1

مردم رکن اصلی پیشبرد و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.

6879استاندار آذربایجان غربی گفت: مردم رکن اصلی پیشبرد و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، قربانعلی سعادت در هفتمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان که با حضور اعضای این ستاد در محل استانداری برگزار شد، بر ضرورت تلاش در جهت مردمی کردن اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری تاکید و خاطرنشان کرد: مردم، رکن اصلی در پیشبرد سیاست ها و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی هستند.

وی ادامه داد: در این راستا انتظار داریم مدیران و مسئولان علاوه بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه خود، در جهت مردمی کردن اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است نیز تلاش و اهتمام کافی را داشته باشند.

سعادت با بیان اینکه از طریق مردمی کردن اقتصاد مقاومتی می توانیم به توسعه و رونق اقتصادی دست پیدا کنیم نیز اظهار داشت: باید از نظرات و آراء نخبگان، صاحبنظران، شرکت های دانش بنیان و بطور کلی بخش خصوصی در حوزه مردمی کردن اقتصاد مقاومتی بهره بگیریم.

وی، حرکت به سمت ارتقای بهره وری در بخش های مختلف، جلوگیری از ریخت و پاش ها و اتلاف منابع بویژه در حوزه انرژی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه بویژه مصرف آب را از دیگر موضوعات قابل توجه در حوزه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود، عبور از شرایط سخت اقتصادی را نیازمند تعامل، همدلی و همکاری دانست و افزود: نباید مشکلات را گردن همدیگر بیندازیم بلکه باید سعی کنیم با همدلی، تعامل و جدیت، در جهت رفع مشکلات و حرکت به سمت توسعه، شکوفایی و رونق اقتصادی گام برداریم و این موضوعی است که بصورت جدی در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار دارد.

سعادت اضافه کرد: دولت به طور جدی برای ایجاد و ارتقای امید در جامعه، بهبود فضای کسب و کار، اشتغالزایی و رونق اقتصادی در کشور تلاش می کند و امید می رود با این اقدامات و با مشارکت مردم، شاهد فضای بسیار پرنشاط تر و پرامیدتری در کشور باشیم.




واحد‌های تولیدی راکد استان آذربایجان‌غربی به مدار تولید باز می‌گردد

7867رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: امسال واحد‌های تولیدی راکد استان آذربایجان‌غربی به مدار تولید باز می‌گردند.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت و معدن و تجارت آذربایجان غربی، جعفرصادق اسکندری با اشاره به برنامه‌های امور صنایع این سازمان در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی امسال اظهار داشت: با توجه به احکام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب نامه‌های ستاد فرماندهی مربوطه و ابلاغیه مقام عالی وزارت به منظور حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و خروج از رکود و بهبود فضای کسب وکار، برنامه‌هایی در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با بیان اینکه  امسال طرح پایش و شناسائی واحدهای راکد و نیمه فعال با هدف راه‌اندازی و ارتقاء ظرفیت تولید در سراسر استان انجام می‌شود؛ اظهار داشت:  این کار با  مرور اولیه فهرست واحدهای صنعتی و بررسی کارشناسی اولیه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، آغاز  و تعداد217 واحد راکد قابل راه‌اندازی شناسایی شد.

وی از پایش و کمک به تکمیل طرح‌های صنعتی با پیشرفت بالای 60درصد خبر داد و اظهار داشت: برنامه نظارت بر طرح‌های صنعتی نیمه تمام با پیشرفت بالای 60 درصد با هدف  کمک به تکمیل و راه‌اندازی  آنها در سال 95 نیز  مشابه طرح پایش واحدهای راکد برای تعداد 307 طرح صنعتی تدوین شده است.

اسکندری با اشاره به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و دستورالعمل تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط افزود: به منظور اجرای دو برنامه فوق و با توجه به ابلاغ دستورالعمل تامین سرمایه درگردش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط توسط بانک مرکزی و نیز ظرفیت قانون و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیداقداماتی انجام شده است.

وی تصریح کرد: به منظور بهبود فضای کسب و کار و تفویض اختیارات  برخی امور صنایع به ادارات شهرستان با هدف روان‌سازی و تسریع در امور و تکمیل فرایند ارائه خدمات الکترونیکی به متقاضیان، برنامه آموزشی اختصاصی کارشناسان ادارات شهرستان‌ها  برای راهنمایی ارباب رجوع تدوین شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی افزود: علاوه بر آن با عزیمت گروهی مشتمل بر  مسئول  امور شهرستان‌ها، سامانه هماهنگ و کارشناسان امور صنایع  به شهرستان‌ها در حال اجرا بوده  که امید است همکاران شهرستانی با مد نظر قرار دادن اصول و مباحث ارائه شده در برنامه آموزشی و اقدامات لازم برای ارائه خدمات تفویض شده، مساعی خود را برای حذف مراجعه غیر ضروری متقاضیان به مرکز استان مضاعف کنند.




۱۲میلیون مرد ایرانی خانه نشین هستند

۱۲میلیون مرد در بهار امسال هیچگونه نقشی در اقتصاد کشور نداشتند و در آمارها نه شاغل و نه بیکار محسوب می شوند و در گروه مصرف کنندگان جامعه قرار دارند.

به گزارش نگاه روز،بررسی جدیدترین آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره وضعیت بازار کار کشور نشان می دهد در بهار سال جاری ۶۳ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۴۲۳نفر از کل جمعیت کشور در سن کار قرار داشته اند.

از مجموع کل جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در سن کار کشور نیز ۲۳ میلیون و ۶۳۷هزار و ۳۰۹ نفر در گروه شاغلان قرار دارند که دارای فعالیت اقتصادی هستند و ۴۰میلیون و ۷۵ هزار و ۱۱۴ نفر نیز غیرفعال بوده اند.

همچنین در بهار امسال ۳۱ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۸۱۱ نفر مرد در سن کار قرار داشتند که از این تعداد ۱۹ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۴۳ نفر شاغل بوده و ۱۲میلیون و ۹۰ هزار و ۷۶۸ نفر نیز غیرفعال بوده، یعنی در گروه بیکاران و یا شاغلان قرار نداشتند. نکته حائز اهمیت این است که در بهار امسال، ۱۲ میلیون مرد در سن کار کشور نه شاغل بوده اند و نه بیکار!

۴۰میلیون نفر دقیقا چه کاره اند؟

از سویی نگاهی به وضعیت فعالیت اقتصادی زنان در ایران نیز حکایت از آن دارد که در فصل بهار امسال ۳۲ میلیون و ۵۱ هزار و ۳۶۰ زن در سن کار قرار داشته اند که ۲۳۳ هزار و ۵۴۹ نفر از تعداد مردان در سن فعالیت اقتصادی، بیشتر هستند.

از جمعیت ۳۲ میلیون نفری زنان در بهار امسال، ۳ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۲۶۶نفر شاغل بوده اند و ۲۸ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۹۴ نفر نیز در گروه غیرفعال ها قرار داشتند.

البته باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از جمعیت ۲۸ میلیونی زنان غیرفعال با میل و اراده خود قصد انجام فعالیت کاری را ندارند و ترجیح می دهند به امر خانواده بپردازند.

بررسی ها حکایت از آن دارد که از کل جمعیت در سن کار کشور، علاوه بر اشتغال ۲۳ میلیون و ۶۳۷ هزارنفری، تنها ۲ میلیون و ۵۳۰ هزارنفر متقاضی شغل شناخته شدند که نهایتا با فرض آمارهای غیررسمی به ۵ میلیون نفر بالغ خواهند شد.

در حال حاضر، ۳۵ میلیون نفر از جمعیت در سن کار و اشتغال کشور هستند که هنوز تصمیمی برای تاثیرگذاری در جریان اقتصاد کشور نگرفته اند.

اگر فرض شود که عدم تمایل بخش قابل توجهی از جمعیت ۲۸ میلیون نفری زنان در سن کار برای ورود به عرصه های اقتصادی و فعالیت های اینچنینی قابل درک باشد، اما دست روی دست گذاشتن، بیکار ماندن و سرگشتگی ۱۲ میلیون مرد باید مورد توجهات جدی قرار گیرد. با این حال، نباید از یاد برد که درصدی از جمعیت ۱۲ میلیون نفری مردان در سن کار که ۱۰ سال به بالا محاسبه می شود، در واقع امکان اشتغال را به لحاظ سنی ندارند ولی در آمارها به عنوان جمعیت فعال کشور در نظر گرفته می شوند.

در این میان، نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۹.۳ در بهار سال گذشته به ۳۷.۱ در بهار امسال کاهش یافته، همچنین نرخ بیکاری نیز از ۱۰.۶ به ۱۰.۷ درصد رسیده است.

کارشناسان معتقدند افزایش دوباره ۵۰۰ هزارنفری جمعیت غیرفعال کشور را باید در مایوس شدگان از اشتغال، گروه هایی که برای فرار از بیکاری دوباره به دانشگاه ها پناه می برند، زنانی که از بیکار ماندن خسته شده و عطای کار را به لقای آن بخشیده اند و گروه های مانند موارد یادشده جست وجو کرد.

گسترش دلالی و واسطه گری

آمار بالای جمعیت غیرفعال کشور از جمعیت ۶۳ میلیون و ۷۱۲ هزارنفری در سن کار، نشانه های خوبی از پویایی اقتصادی، حرکت رو به جلوی کشور، توسعه سریع و استفاده از ظرفیت های انسانی و نیروی کار نیست و بیشتر بیانگر هرز رفتن پتانسیل عظیم انسانی کشور، تلف شدن سرمایه های فکری و ظرفیت های بالقوه جامعه است.

در حال حاضر، به کارگیری ظرفیت نیروی انسانی در کشورهای توسعه یافته و به حرکت در آمدن توانمندی های آن جوامع باعث شده تا برخی از کشورها از اتکا به منابع طبیعی خارج و برنامه های خود را از طریق توانمندی های نیروی انسانی خود و با اتکا بر ظرفیت های این بخش انجام دهند.

دقیقا مشخص نیست جمعیت غیرفعال کشور که ۱۲ میلیون نفر از آنها مرد هستند، چه نوع فعالیتی را در کشور انجام می دهند، اما کارشناسان معتقدند بخشی از این افراد در مشاغل غیررسمی، دلالی و سوداگری وارد شده اند.

در بهار امسال کمترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور مربوط به استان های تهران، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد و لرستان بوده است.

شش استان کم تحرک

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز که نشان دهنده انجام حرکت های بهتر اقتصادی و تحرک بیشتر در جریان توسعه کشور است، مربوط به استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، سمنان، قزوین، کردستان، گیلان و مازندران می شود.

در حال حاضر اختلاف نرخ مشارکت اقتصادی در استان اردبیل با ۴۴.۴درصد و استان سیستان و بلوچستان با ۲۹.۳ درصد به ۱۵.۱ درصد رسیده، صرفا بیانگر تلاش و کوشش مناسب بخشی از کشور و غیرفعالی بخش دیگری از کشور نیست، بلکه بحث چگونگی توزیع امکانات، ایجاد صنایع و کارخانجات و فراهم بودن زمینه های فعالیت اقتصادی نیز مطرح است که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

منبع: مهر




گزارش روحانی کالبدشکافی وضعیت اقتصادی بود

Larijani

رئیس مجلس ضمن تشکر از دولت برای ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس گفت: گزارش رئیس جمهور کالبدشکافی از وضعیت اقتصادی کشور بود.

به گزارش نگاه روز به نقل از خانه ملت، دکتر علی لاریجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه 17 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تشکر از رئیس جمهور برای ارائه گزارش لایحه بودجه سال 93 به مجلس گفت: این گزارش کالبدشکافی نسبتا دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توجه به کنترل واردات بی رویه، بهبود فضای کسب و کار و برخی مشکلات که تکالیف زیادی بر بانک ها در نظام  بودجه ریزی ایجاد کرده و همچنین عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی از نکات مهم اقتصادی کشور است که امیدواریم در بودجه ارائه شده به نحو درستی تجلی پیدا کرده باشد.

وی ادامه داد: ما از اینکه دولت مصمم است رشد نقدینگی را کنترل و آن را به سمت شرایط تولید سوق دهد و توجهی برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته، حرکتی با ارزش می دانیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: گزارشی که رئیس جمهور ارائه کرد نشان داد باید تلاش دولت برای واگذاری ها به بخش خصوصی در یک راه درست قرار گیرد و از ظرفیت های فاینانس ارزی استفاده بهینه شود که دو مسیر صحیح برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: خوشحال شدیم که در سخنرانی دکتر روحانی یک تجدید نظر و سازماندهی درست درباره سهام عدالت منعکس شد و امیدواریم اینها در بررسی بودجه 93 کل کشور در مجلس هم مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته اینکه سقف بودجه 190 هزار میلیارد در نظر گرفته شده مقداری قابل تأمل است و باید دقیق تر مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد به هر حال باید از تلاش های دولت در ارائه بودجه در زمان معین تشکر کنیم و این را مسیر درست برای تحقق شرایط بهتر برای وضعیت اقتصادی کشور بدانیم