1

از فسادها در دولت قبل بگوییم شوکه می‌شوید!

از همان ابتدای آغاز کار دولت یازدهم که با اقدام شوک آلود دولت قبلی برای برداشت مبلغ کلان از حساب ریاست جمهوری که به دستور شخص رئیس جمهور به حساب دانشگاه ایرانیان واریز شده بود شاید می شد ابعاد عظیم سو استفاده های مالی را در دولت قبلی حدث زد.

این روزها که در همه جا صحبت از اختلاس و سو استفاده مالی است به هر کجا که دست بگذارید نشانه و آثاری از آن یافت می شود، نهادها نظارتی و حاکمیتی نیز هر یک به نوبه خود درگیر بخشی از این ماجرا است، که برخی از آثار آن ملموس است.

مجلس شورای اسلامی هم به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های نظارتی در حال حاضر در صدر مبارزات علیه رانت و ویژه خواری و همچنین فساد مالی قرار دارد. تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی یکی از چند تفحصی بود که به نتیجه رسید و بسیاری از اتفاقات روی داده در مدیریت این سازمان را آشکار کرد.

به جز این چند تحقیق و تفحص بزرگ دیگر از جمله بنیاد امور ایثارگران؛ صنایع فولاد و خودرو سازی و همچنین تفحص از تبصره 13 به مرحله پایان کار رسیده اند اما تا کنون هیچ گونه اطلاع رسانی در این باره نشده است و حتی گزارش آن در مجلس نیز علارغم این که باید مدها قبل قرائت می شد نشده است.

شاید دلیل اینکه تحقیق و تفحص های مهمی که در مجلس شورای اسلامی انجام می شود و نتایج آن اعلام نمی شود این باشد که ابعاد آنقدر بزرگ است که نمی شود اطلاع رسانی کرد. شاید هم به خاطر این صحبت خجسته باش که می گوید «اتفاقات بدی در جریان تحقیق و تفحص‌ها افتاد»، یا به قول غلامعلی جعفر زاده از اعضای کمیته های تحقیق و تفحص مجلس «ابعاد فساد در پرونده های تحقیق و تفحص آنقدر بالا است که می‌ترسیم علنی کنیم».

پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس از دوران مدیریت احمدی نژاد قطعا خیلی‌ها را نگران می‌کند. تحقیق و تفحص از صنعت مس و صنایع فولاد و خودروسازی و بنیاد شهید گرفته تا بررسی کارنامه تعداد زیادی از استانداری‌ها و بانک مرکزی و. . .

جعفرزاده دلیل می‌آورد که «فساد آنقدر بزرگ است که می‌ترسیم باعث شوک جامعه شود». این یکی از آن اتفاقات بدی است که جعفرزاده سر بسته به آن اشاره دارد. او می‌گوید: «در جریان تحقیق و تفحص هایی که من در آنها حضور دارم، با کمال تاسف مشخص شد در دولتی که ادعای آن “پاکدستی” است فسادهای بسیار بزرگی وجود داشته است. مساله مهمتر اینکه عمده این فسادها هم سهوی نبوده و عمد در کار بوده است، یعنی افراد با هدف فساد اقتصادی و دستبرد به بیت المال و سوء استفاده از موقعیت‌های دولتی و روابطی که داشتند یکسری اقدامات را انجام می‌دادند».

به گفته جعفرزاده، اتفاق بد دیگر هم تلاش نیروهای بازمانده از سیستم احمدی نژاد است که تلاش می‌کنند به شیوه‌های مختلف یا «جلوی این تحقیق و تفحص‌ها را بگیرند» و یا باعث انحراف کمیته‌های تحقیق و تفحص شوند. وی از اشاره به جزئیات این فشارها پرهیز می‌کند اما تاکید دارد که فشار به کمیته‌های تحقیق و تفحص و دستگاه قضایی آنقدر زیاد است که واقعا در برخی از مواقع کار را دچار مشکل جدی می‌کند.

وی درباره نتایج تحقیقات انجام شده تاکنون می‌گوید: «واقعیت این است که برخی از این مفسده‌های مالی به قدری بزرگ و شوک برانگیز هستند که ما اکراه داریم از اینکه در سطح ملی به صورت علنی مطرح شود. شکل این فسادها و حجم آنها طوری است که ما می‌ترسیم واقعا باعث ایجاد ضربه‌های اجتماعی به جامعه شوند.

جعفر زاده ادامه می‌دهد: «مثلا در جریان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید ما متوجه شدیم که چطور حقوق قشر عزیز مثل خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان با آگاهی کامل مورد سوء استفاده برخی از دولتی‌ها واقع شده بود. حالا وقتی حقوق قشری که به قول حضرت امام، افضل ترین جامعه هستند اینگونه مورد دستبرد واقع می‌شود، خودتان ببینید در دیگر حوزه‌ها چه خبر بوده است».

وی با اشاره به ادامه کار کمیته‌های تحقیق و تفحص می‌گوید: «به همین دلیل پیشنهاد ما این بود که علنی شدن ابعاد این فسادها به صورت یکباره می‌تواند تبعات منفی برای کشور و نظام داشته باشد و اعتماد عمومی را که هم اکنون در حال ترمیم است به وضعیتی بدتر از قبل برگرداند».

این نماینده مجلس می‌افزاید: «من حتی علی رغم اینکه معتقدم باید با مفسدان اقتصادی به شکل علنی برخورد شود، تقاضا دارم که بررسی این مفاسد در دادگاه‌های غیر علنی انجام شود، چون متاسفانه ابعاد فساد آنقدر بزرگ است که می‌تواند به نظام ضربه بزند.

با این حال و با وجود تمامی مخالفت ها واهمه و اجتناب از افشای حقایق می تواند نتایج زیانبارتری نسبت به شوک احتمالی اجتماعی ناشی از صداقت ورزی با مردم باشد. مگر نه این است که دولت اسلامی کشور ترکیه با تمام مخالفتها و تظاهرات مردمی به افشای بی حد و مرز فساد مالی در مقامات بالای حکومتی خود پرداخت و با این کار اعتمادها را به خود جلب نمود. شاید دولت روحانی بیش از هر چیز نیاز به برگرداندن اعتماد از سوی مردم دارد تا با این کار بتواند دست مفسدین را از ثروت مردم کوتاه نماید و منافع ملی را بر هر چیزی ارجحیت ببخشد.

تابناک




افتتاح تقاطع غیرهمسطح برق – باهنر ارومیه همزمان با روز ملی شوراها:

به گزارش نگاه روز،جواد جهانگیرزاده پنجشنبه شب در جشنواره گل ها و لاله ها در ارومیه با اعلام این خبر افزود: به منظور رفع مشکل ترافیکی شهروندان 13 الی 14 تقاطع غیرهمسطح شناسایی شده و رینگ دوم تفرجگاه بند نیز در جهت رفاه مردم با همکاری شورا و شهرداری به اتمام خواهد رسید.

وی با بیان اینکه مجموع اعتبارات ارومیه، سه برابر بودجه عمرانی آذربایجان غربی در سال 93 است افزود: مجموع بودجه عمرانی استان در سال جاری، به 300 میلیارد ریال نمی رسد ولی بودجه امسال شهر ارومیه به بیش از یک هزار میلیارد ریال بالغ می شود.

وی اضافه کرد: این امر، در کنار هزینه کرد، نیازمند درآمدزایی موثر از سوی مدیریت شهری است که این کار به خوبی توسط شهرداری و با همکاری مردم و شهروندان انجام می شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین با قدردانی از همراهی و مشارکت اعضای شورای اسلامی شهر با مدیریت شهری ارومیه ادامه داد: مردم ارومیه در انتخابات شورای اسلامی شهر، افرادی لایق و باسواد را برای دور چهارم شورا انتخاب کردند که نتایج آن، به خوبی آشکار شده و می شود.

جهانگیرزاده با بیان اینکه شهردار ارومیه تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات به کار می‌بندد، تاکید کرد: شناسایی کریدورها، رفع مشکلات ترافیکی، عملیات زیباسازی شهر و دیگر اقدامات در راستای حفظ رفاه جامعه از جمله اقدامات عیان شهرداری است.

نخستین جشنواره گل ها و لاله ها به اهتمام شهرداری ارومیه و با استقبال شهروندان برگزار شد و دومین و سومین جشنواره از این نوع نیز در خردادماه و مرداد ماه امسال در دیگر مناطق و بوستانهای شهر برگزار می شود.

در آیین ویژه ای که پنجشنبه شب با حضور مسئولان استانی و شهری و تعدادی از شهروندان ارومیه در بوستان شش هکتاری ˈگوللرباغیˈ این شهر برگزار شد، از 410 هزار بوته گل و لاله کاشته شده در 100 نوع مختلف در این پارک رونمایی شد.




اجرای فاز دوم هدفمندی از خرداد

1032-98564

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شناسایی افراد پردآمد و انصراف آنها از دریافت یارانه باید با تشویق باشد نه با تهدید،همچنین دولت تا خرداد ماه مکلف به اجرای هدفمندی یارانه به صورت فعلی است.

به گزارش نگاه روز به نقل از باشگاه خبرنگاران، ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:طبق قانون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه نباید متوقف شود.

وی اضافه کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اجرای فاز دوم باید با شیب ملایم انجام شود تا به اقشار کم درآمد جامعه فشار وارد نشود.

وی افزود:در اجرای فاز دوم هدفمندی باید به بخش صنعت و تولید و کشاورزی نیز توجه ویژه شود.

رییس کمیسون اقتصادی مجلس با اشاره به شناسایی دهک های نیازمند دریافت یارانه افزود:در ابتدا می‌توان از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و اقشار کم درآمد شروع کرد و افرادی را که نیاز به دریافت یارانه ندارند را تشویق به انصراف از دریافت کرد.

فتحی پور تصریح کرد :طبق قانون فاز دوم هدفمندی یارانه باید از ابتدای سال اجرایی شود که اگر با شیب ملایم انجام شود موجب تورم نمی‌شود.

در ادامه ابراهیم نکو عضو کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:دولت مکلف است تا اواخر خرداد 93 به همین روند پرداخت یارانه ادامه دهد و تا آن زمان مطالعات و کار اجرایی خود را در زمینه هدفمندی  انجام دهد و از تیر ماه فاز دوم را با درایت و مطالعات انجام گرفته به اجرا برساند.

وی افزود: در اجرای فاز دوم هدفمندی باید نواقص فاز اول نیز برطرف شود و به گونه ای عمل شود که فشاری به اقشار کم درامد وارد نشود.

عضو کمیسون اقتصادی مجلس گفت:دولت تبصره تحت عنوان 21 به لایحه بودجه 93 الحاق کرده که طبق آن قیمت حامل های انرژی تا دو برابر افزایش یابد که با تصحیح مجلس کلیات این تبصره به هم ریخت.

وی ادامه داد:تا خرداد ماه دست دولت باز است تا با فرصت بیشتر و آینده نگری قانون هدفمندی یارانه ها را به گونه‌ای اجرا  کند که به دولت و ملت آسیبی نرسدو دولت نباید شتابزده عمل کند.

نکو تصریح کرد :با توجه به این که نرخ حامل های انرژی چه قدر افزایش یابد شاهد گرانی برخی اقلام هم خواهیم بود که با درایت دولت باید فشار کمتری به مردم وارد شود.

نکو افزود: شناسایی افراد پردآمد و انصراف آنها از دریافت یارانه باید با تشویق باشد نه با تهدید.




سنگ اندازی در مسیر مذاکرات ژنو به نفع غرب نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی اقدام اروپا و آمریکا در سنگ اندازی در مسیر توافق ژنو را بداخلاقی سیاسی عنوان کرد و گفت: این اقدام به نفع آمریکا و اروپا نیست.

456-9jpg

به گزارش اعتدال دکتر علی لاریجانی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه دیدار با جمعی از مسئولان قم که در بیت پدری رئیس مجلس در قم برگزار شد، طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به کارشکنی‌های آمریکا و اروپا در اجرای توافق ژنو بیان کرد: توقع این بود که مسیر برای اجرای توافق ژنو تسهیل شود اما اقدامات آمریکا و اروپا خلاف وعده و سوء تفاهم برانگیز است.

وی با بیان اینکه این اقدامات جزو بد اخلاقی‌های سیاسی است، بیان کرد: اروپا و آمریکا شرایط اجرای توافق ژنو به شکل عملی را فراهم نکرده‌اند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سنگ اندازی در مسیر توافق ژنو به نفع آمریکا و اروپا نیز نخواهد بود.

وی در ادامه عنوان داشت: مذاکرات کارشناسان در راستایی اجرایی کردن مذاکرات ژنو بوده که آمریکا با اقدامات خود موجب سنگ اندازی در این مسیر شده است.

لاریجانی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون مبالغ و هدایای دریافتی نمایندگان از تامین اجتماعی بیان کرد: در تحقیق و تفحص اسامی نمایندگان ذکر نشده ولی آنچه به نظر می‌رسد این است که مبالغی به عنوان بن به نمایندگان داده شده که بین افراد نیازمند تقسیم شود و اینکه تامین اجتماعی مجوز چنین اقدامی را داشته یا نه باید معلوم شود.

یادآور می‌شود: ائمه جماعات بخش‌های مختلف قم‏، مدیرکل دامپزشکی استان، اعضای شورای استان قم و تنی چند از اعضای انجمن صنفی دامدران امروز با رئیس مجلس دیدار و درباره مسائل و مشکلات و اقدامات خود گزارشی را به لاریجانی ارائه داند.

دیدار با آیات‌ عظام صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و آیت الله مقتدایی و اعضای شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران از برنامه‌های عصر امروز رئیس مجلس در قم است.




تهدید به استعفای تعدادی از نمایندگان

imag-12456

نمايندگان روز يکشنبه آنچنان گرداگرد رئيس جمهور و وزراي وي را که براي ارائه لايحه بودجه 93 به مجلس آمده بودند، گرفته بودند که تصور نمي‌شد دو روز بعد در اعتراض به همين بودجه براي استعفا صف بکشند! از صبح ديروز زمزمه استعفا در راهروهاي مجلس درگرفت و تا نطق ميان دستور و مصاحبه‌هاي در جمع نمايندگان و اعضاي هيات رئيسه هم پيش رفت.

نمايندگان خوزستاني پرچمدار اين تهديد بودند آن هم به دليل « بي توجهي به استان خوزستان در لايحه بودجه 93 و تخصيص رديف مستقل به انتقال آب از سرشاخه هاي کارون به استان‌هاي همجوار»؛ تهديدي که پيش از اين هم صورت گرفته بود ولي به واسطه جلسه با معاونين دولت و وزراي کابينه حتي به مرز ارائه متن استعفا به هيات رئيسه هم نرسيد.

 اين بار هم اگرچه خوزستاني‌ها که بلافاصله از سوي نمايندگان لرستان همراهي شدند، استعفايشان را به هيات رئيسه دادند اما اعلام وصول نشد. به گزارش خبرآنلاين موج استعفاهاي دسته جمعي نمايندگان تا ظهر ديروز اوج بيشتري گرفت.

 نماينده بوکان در اعتراض به عدم بودجه يک سد اعلام استعفا کرد، نماينده اردبيل هم در اعتراض به بودجه استاني‌اش با اين موج همراه شد و بعد هم برخي نمايندگان استان آذربايجان غربي بر اوج طاقديسي اين موج افزودند!تمامي اينها در حالي بود که کمتر ديده شده نمايندگان از لوايح بودجه سنواتي دولت در حوزه‌هاي انتخابيه‌شان راضي باشند و همه ساله اعتراض‌هايي بوده و هست ولي هيچگاه کار را به استعفا در فصل بودجه نکشانده بود، هرچند در روند اجراي بودجه استعفاهايي را در ادوار مختلف شاهد بوديم اما اين هم با لابيهاي دولت و بالا و پايين کردن رديفهاي بودجه حل شده بود.

استعفاهايي که بوي اعمال فشار بر دولت را دارند از جنس همان سوالي است که روز يکشنبه طيب‌نيا وزير اقتصاد را به مجلس کشانده بود تا درباره اظهارات رئيس کل بانک مرکزي درباره نرخ ارز توضيح دهد.

 سوالي که وزير احمدي‌نژاد را هم به مجلس هشتم فراخواند اما با وجود همزماني نوسانات نرخ ارز و اظهارات رئيس وقت بانک مرکزي با موضوع اختلاس سه هزار ميلياردي، مجلس هشتمي ها به استيضاح شمس الدين حسيني راي ندادند تا همچنان وزير بماند اما مجلس نهمي‌ها يک کارت زرد به وزير روحاني نشان دادند! اين در حالي است که هم سوال يکي بود و هم جواب! سوال: «چرا رئيس کل بانک مرکزي با اظهاراتش بازار ارز را به هم مي‌ريزد؟» جواب: «من وزير اقتصادم نه رئيس بانک مرکزي که منصوب رئيس جمهور است»! درست است که نمايندگان وظيفه دارند از حقوق مردم حوزه انتخابيه خود دفاع کنند و خواسته هاي آنها را پيگيري کنند ولي به نظر نمي رسد استفاده از اهرم تهديد به استعفا چندان منطقي و مناسب باشد، ضمن اينکه چنين رفتارهايي دقيقا مخالف با روند مثبتي است که دولت حسن روحاني ، برخلاف دولت احمدي نژاد ، در خصوص تعامل با مجلس در پيش گرفته است.

مردم سالاری




گزارش روحانی کالبدشکافی وضعیت اقتصادی بود

Larijani

رئیس مجلس ضمن تشکر از دولت برای ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس گفت: گزارش رئیس جمهور کالبدشکافی از وضعیت اقتصادی کشور بود.

به گزارش نگاه روز به نقل از خانه ملت، دکتر علی لاریجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه 17 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تشکر از رئیس جمهور برای ارائه گزارش لایحه بودجه سال 93 به مجلس گفت: این گزارش کالبدشکافی نسبتا دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توجه به کنترل واردات بی رویه، بهبود فضای کسب و کار و برخی مشکلات که تکالیف زیادی بر بانک ها در نظام  بودجه ریزی ایجاد کرده و همچنین عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی از نکات مهم اقتصادی کشور است که امیدواریم در بودجه ارائه شده به نحو درستی تجلی پیدا کرده باشد.

وی ادامه داد: ما از اینکه دولت مصمم است رشد نقدینگی را کنترل و آن را به سمت شرایط تولید سوق دهد و توجهی برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته، حرکتی با ارزش می دانیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: گزارشی که رئیس جمهور ارائه کرد نشان داد باید تلاش دولت برای واگذاری ها به بخش خصوصی در یک راه درست قرار گیرد و از ظرفیت های فاینانس ارزی استفاده بهینه شود که دو مسیر صحیح برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: خوشحال شدیم که در سخنرانی دکتر روحانی یک تجدید نظر و سازماندهی درست درباره سهام عدالت منعکس شد و امیدواریم اینها در بررسی بودجه 93 کل کشور در مجلس هم مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته اینکه سقف بودجه 190 هزار میلیارد در نظر گرفته شده مقداری قابل تأمل است و باید دقیق تر مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد به هر حال باید از تلاش های دولت در ارائه بودجه در زمان معین تشکر کنیم و این را مسیر درست برای تحقق شرایط بهتر برای وضعیت اقتصادی کشور بدانیم