به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اظهار داشت: با توجه به اینکه برخی واحدهای تولیدی و توزیعی به منظور جبران و انتفاع بیشتر ناشی از کاهش بهای تمام شده و مدیریت نادرست هزینه های تولید خود بعضا اقدام به کاهش کیفیت و کمیت کالاها نموده و موجبات تضییع حقوق مصرف کنندگان می گردند اجرای طرح نظارتی ویژه بررسی کمیت و کیفیت کالاهای بسته بندی از 11 بهمن ماه در آذربایجان غربی آغاز شده و تا 11 اسفند ماه ادامه دارد.
جعفرصادق اسکندری صیانت از حقوق مصرف کنندگان،تشدید نظارت بر کالاهای وارداتی و تولیدی و کنترل کمی و کیفی اقلام مورد عرضه و برخورد با تخلفاتی همچون کم فروشی و تقلب را اهداف اجرای طرح مذکور برشمرد.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح کنترل و نظارت ویژه ای بر تعیین قیمت و وزن محصولات، اعمال ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی، کیفیت و سایر بسته بندی کالاها و مواد اولیه بکار رفته صورت می گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی یادآورشد: با هماهنگی های انجام شده در این زمینه از ظرفیت تمام دستگاه ها از جمله اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و اتحادیه های صنفی استفاده می شود.

«با توجه به میزان آب مورد نیاز برای برخی محصولات کشاورزی از جمله گندم، کشت و تولید این کالاها در کشور مقرون به‌صرفه نیست.»

این نکته‌ای است که روز گذشته محمدحسین شریعتمدار، مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی در راستای سخنان رئیس‌جمهور اعلام و تاکید کرد که سهم آب بخش کشاورزی از سوی وزارت نیرو از مهرماه سال جاری نصف می‌شود. همچنین «آب مجازی» به‌عنوان یک راه‌حل برای رفع این چالش از سوی شریعتمدار اعلام شد. این در حالی است که حسن روحانی در نشست خبری هفته گذشته خود اعلام کرد که بیش از 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی و مابقی آن در سایر بخش‌ها از جمله بهداشت، صنعت، شرب و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. «کاهش سهم آب کشاورزی» چالش بزرگی برای تامین امنیت غذایی و صادرات محصولات کشاورزی به شمار می‌رود؛ به ویژه در شرایطی که ایران در حال رایزنی با مشتریان جدید برای صادرات محصولات کشاورزی است. به همین منظور تاکید بر سختگیری صادرات محصولاتی که آب از کشور خارج می‌کنند، مورد تاکید فعالان این حوزه است.

در این رابطه محمدحسین کریمی‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مفهوم «آب مجازی» به «دنیای اقتصاد» گفت: آب مورد نیاز برای تولید یک تن محصول، مفهومی به نام «آب مجازی» را ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال برای تولید هر تن گندله فولاد 4مترمکعب آب نیاز است. در مقابل برای تولید هر تن پسته 7هزار مترمکعب آب لازم است. آب مورد نیاز برای هر تن گندم نیز 2500مترمکعب ارزیابی شده است. بنابراین اگر کسی 1000 تن فولاد از کشوری خریداری کرد، به آن معنا است که 4هزار مترمکعب آب وارد کشور کرده است.

به گفته وی در پرتفوی آب مجازی ایران، بیش از 10میلیارد مترمکعب آب از صادرات کالا وارد کشور می‌شود و چند برابر این عدد (حدود 5/2 برابر) واردات آب مجازی وجود دارد. بنابراین، یکی از موضوعاتی که همواره مطرح بوده این است که در صادرات محصولاتی که از کشور آب خارج می‌کنند، سختگیری شود و به واردات کالاهایی که آب وارد کشور می‌کنند، کمک شود، اما باید توجه داشت که سیاست‌های تجاری یک کشور فقط با آب تنظیم نمی‌شود و سیاست‌های دیگری از جمله استراتژی، امنیت ملی و غذایی و سیاست‌های بازرگانی و موارد دیگر نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

کریمی‌پور با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از نابودی منابع آب باید گام‌های جدی برداشته شود، ادامه داد: آب مجازی امروز در مباحث مربوط به سیاست‌های خارجی کشور وجود ندارد و در هیچ سندی نمی‌بینیم که وقتی به واردات شکر و گندم و صادرات سیب‌زمینی و هندوانه می‌رسیم باید به میزان آب تولید این کالاها توجه شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و‌منابع طبیعی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در حوضه آبگیر ارومیه اضافه برداشت آب موجب ایجاد فاجعه در این منطقه شده، گفت: اگر رسیدگی کنیم، خواهیم دید که بخش قابل توجهی از تولیدات هندوانه و سیب‌زمینی در این منطقه و صادرات آنها با قیمت‌های نازل به کشورهای همسایه، زیان‌های 3 تا 4 برابری به کشور وارد کرده، اما چون مفهوم تعادل آب مجاز در حوزه مسوولیت نهادی نیست، هیچ‌گاه به آن رسیدگی نمی‌شود. به گفته وی باید برای نابودی منابع آب اقدامات جدی صورت گیرد.

واردات کالاهای پرمصرف در آب
این در حالی است که روز گذشته، مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «ایسنا» با اعلام اینکه سال گذشته حدود 92 میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف شده، اعلام کرد: در شرایط حساس کنونی، باید الگوی کشتی را تعریف کنیم تا براساس بهره‌وری بیشتر آب باشد و برهمان اساس باید برنامه‌ کشت را عملی کنیم.

شریعتمدار ادامه داد: یکی‌ از راهکارهای جایگزین که در جهان به‌عنوان مقوله‌ مهمی برای مقابله با بحران آب و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی مدنظر بوده موضوع «آب مجازی» است؛ به‌گونه‌ای که براساس این استراتژی باید منابع آبی در هر کشوری صرف تولید محصولی شود که از نظر اقتصادی درآمد بیشتری به همراه دارد و کمبود محصولات دیگر باید ازطریق واردات تامین شود.

شریعتمدار اظهار کرد: در ایران سالانه بین 18 تا 20 میلیارد مترمکعب آب ازطریق واردات محصولاتی مانند گندم، برنج، دانه‌های روغنی، ذرت و … وارد می‌شود و این به‌این معنی است که اگر بخواهیم این محصولات را در کشور تولید کنیم، باید به همین میزان آب در کشور مصرف کنیم.

تولید گندم در ایران اقتصادی نیست
شریعتمدار درباره کشت گندم در ایران گفت: در ایران در هر هکتار از مزارع آبی، سه تن گندم برداشت می‌شود که اصلا صرفه اقتصادی ندارد؛ چراکه با این میزان برداشت، می‌توان گفت به ازای هر متر مکعب مصرف آب به‌طور متوسط 500 گرم گندم تولید می‌شود، در حالی که میانگین تولید گندم در جهان به‌ازای مصرف یک مترمکعب آب 930 گرم و این میزان در مصر 54/1 کیلوگرم است.

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بنابراین می‌توان گفت تولید گندم با شرایط کنونی که عملکردی حدود سه تن در هر هکتار دارد، اقتصادی نیست و به همین دلیل در طرح جدید گندم درصدد هستیم پنج سال آینده با افزایش بهره‌وری آب و عملکرد تولید، این محصول را به یک کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب برسانیم که این مهم ازطریق «آبیاری تحت فشار»، «کنترل آفات»، «تغذیه مناسب» و «تقویت مکانیزاسیون» امکان‌پذیر است.

شریعتمدار اعلام کرد: بسیاری از تولیدات کشاورزی در ایران با شرایط کنونی و میزان بهره‌وری موجود اقتصادی نیست، زیرا برای تولید هر تن کیوی پنج دلار درآمد به‌ازای مصرف هر مترمکعب آب به دست می‌آید، درحالی که برای بسیاری از محصولات کشاورزی این درآمد کمتر از یک دلار است که اصلا اقتصادی به نظر نمی‌رسد.

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در این شرایط توسعه کشت برنج در مناطق جنوبی که مصرف آب بالایی دارد به هیچ‌وجه اقتصادی نیست؛ بنابراین باتوجه به مزیت بهره‌وری آب، تولید برنج با مصرف کمتر از 10هزار مترمکعب در هر هکتار مانند استان‌های شمالی صرفه اقتصادی دارد و در بقیه مناطق یا باید کشت برنج متوقف شود یا اینکه به مساله‌ بهره‌وری آب توجه شود.

شریعتمدار گفت: برای تولید سیب‌زمینی، هندوانه، صیفی‌جات و دیگر محصولات آب‌بر باید در حد نیاز داخل برنامه‌ریزی کنیم. از سوی دیگر باید محاسبات دقیق اقتصادی صورت گیرد تا ببینیم که آیا تولید و صادرات این محصولات اقتصادی‌ است یا خیر.

وی افزود: در دنیا به ازای صادرات هر مترمکعب آب مجازی 2/1 دلار درآمد کسب می‌شود، در حالی که در کشور ما حدود 30 سنت است که باید ازطریق افزایش بهره‌وری، آن را بهبود دهیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که براساس قانون مناطق آزاد زیر نظر مدیرعامل همان منطقه است، تصریح کرد: دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها باید از مناطق آزاد دست بردارند زیرا مشکل دخالت این ارگان‌ها در مناطق آزاد تبدیل به مصیبت شده است.

مشاور رییس جمهور با اشاره به این‌که وضعیت مناطق آزاد با اهداف اولیه مورد نظر فاصله دارد، گفت: عده‌ای منتظرند در مناطق آزاد حرکتی انجام شود تا سنگ‌اندازی کنند.

به گزارش نگاه روز به نقل از ایسنا، اکبر ترکان – دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی – با اشاره به این‌که در کشور هفت منطقه آزاد وجود دارد، اظهار کرد: سه منطقه کیش، قشم و چابهار مناطق اولیه‌ آزاد کشور هستند و سپس مناطق اروند، جلفا، ارس، ماکو و بندر انزلی به مناطق آزاد اضافه شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که کیش با محوریت کسب‌وکار گردشگری بیشترین موفقیت را در رسیدن به اهداف اولیه خود داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر گردشگری در جزیره کیش از رونق قابل قبولی برخوردار است و قشم نیز توسعه نسبی خوبی داشته است با این حال در حد کیش ارزیابی نمی‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: چابهار برای ترانزیت محور شرق اهمیت خاصی دارد اما با این وجود مشکل اصلی چابهار توسعه نیافتن زیرساخت‌های لازم است؛ برای مثال توسعه بندر چابهار با وجود پست‌های اسکله بزرگی که برای کشتی‌های اقیانوسی دارد، همچنان نیازمند توسعه 90 میلیون تن ظرفیت است.

ترکان خاطر نشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم دارد این ظرفیت مورد نیاز را تامین کند و علاوه بر آن مکمل توسعه بندر چابهار ایجاد راه‌آهن چابهار – زاهدان – مشهد است.

در بندر انزلی محور کسب‌ و کار مبادله با خزر و ساخت بندر کاسپین است
وی با اشاره به این‌که در بندر انزلی محور کسب‌ و کار مبادله با خزر و ساخت بندر کاسپین است، تصریح کرد: بندر کاسپین در قطب منطقه‌ آزاد انزلی قرار دارد که باید سال آینده به بهره‌برداری برسد.

بهره‌برداری از فرودگاه ماکو تا یک سال دیگر
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی خاطر نشان کرد: ماکو از نظر جغرافیایی گسترده‌ترین محور کسب‌ و کار با ترکیه است و زیرساخت‌ها را در این منطقه به تازگی شروع کرده‌ایم و مدیرعامل منطقه قول داده که ظرف یکسال فرودگاه ماکو را به بهره‌برداری برسانند.

ترکان با اشاره به این‌که مناطق آزاد کشور با اهداف مورد اولیه دولت فاصله دارند، تصریح کرد: اگر بخواهیم وضعیت این مناطق را بررسی کنیم باید گفت که از تحقق اهداف در این مناطق راضی نیستیم و این مناطق با توقع مردم و نیاز توسعه کشور فاصله دارد.

مقابله با فساد مستلزم شفافیت است
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که یکی از مسائلی که جامعه به آن مبتلاست فساد در سیستم اداری است، گفت: در برخی از دستگاه‌های دولتی با روال عادی کار مردم انجام نمی‌شود و چندی است که با این مساله در مناطق آزاد نیز روبرو هستیم.

وی با اشاره به این‌که راه مبارزه با فساد براساس تجربه جهانی ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی است، اظهار کرد: در مناطق آزاد به جز در مورد مسائل امنیتی که به ندرت ممکن است پیش آید بقیه مسائل باید به اطلاع مردم برسد.

ترکان افزود: اگر مدیر عامل یک منطقه آزاد از انتشار اطلاعات حوزه خود نگران است یعنی دارد اتفاقی در آن منطقه می‌افتد و گرنه در صورت شفافیت عموم دلیل نمی‌شود که اطلاع‌رسانی نکنند.

برخی مناطق آزاد تربیت شفاف‌سازی اطلاعات را ندارند
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی در مورد معاملات، مناقصات و فروش‌ها در مناطق آزاد گفت: اگر کسی می‌خواهد در منطقه آزاد قطعه زمینی بخرد باید درباره‌ وضعیت آن زمین بتواند اطلاعات کسب کند و اگر این اتفاق نیفتد باید شخص خود حضوری به ادارات برود و این آغاز آلودگی است، پس بهترین راه برای مقابله با این فساد اطلاع‌رسانی است.

وی اطلاع‌رسانی و شفافیت را مستلزم جلوگیری از ایجاد فساد دانست و افزود: برخی مناطق ما به آسانی در حال شفافیت‌سازی هستند اما برخی مناطق در این مورد با چالش روبرو‌ هستند چون تربیت این امر را ندارند و این مساله بر می‌گردد به روش‌هایی که ما به آن خو گرفته‌ایم.

برخورد با شهرهایی که اطلاع‌رسانی نکنند
ترکان درباره‌ ابزار‌های نظارتی برای الزام مناطق آزاد به شفاف‌سازی تصریح کرد: در مورد شفاف‌سازی لازم است معیارها و ضوابطی تنظیم شود. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کار نظارتی را در این زمینه انجام می‌دهد و به اطلاع رییس جمهور و اعضای شورای عالی قرار می‌دهد و با شهرهایی که اطلاع‌رسانی انجام ندهند برخورد می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که ایران از نظر رتبه فضای کسب‌ و کار در دنیا جایگاه خوبی ندارد، گفت: مناطق آزاد از پنج قانون مالیات، گمرک، کار، پول، بانک و لزوم دریافت ویزا برای خارجی‌ها مستثنی هستند و این امر باعث ارتقای کسب‌ و کار در این مناطق می‌شود.

ترکان با اشاره به این‌که مناطق آزاد مزیت‌هایی نسبت به سرزمین اصلی دارند، خاطر نشان کرد: اگر بتوان با نمونه‌سازی در مناطق آزاد به توسعه دست پیدا کرد می‌توان تجربیات به دست آمده در این مناطق را به کل سرزمین اشاعه داد. در واقع مناطق آزاد می‌توانند نمونه‌ای از توسعه دلخواه در مقیاس کوچک جغرافیایی باشند.

وی افزود: فکر می‌کنم برنامه‌های آموزش و پرورش یا برنامه‌های وزارت بهداشت در مورد ایجاد شبکه بهداشت و درمان برای سال 1404 می‌تواند در قطعات کوچک‌تر در مناطق آزاد تجربه شود.

راه‌اندازی دانشگاه آزاد آرمانی در مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که از 65 هزار دانشجوی مناطق آزاد 45 هزار دانشجو در دانشگاه‌های آزاد اسلامی تحصیل می‌کنند، گفت: در این مورد نیز با رییس دانشگاه آزاد صحبت شد که دانشگاه آزاد آرمانی خود را در مناطق آزاد ایجاد کنند و اگر با موفقیت روبرو بود آن را به تمام کشور تعمیم دهد.

ترکان با اشاره به این‌که سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دولت در دو حوزه منابع عمومی و درآمد‌های اختصاصی انجام می‌گیرد، گفت: برای مثال پروژه فرودگاه ماکو و بندر کاسپین با درآمد‌های خود مناطق آزاد در حال ساخت و اجراست. همچنین برنامه‌ پل قشم و توسعه بندر چابهار و راه‌آهن چابهار – زاهدان – مشهد نیز از منابع ملی تامین می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: برخی از پروژه‌ها نیز با استفاده از منابع داخلی تامین بودجه می‌شوند که می‌توان از آن جمله به ترمینال مسافربری کیش، بهسازی پایانه مسافری فرودگاه کیش و فاضلاب کیش که می‌تواند روزانه 10 هزار مترمکعب آب تولید کند اشاره کرد.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در مناطق آزاد الگو‌سازی کنیم باید نشان دهیم که در این مناطق محیط زیست پاکیزه مدنظر قرار دارد.

قطب سوم خودروسازی در چابهار شکل می‌گیرد
ترکان درباره‌ی سرمایه‌گذاری اقتصادی تصریح کرد: پروژه فولاد چابهار که در آن چند بانک و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری وارد شده‌اند از نمونه‌های پروژه‌های با سرمایه‌گذاری اقتصادی است که می‌تواند چابهار را تکان دهد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی خاطر نشان کرد: در بخش فولاد چابهار 3.2 میلیون تن شمس و تختال فولادی تولید می‌شود و در حال حاضر سنگ‌آهن مورد نیاز این منطقه از بندرعباس با کشتی می‌آید که در صورت راه‌اندازی راه‌آهن چابهار – زاهدان – مشهد سنگ‌آهن آن تامین خواهد شد.

وی افزود: با در نظر گرفتن این شرایط چابهار می‌تواند قطب سوم خودروسازی در کشور باشد.

تصمیم رییس جمهور برای ساخت آبادان و خرمشهری برای قرن 21
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که در آبادان و خرمشهر مشکل بیکاری وجود دارد، گفت: رییس جمهور از این‌که اقتصاد این دو شهر بازسازی نشده است راضی نیست و معتقد است بازسازی این مناطق به معنای اتمام بازسازی خانه‌ها نیست کما این‌که وی همان بازسازی خانه‌ها را نیز قبول ندارد و تصمیم دارد آبادان و خرمشهری برای قرن 21 بسازد.

مناطق آزاد به جای گذرگاه صادراتی دروازه وارداتی شدند
ترکان درباره‌ عدم وجود زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد خاطر نشان کرد: هنوز در حال ادامه‌ رویه غلط گذشته درباره زیرساخت‌های این مناطق هستیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: زمانی که تصمیم گرفته شد قشم به عنوان منطقه آزاد شناخته شود از بودجه‌های ملی هزینه‌ ایجاد زیرساخت‌های آن تامین نشد بلکه گفته شد قشم خودش هزینه زیرساخت‌هایش را تامین کند و با توجه به این‌که از صادرات نمی‌شود پول درآورد این مناطق به چرخه معیوب واردات کالاهای مصرفی افتادند.

وی با تاکید بر این‌که مناطق آزاد به جای این‌که گذرگاه‌های صادراتی باشند تبدیل به دروازه‌های وارداتی کشور شده‌اند، تصریح کرد: وقتی منطقه‌ای عادت می‌کند که کالاهای اساسی مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین کند دیگر نمی‌توانند از این اعتیاد دست بردارند.

در واردات لذتی است که در هیچ چیز نیست
ترکان با اشاره به این‌که در واردات لذتی است که در هیچ چیز نیست، تصریح کرد: خروج از چرخه معیوب واردات کار دشواری است زیرا در کشور‌های نفتی مثل کشور ما علت اصلی توسعه‌نیافتگی این است که سرمایه‌داری تجاری با سرمایه‌داری صنعتی مکمل نیستند بلکه با یکدیگر در تعارض‌ هستند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که سرمایه‌داری تجاری می‌خواهد از طریق واردات تمام کالاهای مورد نیاز اولیه کسب سرمایه کند، افزود: این در حالی است که سرمایه‌داری صنعتی به دنبال ارتقای پایه‌های فناوری در کشور است و از این‌رو این نوع سرمایه‌داری با درآمد‌های نفتی در تعارض‌ هستند.

وی افزود: برای تغییر جهت در این زمینه لازم است همه ظرفیت‌های کشور از این نگاه که هرچه نیاز داریم را وارد کنیم فاصله بگیریم.

ترکان با اشاره به افزایش قیمت نفت از 2.6 دلار به 11 دلار خاطر نشان کرد: وقتی در کشور در سال 1351 تا 1356 این اتفاق افتاد اقتصاد ایران به بیماری هلندی معروف بود دچار شد و درآمد‌های نفتی باعث واردات بیشتر و در نتیجه شکست‌ خوردن تولیدات داخلی شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با ابراز تاسف از این‌که در دولت نهم و دهم نیز درآمد‌های هنگفت نفتی موجب تکرار همان حادثه گذشته شد، تصریح کرد: وقتی واردات رقیب تولیدات داخلی می‌شود به‌طوری که 60 درصد از ظرفیت‌های کوچک و متوسط کشور معطل‌ هستند به تولید داخلی کشور ضربه وارد می‌شود.

وی افزود: در دوران درآمد‌های پر رونق نفتی واردات هر آنچه کالای مصرفی مردم است موجب شکست تولیدات داخلی شده و چون قیمت دلار ثابت نگه داشته می‌شود قیمت کالای داخلی با تورم بالا می‌رود و تا آنجا که کالای داخلی گران‌تر از کالای وارداتی می‌شود که ممکن است کیفیت بالاتری نیز داشته باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی تصریح کرد: اگر درآمد‌های نفتی دوباره به صورت هنگفتی بالا رود همه مقامات دولتی باید در نظر داشته باشند که چطور کشور را از ابتلای دوباره به هجمه واردات کالای مصرفی حفظ کند.

توسعه درون‌زا توسعه پایدار است
ترکان درباره‌ برنامه‌های دولت برای ارتقای سطح زندگی مردم در مناطق آزاد تصریح کرد: آنچه که من به عنوان توسعه پایدار قبول دارم توسعه درون‌زا است که پایه‌های آن بر ارکان توسعه مردم منطقه استوار باشد.

وی افزود: اگر چیزی از بیرون بر این مناطق عارض شود ولو این‌که باعث رشد اقتصادی باشد چون عارضه‌ای بیرونی است ماندگار نخواهد بود؛ بنابراین تنها شکل توسعه پایدار توسعه درون‌زا است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که اقتصاد مقاومتی به توسعه درون‌زا تاکید دارد، خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای تکیه بر ظرفیت‌های درونی جامعه است تا از تکانه‌های بیرونی در امان باشد.

ترکان افزود: اگر می‌خواهیم جامعه‌ای را پیشرفت بدهیم باید این پیشرفت مبتنی بر فرهنگ، کسب‌وکار، ظرفیت‌ها و منابع انسانی و طبیعی آن منطقه باشد تا ماندگار شود پس مشارکت جامعه محلی برای ما اصل است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که بزرگ‌ترین آسیب مناطق آزاد کم‌توجهی به فرهنگ و مسائل اجتماعی این مناطق است، گفت: برای بهبود این وضعیت در شورای عالی مناطق آزاد معاونتی به عنوان معاونت فرهنگی و اجتماعی از سوی دبیرخانه تشکیل شده است تا به این مسائل توجه کنند.

وی با تاکید بر این‌که مردم هر منطقه متن توسعه آن منطقه هستند، تصریح کرد: این‌طور نیست که مردم در حاشیه قرار گیرند و از مرکز توسعه به آنها ذکات داده شود بلکه خود متن این توسعه هستند و باید آن را بسازند.

برنامه‌های شورای عالی مناطق آزاد
ترکان با تاکید بر لزوم الگوسازی در حوزه‌های اقتصاد و فرهنگ در مناطق آزاد تصریح کرد: در مورد فرهنگ ما به دنبال انجام کار پیچیده‌ای نیستیم بلکه مناطق آزاد باید در سه مورد راستگویی، امانتداری و وفای به عهد برای کشور الگو باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی درباره‌ی الگوسازی اقتصادی در مناطق آزاد خاطر نشان کرد: چابهار استعداد طبیعی برای ترانزیت و حمل‌ونقل در محور شرق کشور برای افغانستان و آسیای میانه دارد.

وی افزود: اروند منطقه‌ای است برای پشتیبانی از حوزه نفت جنوب ایران و جنوب عراق و کیش با محوریت گردشگری، قشم با محوریت فولاد و صنعت سنگین می‌تواند الگوی اقتصادی باشد.

ترکان خاطر نشان کرد: در بندر انزلی نیز به دنبال تجارت با حوزه خزر و با حوزه ارس به دنبال سرمایه‌گذاری و تجارت در صنعت در قفقاز هستیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که ماکو برای کار با ترکیه خود را مهیا کرده است، خاطر نشان کرد: رؤسای جمهور دو کشور ترکیه و ایران تصمیم دارند تجارت خود را از 15 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار افزایش دهند و این به معنای آن است که ماکو باید خود را برای چنین کسب‌ و کاری آماده کند.

وی درباره‌ برنامه‌های دولت برای الگوسازی اقتصادی در مناطق آزاد گفت: در ارس که به عنوان منطقه صنعتی و جذب سرمایه‌گذاران آذربایجان است باید سرمایه‌گذاران آذربایجان که در حوزه صنعت به خوبی فعالیت می‌کنند برای ورود به این منطقه تشویق شوند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی همچنین با اشاره به ظرفیت آذری‌ها در حوزه انجام تجارت تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت در ماکو می‌توان این منطقه را به قطب تجاری با ترکیه تبدیل کرد.

سرمایه‌گذاری بنیاد مستضعفان در صنعت فولاد اروند
ترکان با اشاره به این‌که در اروند فعالیت‌های مربوط به صنعت فولاد آغاز شده است، خاطر نشان کرد: بنیاد مستضعفان در این سرمایه‌گذاری مشارکت می‌کند و در این شهر به دنبال آن هستیم به دلیل وجود پالایشگاه نفت یک شیمی شهر ایجاد کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری سلامت در اروند تصریح کرد: مردم عراق به ظرفیت‌های پزشکی در ایران نیازمندند و به دلیل این‌که می‌توانند بدون ویزا از شلمچه به خرمشهر بیایند. درباره‌ دو بیمارستان با بنیاد مستضعفان قرار‌داد بسته‌ایم که به مبلغ 120 میلیارد تومان این بیمارستان‌ها هم برای خدمت‌رسانی به مردم آبادان و خرمشهر و هم برای پذیرش متقاضیان خارج از کشور بازسازی و نوسازی شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی آبادان و خرمشهر را از زیباترین اقلیم‌های جنوب کشور دانست و گفت: به همین دلیل این مناطق ظرفیت‌های گردشگری بالایی دارند که می‌توان روی آن سرمایه‌گذاری کرد.

ترکان با اشاره به این‌که راهیان نور یکی از تورهای گردشگری این منطقه است، گفت: با این حال راهیان نور از نظر جنبه‌ اقتصادی سودی برای مردم منطقه نداشته و لازم است برای جذب گردشگران عمومی برنامه‌ریزی شود.

وزارتخانه‌ها از مناطق آزاد دست بردارند
وی یکی از مشکلات اجرای برنامه‌های توسعه در مناطق آزاد را دخالت دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها دانست و تصریح کرد: از همه دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها می‌خواهم که تمام اتکاء و خلاقیت خود را به جای دیگری ببرند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که براساس قانون مناطق آزاد زیر نظر مدیرعامل همان منطقه است، تصریح کرد: دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها باید از مناطق آزاد دست بردارند زیرا مشکل دخالت این ارگان‌ها در مناطق آزاد تبدیل به مصیبت شده است.

ترکان با اشاره به این‌که هدف شورای عالی مناطق آزاد انجام تجربه‌های نو در این مناطق است، خاطر نشان کرد: با این حال مدیران مناطق آزاد می‌خواهند دستور کار خود را از وزارتخانه‌ها بگیرند و وزارتخانه‌ها نیز آماده‌ تجربه‌های نو نیستند.

وی با اشاره به اینکه کانون‌های سیاسی در هر منطقه‌ای که فعال شوند متمرکز می‌شوند، اظهار کرد: تا در منطقه‌ای حرکتی انجام می‌شود انگار افرادی ایستاده‌اند با سنگ آنجا را هدف قرار دهند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: از این افراد می‌خواهم که اجازه دهند ما تجربیات خود را به آزمایش بگذاریم تا ببینیم آیا می‌توانیم ایران 1404 را در یک قطعه کوچک ایجاد کنیم یا نه.

نشریه هیل آمریکا از احتمال تعطیلی مجدد دولت آمریکا به‌دلیل مناقشاتی که بر سر “بانک واردات ــ صادرات” این کشور بوجود آمده، خبر داد.

به گزارش نگاه روز به نقل از باشگاه خبرنگاران، “استیو اسرائیل” رئیس کمیته کمپین دموکرات‌ها در کنگره با اشاره به مناقشات قانون‌گذاران آمریکایی بر سر این بانک در کنگره وقوع دوباره این رخداد را که پیشتر در مهرماه سال گذشته رخ داده بود محتمل دانسته است.

استیو اسرائیل در پاسخ به سؤالی در این باره که آیا این اختلافات می‌تواند به تعطیلی دولت، مشابه سال گذشته منجر شود گفت: هیچ‌چیز بعید نیست چرا که سال گذشته هم که چنین اتفاقی افتاد انتظار آن نمی رفت.

جمهوری‌خواهان درباره اینکه به این بانک مجدداً مجوز فعالیت بدهند دچار اختلاف هستند. کوین مک‌کارتی که قرار است در مجلس نمایندگان آمریکا به‌زودی مقام ریاست حزب اکثریت را به‌عهده بگیرد با این موضوع مخالف است اما دموکرات‌ها با آن موفق هستند. در صورتی که مخالفت‌ها بالا بگیرند و رهبر حزب اکثریت تصمیم بگیرد که تصویب بودجه دولت پس از 30 سپتامبر را به رسیدن به راه‌حل درباره صدور مجوز برای این بانک وابسته کند مناقشات در این باره می‌تواند در پاییز امسال  به اوج خود برسد.

پیش از این باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در سال گذشته اعلام کرده بود که به‌دلیل تصویب نشدن لایحه بودجه دولت فدرال در کنگره این کشور، نهادهای دولتی امکان ادامه فعالیت و ارائه خدمات را ندارند و کنگره را متهم کرد که به وظیفه خود در تصویب لایحه بودجه عمل نکرده است. این نخستین بار طی 17 سال گذشته بود که عدم توافق دولت و کنگره بر سر لایحه بودجه باعث تعطیل خدمات دولتی می‌شد.

به گزارش نگاه روز؛ دولت ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای سواری بالاتر از 2500 سی سی با ارز متقاضی را مجاز اعلام کرد ضمن آنکه سود بازرگانی این کالاها دو برابر می‌شود.

 با موافقت دولت سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه برای اجرا در سال 1393 تعیین می شود.

پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای اجرا در سال 1393 را تعیین می‌کند.

بر اساس این مصوبه، ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای سواری بالاتر از (2500) سی سی با ارز متقاضی مجاز است و میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می‌شود.

این مصوبه 28 اسفند ماه سال گذشته از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.