رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی گفت: وجود زیرساخت‌های لازم به‌منظور فراوری مواد معدنی یکی از شروط لازم برای توسعه کمی معادن استان است.
جعفر صادق اسکندری با اشاره به اینکه عمده‌ترین علت توزیع پراکندگی معادن استان ناشی از ساختار زمین شناختی، تجمع و تمرکز مواد معدنی ویژه هر شهرستان است و اظهار داشت: در این رابطه شهرستان ارومیه با ساختار عمدتاً رسوبی و آبرفتی با معادن سنگ لاشه، آهک و ساختمانی رتبه نخست را دارا است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی گفت: شهرستان مهاباد نیز با ساختار عمدتاً دگرگونی یعنی معادن سنگ تزئینی و کانی غیر فلزی باریت رتبه دوم و شهرستان خوی با ساختار عمدتاً دگرگونی و سنگ‌های تزئینی شناخته شده رتبه سوم را دارا است.
وی افزود: از سوی دیگر وجود زیرساخت‌های لازم به منظور فراوری مواد معدنی یکی از شروط لازم برای توسعه کمی معادن بوده که در شهرستان‌های مذکور تا حدودی ایجاد شده است.
اسکندری بیان کرد: سیر صعودی تعداد معادن از سال ۹۰ تا سال ۹۳ به دلیل ورود معادن جدید از مرحله اکتشاف به بهره‌برداری یا صدور پروانه‌های بهره‌برداری جدید توام بوده که شهرستان‌های استان با ملاحظه زیرساخت‌ها و ویژگی‌های ساختاری رویکرد نسبتاً ثابت خود را حفظ کرده‌اند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی با اشاره به وضعیت مالکیت معادن استان اظهار داشت: روند تغییر مالکیت معادن در استان با توجه به سیاست‌های دولت برآمده از قانون اساسی و قانون معادن موثر بوده تا جایی که در روند برنامه پنجم تعداد معادن بخش خصوصی افزایش و در عوض معادن با مالکیت دولتی کاهش داشته که بیانگر رعایت اصول قانون بویژه اصل ۴۴ بوده است