طبق لایحه بودجه سال جاری 24 میلیون نفر از یارانه بگیران پر درآمد از لیست دریافت یارانه حذف می‌شوند.

به گزارش نشریه نگاه روز، هرساله با ارائه لایحه بودجه، تبصره ای  درآن به نام حذف یارانه اقشار پردرآمد خودنمایی می کند؛ افرادی که بیش از 4 سال در کنار درآمدهای میلیاردیشان، 45 هزار 500تومان هم دریافت می کردند؟!

طبق مطالعات انجام شده قرار بود پرداخت یارانه کاهش فاصله طبقاتی را به دنبال داشته باشد موضوعی که فقط بر روی کاغذ باقی ماند و در عمل با پرداخت یارانه به تمامی افراد جامعه باعث شد فاصله طبقاتی دوچندان شود.

لازم به ذکر است که در این کارزار، دولتی ها به بهانه های مختلف تا به امروز از اجرای این مصوبات سرباز زدند موضوعی که آن روزها همه از کنارش رد می شدند این روزها با کاهش درآمدهای دولت و فشار بیشتر مجلس قرار است رنگ بوی اجرایی به خود بگیرد البته باید منتظر بود و دید.

بر همین اساس در لایحه بودجه سال 95 سخن از حذف  یارانه 24 میلیون نفری است  که در سه دهک بالای درآمدی جامعه هستند و قرار است منابع حاصل از این بخش صرف حل مشکلات اقتصادی کشور، مشکل تولید و اعطای تسهیلات بخش اشتغال با اولویت خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی شود.

درهمین خصوص نیز ازسوی برخی مسئولان درگیر این امر از شش گروه پردرآمدی که باید یارانه شان قطع شود رونمایی شده است؛ که طبق آن قرار است یارانه 30 درصد (24 میلیون نفر) جامعه حذف  و 70 درصد یارانه نقدی دریافت ‌کنند.

اما طبق صحبت های انجام شده این شش گروه که از دریافت یارانه حذف خواهند شد به شرح ذیل هستند:

1-  کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالیانه آنها حداقل 35 میلیون تومان است.(ماهانه حدود 2میلیون 917هزار تومان)

2-  نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، قضات ، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها  و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

3-  کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه ، شهرداری ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری، کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالیانه آنها از 35 میلیون تومان بیشتر است.

4-  کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و روسا و معاونین مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری، کلیه کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیشتر از 35 میلیون تومان است.

5-  کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز از دریافت یارانه منع شدند.

6-  کلیه کسانی که در 3 دهک بالای درآمدی هستند و در گروه های یاد شده ذکر نشدند.

که دریافت یارانه حتی از سوی یک نفر از آنها نیز جای بسی تامل دارد چه برسد به 24 میلیون نفر!!!

منافع ملی فدای اهداف جناحی/ ماهانه 3000میلیارد تومان رقمی که مانع از پیشرفت اقتصاد می شود

سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی عضو کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اجرای صحیح این طرح  و اختصاص منابع حاصل از آن به عمران و آبادانی کشور موجب رضایت این دسته از افراد خواهد شد.

وی افزود:باید دولت ، مجلس و همه ی نهاد های تصمیم گیرنده، افرادی که واقعا نیازی به یارانه ندارند را با هر ابزاری شناسایی کنند و در این مسیر مردم نیز باید با دولت هم قدم شوند واگر نیازمند دریافت یارانه نیستند، پس از قطع آن اعتراض نکند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه  چرخ زندگی اقشار ضعیف جامعه با همین اندک یارانه می چرخد، گفت:شناسایی دقیق و پرداخت یارانه به این افراد باید صورت گیرد تا حقی ضایع نشود.

این عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بحث حذف یارانه افراد جامعه نباید نگاه کلی داشت،ادامه داد: ممکن است افرادی در بهترین صنوف مشغول به کار باشند اما نیازمند دریافت یارانه باشند.

وی  با بیان اینکه پرداخت ماهانه  3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، فشار سنگینی را متوجه بودجه کل کشور خواهد کرد، گفت: با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به نفت و کاهش قیمت آن در یک سال و نیم اخیر درآمد کشور روند نزولی به خود گرفته که همین امر کاهش تخصیص منابع عمرانی را نیز به دنبال داشته است.

هاشمی تاکید کرد: دولت و مجلس نباید با انداختن توپ در زمین یکدیگر و برای حفظ وجهه خود میان مردم از  انجام این مصوبه ها صرف نظر کنند که در این مسیر نیازمند یک عزم جدی و در نظر گرفتن منافع ملی و مصلحت هستیم.

دولت بی اعتنا به مصوبات مجلس/برنامه هایی که به درستی اجرا نمی شوند

موسی الرضا ثروتی،عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بی فایده خواندن حذف یارانه اقشار پردرآمد، گفت: دولت همواره به میل خودش رفتار کرده و نسبت به مصوبات مجلس توجه چندانی نداشته بطوریکه می توان گفت: 71 درصد از بودجه مصوب سال گذشته مجلس اجرا نشده است و در خصوص حذف یارانه اقشارپردرآمد نیزمعتقدم که یارانه این تعداد از افراد حذف نخواهد شد.

وی یارانه را به ماشین رای جمع کنی رؤسای جمهور تشبیه کرد و ادامه داد: دولت یازدهم با نگاهی که به انتخابات سال آینده دارد، این مصوبه را به درستی اجرا نخواهد کرد کمااینکه کاندیدای دیگری نیز با وعده یارانه 250 هزار تومانی میخواهند وارد صحنه ی انتخابات شود.

ثروتی با انتقاد از نحوه ی توزیع یارانه نقدی گفت: در ابتدای طرح هدفمندی یارانه ها قرار بود یارانه تنها به اقشار کم درآمد پرداخت شود اما هیچ کدام از دولت های درگیر با یارانه نقدی نتوانستند آن را اجرا کنند.

وی در ادامه درخصوص تاریخچه حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد گفت: در سال گذشته قطع یارانه حدود شش میلیون نفر از افراد جامعه مطرح شد و قراربرآن بود که منابع آزاد شده از این طریق صرف اشتغال جوانان و یارانه مسکن جوانان شود که این مصوبه تاکنون اجرا نشده است.

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد:حذف یارانه اقشار پر درآمد نیازمند اطلاعات شفاف است و حتما نیازی به ورود به حساب های شخصی مردم نیست چراکه درآمد مشاغل مشخص است و درآمد کسبه نیز از طریق مالیات و… قابل تشخیص خواهد بود و در این زمینه  فقط نیازمند یک نرم افزارهستیم.

وی ادامه داد: در کشورهای خارجی ،برخلاف کشور ما قانون مبارزه با پولشویی به طور کامل اجرا می شود و حتی در رابطه با واریز مبالغ قابل توجه واریزی به حساب افراد نیز از چگونگی حصول آن سوال پرسیده خواهد شد؛ اما قوانین پولشویی در کشور ما به طور کامل اجرا نشده است.

پول آزاد شده از یارانه ها اقتصاد کشور را متحول خواهد کرد/حذف 80 درصد از جامعه

مهدی تقوی،استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اقتصادی نیز بر لزوم حذف یارانه اقشار پردرآمد تاکید کرد و گفت:این پول عظیم اگر در امر اشتغال،عمران و مسکن سرمایه گذاری شود وضع اقتصاد دگرگون خواهد شد.

وی افزود: با افزایش جمعیت فشار برای پرداخت یارانه گلوی دولت را فشار می دهد و توزیع یارانه  45 هزار تومانی به تمامی افراد جامعه، نوعی اسراف از بیت المال است چراکه این بودجه می توانست صرف کارهای بزرگ تری با نتایج به نسبت مطلوب تری شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کارنامه سه ساله دولت یازدهم گفت: اولین هدف رییس جمهور یک کشور باید رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد میان اقشار مردم باشد که دولت تدبیر و امید توانسته تا حدودی  از پس تورم 40 درصدی، نرخ رشد منفی و نرخ بیکاری بالا برآید.

وی ادامه داد: اکنون دولت باید ملاحظاتی از این قبیل که وجهه دولت خدشه دار و نارضایتی ایجاد می شود و…  را کنار گذاشته و قشر پردرآمد را ازلیست یارانه بگیران حذف کند؛ از نظر من این تعداد حتی از 24 میلیون نفر نیز بیشتر هستند و حدود 80 درصد جامعه را  در بر می گیرد.

تقوی در پایان با ابراز امیدواری از آینده اقتصادی کشور گفت: با اجرایی شدن برجام 2 و آزاد شدن دارایی های بلوکه شده کشور در بانک های خارجی، روند بهبودی اوضاع اقتصادی کشور سرعت بیشتری خواهد گرفت در نتیجه با افزایش اشتغال و درآمد،مردم نیازی به یارانه نخواهند داشت.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

دولت ناگزیر است که تبعات سیاسی حذف یارانه‌ها را بپذیرد.” یک عضو کمیسیون اقتصادی بابیان این مطلب گفت: تأخیر در پرداخت یارانه خردادماه نشان داد که دولت با مشکل تأمین نقدینگی مواجه است و باید حذف گروه‌های پردرآمد را آغاز کند.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه  یارانه خردادماه روز سه‌شنبه و با چند روز تأخیر به‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. این تأخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که جیب دولت خالی است. کسری کلان دولت در این بخش سبب شده است مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی‌های بودجه‌ای امسال به حذف گروه‌های پردرآمد از فهرست یارانه بگیران رای دهد اما دولت یازدهم هنوز نسبت به این امر اقدام نکرده است.

بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی معتقد هستند که دولت نسبت به واکنش جامعه بعدازاین حذف نگران است و نمی‌خواهد که هزینه اجتماعی این اقدام را متحمل شود اما تأخیر چندروزه در پرداخت یارانه خردادماه سبب شده است که برخی این تأخیر را نوعی مقدمه‌چینی دولت برای حذف گروه‌های پردرآمد و آماده کردن مردم برای این کار تعبیر کنند.

علی‌محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس این سناریو را طرح کرده است که دولت آرام و گام‌به‌گام موضوع حذف یارانه ثروتمندان را با سه‌گام تأخیر در پرداخت یارانه و تعدیل (کاهش میزان آن) و درنهایت حذف پردرآمدها دنبال می‌کند.

وی بابیان اینکه به نظر می‌رسد زیان‌های اقتصادی پرداخت یارانه به همه بیشتر از منافع اجتماعی است، گفته است: به نظر می‌رسد دولت هزینه اجتماعی حذف یارانه ثروتمندان را قبول کرده و به همین علت پرداخت یارانه را با تأخیر و تعدیل و درنهایت حذف، دنبال می‌کند.

اما برخی از نمایندگان مجلس نیز درعین‌حال که این سناریو را رد نمی‌کنند، اعتقاددارند تأخیر در پرداخت یارانه‌ها علت روشنی دارد و آن‌هم عدم توانایی در تأمین منابع مالی لازم است.

محمدعلی پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص گفت: اینکه تأخیر در پرداخت یارانه‌ها سیاست دولت برای آغاز حذف گروه‌های پردرآمد باشد؛ خیلی دور از ذهن نیست اما به اعتقاد من دلیل مهم‌تر و اساسی‌تری هم وجود دارد.

وی تصریح کرد: مشکلات دولت در تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی مهم‌ترین عاملی است که سبب می‌شود شاهد تأخیر در این پرداخت‌ها باشیم.

نماینده ماکو و چالدران در مجلس با تأکید بر اینکه دولت نسبت به حذف گروه‌های پردرآمد یارانه بگیر هم اختیار و هم تکلیف دارد؛ گفت: بر اساس مصوبه مجلس، دولت باید خانواده‌های پردرآمدی که واجد دریافت یارانه نیستند را شناسایی و از فهرست مربوطه حذف کند زیرا پرداخت ماهانه سه هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی اقتصاد برای دولت کار بسیار سختی است.

وی افزود: نکته قابل‌توجه این است که یارانه‌هایی که تاکنون پرداخت‌شده است نیز تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و جامعه ایجاد نکرده است. علاوه بر این توجه داشته باشید که قرار بود یارانه‌ها هدفمند شود؛ یعنی این یارانه به‌صورت هدفمند به دست افراد مستحق و نیازمند برسد درحالی‌که شاهدیم اکنون همه مردم از اقشار مختلف به‌صورت یکسان یارانه نقدی دریافت می‌کنند و این غیر از آسیب به اقتصاد کشور و خزانه دولت نتیجه‌ای ندارد.

علی پور در واکنش به اینکه بااین‌وجود هزینه‌های اجتماعی این حذف سبب شده است که دولت در خصوص انجام این کار تعلل کند؛ گفت: دولت ناگزیر است که این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: دلیلی که دولت تاکنون برای تعلل در این خصوص مطرح کرده این بوده است که به خاطر عدم وجود اطلاعات کافی احتمال دارد که در جریان حذف گروه‌های پردرآمد، برخی از افراد نیازمند نیز سهواً از فهرست یارانه بگیران حذف شوند. البته نگرانی از واکنش جامعه نسبت به این اقدام نیز سبب می‌شود که درنگ‌هایی صورت گیرد اما دلیل اصلی نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی افزود: به‌هرحال دولت با توجه به شرایط سخت اقتصادی که دارد، باید در این مسیر قدم گذاشته و تبعات سیاسی آن را نیز به جان بخرد.

به گفته وی تأخیر چندروزه در پرداخت آخرین سری از یارانه‌ها نشانه روشنی از مشکل داشتن دولت برای تأمین نقدینگی لازم است.

فرارو

همچنان بازار تکذیب و تأیید‌ها، طرح‌ها و لوایح برای حذف یارانه‌های نقدی میان دولت و مجلس ادامه دارد. گاهی مجلس توپ را در زمین دولت می‌اندازد و‌ گاه دولت توپ را ‌به بهارستانی‌ها پاس می‌دهد. حال تنها موضوع مانده، عدم اجرای قانون و باقی ماندن ملاحظات سیاسی و اجتماعی است.

بر پایه قانون‌ بودجه سال ۱۳۹۳ دولت یازدهم، باید یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی ـ که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند ـ پرداخت می‌کرد که مجموع درآمد سالانه آن‌ها، کمتر از رقم تعیین شده از سوی دولت باشد.

اما این دولت و دولت قبل بر خلاف نص صریح قانون، این بند از قانون بودجه را به دلایلی اجرایی نکرد، تا اینکه سرانجام در بررسی لایحه جدید بودجه سال ۹۴ کمیسیون تلفیق مجلس، طرح جدیدی را در ارتباط با حذف یارانه بگیران پردرآمد ارائه ‌و آن را به استانداری‌ها واگذار کرد که به هیچ وجه قابلیت اجرایی نداشت.

در ادامه با توافق نهایی دولت و مجلس در خصوص حذف یارانه پردرآمد‌ها، قرار شده بود از سال آینده، ‌یارانه خانواده‌های با درآمد بالای ۲.‌۵ میلیون تومان حذف شوند. بنا بر این مصوبه، قرار بود از مجموع درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، ۳۷ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به ۴ گروه پرداخت ‌شود. به این ترتیب، مجموع یارانه نقدی قابل توزیع در سال آینده، ۵ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یافت و این به معنی حذف یارانه نقدی حدود ۱۰ میلیون نفر از ابتدای سال ۹۴ بود.

از ابتدای مطرح شدن این طرح و اشکالات فراوانی که به آن وارد بود، مشخص بود‌ این طرح نمی‌تواند حتی در صورت تصویب، رنگ و بوی اجرایی به خود بگیرد، زیرا به قدری موضوعات و استدلال‌ها در این طرح ضعیف بودند که عملاً اجرا شدن این مصوبه به معنای نارضایتی حداکثری و عدم اجرای قانون هدفمندی بود.

در همین حال، دولت به رغم موافقت اولیه، با عقب نشینی از طرح حذف خانوار‌ها با درآمد بالای دو میلیون و نیم، عملاً این طرح را بدون طرح جدیدی لغو کرد، زیرا دولت معتقد است پیشنهاد حذف خانوارهای با درآمد ۲.‌۵ میلیون تومان فاقد استدلال منطقی بوده و در اجرا نیز امکان‌پذیر نیست. حال پرسش اول اینجاست، ‌چگونه دولتی که می‌دانست این طرح فاقد استدلال منطقی است، ‌در ابتدا آن را تأیید می‌کند؟

در همین راستا دکتر حسین راغفر در گفت و گو با «تابناک» به بررسی این موضوع پرداخته است.

به نظر شما مشکل اصلی طرح و اجرای هدفمندی یارانه ها چه بود که امروز تبدیل به یک معضلی شده است که هیچکس جرات تغییر روند موجود را ندارد؟

ما تاکنون چیزی به عنوان برنامه هدفمندی یارانه ها نداشته ایم. چیزی که عملاً اتفاق افتاده است، توزیع پول بین مردم بوده است که انگیزه اصلی آن نیز سیاسی بوده است. چون هدف سیاسی بوده است پدیده هدفمندی را سیاسی کرده اند. دولت بعدی هم که بعد از احمدی نژاد آمد با وضعیت اسفبار منابع مالی روبرو بود. متاسفانه یک فرهنگ در بین جمعیت بزرگی جا انداختند که یارانه حق همه مردم است. طبیعی است که دولت کنونی نیز به مسئله سیاسی نگاه کرده است و مترصد یک فرصتی است که نهاد دیگری مثل مجلس مسئله را حل کند. مجلس نیز موضوع یارانه ها را تثبیت کرده است و مطمئناً برنامه ای برای حذف یارانه ها نخواهد داشت. چرا که خودش در اجرای این طرح شریک بوده است. به عبارت دیگر مجلس دولت را به اجرای این طرح غلط تشویق کرده و هیچ اعتراضی آن موقع نکرده است. مجلس در آن موقع ایرادی به این وضعیت نگرفته و کمکی نکرد و حالا بعد از این مدت از دولت خواسته است که گروهایی را حذف کند. طبیعی است که در چنین شرایطی دولت هم با انگیزه های که دارد آماده اجرا و حذف یارانه پردرآمدها نیست.

پس چرا امروز زمزمه های حذف یارانه های پردرآمدها وجود دارد؟

چون فشار بودجه به قدری زیاد شده است که دولت ناتوان از پرداخت یارانه ها است. اکنون هم کمیسیون مشترک دولت و مجلس برنامه دیگری را ارائه کرده و در آن 5 هزار میلیارد تومان از کل 42 هزار و 500 میلیارد تومان کم کرده است و دولت را موظف کرده است به این که افرادی را که واجد شریط نیستند را شناسایی کند. ضابطه ای که برای دولت هم قرار داده است این بود که کسانی که بالای 2/5 میلیون تومان درآمد دارند، حذف بشوند که این مصوبه نیز در نهایت رد شد. بعد هم یک فهرست از افرادی که مشمول دریافت نکردن می شوند را ارائه کرد.

آیا واقعاً گروه های درآمدی غیرقابل شناسایی هستند؟

یک بخش هایی قابل شناسایی است و طبیعتاً هرچه این گروه ها به سهولت قابل شناسایی هستند؛ حذف شوند به نفع بودجه عمومی کشور خواهد بود و این منابع می تواند جای دیگری صرف شود. البته معنی این نیست که ضرورتا این صرفه جویی در جای مناسبی نیز صرف شود. در واقع می تواند در جایی دیگر صرف شود که به نفع اقتصاد کشور نباشد. در شرایط کنونی ضابطه ای که دولت گذاشته که نماینده مجلس، پزشک و استاد دانشگاه حذف شوند نیز مناسب نخواهد بود. حذف یارانه این ها که مشاغل مشخص دارند قطعا رقم خیلی قابل توجهی نخواهد بود. در واقع این نوع حذف رقم قابل توجهی نیست، اما یک گام رو به جلو می باشد. در واقع بازهم مثل موارد گذشته اقدام ناقصی است و چه بسا باید گفت اقدام ناکافی است. روش های مشخصی برای شناسایی افراد وجود دارد؛ به نحوی که گروه های پایین درآمدی شناسایی شوند. به جای اینکه گروه های بالا شناسایی شوند؛ گروه های با درآمد کم شناسایی و بعد بقیه افراد حذف شوند. این روش روشن و مشخص است. ولی اراده برای حذف یارانه ها نیست. در حال حاضر از آغاز این طرح تاکنون 190 هزار میلیارد تومان از منابع کشور مصروف پرداخت یارانه نقدی شده است. ضمن اینکه همین یارانه، تورم بزرگی را بر همین فقرا و پایین درآمدی و به جامعه تحمیل کرده ، اما مشکلی را حل نکرده است. در حالی که این منابع می توانست مصروف خلق شغل و خدمات عمومی شود و یا سرمایه گذاری در منابع مشترک چاه های نفتی که با کشورهای حوزه خلیج فارس داریم و درآمدهای بزرگی را برای کشور را رغم بزند.اما متاسفانه هیچکدام از این ها انجام نشده است و کماکان هم این روند ادمه دارد و به نظر هم نمی رسد که چشم انداز روشنی هم حتی برای حذف آتی این برنامه جود داشته باشد.

کاهش قیمت نفت سبب نخواهد شد که یارانه های نقدی حذف شود؟

از برنامه هدفمندی که قرار بود 5 سال باشد 9 ماه باقی مانده است. در این سال ها چیزی که مطرح نبوده است مسئله هدفمندی بوده است. وضعیت جاری اقتصاد کشور نشان می دهد که دولت های ما شدیدا به درآمدهای نفتی معتاد شده اند و حاضر نیستند به ظرفیت های دیگری در اقتصاد کشور فکر کنند و هزینه این ناتوانی دولت ها در ترک اعتیاد شود. وضعیت فعلی باعث شده که نسل های کنونی و اینده هزینه ان را بپردازند. این هزینه ها به صورت رشدنایافتگی کشور و وجود ناکارآمدی اقتصادی است. در شرایط کنونی دولت باید مالیات جمع کند. این در حالی است که بین 60 تا 80 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال داریم. در شرایطی که 50 درصد از مردم نیز مالیات نمی پردازند و مواردی دیگری وجود دارد که می تواند اخذ مالیات شود. اکنون فرصت مناسبی است که دولت وابستگی به منابع نفتی را به حداقل برساند و بیشتر برای تامین نیازهای خودش به درآمدهای حاصل از مالیات از فعالیت های اقتصادی بپردازد. البته وابستگی دولت به مالیات سبب می شود که اصلا رابطه دولت و مردم و رابطه دولت با بخش های فعال کشور دگرگون شود. در آن صورت دولت نیازمند گسترش بخش خصوصی خواهد بود تا از طریق مالیات پوشش دهد. به نظر می رسد این یک فرصت مناسب برای اقتصاد کشور است که می تواند به بازسازی نهادهای متعددی جامعه ایران کمک کند.

اما به هرحال دولت و مجلس موضوع عدم توانایی در شناسایی دهک های درآمدی را بهانه می کنند.

اینکه عده ای فکر کنند؛ می توانند با نشستن روی صندلی هایشان حذف را انجام دهند و فقط حرف بزنند؛ قطعا خیلی سخت تر است. ولی واقعیت این است که شناسایی کاملا امکان پذیر است. آن شناسایی برحسب نشانی هایی که مجلس همواره به دولت داده است، نشانه های غلطی بوده است. شناسایی درآمد در کشور و یا شناسایی دهک ها راهکار علمی و منطقی دارد. مردم بر پیشانیشان چیزی ننوشته و یا دهک های مختلف لباس های متفاوتی نمی پوشند که شناسایی بشوند. خود دهک یک پدیده متحول و متغییر است. بنابراین نمی شود، گفت تا به حال این احکامی که به دولت داده شده بود درست است. ما گاهی با بخش های دولت صحبت می کردیم که چرا از این راه استفاده می کنید. می گفتند قانون ما را مکلف کرده است که ما از طریق شناسایی درآمد این کار ار انجام دهیم. چه این بهانه باشد یا نباشد اما این راه حل غلط است. مجلسی ها می گویند که ما هیچ مشکلی نداریم که دولت به هر نحوی که می خواهد افراد را شناسایی کند و حذف کند. بنابراین این در اختیار دولت است و ما فقط یک پیشنهاد دادیم. آنچه مسلم است که کاملا شناسایی افراد امکان پذیر است. همانطور که رئیس جمهور هم اشاره کردند مسئله پرداخت یارانه ها در همه دنیا یک امر موقتی است و نه یک امر دائمی. یعنی افرادی که مشمول دریافت یارانه می شوند برای مادام العمر نیست. مردم برای یک دوران کوتاهی مجددا درخواستشان را تکرار کنند که اگر همچنان واجد شرایط دریافت باشند پرداخت صورت بگیرد. از این رو هر سال متقاضیان دریافت یارانه باید پرسش نامه ای را تکمیل کنند. این پرسش نامه بیش از آنچه نشان های از درآمد افراد داشته باشد با ویژیگی های تلویحی که مشخصه های خیلی نزدیکی با وضعیت اقتصادی خانوارها اطلاعات تکمیل می شود. این اطلاعات دولت لازم نیست احزار و اثبات شود. هر کسی که مدعی است باید این ها را احراز کند. بر اساس آن اطلاعات خانوارها را رتبه بندی می کند برحسب میزان نیاز و یا شدت محرومیت؛از بیشترین محرومیت تا محرومیت های با درجات کمتری این ها رتبه بندی خواهد شد. دولت از میان این ها خواهد گفت که به چه تعدادی چه مبلغی را توزیع خواهد کرد و نسبت به شدت محرومیت خانوارها یارانه توزیع می شود و نه به نسبت یکسان. بنابراین راهکار حذف کاملا مشخص است و فقط یک اراده سیاسی می خواهد تا این موضوع حل شود.

عده ای مطرح می کنند که قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کرده است و دولت باید جبران این افزایش قیمت را انجام دهد. از طرف دیگر معلوم هم نیست که دولت پول حاصل از هدفمندی را در صورتی که به مردم ندهد کجا هزینه می کند؟

مردم درست می گویند. دولت ها نشان نداده اند که اگر این پول را ندهند؛ این پول ها مصروف حل مشکلات اشتغال،توسعه کشور و یا رفع از محرومیت های مردم شود. این یک نگرانی است که خیلی ها دارند. دولت قیمت ها را افزایش داده است؛ و یارانه را به عنوان مبلغ جبرانی پرداخت کرده است. هدف اصلی هدفمندی یارانه ها عمدتا همین است که قیمت ها را به قیمت های منطقی برسانند. یعنی قیمت های بازار برسانند. در خود همین معنا مشکلات متعددی نهفته است. به کدام قیمت بازارمنظور است؟. الان تولید برق در کشور ما بیش از خیلی از کشورهای دیگر صورت می گیرد. علت آن ناکارآمدی در تولید برق در ایران است. البته به طور کلی هزینه تولید انرژی در ایران بسیار زیاد است. آیا باید ناکارامدی تولید دولتی را هزینه اش را مردم بپردازند؟آیا انرژی که با قیمت بالا و با کیفیت نازل تولید می شود ؛ مردم باید جبران کنند!

دولت چندتا اشتباه بزرگ کرد. وقتی که می توانست در ترکیب خدماتی که ارائه می کرد زمان بندی منطقی تری را اختیار می کرد. به این معنا که دولت خودش اعلام می کرد که از مردم می خواهد انصراف دهند. ولی همزمان اعلام می کند که قیمت ها را بالا می برد. معلوم است که مردم هم خواهند گفت اگر قیمت ها را بالا می بری هزینه هاش را تقبل کن. اصلی ترین دلیل که مردم در عدم ثبت نام همدلی و همکاری نکردند، همین موضوع بود. وگرنه خیلی ها قطعا این کار را می کردند. در ترتیب اقدامات دولت هوشمندی کافی وجود نداشت. دولت می توانست ابتدا همین خدمات درمانی موجود را که شروع کرده آغاز می کرد. مردم می دیدند که دولت دارد اقدام می کند. آن و قت اگر از مردم می خواست که انصراف دهید مردم می دیدند که دولت انجام می دهد؛ بنابراین عده ای زیادی انصراف می دادند. اگر دولت اعلام می کرد بنا به حکم قانون اساسی آموزش و پرورش بایستی رایگان باشد در این صورت مردم احتمالا انصراف می دادند.

اگر مردم می دیدند که دولت برنامه دارد و می خواهد اقدام کند، قطعا همکاری می کردند. اما زمانبندی دولت و اجرای برنامه و اعلام برنامه هاش بسیار غیرهوشمندانه بود و به همین دلیل هست که این نگرانی را در جامعه در بین مردم به وجود آورد. باید این دولت این نکته را توجه می کرد که آنچه که بیش از همه اسیب خورده است در دولت های نهم و دهم اعتماد عمومی به موضع گیری مسئولین کشور است. بنابراین باید با احتیاط خیلی زیاد با این مسئله برخورد می کرد. بعضی اوقات این طور نشد و طبیعتا عوارض آن زیاد است.

عده ای مطرح می کنند که یارانه حق همه مردم ایران است و کسی نمی تواند آنها را از گرفتن یارانه منع کند. نظر شما در این ارتباط چیست؟

این که اعلام می شود، یارانه یک حق عمومی است اشتباه است. حق عمومی مردم آن چیزی است که قانون اساسی دولت را مکلف کرده است که حقوق مردم را به صورت تامین اشتغال،مسکن قابل زیست، اموزش پرورش و بهداشت و خدمات رایگان برای همه فراهم کند. بنابراین مردم بایستی اینها را از دولت بخواهند و دولت هم تامین کند. البته نه اینکه دولت این ها را از طریق فروش نفت تامین کند.باید از نفت برای توسعه زیرساخت ها و توسعه سرمایه گذاری در بخش ها ی مختلف کشور استفاده شود. بدون این زیر ساخت ها بخش خصوصی قادر به سرمایه گذاری نیست. دولت باید ارتباطات راه دور ، آموزش و پرورش، دسترسی به اب اشامیدنی و هوای سالم را برای همه مردم در همه نقاط کشور فراهم کند و این نیازمد سرمایه گذاری های عظیمی است که قطعاً منابع طبیعی ما به عنوان سرمایه های بین نسلی تنها می تواند برای این امور مصروف شوند نه برای نان و اب مردم. من شدیداً با این نظر که این نظر که یارانه حق عمومی مردم هست مخالفم. چون حق عمومی این نسل حاضر نیست. این یک حقوق بین نسلی است. بنابراین فقط در قبال تبدیل به اشکال سرمایه های است که محصول و نتیجه اش بین نسلی می تواند توزیع شود.

در نهایت دولت می تواند چه اقدامی انجام دهد که کسی ناراضی نشود و و اقعا عدالت اجتماعی نیز رعایت شود؟

مسئله خیلی روشن است. ارزیابی ما نشان می دهد حداکثر 40 درصد جمعیت کشور استحقاق دریافت یارانه آن همه نه همه یکسان دارند. بنابراین دولت این جا می تواند بخشی از این 42 هزار 500 میلیارد تومان را نقدی پرداخت بکند. به گمان ما 50 درصدش را حذف کند و در یک گفت و گو و همکاری با مجلس صورت بگیرد. محل خرج آن 50 درصد یارانه صرفه جویی شده برای خدمات عمومی و ایجاد اشتغال و آموزش و پرورش رایگان و توسعه شود.

سرانجام انتظار بیش از چهارساله بسیاری از مردم و همچنین تولیدکنندگان برای مشخص شدن وضعیت یارانه های نقدی و پرداخت به همه مردم روشن شد. بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه به تدریج همه کارشناسان و مردم به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون به این سبک نمی تواند هدف اصلی طرح هدفمندی را تامین نماید.

دولت یازدهم در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، اقدام به ثبت نام مجدد از مردم برای حذف داوطلبانه کرد که البته کاهش چندانی در تعداد متقاضیان دریافت یارانه نقدی که پیش تر تا 77 میلیون نفر هم تخمین زده می شدند اتفاق نیفتاد. به نحوی که در آخرین آمار اعلامی از سوی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنان حدود 76 میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی دریافت می کردند.

البته بر پایه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دولت اقای روحانی می بایستی یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی ـ که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند ـ پرداخت می‌کرد که مجموع درآمد سالانه آن‌ها، کمتر از رقم تعیین شده از سوی دولت باشد.اما این دولت بر خلاف نص صریح قانون، این بند از قانون بودجه را به دلایلی اجرایی نکرد؛ تا اینکه سرانجام در بررسی لایحه جدید بودجه سال 94 کمیسیون تلفیق مجلس طرح جدیدی را در ارتباط با حذف یارانه بگیران پردرآمد ارائه کرد.

با توافق نهایی دولت و مجلس در خصوص حذف یارانه پردرآمد‌ها قرار شده است که یارانه درآمدهای بالای 2.5 میلیون تومان از سال آینده حذف شوند. بنا بر این مصوبه، از مجموع درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده 37 هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به 4 گروه پرداخت می‌شود. به این ترتیب مجموع یارانه نقدی قابل توزیع در سال آینده 5 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و این به معنی حذف یارانه نقدی حدود 10 میلیون نفر از ابتدای سال 94 می باشد.

بر  اساس ماده 3 طرح کمیسیون تلفیق چهار گروه می‌توانند یارانه دریافت کنند:

1ـ کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یارانه می‌گیرند.

2ـ‌ عشایر و خانوارهای ساکن روستاها

3ـ کلیه بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی مشروط به اینکه حداکثر مستمری تا 2.5 میلیون باشد.

4ـ‌ کلیه خانوارهایی که برای سازمان هدفمندی احراز شده و درآمد ماهانه آنها زیر 2.5 میلیون تومان است.

البته بدون شک اجرای چنین مصوبه ای در آینده با مشکلات و ابهامات فراوانی روبرو خواهد بود به نحوی که احتمالاً موجب بروز برخی از نارضایتی ها میان افرادی که مشمول این قانون شده اند را دربرداشته باشد.

در ابتدای اجرایی کردن هدفمندی یارانه ها موضوع خوشه بندی اقتصادی خانواده ها مطرح شد که با اعتراضاتی شدیدی از سوی مردم و کارشناسان روبرو شد. در آن زمان دولت در نهایت مجبور به عقب نشینی شد و اعلام کرد که یارانه را به همه مردمی که ثبت نام کرده اند؛ پرداخت می کند.

با این حال در بند 3مصوبه جدید کمیسیون تلفیق اعلام شده است که « کلیه خانوارهایی که برای سازمان هدفمندی احراز شده و درآمد ماهانه آنها زیر 2.5 میلیون تومان است.» یارانه نقدی تعلق می گیرد. این سخن بدان معناست که خانواده هایی که بیش از 2.5 میلیون درآمد دارند؛ یارانه تعلق نمی گیرد. بنابراین به نظر می رسد که موضوع حذف خانوارهای بالای 2.5 میلیون درآمد مهمترین چالش دولت برای اجرا در سال اینده خواهد بود. چرا که در آن چند موضوع مهم نادیده انگاشته شده است.

1- مهمترین مفهوم کلی که در این مصوبه به ان اشاره شده ؛ کلمه خانواده است. در حالی که در ادبیات هدفمندی یارانه ها از واژه سرپرست خانوار استفاده می شود. درواقع این سئوال مطرح است که درآمد 2.5 میلیونی شامل سایر اعضاء خانواده نیز می شود یا خیر؟ آیا در خانواده ای که زن و مرد و یا حتی فرزند مجرد درآمد دارند؛ در درآمد کل خانواده محسوب می گردد؟!

اگر پاسخ به این سئوال مثبت باشد؛ بدین معناست که دولت بعضی از قوانین فقهی مبنی بر اینکه زن مسئول تامین مخارج خانواده نیست و می تواند ذره ای از درآمد خود را به خانواده اختصاص ندهد را نادیده گرفته ایم.از سوی دیگر ممکن است فرزند مجرد یک خانواده مشغول به کار باشد؛ اما درآمد فرزند خانواده به حساب سرپرست خانواده ریخته نمی شود! بنابراین درآمد فرزند خانواده را نمی توان به حساب سرپرست خانواده گذاشت. نکته ی بعدی اینکه از ابتدا مطرح می شد که یارانه سهم هر ایرانی است. اگر یک نفر به خاطر صرفاً درآمد بالای پدرش از یارانه محروم شود با اصل اولیه یارانه برای هر ایرانی متضاد است.

2- در درآمد 2.5 میلیونی هر خانوار به موضوع تعداد افراد خانواده و همچنین محل زندگی اشاره ای نشده است. این در حالی است که مطمئناً یک خانواده پرجمعیت در یک استان و منطقه برخوردار دارای هزینه بیشتری از یک خانواده کم جمعیت در یک استان کم برخوردار خواهد بود. به عنوان مثال یک کارمند دولت که در بعضی از مناطق شهر تهران زندگی می کند، در طول یک ماه از یک کارمند با همان ویژیگی در یک شهرستان دیگر هزینه بیشتری خواهد داشت.

3- در ادامه بند 3 آمده است که «صرفه جویی حاصل از حذف خانوارهای یارانه بگیر در هر استان برای ایجاد اشتغال مولد و کمک به بنگاه‌های تولیدی همان استان به مصرف می‌رسد». این جمله نیز یکی از موضوعات اصلی اشکال به این مصوبه می باشد. نگاهی به آمار درآمدی افراد در سطح کشور نشان می دهد که اتفاقاً افرادی که از بیشترین درآمد برخوردارند هستند در استان های برخوردار کشور قرار دارند. در واقع اگر فرض کنیم بیشتر افرادی که قرار است از لیست دریافت یارانه ها حذف شوند؛ تهرانی ها باشند؛ کدام عدالت اجتماعی اثبات می کند که این پول صرف همان استان شود. چرا نباید عواید حاصل از هدفمندی و حذف یارانه بگیران پردرآمد به مناطق کمتر توسعه یافته و کم برخوردار اختصاص پیدا کند!؟

البته باید اینجا اذعان کرد که نفس حذف یارانه افراد پردرآمد اقدام درخور تمجیدی است اما این موضوع بدان معنا نیست که بدون بحث های کارشناسی و با عجله طرحی را تصویب نمائیم که سرنوشت آن چیزی جز سرنوشت خوشه های احمدی نژاد و سایر مصوبات و طرح ها نباشد که هیچگاه اجرا نشده و نخواهد شد.

اگر چه با توافق اخير دولت و مجلس اين گونه به نظر مي‌رسد که سال آينده آغاز تحولي در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و پايان دادن به بيش از چهار سال توزيع يارانه 45 هزار و 500 توماني بين بالغ بر 90 درصد از مردم است؛ اما براي يارانه بگيران هم سناريوي ديگري نوشته شده و به جاي دريافت يارانه نقدي مي‌توانند از دو امتياز ديگر برخوردار شوند.

روزهاي پاياني بررسي لايحه بودجه سال آينده در کميسيون تلفيق يکي از مهمترين مصوبات آن را رقم زد و بالاخره بعد از يک سال، سقف درآمدي براي غربالگري بيش از 76 ميليون يارانه بگير تعيين شد.در تبصره (21) قانون بودجه سال جاري مصوب شد که “يارانه نقدي صرفا به سرپرستان خانوار‌هاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت شود.” بر اين اساس تاکيد شد که مشمولين يارانه نقدي کساني هستند که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد.با اين وجود در طول يکسال گذشته و از ابتداي امسال همزمان با اجرايي شدن بودجه 1393سقف درآمدي تعيين نشد و غربالگري يارانه بگيران هم با وجود ثبت نام مجدد متقاضيان به جايي نرسيد تا اينکه علي رغم منابع توزيعي 42 هزار ميليارد توماني که دولت در لايحه بودجه سال 1394 براي پرداخت نقدي و غير نقدي بين خانوارها در نظر گرفته بود و نشان مي‌داد که يارانه نقدي براي همه متقاضيان حاضر در ليست سازمان هدفمندي بازهم در برنامه هاي آن قرار دارد، مجلس نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده و در نهايت با توافق انجام شده بين دو قوه بنا بر اين شد تا خانوارهاي با درآمد ماهانه بيش از 2.5 ميليون تومان از جمع يارانه بگيران حذف شوند.دراين شرايط با کسر 5000 ميليارد تومان از منابع پيش بيني شده براي پرداخت نقدي، حدود 37 هزار ميليارد تومان در سال آينده بين مردم در قالب يارانه هاي 45 هزار و 500 توماني تقسيم مي‌شود هر چند که هنوز مشخص نيست گروههاي دريافت کننده يارانه آنهايي هستند که مجموع درآمد ماهانه خانوار 2.5 ميليون تومان کمتر است و يا براي درآمد سرپرستان خانوارها اين رقم تعيين خواهد شد.

دو امتياز به جاي يارانه نقدي

اما درحالي شواهد نشان مي‌دهد براي اينکه 37 هزار ميليارد تومان مصوب براي پرداخت يارانه بين خانوارها کفاف هزينه هاي آن را بدهد بايد حداقل 9 ميليون نفر از سبد 76 ميليوني متقاضيان کنار گذاشته شوند که دولت براي منابع بدست آمده از اين محل و حدود 67 ميليون نفر دريافت کننده نيز برنامه دارد.براين اساس قرار بر اين است تا منابع به دست آمده از حذف يارانه بگيران در هر استان صرف همان استان و پيشبرد طرح هاي عمراني آن بخش شود.همچنين در مصوبه کميسيون تلفيق تعيين شد تا خانوار مشمولين يارانه نيز بتوانند به جاي دريافت يارانه نقدي از يارانه سود تسهيلات مسکن تا يک و نيم برابر يارانه نقدي خانوار استفاده کنند.آن طور که مفتح، سخنگوي کميسيون تلفيق- توضيح داده اين بدان معناست که مثلا کسي که وام مسکن گرفته مي‌تواند به جاي 18 درصد بازپرداخت وام 14 درصد پرداخت کند و از سود تسهيلات مسکن برخوردار شود.اما در سال آينده يارانه بگيران انتخابي ديگر را هم به جاي دريافت 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر يک از اعضاي خانواده خود خواهند داشت. اين در حالي است که در تبصره (21) قانون هدفمندي در بودجه سال بعد به دولت اجازه داده شد تا به جاي پرداخت نقدي به خانواده‌هاي مشمول، اوراق مشارکت با سررسيد حداقل سه ساله با نرخ اعلامي بانک مرکزي به متقاضيان ارائه کند.اين در حالي است که تعيين شد تا دولت منابع ناشي از اوراق مشارکت تحويل داده شده را جهت تکميل پروژه‌هاي نيمه تمام پارس جنوبي و ساير حوزه‌هاي مشترک نفتي و گازي به شرکت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت پرداخت کند که البته بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت از محل درآمدهاي حاصله اين حوزه انجام مي‌شود.بنا بر اين گزارش، شايد در نگاه اول بندهاي مصوب براي هدفمندي يارانه ها در بودجه سال 1394 در اغلب موارد قانع کننده باشند، اما به طور يقين مهمترين مساله و چالش برانگيزترين بخش آن مربوط به سقف درآمدي تعيين شده و اينکه چگونه قرار است شناسايي درآمد خانوارها با حداقل خطا انجام شود خواهد بود. موضوعي که مي‌تواند با طرح در صحن مجلس، جاي بسياري را براي نقد و بررسي نمايندگان و کارشناسان باز بگذارد.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: نیازمندان واقعی در کشور تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی هستند و دولت بایستی با اولویت قرار دادن این افراد اقدام به پرداخت یارانه نقدی کند.

به گزارش پایگاه خبری نگاه به نقل از تسنیم، محمد علی‌پور تعداد یارانه بگیران را ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عنوان کرد و اظهار داشت: فقط ۲ میلیون نفر از جمعیت ۷۸ میلیون نفری ایران یارانه نمی‌گیرند.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد مردم یارانه نقدی دریافت می‌کنند افزود: نیازمندان واقعی در کشور تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی هستند و دولت بایستی با اولویت قرار دادن این افراد اقدام به پرداخت یارانه کند.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت توضیح و توجیه خاصی برای حذف یارانه مردم  بی‌نیاز ندارد و تنها دلیلی که بر‌می‌شمارد عدم شناسایی این افراد از افراد نیازمند جامعه است.

علی‌پور با اشاره به اینکه امروز می‌توان افراد نیازمند را از اغنیا به راحتی تشخیص داد گفت: خوشبختانه دارایی‌های مردم به صورت الکترونیک ثبت و ضبط شده است و بیشتر نیازمندان و قشر ضعیف جامعه نیز تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی هستند یعنی مرز میان مردم غنی و کم درآمد مشخص است.

وی به اظهارات رئیس جمهور مبنی براینکه «ما نمی‌خواهیم به حساب‌های شخصی مردم سرک بکشیم» اشاره و اظهار داشت: دولت در رابطه با تعیین تکلیف یارانه‌ها با جدیت وارد نشده چرا که در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۴ یارانه بدون هیچ تغییری به مردم پرداخت می‌شود.

برخی‌ معتقدند دولت و مجلس نمی‌خواهند تبعات اجتماعی حذف یارانه نقدی اقشار پُردرآمد جامعه را بپذیرند و هر کدام با علم بر اینکه حذف یارانه نقدی این اقشار ضروری است ولی گوشه چشمی دارند تا دیگری مسئولیت این کار را برعهده بگیرد.

معاون نظارت و برنامه ریزی رئیس جمهوری علت تعلق نگرفتن یارانه به متولدان جدید را تشریح کرد.

معاون نظارت و برنامه ریزی رئیس جمهوری گفت: علت تعلق نگرفتن یارانه به متولدان جدید را تشریح کرد و گفت: تا زمانی که اطلاعات خانوارها در سازمان هدفمندی به روز نشود، متولدان جدید از دریافت یارانه محروم هستند.

به نگاه روز به نقل از فارس، محمد باقر نوبخت در حاشیه گردهمایی روسای بیمارستان‌های کشور در پاسخ به این سؤال که چرا متولدان جدید از دریافت یارانه محروم شده‌اند، گفت: این موضوع را تکذیب می‌کنم، آنچه که اتفاق افتاده این است که ما در اردیبهشت‌ اطلاعات خانوارها را جمع‌آوری کردیم تا به آنها یارانه بپردازیم اما بعد از آن تاریخ عده‌ای متولد شده و عده‌ای فوت کرده اند که به دلیل درج نشدن اطلاعات آنها در پایگاه فعلاً یارانه به متولدان جدید تعلق نگرفته است.

وی افزود: اطلاعات مربوط به خانوارها باید بروز شود تا بتوانیم به متولدان جدید نیز یارانه پرداخت کنیم. سخنگوی دولت با بیان اینکه بیش از ۲۶۶۰ میلیارد تومان تاکنون برای طرح تحول نظام سلامت پرداخت شده است، گفت: برای بخش تولید نیز یارانه‌ای در نظر گرفته‌ایم که به صورت تسهیلات است، اما این یارانه در موقع بازپرداخت، پرداخت می‌شود. وی مبلغ یارانه بخش تولید را ۵۴۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

نوبخت با تأکید بر این نکته که در فرصت معین باید اطلاعات سازمان هدفمندی یارانه‌ها را در مورد خانوارها بروز شود، گفت: در تاریخ ۲۲ هر ماه یارانه‌ها بدون تأخیر به حساب مردم واریز شده و این کار ادامه خواهد یافت.

وی همچنین در واکنش به سؤال خبرنگاری که پرسید چرا بودجه بسته بهداشتی از طرح تحول سلامت پرداخت نشده است، گفت: چه کسی مدعی شده که ما پرداخت نکرده‌ایم. تمام پول مربوط به طرح تحول تاکنون پرداخت شده و از این پس نیز پرداخت خواهد شد. سخنگوی دولت بار دیگر تأکید کرد: علاوه بر یارانه نقدی برای مردم بسته‌های حمایتی ویژه در نظر گرفته شده و مردم می‌توانند از این بسته‌ها استفاده کنند.

به گزارش نگاه روز، نادر قاضی پور، جواد جهانگیرزاده، حسین سبحانی نیا نمایندگان ارومیه و نیشابور در تذکر کتبی به رییس جمهوری خواهان تسریع در ثبت نام یارانه برای افرادی شدند که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند یا به تازگی تشکیل خانواده داده اما در ثبت نام اولیه جا مانده اند.

همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در تذکری به رییس جمهوری بر لزوم اصلاح در شیوه کنونی ثبت نام یارانه تاکید کرد.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس همچنین در تذکری به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری بر لزوم جلوگیری از برگزاری مراسم افطاری با هزینه از بیت المال تصریح کرد.

وی در تذکری دیگر به رییس جمهوری خواستار تسریع در تعیین تکلیف قبول شدگان آزمون استخدامی وزارت نفت و وزارت کشور، ناظران گندم و همچنین رسیدگی به وضعیت مربیان آموزش فنی و حرفی و استخدام مربیان پیش دبستانی و شرکتی شد.

این نماینده مجلس همچنین در تذکری دیگر به وزیر راه و شهرسازی خواستار احداث سرویس های بهداشتی بین راهی مناسب برای جانبازان و معلولان شد.

رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار نیز در تذکری به وزیر جهادکشاورزی بر لزوم ایجاد تمهیدات لازم برای صادرات هندوانه جهت جلوگیری از وارد شدن خسارت به کشاورزان تاکید کرد.

فاطمه آلیا نماینده تهران در تذکری به وزیر نفت بر لزوم توجه به اختصاص سهمیه دو درصدی استخدام معلولان در مجموعه های تابعه وزارت نفت تاکید کرد.

وی در تذکری دیگر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تسریع در تبدیل وضعیت مربیان حق التدریسی آموزش فنی و حرفه ای شد.

حجت اله درویش پور نماینده مردم ایذه و باغملک در تذکری به رییس جمهوری خواستار رسیدگی بیشتر به مشکلات اجتماعی و معیشتی عشایر شد.

وحید احمدی نماینده کنگاور و فتح الله حسینی نماینده قصر شیرین در تذکری مشترک به وزیر اموراقتصادی و دارایی خواستار توضیح علت اخذ مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدماتی صادرکنندگان نمونه و فعال شدند.

یعقوب جدگال نماینده چابهار نیز در تذکری به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علت رسیدگی نکردن به تعطیلی شعبه بین المللی دانشگاه پزشکی چابهار را جویا شد.

همچنین علیرضا منظری توکلی نماینده بافت در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از پرداخت نشدن حقوق بازنشستگان صنعت فولاد انتقاد کرد.

موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد نیز در تذکری به وزیر نفت بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف آزمون استخدام شرکت کنندگان این وزارتخانه تاکید کرد.

سیدباقر حسینی، حلیمه عالی، حسینعلی شهریاری، زهره طبیب زاده، فاطمه آلیا، عبدالرحمن رستمیان، محمدرضا محسنی ثانی، عبدالوحید فیاضی، سلیمان عباسی نمایندگان زابل، زاهدان، تهران، دامغان، سبزوار، محمودآباد و گنبدکاووس در تذکری به رییس جمهوری و وزیر کشور از بی توجهی مسوولان استان سیستان و بلوچستان به مشکلات حوزه بهداشت و سلامت انتقاد کردند.

جعفر قادری نماینده شیراز در تذکری به وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم تسریع در ارسال لایحه اصلاح و دایمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد.

رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس نیز در تذکری به وزیر جهادکشاورزی خواستار جلوگیری از واردات نخود برای حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی شد.

وی در تذکری دیگر به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر تسریع در پرداخت معوقات کارگزاران روستایی تاکید کرد.

خضری همچنین در تذکری به وزیر آموزش و پرورش بر تسریع در تعیین تکلیف معلمان پیش دبستانی تاکید کرد.

محمدعلی مددی نماینده میانه و میرهادی قره سید نماینده تبریز به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت واگذاری غیرقانونی فولاد آذربایجان به بخش خصوصی تذکر دادند.

رجب رحمانی نماینده تاکستان نیز به وزیر علوم تحقیقات و فناوری درباره ضرورت نظارت بر عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و جلوگیری از اخراج کارمندان محروم و مستضعف تذکر داد.

علیرضا محجوب نماینده تهران در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر پرداخت حقوق بازرسان صنعت و تجارت با توجه به نظر صریح دیوان محاسبات مبنی پرداخت حقوق بازرسان تاکید کرد.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی کشور را حسین سبحانی نیا عضو هیات رییسه مجلس در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرائت کرد.

**مجلس دو هفته تعطیل شد

با نواخته شدن زنگ پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، تعطیلات تابستانی نمایندگان برای مدت دو هفته آغاز شد و جلسه علنی بعدی مجلس 19 مرداد تشکیل می شود.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس پس از نواختن زنگ پایان جلسه، زمان برگزاری جلسه آتی مجلس را صبح روز یکشنبه 19 مرداد ماه اعلام کرد.

براساس آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان یک ماه و یا به عبارتی 4 هفته کاری در طول سال، تعطیلات تابستانی دارند که می توانند با نظر هیات رییسه به صورت 2 بخش دو هفته ای از آن استفاده کنند.

طبق تصمیم هیات رییسه مجلس نخستین دوره تعطیلات امسال نمایندگان از 4 تا 18 مرداد طراحی شده است و دور دوم تعطیلات تابستانی مجلس نیز در فاصله زمانی 8 تا 29 شهریور انجام می شود.

در مدت تعطیلات تابستانی نمایندگان، علاوه بر تعطیلی برگزاری جلسات علنی مجلس، کمیسیون های تخصصی مجلس نیز جلسه ندارند.

منبع خبرگزاری ایرنا

مبلغ یارانه نقدی در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها همچنان 45 هزار و 500 تومان است که به تمام افرادی که در این مرحله ثبت نام کرده اند، تعلق می گیرد.

یارانه نقدی 45500 تومانی تیرماه 93 هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گزارش نگاه روز به نقل از خبرگزاری مهر، سومین یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به ازای هر نفر در فاز دوم هدفمندی یارانه ها -مربوط به تیرماه 93 – هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

مبلغ یارانه نقدی در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها همچنان 45 هزار و 500 تومان است که به تمام افرادی که در این مرحله ثبت نام کرده اند، تعلق می گیرد.

بر این اساس، با احتساب اینکه بیش از 74 میلیون ایرانی در سایت رفاهی ثبت نام کرده اند، دولت مبلغی حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار ماهانه برای یارانه نقدی درنظر گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران گفت: با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت آرد و نان ندارد.

به گزارش نگاه روز، نعمت‌الله ترکی درباره عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان خرداد تأکید کرد و گفت: دولت همچنان برنامه‌ای برای افزایش رسمی قیمت‌ها ندارد.

وی درباره افزایش قیمت محصولات لبنی اظهار داشت: تاکنون هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت شیر و لبنیات در ستاد تنظیم کشور اتخاذ نشده و هر گونه افزایش قیمت این محصولات همچنان غیرقانونی و تخلف محسوب می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران ادامه داد: دولت با بررسی پیشنهادهای قیمت تمام شده این محصولات نرخ نهایی شیر خام را تعیین و نسبت به تغییر قیمت یا پرداخت یارانه شیر اقدام می‌کند.

ترکی درباره تغییر قیمت آرد و نان اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار در زمینه گندم، آرد و نان نیز پرداخت یارانه دولت با خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم به نرخ 1050 تومان، توزیع آرد 465 تومانی و یارانه نقدی را تصویب کرده است و هیچ برنامه‌ایی برای تغییر نرخ نان در دولت مطرح نیست.

وی یادآور شد: در مورد تأثیر افزایش نرخ حامل‌های انرژی بر تولید نان نیز مقرر شده تا اتحادیه‌ها آنالیز کارشناسی تمام شد تولید را ارائه کنند تا بررسی شود.

فارس

سخنگوی دولت گفت: دولت مصمم است به بازار ارز ثبات ببخشد و هر نوع نوسانی را کنترل کند لذا به صنایع خودروسازی این امکان را داد که بتوانند از ارز مبادله ای که قیمتش ارزانتر هم هست برخوردار شوند.

به گزارشنگاه روز به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز(چهارشنبه) هیئت وزیران و در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز هیئت وزیران 10 پیشنهاد از پیشنهادات دولت و 10 مورد از مصوبات دولت مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مصوبات امروز مصوبه‌ای مربوط به برنامه‌ای برای وزارت نفت و معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور طبق بند “ق” و جزو سوم تبصره 2 بود تا اینکه واحدهای پتروشیمی بتواند از مزایای خاص در مناطق محروم استفاده کنند.

دولت مصمم است به بازار ارز ثبات ببخشد

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره امکان افزایش مجدد قیمت خودرو تاکید کرد: آنچه که دولت در جهت آرامش بازار ارز و کمک به صنایع خودروسازی درجهت افزایش کیفیت و کاهش نرخ ارز درنظر دارد، ارائه ارز مبادله‌ای به اینهاست چرا که در حال حاضر بنگاه‌ها و شرکت‌های خودروسازی از بازار آزاد ارزشان را تامین می‌کنند که این موضوع به بازار ارز فشار وارد می‌کند که می‌تواند تقاضا را بالا ببرد و نهایتا اگر عرضه متناسب با تقاضا نباشد نوعی افزایش قیمت ارز را شاهد خواهیم بود ولی دولت مصمم است که به بازار ارز همچون گذشته ثبات ببخشد و هرنوع نوسانی را که این ثبات را به هم بزند کنترل کند، از این جهت به صنایع خودروسازی این امکان را داد تا به جای ارز آزاد از ارز مبادله‌ای که قیمتش کمتر است استفاده کند.

نوبخت افزود: صندوق توسعه ملی همواره در اختیار بخش خصوصی و بخش تعاونی قرار دارد و اگر این بخش طرح‌های قابل توجیه داشته باشد، می‌تواند از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی برخودار شود.

اقساط 4.2 میلیارد دلاری ایران آزاد شد

وی در پاسخ به سوالی درباره اموال بلوکه شده ایران و نحوه دریافت این پول‌ها گفت: قرار بود در چارچوب توافق نامه ژنو 4.2 میلیارد دلار در اقساط در زمان‌هاي مقرر آزاد شود که تا اين تاريخ همه اقساط آزاد شده است.

سخنگوی دولت افزود: منتهی کیفیت و اجرای کار در دریافت این اموال بدین ترتیب است که حساب‌ها و بانک‌هایی که باید به ازای فروش نفت ارز را به ما بدهند حال که این رفع تحریم در این موارد صورت گرفته از ما یک شماره‌حساب طلب کردند تا مبالغی را که قبلا نمی‌توانستند به حساب شرکت نفت واریز کنند الان این کار را انجام دهند.

نوبخت خاطرنشان کرد: بانک‌های متعددی در جهان وجود دارد که ما می‌توانیم آنها را معرفی کنیم تا پول‌های آزاد شده به آن حساب‌ها واریز شود اما از آنجایی که ما این 4.2 میلیارد دلار را یک وجه متفاوتی با سایر مبالغی که از فروش نفت به دست می‌آوریم، می‌دانیم باید بانکی را معرفی کنیم که در آن حسابی داریم تا این اموال بلوکه‌شده به آن واریز شود.

می‌خواهیم از این پول استفاده متفاوتی کنیم

سخنگوی دولت افزود: ما از آنجایی که می‌خواهیم از این اموالی که آزاد شده است به گونه‌ای متفاوت استفاده کنیم به دنبال حساب‌هایی بودیم که این حساب‌ها این امکان را به ما بدهد که غیر از آنچه که روش جاری است یعنی اینکه ما در بانک خارجی حساب داریم و از این اموال آزاد شده استفاده کنیم بتوانیم از اقساط آزاد شده 4.2 میلیارد دلاری استفاده کنیم، اما دولت در صدد است بتواند به همان گونه که از حواله همه حساب‌ها می‌تواند استفاده کند در این زمینه نیز وارد عمل شود.

نوبخت اظهار داشت: ما به دلیل اینکه در کشور به ارز نقد احتیاج داریم باید حساب‌هایی را به آنها معرفی کنیم تا ایران این امکان را داشته باشد که علاوه بر حواله‌ها به صورت نقدی نیز این پول‌ها را دریافت کند.

وی افزود: ما تا به این لحظه چند گام را در این راستا برداشته‌ایم تا مسئله جابه‌جایی اموال برای ما امکان‌پذیر باشد.

نوبخت خاطر نشان کرد: ما می‌توانیم از همین الان نیز از این اموال استفاده کنیم و این موضوع ربطی به حساب‌های قبلی ندارد و ما می‌توانیم حساب‌هایی را که برای 4.2 میلیارد دلار باز کرده‌ایم به کشور منتقل کنیم و در راستای وارد کردن ارز به صورت نقدی وارد عمل شویم.

سخنگوی دولت افزود: ما می‌توانیم این 4.2 میلیارد دلار را به صورت حواله استفاده کنیم، اما می‌خواهیم کار بیشتری را انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ما با چند بانک در منطقه و اروپا توافق کردیم، با این شرط که مبالغ را آنجا وارد کنیم که اگر خواستیم به صورت نقدی داشته باشیم که این امر نیازمند یک دستورالعمل و توافقنامه جدی است، کاری که خوشبختانه درباره آن به توافق رسیده‌ایم و ما متناسب با ارزهایی که می‌خواهیم وارد کشور کنیم، مطابق آن توافقنامه با آن بانک‌ها به صورت نقدی نیز می‌توانیم این ارز را وارد کشور کنیم، بنابراین اگر از این حساب به هر دلیلی تا به امروز سنتی وارد نشده است و یا اینکه کالایی وارد نشده است، این موضوع به معنی عدم آزاد شدن این مبالغ اقساط نیست.

نوبخت افزود: دقیقا در زمان معین اقساط آزاد شد، اما متاسفانه عده‌ای استناد می‌کنند که هنوز این مبالغ به بانک مرکزی نرسیده، اما باید بگویم که اینکه این اقساط به بانک مرکزی بنشیند و یا به حساب دیگری برود مغایرتی با آزاد شدنش ندارد، به همین جهت ما از این منابع به نحو مطلوبی که شاید اندکی مغایر با داد و ستدهای جهانی باشد، می‌خواهیم استفاده کنیم.

سخنگوی دولت تاکید کرد: علت تاخیر در توافق با کشورهای اروپایی این است که ما می‌خواهیم روشی را اتخاذ کنیم که روش متداولی برای آن‌ها محسوب نمی‌شود و شاید بخشی از آن نیز برای آن‌ها قابل تعریف نباشد، به همین جهت ما با عنایت به ماهیت این 4.2 میلیارد دلار که آزاد شده است، به نحو مورد نظر نظام جمهوری اسلامی ایران از آن بهره‌مند می‌شویم.

دولت به مسئله نرخ تورم و کاهش آن به زیر 25 درصد تا پایان سال توجه جدی دارد

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های دولت در جهت کاهش نرخ تورم گفت: دولت همواره به مسئله نرخ تورم و کاهش آن به زیر 25 درصد تا پایان سال توجه جدی دارد و در ارتباط با اشتغال نیز برنامه وسیعی را طراحی کرده است.

وی افزود: در جلسه امروز هیئت دولت بنا به بند “ق” تبصره ۳ تسهیلات ویژه‌ای به بخش پتروشیمی داده شد تا بتواند در مناطق کمتر توسعه یافته و در جاهایی که اولویت اشتغالشان بالا است، استفاده کند، بنابراین برای دولت بسیار مهم است که در راستای کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغال موثر باشد.

نرخ بیکاری کاهش یافته است

نوبخت افزود: خوشبختانه آماری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، چون آن‌ها به صورت فصلی نرخ بیکاری را مشخص می‌کنند، حکایت از آن دارد که نرخ بیکاری در زمستان سال ۱۳۹۲ نسبت به پاییز‌‌ همان سال چند درصد کاهش پیدا کرده است، بنابراین برای دولت هم بحث کاهش نرخ تورم و هم کاهش نرخ بیکاری جزء اهدافی است که در کنار اجرای قوانین از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها به آن توجه دارد.

از ماه اردیبهشت برای کسانی که ثبت نام کرده‌اند، یارانه واریز خواهیم کرد

 وی در پاسخ به سوالی درباره ثبت نام مردم برای دریافت یارانه در مرحله دوم هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: همانطور که بنده بار‌ها اعلام کرده‌ام ما یک روالی را که از سال ۱۳۸۹ که در کشور قابل اجرا بود و عده‌ای از خانواده‌های ایرانی از این یارانه‌های نقدی استفاده می‌کردند، به آن‌ها پیشنهاد کردیم که از این ارقامی که هرسال حتی زود‌تر از حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند انصراف دهند تا ما بتوانیم کارهای عمومی و خدمات دیگری را در عرصه بهداشت و درمان و تولید انجام دهیم، پیشنهاد دادیم و براساس آن مردم می‌توانستند از دریافت یارانه‌ها انصراف دهند.

وی افزود: 2 میلیون و 400 هزار نفر فرد ایرانی بالغ بر 1200 میلیارد تومان از منابعی را که در اختیارشان بود از آن صرفنظر کردند و از دریافت یارانه انصراف دادند که این موضوع از نظر دولت جای تقدیر و تشکر دارد، اگر دیگران با این انگیزه که بتوانند آن را نوعی عدم مقبولیت دولت بین مردم تلقی کنند، شاید خیلی از کارشکنی‌هایی که صورت می‌گیرد نیز ناشی از این افکار باشد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: از نظر ما انصراف و یا دریافت یارانه‌ها از سوی مردم یک انتخاب بود که هیچ اجباری نبود و آن‌ها می‌توانستند به صورت نقدی یارانه‌های خود را دریافت کنند و یا به صورت وجوه عمومی آن را برای ارزان شدن بهداشت و درمان استفاده کنند، از این رو از نظر ما این اقدام مردم در ثبت نام یارانه‌ها بسیار طبیعی بود و ما پیش بینی آن را می‌کردیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا همه افرادی که برای دریافت یارانه ثبت نام کردند آن را دریافت خواهند کرد، گفت: ضمن اینکه این حق و اختیار طبق بند و تبصره 21 در اختیار دولت است، اما ما قطعا از ماه اردیبهشت برای کسانی که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده‌اند، یارانه واریز خواهیم کرد و اقدامات قانونی و حقوقی که برای دولت وجود دارد را استفاده خواهیم کرد.

نوبخت خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد در هیچ جا اعلام نکرد که 10 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شدند، بلکه اشاره داشت 10 میلیون نفر در بانک اطلاعاتی دولت شناسایی شدند.

وی افزود: این اختیار به دولت داده شده است تا بتواند یک سقف درآمدی را تعیین کند و بالای آن را به عنوان غیر نیازمند و پایین آن را به عنوان نیازمند تشخیص دهد، ما قطعا قانون را در اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها عملیاتی خواهیم کرد، چون برای ما این بحث، بحثی اجتماعی است و تا زمانی که اطلاعات مغتنم نباشد، بی‌جهت تلاش نخواهیم کرد تا آشوبی در جهت معیشت مردم به وجود بیاید.

دولت از صندوق توسعه ملی پولی برداشت نکرده است

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از نمایندگان مجلس ادعا کرده‌اند که دولت از صندوق توسعه ملی پولی را برداشت کرده است، گفت: بنده به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با چگونگی استفاده از 1.4 میلیارد دلار از منابعی که حاصل از فروش نفت بود، توضیح داده‌ام و هیچ سوالی برای نمایندگان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در روزی که این مطالب را بیان کردم، باقی نماند و سوالی نیز مطرح نشد و حتی این مطالب را در کمیسیون عمران نیز بیان کردم و باید بگویم باز هرکسی سوالی داشته باشد، آن را پاسخ می‌دهم.

وی افزود: به شدت این مطلب بی‌اساس را که دولت از صندوق توسعه ملی پولی را برداشته است تکذیب می‌کنم و قویا این موضوع را رد می‌کنم.

قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال در مجلس تصویب می‌شود

 سخنگوی دولت درباره روند اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، تاکید کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری که دوره آزمایشی‌اش تمدید شد در سال جاری به پایان می‌رسد، لذا همه موارد مربوط به آن را در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ می‌کنیم و قبل از پایان سال به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهیم رساند.

سیاست تک نرخی کردن ارز با ثبات ارز هیچ مغایرتی ندارد

 وی در پاسخ به سولای درباره سیاست دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز اظهار داشت: سیاست تک نرخی کردن ارز با ثبات ارز هیچ مغایرتی ندارد، زیرا وقتی می‌گوییم بازار ثبات دارد که نرخ ارز در یک رِنج متعارفی بتواند تغییر کند، حول یک عددی که تقریبا به عنوان قیمت ارز پذیرفته شده است، لذا عدم ثبات حالتی است که در یک مدت کوتاهی نوسانات زیادی روی قیمت حاصل شود که قطعا این نوسانات چشمگیر قیمت ارز برای اقتصادمان مناسب نمی‌دانیم، به همین جهت به دنبال ثبات هستیم همانطور که در سال ۱۳۹۲ در شش ماهه دوم داشتیم.

نوبخت تاکید کرد: یکسان سازی نرخ ارز یعنی نزدیک کردن آن قیمت به قیمتی را که ما برای محاسبه در حد 2650 تومان در نظر گرفته‌ایم، مدنظر است و می‌توانیم با مدیریت کردن روی عرضه و تقاضا بدون اینکه دخالت مستقیمی در بازار داشته باشیم، این ثبات را ایجاد کنیم.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بنده همانطور که عرض کردم در تبصره 21 دولت این اجازه را داشت که حداکثر تا 48 هزار میلیارد تومان ناشی از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی را با 111 هزار و 300 میلیارد تومان از بودجه عمومی که در حد 59 هزار و 300 میلیارد تومان است را در اختیار بگیرد و 10 هزار میلیارد تومان آن را به تولید اختصاص دهد و 4800 هزار میلیارد تومان آن را به بحث بهداشت و درمان در راستای ارزان کردن آن اختصاص دهد و 42 هزار و 500 میلیارد تومان آن را بین خانوار‌ها به صورت نقدی توزیع کند و 2000 میلیارد تومان آن را به امر حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری اختصاص دهد، لذا تصمیم درباره این رقم با توجه به شیب ملایمی که در افزایش قیمت‌ها صورت گرفت، اتخاذ شده است.

با این رشد ملایم قیمتها نتوانستیم منابعی را که اجازه داشتیم از افزایش قیمت‌ها بدست بیاوریم

 نوبخت با اشاره به اینکه عده‌ای تردید کردند که 300 تومان به هر لیتر بنزین اضافه شود یا 100 تومان به قیمت گازوئیل اضافه شود، آیا می‌شود آن را شیب ملایم و یا رشد ملایم تلقی کرد، اظهار داشت: پاسخ این‌ها مشخص است، درمقابل  5 برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول و قیمتی که در جهان وجود دارد و قانون می‌گوید باید به سمت آن حرکت کنیم، تفاوت بسیاری است، لذا این 5 برابر بودن با اعدادی که در منطقه وجود دارد قابل مقایسه نیست، زیرا شاهدیم که گازوئیل و بنزین در منطقه و سایر کشور‌ها نسبت به ایران گران‌تر است.

وی تاکید کرد: آیا 300 تومان افزایش قیمت بنزین و 100 تومان افزایش قیمت گازوئیل یک رشد فزاینده است که باید بگویم این موضوع نسبت به قیمت‌های این حامل‌ها در خارج از ایران بسیار شیب ملایمی دارد و ما با این رشد ملایم نتوانستیم منابعی را که اجازه داشتیم از افزایش قیمت‌ها بدست بیاوریم، ما در کنار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به فکر معیشت مردم و قدرت اقتصاد خانوار‌ها هستیم.

نوبخت خاطرنشان کرد: دولت از سال 93 کاهش نرخ تورم را تا 25 درصد در برنامه خود دارد و ما آن را اعلام کردیم، از این رو برای ما مهم است که همراه با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کاهش نرخ تورم را نیز پیگیری کنیم، اما چون منابع کمتری از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی نصیب ما شد تخصیص و توزیع منابع حاصل را تعدیل کردیم یعنی به جای اینکه مستقیما 10 هزار میلیارد تومان به تولید بدهیم، مستقیما 5400 میلیارد تومان از منابعی غیر از اجرایی کردن مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه خواهیم داد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: درباره بهداشت و درمان که 4800 میلیارد تومان قانون برای آن مشخص کرده است در این مرحله به آن توجه خواهیم داشت و 2000 میلیارد تومان نیز به آن اضافه کردیم تا دارو و هزینه درمان برای خانواده‌های ایرانی که بیمار می‌شوند ارزان‌تر شود و همچنین برای موارد دیگر 42 هزار و 500 میلیارد تومان به خانوار‌ها خواهیم داد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: خوشبختانه با 1200 میلیارد تومانی که از طریق انصراف بخشی از مردم از دریافت یارانه‌ها بدست آوردیم، هزینه‌های ما کمتر شد و این 1200 میلیارد تومان را برای ارزان کردن بهداشت و درمان و اشتغال و تولید بکار خواهیم بست.

وی تاکید کرد: سقف درآمدی دولت کمتر از حدی است که در قانون ذکر شده است اما تمامی تکالیف خود را با یک درصد کمتر و منابع دولت انجام خواهیم داد.

هیچ مصوبه و پیشنهادی از سوی دولت برای تقلیل حقوق شهروندی وجود ندارد

 نوبخت در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت مبنی بر گشایش فضای سیاسی کشور گفت: ما از‌‌ همان آغاز فعالیت اعتقاد داشتیم که باید برای گشایش فضای سیاسی فکر کرد و باید این کار ضابطه‌مند باشد، به همین جهت منشور حقوق شهروندی را فراهم کردیم و در این منشور کاملا مشخص است که حقوق شهروندان ما در چارچوب قانون اساسی چقدر رعایت می‌شود، لذا دولت در کنار سایر قوا نسبت به تعیین حقوق شهروندی مسئول است و ما آن مقداری که دولت مسئول است وظایف خود را انجام خواهیم داد.

وی افزود: همچنین پایبند هستیم به اینکه حقوق شهروندی در هر عرصه‌ای رعایت شود، به همین جهت شما هیچ مصوبه و پیشنهادی از سوی دولت برای تقلیل حقوق شهروندی که به مجلس برود را مشاهده نمی‌کنید که ما در آنجا حقوق شهروندان را نادیده گرفته باشیم و یا عرصه آزادی‌های اجتماعی آنان را تنگ کرده باشیم، لذا ما همچنان بر سر پیمانمان با مردم هستیم و در حد امکانی که قانون به ما داده است از حقوق آن‌ها و استیفای حقشان گام خواهیم برداشت.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره حضور نماینده دانشگاه آزاد در جلسه هیئت دولت گفت: حمایت از هر بخش غیر دولتی که بخشی از مسئولیت‌های دولت در قانون اساسی از جمله مسئله آموزش عالی وظیفه ما است و در همین حد هم دانشگاه آزاد اسلامی مورد توجه دولت است.

وی افزود: اینکه نماینده‌ای از دانشگاه آزاد اسلامی در هیئت دولت وجود داشته باشد هیچ توجیهی برای این کار نیست، البته عدم حضورشان به منزله عدم حمایت و یا حمایت از دانشگاه آزاد نبوده و حمایت از این دانشگاه نیز به این معنا نیست که هرکسی را که می‌خواهیم حمایت کنیم باید یک صندلی برای آن‌ها در هیئت وزیران قرار دهیم.

در زمینه رفع حصر نگاه دولت برای مردم و اصحاب رسانه پوشیده نیست

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت در مقوله رفع حصر بر اساس وعده‌های انتخاباتی گفت: دولت و شخص رئیس‌جمهور از حقوق شهروندی همه افراد چه کسانی که آزادانه در جامعه حرکت می‌کنند و چه کسانی که در زندان هستند، دفاع می‌کند.

وی افزود: در زمینه رفع حصر نگاه دولت برای مردم و اصحاب رسانه پوشیده نیست، اما درباره اینکه این پیگیری‌ها خارج از مسئولیت و عهده دولت است و اینکه لزوما  در این باره با مصاحبه‌های مختلف اطلاع‌رسانی کنیم را به صلاح نمی‌دانیم، زیرا اگر این کار را انجام دهیم شاید کمکی به تحقق هدفی که در این راستا داریم نمی‌شود.

نوبخت خاطرنشان کرد: هر گونه اخباری که در این باره می‌رسد، دولت با حساسیت و دقت آن‌ها را زیرنظر دارد و دنبال می‌کند تا بتواند حقوق شهروندی را که به آن معتقد است استیفا کند و همه شهروندان خود را در هر جایگاهی که هستند حمایت کند.

تا پایان سال نرخ تورم را به زیر 25 درصد تقلیل می‌دهیم

 سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره کاهش نرخ تورم خاطرنشان کرد: ما که قبلا اشاره کرده‌ایم در سال 1393 تا پایان سال می‌خواهیم نرخ تورم را به زیر 25 درصد تقلیل دهیم، لذا باید بگویم این موضوع با در نظر گرفتن اجرایی کردن مرحله دوم هدفمندکردن یارانه‌ها است.

وی تصریح کرد: ما درصدد هستیم سیاست‌های مالی و پولی درستی را اتخاذ کنیم تا نرخ تورم را کاهش دهیم، به گونه‌ای که شاهد بودیم طی ماه‌های پایانی سال 92 مشاهده کردیم که دولت تورم بالای 40 درصد را به زیر 35 درصد و در حد 1.32 درصد رساند که این موضوع قابل توجه است، لذا همین روش در حال ادامه پیدا کردن است و مرکز آمار ایران نرخ تورم فروردین ماه را اعلام کرد، به گونه‌ای که شاهد بودیم نرخ 12 ماهه سال به حدود 30 درصد رسیده و نرخ نقطه به نقطه نیز که در اسفندماه 19.6 درصد بود به 17.6 درصد رسیده است، بنابراین دولت با این روند می‌تواند شاهد کاهش نرخ تورم باشد.

لزومی ندارد اگر قیمت حامل‌های انرژی با رشد کمی افزایش یافت، بقیه قیمت‌ها نیز تغییر پیدا کند

نوبخت تصریح کرد: دولت مصمم است از همه ابزار به صورت منطقی استفاده کند تا نرخ تورم را به زیر 25 درصد تقلیل دهد و چیزی که در ارتباط با کاهش نرخ تورم در حد 5 درصد اعلام کرده‌ایم، با در نظر گرفتن تغییر قیمت هاست، لذا در بسیاری از موارد لزومی ندارد اگر قیمت حامل‌های انرژی با رشد کمی افزایش پیدا کند، بقیه قیمت‌ها نیز تغییر پیدا کند، لذا به طور حتم دولت بر افزایش سایر قیمت‌ها نظارت جدی خواهد داشت و اجازه نمی‌دهد با افزایش ناچیز قیمت‌های حامل‌های انرژی سایر قیمت‌ها نیز کاهش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: ما به صورت جدی در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وارد عمل خواهیم شد.

در راستاي اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه ها، نرخ جديد بنزين، گازوئيل و گاز سي ان جي تعيين شد.

دولت با اجراي رسمي گام دوم هدفمندسازي يارانه ها نرخ جديد حامل هاي انرژي را تعيين کرد.

در اين راستا از بامداد ديروز قيمت هر ليتر بنزين سهميه اي 700 تومان و هر ليتر بنزين آزاد 1000 تومان تعيين شد.

همچنين گازوئيل 250 تومان، بنزين سوپر آزاد 1100 تومان، هر متر مکعب سي ان جي 450 تومان و بنزين سوپر سهميه اي هر ليتر 800 تومان و هر ليتر بنزين خودروهاي دولتي با نرخ آزاد و معادل 1000 تومان محاسبه مي شود. شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نيز اعلام کرد: سهميه هاي 400 توماني باقي مانده در کارت هاي سوخت خودروهاي سواري شخصي aو موتورسيکلت ها کماکان معتبر بوده و دارندگان کارت هاي سوخت مي توانند اين سهميه ها را با همان نرخ 400 توماني قبلي از جايگاه ها دريافت کنند.

بر اساس اطلاعيه اين شرکت، ميزان سهميه ماهانه همه خودروها طبق روال گذشته خواهد بود و از ساعت 24 روز پنج شنبه چهارم ارديبهشت، سهميه کامل ارديبهشت ماه خودروهاي سواري شخصي و موتورسيکلت ها به کارت هاي سوخت آنها تخصيص يافته است

همچنين سهميه بنزين خودروهاي عمومي هم از زمان تغيير نرخ براي باقي مانده ارديبهشت ماه با نرخ هاي جديد به کارت هاي آنها تخصيص داده مي شود.

مردم دقت کنند

بر اساس گفته هاي بيژن حاج محمدرضا، رئيس اتحاديه جايگاه داران بنزين هم اکنون مشکلي که در جايگاه هاي بنزين وجود دارد بحث شمارش گرهاي تعبيه شده در دستگاه هاي سوخت گيري است.

اگرچه تا روز گذشته قيمت بنزين که در اين شمارش گرها نمايش داده مي شد به صورت ريال بود اما به دليل اينکه قيمت بنزين آزاد در واقع 10000 ريال در هر ليتر است، اين نمايشگرها نمي توانند جمع کل بنزين مصرفي هر خودرو را به درستي و با قيمت ريال نشان دهند. به گزارش فارس، از اين رو مصرف کنندگان بايد دقت لازم را داشته باشند که از امشب تا زماني که قرار است فکر اساسي در زمينه کنتورهاي نمايشگر صورت بگيرد، قيمت بنزين مندرج در اين نمايشگرها به صورت تومان خوانده تا مشکلي براي مصرف کنندگان ايجاد نشود و تنها اين مورد در بنزين آزاد کاربرد دارد زيرا بنزين سهميه اي 700 تومان يا معادل 7000 ريال است و در اين خصوص مشکلي در کنتورهاي نمايشگر نيست.

مردم مي گويند: سال 93 را در حالي آغاز کرديم که قيمت برق، آب، گاز، تلفن و بنزين بالارفته است. انتظار داريم دولت با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي، نظارت کاملي بر قيمت کالاها و خدمات داشته باشد تا راه بر سوءاستفاده ناشي از اجراي اين قانون بسته شود.

گزارشگران بخش اقتصادي روزنامه کيهان در ميان مردم رفتند و نظر آنها را درباره اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها جويا شدند.

مردم مومن و انقلابي کشورمان مانند هميشه حرفشان اين است که اگر ما موظف هستيم احکام قانوني مانند افزايش قيمت حامل هاي انرژي را بپذيريم، از سوي ديگر انتظار داريم دولت از زياده خواهي ها و سوء استفاده افراد سودجو جلوگيري کند.

مردم در پاسخ به اين سوال که شما در قبال حمايت از دولت چه درخواستي داريد؟ همه در اين موضوع نظري يکسان دارند که، دولت بايد اجازه ندهد مانند اجراي مرحله اول قانون هدفمندي قيمت کالاها در بازار رها شود و يک شهر و چند نرخ داشته باشيم.

مردم مي گويند: بايد دولت نظارت ها را بيشتر و راهبردي تر نمايد

افزايش قيمت بنزين

در حالي به ميان مردم رفتيم که هنوز قيمت بنزين اعلام نشده، مردم نيز در انتظار تعيين و اعلام قيمت بودند.

پيشينه افزايش قيمت بنزين هميشه نشان از آن دارد که عده اي با سوءاستفاده از اين موضوع (افزايش قيمت بنزين) قيمت کالاها و خدمات را افزايش مي دهند و بهانه آنها نيز فقط همين است. در حاليکه بطور مثال، توليدکنندگان نيز قيمت کالاهاي خود را افزايش نداده اند ولي ديده شده که بخش توزيع به دليل نبود نظارت در حق مردم اجحاف کرده و قيمت ها را بالابرده اند. مردم در گفت وگو با گزارشگران کيهان تاکيدشان بر جلوگيري از افزايش قيمت ها به بهانه گراني بنزين است.

يکي از شهروندان مي گويد: ثبت نام 73 ميليون نفر براي دريافت يارانه نشان خوبي است که قدرت مالي مردم کفاف هزينه ها را نمي دهد. امسال قيمت برق، آب گاز و… افزايش داشته و از طرفي ماليات ارزش افزوده نيز به جاي 7 درصد، 8 درصد شده که البته توجيه دولت براي افزايش يک درصدي حمايت از بخش درمان است. او مي گويد: مردم بايد همه اين موارد را بپذيرند که تاکنون اينچنين بوده است، اما دولت و بخش هاي نظارتي نيز بايد نقش خود را از اين پس براي جلوگيري از گرانفروشي ايفا کنند.

 تدابير ويژه دولت

وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: اين وزارتخانه قصد دارد با کنترل عرضه و تقاضا زمينه را براي نظارت بر قيمتها در آستانه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها فراهم کند.

محمدرضا نعمت زاده در حاشيه حضور در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت تدابير ويژه اي براي کنترل بازار کالاهاي اساسي پيش بيني کرده و در اين بين افزايش عرضه و کنترل و نظارت بر قيمتها اولويت نخست کاري دولت در اين زمينه است.

وي افزود: اعمال کنترل بر عرضه و تقاضا و جلوگيري از به وجود آمدن کمبود در بازار راهکاري است که مانع از سوءاستفاده در بازار خواهد شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دولت از اسفند سال گذشته تدابير خاصي براي کنترل بازار پيش بيني کرده به طوري که در ماه هاي نخست اجراي قانون، قيمت برخي اقلام افزايش نخواهد داشت اما به معناي ثابت ماندن قيمتها نيست.

وي افزود: همزمان با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها و با توجه به تغيير عوامل و هزينه هاي توليد، دولت اقدام به قيمت گذاري و نظارت بر قيمت کالاها خواهد کرد، البته ممکن است برخي کالاها در مقايسه با سال گذشته تغيير قيمتي نداشته باشند.

وي افزود: دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکليف کرده که با پايش قيمت ها کالاهاي مورد نياز در اختيار مردم قرار گيرد همچنين به ستاد تنظيم بازار نيز اختيار داده شده تا در صورت لزوم در مواردي که کمبودي احساس شود تصميم گيري کند.

محمد باقر نوبخت معاون رئيس جمهور نيز با تاکيد بر پاي بندي دولت بر حفظ قدرت خريد مردم و کاهش تورم تصريح کرد: تورم 35 درصدي سنگين است و ما مقيد به کاهش آن به زير 25 درصد هستيم و نمي توانيم براي تامين منابع قيمت ها را افزايش دهيم.

وي با تصريح بر مخالفت دولت با هرگونه افزايش و فشار قيمتي افزود: هدف از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اين است که قيمت حامل هاي انرژي افزايش يابد اما دولت منابع حاصل از آن را استفاده نکرده و آن را به مردم برگرداند تا در قالب خدمات بهداشت و درماني، بهبود توليد، حمل و نقل و محيط زيست استفاده کنند.

دکتر نوبخت ادامه داد: ما براي جلوگيري از شيب تند افزايش قيمت ها و انجام تعهدات خود، از کساني که نياز به اين يارانه ندارند، خواهش کرديم که سهم خود را در اختيار دولت قرار دهند تا توليد را فعال کرده و براي فرزندان اين مملکت اشتغال زايي کنيم.

حسن يونس سينکي، دبير ستاد اجرايي هدفمندي يارانه ها نيز در اين رابطه مي گويد: آنچه دولت در مرحله دوم اجراي قانون به آن تکيه مي کند، ثبات بازار و جريان عرضه و تقاضا است. خوشبختانه براي ادامه اجراي قانون، دولت در زمينه ثبات بازار هيچ مشکلي ندارد. ميزان ذخاير کالاهاي اساسي نيز در حد مطلوبي وجود دارد.

وي مي افزايد: قرار نيست در مرحله دوم اجراي قانون اتفاقات خاصي بيفتد که منجر به يک بي ثباتي و نابساماني در جريان اقتصادي شود. افزايش قيمت ها با شيب بسيار ملايم خواهد بود و تحت هيچ شرايطي پيگيري اجراي قانون منجر به تکانه هاي شديد اقتصادي و قيمتي نخواهد شد.

سينکي خاطرنشان کرد: قرار نيست اتفاق خاصي در حوزه قيمتي رخ دهد. شيب افزايش قيمت ها بسيار ملايم خواهد بود؛ به طور تجربي مثل هميشه اقتصاد کشور که برخي کالاها و نهاده ها از يک افزايش قيمتي برخوردار مي شوند، رشد قيمت ها حداقلي و در يک شيب بسيار ملايم خواهد بود. اصلاتکانه شديدي متوجه قيمت ها و بازار نمي شود

نوسان قيمت سکه و دلار
طي روزهاي اخير نوسان در بازار سکه و دلار را نيز شاهد بوديم. البته نرخ سکه و دلار از فاکتورهاي متعددي پيروي مي کند که قيمت جهاني طلا، بحث تقاضاي دلار و عرضه محدود، مسافرت ها، نزديک شدن به اعياد و برگزاري مراسم ازدواج مي تواند بر قيمت سکه تاثيرگذار باشد. اما نزديک شدن به اجراي فاز دوم هدفمندي هم بر اين بازار بي تاثير نبوده است. نرخ ارز در چند ماه گذشته از ثبات نسبي برخوردار بود، اما با نزديک شدن به زمان اجراي فاز دوم قانون هدفمندي قيمت دلار و سکه با رشد روبرو شد. دولت بايد در اين زمينه نيز هوشيار باشد و اجازه ندهد مشکلات گذشته تکرار شود.