رفاه اجتماعی دارای شاخص‌هایی است و درصورتی که محقق شود رفاه در جامعه برقرار می‌شود. یکی از این شاخص‌ها مربوط به توسعه انسانی است. یکی دیگر از شاخص‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی برای رفاه اجتماعی تعریف می‌کنند شاخص‌های ترکیبی است

رفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی كه حفظ كرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری افراد جامعه، در قبال یكدیگر و ارتقای توانمندی‌ها، از اهداف آن است. توانایی یک فرد، گروه یا ملت برای فراهم آوردن خوشبختی، امنیت و تولید محصولات مناسب است که مردم را قادر می‌سازد بر اساس تعاریف خاص خودشان، خوب زندگی کنند. رفاه کمک می‌کند تا جایی در فکر مردم باز شود تا آنها بر اساس اولویت‌های مدنظرشان به یک زندگی سالم و معنوی دست یابند و دیگر هر روزه نگران آنچه برای حیاتشان الزامی است، نباشند. رفاه اجتماعی را می‌توان جزء مهم‌ترین نیازهایی نام برد که هر فرد برای زندگی در جوامع مختلف به آن نیاز دارد که درصورت عدم تحقق آن زندگی در این جوامع با مشکلات زیادی همراه خواهد بود. اهمیت این رفاه اجتماعی به حدی است که در خیلی از جوامع ازجمله ایران، وزارتخانه‌ای به آن اختصاص داده شده است که به حل مشکلات شهروندان و ایجاد شرایط مناسب برای افزایش رضایت اجتماعی می‌پردازد.اما برای اینکه در کشوری جامعه و دولت رفاه ایجاد شود همیشه یکسری شاخص‌ها و یک سری اقدامات نیاز است که به شهروندان رضایت کامل را بدهد و با انجام سیاستگذاری‌های متنوع در این حوزه به رفاه اجتماعی جامه عمل بپوشاند. این سیاست‌ها باید به نحوی باشند که شرایط اجتماعی سخت را به شرایط رفاه اجتماعی تبدیل کنند.

معاون اول رئيس جمهور از تصميمات تازه دولت براي مبارزه با فساد در کشور خبر داد و گفت که 15 نفر از اعضاي دولت بر گلوگاه هاي فساد متمرکز شده اند تا باشناسايي براي رفع اين مشکل بکوشند.

وي همچنين از همکاري تنگاتنگ دولت و قوه قضائيه در پرونده بابک زنجاني، ميلياردر نفتي خبر داد و گفت: همکاري مناسبي بين دستگاه‌هاي اجرايي کشور از جمله وزارت نفت و بانک مرکزي با قوه قضائيه در پروژه بابک زنجاني شکل گرفته است.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگيري در حاشيه همايش روز ملي اصناف در جمع خبرنگاران گفت: مبارزه با فساد تصميم راهبردي دولت است، چراکه فساد سيستمي در کشور شکل گرفته و گسترده شده است و بنابراين، بايد قوه مجريه يک سيستم نظارتي را طراحي کند که البته تداخلي با عملکرد قوه قضاييه ندارد.

معاون اول رئيس جمهور گفت: بر اين اساس، تيمي 15 نفره از اعضاي دولت بر روي گلوگاه‌هاي فساد متمرکز شده است تا آنها را شناسايي کرده و براي رفع آن تصميم گيري کنند.

وي تصريح کرد: تمام مواردي که منجر به فسادهاي عمده در سيستم اقتصادي کشور شده، با هماهنگي جدي با قوه قضائيه دنبال خواهد شد و نمونه آن نيز پرونده معروف نفتي است که فردي بيش از 8 تا 9 هزار ميليارد تومان از منابع کشور را در اختيار گرفته است.

وي اظهار داشت: همکاري مناسبي ميان دستگاه هاي اجرايي کشور و قوه قضاييه شکل گرفته تا بتوان اين منابع را از دست فرد مذکور خارج کرد؛ اگرچه وي همچنان در زندان به سر مي برد.

اسحاق جهانگيري پيش از اين گفتگوها در سخناني در اجلاس اين همايش گفت: يکي از برنامه هاي جدي دولت مبارزه با فساد است که بر اين اساس، دستور داده شده تا هر مصوبه اي که از سوي دولت ارائه مي شود، بلافاصله بر روي سايت دولت قرار گيرد، اين درحالي است که متاسفانه افرادي که از رانت‌هاي بيشتري بهره مي گيرند، صدايشان از همه بلندتر است تا رقبايشان را از صحنه خارج کنند.
معاون اول رئيس جمهور افزود: تا به حال به مردم نگفته ايم که در طول سال‌هاي 89 و 90 بيش از 20 ميليارد دلار از پول‌هاي کشور براي مداخله در بازار ارز تخصيص داده شد تا قيمت ارز را پايين بياورند و افرادي دلار 1226 توماني از دولت گرفتند، کالا وارد کردند و علي رغم اينکه کالاهايشان قيمت‌گذاري شده بود اما کالا را با قيمت آزاد عرضه کردند.

وي تصريح کرد: به اين رانت‌ها رسيدگي خواهد شد و دولت مصمم است که با فساد نه با رويکرد شعاري و حرکت سياسي مقابله کند.جهانگيري گفت: يکي از آسيب‌هاي اصلي مبارزه با فساد برخوردهاي شعاري است در حالي که فساد در کشور سيستمي شده و بايد با آن به صورت سيستمي و علمي مبارزه کردند.

معاون اول رئيس جمهور خاطرنشان کرد: دولت مصمم است تا از رکود تورمي خارج شود و بر اين اساس، برنامه هاي زيادي را تدوين کرده است که تشکل‌هاي صنفي نيز مي توانند در اجراي موفق آن تاثير گذار باشند.

وي از اصناف درخواست کرد تا بيش از گذشته ياري رسان دولت باشد و البته نظام هاي توزيع خود را نيز اصلاح کنند.

جهانگيري در ادامه با اشاره به نزديک بودن ماه مبارک رمضان خاطر نشان کرد: در بخش عرضه کالا هيچگونه دغدغه اي نداريم و کالا به اندازه کافي در شبکه توزيع قرار گرفته است که اميدواريم با همت اصناف آرامش بر بازار حاکم شود.

جهانگيري اظهارداشت: براساس تصميم دولت 29 درصد از منابع درآمدهاي نفتي در سال جاري به صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد و بر اين اساس، در سال جاري 37 ميليارد دلار کل درآمد نفتي کشور خواهد بود.

مردم مي گويند: سال 93 را در حالي آغاز کرديم که قيمت برق، آب، گاز، تلفن و بنزين بالارفته است. انتظار داريم دولت با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي، نظارت کاملي بر قيمت کالاها و خدمات داشته باشد تا راه بر سوءاستفاده ناشي از اجراي اين قانون بسته شود.

گزارشگران بخش اقتصادي روزنامه کيهان در ميان مردم رفتند و نظر آنها را درباره اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها جويا شدند.

مردم مومن و انقلابي کشورمان مانند هميشه حرفشان اين است که اگر ما موظف هستيم احکام قانوني مانند افزايش قيمت حامل هاي انرژي را بپذيريم، از سوي ديگر انتظار داريم دولت از زياده خواهي ها و سوء استفاده افراد سودجو جلوگيري کند.

مردم در پاسخ به اين سوال که شما در قبال حمايت از دولت چه درخواستي داريد؟ همه در اين موضوع نظري يکسان دارند که، دولت بايد اجازه ندهد مانند اجراي مرحله اول قانون هدفمندي قيمت کالاها در بازار رها شود و يک شهر و چند نرخ داشته باشيم.

مردم مي گويند: بايد دولت نظارت ها را بيشتر و راهبردي تر نمايد

افزايش قيمت بنزين

در حالي به ميان مردم رفتيم که هنوز قيمت بنزين اعلام نشده، مردم نيز در انتظار تعيين و اعلام قيمت بودند.

پيشينه افزايش قيمت بنزين هميشه نشان از آن دارد که عده اي با سوءاستفاده از اين موضوع (افزايش قيمت بنزين) قيمت کالاها و خدمات را افزايش مي دهند و بهانه آنها نيز فقط همين است. در حاليکه بطور مثال، توليدکنندگان نيز قيمت کالاهاي خود را افزايش نداده اند ولي ديده شده که بخش توزيع به دليل نبود نظارت در حق مردم اجحاف کرده و قيمت ها را بالابرده اند. مردم در گفت وگو با گزارشگران کيهان تاکيدشان بر جلوگيري از افزايش قيمت ها به بهانه گراني بنزين است.

يکي از شهروندان مي گويد: ثبت نام 73 ميليون نفر براي دريافت يارانه نشان خوبي است که قدرت مالي مردم کفاف هزينه ها را نمي دهد. امسال قيمت برق، آب گاز و… افزايش داشته و از طرفي ماليات ارزش افزوده نيز به جاي 7 درصد، 8 درصد شده که البته توجيه دولت براي افزايش يک درصدي حمايت از بخش درمان است. او مي گويد: مردم بايد همه اين موارد را بپذيرند که تاکنون اينچنين بوده است، اما دولت و بخش هاي نظارتي نيز بايد نقش خود را از اين پس براي جلوگيري از گرانفروشي ايفا کنند.

 تدابير ويژه دولت

وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: اين وزارتخانه قصد دارد با کنترل عرضه و تقاضا زمينه را براي نظارت بر قيمتها در آستانه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها فراهم کند.

محمدرضا نعمت زاده در حاشيه حضور در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت تدابير ويژه اي براي کنترل بازار کالاهاي اساسي پيش بيني کرده و در اين بين افزايش عرضه و کنترل و نظارت بر قيمتها اولويت نخست کاري دولت در اين زمينه است.

وي افزود: اعمال کنترل بر عرضه و تقاضا و جلوگيري از به وجود آمدن کمبود در بازار راهکاري است که مانع از سوءاستفاده در بازار خواهد شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دولت از اسفند سال گذشته تدابير خاصي براي کنترل بازار پيش بيني کرده به طوري که در ماه هاي نخست اجراي قانون، قيمت برخي اقلام افزايش نخواهد داشت اما به معناي ثابت ماندن قيمتها نيست.

وي افزود: همزمان با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها و با توجه به تغيير عوامل و هزينه هاي توليد، دولت اقدام به قيمت گذاري و نظارت بر قيمت کالاها خواهد کرد، البته ممکن است برخي کالاها در مقايسه با سال گذشته تغيير قيمتي نداشته باشند.

وي افزود: دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکليف کرده که با پايش قيمت ها کالاهاي مورد نياز در اختيار مردم قرار گيرد همچنين به ستاد تنظيم بازار نيز اختيار داده شده تا در صورت لزوم در مواردي که کمبودي احساس شود تصميم گيري کند.

محمد باقر نوبخت معاون رئيس جمهور نيز با تاکيد بر پاي بندي دولت بر حفظ قدرت خريد مردم و کاهش تورم تصريح کرد: تورم 35 درصدي سنگين است و ما مقيد به کاهش آن به زير 25 درصد هستيم و نمي توانيم براي تامين منابع قيمت ها را افزايش دهيم.

وي با تصريح بر مخالفت دولت با هرگونه افزايش و فشار قيمتي افزود: هدف از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اين است که قيمت حامل هاي انرژي افزايش يابد اما دولت منابع حاصل از آن را استفاده نکرده و آن را به مردم برگرداند تا در قالب خدمات بهداشت و درماني، بهبود توليد، حمل و نقل و محيط زيست استفاده کنند.

دکتر نوبخت ادامه داد: ما براي جلوگيري از شيب تند افزايش قيمت ها و انجام تعهدات خود، از کساني که نياز به اين يارانه ندارند، خواهش کرديم که سهم خود را در اختيار دولت قرار دهند تا توليد را فعال کرده و براي فرزندان اين مملکت اشتغال زايي کنيم.

حسن يونس سينکي، دبير ستاد اجرايي هدفمندي يارانه ها نيز در اين رابطه مي گويد: آنچه دولت در مرحله دوم اجراي قانون به آن تکيه مي کند، ثبات بازار و جريان عرضه و تقاضا است. خوشبختانه براي ادامه اجراي قانون، دولت در زمينه ثبات بازار هيچ مشکلي ندارد. ميزان ذخاير کالاهاي اساسي نيز در حد مطلوبي وجود دارد.

وي مي افزايد: قرار نيست در مرحله دوم اجراي قانون اتفاقات خاصي بيفتد که منجر به يک بي ثباتي و نابساماني در جريان اقتصادي شود. افزايش قيمت ها با شيب بسيار ملايم خواهد بود و تحت هيچ شرايطي پيگيري اجراي قانون منجر به تکانه هاي شديد اقتصادي و قيمتي نخواهد شد.

سينکي خاطرنشان کرد: قرار نيست اتفاق خاصي در حوزه قيمتي رخ دهد. شيب افزايش قيمت ها بسيار ملايم خواهد بود؛ به طور تجربي مثل هميشه اقتصاد کشور که برخي کالاها و نهاده ها از يک افزايش قيمتي برخوردار مي شوند، رشد قيمت ها حداقلي و در يک شيب بسيار ملايم خواهد بود. اصلاتکانه شديدي متوجه قيمت ها و بازار نمي شود

نوسان قيمت سکه و دلار
طي روزهاي اخير نوسان در بازار سکه و دلار را نيز شاهد بوديم. البته نرخ سکه و دلار از فاکتورهاي متعددي پيروي مي کند که قيمت جهاني طلا، بحث تقاضاي دلار و عرضه محدود، مسافرت ها، نزديک شدن به اعياد و برگزاري مراسم ازدواج مي تواند بر قيمت سکه تاثيرگذار باشد. اما نزديک شدن به اجراي فاز دوم هدفمندي هم بر اين بازار بي تاثير نبوده است. نرخ ارز در چند ماه گذشته از ثبات نسبي برخوردار بود، اما با نزديک شدن به زمان اجراي فاز دوم قانون هدفمندي قيمت دلار و سکه با رشد روبرو شد. دولت بايد در اين زمينه نيز هوشيار باشد و اجازه ندهد مشکلات گذشته تکرار شود.

نمايندگان روز يکشنبه آنچنان گرداگرد رئيس جمهور و وزراي وي را که براي ارائه لايحه بودجه 93 به مجلس آمده بودند، گرفته بودند که تصور نمي‌شد دو روز بعد در اعتراض به همين بودجه براي استعفا صف بکشند! از صبح ديروز زمزمه استعفا در راهروهاي مجلس درگرفت و تا نطق ميان دستور و مصاحبه‌هاي در جمع نمايندگان و اعضاي هيات رئيسه هم پيش رفت.

نمايندگان خوزستاني پرچمدار اين تهديد بودند آن هم به دليل « بي توجهي به استان خوزستان در لايحه بودجه 93 و تخصيص رديف مستقل به انتقال آب از سرشاخه هاي کارون به استان‌هاي همجوار»؛ تهديدي که پيش از اين هم صورت گرفته بود ولي به واسطه جلسه با معاونين دولت و وزراي کابينه حتي به مرز ارائه متن استعفا به هيات رئيسه هم نرسيد.

 اين بار هم اگرچه خوزستاني‌ها که بلافاصله از سوي نمايندگان لرستان همراهي شدند، استعفايشان را به هيات رئيسه دادند اما اعلام وصول نشد. به گزارش خبرآنلاين موج استعفاهاي دسته جمعي نمايندگان تا ظهر ديروز اوج بيشتري گرفت.

 نماينده بوکان در اعتراض به عدم بودجه يک سد اعلام استعفا کرد، نماينده اردبيل هم در اعتراض به بودجه استاني‌اش با اين موج همراه شد و بعد هم برخي نمايندگان استان آذربايجان غربي بر اوج طاقديسي اين موج افزودند!تمامي اينها در حالي بود که کمتر ديده شده نمايندگان از لوايح بودجه سنواتي دولت در حوزه‌هاي انتخابيه‌شان راضي باشند و همه ساله اعتراض‌هايي بوده و هست ولي هيچگاه کار را به استعفا در فصل بودجه نکشانده بود، هرچند در روند اجراي بودجه استعفاهايي را در ادوار مختلف شاهد بوديم اما اين هم با لابيهاي دولت و بالا و پايين کردن رديفهاي بودجه حل شده بود.

استعفاهايي که بوي اعمال فشار بر دولت را دارند از جنس همان سوالي است که روز يکشنبه طيب‌نيا وزير اقتصاد را به مجلس کشانده بود تا درباره اظهارات رئيس کل بانک مرکزي درباره نرخ ارز توضيح دهد.

 سوالي که وزير احمدي‌نژاد را هم به مجلس هشتم فراخواند اما با وجود همزماني نوسانات نرخ ارز و اظهارات رئيس وقت بانک مرکزي با موضوع اختلاس سه هزار ميلياردي، مجلس هشتمي ها به استيضاح شمس الدين حسيني راي ندادند تا همچنان وزير بماند اما مجلس نهمي‌ها يک کارت زرد به وزير روحاني نشان دادند! اين در حالي است که هم سوال يکي بود و هم جواب! سوال: «چرا رئيس کل بانک مرکزي با اظهاراتش بازار ارز را به هم مي‌ريزد؟» جواب: «من وزير اقتصادم نه رئيس بانک مرکزي که منصوب رئيس جمهور است»! درست است که نمايندگان وظيفه دارند از حقوق مردم حوزه انتخابيه خود دفاع کنند و خواسته هاي آنها را پيگيري کنند ولي به نظر نمي رسد استفاده از اهرم تهديد به استعفا چندان منطقي و مناسب باشد، ضمن اينکه چنين رفتارهايي دقيقا مخالف با روند مثبتي است که دولت حسن روحاني ، برخلاف دولت احمدي نژاد ، در خصوص تعامل با مجلس در پيش گرفته است.

مردم سالاری