عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه باید به این موضوع توجه کرد که در تبصره ۲ ماده ۱۳ طرح حدنگار چه چیزی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: مبنای قضاوت شورای عالی نظارت براشتباهات ثبتی باید مشخص شود.
به گزارش نگاه روز به نقل از خانه ملت جواد جهانگیرزاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۸ خرداد) مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل ۳ قانون اساسی گفت: اگر صدر ماده ۱۳ طرح حدنگار کشور را با تبصره ۲ همین ماده بررسی کنیم، می‌توان به این اخطار توجه کرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صدر این ماده گفته شده است در جاهایی که اشتباهات ثبتی وجود دارد و این اشتباهات خللی به حقوق همجواران وارد نمی‌کند، دستگاه نظارتی می‌تواند رأی صادر کرده و این رأی قطعی است، اما تبصره ۲ این ماده هیچ ارتباطی با صدر ماده ۱۳ ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در اینجا این سوال مطرح می‌شود که در تبصره ۲ این ماده چه موضوعی باید مورد توجه قرار گیرد و چه موضوعی باید در شورای عالی نظارت مورد بررسی قرار گیرد، از این‌رو رأی صادر شده قطعی است با حکم قانونگذار در تعارض است.
براساس ماده ۱۳ در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های کاداستر مغایرت داشته باشد و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی بوده و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان با رعایت موازین قانونی و با أخذ توضیح از ذی‌نفع و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادرشده قطعی است.
در تبصره ۱ این ماده آمده است در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (۱۲) عمل می‌شود.
براساس تبصره ۲ نیز در استان‌هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیأت نظارت ضرورت دارد؛ رئیس سازمان آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات، تأسیس می‌کند. هم چنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعبه یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد می‌شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدیدِ آن شورا می‌گردد