لحاظ کردن قدرت معیشت کارگران در دستمزد ۹۴
معاون روابط کار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اين‌که امسال سال سختي براي تعيين دستمزد کارگران خواهيم داشت، اظهار کرد: درصدد هستيم تا در کنار افزايش حداقل مزد قدرت معيشت کارگران نيز افزايش يابد و دستمزد سال آينده به گونه‌اي تعيين شود که قدرت پس انداز به کارگران بدهد.
سيد حسن هفده تن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع دستمزد مقوله اي پيچيده و نيازمند کار کارشناسي است ولي امسال تنها افزايش حداقل مزد براي ما مطرح نيست و بدنبال آن هستيم که قدرت خريد و معيشت کارگران افزايش يابد.
وي ادامه داد: امسال در خصوص تعيين دستمزد سال سختي خواهيم داشت، چرا که تورم پايين است و بايد دو شاخص تورم و معيشت نيروي کار را براساس ماده 41 مدنظر قرار بدهيم و راهکاري پيدا کنيم که افزايش مزد ضمن بالا بردن بهره وري به کارگر قدرت خريد بدهد.
معاون روابط کار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: تاکنون 10 جلسه مزد تشکيل داده ايم و از نمايندگان کارگران و کارفرمايان خواسته‌ايم را براي ارائه پيشنهادات خود در خصوص نحوه تعيين و افزايش دستمزد ارائه دهند.
هفده تن گفت: وزارت کار در بحث دستمزد دخالتي نمي‌کنند و هر دو گروه کارگري و کارفرمايي بايد درمورد آن به توافق برسند و بسته پيشنهادي خود را به ما ارائه دهند.
وي تصريح کرد: درصدد هستيم بدون آن که به انتظارات تورمي در جامعه دامن بزنيم قدرت خريد کارگران را که از سال 1384 يک سوم شده به طريقي جبران کنيم.به گفته معاون روابط کار وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي سهم دستمزد در قيمت تمام شده توليد کم است و بايد بتوانيم هزينه‌هاي مبادله و قيمت تمام شده کارفرما را کاهش دهيم تا دستمزدي مطلوب تعيين شود.
اجراي مدل جديد خودبازرسي در کارگاه‌هاي توليدي
معاون روابط کار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي همچنين در سخنراني خود در نشست معرفي و تشريح مدل جديد سيستم خودبازرسي کار با بيان اين‌که در سال گذشته بيش از 29 هزار نفر دچار حادثه ناشي از کار شده‌اند، از اجراي مدل جديد بازرسي خودکار در کارگاه‌هاي توليدي خبر داد و گفت: با اجراي موفقيت آميز اين مدل سالانه هزار ميليارد تومان از هزينه هاي سازمان تامين اجتماعي بابت پرداخت غرامت حوادث ناشي از کار کاهش مي‌يابد.
هفده تن اظهار کرد: مدل جديدي که براي اولين بار در حوزه بازرسي کار طراحي کرده‌ايم رويکرد صيانت از نيروي کار و حفظ سلامت جسمي، روحي، رواني و بهداشت نيروي کار را دنبال مي‌کند و بايد به يک برنامه مسووليت اجتماعي تبديل شود.
وي گفت: در مدل جديد سيستم خودبازرسي کار نگاه غرامت محوري و جريمه کارفرما کاملا امحا شده و رويکرد تعامل فعال و پيشگيرانه با کارفرما با هدف ايمن سازي محيط کار و ايمن سازي رفتار نيروي کار در پيش گرفته مي‌شود.
هفده تن مهمترين راهبرد در پياده سازي اين مدل را استفاده از ظرفيت‌ها و مهارت‌هاي تخصصي در بنگاه‌هاي توليدي و بهره گيري از قابليت‌هاي تشکل‌هاي کارگري در چرخه آموزش‌هاي تخصصي ايمني ذکر کرد.
معاون روابط کار وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: در سال گذشته 29 هزار و 231 نفر دچار حادثه ناشي از کار شده اند که 1994 فقره از اين تعداد منجر به فوت شده‌اند.وي از افزايش 11 درصدي حوادث ناشي از کار نسبت به سال 1391 خبر داد و خاطرنشان کرد: نرخ رخداد حوادث در ايران به ازاي هر 100 هزار نفر 180 نفر است و به طور ميانگين درسال گذشته 80 نفر روزانه دچار حادثه شده و پنج نفر در روز جان خود را از دست داده‌اند.
هفده‌تن با بيان اين‌که بيماري‌هاي شغلي و حوادث ناشي از کار ساليانه بيش از دو درصد GDP کشور را مي‌بلعد ابراز اميدواري کرد: مدل جديد خودبازرسي کار با هدف صيانت از نيروي کار، کاهش چشمگير حوادث ناشي از کار به ويژه حوادث مرگ آفرين و کمک به کاهش هزينه‌هاي صندوق تامين اجتماعي در رابطه با پرداخت غرامت و هزينه‌هاي حوادث ناشي از کار عملياتي و پياده سازي شود.
معاون روابط کار وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي با بيان اين‌که در مدل جديد به هيچ وجه بحث برون سپاري وظايف بازرسي کار که از نوع حاکميتي است مطرح نيست پيش بيني و پيشگيري به موقع حوادث ناشي از کار را از مهمترين اهداف سيستم خودبازرسي کار ذکر کرد.
به گفته وي، سازه‌هاي اصلي اين مدل تماما مبتني بر ظرفيت‌هاي موجود قانون کار از جمله مواد 85، 93 و 96 بوده است.هفده‌تن با ابراز اميدواري کرد دستاوردهاي اين مدل از نيمه دوم سال 1394 قابل مشاهده باشد و در صورت نظارت همه جانبه از سوي حوزه ستاد و اجراي موفقيت آميز آن توسط مديران صف حوادث مرگبار در نيمه دوم امسال به طرز چشمگيري کاهش و حوادث مرگ آفرين تا پايان دولت تدبير و اميد به سمت صفر ميل کند.
به گفته معاون روابط کار وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي، مدل جديد سيستم خود بازرسي کار توسط ايران طراحي و بومي سازي شده و چنانچه دستاوردهاي آن در پايان سال 1394 قابل توجه باشد در سازمان بين‌المللي کار (ILO) به نام ايران در دولت تدبير و اميد ثبت و از تجربيات موفق اين طرح کشورهاي عضو ILO بهره مند خواهند شد.