به گزارش نشریه الترونیکی نگاه؛ نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی  با بیان اینکه روش و منش امیرالمومنین (ع) باید در قوه قضائیه جاری و ساری باشد؛گفت: قضات باید توجه کنند تا خدای نکرده حقوق مردم پایمال نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته افزود: مسئله قضاوت از اهمیت بالایی برخودار است، قضات نیز باید توجه مضاعفی به فعالیت‌های خود داشته باشند چرا که مبارزه با فساد و دفاع از حقوق ملت کار آسان و راحتی نیست.

امام جمعه ارومیه با تقدیر از حضور مردم در پای صندوق‌های رأی، ادامه داد: حضور مردم در صندوق‌های رای، برنامه‌های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی را با خاک یکسان کرد.

قریشی با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در نقده اظهار داشت: باید از مقام خبرنگاری تشکر کنیم از زمان انقلاب خبرنگاران زیادی داشتیم که شجاعت‌ها و شهامت‌های رزمندگان اسلام را به جهان نشان دادند و حتی در میادین جنگ و حماسه برای انعکاس اخبار حضور داشتند.

وی ادامه داد: تمامی مسئولین استان نسبت به حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران پیام تسلیت دادند، حال اگر این اتوبوس حامل کارگران بود مقامات استانی پیام تسلیت و پیام همدردی صادر می‌کردند!.

وی تاکید کرد: مقامات استانی نباید ما بین اقشار جامعه تبعیض قائل بشوند و در انجام کار‌ها باید عدالت را در اولویت خود قرار بدهند.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، معاون حقوقی رئیس جمهور عصر امروز در جلسه دیدار با اساتید حقوق دانشگاه‌های آذربایجان غربی که در سالن آمفی‌تئاتر استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: در همایش سراسری مورد اشاره از ظرفیت نخبگان و اندیشمندان برجسته کشورمان استفاده شده، فراخوان مقاله نیز جهت ارسال به دبیرخانه داریم.

الهام امین‌زاده با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت و قابلیت‌های نهفته بین نخبگان حقوقی کشورمان در زمینه‌های مختلف اعم از اجرا، تفسیر و وضع قوانین، ادامه داد: یکی از دلایل مهم و تاثیرگذار در رخ دادن فسادهای بزرگ عدم استفاده از ظرفیت حقوق‌دانان و استفاده نکردن از توانایی‌های این قشر می‌باشد.

امین‌زاده راه‌اندازی بیمه وکالت جهت به وجود آمدن پشتوانه مالی برای استفاده از خدمات وکلا، اجباری کردن استفاده از وکیل در زمینه‌های مختلف و استفاده از وکیل خانواده را از جمله مسائل قابل‌بررسی دانست، گفت: برای نهادینه کردن این سری تفکرها و رویکردها باید بسترهای لازم در جامعه فراهم شود.

وی ضمن اشاره به اینکه با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف از جمله دیوان محاسبات کشورمان همکاری خوبی وجود دارد، اضافه کرد: برای به وجود آمدن وحدت رویه در اجرای قوانین مختلف و استنباط قوانین باید اهتمام جدی شکل گیرد، تا نتایج مورد انتظار از تصویب و اجرای قوانین به دست آید.

معاون حقوقی رئیس جمهور بر ضرورت گام برداشتن در عرصه‌های مختلف مبنی بر آموزش اقشار مختلف مردم در ارتباط با مباحث حقوق شهروندی، تبیین جایگاه شورای حل اختلاف و داوری تاکید و تصریح کرد: برای تحقق یافتن این امور باید همه نهادهای اجرایی و اساتید همکاری مضاعف با این مجموعه داشته باشند.

وی پرداختن به فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه‌های مختلف و عرصه‌های حقوقی را امری حائز اهمیت دانست، یادآوری کرد: دانشجویان رشته‌های حقوق دانشگاه‌های مناطق مختلف کشورمان، باید برای تحقیق و ارائه پایان نامه در رشته‌های حقوقی به ویژه مشکلات و کاستی‌های موجود سوق داده شوند.

امین‌زاده تحقیق و پژوهش در زمینه‌های مختلف به عنوان مثال حقوق تولید کننده و مصرف‌‌کننده را ضروری دانست، یادآوری کرد: در صورت رفع خلاءهای حقوقی موجود می‌توان در سایر عرصه‌ها مانند اقتصاد و تجارت تاثیرهای مطلوبی بر جای گذاشت.

معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیأت وزیران در مورد نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه به نقل از تابناک، بنا بر این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.

همچنین پرداخت هر گونه وجه دیگر در حکم پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آن‌ها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها، مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش دهند.

بنا بر این گزارش، این مصوبه نشان می‌دهد کارمندان امسال نباید امیدی به پایان سال داشته باشند و باید به همین ۶۰۰ هزار تومان ـ که دولت به آن‌ها عیدی خواهد داد بسنده کنند. این در حالی است که بیش از این، برخی اخبار مبنبی بر افزایش حقوق کارمندان و کارگران از سوی فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

حتی برخی از نمایندگان مجلس بر این عقیده بودند، نه تنها باید عیدی کارمندان متناسب با اوضاع کنونی باشد، بلکه باید حقوق کارمندان نیز افزایش یابد.

در این باره، نادی قاضی‌پور، یکی از نمایندگانی بود که به این موضوع اعتراضات بسیاری داشت، گفته است: رسیدگی به حقوق کارمندان اولی تر است و دولت موظف است هجده قلم مایحتاج ضروری و مورد نیاز مردم را جلوی درب منزل به آن‌ها تحویل دهد. به نظر بنده، افزایش ۱۴ درصدی حقوق در سال ۹۴ به هیچ وجه با تورم موجود همخوانی ندارد. در همین شهر خوی افرادی هستند که به نان شب محتاج هستند، در حالی که برخی از همشهریان شما در خارج کشور خوشگذرانی می‌کنند.

همچنین ابراهیم نکو، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصاد مجلس در این باره به تابناک می‌گوید: کسانی که در این باره تصمیم می‌گیرند، باید عقلانی و بنا بر واقعیت‌های موجود و اتفاقات روی داده و همچنین مشکلاتی که در زندگی مردم و کارمندان هست، تصمیم بگیرند. اگر امروز تصمیم گیرندگان این میزان عیدی را برای کارمندان در نظر گرفته‌اند، اول از همه باید خود را جای آن‌ها گذارند.

وی گفت: به گمانم در نظر گرفتن این مبلغ عیدی برای کارمندان، نوعی توهین به این قشر است؛ توهینی که به سفره مردم و طبقات پایین جامعه تلقی می‌شود، زیرا تصور نمی‌کنم امروز با ۶۰۰ هزار تومان بشود حتی سفره‌ای پهن کرد؛ هرچند شاید برای کسانی که این تصمیم را گرفته‌اند، معیارهایی باشد، این معیار‌ها نادرست و توهین آمیز است.

وی افزود: اگر کمبود منابع به معنای آزار و اذیت دادن این طیف باشد، توجیه شدنی نیست و نمی‌شود به هر بهانه، سفره مردم را کوچک‌تر کرد. چرا در جاهای دیگر، عده‌ای می‌توانند هزینه‌های سرسام آور بکنند و یا خود برخی از آقایان یقه سفید می‌توانند عیدی‌های چند ده میلیونی بگیرند و تسهیلات نجومی دریافت کنند، ولی کارمندان در ‌‌نهایت و اوج بی‌توجهی له شوند؟!

وی در پایان خاطرنشان کرد: اینکه امروز تصمیمی بگیریم و نقدینگی را در جامعه بهانه قرار دهیم و به دنبال آن، از روزی کارمندی که یک سال تمام کار کرده و امروز چشمش به این مبلغ ناچیز است، قطع کنیم، هرگز نمی‌تواند به صلاح جامعه باشد. کنترل نقدینگی راهکارهای دیگری دارد. مگر در جوامع دیگر کارمندان عیدی نمی‌گیرند؟ چرا در آنجا نقدینگی بالا نمی‌رود و تورم ایجاد نمی‌شود؟

با اوضاع پیش آمده و نامه ابلاغیه‌ای که از سوی معاون اول رئیس جمهور ه نهاد‌ها رسیده است، به نظر می‌رسد که در این شرایط، نتوان کار زیادی انجام داد، ولی هنوز این امیدواری هست که نمایندگان مجلس بتوانند در این زمینه کاری کنند؛ هر چند مجلس همچنان در تعیلات است و قرار است از روز یک شنبه شروع به کار کند!