تهدید به استعفای تعدادی از نمایندگان

نمايندگان روز يکشنبه آنچنان گرداگرد رئيس جمهور و وزراي وي را که براي ارائه لايحه بودجه 93 به مجلس آمده بودند، گرفته بودند که تصور نمي‌شد دو روز بعد در اعتراض به همين بودجه براي استعفا صف بکشند! از صبح ديروز زمزمه استعفا در راهروهاي مجلس درگرفت و تا نطق ميان دستور و مصاحبه‌هاي در جمع نمايندگان و اعضاي هيات رئيسه هم پيش رفت.

نمايندگان خوزستاني پرچمدار اين تهديد بودند آن هم به دليل « بي توجهي به استان خوزستان در لايحه بودجه 93 و تخصيص رديف مستقل به انتقال آب از سرشاخه هاي کارون به استان‌هاي همجوار»؛ تهديدي که پيش از اين هم صورت گرفته بود ولي به واسطه جلسه با معاونين دولت و وزراي کابينه حتي به مرز ارائه متن استعفا به هيات رئيسه هم نرسيد.

 اين بار هم اگرچه خوزستاني‌ها که بلافاصله از سوي نمايندگان لرستان همراهي شدند، استعفايشان را به هيات رئيسه دادند اما اعلام وصول نشد. به گزارش خبرآنلاين موج استعفاهاي دسته جمعي نمايندگان تا ظهر ديروز اوج بيشتري گرفت.

 نماينده بوکان در اعتراض به عدم بودجه يک سد اعلام استعفا کرد، نماينده اردبيل هم در اعتراض به بودجه استاني‌اش با اين موج همراه شد و بعد هم برخي نمايندگان استان آذربايجان غربي بر اوج طاقديسي اين موج افزودند!تمامي اينها در حالي بود که کمتر ديده شده نمايندگان از لوايح بودجه سنواتي دولت در حوزه‌هاي انتخابيه‌شان راضي باشند و همه ساله اعتراض‌هايي بوده و هست ولي هيچگاه کار را به استعفا در فصل بودجه نکشانده بود، هرچند در روند اجراي بودجه استعفاهايي را در ادوار مختلف شاهد بوديم اما اين هم با لابيهاي دولت و بالا و پايين کردن رديفهاي بودجه حل شده بود.

استعفاهايي که بوي اعمال فشار بر دولت را دارند از جنس همان سوالي است که روز يکشنبه طيب‌نيا وزير اقتصاد را به مجلس کشانده بود تا درباره اظهارات رئيس کل بانک مرکزي درباره نرخ ارز توضيح دهد.

 سوالي که وزير احمدي‌نژاد را هم به مجلس هشتم فراخواند اما با وجود همزماني نوسانات نرخ ارز و اظهارات رئيس وقت بانک مرکزي با موضوع اختلاس سه هزار ميلياردي، مجلس هشتمي ها به استيضاح شمس الدين حسيني راي ندادند تا همچنان وزير بماند اما مجلس نهمي‌ها يک کارت زرد به وزير روحاني نشان دادند! اين در حالي است که هم سوال يکي بود و هم جواب! سوال: «چرا رئيس کل بانک مرکزي با اظهاراتش بازار ارز را به هم مي‌ريزد؟» جواب: «من وزير اقتصادم نه رئيس بانک مرکزي که منصوب رئيس جمهور است»! درست است که نمايندگان وظيفه دارند از حقوق مردم حوزه انتخابيه خود دفاع کنند و خواسته هاي آنها را پيگيري کنند ولي به نظر نمي رسد استفاده از اهرم تهديد به استعفا چندان منطقي و مناسب باشد، ضمن اينکه چنين رفتارهايي دقيقا مخالف با روند مثبتي است که دولت حسن روحاني ، برخلاف دولت احمدي نژاد ، در خصوص تعامل با مجلس در پيش گرفته است.

مردم سالاری