معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که امسال سال سختی برای تعیین دستمزد کارگران خواهیم داشت، اظهار کرد: درصدد هستیم تا در کنار افزایش حداقل مزد قدرت معیشت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به گونه‌ای تعیین شود که قدرت پس انداز به کارگران بدهد.
سید حسن هفده تن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع دستمزد مقوله ای پیچیده و نیازمند کار کارشناسی است ولی امسال تنها افزایش حداقل مزد برای ما مطرح نیست و بدنبال آن هستیم که قدرت خرید و معیشت کارگران افزایش یابد.
وی ادامه داد: امسال در خصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت، چرا که تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را براساس ماده ۴۱ مدنظر قرار بدهیم و راهکاری پیدا کنیم که افزایش مزد ضمن بالا بردن بهره وری به کارگر قدرت خرید بدهد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تاکنون ۱۰ جلسه مزد تشکیل داده ایم و از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواسته‌ایم را برای ارائه پیشنهادات خود در خصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد ارائه دهند.
هفده تن گفت: وزارت کار در بحث دستمزد دخالتی نمی‌کنند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید درمورد آن به توافق برسند و بسته پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند.
وی تصریح کرد: درصدد هستیم بدون آن که به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنیم قدرت خرید کارگران را که از سال ۱۳۸۴ یک سوم شده به طریقی جبران کنیم.به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و باید بتوانیم هزینه‌های مبادله و قیمت تمام شده کارفرما را کاهش دهیم تا دستمزدی مطلوب تعیین شود.
اجرای مدل جدید خودبازرسی در کارگاه‌های تولیدی
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در سخنرانی خود در نشست معرفی و تشریح مدل جدید سیستم خودبازرسی کار با بیان این‌که در سال گذشته بیش از ۲۹ هزار نفر دچار حادثه ناشی از کار شده‌اند، از اجرای مدل جدید بازرسی خودکار در کارگاه‌های تولیدی خبر داد و گفت: با اجرای موفقیت آمیز این مدل سالانه هزار میلیارد تومان از هزینه های سازمان تامین اجتماعی بابت پرداخت غرامت حوادث ناشی از کار کاهش می‌یابد.
هفده تن اظهار کرد: مدل جدیدی که برای اولین بار در حوزه بازرسی کار طراحی کرده‌ایم رویکرد صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت جسمی، روحی، روانی و بهداشت نیروی کار را دنبال می‌کند و باید به یک برنامه مسوولیت اجتماعی تبدیل شود.
وی گفت: در مدل جدید سیستم خودبازرسی کار نگاه غرامت محوری و جریمه کارفرما کاملا امحا شده و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرما با هدف ایمن سازی محیط کار و ایمن سازی رفتار نیروی کار در پیش گرفته می‌شود.
هفده تن مهمترین راهبرد در پیاده سازی این مدل را استفاده از ظرفیت‌ها و مهارت‌های تخصصی در بنگاه‌های تولیدی و بهره گیری از قابلیت‌های تشکل‌های کارگری در چرخه آموزش‌های تخصصی ایمنی ذکر کرد.
معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در سال گذشته ۲۹ هزار و ۲۳۱ نفر دچار حادثه ناشی از کار شده اند که ۱۹۹۴ فقره از این تعداد منجر به فوت شده‌اند.وی از افزایش ۱۱ درصدی حوادث ناشی از کار نسبت به سال ۱۳۹۱ خبر داد و خاطرنشان کرد: نرخ رخداد حوادث در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۸۰ نفر است و به طور میانگین درسال گذشته ۸۰ نفر روزانه دچار حادثه شده و پنج نفر در روز جان خود را از دست داده‌اند.
هفده‌تن با بیان این‌که بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار سالیانه بیش از دو درصد GDP کشور را می‌بلعد ابراز امیدواری کرد: مدل جدید خودبازرسی کار با هدف صیانت از نیروی کار، کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار به ویژه حوادث مرگ آفرین و کمک به کاهش هزینه‌های صندوق تامین اجتماعی در رابطه با پرداخت غرامت و هزینه‌های حوادث ناشی از کار عملیاتی و پیاده سازی شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که در مدل جدید به هیچ وجه بحث برون سپاری وظایف بازرسی کار که از نوع حاکمیتی است مطرح نیست پیش بینی و پیشگیری به موقع حوادث ناشی از کار را از مهمترین اهداف سیستم خودبازرسی کار ذکر کرد.
به گفته وی، سازه‌های اصلی این مدل تماما مبتنی بر ظرفیت‌های موجود قانون کار از جمله مواد ۸۵، ۹۳ و ۹۶ بوده است.هفده‌تن با ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این مدل از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ قابل مشاهده باشد و در صورت نظارت همه جانبه از سوی حوزه ستاد و اجرای موفقیت آمیز آن توسط مدیران صف حوادث مرگبار در نیمه دوم امسال به طرز چشمگیری کاهش و حوادث مرگ آفرین تا پایان دولت تدبیر و امید به سمت صفر میل کند.
به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، مدل جدید سیستم خود بازرسی کار توسط ایران طراحی و بومی سازی شده و چنانچه دستاوردهای آن در پایان سال ۱۳۹۴ قابل توجه باشد در سازمان بین‌المللی کار (ILO) به نام ایران در دولت تدبیر و امید ثبت و از تجربیات موفق این طرح کشورهای عضو ILO بهره مند خواهند شد.