1

معاون اول رئیس جمهور وارد ارومیه شد

4574575به گزارش نگاه روز، دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور صبح امروز شنبه به منظور افتتاح و بازدید از چند پروژه عمرانی و صنعتی وارد استان آذربايجان غربي شد.

معاون اول رئیس جمهور قرار است در نخستین مرحله از سفر یکروزه خود به استان آذربايجان غربي، کارخانه طلاي زره شوران در شهرستان تكاب را مورد بهره برداری قرار دهد.

بازديد از مرز تمرچين، بازديد هوايي از درياچه اروميه، افتتاح كارخانه صنعتي توليد كلر در اروميه، شركت در جلسات كارگروه ملي درياچه اروميه و شوراي اداري استان از دیگر برنامه های دکتر جهانگیری در این سفر خواهد بود.

بزرگترین کارخانه طلای خاورمیانه امروز با حضور معاون اول رئیس جمهوری کشورمان در تکاب به بهره برداری می رسد با افتتاح این کارخانه میزان تولید شمش در طلا در کشور به دو برابر افزایش یافته و به ۵.۵ تن می رسد.




صیانت از سفره‌های آب زیرزمینی یک ضرورت جدی است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: صیانت از سفره‌های آب زیرزمینی یک ضرورت جدی بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزار نگاه روز، جواد جهانگیرزاده اظهار داشت: حفاظت از محیط زیست و صیانت از سفره‌های آب زیرزمینی بر دوش همه قرار دارد، زیرا ایران اسلامی یک کشور خشک و نیمه‌خشک قلمداد می‌شود.

وی چالش امروز و دهه آینده را چالش زیست محیطی عنوان کرد و افزود: اعضای شورای شهر و مسئولان سایر نهادها می‌توانند به عنوان پیام‌آوران توسعه، حفظ و صیانت از محیط زیست باشند.

طبق گفته جهانگیرزاده در برخی از کشورهای پیشرفته دنیا، که امر توسعه را به سرعت طی کرده‌اند، به یکباره به این نقطه نظر رسیده‌اند که توسعه در حال از بین بردن محیط زیست است،

وی خاطرنشان کرد: فقط کشور چین در یک سال مصوب کرد، 600 میلیارد دلار برای احیای مجدد منابع آبی خود هزینه کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد برگرداندن منابع آبی از دست رفته غیرممکن باشد، ولی تلاش‌ها همچنان ادامه دارد.

وی گفت: توسعه به قدری سرسام‌آور، ناگهانی و شتابزده بود، که لزوم صیانت از محیط زیست مورد توجه قرار نگرفت، بنابراین باید به این مقوله جدی‌تر و با دقت عمل بیشتر پرداخته شود.

جهانگیرزاده با بیان اینکه ایران اسلامی یک محیط زیست بکر دارد، خاطرنشان کرد: ایران کشوری خشک و کم‌آب است، بنابراین هرگونه دست درازی به منابع آبی و سفره‌های آب زیرزمینی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها دور از انصاف است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما یک منبع آب با 450 میلیارد تا 500 میلیارد مترمکعب اعم از روان‌آب‌ها و آب‌های زیرزمینی داریم.

وی بیان داشت: قرار است بهره‌برداری متناسب با آنچه وارد می‌شود انجام گیرد تا به میزان برداشت شده آب به آن وارد شود.

وی با اشاره به اینکه این سفره آب زیرزمینی در حال خالی‌تر شدن است، خاطرنشان کرد: سالانه بیش از 8 میلیارد مترمکعب از ظرفیت آن خالی می‌شود، به طوری که کشور نیمه‌خشک و خشک ما به یک کشور کاملا خشک تبدیل می‌شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با خطاب قرار دادن نخبگان جامعه،‌ اعضای شورا و شهرداران رسیدگی به شرایط فعلی و جلوگیری از بروز بحران را خواستار شد.

جهانگیرزاده شورا و مجلس را دو بازوی توانمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد و بیان داشت: شورا با هدف تحقق نظر امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و محتوای قانون اساسی شکل گرفته است.

وی با اظهار به اینکه از طریق این دو نهاد مردم امورات را خودشان انجام می‌دهند، اضافه کرد: برخی‌ها به دنبال ناکارآمد کردن شوراها بودند، تا این فصل نوین و درخشان از مجموعه نظام سیاسی و اجتماعی کشور حذف شود، حال آنکه دو نهاد فوق لازمه حکومت‌های مبتنی بر مردم‌سالاری است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی جلسات مختلف با مشارکت اعضای دو نهاد تشکیل می‌شود.

فارس




مبنای قضاوت شورای عالی نظارت براشتباهات ثبتی باید مشخص شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه باید به این موضوع توجه کرد که در تبصره 2 ماده 13 طرح حدنگار چه چیزی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: مبنای قضاوت شورای عالی نظارت براشتباهات ثبتی باید مشخص شود.

به گزارش نگاه روز به نقل از خانه ملت جواد  جهانگیرزاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه 28 خرداد) مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل 3 قانون اساسی گفت: اگر صدر ماده 13 طرح حدنگار کشور را با تبصره 2 همین ماده بررسی کنیم، می‌توان به این اخطار توجه کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صدر این ماده گفته شده است در جاهایی که اشتباهات ثبتی وجود دارد و این اشتباهات خللی به حقوق همجواران وارد نمی‌کند، دستگاه نظارتی می‌تواند رأی صادر کرده و این رأی قطعی است، اما تبصره 2 این ماده هیچ ارتباطی با صدر ماده 13 ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در اینجا این سوال مطرح می‌شود که در تبصره 2 این ماده چه موضوعی باید مورد توجه قرار گیرد و چه موضوعی باید در شورای عالی نظارت مورد بررسی قرار گیرد، از این‌رو رأی صادر شده قطعی است با حکم قانونگذار در تعارض است.

براساس ماده 13 در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های کاداستر مغایرت داشته باشد و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی بوده و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان با رعایت موازین قانونی و با أخذ توضیح از ذی‌نفع و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادرشده قطعی است.

در تبصره 1 این ماده آمده است در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (12) عمل می‌شود.

براساس تبصره 2 نیز در استان‌هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیأت نظارت ضرورت دارد؛ رئیس سازمان آن شعبه یا شعب را  با همان ترکیب اعضاء و اختیارات، تأسیس می‌کند. هم چنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعبه یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد می‌شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدیدِ آن شورا می‌گردد