نمایندگان روز یکشنبه آنچنان گرداگرد رئیس جمهور و وزرای وی را که برای ارائه لایحه بودجه ۹۳ به مجلس آمده بودند، گرفته بودند که تصور نمی‌شد دو روز بعد در اعتراض به همین بودجه برای استعفا صف بکشند! از صبح دیروز زمزمه استعفا در راهروهای مجلس درگرفت و تا نطق میان دستور و مصاحبه‌های در جمع نمایندگان و اعضای هیات رئیسه هم پیش رفت.
نمایندگان خوزستانی پرچمدار این تهدید بودند آن هم به دلیل « بی توجهی به استان خوزستان در لایحه بودجه ۹۳ و تخصیص ردیف مستقل به انتقال آب از سرشاخه های کارون به استان‌های همجوار»؛ تهدیدی که پیش از این هم صورت گرفته بود ولی به واسطه جلسه با معاونین دولت و وزرای کابینه حتی به مرز ارائه متن استعفا به هیات رئیسه هم نرسید.
این بار هم اگرچه خوزستانی‌ها که بلافاصله از سوی نمایندگان لرستان همراهی شدند، استعفایشان را به هیات رئیسه دادند اما اعلام وصول نشد. به گزارش خبرآنلاین موج استعفاهای دسته جمعی نمایندگان تا ظهر دیروز اوج بیشتری گرفت.
نماینده بوکان در اعتراض به عدم بودجه یک سد اعلام استعفا کرد، نماینده اردبیل هم در اعتراض به بودجه استانی‌اش با این موج همراه شد و بعد هم برخی نمایندگان استان آذربایجان غربی بر اوج طاقدیسی این موج افزودند!تمامی اینها در حالی بود که کمتر دیده شده نمایندگان از لوایح بودجه سنواتی دولت در حوزه‌های انتخابیه‌شان راضی باشند و همه ساله اعتراض‌هایی بوده و هست ولی هیچگاه کار را به استعفا در فصل بودجه نکشانده بود، هرچند در روند اجرای بودجه استعفاهایی را در ادوار مختلف شاهد بودیم اما این هم با لابیهای دولت و بالا و پایین کردن ردیفهای بودجه حل شده بود.
استعفاهایی که بوی اعمال فشار بر دولت را دارند از جنس همان سوالی است که روز یکشنبه طیب‌نیا وزیر اقتصاد را به مجلس کشانده بود تا درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز توضیح دهد.
سوالی که وزیر احمدی‌نژاد را هم به مجلس هشتم فراخواند اما با وجود همزمانی نوسانات نرخ ارز و اظهارات رئیس وقت بانک مرکزی با موضوع اختلاس سه هزار میلیاردی، مجلس هشتمی ها به استیضاح شمس الدین حسینی رای ندادند تا همچنان وزیر بماند اما مجلس نهمی‌ها یک کارت زرد به وزیر روحانی نشان دادند! این در حالی است که هم سوال یکی بود و هم جواب! سوال: «چرا رئیس کل بانک مرکزی با اظهاراتش بازار ارز را به هم می‌ریزد؟» جواب: «من وزیر اقتصادم نه رئیس بانک مرکزی که منصوب رئیس جمهور است»! درست است که نمایندگان وظیفه دارند از حقوق مردم حوزه انتخابیه خود دفاع کنند و خواسته های آنها را پیگیری کنند ولی به نظر نمی رسد استفاده از اهرم تهدید به استعفا چندان منطقی و مناسب باشد، ضمن اینکه چنین رفتارهایی دقیقا مخالف با روند مثبتی است که دولت حسن روحانی ، برخلاف دولت احمدی نژاد ، در خصوص تعامل با مجلس در پیش گرفته است.
مردم سالاری