1

جزئیات جدید از رانت در یک معدن سنگ‌آهن / روایت تامل برانگیز از نحوه واگذاری مزایده

5431345عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابعاد جدیدی از رانت در یک معدن سنگ آهن را افشا کرد و گفت: خبر موثق دارم که مزایده‌ها در یکی از معادن سنگ آهن در انحصار عده‌ای انگشت‌شمار است و سنگ‌آهن را به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی به این افراد واگذار می‌کنند.

محمدعلی مددی در تشریح جزئیات رانت‌خواری در یکی از معادن کشور که چندی پیش آن را افشا کرده بود، به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: خبر موثق دارم که مزایده‌ها در یکی از معادن سنگ آهن در انحصار عده‌ای انگشت‌شمار است و سنگ‌آهن را به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی به این افراد واگذار می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه امروزه خصوصی‌سازی به معنای غارت بیت‌المال تعریف شده است، افزود: قرار بر این است که اگر کارخانه یا معدنی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، محصولات این بخش‌ها به نفع دستگاهی باشد که آنرا خریداری کرده است اما امروزه شاهد این هستیم که این ذخایر معدنی کشور را به بهانه خصوصی‌سازی به دستگاه‌های زیر مجموعه دولتی از جمله سازمان‌های بزرگ یا بانک‌ها واگذار می‌کنند و آن‌ها نیز هر جور که می‌خواهند با محصولات این کارخانه‌ها و معادن برخورد می‌کنند.

نماینده میانه با اشاره به اینکه سال‌هاست در یکی از معادن سنگ آهن کشور مزایده‌ها به نفع افراد مشخصی تمام می‌شود، تصریح کرد: آقایان شرایط را به نوعی تعیین می‌کنند که پیمانکار دیگری توان انجام تعهد را نداشته باشد و در ‌‌نهایت همه ساله‌‌ همان افراد خاص این مزایده را برنده می‌شوند.

وی با بیان اینکه سهامدار عمده این معدن یکی از شروط مزایده را پرداخت پول سنگ‌آهن ظرف مدت کوتاه چند روزه تعیین می‌کند، گفت: به عنوان مثال مزایده یک میلیون تن را برگزار می‌کنند و شرط می‌گذارند که باید پول آن ظرف مدت ۱۰ روز پرداخت شود بنا بر این تنها افرادی برنده این مزایده شده‌اند که با مسوولان معدن رابطه دارند و البته هر بار که این مزایده را برنده شده‌اند، هرگز پول آنرا پرداخت نکرده‌اند بلکه به عنوان مشتریان خوش‌حساب، پول را به مرور زمان و پس از فروش سنگ آهن پرداخته‌اند.

مددی با اعلام اینکه سنگ آهن در بازار جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار بالا و پایین می‌شود، ادامه داد: این در حالی است که این مشتریان خوش‌حساب(!) سنگ‌آهن را به قیمت کمتر از ۵۰ دلار قرار داد می‌بندند.

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه به محض بالا رفتن سنگ‌آهن، برندگان مزایده تقاضا می‌کنند که سنگ‌آهن را بیشتر و به سرعت به آنان تحویل دهند، توضیح داد: وقتی سنگ آهن به مرز ۱۳۰ دلار می‌رسد، آقایان تقاضا می‌کنند که کل سنگ‌آهن را یک باره به آنان تحویل دهند که مالکان معدن نیز به بهانه مشتری خوش‌حساب این کار را انجام می‌دهند و یک باره سود کلانی به جیب این دو مشتری ثابت معدن می‌رود، اما به محض اینکه قیمت سنگ‌آهن پایین بیاید، همین مشتریان خوش‌حساب که احساس می‌کنند درصد سودشان پایین آمده، ترک مزایده می‌کنند و دوباره مزایده دیگری برگزار می‌شود و همین آقایان دوباره مزایده را با قیمت پایین‌تر و البته سودی به مراتب بیشتر از گذشته برنده می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه چه کسی گفته این معادن متعلق به این آقایان است، گفت: اگر معدن را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند برای این است که استخراج به سرعت و دقت صورت بگیرد و نفع آن برای کشور باشد نه اینکه سنگ آهن را به قیمت مفت به دو نفر بدهند و آنان نیز پول‌ها را به خارج از کشور ببرند.

مددی با اشاره به اینکه این معدن سهامداران دیگری هم دارد، گفت: سهامداران باید بررسی کنند که چرا سنگ آهن تا این اندازه ارزان و با این شرایط به خارج صادر می‌شود؟

وی با اشاره به اینکه درصد خلوص در سنگ‌آهن باید بین ۵۰ تا ۶۰ باشد، افزود: اگر درصد خلوص پایین‌تر از این‌ها باشد، نه تنها کشور‌ها برای خرید آن رغبتی ندارند بلکه صادارت آن نیز مشکل دارد. اما مشاهده می‌شود که آقایان سنگ‌آهن با خلوص ۶۰ درصد را به جای سنگ‌آهن با خلوص ۵۰ درصد می‌فروشند که معلوم نیست این اتفاق چرا و چگونه می‌افتد!

مددی تاکید کرد: یک شرکت بین‌المللی استاندارد میزان خلوص این سنگ‌آهن را بررسی و اعلام می‌کند، بار‌ها اتفاق افتاده که این شرکت میزان خلوص اعلام شده را رد کرده و میزان اصلی را تعیین کرده است اما در اصل ماجرا تفاوتی نکرده و مشتریان خوش‌حساب‌‌ همان مبلغ ۵۰ درصد را پرداخت کرده‌اند که جای سوال دارد.

نماینده میانه با ابراز نگرانی از اینکه هیچگونه نظارتی بر عملکرد مدیران این بانک‌ها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: به راستی امکان دارد این اتفاق بدون همدستی یک باند بزرگ اتفاق بیفتد؟ حتی اگر یک درصد این مطالب هم درست باشد، کافی است تا تیم حقوقی، حسابداری، مدیریت و تمامی دست اندرکاران مورد بازخواست قرار بگیرند.

مددی اظهار داشت: باید بررسی شود که آیا دستگاه‌هایی همچون وزارت صنایع، گمرک و سایر دستگاه‌های نظارتی دقت لازم را داشته‌اند یا آنکه در آن‌ها نیز قصوری اتفاق افتاده است؟

وی با تاکید بر اینکه به محض پایان تعطیلات مجلس شورای اسلامی، اطلاعات خود را به کمیته معدن کمیسیون صنایع مجلس منتقل خواهد کرد، گفت: شک ندارم که این اطلاعات باعث می‌شود هرچه سریع‌تر تحقیق و تفحص از معادن کشور و این معدن خاص اتفاق بیفتد. اگرچه آقایان مدعی باشند که این معدن خصوصی است اما رانت در آن فسادی علیه منافع کشور است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اینکه رسانه‌های اقتصادی به فساد در معادن و کارخانه‌ها نمی‌پردازند، تاکید کرد: به دلیل آنکه رابطه درآمد ناشی از آگهی با رسانه‌ها قطع نشود، نسبت به انعکاس اخبار اقتصادی حساسیت مشاهده می‌شود در حالی که انتظار داریم رسانه‌های اقتصادی در زمینه فسادهای اقتصادی حساستر باشند که متاسفانه نیستند.

این در حالی است، مددی چندی پیش در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از رانت‌خواری در یکی از معادن کشور پرده برداشت.

وی با اشاره به اسنادی که از رانت در یکی از معادن سنگ آهن کشور به دستش رسیده است، گفت: این رانت مدت‌هاست که در این معدن سنگ آهن اتفاق می‌افتد و دیگر زمان آن رسیده که به این رانت و این قبیل رانت‌ها پایان داده شود.

وی افزود: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و رییس قوه مقننه بر مبارزه با رانت و فساد تاکید داشته‌اند، اگر به دست هر کسی سندی برسد که حاکی از رانت و فساد باشد، بدون تامل و درنگ باید آن را افشا کند.

نماینده مردم شهرستان میانه با اشاره به اینکه اسناد رانت این معدن سنگ آهن حکایت از آن دارد که رانت به فساد تبدیل شده است، گفت: ابتدا تنها مورد این معدن، رانت در برگزاری مزایده و فروش سنگ‌آهن به قیمتی پایین‌تر بود که همین مورد، نیاز به بررسی دارد اما به مرور زمان مشخص شده که خریداران سنگ آهن در بازار ارز نیز تاثیرات منفی برجای می‌گذارند.

وی با اشاره به اینکه از اسناد چنین بر می‌آید که آقایان دلارهای ناشی از فروش سنگ‌آهن را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت روز می‌فروشند، گفت: این افراد به جای اینکه دلارهای ناشی از فروش سنگ آهن را به بانک مرکزی منتقل کنند و از آن طریق وارد نظام بانکی سالم بانکی شود، با ترفندی سوال برانگیز، دلارها را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت بالا می‌فروشند که از این طریق بازار ارز را نیز به چالش می‌کشند.

مددی با اشاره به اینکه امروزه کشورمان در معرض تحریم و تهدید جدی قرار دارد، تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان نظام اسلامی از تضعیف ایران اسلامی لذت می‌برند و خوشحال خواهند شد، که ایران در اداره کشور دچار بحران شود، هیچ کس حق ندارد به جیب خود بیندیشد و جیب خودش را از منافع ملی پر کند.

وی با تاکید بر اینکه این رانت در این معدن سنگ آهن مصداق فساد فی الارض است، تاکید کرد: چه دلیلی دارد که تنها مه‌آفرید خسروی اعدام شود و رانت‌خواران دیگر آزادانه بگردند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چرا نام این معدن و رانت خواران را اعلام نمی‌کند؟ گفت: بر اساس آنچه دستگاه قضایی تاکید دارد، تا زمانی که جرمی محرز نشده، نمی‌شود نامی از افراد آورد اما می‌توان نام محلی که جرم در آن اتفاق افتاده را فاش کرد.

وی با تاکید بر اینکه در حال بررسی مدارک و اسنادی هستم که به تازگی به دستم رسیده است، اظهار داشت: به محض آنکه در مورد این اسناد به قطعیت نهایی برسم، آنها را در یک نشست خبری علنی خواهم کرد.

مددی با اعلام اینکه همه مردم ایران در یک کشتی نشسته‌اند و هر کس به این کشتی آسیبی برساند، کشتی به علاوه تمامی سرنشینانش غرق خواهند شد، گفت: مبارزه با فساد و رانت به یک نفر یا یک دستگاه مختص نمی‌شود و نباید انتظار داشته باشیم که دستگاه قضا به این امور رسیدگی کند و بقیه مردم کنار بکشند، بلکه هر کس در هر مقام و جایگاهی با رانتی برخورد کرد، به سرعت باید آنرا علنی کند و اگر توان اطلاع رسانی نسبت به آنرا نداشت، بهتر است از طریق نمایندگان مجلس یا افرادی که می‌توانند اطلاع رسانی کنند، وظیفه ملی و دینی خودش را علنی کند.




حمایت از تولید داخلی از طریق ارتباط مناسب با واحدهای صنعتی

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از راه‌های افزایش استفاده از تولیدات داخلی ارتباط مناسب و دوسویه با واحدهای صنعتی بوده تا بتوان موانع رشد اقتصادی را برطرف کنیم.

به گزارش نگاه روز، نادر قاضی‌پوراظهار داشت: ایران ظرفیت‌های بالقوه‌ای در زمینه تربیت نیروی متخصص و جوان به منظور ارتقای سطح اقتصادی کشور دارد.

وی افزود: دولت با استفاده از برنامه‌ریزی‌های انجام شده، حمایت از تولید داخلی، مدیریت جهادی، عزم ملی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب تا حدی در امر رونق اقتصادی موفق عمل کرده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی در زمینه اقتصاد و فرهنگ از دیگر برنامه‌های مهم دولت در حمایت از تولید داخلی است.

قاضی‌پور با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذار باعث رونق تولید داخلی و اقتصادی می‌شود، اظهار داشت: لازم است زیرساخت‌های لازم جهت جذب سرمایه‌گذار در بخش اقتصادی بیشتر بسترسازی شود.

وی افزود: آذربایجان غربی دارای ظرفیت‌های شاخصی در ایجاد واحدهای تولیدی بوده که این امر نیازمند توجه مسئولان به منظور راه‌اندازی این واحدها است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از راه‌های افزایش استفاده از تولیدات داخلی ارتباط مناسب با واحدهای صنعتی بوده تا بتوان موانع رشد اقتصادی را برطرف کنیم.

قاضی‌پور اظهار داشت: ایران جزء قدرت‌های جهان بوده که دانشمندان بسیار نابغه‌ای داشته و با استفاده از این دانشمندان می‌توان در مسیر پیشرفت کشور گام برداشت.

وی افزود: مجلس بعد از قانونگذاری وظیفه نظارت داشته به این نحو که هر واحد دولتی و شبه دولتی که اقدام به تولید و عرضه محصولات داخلی کند، مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: با تعامل، همکاری و مشارکت مردم می‌توان مشکلات واحدهای تولیدی را حل و در جهت پیشبرد اهداف کشور گام برداشت.




برگزاری همایش توسعه و بررسی وضعیت‌های اقتصادی، صنعتی و گردشگری خوی

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: عصر امروز همایش توسعه و بررسی وضعیت‌های اقتصادی، صنعتی و گردشگری خوی برگزار می‌شود.

به گزارش نگاه روز، موید حسینی‌صدر اظهار داشت: عصر امروز همایش توسعه شهرستان خوی و بررسی وضعیت‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری این شهرستان با حضور مسئولان شهرستانی برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش با حضور معاون رئیس جمهور، مسئولان شهرستان خوی، فرماندار و نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی با هدف توسعه شهرستان خوی صورت می‌گیرد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کنار مسئولان کشوری و استانی سرمایه‌گذاران شهرستان خوی، فعالان اقتصادی و سیاسی نیز در این مراسم حضور دارند.

حسینی‌صدر اظهار داشت: هدف اصلی توسعه صنعت، اقتصاد و گردشگری در شهرستان خوی دست یافتن به منافع اقتصادی و توسعه این شهرستان است.

وی اظهار داشت: منافع اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی حاصل از گردشگری نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده که در این همایش مطرح خواهد شد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: هدف از برگزاری همایش شناساندن پتانسیل‌ها و توانایی‌های بالقوه و بالفعل این شهرستان در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، صنعتی و گردشگری است.

 




نقش موثر جهاددانشگاهی در توسعه منطقه آزاد تجاری ماکو

رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی گفت : جهاد دانشگاهی با بهره‌مندی از پژوهشگران برای توسعه منطقه آزادتجاری و صنعتی ماکو آماده هرگونه همکاری است.

به گزارش نگاه روز، عاقلی در دیدار با مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و آموزشی جهاددانشگاهی در سطح استان گفت: راه‌اندازی و ارائه خدمات فوق‌تخصصی پژوهشکده سیب و انگور، شیمی‌تجزیه در سطح کشور و منطقه‌ شمالغرب‌ و طراحی تعریف و تدوین دوره‌های فوق‌تخصصی مورد نیاز کشور و استان با رویکرد ترویج و اجرای آموزش پژوهش محور و اجرای طرح‌های مطالعاتی آموزشی از کارهای مهم جهاد دانشگاهی است.

وی تولید خبر، اطلاع رسانی و برگزاری بازدیدهای تخصصی کارآفرینی و صنعتی در قالبی خلاقانه و ترویج فرهنگ‌قرآنی در دانشگاه‌ها به شکلی متناسب و بدیع، با مقتضای نیاز دانشجوی امروز را از دیگر فعالیت‌های جهاددانشگاهی عنوان کرد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان هم‌چنین ارائه مشاوره به مدیران ارشد استانی با اجرای طرح‌های نظرسنجی، افکارسنجی و نیازسنجی برون‌سازمانی درون‌سازمانی و مخاطب محورانه را از کارهای دیگر این جهاددانشگاهی عنوان کرد و افزود: جهاددانشگاهی با تمامی پژوهشگران برجسته و مجرب آماده هرگونه همکاری برای توسعه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو است.

حسین فروزان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو نیز در این دیدار گفت: جهاددانشگاهی یک نهاد موثر است که نیروهای توانمند و دارای استعداد در آن جمع شده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی گفت: جهاددانشگاهی هم می‌تواند با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف مرتبط گامی موثر در پیشبرد اهداف جامعه برداشته و هم در توسعه منطقه آزاد هم نقشی داشته باشند.

رجب‌زاده معاون توسعه و انسانی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو هم در این دیدار به خدمات موثر جهاددانشگاهی در بخش پژوهشی، علمی، فرهنگی و آموزشی اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت رسمی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو لازم است این منطقه از ظرفیت‌ها و استعدادهای جهاد دانشگاهی در بخش آموزش و پژوهش بیشتر استفاده نماید.




قیمت پراید تا ۴ میلیون جای کاهش دارد

Untitledرئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی گفت: اگر انضباط مالی به درستی پیاده شود، خودروهایی مانند پراید تا ۴ میلیون تومان و خودروهای گران قیمت ما شاید ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان جای کاهش قیمت دارد.

به گزارش نگاه روز، علی علیلو در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما گفت: نباید مسئول یا متولی قیمت گذاری تعیین کنیم زیرا اقتصاد جهان آن قدر پیشرفت کرده که بازار، رضایتمندی، کیفیت و در یک کلام رقابت تعیین کننده قیمت است و وظیفه شورای رقابت ایجاد و حفظ فضای رقابتی و رفع موانع انحصار است.

وی با تاکید بر اینکه انحصار، سم رقابت سالم است گفت: صنعت  خودروسازی ایران انحصاری است.
علیلو با انتقاد از عملکرد شورای رقابت افزود: چرا این شورا انحصار شکنی نکرده است.

وی ادامه داد: وقتی دولت، سهامدار شرکت های خودروسازی از جمله ایران خودرو و سایپاست قطعا ابتدا به سود و زیان خود فکر می کند و سپس به رقابت می اندیشد.

علیلو تاکید کرد: برای رسیدن به قیمت گذاری با ثبات و واقعی باید عناصر اصلی قیمت گذاری برای خودرو  اصلاح شود.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون قیمت تمام شده برای خودرو در کارخانه واقعی نیست و شورای رقابت بر اساس قیمت هایی که خود خودروسازان برای قطعات اعلام می کنند، قیمت گذاری می کند.

علیلو در پاسخ  به این پرسش که چرا مجلس شورای اسلامی نظارت نمی کند گفت : وارد نظارت شدیم اما موارد نظارتی زیاد است و مجلس فرصت کافی ندارد.

وی افزود: بر اساس مطالعات، هزینه های مالی بهترین خودروسازها در جهان که بهترین انضباط مالی را دارد یک و نیم درصد و بدترین آن هم چهار و نیم درصد است اما هزینه های مالی خودروسازان در کشور ما 13 تا 15 درصد است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی ادامه داد: هزینه های سربار استاندارد هم در دنیا 7 تا 8 درصد است اما در شرکت های خودروسازهای ما تا 25 درصد است و خودروسازان این هزینه های اضافی را روی قیمت تمام شده اتومبیل می کشند.

علیلو افزود: اگر انضباط مالی به درستی پیاده شود، خودروهایی مانند پراید تا 4 میلیون تومان و خودروهای گران قیمت ما شاید 10 تا 15 میلیون تومان جای کاهش قیمت دارد.

وی با اشاره تلویحی به وجود مافیا در بازار خودرو و لزوم مبارزه با آن گفت: عزم جدی مجلس این است که تحقیق و تفحص از خودروسازان به بایگانی نرود.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی افزود: یکی از اصول اقتصاد مقاومتی ، مردم محوری است اما حدود 35 سال است که در کشور ما دولت ها، این بنگاه اقتصادی خودروسازی را به بنگاه  سیاسی تبدیل کرده اند.

علیلو با بیان اینکه در صنایع خودروسازی کشورمان به ازای هر2 نفر نیروی کاری یک نفر نیروی ستادی داریم گفت: با این بهره وری ، قیمت ها کاهش نمی یابد.

وی تاکید کرد: دولت باید دست مالکیتی اش را از صنعت بردارد و نگاه حاکمیتی خود را حفظ کند و تا زمانی که این دست مالکیت را برندارد نمی تواند به درستی نظارت و ایفای نقش کند.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت باید عزم را جزم و در یک مدت زمان مشخص پایه صنعت را اصلاح کنند.

علیلو افزود: نمی گویم شورای رقابت وابسته به قوه ای است بلکه منظورم این است این شورا چرا در این سالها نیامده و اصل انحصار را از بین نبرده است؟  .

وی ادامه داد: وظیفه اصلی شورای رقابت، ایجاد ، حفظ رقابت و رفع انحصارهاست نه تعیین قیمت.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی گفت: پیشنهاد دادیم تعرفه های خودرو پایین بیاید تا رقابت با خودرو های خارجی انجام شود اما موافقت نکردند.

علیلو افزود: دولت در یک شرکت خودروسازی حدود 36 تا 37 درصد و در شرکت خودروسازی دیگر حدود 26 تا 27 درصد سهام  مدیریتی دارد.

وی گفت: دولت باید صد در صد سهام خود را در شرکت های خودروسازی واگذار کند و شورای رقابت نیز باید برنامه ای برای از بین بردن انحصار داشته باشد .

تسنیم




آغاز بکار دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در ارومیه

با حضور معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و هفتمین نمایشگاه بین المللی سیستم های گرمایشی و سرمایشی در ارومیه آغاز بکار کرد.

به گزارش نگاه روز، این نمایشگاه تا۳۰ خرداد به مدت ۳ روز با حضور ۱۲۰ شرکت داخلی و نمایندگی های شرکت های تولید کننده ابزار و مصالح ساختمانی از کشورهای اروپایی و آسیایی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ارومیه برپا شده است.

هادی بهادری معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی در آیین گشایش این نمایشگاه با بیان اینکه صنعت ساختمان به عنوان صنعت مولد و پیشرو است اظهار کرد: صنعت ساختمان با گستردگی که دارد به عنوان  یکی از صنایع زیربنایی در رونق اقتصادی و تولید و اشتغال نقش مهمی را دارد.

وی افزود: در سال‌های اخیر با رشد دانش و فن آوری درداخل علاوه بر افزایش میزان تولید، کیفیت محصولات مرتبط با صنایع ساختمانی نیز رشد چشم‌گیری داشته و برپایی چنین نمایشگاه‌هایی در داخل و کشورهای همجوار توسعه روز افزون این صنعت و ارتقاء کیفیت ساخت وسازهای عمرانی  را درپی دارد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی به بودجه ۲۵ هزار میلیارد ریالی طرح های استانی و پروژه‌های شهرداری‌های استان در سال ۹۳ اشاره کرد و افزود: با احتساب ساخت و سازهای بخش خصوصی در کنار اعتبارات دولتی سالانه سرمایه های کلانی در بخش عمران و سازندگی استان هزینه می شود که با بهره‌گیری از علوم و فنون نوین دراین صنعت می توان از اتلاف سرمایه ها و هدر رفت منابع با ارزش جلوگیری کرد.

بهادری به همجواری آذربایجان غربی با کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: خدمات بازرگانی و گردشگری به عنوان اهرم توسعه از اهمیت بسیار بالایی در آبادانی این استان برخوردار است که باید با فراهم ساختن زیرساخت های مورد نیاز زمینه بهره مندی بیش از پیش از این ظرفیت ها را ایجاد کرد.




واردات کالاهای لوکس آزاد شد

به گزارش نگاه روز؛ دولت ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای سواری بالاتر از 2500 سی سی با ارز متقاضی را مجاز اعلام کرد ضمن آنکه سود بازرگانی این کالاها دو برابر می‌شود.

 با موافقت دولت سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه برای اجرا در سال 1393 تعیین می شود.

پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای اجرا در سال 1393 را تعیین می‌کند.

بر اساس این مصوبه، ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای سواری بالاتر از (2500) سی سی با ارز متقاضی مجاز است و میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می‌شود.

این مصوبه 28 اسفند ماه سال گذشته از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.