رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه به مناسب سازی محیط شهری برای معلولین تاکید کرد
به گزارش نگاه روز، عادل فتاحی گفت : محیط شهری، فضای زندگی روزمره شهروندان است که هر روز به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در طول راه، ادراک می شود. محیط شهری باید توانایی ها و پذیرش افراد و تامین خدمات رفاهی به کلیه اقشار جامعه را دارا باشد، در غیر اینصورت می توان گفت محیط نامناسب بوده و می بایست نسبت به مناسب سازی آن اقدام کرد. از طریق مناسب سازی محیط شهری کلیه افراد جامعه امکان دسترسی به محیط و عناصر شهری و فعالیت در عرصه های مختلف زندگی را که حق طبیعی و لازمه حیات انسان است، خواهند داشت.
و ی با بیان اینکه گاه یک پله، یک گذرگاه باریک و یا یک کف خاکی از جمله عوامل بازدارنده خروج معلولین از منزل به شمار می رود، و همین مسئله عمده ترین عامل انزوای معلولین است، افزود: نابسامان بودن فضاهای شهری و عدم انطباق آن با نیازها و خواسته های این گروه علاوه بر منزوی کردن آنان باعث می شود تا در بلند مدت خسارتهای اجتماعی – اقتصادی عظیمی بر کشور وارد آید. سازگار ساختن محیط شهر با نیازهای معلولین جسمی – حرکتی در واقع بازگردانیدن معلولین به اجتماع، زندگی و فعالیت است.
وی گفت: رفع این موانع پر از اهمیت اقدامهایی است که ضامن مشارکت هرچه بیشتر معلولین در امور مربوط به جامعه خودشان است.
فضاهای ورزشی و طراحی شهری مناسب معلولین
وی در ادامه با اشاره به اینکه سالیانه تعدادی از مردم جهان بنا به علل روانی یا اختلالات جسمی دچار ناتوانی های گوناگون می باشند. اظهار داشت: این افراد خواهان برخورداری از حقوق و مزایایی هستند که دیگران نیز از آن برخوردارند. ولی متاسفانه اغلب آنان با موانع بسیاری که ساخته دست انسانهاست مواجه بوده، و در نتیجه از شرکت فعال در زندگی روزمره محروم می باشند و این امر سبب بروز مشکلات روانی در آنان می شود.
فتاحی به مناسب سازی و ایجاد ایمنی اماکن ورزشی مناسب و محیط شهری برای این قشر از افراد جامعه اشاره کرد و گفت: محوطه مجموعه های مسکونی (منازل)، خیابانها و مسیرهای آمد و شد، وسایل حمل و نقل ، ساختمانهای عمومی فروشگاهها و مراکز خرید، مراکز آموزشی، مراکز ورزشی مراکز تفریحی و غیره دنیای بیرون از منزل فرد معلول را در بر می گیرند. بنابراین باید با تدبیر و مطالعات علمی و تحقیقات و اقدامات لازم و ایجاد تجهیزات شهری مناسب زمینه و شرایط حضور فرد معلول را در جامعه به نحوی فراهم آورد که آنها بتوانند بدون نیاز به کمک دیگران و بطور مستقل وارد محیط بیرون شوند.
وی خاطر نشان داشت: تا زمانی که معلولان به عنوان انسانهای فعال در جامعه معرفی و پذیرفته نشده اند، جامعه نیز نمی تواند نیازهای آنان را درک کند و در تامین آن بکوشد. ورزش از جمله فعالیت هایی است که معلولان را به جامعه معرفی می کند و می تواند نقش نیاز ها و موقعیت کنونی و آینده آنان را بیان نماید.
مناسب سازی محیط شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی
و ی ادامه داد: براساس آمار بهداشت جهانی 10 درصد افراد، خاص هستند؛ آنها با وسایل کمکی همچون ویلچر، عصا، کراچ، واکر، عینک های ذره بینی، سمعک و … یا بدون علایم ظاهری در جامعه زندگی می کنند که به آنها معلول می گویند. نام دیگر آنان، افراد دارای نیازهای ویژه می باشد زیرا نیازهای آنان با نیازهای افراد عادی متفاوت است.
رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: با توجه به اینکه امروزه در همه کشورهای جهان و کشور ما ایران معلولین جسمی – حرکتی و به نوعی بخشی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و نیازمند استفاده از محیط زیست اطرافشان و تردد در اماکن اجتماعی و تفریحی می باشند تا بتوانند احتیاجات روزمره خود را برآورده سازند. از این رو باید سعی کنیم با توجه به جایگاه جانبازان و معلولان در جامعه ما و موانع و مشکلاتی که در اثر نارسایی های طراحی ساختمان ها و تجهیزات واحد های مسکونی پرداخته شود.
ضرورت مناسب سازی سیستم حمل و نقل شهری جهت افراد دارای محدودیت جسمی و حرکتی
وی در ادامه سخنانش افزود: در همه کشورهای جهان افراد دارای محدودیت جسمی – حرکتی بخشی از جمعیت را تشکیل می دهند که مانند سایر افراد باید برای رفع احتیاجات خود بتوانند در سطح شهر تردد کرده و به موسسات اجتماعی و واحدهای خدماتی مختلف مراجعه کنند.
وی در پایان با اشاره به اینکه ارتقاء سطح آگاهی و تغییر نگرش منفی جامعه نسبت به معلولان و افراد ناتوان ، از عوامل بسیار مهم تحقق پیداکردن شهری بدون مانع است، اظهار داشت:. در اجرای امور فرهنگ سازی در صورتی که همه رسانه های ملی و عمومی و کلیه امکانات اطلاع رسانی در سطح کشور حضوری فعال و مشارکت و همکاری نمایند. معلولیت و ناتوانی فردی به معلولیت اجتماعی تسرّی یافته و باعث خواهد شد که جوامع زیستی به رغم داشتن طبقات مختلف واژه های مشارکت همگانی ، دموکراسی و عدالت اجتماعی بی معنا خواهد شد و متعاقب آن محرومیت از حقوق انسانی و اجتماعی را به وجود خواهد آورد.