نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: بسترهای لازم برای همراهی اقشار مختلف مردم با سیاست افزایش جمعیت باید فراهم شود.

به گزارش نگاه روز، موید حسینی‌صدر اظهار داشت: با برخوردهای تنبیهی، جریمه و امثالهم نمی‌توان ملت را برای اجرایی کردن این سیاست با دولت همراه کرد، بلکه باید کار فرهنگی، توجیه و تشویق به طور منظم در پیش گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه ملت بزرگ کشورمان با شرکت در صحنه‌های مختلف و با همراهی نظام در بحران‌های متعدد سیاسی و اقتصادی همواره ثابت کرده‌اند که پشتیبان و مجری سیاست‌ها هستند، ادامه داد: بنابراین باید در ارتباط با ضرورت مقابله با کاهش جمعیت و اهمیت تلاش برای تکثیر آماری نسل توجیه شوند.

این مدرس دانشگاه مسئولیت فوق به عبارتی اقناع و متوجه کردن مردم با اهمیت این موضوع را بر دوش مسئولان فرهنگی و رسانه‌های جمعی دانست، اضافه کرد: فعالان عرصه رسانه باید از طریق انعکاس مخاطرات فرزند کم و آسیب‌های ناشی از آن برای کشور روشنگری کنند.

حسینی‌صدر اعمال سیاست‌های تشویقی را از مجازات، جریمه و امثال آنها تاثیرگذارتر دانست، اضافه کرد: چنانچه خانواده‌‌‌ها از چگونگی اشتغال، تحصیل، ازدواج و بیمه تا حدودی آسوده خاطر شوند، با فراغت بال به این موضوع تن داده و حتی از آن استقبال می‌کنند.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری و اجرای سیاست‌های ابلاغی ایشان در ارتباط با جمعیت اشاره کرد و اظهار داشت: باید راهکارهای درست، عقلایی و مطابق با واقعیت‌ روز جامعه برای تحقق بخشیدن به موضوع تکثیر نسل را به کار بست.

وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی باید به صورت کارشناسی و بعد از انجام مطالعات منسجم قوانین مناسب و کارآمد در این زمینه را به تصویب نمایندگان مردم برساند، اضافه کرد: همه مسائل، تشویق‌ها، وظایف دستگاه‌های اجرایی مختلف و … باید در این قانون لحاظ شود.

حسینی‌صدر با اظهار به اینکه افزایش جمعیت و تلاش برای توانمندسازی نسل جدید باید به صورت توام و کنار یکدیگر صورت گیرد، خاطرنشان کرد: در این صورت از پشتوانه مقتدر و آماده‌ای از هر جهت برخوردار می‌شویم، پس بسترهای لازم در این راستا باید فراهم شود.

این مدرس دانشگاه ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه از کودک‌کشی رواج یافته در فلسطین اشغالی تاسف خورد و اظهار داشت: در حالی که دشمنان دین و خدا به دنبال نسل‌کشی در بلاد اسلامی هستند، باید از طریق سیاست‌گذاری‌ درست، به‌هنگام و قابل اجرا این توطئه‌ دشمنان دین و خدا را خنثی کرد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامکی با اشاره به طرح چهار ماده ای افزایش جمعیت که رئز سوم تیر ماه تصویب شد گفت: این طرح نکاتت ناپخته زیادی دارد.

به گزارش نگاه روز، عابد فتاحی در رابطه با طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور گفت: به نظر من باید در سیاست افزایش جمعیت بسیار دقت شود چرا این طرح چهار ماده ای که برای افزایش جمعیت در نظر گرفته شده نکات ناپخته زیادی دارد.

وی با اشاره به بندهای این طرح گفت:در بندی از این طرح برای افرادی که از روشهای پیشگیری دائم باروی مانند وازکتومی یا توبتکومی استفاده کنند  مدت دو تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است که اینها کارهای فوق العاده ابتدایی هستند چرا که ما نمی توانیم والدین را مجبور به فرزندآوری کنیم و در امور خصوصی شان دخالت کنیم

فتاحی اظهار داشت: روی این طرح باید  کار کارشناسی دقیق صورت گیرد چرا که بنا به فرموده مقام معظم رهبری باید کیفیت جمعیت هم مد نظر قرار گیرد و تنها کمیت مد نظر نیست و ما باید سعی کنیم کاری کنیم که در سالهای آینده پشیمان نشویم جمع کردن ابعاد این طرح فوق العاده کاری سنگین و سخت است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط کنونی خانواده ها گفت: در حال حاضرکدام خانواده ای می تواند در آپارتمان 50 متری 5 فرزند نگهداری کند اصلا مگر چنین چیزی ممکن است .

وی ادامه داد: باید با این مسئله عقلایی برخورد کنیم و در نظر داریم تا سه شنبه در جلسه ای که با کمیسیون بهداشت درمان  برگزار می کنیم این طرح را مجدد بررسی کنیم و امیدواریم کمیسیون بهداشت درمان بر اساس منافع ملی و مصلحت کشور با این موضوع برخورد کنند.

فتاحی با اشاره به اینکه این طرح بیش از آنکه به افزایش نرخ باروری منجر شود به زیرزمینی شدن روشهای رایج پیشگیری از بارداری منجر خواهد شد گفت:به دنبال این طرح تعداد خانمهایی که برای کورتاژ متوسل به ماماها خواهند شد افزایش خواهد یافت و این معضل در عرض کوتاه مدت کشور را فرا خواهد گرفت و چون کورتاژ اصولی انجام نخواهد شد بیماری زنان افزایش خواهد یافت .

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم جمعیت را تنظیم کنیم خوب است چرا که کشور تنظیم جمعیت نیاز دارد نه افزایش جمعیت.

منبع: شبکه اطلاع رسانی دانا

در این میان آنچه جالب توجه می نماید اظهارات برخی از امضا کنندگان این طرح است. آنگونه که برخی نمایندگان امضا کننده که حال از اقدام خود منصرف شده اند، می گویند« از جزییات این طرح و تعیین مجازات زندان برای انجام توبکتومی یا وازکتومی، اطلاع نداشته اند، یا اینکه این طرح با وجود مخالفت آنان به صحن راه یافته و آن‌ها صرفا در جریان کلیات طرح قرار گرفته‌بودند.»

بیش از 10 روز از تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور می‌گذرد. تصویب این طرح با انتقادات و بازخوردی منفی در سطح جامعه روبرو شد. گرچه موافقان این طرح بر این باورند که از طریق معدوم‌سازی روش‌های جلوگیری از بارداری، می‌توان زمینه را برای تحقق سیاست‌های افزایش جمعیت و جلوگیری از کاهش آن، فراهم کرد اما مخالفان نیز تاکید دارند که وجه سلبی این طرح و تعیین مصادیق مجرمانه برای کسانی که اقدام به پیشگیری از موالید می‌کنند، راهگشا نخواهد بود.

براساس این طرح و در صورت تصویب نهایی در مجلس، تمامی اقدامات جراحی برای پیشگیری از بارداری (وازکتومی، توبکتومی) مشمول ۲ تا ۵ سال حبس می‌شود.

در این میان آنچه جالب توجه می نماید اظهارات برخی از امضا کنندگان این طرح است. آنگونه که برخی نمایندگان امضا کننده که حال از اقدام خود منصرف شده اند، می گویند« از جزییات این طرح و تعیین مجازات زندان برای انجام توبکتومی یا وازکتومی، اطلاع نداشته اند، یا اینکه این طرح با وجود مخالفت آنان به صحن راه یافته و آن‌ها صرفا در جریان کلیات طرح قرار گرفته‌بودند.»

در سویی دیگر دولت نیز به عنوان قوه ای که باید اجرا کننده قوانین مصوب مجلس باشد موضعی انتقادی به این طرح گرفته است و وزیر بهداشت صراحتا از برخورد سلبی در این حوزه انتقاد کرده است.

در ادامه می توانید برخی از نقل قول‌هایی که مسئولان در پشتیبانی یا نهی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور بیان کرده اند را مطالعه فرمایید؛

منبع: نامه نیوز

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح ديروز به کليات طرحي درباره افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت کشور راي دادند که در صورت تصويب نهايي برخي از عمل هاي مربوط به پيشگيري از بارداري با مجازات حبس مواجه خواهد شد. کليات اين طرح که پيش از اين يک فوريت آن به تصويب مجلس رسيده بود، در جلسه علني ديروز مجلس مورد بررسي قرار گرفت و مهدي دواتگري، حميدرضا طباطبايي و نادر قاضي پور به عنوان مخالف و همچنين علي مطهري، محمد صالح جوکار و داود محمدي به عنوان موافق کليات اين طرح اظهار نظر کردند.
دواتگري؛مخالف
مهدي دواتگري در مخالفت با کليات اين طرح اظهار کرد: در ماده يک طرح پيش بيني شده که کليات اقدامات جراحي براي پيشگيري از بارداري (وازکتومي، توبکتومي) مشمول 2 تا 5 سال حبس مي‌شود. که البته در قانون معلوم نيست اين مجازات در مورد پزشک صورت مي‌گيرد يا کساني که اين عمل روي آنها انجام شده است.وي افزود: براساس آمار وزارت بهداشت در سال 91،3 ميليون و 500 هزار نفر از وزارت بهداشت خدمات پيشگيري از بارداري گرفتند و تنها 3 درصد از اينها عمل جراحي انجام دادند حالا ما داريم براي اين 3 درصد قانون مي‌نويسيم همين باعث مي‌شود اين کار به شکل غيرقانوني در مطب‌ها انجام شود.نماينده‌ي مردم مراغه در مجلس با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي جمعيتي از سوي مقام معظم رهبري خاطر نشان کرد: اشاره رهبري احتمالا به قانون تنظيم خانواده و جمعيت است که در سال 72 مصوب شد طبق آن قانون براي فرزند چهارم مرخصي زايمان و حق اولاد در نظر گرفته نمي‌شود ما بايد اين قانون را نسخ کنيم.دواتگري با بيان اينکه نمي‌توان با زور و شلاق و زندان مردم را بچه‌دار کرد، گفت: بايد اقدامات فرهنگي در اين باره انجام شود و از طريق فرهنگ سازي، خانواده‌ها را تشويق کنيم و مشکلات مربوط به ازدواج و مسکن را حل کنيم.
مطهري؛ موافق
علي مطهري که به عنوان موافق کليات اين طرح سخن مي‌گفت باتاکيد برضرورت انجام اقدامات فرهنگي براي افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت اظهار کرد: ما هم قبول داريم که اين مساله بيش از اين که جنبه‌ي اقتصادي داشته باشد جنبه‌ي فرهنگي دارد و مردم بايد با اراده خود اين کار را انجام دهد.وي اضافه کرد: مساله عقيم کردن از سال 68 و به دنبال طرح کاهش جمعيت در کشور ما رايج شد.در همان زمان فتواي امام(ره) به صراحت تاکيد داشت که اگر عقيم کردن مرد و يا بستن لوله هاي زن به گونه‌اي باشد که قابل بازگشت باشد، جايز است و در غير اين صورت حرام است. اين در حالي است که تعداد افرادي که معتقدند اين کار اساسا قابل بازگشت نيست کم نبودند. بنابراين از همان ابتدا طبق فتواي امام(ره) عمل نشد و حتي گاهي خانمي که فرزند چهارم خود را به دنيا آورده بود دربيمارستان بدون اطلاع او را عقيم مي‌کردند.مطهري با بيان اينکه نرخ باروري در کشور در دهه 60، 6 بوده ادامه داد: در آن زمان متوسط تعداد فرزند خانواده‌ها 6 فرزند بوده و قرار بود با تنظيم خانواده به 4 برسيم که در سال 72 اين اتفاق افتاد اما از سال 72 به بعد در اين زمينه غفلت شد و اکنون نرخ باروري 1.6 است که بسيار پايين‌تر از استاندارد جهاني است در حالي که نرخ باروري کمتر از 2.1 خط قرمز است و به اين معناست که جمعيت کشور به سوي پير شدن در حال حرکت است.
طباطبايي؛ مخالف
سيد حميد رضا طباطبايي که به عنوان ديگر مخالف کليات اين طرح سخن مي‌گفت، با ضروري خواندن افزايش جمعيت بر اساس هدف گذاري مقام معظم رهبري اظهار کرد: اين طرح اشکالات اساسي دارد به ويژه اين که نظر مجلس اين است که در افزايش جمعيت به کيفيت جمعيت توجه شود.نماينده مردم نايين در مجلس ادامه داد: عقيم کردن افراد و جلوگيري از بارداري در زماني اتفاق مي‌افتد که افراد داراي بيماريهاي صعب‌العلاج مثل ايدز و هپاتيت هستند و بيم اين مي‌رود که اين بيماري به نسل بعد منتقل شود يا کساني که سن بالا دارند و احتمال خطر معلوليت جسمي و ذهني فرزندشان بالا است که در اين صورت عقيم سازي اين افراد کمک مي‌کند نسل آينده سالم‌تر باشد.وي ادامه داد: کجا فتاواي مشهور علما اين بوده که عقيم کردن حرام است؟ ضمن اين که نبايد براي هر حرام شرعي مجازات تعيين کرد.اين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به پيش بيني مجازات حبس 2 تا 5 سال براي عقيم سازي در اين طرح اشاره کرد و گفت: قرار بوده سياست ما کاهش عناوين مجرمانه و کاهش استفاده از مجازات حبس باشد.طباطبايي در پايان گفت: تصويب مجازات براي کاري که دليل و حجيت شرعي بر حرمت آن نداريم، خلاف سياست‌هاي کلي نظام است.
جوکار؛ موافق
محمد صالح جوکار ديگر موافق کليات اين طرح با اشاره به بالا بودن ميزان رشد جمعيت در سال 68اظهارکرد: در آن زمان دولت وقت در راستاي کنترل جمعيت و با بسيج کردن دستگاههاي فرهنگي و تبليغي خطر انفجار جمعيت را کنترل کرد که بر اساس سياست‌هاي کلي بود اما قانون تنظيم خانواده همچنان در دستور کار ماند تا به جايي رسيديم که احساس خطر کرديم. با روند فعلي در 80 سال آينده جمعيت ايران 31 ميليون نفري خواهد بود که 47 درصد اين جمعيت بالاي 60 سال خواهند بود.نماينده مردم يزد با اشاره به تشويق باردار شدن در کشورهاي غربي خاطر نشان کرد: اين خطاست که ما قانوني براي تسهيل جلوگيري از بارداري داشته باشيم. روندفعلي جايگزيني جمعيت در کشور هم منطقي نيست و بر اساس ضوابط و قانون شرع هم جلوگيري از جمعيت به اين روش صحيح نيست.
قاضي پور؛ مخالف
نادر قاضي‌پور ديگر مخالف کليات اين طرح اظهار کرد: هم اکنون تامين اجتماعي به فرزند چهارم دفترچه خدمات درماني نمي‌دهد و اگر براي لغو اين قانون فعلي اقدام نشود اين طرح ابتر است. ضمن اين که وزير بهداشت هم در برنامه‌ي سلامت اصلاحي در اين رابطه انجام نداده است.نماينده مردم اروميه در مجلس اضافه کرد: در صورت تصويب اين طرح ما شاهد سفسطه بازي پزشکان خواهيم بود. که اگر اين فرد باردار شود ديسک کمر مي‌گيرد، بيمار خواهد شد و يا زيبايي‌اش را از دست مي‌دهد.وي در پايان با بيان اين که هدف اصلي تغيير سياست‌هاي گذشته و افزايش جمعيت است خاطر نشان کرد: 14 روش براي کنترل جمعيت وجود دارد که در اين طرح تنها براي يک روش که عمل جراحي است مجازات تعيين شده است.
محمدي؛ موافق
داود محمدي موافق ديگر کليات اين طرح با بيان اين که سياست‌هاي ابلاغي رهبري بهترين تدبير براي جلوگيري از سالخوردي جمعيت اظهار کرد: شرايط کشور اقتضاء مي‌کند در سياست‌هاي کاهش جمعيت تجديد نظر شود.وي ادامه داد: من با اين که بايد حبس زدايي شود موافقم اما اين موضوع به معني مخالفت با کليات اين طرح نيست. ما کليات را تصويب مي‌کنيم و بعد در جزئيات اصلاحات لازم ا انجام مي‌دهيم.نماينده مردم قزوين ياد آور شد: اين که گفته مي‌شود چندين راه براي پيشگيري وجود دارد و در قانون فقط به دو راه اشاره شده درست نيست بلکه نام بردن از وازکتومي و توبکتومي در اين طرح جنبه‌ي تمثيلي دارد و قانون گذار آنها را به عنوان نمونه ذکر کرده است.وي در پايان با بيان اين که درطرح افزايش نرخ باروري ضمن افزايش جمعيت به سلامت و ايمني کودکان ومادران نيز توجه شده از نمايندگان خواست به کليات اين طرح راي دهند تا دغدغه‌ي پيري جمعيت رفع شود.
مخالفت نماينده دولت
محمدرضا خباز که به عنوان نماينده‌ي دولت سخن مي‌گفت اظهار کرد: اين طرح واجد ايرادات مختلفي است اگرچه ما هم واقفيم که بعد از ابلاغ سياستهاي جمعيت از سوي رهبري اين موضوع تکليف شرعي است و هم تکليف قانوني است.اما سياست‌هاي ابلاغي رهبري صرفا جنبه‌ي ايجابي دارد و ما بايد موانع بر سر راه فرزند دار شدن را برداريم. از جمله اين که براي فرزند چهارم حق اولاد، مرخصي زايمان و بيمه در نظر گرفته نمي‌شود.وي با بيان اينکه اين طرح تنها به 3 درصد از 97 درصد موضوع جمعيت توجه کرده اظهار کرد: در اين طرح پيش بيني شده که عملهاي جراحي وازکتومي و توبکتومي مجازات 2 تا 5 سال حبس دارد اين باعث مي‌شود افراد بيشتري به زندان بيفتند و گرفتاري‌هاي ديگر ايجادشود؛ ضمن اين که قانون گذاري براي جلوگيري از انجام اين عمل‌ها موجب مي‌شود روش‌هاي زير زميني رواج پيدا کند که آثار نامطلوب بيشتري دارد.خباز با بيان اين که هر سه ماده طرح افزايش نرخ باروري داراي اشکال است خاطر نشان کرد: ماده 1 زندان‌ها را پر مي‌کند، ماده 2 براي دستگاه قضا تعيين تکليف نکرده که افراد به چه کيفري محکوم مي‌شود و ماده 3 بار مالي دارد. لذا ما مي‌خواهيم يا نمايندگان طرح جامع و مانعي بياورند و يا دولت لايحه‌ي جامعي ارائه کندچرا که بايد پيام رهبري را با يک طرح و يا لايحه جامع پاسخ داد.
تصويب کليات طرح
در نهايت نمايندگان با 106 راي موافق، 72 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر به کليات اين طرح راي دادند.در صورت تصويب جزئيات طرح مجازات 2 تا 5 سال حبس براي انجام عمل‌هاي جراحي جهت پيشگيري از بارداري (وازکتومي و توبکتومي)‌ اعمال خواهد شد.

روزنامه ابتکار