دولت ناگزیر است که تبعات سیاسی حذف یارانه‌ها را بپذیرد.” یک عضو کمیسیون اقتصادی بابیان این مطلب گفت: تأخیر در پرداخت یارانه خردادماه نشان داد که دولت با مشکل تأمین نقدینگی مواجه است و باید حذف گروه‌های پردرآمد را آغاز کند.
به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه یارانه خردادماه روز سه‌شنبه و با چند روز تأخیر به‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. این تأخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که جیب دولت خالی است. کسری کلان دولت در این بخش سبب شده است مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی‌های بودجه‌ای امسال به حذف گروه‌های پردرآمد از فهرست یارانه بگیران رای دهد اما دولت یازدهم هنوز نسبت به این امر اقدام نکرده است.
بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی معتقد هستند که دولت نسبت به واکنش جامعه بعدازاین حذف نگران است و نمی‌خواهد که هزینه اجتماعی این اقدام را متحمل شود اما تأخیر چندروزه در پرداخت یارانه خردادماه سبب شده است که برخی این تأخیر را نوعی مقدمه‌چینی دولت برای حذف گروه‌های پردرآمد و آماده کردن مردم برای این کار تعبیر کنند.
علی‌محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس این سناریو را طرح کرده است که دولت آرام و گام‌به‌گام موضوع حذف یارانه ثروتمندان را با سه‌گام تأخیر در پرداخت یارانه و تعدیل (کاهش میزان آن) و درنهایت حذف پردرآمدها دنبال می‌کند.
وی بابیان اینکه به نظر می‌رسد زیان‌های اقتصادی پرداخت یارانه به همه بیشتر از منافع اجتماعی است، گفته است: به نظر می‌رسد دولت هزینه اجتماعی حذف یارانه ثروتمندان را قبول کرده و به همین علت پرداخت یارانه را با تأخیر و تعدیل و درنهایت حذف، دنبال می‌کند.
اما برخی از نمایندگان مجلس نیز درعین‌حال که این سناریو را رد نمی‌کنند، اعتقاددارند تأخیر در پرداخت یارانه‌ها علت روشنی دارد و آن‌هم عدم توانایی در تأمین منابع مالی لازم است.
محمدعلی پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص گفت: اینکه تأخیر در پرداخت یارانه‌ها سیاست دولت برای آغاز حذف گروه‌های پردرآمد باشد؛ خیلی دور از ذهن نیست اما به اعتقاد من دلیل مهم‌تر و اساسی‌تری هم وجود دارد.
وی تصریح کرد: مشکلات دولت در تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی مهم‌ترین عاملی است که سبب می‌شود شاهد تأخیر در این پرداخت‌ها باشیم.
نماینده ماکو و چالدران در مجلس با تأکید بر اینکه دولت نسبت به حذف گروه‌های پردرآمد یارانه بگیر هم اختیار و هم تکلیف دارد؛ گفت: بر اساس مصوبه مجلس، دولت باید خانواده‌های پردرآمدی که واجد دریافت یارانه نیستند را شناسایی و از فهرست مربوطه حذف کند زیرا پرداخت ماهانه سه هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی اقتصاد برای دولت کار بسیار سختی است.
وی افزود: نکته قابل‌توجه این است که یارانه‌هایی که تاکنون پرداخت‌شده است نیز تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و جامعه ایجاد نکرده است. علاوه بر این توجه داشته باشید که قرار بود یارانه‌ها هدفمند شود؛ یعنی این یارانه به‌صورت هدفمند به دست افراد مستحق و نیازمند برسد درحالی‌که شاهدیم اکنون همه مردم از اقشار مختلف به‌صورت یکسان یارانه نقدی دریافت می‌کنند و این غیر از آسیب به اقتصاد کشور و خزانه دولت نتیجه‌ای ندارد.
علی پور در واکنش به اینکه بااین‌وجود هزینه‌های اجتماعی این حذف سبب شده است که دولت در خصوص انجام این کار تعلل کند؛ گفت: دولت ناگزیر است که این کار را انجام دهد.
وی ادامه داد: دلیلی که دولت تاکنون برای تعلل در این خصوص مطرح کرده این بوده است که به خاطر عدم وجود اطلاعات کافی احتمال دارد که در جریان حذف گروه‌های پردرآمد، برخی از افراد نیازمند نیز سهواً از فهرست یارانه بگیران حذف شوند. البته نگرانی از واکنش جامعه نسبت به این اقدام نیز سبب می‌شود که درنگ‌هایی صورت گیرد اما دلیل اصلی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی افزود: به‌هرحال دولت با توجه به شرایط سخت اقتصادی که دارد، باید در این مسیر قدم گذاشته و تبعات سیاسی آن را نیز به جان بخرد.
به گفته وی تأخیر چندروزه در پرداخت آخرین سری از یارانه‌ها نشانه روشنی از مشکل داشتن دولت برای تأمین نقدینگی لازم است.
فرارو