معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیأت وزیران در مورد نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه به نقل از تابناک، بنا بر این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.

همچنین پرداخت هر گونه وجه دیگر در حکم پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آن‌ها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها، مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش دهند.

بنا بر این گزارش، این مصوبه نشان می‌دهد کارمندان امسال نباید امیدی به پایان سال داشته باشند و باید به همین ۶۰۰ هزار تومان ـ که دولت به آن‌ها عیدی خواهد داد بسنده کنند. این در حالی است که بیش از این، برخی اخبار مبنبی بر افزایش حقوق کارمندان و کارگران از سوی فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

حتی برخی از نمایندگان مجلس بر این عقیده بودند، نه تنها باید عیدی کارمندان متناسب با اوضاع کنونی باشد، بلکه باید حقوق کارمندان نیز افزایش یابد.

در این باره، نادی قاضی‌پور، یکی از نمایندگانی بود که به این موضوع اعتراضات بسیاری داشت، گفته است: رسیدگی به حقوق کارمندان اولی تر است و دولت موظف است هجده قلم مایحتاج ضروری و مورد نیاز مردم را جلوی درب منزل به آن‌ها تحویل دهد. به نظر بنده، افزایش ۱۴ درصدی حقوق در سال ۹۴ به هیچ وجه با تورم موجود همخوانی ندارد. در همین شهر خوی افرادی هستند که به نان شب محتاج هستند، در حالی که برخی از همشهریان شما در خارج کشور خوشگذرانی می‌کنند.

همچنین ابراهیم نکو، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصاد مجلس در این باره به تابناک می‌گوید: کسانی که در این باره تصمیم می‌گیرند، باید عقلانی و بنا بر واقعیت‌های موجود و اتفاقات روی داده و همچنین مشکلاتی که در زندگی مردم و کارمندان هست، تصمیم بگیرند. اگر امروز تصمیم گیرندگان این میزان عیدی را برای کارمندان در نظر گرفته‌اند، اول از همه باید خود را جای آن‌ها گذارند.

وی گفت: به گمانم در نظر گرفتن این مبلغ عیدی برای کارمندان، نوعی توهین به این قشر است؛ توهینی که به سفره مردم و طبقات پایین جامعه تلقی می‌شود، زیرا تصور نمی‌کنم امروز با ۶۰۰ هزار تومان بشود حتی سفره‌ای پهن کرد؛ هرچند شاید برای کسانی که این تصمیم را گرفته‌اند، معیارهایی باشد، این معیار‌ها نادرست و توهین آمیز است.

وی افزود: اگر کمبود منابع به معنای آزار و اذیت دادن این طیف باشد، توجیه شدنی نیست و نمی‌شود به هر بهانه، سفره مردم را کوچک‌تر کرد. چرا در جاهای دیگر، عده‌ای می‌توانند هزینه‌های سرسام آور بکنند و یا خود برخی از آقایان یقه سفید می‌توانند عیدی‌های چند ده میلیونی بگیرند و تسهیلات نجومی دریافت کنند، ولی کارمندان در ‌‌نهایت و اوج بی‌توجهی له شوند؟!

وی در پایان خاطرنشان کرد: اینکه امروز تصمیمی بگیریم و نقدینگی را در جامعه بهانه قرار دهیم و به دنبال آن، از روزی کارمندی که یک سال تمام کار کرده و امروز چشمش به این مبلغ ناچیز است، قطع کنیم، هرگز نمی‌تواند به صلاح جامعه باشد. کنترل نقدینگی راهکارهای دیگری دارد. مگر در جوامع دیگر کارمندان عیدی نمی‌گیرند؟ چرا در آنجا نقدینگی بالا نمی‌رود و تورم ایجاد نمی‌شود؟

با اوضاع پیش آمده و نامه ابلاغیه‌ای که از سوی معاون اول رئیس جمهور ه نهاد‌ها رسیده است، به نظر می‌رسد که در این شرایط، نتوان کار زیادی انجام داد، ولی هنوز این امیدواری هست که نمایندگان مجلس بتوانند در این زمینه کاری کنند؛ هر چند مجلس همچنان در تعیلات است و قرار است از روز یک شنبه شروع به کار کند!

به گزارش نگاه روز، دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور صبح امروز شنبه به منظور افتتاح و بازدید از چند پروژه عمرانی و صنعتی وارد استان آذربايجان غربي شد.

معاون اول رئیس جمهور قرار است در نخستین مرحله از سفر یکروزه خود به استان آذربايجان غربي، کارخانه طلاي زره شوران در شهرستان تكاب را مورد بهره برداری قرار دهد.

بازديد از مرز تمرچين، بازديد هوايي از درياچه اروميه، افتتاح كارخانه صنعتي توليد كلر در اروميه، شركت در جلسات كارگروه ملي درياچه اروميه و شوراي اداري استان از دیگر برنامه های دکتر جهانگیری در این سفر خواهد بود.

بزرگترین کارخانه طلای خاورمیانه امروز با حضور معاون اول رئیس جمهوری کشورمان در تکاب به بهره برداری می رسد با افتتاح این کارخانه میزان تولید شمش در طلا در کشور به دو برابر افزایش یافته و به ۵.۵ تن می رسد.

معاون اول رئيس جمهور از تصميمات تازه دولت براي مبارزه با فساد در کشور خبر داد و گفت که 15 نفر از اعضاي دولت بر گلوگاه هاي فساد متمرکز شده اند تا باشناسايي براي رفع اين مشکل بکوشند.

وي همچنين از همکاري تنگاتنگ دولت و قوه قضائيه در پرونده بابک زنجاني، ميلياردر نفتي خبر داد و گفت: همکاري مناسبي بين دستگاه‌هاي اجرايي کشور از جمله وزارت نفت و بانک مرکزي با قوه قضائيه در پروژه بابک زنجاني شکل گرفته است.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگيري در حاشيه همايش روز ملي اصناف در جمع خبرنگاران گفت: مبارزه با فساد تصميم راهبردي دولت است، چراکه فساد سيستمي در کشور شکل گرفته و گسترده شده است و بنابراين، بايد قوه مجريه يک سيستم نظارتي را طراحي کند که البته تداخلي با عملکرد قوه قضاييه ندارد.

معاون اول رئيس جمهور گفت: بر اين اساس، تيمي 15 نفره از اعضاي دولت بر روي گلوگاه‌هاي فساد متمرکز شده است تا آنها را شناسايي کرده و براي رفع آن تصميم گيري کنند.

وي تصريح کرد: تمام مواردي که منجر به فسادهاي عمده در سيستم اقتصادي کشور شده، با هماهنگي جدي با قوه قضائيه دنبال خواهد شد و نمونه آن نيز پرونده معروف نفتي است که فردي بيش از 8 تا 9 هزار ميليارد تومان از منابع کشور را در اختيار گرفته است.

وي اظهار داشت: همکاري مناسبي ميان دستگاه هاي اجرايي کشور و قوه قضاييه شکل گرفته تا بتوان اين منابع را از دست فرد مذکور خارج کرد؛ اگرچه وي همچنان در زندان به سر مي برد.

اسحاق جهانگيري پيش از اين گفتگوها در سخناني در اجلاس اين همايش گفت: يکي از برنامه هاي جدي دولت مبارزه با فساد است که بر اين اساس، دستور داده شده تا هر مصوبه اي که از سوي دولت ارائه مي شود، بلافاصله بر روي سايت دولت قرار گيرد، اين درحالي است که متاسفانه افرادي که از رانت‌هاي بيشتري بهره مي گيرند، صدايشان از همه بلندتر است تا رقبايشان را از صحنه خارج کنند.
معاون اول رئيس جمهور افزود: تا به حال به مردم نگفته ايم که در طول سال‌هاي 89 و 90 بيش از 20 ميليارد دلار از پول‌هاي کشور براي مداخله در بازار ارز تخصيص داده شد تا قيمت ارز را پايين بياورند و افرادي دلار 1226 توماني از دولت گرفتند، کالا وارد کردند و علي رغم اينکه کالاهايشان قيمت‌گذاري شده بود اما کالا را با قيمت آزاد عرضه کردند.

وي تصريح کرد: به اين رانت‌ها رسيدگي خواهد شد و دولت مصمم است که با فساد نه با رويکرد شعاري و حرکت سياسي مقابله کند.جهانگيري گفت: يکي از آسيب‌هاي اصلي مبارزه با فساد برخوردهاي شعاري است در حالي که فساد در کشور سيستمي شده و بايد با آن به صورت سيستمي و علمي مبارزه کردند.

معاون اول رئيس جمهور خاطرنشان کرد: دولت مصمم است تا از رکود تورمي خارج شود و بر اين اساس، برنامه هاي زيادي را تدوين کرده است که تشکل‌هاي صنفي نيز مي توانند در اجراي موفق آن تاثير گذار باشند.

وي از اصناف درخواست کرد تا بيش از گذشته ياري رسان دولت باشد و البته نظام هاي توزيع خود را نيز اصلاح کنند.

جهانگيري در ادامه با اشاره به نزديک بودن ماه مبارک رمضان خاطر نشان کرد: در بخش عرضه کالا هيچگونه دغدغه اي نداريم و کالا به اندازه کافي در شبکه توزيع قرار گرفته است که اميدواريم با همت اصناف آرامش بر بازار حاکم شود.

جهانگيري اظهارداشت: براساس تصميم دولت 29 درصد از منابع درآمدهاي نفتي در سال جاري به صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد و بر اين اساس، در سال جاري 37 ميليارد دلار کل درآمد نفتي کشور خواهد بود.