توسعه دولت الکترونیک مناسب ترین ابزار در مستندسازی اموال و املاک دولتی است.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه ، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی در دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان که با محوریت حفظ و صیانت اراضی ملی که با حضور دكتر فروغي رئيس كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول معاونت حقوقي رياست جمهوري، مشاور حقوقي استاندار و مديران و مشاورين حقوقي دستگاههاي اجرايي در سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد، گفت: شتاب در شناسایی، معرفی و اخذ اسناد مالکیت اموال و اراضی دولتی مسیر رسیدن به جامعه آرمانی استان را هموار خواهد کرد.

صفرزاده با اشاره به سفر اخیر دکتر امین زاده معاون امور حقوقی رئیس جمهور به استان گفت: این سفر منشاء خیری شد تا کارگروه مستندسازی اموال دولتی شکل گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اذربایجان غربی در ادامه با اشاره به كارگروه توسعه دولت الكترونيك و پيشخوان دولت، گفت: استقرار و توسعه طرح دولت الكترونيك، یکی از مناسب ترین ابزارهایی است که می تواند در مستندسازی اموال و املاک دولتی کمک کند.

صفرزاده افزود: استفاده از ظرفیت اینترانت، شبکه دولت و نرم افزار های پیشرفته در شناسایی و اعلان عمومی این اموال و املاک دولتی از طریق صدا و سیما می تواند کمک چشمگیری در شتاب دهی به مستندسازی نماید.

وی هدف از تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی را تقويت زيرساختها، مشاركت واحدهاي حقوقي و نيز ايجاد وحدت رويه فيمابين دستگاههاي اجرايي عنوان کرد و افزود: یکی از مسائل مبتلابه و پرچالش دستگاه های دولتی چگونگی حل و فصل اختلافات حقوقي آنها با یکدیگر است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار ادامه داد: شفاف سازی، مستند سازی و ساماندهی وضعیت اموال و املاک منقول و غیرمنقول دستگاه های اجرایی یکی از وظایف مهم شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی است.

وی با بیان اینکه وظیفه کارشناسان حقوقی فراهم نمودن بستري برای پیشگیری از اشتباهات و قصورات است، افزود: اشراف کامل به قوانین، مقررات و ضوابط باعث می شود فساد اداری شکل نگیرد