این بازیکنان با وجود جعلی بودن کارت‌های پایان خدمتشان به راحتی پاسپورت گرفته و در رقابت‌هایی که در خارج از کشور برگزار می‌شد، حضور پیدا می‌کردند.

به گزارش پارسینه، اوایل سال 93 بود که خبری مبنی بر سندسازی بعضی از بازیکنان فوتبال و گرفتن کارت‌های پایان خدمت و یا معافیت در رسانه‌ها مطرح شد. خبری که در ابتدا تنها 5 بازیکن لیگ برتری را در بر می‌گرفت اما تعداد این بازیکنان روز به روز افزایش پیدا کرد و تعداد آن‌ها در روزهای مانده به شروع لیگ برتر به 21 نفر رسید و با ادامه پیدا کردن بازی‌ها این آمار روز به روز افزایش پیدا کرد.

جالب‌تر آنجا بود که این بازیکنان با وجود جعلی بودن کارت‌های پایان خدمتشان به راحتی پاسپورت گرفته و در رقابت‌هایی که در خارج از کشور برگزار می‌شد، حضور پیدا می‌کردند.

بالاخره با بالا گرفتن دامنه اعتراضات، سازمان وظیفه عمومی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در اطلاعیه سازمان نظام وظیفه آمده بود: «وضعیت خدمت برخی از فوتبالیست‌ها را که اسامی آنان از سوی مراجع ذیربط به این سازمان اعلام شده از مدت‌ها قبل با احضار آنان، پیگیری کرده و نتایج حاصله را به شرح ذیل اعلام می‌کند. از بین تعداد 95 نام اعلام شده، 56 مورد از اسامی دارای معافیت پزشکی، 26 مورد دارای معافیت ایثارگری والدین، 7 مورد دارای معافیت کفالت، 3 مورد دارای معافیت سه برادری و 3 مورد دیگر نیز مربوط به معافیت تحصیلی هستند. با بررسی‌های انجام شده توسط سازمان وظیفه عمومی تاکنون کارت معافیت از خدمت 21 نفر مورد تایید قرار گرفته و کارت معافیت 13 نفر نیز باطل شده است که این افراد به خدمت سربازی اعزام خواهند شد،

همچنین وضعیت بقیه افراد، در حال بررسی است و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

 جالب اینکه برخی از نام‌های مطرح شده در سال‌های اخیر، بازیکن تیم‌های رسمی فوتبال نبوده‌اند.

از طرف دیگر سازمان وظیفه عمومی ناجا به استناد مدارکی که مشمولان متقاضی معافیت‌های مقرر در قانون خدمت وظیفه عمومی ارائه می‌دهند، کارت معافیت از خدمت برای آنان صادر می‌کند، لذا این سازمان خود را موظف می‌داند چنانچه پس از بررسی مشخص شود که مدارک ارائه شده از سوی برخی از بازیکنان فوتبال برای اخذ معافیت از خدمت نامعتبر است، کارت‌های صادره آنان، باطل خواهد شد.»

اما پس از این اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی، خبری از ابطال کارت این بازیکنان نشد تا اینکه چند روز پیش سردار باران چشمه، رئيس تربيت بدني نيروهاي مسلح در شبکه خبر جمله مهمي را خطاب به فوتباليست‌ها به زبان آورد.

وی گفت: با توجه به تعدد تخلفات، تصمیم بر آن شده که روند ابطال کارت‌های معافیت شبهه‌دار متوقف شود و رسیدگی به پرونده‌ها در پایان این فصل مجددا آغاز بشود تا تیم‌های لیگ از این بابت لطمه نخورند.

خبری که با  توجه به تعداد زیادی بازیکن در معرض ابطال کارت معافیت بسیار بااهمیت  به نظر می‌رسید.

سید مهدی هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارسینه در واکنش به این سخنان باران چشمه گفت: من نمی‌دانم بر اساس چه مصلحتی این کار را انجام دادند، اما فکر می‌کنم که به هر حال برخورد با تخلفات این چنینی باید در اولین فرصت ممکن صورت بگیرد و تاخیر در این امر شاید علاوه بر اینکه ظلم به دیگران باشد، موجب این شود که قبح چنین تخلفاتی شکسته شود و در آینده هم بعضا تکرار شود.

وی افزود: به نظرم هر چه سریع‌تر و زودتر باید با موضوع تخلفاتی که محرز شده‌اند، برخورد شود و رسیدگی لازم صورت بگیرد.

بله، موضوع جعل کارت‌های پایان خدمت و معافیت در فوتبال این ماجرایی شده است که به نظر می‌رسد هیچ کس قصد برخورد جدی با این افراد را ندارد در صورتی که اگر این اتفاقات برای هر فرد دیگری می‌افتاد طبیعتا با برخورد و واکنش‌های جدی روبرو می‌شد. آیا به غیر از این است که تخفیف در جرمی که بازیکنان مرتکب شده‌اند جز تایید کار این افراد نیست؟

به استناد ماده 60 قانون نظام وظیفه، كسانيكه با روشهايي همچون جعل شناسنامه، استفاده از شناسنامه ديگران، اعمال نفوذ، شهادت كذب،گواهي خلاف واقع، مكتوم داشتن حقيقت، فريب دادن مشمول و ديگرانواع تقلب موجبات معافيت خود با ديگران وظيفه فراهم سازنده به ازاء هر مورد معافيت توسط دادگاه صالحه طبق قانون تعزيرات محكوم به تعزير مي‌شوند.

همچنین در تبصره 1 ماده 61 قانون نظام وظیفه آمده است: نمايندگان شوراها وانجمن‌هاي اسلامي كه با سوء نيت موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي من غيرحق فراهم سازند علاوه بر اخراج از شوراها و انجمن‌ها به ازاء هر مورد معافيت به تعزير طبق قانون تعزيرات محكوم مي‌شوند. علاوه بر آن تبصره 2 ماده 61 قانون نظام وظیفه می‌گوید: هرگاه اعمال ارتكابي متخلفين مذكور در دو ماده فوق عناوين خاص ديگري داشته باشد كه مستلزم كيفر خاصي باشد به آن كيفر نيز محكوم مي‌شوند.

سیدهادی حسینی، سخنگوی فراکسیون ورزش در مجلس نیز قبیح شمردن حرکت جعل کارت پایان خدمت از سوی برخی فوتبالیست‌های لیگ، اظهار داشت: اصل ورزش به معنی رقابت در شرایط مساوی و حفظ اخلاق است و اگر در این زمینه بخواهیم به کلیات ورزش، اسلام و ایران بنگریم در می‌یابیم تمامی این امور حول محور اخلاق است از این رو فرار از خدمت مقدس سربازی به دور از اخلاق بوده و هر که از قانون تخطی کند شایسته مجازات است.

وی در ادامه وزارت ورزش را ملزم به پیگیری مجدانه این قضیه دانست و گفت: باید با مسئله‌ای که به این شیوه آشکار شده است برخورد قاطعانه کرد و این برخورد باید شامل حال فوتبالیست‌های متخلف، صادرکنندگان کارت جعلی و باشگاه‌هایی شود که در استخدام این افراد دقت کافی را مبذول نداشته‌اند.

نماینده مردم قائمشهر، جویبار و سوادکوه در خانه ملت همچنین تاکید کرد: مراجع قانونی قوه قضائیه، وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و مراجع ناظر بر صدور کارت‌های پایان خدمت باید بدانند قضیه جعل کارت پایان خدمت از سوی برخی ورزشکاران مسئله بسیار مهمی بوده که ضمن پیگیری و مجازات مناسب برای متخاطیان باید در جهت عدم تکرار چنین اتفاقاتی نیز تلاش کنند.

اما سوال اساسی اینجاست که چرا اصلا باید پای اینگونه فسادها در فوتبال ایران باز شود؟ اصلا چگونه چنین اتفاقاتی می‌افتد؟ و سوال بزرگتر اینکه چرا با تساهل و تسامح این فتایج نادیده گرفته می‌شود تا هر ساله بزرگ و بزرگ‌تر شود؟ چرا وزارت ورزش که نهاد ناظر بر عملکرد فدراسیون‌هاست، یک بار برای همیشه با برخورد قاطع خود ریشه‌های فسادهای اینگونه را از فوتبال ایران بر نمی‌چیند؟

باید دید آیا رئیس همیشه خندان فدراسیون فوتبال ایران باز هم به این فجایع می‌خندد و با بستن چشمان خود بر روی این واقعیت که فساد در هر سال بخش وسیع‌تری از فوتبال ایران را در برمی‌گیرد، این مسائل را همچون گذشته به فراموشی خواهد سپرد؟

معاون اول رئيس جمهور از تصميمات تازه دولت براي مبارزه با فساد در کشور خبر داد و گفت که 15 نفر از اعضاي دولت بر گلوگاه هاي فساد متمرکز شده اند تا باشناسايي براي رفع اين مشکل بکوشند.

وي همچنين از همکاري تنگاتنگ دولت و قوه قضائيه در پرونده بابک زنجاني، ميلياردر نفتي خبر داد و گفت: همکاري مناسبي بين دستگاه‌هاي اجرايي کشور از جمله وزارت نفت و بانک مرکزي با قوه قضائيه در پروژه بابک زنجاني شکل گرفته است.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگيري در حاشيه همايش روز ملي اصناف در جمع خبرنگاران گفت: مبارزه با فساد تصميم راهبردي دولت است، چراکه فساد سيستمي در کشور شکل گرفته و گسترده شده است و بنابراين، بايد قوه مجريه يک سيستم نظارتي را طراحي کند که البته تداخلي با عملکرد قوه قضاييه ندارد.

معاون اول رئيس جمهور گفت: بر اين اساس، تيمي 15 نفره از اعضاي دولت بر روي گلوگاه‌هاي فساد متمرکز شده است تا آنها را شناسايي کرده و براي رفع آن تصميم گيري کنند.

وي تصريح کرد: تمام مواردي که منجر به فسادهاي عمده در سيستم اقتصادي کشور شده، با هماهنگي جدي با قوه قضائيه دنبال خواهد شد و نمونه آن نيز پرونده معروف نفتي است که فردي بيش از 8 تا 9 هزار ميليارد تومان از منابع کشور را در اختيار گرفته است.

وي اظهار داشت: همکاري مناسبي ميان دستگاه هاي اجرايي کشور و قوه قضاييه شکل گرفته تا بتوان اين منابع را از دست فرد مذکور خارج کرد؛ اگرچه وي همچنان در زندان به سر مي برد.

اسحاق جهانگيري پيش از اين گفتگوها در سخناني در اجلاس اين همايش گفت: يکي از برنامه هاي جدي دولت مبارزه با فساد است که بر اين اساس، دستور داده شده تا هر مصوبه اي که از سوي دولت ارائه مي شود، بلافاصله بر روي سايت دولت قرار گيرد، اين درحالي است که متاسفانه افرادي که از رانت‌هاي بيشتري بهره مي گيرند، صدايشان از همه بلندتر است تا رقبايشان را از صحنه خارج کنند.
معاون اول رئيس جمهور افزود: تا به حال به مردم نگفته ايم که در طول سال‌هاي 89 و 90 بيش از 20 ميليارد دلار از پول‌هاي کشور براي مداخله در بازار ارز تخصيص داده شد تا قيمت ارز را پايين بياورند و افرادي دلار 1226 توماني از دولت گرفتند، کالا وارد کردند و علي رغم اينکه کالاهايشان قيمت‌گذاري شده بود اما کالا را با قيمت آزاد عرضه کردند.

وي تصريح کرد: به اين رانت‌ها رسيدگي خواهد شد و دولت مصمم است که با فساد نه با رويکرد شعاري و حرکت سياسي مقابله کند.جهانگيري گفت: يکي از آسيب‌هاي اصلي مبارزه با فساد برخوردهاي شعاري است در حالي که فساد در کشور سيستمي شده و بايد با آن به صورت سيستمي و علمي مبارزه کردند.

معاون اول رئيس جمهور خاطرنشان کرد: دولت مصمم است تا از رکود تورمي خارج شود و بر اين اساس، برنامه هاي زيادي را تدوين کرده است که تشکل‌هاي صنفي نيز مي توانند در اجراي موفق آن تاثير گذار باشند.

وي از اصناف درخواست کرد تا بيش از گذشته ياري رسان دولت باشد و البته نظام هاي توزيع خود را نيز اصلاح کنند.

جهانگيري در ادامه با اشاره به نزديک بودن ماه مبارک رمضان خاطر نشان کرد: در بخش عرضه کالا هيچگونه دغدغه اي نداريم و کالا به اندازه کافي در شبکه توزيع قرار گرفته است که اميدواريم با همت اصناف آرامش بر بازار حاکم شود.

جهانگيري اظهارداشت: براساس تصميم دولت 29 درصد از منابع درآمدهاي نفتي در سال جاري به صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد و بر اين اساس، در سال جاري 37 ميليارد دلار کل درآمد نفتي کشور خواهد بود.