مردم می گویند: سال ۹۳ را در حالی آغاز کردیم که قیمت برق، آب، گاز، تلفن و بنزین بالارفته است. انتظار داریم دولت با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی، نظارت کاملی بر قیمت کالاها و خدمات داشته باشد تا راه بر سوءاستفاده ناشی از اجرای این قانون بسته شود.
گزارشگران بخش اقتصادی روزنامه کیهان در میان مردم رفتند و نظر آنها را درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها جویا شدند.
مردم مومن و انقلابی کشورمان مانند همیشه حرفشان این است که اگر ما موظف هستیم احکام قانونی مانند افزایش قیمت حامل های انرژی را بپذیریم، از سوی دیگر انتظار داریم دولت از زیاده خواهی ها و سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری کند.
مردم در پاسخ به این سوال که شما در قبال حمایت از دولت چه درخواستی دارید؟ همه در این موضوع نظری یکسان دارند که، دولت باید اجازه ندهد مانند اجرای مرحله اول قانون هدفمندی قیمت کالاها در بازار رها شود و یک شهر و چند نرخ داشته باشیم.
مردم می گویند: باید دولت نظارت ها را بیشتر و راهبردی تر نماید
افزایش قیمت بنزین
در حالی به میان مردم رفتیم که هنوز قیمت بنزین اعلام نشده، مردم نیز در انتظار تعیین و اعلام قیمت بودند.
پیشینه افزایش قیمت بنزین همیشه نشان از آن دارد که عده ای با سوءاستفاده از این موضوع (افزایش قیمت بنزین) قیمت کالاها و خدمات را افزایش می دهند و بهانه آنها نیز فقط همین است. در حالیکه بطور مثال، تولیدکنندگان نیز قیمت کالاهای خود را افزایش نداده اند ولی دیده شده که بخش توزیع به دلیل نبود نظارت در حق مردم اجحاف کرده و قیمت ها را بالابرده اند. مردم در گفت وگو با گزارشگران کیهان تاکیدشان بر جلوگیری از افزایش قیمت ها به بهانه گرانی بنزین است.
یکی از شهروندان می گوید: ثبت نام ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه نشان خوبی است که قدرت مالی مردم کفاف هزینه ها را نمی دهد. امسال قیمت برق، آب گاز و… افزایش داشته و از طرفی مالیات ارزش افزوده نیز به جای ۷ درصد، ۸ درصد شده که البته توجیه دولت برای افزایش یک درصدی حمایت از بخش درمان است. او می گوید: مردم باید همه این موارد را بپذیرند که تاکنون اینچنین بوده است، اما دولت و بخش های نظارتی نیز باید نقش خود را از این پس برای جلوگیری از گرانفروشی ایفا کنند.
تدابیر ویژه دولت
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: این وزارتخانه قصد دارد با کنترل عرضه و تقاضا زمینه را برای نظارت بر قیمتها در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها فراهم کند.
محمدرضا نعمت زاده در حاشیه حضور در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تدابیر ویژه ای برای کنترل بازار کالاهای اساسی پیش بینی کرده و در این بین افزایش عرضه و کنترل و نظارت بر قیمتها اولویت نخست کاری دولت در این زمینه است.
وی افزود: اعمال کنترل بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از به وجود آمدن کمبود در بازار راهکاری است که مانع از سوءاستفاده در بازار خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دولت از اسفند سال گذشته تدابیر خاصی برای کنترل بازار پیش بینی کرده به طوری که در ماه های نخست اجرای قانون، قیمت برخی اقلام افزایش نخواهد داشت اما به معنای ثابت ماندن قیمتها نیست.
وی افزود: همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و با توجه به تغییر عوامل و هزینه های تولید، دولت اقدام به قیمت گذاری و نظارت بر قیمت کالاها خواهد کرد، البته ممکن است برخی کالاها در مقایسه با سال گذشته تغییر قیمتی نداشته باشند.
وی افزود: دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف کرده که با پایش قیمت ها کالاهای مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد همچنین به ستاد تنظیم بازار نیز اختیار داده شده تا در صورت لزوم در مواردی که کمبودی احساس شود تصمیم گیری کند.
محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور نیز با تاکید بر پای بندی دولت بر حفظ قدرت خرید مردم و کاهش تورم تصریح کرد: تورم ۳۵ درصدی سنگین است و ما مقید به کاهش آن به زیر ۲۵ درصد هستیم و نمی توانیم برای تامین منابع قیمت ها را افزایش دهیم.
وی با تصریح بر مخالفت دولت با هرگونه افزایش و فشار قیمتی افزود: هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این است که قیمت حامل های انرژی افزایش یابد اما دولت منابع حاصل از آن را استفاده نکرده و آن را به مردم برگرداند تا در قالب خدمات بهداشت و درمانی، بهبود تولید، حمل و نقل و محیط زیست استفاده کنند.
دکتر نوبخت ادامه داد: ما برای جلوگیری از شیب تند افزایش قیمت ها و انجام تعهدات خود، از کسانی که نیاز به این یارانه ندارند، خواهش کردیم که سهم خود را در اختیار دولت قرار دهند تا تولید را فعال کرده و برای فرزندان این مملکت اشتغال زایی کنیم.
حسن یونس سینکی، دبیر ستاد اجرایی هدفمندی یارانه ها نیز در این رابطه می گوید: آنچه دولت در مرحله دوم اجرای قانون به آن تکیه می کند، ثبات بازار و جریان عرضه و تقاضا است. خوشبختانه برای ادامه اجرای قانون، دولت در زمینه ثبات بازار هیچ مشکلی ندارد. میزان ذخایر کالاهای اساسی نیز در حد مطلوبی وجود دارد.
وی می افزاید: قرار نیست در مرحله دوم اجرای قانون اتفاقات خاصی بیفتد که منجر به یک بی ثباتی و نابسامانی در جریان اقتصادی شود. افزایش قیمت ها با شیب بسیار ملایم خواهد بود و تحت هیچ شرایطی پیگیری اجرای قانون منجر به تکانه های شدید اقتصادی و قیمتی نخواهد شد.
سینکی خاطرنشان کرد: قرار نیست اتفاق خاصی در حوزه قیمتی رخ دهد. شیب افزایش قیمت ها بسیار ملایم خواهد بود؛ به طور تجربی مثل همیشه اقتصاد کشور که برخی کالاها و نهاده ها از یک افزایش قیمتی برخوردار می شوند، رشد قیمت ها حداقلی و در یک شیب بسیار ملایم خواهد بود. اصلاتکانه شدیدی متوجه قیمت ها و بازار نمی شود
نوسان قیمت سکه و دلار
طی روزهای اخیر نوسان در بازار سکه و دلار را نیز شاهد بودیم. البته نرخ سکه و دلار از فاکتورهای متعددی پیروی می کند که قیمت جهانی طلا، بحث تقاضای دلار و عرضه محدود، مسافرت ها، نزدیک شدن به اعیاد و برگزاری مراسم ازدواج می تواند بر قیمت سکه تاثیرگذار باشد. اما نزدیک شدن به اجرای فاز دوم هدفمندی هم بر این بازار بی تاثیر نبوده است. نرخ ارز در چند ماه گذشته از ثبات نسبی برخوردار بود، اما با نزدیک شدن به زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی قیمت دلار و سکه با رشد روبرو شد. دولت باید در این زمینه نیز هوشیار باشد و اجازه ندهد مشکلات گذشته تکرار شود.