همچنان بازار تکذیب و تأیید‌ها، طرح‌ها و لوایح برای حذف یارانه‌های نقدی میان دولت و مجلس ادامه دارد. گاهی مجلس توپ را در زمین دولت می‌اندازد و‌ گاه دولت توپ را ‌به بهارستانی‌ها پاس می‌دهد. حال تنها موضوع مانده، عدم اجرای قانون و باقی ماندن ملاحظات سیاسی و اجتماعی است.

بر پایه قانون‌ بودجه سال ۱۳۹۳ دولت یازدهم، باید یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی ـ که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند ـ پرداخت می‌کرد که مجموع درآمد سالانه آن‌ها، کمتر از رقم تعیین شده از سوی دولت باشد.

اما این دولت و دولت قبل بر خلاف نص صریح قانون، این بند از قانون بودجه را به دلایلی اجرایی نکرد، تا اینکه سرانجام در بررسی لایحه جدید بودجه سال ۹۴ کمیسیون تلفیق مجلس، طرح جدیدی را در ارتباط با حذف یارانه بگیران پردرآمد ارائه ‌و آن را به استانداری‌ها واگذار کرد که به هیچ وجه قابلیت اجرایی نداشت.

در ادامه با توافق نهایی دولت و مجلس در خصوص حذف یارانه پردرآمد‌ها، قرار شده بود از سال آینده، ‌یارانه خانواده‌های با درآمد بالای ۲.‌۵ میلیون تومان حذف شوند. بنا بر این مصوبه، قرار بود از مجموع درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، ۳۷ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به ۴ گروه پرداخت ‌شود. به این ترتیب، مجموع یارانه نقدی قابل توزیع در سال آینده، ۵ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یافت و این به معنی حذف یارانه نقدی حدود ۱۰ میلیون نفر از ابتدای سال ۹۴ بود.

از ابتدای مطرح شدن این طرح و اشکالات فراوانی که به آن وارد بود، مشخص بود‌ این طرح نمی‌تواند حتی در صورت تصویب، رنگ و بوی اجرایی به خود بگیرد، زیرا به قدری موضوعات و استدلال‌ها در این طرح ضعیف بودند که عملاً اجرا شدن این مصوبه به معنای نارضایتی حداکثری و عدم اجرای قانون هدفمندی بود.

در همین حال، دولت به رغم موافقت اولیه، با عقب نشینی از طرح حذف خانوار‌ها با درآمد بالای دو میلیون و نیم، عملاً این طرح را بدون طرح جدیدی لغو کرد، زیرا دولت معتقد است پیشنهاد حذف خانوارهای با درآمد ۲.‌۵ میلیون تومان فاقد استدلال منطقی بوده و در اجرا نیز امکان‌پذیر نیست. حال پرسش اول اینجاست، ‌چگونه دولتی که می‌دانست این طرح فاقد استدلال منطقی است، ‌در ابتدا آن را تأیید می‌کند؟

در همین راستا دکتر حسین راغفر در گفت و گو با «تابناک» به بررسی این موضوع پرداخته است.

به نظر شما مشکل اصلی طرح و اجرای هدفمندی یارانه ها چه بود که امروز تبدیل به یک معضلی شده است که هیچکس جرات تغییر روند موجود را ندارد؟

ما تاکنون چیزی به عنوان برنامه هدفمندی یارانه ها نداشته ایم. چیزی که عملاً اتفاق افتاده است، توزیع پول بین مردم بوده است که انگیزه اصلی آن نیز سیاسی بوده است. چون هدف سیاسی بوده است پدیده هدفمندی را سیاسی کرده اند. دولت بعدی هم که بعد از احمدی نژاد آمد با وضعیت اسفبار منابع مالی روبرو بود. متاسفانه یک فرهنگ در بین جمعیت بزرگی جا انداختند که یارانه حق همه مردم است. طبیعی است که دولت کنونی نیز به مسئله سیاسی نگاه کرده است و مترصد یک فرصتی است که نهاد دیگری مثل مجلس مسئله را حل کند. مجلس نیز موضوع یارانه ها را تثبیت کرده است و مطمئناً برنامه ای برای حذف یارانه ها نخواهد داشت. چرا که خودش در اجرای این طرح شریک بوده است. به عبارت دیگر مجلس دولت را به اجرای این طرح غلط تشویق کرده و هیچ اعتراضی آن موقع نکرده است. مجلس در آن موقع ایرادی به این وضعیت نگرفته و کمکی نکرد و حالا بعد از این مدت از دولت خواسته است که گروهایی را حذف کند. طبیعی است که در چنین شرایطی دولت هم با انگیزه های که دارد آماده اجرا و حذف یارانه پردرآمدها نیست.

پس چرا امروز زمزمه های حذف یارانه های پردرآمدها وجود دارد؟

چون فشار بودجه به قدری زیاد شده است که دولت ناتوان از پرداخت یارانه ها است. اکنون هم کمیسیون مشترک دولت و مجلس برنامه دیگری را ارائه کرده و در آن 5 هزار میلیارد تومان از کل 42 هزار و 500 میلیارد تومان کم کرده است و دولت را موظف کرده است به این که افرادی را که واجد شریط نیستند را شناسایی کند. ضابطه ای که برای دولت هم قرار داده است این بود که کسانی که بالای 2/5 میلیون تومان درآمد دارند، حذف بشوند که این مصوبه نیز در نهایت رد شد. بعد هم یک فهرست از افرادی که مشمول دریافت نکردن می شوند را ارائه کرد.

آیا واقعاً گروه های درآمدی غیرقابل شناسایی هستند؟

یک بخش هایی قابل شناسایی است و طبیعتاً هرچه این گروه ها به سهولت قابل شناسایی هستند؛ حذف شوند به نفع بودجه عمومی کشور خواهد بود و این منابع می تواند جای دیگری صرف شود. البته معنی این نیست که ضرورتا این صرفه جویی در جای مناسبی نیز صرف شود. در واقع می تواند در جایی دیگر صرف شود که به نفع اقتصاد کشور نباشد. در شرایط کنونی ضابطه ای که دولت گذاشته که نماینده مجلس، پزشک و استاد دانشگاه حذف شوند نیز مناسب نخواهد بود. حذف یارانه این ها که مشاغل مشخص دارند قطعا رقم خیلی قابل توجهی نخواهد بود. در واقع این نوع حذف رقم قابل توجهی نیست، اما یک گام رو به جلو می باشد. در واقع بازهم مثل موارد گذشته اقدام ناقصی است و چه بسا باید گفت اقدام ناکافی است. روش های مشخصی برای شناسایی افراد وجود دارد؛ به نحوی که گروه های پایین درآمدی شناسایی شوند. به جای اینکه گروه های بالا شناسایی شوند؛ گروه های با درآمد کم شناسایی و بعد بقیه افراد حذف شوند. این روش روشن و مشخص است. ولی اراده برای حذف یارانه ها نیست. در حال حاضر از آغاز این طرح تاکنون 190 هزار میلیارد تومان از منابع کشور مصروف پرداخت یارانه نقدی شده است. ضمن اینکه همین یارانه، تورم بزرگی را بر همین فقرا و پایین درآمدی و به جامعه تحمیل کرده ، اما مشکلی را حل نکرده است. در حالی که این منابع می توانست مصروف خلق شغل و خدمات عمومی شود و یا سرمایه گذاری در منابع مشترک چاه های نفتی که با کشورهای حوزه خلیج فارس داریم و درآمدهای بزرگی را برای کشور را رغم بزند.اما متاسفانه هیچکدام از این ها انجام نشده است و کماکان هم این روند ادمه دارد و به نظر هم نمی رسد که چشم انداز روشنی هم حتی برای حذف آتی این برنامه جود داشته باشد.

کاهش قیمت نفت سبب نخواهد شد که یارانه های نقدی حذف شود؟

از برنامه هدفمندی که قرار بود 5 سال باشد 9 ماه باقی مانده است. در این سال ها چیزی که مطرح نبوده است مسئله هدفمندی بوده است. وضعیت جاری اقتصاد کشور نشان می دهد که دولت های ما شدیدا به درآمدهای نفتی معتاد شده اند و حاضر نیستند به ظرفیت های دیگری در اقتصاد کشور فکر کنند و هزینه این ناتوانی دولت ها در ترک اعتیاد شود. وضعیت فعلی باعث شده که نسل های کنونی و اینده هزینه ان را بپردازند. این هزینه ها به صورت رشدنایافتگی کشور و وجود ناکارآمدی اقتصادی است. در شرایط کنونی دولت باید مالیات جمع کند. این در حالی است که بین 60 تا 80 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال داریم. در شرایطی که 50 درصد از مردم نیز مالیات نمی پردازند و مواردی دیگری وجود دارد که می تواند اخذ مالیات شود. اکنون فرصت مناسبی است که دولت وابستگی به منابع نفتی را به حداقل برساند و بیشتر برای تامین نیازهای خودش به درآمدهای حاصل از مالیات از فعالیت های اقتصادی بپردازد. البته وابستگی دولت به مالیات سبب می شود که اصلا رابطه دولت و مردم و رابطه دولت با بخش های فعال کشور دگرگون شود. در آن صورت دولت نیازمند گسترش بخش خصوصی خواهد بود تا از طریق مالیات پوشش دهد. به نظر می رسد این یک فرصت مناسب برای اقتصاد کشور است که می تواند به بازسازی نهادهای متعددی جامعه ایران کمک کند.

اما به هرحال دولت و مجلس موضوع عدم توانایی در شناسایی دهک های درآمدی را بهانه می کنند.

اینکه عده ای فکر کنند؛ می توانند با نشستن روی صندلی هایشان حذف را انجام دهند و فقط حرف بزنند؛ قطعا خیلی سخت تر است. ولی واقعیت این است که شناسایی کاملا امکان پذیر است. آن شناسایی برحسب نشانی هایی که مجلس همواره به دولت داده است، نشانه های غلطی بوده است. شناسایی درآمد در کشور و یا شناسایی دهک ها راهکار علمی و منطقی دارد. مردم بر پیشانیشان چیزی ننوشته و یا دهک های مختلف لباس های متفاوتی نمی پوشند که شناسایی بشوند. خود دهک یک پدیده متحول و متغییر است. بنابراین نمی شود، گفت تا به حال این احکامی که به دولت داده شده بود درست است. ما گاهی با بخش های دولت صحبت می کردیم که چرا از این راه استفاده می کنید. می گفتند قانون ما را مکلف کرده است که ما از طریق شناسایی درآمد این کار ار انجام دهیم. چه این بهانه باشد یا نباشد اما این راه حل غلط است. مجلسی ها می گویند که ما هیچ مشکلی نداریم که دولت به هر نحوی که می خواهد افراد را شناسایی کند و حذف کند. بنابراین این در اختیار دولت است و ما فقط یک پیشنهاد دادیم. آنچه مسلم است که کاملا شناسایی افراد امکان پذیر است. همانطور که رئیس جمهور هم اشاره کردند مسئله پرداخت یارانه ها در همه دنیا یک امر موقتی است و نه یک امر دائمی. یعنی افرادی که مشمول دریافت یارانه می شوند برای مادام العمر نیست. مردم برای یک دوران کوتاهی مجددا درخواستشان را تکرار کنند که اگر همچنان واجد شرایط دریافت باشند پرداخت صورت بگیرد. از این رو هر سال متقاضیان دریافت یارانه باید پرسش نامه ای را تکمیل کنند. این پرسش نامه بیش از آنچه نشان های از درآمد افراد داشته باشد با ویژیگی های تلویحی که مشخصه های خیلی نزدیکی با وضعیت اقتصادی خانوارها اطلاعات تکمیل می شود. این اطلاعات دولت لازم نیست احزار و اثبات شود. هر کسی که مدعی است باید این ها را احراز کند. بر اساس آن اطلاعات خانوارها را رتبه بندی می کند برحسب میزان نیاز و یا شدت محرومیت؛از بیشترین محرومیت تا محرومیت های با درجات کمتری این ها رتبه بندی خواهد شد. دولت از میان این ها خواهد گفت که به چه تعدادی چه مبلغی را توزیع خواهد کرد و نسبت به شدت محرومیت خانوارها یارانه توزیع می شود و نه به نسبت یکسان. بنابراین راهکار حذف کاملا مشخص است و فقط یک اراده سیاسی می خواهد تا این موضوع حل شود.

عده ای مطرح می کنند که قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کرده است و دولت باید جبران این افزایش قیمت را انجام دهد. از طرف دیگر معلوم هم نیست که دولت پول حاصل از هدفمندی را در صورتی که به مردم ندهد کجا هزینه می کند؟

مردم درست می گویند. دولت ها نشان نداده اند که اگر این پول را ندهند؛ این پول ها مصروف حل مشکلات اشتغال،توسعه کشور و یا رفع از محرومیت های مردم شود. این یک نگرانی است که خیلی ها دارند. دولت قیمت ها را افزایش داده است؛ و یارانه را به عنوان مبلغ جبرانی پرداخت کرده است. هدف اصلی هدفمندی یارانه ها عمدتا همین است که قیمت ها را به قیمت های منطقی برسانند. یعنی قیمت های بازار برسانند. در خود همین معنا مشکلات متعددی نهفته است. به کدام قیمت بازارمنظور است؟. الان تولید برق در کشور ما بیش از خیلی از کشورهای دیگر صورت می گیرد. علت آن ناکارآمدی در تولید برق در ایران است. البته به طور کلی هزینه تولید انرژی در ایران بسیار زیاد است. آیا باید ناکارامدی تولید دولتی را هزینه اش را مردم بپردازند؟آیا انرژی که با قیمت بالا و با کیفیت نازل تولید می شود ؛ مردم باید جبران کنند!

دولت چندتا اشتباه بزرگ کرد. وقتی که می توانست در ترکیب خدماتی که ارائه می کرد زمان بندی منطقی تری را اختیار می کرد. به این معنا که دولت خودش اعلام می کرد که از مردم می خواهد انصراف دهند. ولی همزمان اعلام می کند که قیمت ها را بالا می برد. معلوم است که مردم هم خواهند گفت اگر قیمت ها را بالا می بری هزینه هاش را تقبل کن. اصلی ترین دلیل که مردم در عدم ثبت نام همدلی و همکاری نکردند، همین موضوع بود. وگرنه خیلی ها قطعا این کار را می کردند. در ترتیب اقدامات دولت هوشمندی کافی وجود نداشت. دولت می توانست ابتدا همین خدمات درمانی موجود را که شروع کرده آغاز می کرد. مردم می دیدند که دولت دارد اقدام می کند. آن و قت اگر از مردم می خواست که انصراف دهید مردم می دیدند که دولت انجام می دهد؛ بنابراین عده ای زیادی انصراف می دادند. اگر دولت اعلام می کرد بنا به حکم قانون اساسی آموزش و پرورش بایستی رایگان باشد در این صورت مردم احتمالا انصراف می دادند.

اگر مردم می دیدند که دولت برنامه دارد و می خواهد اقدام کند، قطعا همکاری می کردند. اما زمانبندی دولت و اجرای برنامه و اعلام برنامه هاش بسیار غیرهوشمندانه بود و به همین دلیل هست که این نگرانی را در جامعه در بین مردم به وجود آورد. باید این دولت این نکته را توجه می کرد که آنچه که بیش از همه اسیب خورده است در دولت های نهم و دهم اعتماد عمومی به موضع گیری مسئولین کشور است. بنابراین باید با احتیاط خیلی زیاد با این مسئله برخورد می کرد. بعضی اوقات این طور نشد و طبیعتا عوارض آن زیاد است.

عده ای مطرح می کنند که یارانه حق همه مردم ایران است و کسی نمی تواند آنها را از گرفتن یارانه منع کند. نظر شما در این ارتباط چیست؟

این که اعلام می شود، یارانه یک حق عمومی است اشتباه است. حق عمومی مردم آن چیزی است که قانون اساسی دولت را مکلف کرده است که حقوق مردم را به صورت تامین اشتغال،مسکن قابل زیست، اموزش پرورش و بهداشت و خدمات رایگان برای همه فراهم کند. بنابراین مردم بایستی اینها را از دولت بخواهند و دولت هم تامین کند. البته نه اینکه دولت این ها را از طریق فروش نفت تامین کند.باید از نفت برای توسعه زیرساخت ها و توسعه سرمایه گذاری در بخش ها ی مختلف کشور استفاده شود. بدون این زیر ساخت ها بخش خصوصی قادر به سرمایه گذاری نیست. دولت باید ارتباطات راه دور ، آموزش و پرورش، دسترسی به اب اشامیدنی و هوای سالم را برای همه مردم در همه نقاط کشور فراهم کند و این نیازمد سرمایه گذاری های عظیمی است که قطعاً منابع طبیعی ما به عنوان سرمایه های بین نسلی تنها می تواند برای این امور مصروف شوند نه برای نان و اب مردم. من شدیداً با این نظر که این نظر که یارانه حق عمومی مردم هست مخالفم. چون حق عمومی این نسل حاضر نیست. این یک حقوق بین نسلی است. بنابراین فقط در قبال تبدیل به اشکال سرمایه های است که محصول و نتیجه اش بین نسلی می تواند توزیع شود.

در نهایت دولت می تواند چه اقدامی انجام دهد که کسی ناراضی نشود و و اقعا عدالت اجتماعی نیز رعایت شود؟

مسئله خیلی روشن است. ارزیابی ما نشان می دهد حداکثر 40 درصد جمعیت کشور استحقاق دریافت یارانه آن همه نه همه یکسان دارند. بنابراین دولت این جا می تواند بخشی از این 42 هزار 500 میلیارد تومان را نقدی پرداخت بکند. به گمان ما 50 درصدش را حذف کند و در یک گفت و گو و همکاری با مجلس صورت بگیرد. محل خرج آن 50 درصد یارانه صرفه جویی شده برای خدمات عمومی و ایجاد اشتغال و آموزش و پرورش رایگان و توسعه شود.

سرانجام انتظار بیش از چهارساله بسیاری از مردم و همچنین تولیدکنندگان برای مشخص شدن وضعیت یارانه های نقدی و پرداخت به همه مردم روشن شد. بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه به تدریج همه کارشناسان و مردم به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون به این سبک نمی تواند هدف اصلی طرح هدفمندی را تامین نماید.

دولت یازدهم در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، اقدام به ثبت نام مجدد از مردم برای حذف داوطلبانه کرد که البته کاهش چندانی در تعداد متقاضیان دریافت یارانه نقدی که پیش تر تا 77 میلیون نفر هم تخمین زده می شدند اتفاق نیفتاد. به نحوی که در آخرین آمار اعلامی از سوی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنان حدود 76 میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی دریافت می کردند.

البته بر پایه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دولت اقای روحانی می بایستی یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی ـ که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند ـ پرداخت می‌کرد که مجموع درآمد سالانه آن‌ها، کمتر از رقم تعیین شده از سوی دولت باشد.اما این دولت بر خلاف نص صریح قانون، این بند از قانون بودجه را به دلایلی اجرایی نکرد؛ تا اینکه سرانجام در بررسی لایحه جدید بودجه سال 94 کمیسیون تلفیق مجلس طرح جدیدی را در ارتباط با حذف یارانه بگیران پردرآمد ارائه کرد.

با توافق نهایی دولت و مجلس در خصوص حذف یارانه پردرآمد‌ها قرار شده است که یارانه درآمدهای بالای 2.5 میلیون تومان از سال آینده حذف شوند. بنا بر این مصوبه، از مجموع درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده 37 هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به 4 گروه پرداخت می‌شود. به این ترتیب مجموع یارانه نقدی قابل توزیع در سال آینده 5 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و این به معنی حذف یارانه نقدی حدود 10 میلیون نفر از ابتدای سال 94 می باشد.

بر  اساس ماده 3 طرح کمیسیون تلفیق چهار گروه می‌توانند یارانه دریافت کنند:

1ـ کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یارانه می‌گیرند.

2ـ‌ عشایر و خانوارهای ساکن روستاها

3ـ کلیه بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی مشروط به اینکه حداکثر مستمری تا 2.5 میلیون باشد.

4ـ‌ کلیه خانوارهایی که برای سازمان هدفمندی احراز شده و درآمد ماهانه آنها زیر 2.5 میلیون تومان است.

البته بدون شک اجرای چنین مصوبه ای در آینده با مشکلات و ابهامات فراوانی روبرو خواهد بود به نحوی که احتمالاً موجب بروز برخی از نارضایتی ها میان افرادی که مشمول این قانون شده اند را دربرداشته باشد.

در ابتدای اجرایی کردن هدفمندی یارانه ها موضوع خوشه بندی اقتصادی خانواده ها مطرح شد که با اعتراضاتی شدیدی از سوی مردم و کارشناسان روبرو شد. در آن زمان دولت در نهایت مجبور به عقب نشینی شد و اعلام کرد که یارانه را به همه مردمی که ثبت نام کرده اند؛ پرداخت می کند.

با این حال در بند 3مصوبه جدید کمیسیون تلفیق اعلام شده است که « کلیه خانوارهایی که برای سازمان هدفمندی احراز شده و درآمد ماهانه آنها زیر 2.5 میلیون تومان است.» یارانه نقدی تعلق می گیرد. این سخن بدان معناست که خانواده هایی که بیش از 2.5 میلیون درآمد دارند؛ یارانه تعلق نمی گیرد. بنابراین به نظر می رسد که موضوع حذف خانوارهای بالای 2.5 میلیون درآمد مهمترین چالش دولت برای اجرا در سال اینده خواهد بود. چرا که در آن چند موضوع مهم نادیده انگاشته شده است.

1- مهمترین مفهوم کلی که در این مصوبه به ان اشاره شده ؛ کلمه خانواده است. در حالی که در ادبیات هدفمندی یارانه ها از واژه سرپرست خانوار استفاده می شود. درواقع این سئوال مطرح است که درآمد 2.5 میلیونی شامل سایر اعضاء خانواده نیز می شود یا خیر؟ آیا در خانواده ای که زن و مرد و یا حتی فرزند مجرد درآمد دارند؛ در درآمد کل خانواده محسوب می گردد؟!

اگر پاسخ به این سئوال مثبت باشد؛ بدین معناست که دولت بعضی از قوانین فقهی مبنی بر اینکه زن مسئول تامین مخارج خانواده نیست و می تواند ذره ای از درآمد خود را به خانواده اختصاص ندهد را نادیده گرفته ایم.از سوی دیگر ممکن است فرزند مجرد یک خانواده مشغول به کار باشد؛ اما درآمد فرزند خانواده به حساب سرپرست خانواده ریخته نمی شود! بنابراین درآمد فرزند خانواده را نمی توان به حساب سرپرست خانواده گذاشت. نکته ی بعدی اینکه از ابتدا مطرح می شد که یارانه سهم هر ایرانی است. اگر یک نفر به خاطر صرفاً درآمد بالای پدرش از یارانه محروم شود با اصل اولیه یارانه برای هر ایرانی متضاد است.

2- در درآمد 2.5 میلیونی هر خانوار به موضوع تعداد افراد خانواده و همچنین محل زندگی اشاره ای نشده است. این در حالی است که مطمئناً یک خانواده پرجمعیت در یک استان و منطقه برخوردار دارای هزینه بیشتری از یک خانواده کم جمعیت در یک استان کم برخوردار خواهد بود. به عنوان مثال یک کارمند دولت که در بعضی از مناطق شهر تهران زندگی می کند، در طول یک ماه از یک کارمند با همان ویژیگی در یک شهرستان دیگر هزینه بیشتری خواهد داشت.

3- در ادامه بند 3 آمده است که «صرفه جویی حاصل از حذف خانوارهای یارانه بگیر در هر استان برای ایجاد اشتغال مولد و کمک به بنگاه‌های تولیدی همان استان به مصرف می‌رسد». این جمله نیز یکی از موضوعات اصلی اشکال به این مصوبه می باشد. نگاهی به آمار درآمدی افراد در سطح کشور نشان می دهد که اتفاقاً افرادی که از بیشترین درآمد برخوردارند هستند در استان های برخوردار کشور قرار دارند. در واقع اگر فرض کنیم بیشتر افرادی که قرار است از لیست دریافت یارانه ها حذف شوند؛ تهرانی ها باشند؛ کدام عدالت اجتماعی اثبات می کند که این پول صرف همان استان شود. چرا نباید عواید حاصل از هدفمندی و حذف یارانه بگیران پردرآمد به مناطق کمتر توسعه یافته و کم برخوردار اختصاص پیدا کند!؟

البته باید اینجا اذعان کرد که نفس حذف یارانه افراد پردرآمد اقدام درخور تمجیدی است اما این موضوع بدان معنا نیست که بدون بحث های کارشناسی و با عجله طرحی را تصویب نمائیم که سرنوشت آن چیزی جز سرنوشت خوشه های احمدی نژاد و سایر مصوبات و طرح ها نباشد که هیچگاه اجرا نشده و نخواهد شد.

اگر چه با توافق اخير دولت و مجلس اين گونه به نظر مي‌رسد که سال آينده آغاز تحولي در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و پايان دادن به بيش از چهار سال توزيع يارانه 45 هزار و 500 توماني بين بالغ بر 90 درصد از مردم است؛ اما براي يارانه بگيران هم سناريوي ديگري نوشته شده و به جاي دريافت يارانه نقدي مي‌توانند از دو امتياز ديگر برخوردار شوند.

روزهاي پاياني بررسي لايحه بودجه سال آينده در کميسيون تلفيق يکي از مهمترين مصوبات آن را رقم زد و بالاخره بعد از يک سال، سقف درآمدي براي غربالگري بيش از 76 ميليون يارانه بگير تعيين شد.در تبصره (21) قانون بودجه سال جاري مصوب شد که “يارانه نقدي صرفا به سرپرستان خانوار‌هاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت شود.” بر اين اساس تاکيد شد که مشمولين يارانه نقدي کساني هستند که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد.با اين وجود در طول يکسال گذشته و از ابتداي امسال همزمان با اجرايي شدن بودجه 1393سقف درآمدي تعيين نشد و غربالگري يارانه بگيران هم با وجود ثبت نام مجدد متقاضيان به جايي نرسيد تا اينکه علي رغم منابع توزيعي 42 هزار ميليارد توماني که دولت در لايحه بودجه سال 1394 براي پرداخت نقدي و غير نقدي بين خانوارها در نظر گرفته بود و نشان مي‌داد که يارانه نقدي براي همه متقاضيان حاضر در ليست سازمان هدفمندي بازهم در برنامه هاي آن قرار دارد، مجلس نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده و در نهايت با توافق انجام شده بين دو قوه بنا بر اين شد تا خانوارهاي با درآمد ماهانه بيش از 2.5 ميليون تومان از جمع يارانه بگيران حذف شوند.دراين شرايط با کسر 5000 ميليارد تومان از منابع پيش بيني شده براي پرداخت نقدي، حدود 37 هزار ميليارد تومان در سال آينده بين مردم در قالب يارانه هاي 45 هزار و 500 توماني تقسيم مي‌شود هر چند که هنوز مشخص نيست گروههاي دريافت کننده يارانه آنهايي هستند که مجموع درآمد ماهانه خانوار 2.5 ميليون تومان کمتر است و يا براي درآمد سرپرستان خانوارها اين رقم تعيين خواهد شد.

دو امتياز به جاي يارانه نقدي

اما درحالي شواهد نشان مي‌دهد براي اينکه 37 هزار ميليارد تومان مصوب براي پرداخت يارانه بين خانوارها کفاف هزينه هاي آن را بدهد بايد حداقل 9 ميليون نفر از سبد 76 ميليوني متقاضيان کنار گذاشته شوند که دولت براي منابع بدست آمده از اين محل و حدود 67 ميليون نفر دريافت کننده نيز برنامه دارد.براين اساس قرار بر اين است تا منابع به دست آمده از حذف يارانه بگيران در هر استان صرف همان استان و پيشبرد طرح هاي عمراني آن بخش شود.همچنين در مصوبه کميسيون تلفيق تعيين شد تا خانوار مشمولين يارانه نيز بتوانند به جاي دريافت يارانه نقدي از يارانه سود تسهيلات مسکن تا يک و نيم برابر يارانه نقدي خانوار استفاده کنند.آن طور که مفتح، سخنگوي کميسيون تلفيق- توضيح داده اين بدان معناست که مثلا کسي که وام مسکن گرفته مي‌تواند به جاي 18 درصد بازپرداخت وام 14 درصد پرداخت کند و از سود تسهيلات مسکن برخوردار شود.اما در سال آينده يارانه بگيران انتخابي ديگر را هم به جاي دريافت 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر يک از اعضاي خانواده خود خواهند داشت. اين در حالي است که در تبصره (21) قانون هدفمندي در بودجه سال بعد به دولت اجازه داده شد تا به جاي پرداخت نقدي به خانواده‌هاي مشمول، اوراق مشارکت با سررسيد حداقل سه ساله با نرخ اعلامي بانک مرکزي به متقاضيان ارائه کند.اين در حالي است که تعيين شد تا دولت منابع ناشي از اوراق مشارکت تحويل داده شده را جهت تکميل پروژه‌هاي نيمه تمام پارس جنوبي و ساير حوزه‌هاي مشترک نفتي و گازي به شرکت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت پرداخت کند که البته بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت از محل درآمدهاي حاصله اين حوزه انجام مي‌شود.بنا بر اين گزارش، شايد در نگاه اول بندهاي مصوب براي هدفمندي يارانه ها در بودجه سال 1394 در اغلب موارد قانع کننده باشند، اما به طور يقين مهمترين مساله و چالش برانگيزترين بخش آن مربوط به سقف درآمدي تعيين شده و اينکه چگونه قرار است شناسايي درآمد خانوارها با حداقل خطا انجام شود خواهد بود. موضوعي که مي‌تواند با طرح در صحن مجلس، جاي بسياري را براي نقد و بررسي نمايندگان و کارشناسان باز بگذارد.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: نیازمندان واقعی در کشور تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی هستند و دولت بایستی با اولویت قرار دادن این افراد اقدام به پرداخت یارانه نقدی کند.

به گزارش پایگاه خبری نگاه به نقل از تسنیم، محمد علی‌پور تعداد یارانه بگیران را ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عنوان کرد و اظهار داشت: فقط ۲ میلیون نفر از جمعیت ۷۸ میلیون نفری ایران یارانه نمی‌گیرند.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد مردم یارانه نقدی دریافت می‌کنند افزود: نیازمندان واقعی در کشور تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی هستند و دولت بایستی با اولویت قرار دادن این افراد اقدام به پرداخت یارانه کند.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت توضیح و توجیه خاصی برای حذف یارانه مردم  بی‌نیاز ندارد و تنها دلیلی که بر‌می‌شمارد عدم شناسایی این افراد از افراد نیازمند جامعه است.

علی‌پور با اشاره به اینکه امروز می‌توان افراد نیازمند را از اغنیا به راحتی تشخیص داد گفت: خوشبختانه دارایی‌های مردم به صورت الکترونیک ثبت و ضبط شده است و بیشتر نیازمندان و قشر ضعیف جامعه نیز تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی هستند یعنی مرز میان مردم غنی و کم درآمد مشخص است.

وی به اظهارات رئیس جمهور مبنی براینکه «ما نمی‌خواهیم به حساب‌های شخصی مردم سرک بکشیم» اشاره و اظهار داشت: دولت در رابطه با تعیین تکلیف یارانه‌ها با جدیت وارد نشده چرا که در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۴ یارانه بدون هیچ تغییری به مردم پرداخت می‌شود.