معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، ایجاد اشتغال موثر برای جوانان، ارتقای امید به زندگی و فرهنگسازی را از عوامل تحقق اهداف سیاستهای جمعیتی برشمرد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، علیرضا رادفر در مراسم افتتاحیه “اولین همایش تبیین سیاست های کلی جمعیت در راستای ارتقای نرخ باروری کلی مبتنی بر سلامت مادر و کودک“،که در سالن اجتماعات بیمارستان امام خمینی ارومیه برگزار شد، گفت: جمعیت، عنصر و رکن اصلی در ساختار سیاسی هر کشور است که استراتژی های آن نظام را راهبری و اجرا می کند، لذا هر کشوری مراقبت ویژه ای در حفظ جمعیت خود در ابعاد مختلفی چون همبستگی، سلامت و حفظ نرخ رشد جمعیتی دارد.

وی  ادامه داد: در کشور ما نیز که در مقطعی سیاست های کنترل جمعیت موجب کاهش نرخ رشد و حرکت به سمت یک جامعه پیر شد، با رهنمودها و اخطارهای رهبر معظم انقلاب و ابلاغ سیاست های کلی جمعیت توسط ایشان، برنامه ریزی های جدی برای حفظ بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور و جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سال‌های گذشته صورت گرفته که باید تمامی مدیران و مسئولان اهتمام جدی بر اجرای این سیاست ها داشته باشند.

معاون استاندار افزود: رهبر معظم انقلاب هشدار دادند که در صورت تداوم سیاستهای کنترل جمعیتی، کشور به سمت رشد منفی جمعیت حرکت خواهد کرد و این یک نقطه آسیب است که باید مدیریت شود و خوشبختانه امروز سیاست های ابلاغی معظم له در خصوص سیاست های کلی جمعیت به یکی از برنامه های اصلی و مهم نظام و دولت تبدیل شده است.

رادفر در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در بحث سیاست های جمعیتی، نباید صرفا نرخ باروری لحاظ شود بلکه در کنار آن باید مساله ارتقای امید به زندگی در جامعه، کاهش آسیبهای اجتماعی، توجه به بحث سلامت مادر و کودک، کاهش آلودگی های زیست محیطی، فرهنگسازی در بحث سلامت، توانمندسازی جمعیت با اقدامات و سیاست های کارآفرینی و تخصصی، ایجاد اشتغال موثر برای جوانان، پراکندگی جمعیت، وفاق و همدلی میان اقوام و رصد مستمر نرخ جمعیت نیز به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی به اقدامات در حال انجام در جهت اجرای سیاست های کلی جمعیت در آذربایجان غربی اشاره و خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب، کارگروه استانی برای اجرای این سیاست ها تشکیل و تاکنون جلسات و اقدامات مختلفی در جهت نیل به اهداف مورد نظر انجام گرفته است.

رادفر همچنین در رابطه با نرخ رشد جمعیت در آذربایجان غربی گفت: نرخ رشد جمعیت در استان در حال حاضر 1.4 درصد، نرخ ولادت 22 در هزار و نرخ فوت 5 در هزار می باشد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامکی با اشاره به طرح چهار ماده ای افزایش جمعیت که رئز سوم تیر ماه تصویب شد گفت: این طرح نکاتت ناپخته زیادی دارد.

به گزارش نگاه روز، عابد فتاحی در رابطه با طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور گفت: به نظر من باید در سیاست افزایش جمعیت بسیار دقت شود چرا این طرح چهار ماده ای که برای افزایش جمعیت در نظر گرفته شده نکات ناپخته زیادی دارد.

وی با اشاره به بندهای این طرح گفت:در بندی از این طرح برای افرادی که از روشهای پیشگیری دائم باروی مانند وازکتومی یا توبتکومی استفاده کنند  مدت دو تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است که اینها کارهای فوق العاده ابتدایی هستند چرا که ما نمی توانیم والدین را مجبور به فرزندآوری کنیم و در امور خصوصی شان دخالت کنیم

فتاحی اظهار داشت: روی این طرح باید  کار کارشناسی دقیق صورت گیرد چرا که بنا به فرموده مقام معظم رهبری باید کیفیت جمعیت هم مد نظر قرار گیرد و تنها کمیت مد نظر نیست و ما باید سعی کنیم کاری کنیم که در سالهای آینده پشیمان نشویم جمع کردن ابعاد این طرح فوق العاده کاری سنگین و سخت است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط کنونی خانواده ها گفت: در حال حاضرکدام خانواده ای می تواند در آپارتمان 50 متری 5 فرزند نگهداری کند اصلا مگر چنین چیزی ممکن است .

وی ادامه داد: باید با این مسئله عقلایی برخورد کنیم و در نظر داریم تا سه شنبه در جلسه ای که با کمیسیون بهداشت درمان  برگزار می کنیم این طرح را مجدد بررسی کنیم و امیدواریم کمیسیون بهداشت درمان بر اساس منافع ملی و مصلحت کشور با این موضوع برخورد کنند.

فتاحی با اشاره به اینکه این طرح بیش از آنکه به افزایش نرخ باروری منجر شود به زیرزمینی شدن روشهای رایج پیشگیری از بارداری منجر خواهد شد گفت:به دنبال این طرح تعداد خانمهایی که برای کورتاژ متوسل به ماماها خواهند شد افزایش خواهد یافت و این معضل در عرض کوتاه مدت کشور را فرا خواهد گرفت و چون کورتاژ اصولی انجام نخواهد شد بیماری زنان افزایش خواهد یافت .

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم جمعیت را تنظیم کنیم خوب است چرا که کشور تنظیم جمعیت نیاز دارد نه افزایش جمعیت.

منبع: شبکه اطلاع رسانی دانا

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح ديروز به کليات طرحي درباره افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت کشور راي دادند که در صورت تصويب نهايي برخي از عمل هاي مربوط به پيشگيري از بارداري با مجازات حبس مواجه خواهد شد. کليات اين طرح که پيش از اين يک فوريت آن به تصويب مجلس رسيده بود، در جلسه علني ديروز مجلس مورد بررسي قرار گرفت و مهدي دواتگري، حميدرضا طباطبايي و نادر قاضي پور به عنوان مخالف و همچنين علي مطهري، محمد صالح جوکار و داود محمدي به عنوان موافق کليات اين طرح اظهار نظر کردند.
دواتگري؛مخالف
مهدي دواتگري در مخالفت با کليات اين طرح اظهار کرد: در ماده يک طرح پيش بيني شده که کليات اقدامات جراحي براي پيشگيري از بارداري (وازکتومي، توبکتومي) مشمول 2 تا 5 سال حبس مي‌شود. که البته در قانون معلوم نيست اين مجازات در مورد پزشک صورت مي‌گيرد يا کساني که اين عمل روي آنها انجام شده است.وي افزود: براساس آمار وزارت بهداشت در سال 91،3 ميليون و 500 هزار نفر از وزارت بهداشت خدمات پيشگيري از بارداري گرفتند و تنها 3 درصد از اينها عمل جراحي انجام دادند حالا ما داريم براي اين 3 درصد قانون مي‌نويسيم همين باعث مي‌شود اين کار به شکل غيرقانوني در مطب‌ها انجام شود.نماينده‌ي مردم مراغه در مجلس با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي جمعيتي از سوي مقام معظم رهبري خاطر نشان کرد: اشاره رهبري احتمالا به قانون تنظيم خانواده و جمعيت است که در سال 72 مصوب شد طبق آن قانون براي فرزند چهارم مرخصي زايمان و حق اولاد در نظر گرفته نمي‌شود ما بايد اين قانون را نسخ کنيم.دواتگري با بيان اينکه نمي‌توان با زور و شلاق و زندان مردم را بچه‌دار کرد، گفت: بايد اقدامات فرهنگي در اين باره انجام شود و از طريق فرهنگ سازي، خانواده‌ها را تشويق کنيم و مشکلات مربوط به ازدواج و مسکن را حل کنيم.
مطهري؛ موافق
علي مطهري که به عنوان موافق کليات اين طرح سخن مي‌گفت باتاکيد برضرورت انجام اقدامات فرهنگي براي افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت اظهار کرد: ما هم قبول داريم که اين مساله بيش از اين که جنبه‌ي اقتصادي داشته باشد جنبه‌ي فرهنگي دارد و مردم بايد با اراده خود اين کار را انجام دهد.وي اضافه کرد: مساله عقيم کردن از سال 68 و به دنبال طرح کاهش جمعيت در کشور ما رايج شد.در همان زمان فتواي امام(ره) به صراحت تاکيد داشت که اگر عقيم کردن مرد و يا بستن لوله هاي زن به گونه‌اي باشد که قابل بازگشت باشد، جايز است و در غير اين صورت حرام است. اين در حالي است که تعداد افرادي که معتقدند اين کار اساسا قابل بازگشت نيست کم نبودند. بنابراين از همان ابتدا طبق فتواي امام(ره) عمل نشد و حتي گاهي خانمي که فرزند چهارم خود را به دنيا آورده بود دربيمارستان بدون اطلاع او را عقيم مي‌کردند.مطهري با بيان اينکه نرخ باروري در کشور در دهه 60، 6 بوده ادامه داد: در آن زمان متوسط تعداد فرزند خانواده‌ها 6 فرزند بوده و قرار بود با تنظيم خانواده به 4 برسيم که در سال 72 اين اتفاق افتاد اما از سال 72 به بعد در اين زمينه غفلت شد و اکنون نرخ باروري 1.6 است که بسيار پايين‌تر از استاندارد جهاني است در حالي که نرخ باروري کمتر از 2.1 خط قرمز است و به اين معناست که جمعيت کشور به سوي پير شدن در حال حرکت است.
طباطبايي؛ مخالف
سيد حميد رضا طباطبايي که به عنوان ديگر مخالف کليات اين طرح سخن مي‌گفت، با ضروري خواندن افزايش جمعيت بر اساس هدف گذاري مقام معظم رهبري اظهار کرد: اين طرح اشکالات اساسي دارد به ويژه اين که نظر مجلس اين است که در افزايش جمعيت به کيفيت جمعيت توجه شود.نماينده مردم نايين در مجلس ادامه داد: عقيم کردن افراد و جلوگيري از بارداري در زماني اتفاق مي‌افتد که افراد داراي بيماريهاي صعب‌العلاج مثل ايدز و هپاتيت هستند و بيم اين مي‌رود که اين بيماري به نسل بعد منتقل شود يا کساني که سن بالا دارند و احتمال خطر معلوليت جسمي و ذهني فرزندشان بالا است که در اين صورت عقيم سازي اين افراد کمک مي‌کند نسل آينده سالم‌تر باشد.وي ادامه داد: کجا فتاواي مشهور علما اين بوده که عقيم کردن حرام است؟ ضمن اين که نبايد براي هر حرام شرعي مجازات تعيين کرد.اين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به پيش بيني مجازات حبس 2 تا 5 سال براي عقيم سازي در اين طرح اشاره کرد و گفت: قرار بوده سياست ما کاهش عناوين مجرمانه و کاهش استفاده از مجازات حبس باشد.طباطبايي در پايان گفت: تصويب مجازات براي کاري که دليل و حجيت شرعي بر حرمت آن نداريم، خلاف سياست‌هاي کلي نظام است.
جوکار؛ موافق
محمد صالح جوکار ديگر موافق کليات اين طرح با اشاره به بالا بودن ميزان رشد جمعيت در سال 68اظهارکرد: در آن زمان دولت وقت در راستاي کنترل جمعيت و با بسيج کردن دستگاههاي فرهنگي و تبليغي خطر انفجار جمعيت را کنترل کرد که بر اساس سياست‌هاي کلي بود اما قانون تنظيم خانواده همچنان در دستور کار ماند تا به جايي رسيديم که احساس خطر کرديم. با روند فعلي در 80 سال آينده جمعيت ايران 31 ميليون نفري خواهد بود که 47 درصد اين جمعيت بالاي 60 سال خواهند بود.نماينده مردم يزد با اشاره به تشويق باردار شدن در کشورهاي غربي خاطر نشان کرد: اين خطاست که ما قانوني براي تسهيل جلوگيري از بارداري داشته باشيم. روندفعلي جايگزيني جمعيت در کشور هم منطقي نيست و بر اساس ضوابط و قانون شرع هم جلوگيري از جمعيت به اين روش صحيح نيست.
قاضي پور؛ مخالف
نادر قاضي‌پور ديگر مخالف کليات اين طرح اظهار کرد: هم اکنون تامين اجتماعي به فرزند چهارم دفترچه خدمات درماني نمي‌دهد و اگر براي لغو اين قانون فعلي اقدام نشود اين طرح ابتر است. ضمن اين که وزير بهداشت هم در برنامه‌ي سلامت اصلاحي در اين رابطه انجام نداده است.نماينده مردم اروميه در مجلس اضافه کرد: در صورت تصويب اين طرح ما شاهد سفسطه بازي پزشکان خواهيم بود. که اگر اين فرد باردار شود ديسک کمر مي‌گيرد، بيمار خواهد شد و يا زيبايي‌اش را از دست مي‌دهد.وي در پايان با بيان اين که هدف اصلي تغيير سياست‌هاي گذشته و افزايش جمعيت است خاطر نشان کرد: 14 روش براي کنترل جمعيت وجود دارد که در اين طرح تنها براي يک روش که عمل جراحي است مجازات تعيين شده است.
محمدي؛ موافق
داود محمدي موافق ديگر کليات اين طرح با بيان اين که سياست‌هاي ابلاغي رهبري بهترين تدبير براي جلوگيري از سالخوردي جمعيت اظهار کرد: شرايط کشور اقتضاء مي‌کند در سياست‌هاي کاهش جمعيت تجديد نظر شود.وي ادامه داد: من با اين که بايد حبس زدايي شود موافقم اما اين موضوع به معني مخالفت با کليات اين طرح نيست. ما کليات را تصويب مي‌کنيم و بعد در جزئيات اصلاحات لازم ا انجام مي‌دهيم.نماينده مردم قزوين ياد آور شد: اين که گفته مي‌شود چندين راه براي پيشگيري وجود دارد و در قانون فقط به دو راه اشاره شده درست نيست بلکه نام بردن از وازکتومي و توبکتومي در اين طرح جنبه‌ي تمثيلي دارد و قانون گذار آنها را به عنوان نمونه ذکر کرده است.وي در پايان با بيان اين که درطرح افزايش نرخ باروري ضمن افزايش جمعيت به سلامت و ايمني کودکان ومادران نيز توجه شده از نمايندگان خواست به کليات اين طرح راي دهند تا دغدغه‌ي پيري جمعيت رفع شود.
مخالفت نماينده دولت
محمدرضا خباز که به عنوان نماينده‌ي دولت سخن مي‌گفت اظهار کرد: اين طرح واجد ايرادات مختلفي است اگرچه ما هم واقفيم که بعد از ابلاغ سياستهاي جمعيت از سوي رهبري اين موضوع تکليف شرعي است و هم تکليف قانوني است.اما سياست‌هاي ابلاغي رهبري صرفا جنبه‌ي ايجابي دارد و ما بايد موانع بر سر راه فرزند دار شدن را برداريم. از جمله اين که براي فرزند چهارم حق اولاد، مرخصي زايمان و بيمه در نظر گرفته نمي‌شود.وي با بيان اينکه اين طرح تنها به 3 درصد از 97 درصد موضوع جمعيت توجه کرده اظهار کرد: در اين طرح پيش بيني شده که عملهاي جراحي وازکتومي و توبکتومي مجازات 2 تا 5 سال حبس دارد اين باعث مي‌شود افراد بيشتري به زندان بيفتند و گرفتاري‌هاي ديگر ايجادشود؛ ضمن اين که قانون گذاري براي جلوگيري از انجام اين عمل‌ها موجب مي‌شود روش‌هاي زير زميني رواج پيدا کند که آثار نامطلوب بيشتري دارد.خباز با بيان اين که هر سه ماده طرح افزايش نرخ باروري داراي اشکال است خاطر نشان کرد: ماده 1 زندان‌ها را پر مي‌کند، ماده 2 براي دستگاه قضا تعيين تکليف نکرده که افراد به چه کيفري محکوم مي‌شود و ماده 3 بار مالي دارد. لذا ما مي‌خواهيم يا نمايندگان طرح جامع و مانعي بياورند و يا دولت لايحه‌ي جامعي ارائه کندچرا که بايد پيام رهبري را با يک طرح و يا لايحه جامع پاسخ داد.
تصويب کليات طرح
در نهايت نمايندگان با 106 راي موافق، 72 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر به کليات اين طرح راي دادند.در صورت تصويب جزئيات طرح مجازات 2 تا 5 سال حبس براي انجام عمل‌هاي جراحي جهت پيشگيري از بارداري (وازکتومي و توبکتومي)‌ اعمال خواهد شد.

روزنامه ابتکار