پرونده بابک زنجاني گويي به اين راحتي جمع شدني نيست. چرا که هر روز خبري تازه از گستردگي آن به گوش مي‌رسد. زماني معاون قوه قضائيه ابعاد جديدي از آن را بازگو مي‌کند و وقتي ديگر مقامات مسئول از شگردهاي اين ميلياردر زنداني در فريب مسئولان روايت‌ها دارند.موضوعي که روز گذشته يکي از اعضاي کميته پيگيري پرونده به بخش ديگري از آن اشاره کرد.

اميرعباس سلطاني، مي‌گويد: زنجاني همچنان همه را بازي داده و هيچ پيشنهاد و راه حلي براي حل و فصل پرونده ارائه نمي‌کند. اين عضو کميته پيگيري پرونده بابک زنجاني در گفتگو با انتخاب بيان داشت: پرونده بابک زنجاني فعلا پيشرفت محسوسي نداشته و او هر روز برگ جديدي رو کرده و کار خود را از زندان انجام مي‌دهد.

وي ضمن ابراز نارضايتي از روند پرونده گفت: در نظر داريم که در کميسيون، مسئولان را احضار کرده و از آنها بخواهيم توضيح دهند که چرا پرونده به گونه اي پيش مي‌رود که تنها به منافع ملي ضربه خورده و چيزي عايد مردم نمي‌شود. عضو کميسيون انرژي گفت: زنجاني 13 هزار ميليارد تومان بالا کشيده است، حالا شما حساب کنيد سودش در اين اوضاع چقدر است و چقدر به کشور و مردم ضربه خورده است.

وي اضافه کرد: زنجاني 13 پرونده تخلف مالي داشته و شناسنامه جعلي استفاده مي‌کرده است، متاسفانه باوجود اين تخلفات بازهم نفت را در اختيار او قرار مي‌داده اند.

پاي 4 وزير احمدي نژاد در پرونده بابک زنجاني گير است

سلطاني با بيان اينکه پاي مسئولان دولت احمدي نژاد در پرونده زنجاني گير است خاطرنشان کرد: سه يا چهار وزير و مسئول دولت احمدي نژاد از جمله وزير دارايي، رئيس بانک مرکزي و وزير نفت در اين مسئله درگير بوده و بايد پاسخگو باشند. عضو کميته پيگيري پرونده «بابک زنجاني» گفت: اعلام شده است که 10 تن از عوامل زنجاني دستگير شده اند، اين نشان مي‌دهد که او از ما جلوتر است.

وي افزود: اين مسائل حکايت از آن دارد که زنجاني در شرايط مساعدي کارها، اختلاس‌ها و کاسبي اش را بدون هيچ مانعي مديريت کرده و ادامه مي‌دهد. سلطاني اضافه کرد: ارتباط با ده نفر در زندان توسط زنجاني نشان مي‌دهد که او در شرايطي مساعد و خوبي زندگي مي‌کند.

وي با بيان اينکه رضا ضراب کارمند بابک زنجاني است گفت: اينکه مي‌گويند ضراب براي پرداخت بدهي زنجاني اعلام امادگي کرده، بازي خود اين آقاست که مي‌خواهد پرونده را به حاشيه بکشاند. عضو کميسيون انرژي با بيان اينکه روند پرونده بسيار کند است بيان داشت: 90 درصد اموال زنجاني در خارج از کشور است و او چيزي در ايران ندارد که ما به آن دلخوش باشيم، در واقع 10 درصد اموالي که در ايران دارد صاحب ديگري نيز دارد.

وي افزود: زنجاني شرکت‌هاي بزرگ خود را نيز به نام افراد ديگري کرده و مديرعاملان آنها اشخاص ديگري هستند، با همين ترفند توانسته کار کند که نتوانيم اين شرکت‌ها را مصادره کنيم.

عضو کميسيون انرژي تصريح کرد: زنجاني همه را سرکار گذاشته و هيچ راه حلي ارائه نکرده و حتي طلبکار هم شده و مي‌گويد، من از دولت طلبکارم. اميرعباس سلطاني با اشاره به افزايش فساد مالي در کشور گفت: در مملکت ما بابک زنجاني‌ها زيادند، متاسفانه يک سر تمام اختلاس ها، خرابکاري و فسادها به بانک‌ها مي‌رسد، چراکه نگاه اقتصادي راه انداخته و با گرفتن پول مردم کار ديگري مي‌کنند

ابتکار

دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران وضعیت دارايی برخی از مسئولان سابق موضوع اين ماده را از زمان شروع و پايان خدمت آنان بررسی و اعلام کرد.

به گزارش نگاه روز به نقل از باشگاه خبرنگاران، در اجراي اصل 142 قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران وضعیت دارايي آقایان 1- علی سعیدلو معاون سابق امور بین‌الملل رئیس جمهور، 2- مصطفی محمدنجار وزیر سابق کشور و 3- مجید نامجو وزیر سابق نیرو و همچنین دارایی همسر و فرزندان نامبردگان مورد رسیدگی قرار گرفت.

بر اساس این خبر؛ با توجه به مفاد اظهارنامه‌های ابرازی مشمولان هنگام شروع و پایان خدمت و رسیدگی‌های بعمل آمده، افزايشی در دارايی نامبردگان به وجود نیامده است و رئيس قوه قضاييه پس از ملاحظه گزارش دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی با پيشنهاد خاتمه رسيدگی پرونده مشمولان فوق موافقت کرد.

از همان ابتدای آغاز کار دولت یازدهم که با اقدام شوک آلود دولت قبلی برای برداشت مبلغ کلان از حساب ریاست جمهوری که به دستور شخص رئیس جمهور به حساب دانشگاه ایرانیان واریز شده بود شاید می شد ابعاد عظیم سو استفاده های مالی را در دولت قبلی حدث زد.

این روزها که در همه جا صحبت از اختلاس و سو استفاده مالی است به هر کجا که دست بگذارید نشانه و آثاری از آن یافت می شود، نهادها نظارتی و حاکمیتی نیز هر یک به نوبه خود درگیر بخشی از این ماجرا است، که برخی از آثار آن ملموس است.

مجلس شورای اسلامی هم به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های نظارتی در حال حاضر در صدر مبارزات علیه رانت و ویژه خواری و همچنین فساد مالی قرار دارد. تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی یکی از چند تفحصی بود که به نتیجه رسید و بسیاری از اتفاقات روی داده در مدیریت این سازمان را آشکار کرد.

به جز این چند تحقیق و تفحص بزرگ دیگر از جمله بنیاد امور ایثارگران؛ صنایع فولاد و خودرو سازی و همچنین تفحص از تبصره 13 به مرحله پایان کار رسیده اند اما تا کنون هیچ گونه اطلاع رسانی در این باره نشده است و حتی گزارش آن در مجلس نیز علارغم این که باید مدها قبل قرائت می شد نشده است.

شاید دلیل اینکه تحقیق و تفحص های مهمی که در مجلس شورای اسلامی انجام می شود و نتایج آن اعلام نمی شود این باشد که ابعاد آنقدر بزرگ است که نمی شود اطلاع رسانی کرد. شاید هم به خاطر این صحبت خجسته باش که می گوید «اتفاقات بدی در جریان تحقیق و تفحص‌ها افتاد»، یا به قول غلامعلی جعفر زاده از اعضای کمیته های تحقیق و تفحص مجلس «ابعاد فساد در پرونده های تحقیق و تفحص آنقدر بالا است که می‌ترسیم علنی کنیم».

پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس از دوران مدیریت احمدی نژاد قطعا خیلی‌ها را نگران می‌کند. تحقیق و تفحص از صنعت مس و صنایع فولاد و خودروسازی و بنیاد شهید گرفته تا بررسی کارنامه تعداد زیادی از استانداری‌ها و بانک مرکزی و. . .

جعفرزاده دلیل می‌آورد که «فساد آنقدر بزرگ است که می‌ترسیم باعث شوک جامعه شود». این یکی از آن اتفاقات بدی است که جعفرزاده سر بسته به آن اشاره دارد. او می‌گوید: «در جریان تحقیق و تفحص هایی که من در آنها حضور دارم، با کمال تاسف مشخص شد در دولتی که ادعای آن “پاکدستی” است فسادهای بسیار بزرگی وجود داشته است. مساله مهمتر اینکه عمده این فسادها هم سهوی نبوده و عمد در کار بوده است، یعنی افراد با هدف فساد اقتصادی و دستبرد به بیت المال و سوء استفاده از موقعیت‌های دولتی و روابطی که داشتند یکسری اقدامات را انجام می‌دادند».

به گفته جعفرزاده، اتفاق بد دیگر هم تلاش نیروهای بازمانده از سیستم احمدی نژاد است که تلاش می‌کنند به شیوه‌های مختلف یا «جلوی این تحقیق و تفحص‌ها را بگیرند» و یا باعث انحراف کمیته‌های تحقیق و تفحص شوند. وی از اشاره به جزئیات این فشارها پرهیز می‌کند اما تاکید دارد که فشار به کمیته‌های تحقیق و تفحص و دستگاه قضایی آنقدر زیاد است که واقعا در برخی از مواقع کار را دچار مشکل جدی می‌کند.

وی درباره نتایج تحقیقات انجام شده تاکنون می‌گوید: «واقعیت این است که برخی از این مفسده‌های مالی به قدری بزرگ و شوک برانگیز هستند که ما اکراه داریم از اینکه در سطح ملی به صورت علنی مطرح شود. شکل این فسادها و حجم آنها طوری است که ما می‌ترسیم واقعا باعث ایجاد ضربه‌های اجتماعی به جامعه شوند.

جعفر زاده ادامه می‌دهد: «مثلا در جریان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید ما متوجه شدیم که چطور حقوق قشر عزیز مثل خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان با آگاهی کامل مورد سوء استفاده برخی از دولتی‌ها واقع شده بود. حالا وقتی حقوق قشری که به قول حضرت امام، افضل ترین جامعه هستند اینگونه مورد دستبرد واقع می‌شود، خودتان ببینید در دیگر حوزه‌ها چه خبر بوده است».

وی با اشاره به ادامه کار کمیته‌های تحقیق و تفحص می‌گوید: «به همین دلیل پیشنهاد ما این بود که علنی شدن ابعاد این فسادها به صورت یکباره می‌تواند تبعات منفی برای کشور و نظام داشته باشد و اعتماد عمومی را که هم اکنون در حال ترمیم است به وضعیتی بدتر از قبل برگرداند».

این نماینده مجلس می‌افزاید: «من حتی علی رغم اینکه معتقدم باید با مفسدان اقتصادی به شکل علنی برخورد شود، تقاضا دارم که بررسی این مفاسد در دادگاه‌های غیر علنی انجام شود، چون متاسفانه ابعاد فساد آنقدر بزرگ است که می‌تواند به نظام ضربه بزند.

با این حال و با وجود تمامی مخالفت ها واهمه و اجتناب از افشای حقایق می تواند نتایج زیانبارتری نسبت به شوک احتمالی اجتماعی ناشی از صداقت ورزی با مردم باشد. مگر نه این است که دولت اسلامی کشور ترکیه با تمام مخالفتها و تظاهرات مردمی به افشای بی حد و مرز فساد مالی در مقامات بالای حکومتی خود پرداخت و با این کار اعتمادها را به خود جلب نمود. شاید دولت روحانی بیش از هر چیز نیاز به برگرداندن اعتماد از سوی مردم دارد تا با این کار بتواند دست مفسدین را از ثروت مردم کوتاه نماید و منافع ملی را بر هر چیزی ارجحیت ببخشد.

تابناک