به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه ، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی در دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان که با محوریت حفظ و صیانت اراضی ملی که با حضور دکتر فروغی رئیس کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مشاور حقوقی استاندار و مدیران و مشاورین حقوقی دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد، گفت: شتاب در شناسایی، معرفی و اخذ اسناد مالکیت اموال و اراضی دولتی مسیر رسیدن به جامعه آرمانی استان را هموار خواهد کرد.
صفرزاده با اشاره به سفر اخیر دکتر امین زاده معاون امور حقوقی رئیس جمهور به استان گفت: این سفر منشاء خیری شد تا کارگروه مستندسازی اموال دولتی شکل گیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اذربایجان غربی در ادامه با اشاره به کارگروه توسعه دولت الکترونیک و پیشخوان دولت، گفت: استقرار و توسعه طرح دولت الکترونیک، یکی از مناسب ترین ابزارهایی است که می تواند در مستندسازی اموال و املاک دولتی کمک کند.
صفرزاده افزود: استفاده از ظرفیت اینترانت، شبکه دولت و نرم افزار های پیشرفته در شناسایی و اعلان عمومی این اموال و املاک دولتی از طریق صدا و سیما می تواند کمک چشمگیری در شتاب دهی به مستندسازی نماید.
وی هدف از تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی را تقویت زیرساختها، مشارکت واحدهای حقوقی و نیز ایجاد وحدت رویه فیمابین دستگاههای اجرایی عنوان کرد و افزود: یکی از مسائل مبتلابه و پرچالش دستگاه های دولتی چگونگی حل و فصل اختلافات حقوقی آنها با یکدیگر است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار ادامه داد: شفاف سازی، مستند سازی و ساماندهی وضعیت اموال و املاک منقول و غیرمنقول دستگاه های اجرایی یکی از وظایف مهم شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی است.
وی با بیان اینکه وظیفه کارشناسان حقوقی فراهم نمودن بستری برای پیشگیری از اشتباهات و قصورات است، افزود: اشراف کامل به قوانین، مقررات و ضوابط باعث می شود فساد اداری شکل نگیرد