1

۲۴ شهریور آخرین مهلت تکمیل مدارک وام ودیعه مسکن

سیدمحسن حمزه‌لو  افزود: مبلغ این تسهیلات در استان ۱۵ میلیون تومان است و تسهیلات بانکی این طرح از محل منابع تسهیلات تخصیصی به واحد‌های کسب و کار‌های آسیب‌دیده کرونا در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی اظهار داشت: سود این تسهیلات ۱۳ درصد و با سررسید یک ساله به مستاجران واجد شرایط پرداخت می‌شود و در دوره قرارداد تنها سود تسهیلات از سوی مستاجران دریافت و اصل تسهیلات در سررسید تسویه خواهد شد.

حمزه لو اضافه کرد: داشتن فرم (ج) سبز، نداشتن سابقه مالکیت از سال ۸۴ به بعد، متاهل یا سرپرست خانوار بودن، داشتن سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا برای دریافت این تسهیلات الزامی است.

مدیرکل راه و شهرسازی تاکید کرد: متقاضیان باید دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کدرهگیری باشند.

گروه‌های مشمول دریافت تسهیلات موضوع این مصوبه، کارگران و حقوق بگیران ثابت، با اولویت ازدواج‌های جدید و خانواده‌های ۵ نفره و بیشتر، مشمولین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار هستند.




پرداخت نزدیک به ۴ میلیارد ریال تسهیلات مسکن مددجویی بهزیستی در آذربایجان غربی

54452معاون اشتغال و مشارکتهای مردمی بهزیستی آذربایجان غربی گفت:سال گذشته برای 125 واحد مسکونی مددجویی 3 میلیارد و 990 میلیون ریال اعتبار پرداخت شد

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، سیامک نبی زاده  در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مسکن شهرستان خوی  با اشاره به رشد پرداخت تسهیلات مسکن مددجویی در راستای توانمندسازی جامعه هدف اظهار داشت: سال گذشته برای 125 واحد مسکونی مددجویی 3 میلیارد و 990 میلیون ریال اعتبار پرداخت شد.

وی ضمن تاکید بر تسریع در روند خدمت رسانی به جامعه هدف تصریح کرد: سهم شهرستان خوی از 125 واحد مسکونی سال قبل 18 واحد مسکونی بود که اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال برای این واحد ها در حوزه احداث، خرید و تعاونی پرداخت گردید.

وی با اشاره به تفاهمنامه های منعقده با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، انجمن خیرین مسکن ساز و راه و شهرسازی در راستای تسریع احداث مسکن برای نیازمندان بهزیستی افزود: یکی از برنامه های شاخص در این حوزه  احداث مسکن برای خانواده های دارای دو معلول است.

نبی زاده ادامه داد: در سفرهای شهرستانی قصد داریم تا ضمن بررسی مسائل و مشکلات و اتخاذ تدابیر لازم برای حل مشکلات، سیاستهای جدید حوزه مسکن در استان مبنی بر تسریع در خدمت رسانی با حفظ کرامت انسانی را تشریح سازیم.

معاون اشتغال و مشارکتهای مردمی و کارشناس مسئول مسکن بهزیستی استان در ادامه سفر به شهرستان خوی از مساکن مددجویی احداث شده و در دست احداث بازدید نمودند




رابطه گوشت گوساله ، دلار، قیمت مسکن و دارایی خانوارهای ایرانی

در اقتصاد بیش از قیمت کالاها نسبت بین قیمت ها است که اهمیت پیدا می کند، اما نسبت قیمت ها چیست؟

همانطور که از خود عبارت پیداست قیمت یک کالا در مقایسه با کالای دیگر را نسبت قیمتی می نامیم، برای ملموس تر شدن موضوع باید به معاملات پایاپای اشاره داشته باشیم، به طور مثال وقتی شما یک کیلو گوشت گوساله را با سه کیلو تخم مرغ مبادله می شود یعنی قیمت نسبی بین این دو کالا یک به سه است وقتی مجبور شوی به جای سه کیلو تخم مرغ، چهار کیلو به ازای یک کیلو گوشت گوساله بپردازیم یعنی ارزش واقعی تخم مرغ به هر دلیلی کاهش پیدا کرده است.

در ارزیابی های اقتصادی و تحلیل های بازار این نسبت ها هستند که مورد استفاده قرار میگیرند، به طور مثال در تحلیل های بازار نفت و طلا تحلیل گران نسبت های خاصی از قیمت این دو کالای استراتژیک را به عنوان شاخص مدنظر قرار میدهند وقتی قیمت ها در بازار از این نسبتها دور می شود پیش بینی می کنند که قیمت ها دوبار به سمت همان نسبت های قبلی باز خواهد گشت و بر همین اساس به تحلیل و ارزیابی بازار می پردازند.

خیلی از اصل مطلب دور نشویم؛ هدف از ارایه تعریف قیمت نسبی این بود که به موضوع ارزش داراییها برسیم، در سبد دارایی ایرانی ها بزرگترین دارایی املاک آنهاهستند، خانه هایی که نقش سرپناه را دارند در عین حال نقش پس انداز آتیه و سند ضمانت بانکی را هم برای خانوارهای ایرانی بازی می کنند، خانه هایی که در ورای دیوارهای کوتاه یا بلند و ظاهر لوکس یا فرسوده شان نشان از بخش اعظم داشته ها و قدرت اقتصادی مالکینشان محسوب می شوند.

نگاهی به آمارهای مرکز آمار نشان می دهد، طی سالهای 89 تا 92 که هدفمندی به اجرا در آمده است متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از 1.6 میلیون تومان به مرز 4 میلیون تومان نزدیک شده است.

قیمت مسکن در تهران

براین اساس باید ارزش دارایی خانوارهای ایرانی افزایش یافته باشد در حالی که این واقعیت نیست، این نکته را می توان با قیمت های نسبی اثبات کنیم.

قیمت یک کیلو گوشت گوساله براساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 23 خرداد سال 89 یعنی تنها چندماه قبل از آغاز هدفمندی معادل 10.8 هزار تومان بوده است این در مقایسه با قیمت روز مسکن در تهران یعنی شما با فروش یک متر مربع از خانه خود می توانستید 157 کیلوگرم گوشت گوساله بخرید.

براساس همین آمارها قیمت در کیلو گوشت گوساله در پایان بهار سال 93 به رقمی معادل 32 هزار تومان رسیده است، و با فروش یک متر مربع از خانه خود میتوانید 121کیلوگرم گوشت گوساله بخرید، این یعنی 22 درصد ارزش دارایی شما کاهش پیدا کرده است.

اگر همین مقایسه را به جای گوشت گوساله با مبنای ارزی پایدار تر مانند نرخ ارز بسنجیم باز هم به نتیجه ای مشابه میرسیم، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال 89 معادل هر مترمربع 1545 دلار بوده، در بهار سال 1393 قیمت هر متر مربع  واحد مسکونی در تهران به 1218 دلار رسیده است که گویای کاهش 21 درصدی ارزش دارایی هاست.

 

قیمت دلاری مسکن

این کاهش ارزش دارایی ها چه اتفاقی به دنبال دارد؟

در مورد خانوارها ملموس ترین آن کاهش توان سرمایه گذاری است، کاهش ارزش دارایی به معنی کاهش توان وام گیری است و به همان نسبت هم به معنی کاهش سطح درآمدهای واقعی است، درآمد واقعی هم نه بر مبنای نرخ جاری دستمزدبلکه براساس قیمت های نسبی محاسبه می شود، خود شما هم می توانید به آسانی میزان قدرت خرید خود را در مقایسه باسالهای قبل محاسبه کنید، دریافتی ماهانه شما در در سال 89 معادل چند کیلوگرم گوشت بوده است؟ امروز چقدر است؟

این همان تاثیر منفی است که در ترازهای مالی مورد محاسبه قرار نمی گیرد ولی رفاه واقعی شمارا کاهش می دهد، دولتها برای آنکه از این وضعیت دوری کنند به ابزارهایی مانند یارانه روی می آورند ولی اگر مانند آنچه در سالهای89 تا 92 اتفاق افتاد یعنی چند برابر یارانه پرداختی پول بی پشتوانه به اقتصاد تزریق شد ابزارهای حمایتی نیز نمی توانند درد مردم را دوا کنند و نتیجه ای جز افزایش سطح فقر در جامعه ندارد.

خبرآنلاین

 




۴۱ درصد خانوار شهری فاقد مسکن ملکی هستند

رئيس کانون سراسري انبوه سازان با بيان اينکه طرح جامع مسکن خوب است به شرطي که اجرايي شود، گفت: 41 درصد خانوار شهري فاقد مسکن ملکي هستند و 25 درصد مستاجرند، ضمن آنکه 16 درصد نيز فاقد هرگونه مسکن هستند.

جمشيد برزگر در خصوص اينکه سياست‌هاي طرح جامع مسکن را به مصلحت بخش مسکن مي‌دانيد، گفت: طرح جامع مسکن از سال 35 در تمامي حوزه‌ها از مسکن روستايي تا مسکن شهري را بررسي کرده است و ويژگي‌هاي شهرنشيني و خانه‌هاي خالي را مورد توجه قرار داده است بنابراين اگر سياست‌هاي اين طرح به اجرا برسد بسيار اقدام خوبي است.وي افزود: وقتي مي‌گوييم 41 درصد خانوار شهري فاقد مسکن ملکي هستند و 25 درصد مستاجرند ضمن آنکه 16 درصد نيز فاقد مسکن هستند اين يعني بايد طرح جامع مسکن بطور کامل اجرا شود تا در 10 سال آينده با مشکلات بزرگتري روبرو نباشيم.رئيس کانون سراسري انبوه سازان با اشاره به اينکه وزارت راه و شهرسازي در زمينه کار کارشناسي خوب عمل کرده است، بيان کرد: در 10 سال آينده 2 ميليون واحد مسکوني براي کنترل بازار نياز داريم ضمن آنکه 6 ميليون زوج در آستانه ازدواج قرار مي‌گيرند.برزگر افزود: تفاهم نامه اي را با شرکت عمران و بهسازي شهري ايران داريم که اميدواريم اين تفاهم نامه به اجرا برسد البته اجراي قرارداد به تامين منابع مالي و ابزارهاي مالي قانوني نياز دارد که اميدواريم دولت در اين زمينه همکاري کند.وي در خصوص اجراي پروژه‌هاي مسکن مهر، اظهار داشت: انجمن انبوه‌سازان تهران بيش از توان به برخي انبوه‌سازان ساخت مسکن مهر را واگذار کرد که با تورم لجام‌گسيخته اي که سازندگان با آن روبرو شدند نتوانسته اند واحدها را به پايان برسانند.رئيس کانون سراسري انبوه سازان تصريح کرد: تعدادي از انبوه‌سازان مسکن مهر شهر پرديس با اين مشکل مواجه شدند و با توجه به مشکلات به‌وجود آمده از طريق وزارت راه و شهرسازي به‌دنبال حل اين مشکل هستيم تا بتوانيم از طريق افزايش سقف تسهيلات مسکن مهر و حل مشکلات مربوط به خدمات زيربنايي طي امسال و سال آينده پرونده اين پروژه‌ها را ببنديم.برزگر با تاکيد بر اينکه از انبوه‌سازان استان تهران مي‌خواهيم تا بيش از اين ما را زير سؤال نبرند، گفت: انبوه‌سازان در طرح مسکن مهر توانسته‌اند 75 تا 80 درصد از پروژه‌ها را تحويل دهند، اين در حالي است که فقط 2 تا 3 درصد از پروژه‌هاي تعاوني‌هاي مسکن تحويل شده است.وي افزود: در دوران وزارت سعيدي‌کيا ساخت مسکن مهر به تعاوني‌ها واگذار شد، از همان ابتدا هم با اين برنامه مخالفت کرديم زيرا اعتقادي به فعال کردن حوزه مسکن توسط تعاوني‌ها نداريم بنابراين ساخت و ساز مسکن بايد به متخصصان آن واگذار شود.




قسط بندی وام مسکن متناسب با درآمد خانوار

وزير راه و شهرسازي و رئيس کل بانک مرکزي در نامه اي با امضاي مشترک به رئيس جمهور با اعلام اينكه بنابر تشخيص وزارت راه وشهرسازي و بانك مركزي چاره كار شكل دادن وسيع به”صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن” و تاسيس”موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن” است، لزوم پرداخت مابه‌‌التفاوت سود به صندوق‌ها و جبران كمبود منابع آن از محل منابع عمومي را درخواست كردند.

به گزارش نگاه روز، عباس آخوندي و ولي الله سيف در نامه اي با امضاي مشترك اعلام كردند: در طي ماه‌هاي گذشته وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به دنبال روش‌هاي گسترش بازار رهن بوده‌اند؛ هر دو نهاد البته مي‌خواهند اين مهم بدون استفاده از پول پرقدرت بانك مركزي انجام شود.

در اين نامه تصريح شده است: تشخيص وزارت راه وشهرسازي و بانك مركزي آن است كه چاره كار در شكل دادن وسيع به «صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن» در بانك‌هاي كشور و تأسيس گستردة «موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن» نهفته است و اين امر به تدريج مي‌تواند از بانك مسكن كه بانك توسعه‌اي بخش است شروع و سپس در بانك‌هاي مختلف به مرحله اجرا درآيد.

وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي اعلام كردند: خانوارها با پس‌انداز كردن، فرايند خريد مسكن را آغاز مي‌كنند و «صندوق‌ها» و «مؤسسات» چند برابر پس‌انداز آن‌ها به «خانه اولي‌ها» و گروه‌هاي هدف متقاضي مسكن تسهيلات مي‌دهند.

در اين نامه آمده است: با تشكيل جلسات هماهنگي بسيار وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با معاون اول رئيس جمهور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مشاوران اقتصادي دولت، بانك مسكن و كارشناسان مختلف اقتصاد، اكنون به نوعي اجماع رسيده‌اند كه براي راه‌اندازي بخش مسكن بايد حداقل حدود 50 درصد ارزش «واحد مسكوني » به خانوارهاي هدف تسهيلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد؛ بدين‌منظور همگان توافق كرده‌اند كه تشكيل صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن و مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن قدمي موثر در اين مسير است.

آخوندي و سيف اعلام كردند: براي فعاليت گسترده اين صندوق‌ها و به منظور تجهيز منابع پس‌اندازي خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسكن ارزان قيمت و برون‌رفت بخش از ركورد، لازم است «اقساط» پرداختي خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل براي آن‌ها باشد. نرخ سود تسهيلات نبايد در شرايط امروز كشور براي خانوارهاي متقاضي مسكن بيش از رقم 14 درصد باشد، در حالي كه نرخ سود بانكي جاري بالاتر از اين رقم است.

درخواست جبران مابه‌التفاوت سود تسهيلات مسكن از رئيس جمهور

بر همين اساس وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي از رئيس جمهور درخواست كردند تا پرداخت مابه‌‌التفاوت سود به صندوق‌ها و جبران كمبود منابع آن از محل منابع عمومي (در غالب وجوه اداره شده و يارانه نرخ سود تسهيلات) ضروري مي‌شود تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها و توسعه بازار رهن كشور ممكن شود. با توجه به مجموعه نكات مورد اشاره، از آن مقام درخواست مي‌شود درخصوص جبران مابه‌التفاوت ياد شده، دستور مقتضي صادر فرماييد.

در ابتداي اين نامه آمده است: بخش مسكن نقش مهمي در اقتصاد كلان كشور و اقتصاد خانوارهاي ايراني دارد: با بيش از 130 بخش اقتصادي روابط پيشين و پسين دارد؛ هر سال حدود 20 تا 35 درصد از تشكيل سرمايه ثابت كشور در بخش مسكن انباشت مي‌شود؛ يك چهارم از مانده تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات اعتباري كشور متعلق به اين بخش مي‌باشد؛ متوسط سهم مسكن از اشتغال كشور به رقم 12درصد بالغ مي‌شود؛ و در سبد هزينة خانوار، مسكن سهمي 33 درصدي دارد.

در ادامه نامه مشترك آخوندي و سيف تصريح شده است: در شرايط جاري اقتصاد كشور، بخش مسكن بي‌شك در شرايط ركودي عميق قرار دارد: تداوم روند نزولي صدور پروانه‌هاي ساختماني از سال 1392، كاهش شديد تعداد معاملات مسكن طي سه سال اخير، كاهش شديد صدور پايان‌كار واحدهاي مسكوني، عدم انطباق هزينه‌هاي مسكن با توان اقتصادي خانوارها، روند نزولي سهم‌بري بخش مسكن از تسهيلات بانكي و موارد مشابه همه گواه اين موضوع است.

اشتغال و ركود در بخش مسكن

در ادامه نامه يادآور شده است: تداوم و تعميق ركود در بخش مسكن بيش از هر چيز اشتغال را تحت تأثير قرار مي‌دهد، چرا كه به ازاي احداث 9604 مترمربع مسكن، براي يك كارگر به طور مستقيم و براي 0.7نفر به طور غير مستقيم كار ايجاد مي‌شود. به لحاظ اين ويژگي‌هاست كه در برنامه برون‌رفت از ركود، «مسكن» به مثابه يكي از نيروهاي پيشران تعريف شده است.

اين نامه مي‌افزايد: كاهش توليد و عرضه در شرايطي وقوع مي‌يابد كه اتفاقاً به لحاظ تشكيل تعداد قابل ملاحظه‌اي خانوارهاي جديد، وجود سطح وسيعي از اسكان غيررسمي و انباشت كسري تاريخي تعداد مسكن نسبت به تعداد خانوار، براي 5 سال آتي به حداقل 4 ميليون واحد مسكوني جديد و ارزان قيمت (واحدهاي «در استطاعت») نياز مي‌باشد. اين آن بخش از بازار مسكن است كه نه فقط به لحاظ آثار اقتصادي عظيم آن، بلكه به لحاظ سياسي و اجتماعي مورد توجه دولت است. اما، خريد حتي همين خانه‌هاي كوچك نيز نياز به «تقاضاي مؤثر» خانوارها دارد.

راه حل جهاني، خريد مسكن با وديعه كم

وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي اعلام كردند: «مسكن» به مثابه بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري هر خانوار متوسط در طول حيات خود، از پس‌اندازهاي گذشته خريداري نمي‌شود، به ويژه اين كه در ايران، تورم فزاينده سال‌هاي اخير به كاهش سطح پس‌انداز خانوارها انجاميده است. راه حل جهاني، خريد مسكن با وديعه كم، با اقساط بلندمدت و «در استطاعت» و از محل پس‌اندازهاي آتي خانوارهاست؛ آن چه در اصطلاح بانكداري «تسهيلات رهني» ناميده مي‌شود.

در ادامه اين نامه آمده است: در كشورهاي پيشرفته نظام بانكي به مدد بازار سرمايه توسعه يافته به خوبي از عهده تأمين مالي اين نوع مسكن برآمده است. در ايران نيز در حال حاضر مقامات پولي و مالي كشور، اين نكته را تأييد مي‌نمايند كه گسترش بازار رهن باعث تقويت «تقاضاي مؤثر» مي‌شود، نظم پس‌اندازي در خانوارها ايجاد مي‌كند، موجودي مسكن كشور را افزايش مي‌دهد و در واقع اين گسترش از ستون‌هاي اصلي حل معضل مسكن است.




قاعده بازی در پیش‌خرید مسکن

9885885-58638مجوز صادر شده در هیات‌دولت برای اجرای قانون پیش‌فروش مسکن حداکثر تا دو هفته آینده در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌گیرد و برای اولین‌بار در بازار ملک، رعایت یکسری ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قانونی در پیش‌فروش‌ها اجباری می‌شود.

کانون سردفتران و دفتریاران دیروز با بیان اینکه آیین‌نامه‌ای که هفته گذشته در هیات‌دولت برای اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان به تصویب رسید، هنوز ابلاغ رسمی نشده است و مطابق تجربه‌های قبلی، پروسه ابلاغ حدود سه هفته زمان می‌برد، اعلام کرد: در این آیین‌نامه سلامت معاملات پیش‌خرید مسکن با دو ابزار برای پیش‌خریداران تضمین شده است.

در پیش‌فروش تاکنون، اجباری برای تنظیم سندرسمی وجود نداشت و در نتیجه مسیری برای پیگیری خسارت ناشی از خلف‌وعده پیش‌فروشنده نیز در دسترس پیش‌خریدار نبود. اما مطابق این آیین‌نامه، معاملات پیش‌خرید ملک از طریق ثبت در دفاتر اسناد رسمی، رسمیت پیدا می‌کند و سازنده‌‌ها مکلف می‌شوند فقط در دفترخانه‌ها، قرارداد‌ پیش‌فروش را تنظیم کنند.

همچنین ابزار دومی که در کنار سندمحضری پیش‌فروش آپارتمان، از حقوق پیش‌خریداران حمایت می‌کند و به تقلب‌های رایج در این قسمت از بازار ملک پایان می‌دهد، جرایم نقدی و غیرنقدی تعیین‌شده در قانون است.

با اجرای مقررات جدید در این بازار، پیش‌فروش پروژه‌هایی که هنوز در مرحله خاکبرداری یا حتی عقب‌تر –خرید زمین و عملیات گودبرداری- هستند، ممنوع می‌شود و سازند‌ه‌هایی که یکی از چهار جرایم رایج در این نوع معاملات شامل «پیش‌فروش زودتر از موعد، واگذاری یک واحد به چندنفر، پرهیز از ثبت پیش‌فروش در دفترخانه و تاخیر در تحویل به موقع» را مرتکب شوند، علاوه‌بر حبس، حداقل بین 2 تا 4 برابر ارزش آپارتمان پیش‌فروش شده، جریمه می‌شوند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، همان‌طور که در قانون پیش‌فروش ساختمان -مصوب سال89 مجلس- به صراحت بر ممنوعیت تنظیم قرارداد پیش‌خرید در بنگاه‌های املاک تاکید شده است، در آیین‌نامه‌ای که هفته پیش نیز در هیات‌دولت برای اجرای این قانون، به تصویب رسید، این موضوع مجددا آمده است.

عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران در این باره اعلام کرد: در آیین‌نامه اجرایی، سهم مشاوران‌املاک از معاملات پیش‌فروش در حد بازاریابی و دلالی بین ‌خریدار و ‌فروشنده محفوظ گذاشته شده است اما صدور کدرهگیری در بنگاه‌های املاک – شبیه آنچه در مبایعه‌نامه‌های فروش آپارتمان‌های آماده درج می‌شود- برای پیش‌فروش معنا ندارد بلکه مشاوران‌املاک باید طرفین این نوع معاملات را برای تنظیم قرارداد رسمی به دفترخانه هدایت کنند.

اعضای هیات‌مدیره کانون سردفتران در نشست با خبرنگاران اعلام کردند: معاملات پیش‌فروش مسکن که پیش از این جزو پردغدغه‌ترین معاملات به لحاظ دعواهای حقوقی در دادگاه‌ها به حساب می‌آمد، تا چند روز آینده با ابلاغ آیین‌نامه مربوطه، به مسیری شفاف، رسمی و قانونمند مجهز می‌شود.

الزام شهرداری به صدور شناسنامه فنی برای کلیه ساختمان‌های پیش‌فروشی، ممنوعیت قانونی مشاوران املاک از تنظیم قراردادهای پیش‌فروش و اجباری شدن تنظیم سند واحدهای مسکونی پیش‌فروشی در دفاتر اسناد رسمی، مهم‌ترین مواردی است که در متن آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است.

بر این اساس، سه دسته از مخاطبان اصلی این قانون اعم از مالک، فرد مشارکت کننده در فرآیند ساخت که اغلب تحت عنوان سازنده از فرآیند مشارکت ذی‌نفع خواهد بود و همچنین مستاجرانی که دارای حق احداث بنا هستند (مالکان ساختمان تخریب شده) مکلف شده‌اند در صورت اقدام برای پیش‌فروش، پس از توافق اولیه با پیش خریدار، نسبت به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.

در چنین شرایطی اگرچه حق دلالی برای مشاوران املاک بر مبنای این قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن محفوظ است، اما بنگاه‌های مسکن دیگر حق تنظیم قرارداد پیش‌فروش ندارند. هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران همچنین الزام شهرداری به صدور شناسنامه فنی ساختمان برای واحدهای پیش‌فروشی را ضمانت اجرایی مهمی برای پیشگیری از فروش یک واحد به چند نفر عنوان و تاکید کرد: در حال حاضر ارتباط سیستمی کاملی بین سردفتران و سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برقرار است و هیچ سردفتری بدون ارتباط با این سیستم نمی‌تواند حتی یک قرارداد هم تنظیم کند.

بر این اساس دفاتر اسناد رسمی به عنوان تنها مرجعی که به اطلاعات اصلی و تاثیرگذار در ثبت اسناد مورد معامله، دسترسی دارند از وقوع جرایمی که پیش از این در نتیجه مواردی همچون انجام معامله از سوی افراد ممنوع المعامله، معامله املاک بازداشت شده و همچنین فروش یک واحد به چند نفر رخ می‌داد و حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‌داد، جلوگیری می‌کنند.

این در حالی است که هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از دعاوی قضایی مربوط به مواردی است که در آن مشاوران املاک به‌دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مورد نیاز، اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کرده‌اند.

 فرمت ثابت برای قرارداد پیش‌فروش
عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه نبود ضابطه در بخش پیش‌فروش ساختمان آثار مخرب زیادی را به جامعه تحمیل کرده است، گفت: مجلس در سال 89، قانونی تحت عنوان قانون پیش‌فروش ساختمان در 25 ماده تصویب کرد که برخی از مواد این قانون متناسب با ضرورتی که در این باره وجود دارد، ابداعی بوده و سابقه‌ای در سیستم قانون‌گذاری نداشته است. مسلم آقاصفری با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون در هیات دولت افزود: هر چند هنوز این آیین‌نامه در روزنامه رسمی کشور منتشر و ابلاغ نشده است، اما به خاطر حساسیت موجود در این زمینه از هم‌اکنون صاحب‌نظران متعددی در رابطه با این قانون و آیین‌نامه آن اظهار نظر کرده‌اند.

آقا صفری همچنین از تهیه فرمت ثابت قرارداد پیش‌فروش از سوی کانون سردفتران خبر داد و گفت: به موجب ماده 3 آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان کانون سردفتران با همکاری سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی، در روزهای آتی، فرمت ثابت و قانونی قرارداد پیش‌فروش را آماده و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد.  این در حالی است که پیش از این فرمت ثابت برای قرارداد پیش‌فروش وجود نداشت و کاستی‌ها یا ابهامات موجود در متن قراردادهای سلیقه‌ای پیش‌فروش، منجر به بروز اختلاف بین طرفین می‌شد. وی افزود: علاوه‌بر این تمام مواردی که باید در متن قرارداد پیش‌فروش به صورت شفاف درج شود، در متن قانون پیش‌فروش مشخص شده است.

تعیین «کف خسارت» و جزای متخلفان پیش‌فروش
محمد عظیمیان، عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران همچنین با بیان اینکه مالکان، مشارکت‌کنندگان و مستاجرانی که حق احداث بنا دارند مخاطبان اصلی قانون پیش‌فروش هستند، گفت: این سه دسته در صورتی که اقدام به پیش‌فروش کنند، براساس قانون، مکلف به تنظیم قرارداد و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی هستند.

وی با بیان اینکه برخی محدودیت‌های اعمال‌شده در قانون پیش‌فروش، مسیر تخلف را در این دسته از معاملات مسدود کرده است، گفت: براساس قانون پیش‌فروش، شهرداری موظف شده برای شروع ساخت‌وساز، شناسنامه فنی ساختمان برای هر ساختمان تازه ساز صادر کند و در این شناسنامه تعداد دقیق واحدها و موقعیت قرارگیری هر آپارتمان در ساختمانی که هنوز ساخته نشده مشخص است. بنابراین سردفتر در قراردادهای پیش‌فروش، می‌تواند مشخصات واحد را دقیق به نام خریدار کند. همچنین ‌فروشنده و مطبوعات مکلف شده‌اند پس از دریافت تاییدیه و مجوز از وزارت راه و شهرسازی، نسبت به انتشار آگهی پیش‌فروش اقدام کنند. عظیمیان افزود: همچنین براساس قانون پیش‌فروش، به‌منظور حمایت از حقوق ‌خریدار، چهار نوع خسارت تعیین شده که کف آن را قانون تعیین کرده و توافق درمورد سقف خسارت برعهده طرفین قرار گرفته است.

وی ادامه داد: عدم رعایت تعهدات درخصوص تامین پارکینگ و انباری، عدم انجام تعهدات درخصوص مشاعات، عدم انجام تعهدات در خصوص فضاهای عمومی و همچنین عدم تحویل به موقع آپارتمان و حضور به موقع در دفتر اسناد رسمی برای انتقال سند، چهار عاملی است که قانون‌گذار بر مبنای آن حداقل میزان خسارت وارده بر پیش خریدار را تعیین کرده است.

عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: درصورت عدم انجام تعهدات از سوی ‌فروشنده و درحالی که خریدار به تمام تعهدات خود در قبال وی از بابت پرداخت بهای ملک عمل کرده باشد، بر اساس قانون، دفتر اسناد رسمی می‌تواند به عنوان قائم‌مقام ‌فروشنده، نسبت به انتقال سند به نام پیش خریدار اقدام کند.

وی با استناد به ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش‌فروش یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج و انتشار آگهی پیش‌فروش کنند، به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

عظیمیان با تاکید بر اینکه هم‌اکنون ارتباط خوبی بین دفترخانه‌ها و سامانه استعلام سازمان ثبت اسناد کشور برقرار است، تصریح کرد: با توجه به اینکه پاسخ استعلامات به صورت مکانیزه و سیستمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار سردفتر قرار می‌گیرد، امکان تخلف در معاملات پیش‌فروش با اجرای این قانون، از بین می‌رود.

وی ادامه داد: از شهریور ماه 92 به دنبال راه‌اندازی سیستم ثبت آنی در سازمان ثبت اسناد کشور، تمام دفترخانه‌ها با سیستم این سازمان لینک شده و مرتبط هستند و هیچ دفترخانه‌ای نمی‌تواند بدون داشتن ارتباط با این سیستم حتی یک قرارداد تنظیم کند.

دنیای اقتصاد




لیزینگ مسکن در راه است

دبيرکل کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران از موافقت وزارت راه و شهرسازي و بانک مرکزي براي ايجاد ليزينگ مسکن خبر داد و گفت: بانک مرکزي قصد دارد بسته سياستي براي ليزينگ مسکن تدوين کند.

حميد شيرواني دبيرکل کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران درباره وضعيت بررسي مجوز ليزينگ مسکن در بانک مرکزي اظهار داشت:‌ وزارت راه و شهرسازي اين موضوع را بررسي و موافقت خود را در نامه‌اي به بانک مرکزي اعلام کرده است.

وي افزود: بانک مرکزي هم با راه‌اندازي ليزينگ مسکن موافق است و همان‌طور که آقاي تهران‌فرد معاون نظارتي اين بانک به ما گفته، کارشناسان اين بانک در حال طراحي بسته‌اي براي ضوابط ليزينگ مسکن هستند.

دبيرکل کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران از نهايي شدن ليزينگ مسکن تا يک يا 2 ماه آينده خبر داد و گفت: بانک مرکزي در نظر دارد که نرخ سود ليزينگ مسکن شناور باشد. البته شرکت‌هاي ليزينگ بدون تدوين بسته سياستي نيز مي‌توانند نسبت به اجراي ليزينگ مسکن اقدام کنند ولي نظر نهايي با بانک مرکزي است.

شيرواني با تأکيد بر اينکه بعد از رسانه‌اي شدن درخواست مجوز براي ليزينگ مسکن مسئولان بخش‌هاي مختلف در دستگاه‌هاي دولتي نظرات مثبتي را در اين باره اعلام کرده‌اند گفت: نظر وزير راه و شهرسازي و مديران بانک مرکزي نيز نسبت به اين موضوع مثبت است چرا که ما مي‌توانيم بر حسب درآمد مردم آنها را صاحب خانه کنيم.

وي با بيان اينکه شرکت‌هاي ليزينگ بر رفاه اجتماعي اثر مستقيم مي‌گذارند تصريح کرد: توانايي تأمين مالي مؤسسات توليدي بزرگ را داريم که علاوه بر تقويت توليد مي‌توانند نيازهاي مصرف‌کننده را هم برآورده کنند.

دبيرکل کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران با تأکيد بر اينکه در صورت حمايت دولت از ليزينگ کمک بزرگي به توليد و مصرف‌کننده خواهد شد ادامه داد: البته علاوه بر اين مسائل به استانداران سراسر کشور نامه نوشتيم و اعلام همکاري کرديم که مي‌توانيم به آنها در رشد و توسعه استان‌ها کمک کنيم، همچنين از استاندارها خواستيم توليدکنندگان و فعالان بزرگ اقتصادي اين استان‌ها را که بامشکل مواجه شده‌اند به ما معرفي کنند.

شيرواني همچنين از برنامه شرکت‌هاي ليزينگ براي جايگزين کردن خودروهاي جديد به‌جاي خودروهاي فرسوده در کشور خبر داد و گفت: طي سال 92، 18 هزار و 519 ميليارد ريال حجم عمليات شرکت‌هاي ليزينگ بوده که اين آمار نسبت به سال 91 نزولي است چرا که در سال گذشته مجوز بسياري از شرکت‌هاي ليزينگ به اتمام رسيد و بانک مرکزي مجوز جديد به آنها نمي‌دهد ولي الآن براي اولين بار قرار است مجوز 5ساله براي اين شرکت‌ها صادر شود.

ورود ليزينگ به لوازم مصرفي مردم

حميد ابدالي رئيس هيئت مديره کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران نيز در جمع خبرنگاران گفت: صنعت ليزينگ روان کننده اقتصاد کشور و رابط توليدکننده و مصرف‌کننده است.

وي با بيان اينکه ليزينگ علاوه بر خودرو مي‌تواند در لوازم مصرفي مردم نيز وارد شود، گفت: در تلاش هستيم صنعت ليزينگ را در سطح مختلف جامعه بشناسانيم.

رئيس هيئت مديره کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران همچنين تأکيد کرد: فعلاً ليزينگ مسکن توسط بانک مرکزي بنا به دلايل خودشان ممنوع است ولي در صورت موافقت نهايي مي‌تواند کمک خوبي به بخش مسکن کند.

به گزارش تسنيم، علي زارعي عضو کانون ليزينگ‌هاي ايراني نيز گفت: ضريب نفوذ ليزينگ در جهان 5 درصد و در ايران 3.5 درصد است و اين نشان مي‌دهد که ليزينگ در ايران گسترده نيست. وي ادامه داد: يکي از ابزارهاي خروج از رکود اقتصادي و تورم استفاده از ظرفيت‌هاي ليزينگ است

ابتکار




روزگار….

قلات

ختهخا

555ذ




وعده وزیر برای خانه دار شدن با ۲۵ تا۳۰ میلیون

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طرح ما این است که مردم در یک دوره 3 تا 5 ساله با حدود 25 تا 30 میلیون تومان آورده خانه دار شوند، گفت: حق خرید و فروش مسکن مهر برای خریداران تا چند هفته آینده آزاد می‌شود، ضمن اینکه یکی از برنامه هایم این است که در قالب صندوق‌های پس انداز مسکن بیش از 100 میلیون تومان وام به مردم پرداخت شود.

عباس آخوندی شب گذشته با حضور در برنامه نگاه یک به تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در صدروز نخست کار دولت پرداخت و در ابتدا با اشاره به برنامه های دولت دربخش مسکن، گفت: باید یکسری برگشت های بنیادین داشته باشیم و طرحهایی را اجرا کنیم و باورهایی ایجاد شده که باید در مورد آنها گفتگو و صحبت کنیم.

وی با بیان اینکه در سال 1384 مقام معظم رهبری اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ کردند تا اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اظهار داشت: همزمان با ابلاغ این دستور سهام عدالت اجرا شد که در ظاهر به نفع مردم بود اما در واقع بخش عمده ای از اصل 44 را کم فروغ کرد زیرا 40 درصد از بنگا های کشور از مدیریت خارح شدند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاست توزیع یارانه ها، افزود: این اقدام هم که در ابتدا بسیار پرطمطراق ازسوی دولت اعلام می شد و قرار بود که نظام قیمت گذاری، کارایی اقتصادی، نحوه تخصیص منابع را تغییر دهد اما در نهایت موجب وابسته شدن مردم به دولت شد و یک رکود تورمی را در کشور ایجاد کرد.

آخوندی با اشاره به اینکه مسکن مهر هم به ظاهر خانه سازی برای گروه های کم درآمد بوده است، گفت: تاپیش از این 60 میلیون مترمربع ساختمان ساخته می شد که مردم می توانستند مسکن خود را از میان آنها تامین کنند.

وی با بیان اینکه نگاه من شهروند محور و طرفداری از حقوق آنها است، افزود: اما اتفاقی که رخ داد این بود که 8500 هکتار به محدوده شهرها اضافه شد و جمعیت تهران به مرز غیرقابل قبولی رسید و با آلودگی وحشتناکی شهر تهران را روبرو کرد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در شهر پرند جمعیت 130 هزار نفر طراحی شده بود اما الان به رقم 700 هزار نفر رسیده است در پردیس پیش بینی جمعیتی 170 هزار نفر بود که با یک مصوبه مسکن مهر آن را به 400 هزار نفر افزایش دادند در حالیکه این دو شهر به شدت با کمبود منابع آب روبرو هستند همچنین هشتگرد هم قرار بود جمعیت 160 هزار نفری را داشته باشد اما الان به 600 هزار واحد رسیده است.

آخوندی بااشاره به اینکه ظاهر مسکن مهر به نفع مردم است، گفت: ما در سال 1372 که برنامه دوم توسعه را نوشتیم بحثمان این بود که برنامه مسکن باید برای کل مردم ایران در نظرگرفته شود بنابراین دولت باید به همه مردم توجه کند ولی مشکل مسکن مهر این بود که از کل برنامه فقط تمرکز بر یک گروه کوچک و سه دهک یک، دو و سه بوده است که البته برای آنها هم فایده ای نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه عدم تعادل در بخش مسکن و حوزه شهرسازی اتفاق افتاده است، افزود: وضعیت شهر تهران نگران کننده است وما باید توانیم برای نجات تهران و دیگر کلان شهرها برنامه ای داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر می خواهیم در تهران زندگی کنیم باید تهران قابل سکونت باشد، بیان کرد: حرف شعاری نباید زد اگر اقدامات ما طوری باشد که موجب افزایش آلودگی هوا و کاهش فضای سبز، اشتغال و امنیت در تهران شود به جایی نمیرسیم.

آخوندی با اعلام اینکه با این وضعیت آیا ساخت یک میلیون واحد مسکونی اقدام درستی است یا نه، گفت: مجبوریم حقایق مهمی را با مردم مطرح کنیم و نمی توانیم بدون این حرف ها تغییر مسیر دهیم بنابراین معتقدم که باید با مردم صادقانه صحبت کنیم و بگوییم که چه روندی را پشت سرگذاشتم و باید چه برگشت های بنیادینی را انجام دهیم.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات در قالب طرح مسکن مهر گفت: آیا با 20 میلیون تومان می توان خانه خرید. یکی از برنامه هایم این است که در قالب صندوق های پس انداز مسکن بیش از 100 میلوین وام به مردم پرداخت شود.

وام 100 میلیونی مسکن

وی با اشاره به اینکه برنامه من این است که به کل مسکن توجه کنم، گفت: مسکن برنامه ای ملی است و باید اقدامی را انجام دهیم که مردم قدرت خرید پیدا کنند تا مسکنی را که دوست دارند و در جای مناسب خریداری کنند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت نباید در قیمت گذاری، تولید و نظارت مداخله کند، گفت: باید کارها در سطح شهرها و از سوی مردم انجام گیرد و ما باید برنامه هایی را برای اقتصاد کلان و خرد اجرا کنیم تا مردم با پس انداز بتوانند چند برابر تسهیلات دریافت کنند.

آخوندی با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک ها حداکثر 40 میلیون تومان وام می دهند، افزود: دولت باید با ایجاد صندوق پس انداز مسکن قدرت خرید مردم را افزایش دهد تا مردم چند برابر پس انداز، تسهیلات بگیرند بنابراین یک طرح برای همه نیست و می تواند برای اقشار متوسط ، کم درآمد و پردرآمد طرح های متفاوتی اجرا شود. یکی از برنامه هایم این است که در قالب صندوق های پس انداز مسکن بیش از 100 میلیون تومان وام به مردم پرداخت شود.

وی با بیان اینکه باید با توسعه بخش مسکن اقتصاد کشور را از حالت رکود تورمی خارج کنیم، بیان کرد: باید از حوزه هایی که با تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی ساخت مسکن انجام میشود دوری کنیم، زیرا دیدیم که این طرح ها به جایی نرسیده است.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که مذاکره ای با بانک مرکزی برای افزایش 5 میلیون تومانی سقف وام مسکن مهر داشته اید یا نه، گفت: چنین کاری را انجام نداده ام و ما جلسه ای را برای کل بخش مسکن در بانک مرکزی داشتیم مبنی بر اینکه جگونه در سال 93 برنامه های مسکن را پیاده سازی کنیم.

آخوندی با تاکید بر اینکه ایده ام این است که نباید با سلیقه خودم برای دو میلیون خانوار مسکن بسازم، بیان کرد: برای اقشار کم درآمد فعلا همین دو میلیون واحد مسکن مهر را داریم که باید به اتمام برسد که حداقل یکسال و نیم تا دو سال آینده به پایان می رسد؛ البته آثار این طرح و اتمام کامل آن 20 تا 30 سال آینده به طول می انجامد.

وی تصریح کرد: گروهی را مامور کرده ام که طرح جامع مسکن را به روز کنند و امیدواریم که درسال جاری به نتیجه برسیم و برای اقشار مختلف مردم راهکار ارایه دهیم، بنابراین برای سال 93 برنامه های ما در حوزه مسکن برای اقشار مختلف مردم اعلام می شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید به سمتی برویم که مداخله دولت را در امور کاهش دهیم، بیان کرد: افزایش حاشیه نشینی در شهرها بستگی به توزیع خدمات و اشتغال دارد و اگر اشتغال برای مردم در شهرهای کوچک فراهم شود آنها به کلان شهرها مهاجرت نمی کنند.

آخوندی با اعلام اینکه در سال 1347 کارشناسان اعلام کردند که جمعیت تهران به 5.5 میلیون نفر رسیده و باید کنترل شود، اظهار داشت: در دهه 60 تا 70 دولت موفق شد که جمعیت تهران را در 7 میلیون نفر کنترل کند اما متاسفانه در جلسه ای که در تاریخ 9 اردیبهشت ماه سال گذشته برگزار کردند ناگهان یک طبقه به همه ساختمان ها اضافه کردند که با انتقاد شدید کارشناسان وقت هم روبرو شد.

نابودی 500 هزار مترمربع از باغات تهران

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر جمعیت تهران به بیش از 12 میلیون نفر رسیده است، بیان کرد: در سال 91 ماهه سال 92 و 6کمیسیون ماده 5 ، یک میلیون و 800 هزار مترمربع مصوبه صادر کرده است که در نهایت 500 هزار مترمربع ازباغات تهران از بین رفت و ما هنوز هم به دنبال هوای سالم هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید جلوی توسعه شهرهای بزرگ را بگیریم، گفت: یک وزیر به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد بلکه مردم هم باید این موضوع را قبول کنند. باید از تقاضای بیش از حد تهران جلوگیری شود و پاسخ مسکن تهران را در 200 کیلومتری بدهیم.

وی خاطر نشان کرد: باید فضایی را ایجاد کنیم که امکان تجهیز منابع از داخل اقتصاد ملی ایجاد شود. در 8 سال گذشته نگفتند که باید پس انداز کنید بلکه گفتند 4 تا 5 میلیو پول بیاورید و با وام بانک، صاحبخانه شوید البته باید بگویم که ما دنبال پس انداز خیلی بزرگ نیستیم اما طرح ما اینست که مردم در یک دوره 3 تا 5 ساله با حدود 25 تا30 میلیون تومان آورده خانه دار شوند.

آخوندی با بیان اینکه افزایش تعداد بانک ها و موسسات اعتباری موجب افزایش ضریب تکاثر می شود،بیان کرد: این به شرطی اجرایی می شود که وام مسکن در انحصار بانک مسکن نباشد و بانک مرکزی سیستم های مالی را راه بیاندازد تا پول از داخل اقتصاد جابجا شود.

وزیرراه و شهرسازی با تاکید بر اینکه کنترل های دولت بر بازار مسکن از طریق صندوق های سرمایه گذاری انجام می شود، گفت: دولت با وجوه اداره شده ای که در اختیار صندوق ها می گذارد بازار مسکن را کنترل می کند همچنین با تامین مسکن طبقات کم درآمد و مسکن اجتماعی و نحوه توزیع زمین کنترل بازار را به دست می گیرد.

وی با بیان اینکه این برنامه ها تاپایان سال 92 به اتمام می رسد و ما در 6 ماهه امسال کل طرح جامع مسکن را بازنگری کرده و به اطلاع عموم می رسانیم، بیان کرد:در حال حاضر بازار مسکن با رکود مواجه است به دلیل اینکه بخش واقعی اقتصاد که همان تولید است با رکود همراه شده بنابراین پول به حوزه های دیگر از جمله طلا، ارز و مسکن کوچ می کند.

آخوندی با اشاره به اینکه اگر طرح های گذشته موثر بود نباید بازار با سفته بازی مواجه می شد، افزود: برنامه ما این است که قدرت خرید را افزایش دهیم.

450 هزار خانه خالی از سکنه در تهران

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به صندوق های املاک و مستغلات در بازار سرمایه، اظهار داشت: به دنبال این هستیم تا از بازارهای سرمایه ای برای تامین منابع مالی بخش مسکن استفاده کنیم.

وی با اشاره به اخذ مالیات از خانه های خالی و مالیات بر معاملات مکرر مسکن، گفت: گروهی در حال طراحی مدل اقتصادی برای مالیات مسکن هستند که بر این اساس در خرید اول مالیات صفر و در خریدهای بعدی مالیات افزایش می یابد.

آخوندی تصریح کرد: یکی از مشکلات ما آمار تکان دهنده خانه های خالی از سکنه در تهران است که مرکز آمار ایران تعداد آن را 450 هزار واحد مسکونی اعلام کرده است، ضمن انکه مالیات بر معاملات مکرر مسکن هم در حال پیگیری است که در قالب لایحه به مجلس ارایه شود.

حق خرید و فروش برای خریداران مسکن مهر

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما درحوزه مسکن مهر اینست که گفته می شود آنها حق خرید و فروش ندارند، گفت: آنها هم باید بتوانند خرید و فروش داشته باشد بنابراین به تدریج معاملات مسکن مهر هم آزاد می شود.

وی در خصوص بازار رهن ثانویه، اظهار داشت: بانک ها می توانند در یکماه از سال، مطالبات یکساله را بخرند که یکی از راه حل های آن، سوارکرد بازار مسکن است در حال حاضر بانک ها هزارها میلیارد تومان از مردم طلبکارند که اگر بازار ثانویه ایجاد شود موسسات مالی هم می توانند وارد این بازار شوند.

آخوندی در خصوص افتتاح های مسکن مهر،بیان کرد: تاکنون یک میلیون و 200 هزار واحد تحویل مردم داده شده است و در حال حاضر 4 تا 5 هزار مسکن مهر در حال بهره برداری داریم و 20 هزار واحد هم آماده افتتاح است.

وی افزود: 65 هزار واحد به نازک کاری رسیده است و امیدواریم تا پایان سال 93 بیش از 80 درصد این واحدها به جمع بندی برسد و بخش کمی از آنها در سال 94 به پایان برسد. البته پایان زیرساخت ها و روبنایی پروژه های مسکن مهر، مهمان 4 تا 5 دولت آینده است تا تبدیل به شهر شود.

منبع: پایگاه خبری اعتدال نیوز