معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، ایجاد اشتغال موثر برای جوانان، ارتقای امید به زندگی و فرهنگسازی را از عوامل تحقق اهداف سیاستهای جمعیتی برشمرد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، علیرضا رادفر در مراسم افتتاحیه “اولین همایش تبیین سیاست های کلی جمعیت در راستای ارتقای نرخ باروری کلی مبتنی بر سلامت مادر و کودک“،که در سالن اجتماعات بیمارستان امام خمینی ارومیه برگزار شد، گفت: جمعیت، عنصر و رکن اصلی در ساختار سیاسی هر کشور است که استراتژی های آن نظام را راهبری و اجرا می کند، لذا هر کشوری مراقبت ویژه ای در حفظ جمعیت خود در ابعاد مختلفی چون همبستگی، سلامت و حفظ نرخ رشد جمعیتی دارد.

وی  ادامه داد: در کشور ما نیز که در مقطعی سیاست های کنترل جمعیت موجب کاهش نرخ رشد و حرکت به سمت یک جامعه پیر شد، با رهنمودها و اخطارهای رهبر معظم انقلاب و ابلاغ سیاست های کلی جمعیت توسط ایشان، برنامه ریزی های جدی برای حفظ بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور و جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سال‌های گذشته صورت گرفته که باید تمامی مدیران و مسئولان اهتمام جدی بر اجرای این سیاست ها داشته باشند.

معاون استاندار افزود: رهبر معظم انقلاب هشدار دادند که در صورت تداوم سیاستهای کنترل جمعیتی، کشور به سمت رشد منفی جمعیت حرکت خواهد کرد و این یک نقطه آسیب است که باید مدیریت شود و خوشبختانه امروز سیاست های ابلاغی معظم له در خصوص سیاست های کلی جمعیت به یکی از برنامه های اصلی و مهم نظام و دولت تبدیل شده است.

رادفر در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در بحث سیاست های جمعیتی، نباید صرفا نرخ باروری لحاظ شود بلکه در کنار آن باید مساله ارتقای امید به زندگی در جامعه، کاهش آسیبهای اجتماعی، توجه به بحث سلامت مادر و کودک، کاهش آلودگی های زیست محیطی، فرهنگسازی در بحث سلامت، توانمندسازی جمعیت با اقدامات و سیاست های کارآفرینی و تخصصی، ایجاد اشتغال موثر برای جوانان، پراکندگی جمعیت، وفاق و همدلی میان اقوام و رصد مستمر نرخ جمعیت نیز به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی به اقدامات در حال انجام در جهت اجرای سیاست های کلی جمعیت در آذربایجان غربی اشاره و خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب، کارگروه استانی برای اجرای این سیاست ها تشکیل و تاکنون جلسات و اقدامات مختلفی در جهت نیل به اهداف مورد نظر انجام گرفته است.

رادفر همچنین در رابطه با نرخ رشد جمعیت در آذربایجان غربی گفت: نرخ رشد جمعیت در استان در حال حاضر 1.4 درصد، نرخ ولادت 22 در هزار و نرخ فوت 5 در هزار می باشد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی گفت: ۱۰۰۰ هکتار سکونتگاه غیر رسمی در حاشیه شهرهای استان وجود دارد و بیشترین مناطق حاشیه نشینی مربوط به میاندوآب با ۱۷ محله است.

به گزارش نگاه روز، هوشنگ عطاپور در جلسه ستاد ساماندهی حاشیه نشینان آذربایجان غربی اظهار کرد: حاشیه نشینی نه تنها از مشکلات ایران حتی از مشکلات عمده در بسیاری از کشورهای توسعه یافته است.

وی گفت: حاشیه نشینان تفاوت های جدی در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با مرکز نشینان دارند و در کشورهایی مثل هند ۳۰ تا ۵۰ درصد ساکنان را حاشیه نشینان و در ترکیه نیز ۲۴ هزار واحد مسکونی مربوط به این قشر از جامعه است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی تصریح کرد: تسلط فرهنگ فقر، بسترسازی وقوع تخلفات و جنایات، کم دوامی مصالح ساختمانی و تشکیل کانون های جرم خیزی از جمله ویژگی های مناطق حاشیه نشین هستند.

وجود ۶ سکونت گاه غیر رسمی در ارومیه

عطاپور افزود: سکونت گاه های غیر رسمی با مناطق حاشیه نشینی فرق می کنند و در کنار این دو مورد بخشی نیز با عنوان مناطق بی دفاع شهری یاد می شوند که این بخش می تواند در کالبد داخل شهر نیز شکل گیرد.

وی بیان کرد: بر اساس آمار ارائه شده توسط فرمانداریهای آذربایجان غربی در ارومیه ۶ محله حاشیه نشین وجود دارد که مساحت آن ۵۷۷ هکتار و جمعیت ساکن آنها ۶۱ هزار و ۱۳ نفر است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی گفت: بر اساس این آمار در پیرانشهر ۶ محله، مهاباد ۱۱ محله، میاندوآب ۱۷ محله، بوکان ۱۰ محله، شاهین دژ ۶ محله، اشنویه ۲ محله، خوی ۴ محله، سلماس ۱۳ محله چالدران ۱ محله، چایپاره ۱ محله و نقده ۳ محله حاشیه نشین وجود دارد.

توانمندسازی حاشیه نشینان شهرها در آذربایجان غربی

وی ضعف مدیریت شهری، زمنی خواری، مهاجرت، ارزان بودن اراضی حاشیه شهر، بیکاری، الحاق برخی روستاها نزدیک شهر، سهولت خرید و فروش زمنیهای مناطق حاشیه نشین و نبود فرهنگ و برنامه برای حاشیه نشینی را از عوامل مهم در گرایش به حاشیه نشینی عنوان و اظهار کرد: از سال ۸۲ دستورالعملی به عنوان سیاست توانمندسازی مناطق حاشیه نشین ارائه شده که بر اساس آن راهبردهایی برای احیا و توانمندسازی مشخص شده است.

عطاپور گفت: بر اساس آخرین آمار یک هزار هکتار سکونتگاه غیر رسمی در آذربایجان غربی وجود دارد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: بسترهای لازم برای همراهی اقشار مختلف مردم با سیاست افزایش جمعیت باید فراهم شود.

به گزارش نگاه روز، موید حسینی‌صدر اظهار داشت: با برخوردهای تنبیهی، جریمه و امثالهم نمی‌توان ملت را برای اجرایی کردن این سیاست با دولت همراه کرد، بلکه باید کار فرهنگی، توجیه و تشویق به طور منظم در پیش گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه ملت بزرگ کشورمان با شرکت در صحنه‌های مختلف و با همراهی نظام در بحران‌های متعدد سیاسی و اقتصادی همواره ثابت کرده‌اند که پشتیبان و مجری سیاست‌ها هستند، ادامه داد: بنابراین باید در ارتباط با ضرورت مقابله با کاهش جمعیت و اهمیت تلاش برای تکثیر آماری نسل توجیه شوند.

این مدرس دانشگاه مسئولیت فوق به عبارتی اقناع و متوجه کردن مردم با اهمیت این موضوع را بر دوش مسئولان فرهنگی و رسانه‌های جمعی دانست، اضافه کرد: فعالان عرصه رسانه باید از طریق انعکاس مخاطرات فرزند کم و آسیب‌های ناشی از آن برای کشور روشنگری کنند.

حسینی‌صدر اعمال سیاست‌های تشویقی را از مجازات، جریمه و امثال آنها تاثیرگذارتر دانست، اضافه کرد: چنانچه خانواده‌‌‌ها از چگونگی اشتغال، تحصیل، ازدواج و بیمه تا حدودی آسوده خاطر شوند، با فراغت بال به این موضوع تن داده و حتی از آن استقبال می‌کنند.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری و اجرای سیاست‌های ابلاغی ایشان در ارتباط با جمعیت اشاره کرد و اظهار داشت: باید راهکارهای درست، عقلایی و مطابق با واقعیت‌ روز جامعه برای تحقق بخشیدن به موضوع تکثیر نسل را به کار بست.

وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی باید به صورت کارشناسی و بعد از انجام مطالعات منسجم قوانین مناسب و کارآمد در این زمینه را به تصویب نمایندگان مردم برساند، اضافه کرد: همه مسائل، تشویق‌ها، وظایف دستگاه‌های اجرایی مختلف و … باید در این قانون لحاظ شود.

حسینی‌صدر با اظهار به اینکه افزایش جمعیت و تلاش برای توانمندسازی نسل جدید باید به صورت توام و کنار یکدیگر صورت گیرد، خاطرنشان کرد: در این صورت از پشتوانه مقتدر و آماده‌ای از هر جهت برخوردار می‌شویم، پس بسترهای لازم در این راستا باید فراهم شود.

این مدرس دانشگاه ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه از کودک‌کشی رواج یافته در فلسطین اشغالی تاسف خورد و اظهار داشت: در حالی که دشمنان دین و خدا به دنبال نسل‌کشی در بلاد اسلامی هستند، باید از طریق سیاست‌گذاری‌ درست، به‌هنگام و قابل اجرا این توطئه‌ دشمنان دین و خدا را خنثی کرد

در این میان آنچه جالب توجه می نماید اظهارات برخی از امضا کنندگان این طرح است. آنگونه که برخی نمایندگان امضا کننده که حال از اقدام خود منصرف شده اند، می گویند« از جزییات این طرح و تعیین مجازات زندان برای انجام توبکتومی یا وازکتومی، اطلاع نداشته اند، یا اینکه این طرح با وجود مخالفت آنان به صحن راه یافته و آن‌ها صرفا در جریان کلیات طرح قرار گرفته‌بودند.»

بیش از 10 روز از تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور می‌گذرد. تصویب این طرح با انتقادات و بازخوردی منفی در سطح جامعه روبرو شد. گرچه موافقان این طرح بر این باورند که از طریق معدوم‌سازی روش‌های جلوگیری از بارداری، می‌توان زمینه را برای تحقق سیاست‌های افزایش جمعیت و جلوگیری از کاهش آن، فراهم کرد اما مخالفان نیز تاکید دارند که وجه سلبی این طرح و تعیین مصادیق مجرمانه برای کسانی که اقدام به پیشگیری از موالید می‌کنند، راهگشا نخواهد بود.

براساس این طرح و در صورت تصویب نهایی در مجلس، تمامی اقدامات جراحی برای پیشگیری از بارداری (وازکتومی، توبکتومی) مشمول ۲ تا ۵ سال حبس می‌شود.

در این میان آنچه جالب توجه می نماید اظهارات برخی از امضا کنندگان این طرح است. آنگونه که برخی نمایندگان امضا کننده که حال از اقدام خود منصرف شده اند، می گویند« از جزییات این طرح و تعیین مجازات زندان برای انجام توبکتومی یا وازکتومی، اطلاع نداشته اند، یا اینکه این طرح با وجود مخالفت آنان به صحن راه یافته و آن‌ها صرفا در جریان کلیات طرح قرار گرفته‌بودند.»

در سویی دیگر دولت نیز به عنوان قوه ای که باید اجرا کننده قوانین مصوب مجلس باشد موضعی انتقادی به این طرح گرفته است و وزیر بهداشت صراحتا از برخورد سلبی در این حوزه انتقاد کرده است.

در ادامه می توانید برخی از نقل قول‌هایی که مسئولان در پشتیبانی یا نهی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور بیان کرده اند را مطالعه فرمایید؛

منبع: نامه نیوز

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح ديروز به کليات طرحي درباره افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت کشور راي دادند که در صورت تصويب نهايي برخي از عمل هاي مربوط به پيشگيري از بارداري با مجازات حبس مواجه خواهد شد. کليات اين طرح که پيش از اين يک فوريت آن به تصويب مجلس رسيده بود، در جلسه علني ديروز مجلس مورد بررسي قرار گرفت و مهدي دواتگري، حميدرضا طباطبايي و نادر قاضي پور به عنوان مخالف و همچنين علي مطهري، محمد صالح جوکار و داود محمدي به عنوان موافق کليات اين طرح اظهار نظر کردند.
دواتگري؛مخالف
مهدي دواتگري در مخالفت با کليات اين طرح اظهار کرد: در ماده يک طرح پيش بيني شده که کليات اقدامات جراحي براي پيشگيري از بارداري (وازکتومي، توبکتومي) مشمول 2 تا 5 سال حبس مي‌شود. که البته در قانون معلوم نيست اين مجازات در مورد پزشک صورت مي‌گيرد يا کساني که اين عمل روي آنها انجام شده است.وي افزود: براساس آمار وزارت بهداشت در سال 91،3 ميليون و 500 هزار نفر از وزارت بهداشت خدمات پيشگيري از بارداري گرفتند و تنها 3 درصد از اينها عمل جراحي انجام دادند حالا ما داريم براي اين 3 درصد قانون مي‌نويسيم همين باعث مي‌شود اين کار به شکل غيرقانوني در مطب‌ها انجام شود.نماينده‌ي مردم مراغه در مجلس با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي جمعيتي از سوي مقام معظم رهبري خاطر نشان کرد: اشاره رهبري احتمالا به قانون تنظيم خانواده و جمعيت است که در سال 72 مصوب شد طبق آن قانون براي فرزند چهارم مرخصي زايمان و حق اولاد در نظر گرفته نمي‌شود ما بايد اين قانون را نسخ کنيم.دواتگري با بيان اينکه نمي‌توان با زور و شلاق و زندان مردم را بچه‌دار کرد، گفت: بايد اقدامات فرهنگي در اين باره انجام شود و از طريق فرهنگ سازي، خانواده‌ها را تشويق کنيم و مشکلات مربوط به ازدواج و مسکن را حل کنيم.
مطهري؛ موافق
علي مطهري که به عنوان موافق کليات اين طرح سخن مي‌گفت باتاکيد برضرورت انجام اقدامات فرهنگي براي افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت اظهار کرد: ما هم قبول داريم که اين مساله بيش از اين که جنبه‌ي اقتصادي داشته باشد جنبه‌ي فرهنگي دارد و مردم بايد با اراده خود اين کار را انجام دهد.وي اضافه کرد: مساله عقيم کردن از سال 68 و به دنبال طرح کاهش جمعيت در کشور ما رايج شد.در همان زمان فتواي امام(ره) به صراحت تاکيد داشت که اگر عقيم کردن مرد و يا بستن لوله هاي زن به گونه‌اي باشد که قابل بازگشت باشد، جايز است و در غير اين صورت حرام است. اين در حالي است که تعداد افرادي که معتقدند اين کار اساسا قابل بازگشت نيست کم نبودند. بنابراين از همان ابتدا طبق فتواي امام(ره) عمل نشد و حتي گاهي خانمي که فرزند چهارم خود را به دنيا آورده بود دربيمارستان بدون اطلاع او را عقيم مي‌کردند.مطهري با بيان اينکه نرخ باروري در کشور در دهه 60، 6 بوده ادامه داد: در آن زمان متوسط تعداد فرزند خانواده‌ها 6 فرزند بوده و قرار بود با تنظيم خانواده به 4 برسيم که در سال 72 اين اتفاق افتاد اما از سال 72 به بعد در اين زمينه غفلت شد و اکنون نرخ باروري 1.6 است که بسيار پايين‌تر از استاندارد جهاني است در حالي که نرخ باروري کمتر از 2.1 خط قرمز است و به اين معناست که جمعيت کشور به سوي پير شدن در حال حرکت است.
طباطبايي؛ مخالف
سيد حميد رضا طباطبايي که به عنوان ديگر مخالف کليات اين طرح سخن مي‌گفت، با ضروري خواندن افزايش جمعيت بر اساس هدف گذاري مقام معظم رهبري اظهار کرد: اين طرح اشکالات اساسي دارد به ويژه اين که نظر مجلس اين است که در افزايش جمعيت به کيفيت جمعيت توجه شود.نماينده مردم نايين در مجلس ادامه داد: عقيم کردن افراد و جلوگيري از بارداري در زماني اتفاق مي‌افتد که افراد داراي بيماريهاي صعب‌العلاج مثل ايدز و هپاتيت هستند و بيم اين مي‌رود که اين بيماري به نسل بعد منتقل شود يا کساني که سن بالا دارند و احتمال خطر معلوليت جسمي و ذهني فرزندشان بالا است که در اين صورت عقيم سازي اين افراد کمک مي‌کند نسل آينده سالم‌تر باشد.وي ادامه داد: کجا فتاواي مشهور علما اين بوده که عقيم کردن حرام است؟ ضمن اين که نبايد براي هر حرام شرعي مجازات تعيين کرد.اين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به پيش بيني مجازات حبس 2 تا 5 سال براي عقيم سازي در اين طرح اشاره کرد و گفت: قرار بوده سياست ما کاهش عناوين مجرمانه و کاهش استفاده از مجازات حبس باشد.طباطبايي در پايان گفت: تصويب مجازات براي کاري که دليل و حجيت شرعي بر حرمت آن نداريم، خلاف سياست‌هاي کلي نظام است.
جوکار؛ موافق
محمد صالح جوکار ديگر موافق کليات اين طرح با اشاره به بالا بودن ميزان رشد جمعيت در سال 68اظهارکرد: در آن زمان دولت وقت در راستاي کنترل جمعيت و با بسيج کردن دستگاههاي فرهنگي و تبليغي خطر انفجار جمعيت را کنترل کرد که بر اساس سياست‌هاي کلي بود اما قانون تنظيم خانواده همچنان در دستور کار ماند تا به جايي رسيديم که احساس خطر کرديم. با روند فعلي در 80 سال آينده جمعيت ايران 31 ميليون نفري خواهد بود که 47 درصد اين جمعيت بالاي 60 سال خواهند بود.نماينده مردم يزد با اشاره به تشويق باردار شدن در کشورهاي غربي خاطر نشان کرد: اين خطاست که ما قانوني براي تسهيل جلوگيري از بارداري داشته باشيم. روندفعلي جايگزيني جمعيت در کشور هم منطقي نيست و بر اساس ضوابط و قانون شرع هم جلوگيري از جمعيت به اين روش صحيح نيست.
قاضي پور؛ مخالف
نادر قاضي‌پور ديگر مخالف کليات اين طرح اظهار کرد: هم اکنون تامين اجتماعي به فرزند چهارم دفترچه خدمات درماني نمي‌دهد و اگر براي لغو اين قانون فعلي اقدام نشود اين طرح ابتر است. ضمن اين که وزير بهداشت هم در برنامه‌ي سلامت اصلاحي در اين رابطه انجام نداده است.نماينده مردم اروميه در مجلس اضافه کرد: در صورت تصويب اين طرح ما شاهد سفسطه بازي پزشکان خواهيم بود. که اگر اين فرد باردار شود ديسک کمر مي‌گيرد، بيمار خواهد شد و يا زيبايي‌اش را از دست مي‌دهد.وي در پايان با بيان اين که هدف اصلي تغيير سياست‌هاي گذشته و افزايش جمعيت است خاطر نشان کرد: 14 روش براي کنترل جمعيت وجود دارد که در اين طرح تنها براي يک روش که عمل جراحي است مجازات تعيين شده است.
محمدي؛ موافق
داود محمدي موافق ديگر کليات اين طرح با بيان اين که سياست‌هاي ابلاغي رهبري بهترين تدبير براي جلوگيري از سالخوردي جمعيت اظهار کرد: شرايط کشور اقتضاء مي‌کند در سياست‌هاي کاهش جمعيت تجديد نظر شود.وي ادامه داد: من با اين که بايد حبس زدايي شود موافقم اما اين موضوع به معني مخالفت با کليات اين طرح نيست. ما کليات را تصويب مي‌کنيم و بعد در جزئيات اصلاحات لازم ا انجام مي‌دهيم.نماينده مردم قزوين ياد آور شد: اين که گفته مي‌شود چندين راه براي پيشگيري وجود دارد و در قانون فقط به دو راه اشاره شده درست نيست بلکه نام بردن از وازکتومي و توبکتومي در اين طرح جنبه‌ي تمثيلي دارد و قانون گذار آنها را به عنوان نمونه ذکر کرده است.وي در پايان با بيان اين که درطرح افزايش نرخ باروري ضمن افزايش جمعيت به سلامت و ايمني کودکان ومادران نيز توجه شده از نمايندگان خواست به کليات اين طرح راي دهند تا دغدغه‌ي پيري جمعيت رفع شود.
مخالفت نماينده دولت
محمدرضا خباز که به عنوان نماينده‌ي دولت سخن مي‌گفت اظهار کرد: اين طرح واجد ايرادات مختلفي است اگرچه ما هم واقفيم که بعد از ابلاغ سياستهاي جمعيت از سوي رهبري اين موضوع تکليف شرعي است و هم تکليف قانوني است.اما سياست‌هاي ابلاغي رهبري صرفا جنبه‌ي ايجابي دارد و ما بايد موانع بر سر راه فرزند دار شدن را برداريم. از جمله اين که براي فرزند چهارم حق اولاد، مرخصي زايمان و بيمه در نظر گرفته نمي‌شود.وي با بيان اينکه اين طرح تنها به 3 درصد از 97 درصد موضوع جمعيت توجه کرده اظهار کرد: در اين طرح پيش بيني شده که عملهاي جراحي وازکتومي و توبکتومي مجازات 2 تا 5 سال حبس دارد اين باعث مي‌شود افراد بيشتري به زندان بيفتند و گرفتاري‌هاي ديگر ايجادشود؛ ضمن اين که قانون گذاري براي جلوگيري از انجام اين عمل‌ها موجب مي‌شود روش‌هاي زير زميني رواج پيدا کند که آثار نامطلوب بيشتري دارد.خباز با بيان اين که هر سه ماده طرح افزايش نرخ باروري داراي اشکال است خاطر نشان کرد: ماده 1 زندان‌ها را پر مي‌کند، ماده 2 براي دستگاه قضا تعيين تکليف نکرده که افراد به چه کيفري محکوم مي‌شود و ماده 3 بار مالي دارد. لذا ما مي‌خواهيم يا نمايندگان طرح جامع و مانعي بياورند و يا دولت لايحه‌ي جامعي ارائه کندچرا که بايد پيام رهبري را با يک طرح و يا لايحه جامع پاسخ داد.
تصويب کليات طرح
در نهايت نمايندگان با 106 راي موافق، 72 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر به کليات اين طرح راي دادند.در صورت تصويب جزئيات طرح مجازات 2 تا 5 سال حبس براي انجام عمل‌هاي جراحي جهت پيشگيري از بارداري (وازکتومي و توبکتومي)‌ اعمال خواهد شد.

روزنامه ابتکار

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه اعلام کرد: هم اینک طرح الحاق 800 هکتار از اراضی خارج از شهر ارومیه به محدوده قانونی شهر درحال اجرا است.

عادل فتاحی با بیان اینکه طی اواخر سال90 شورای عالی معماری و شهر سازی ایران الحاق 800هکتار از اراضی خارج از شهر به محدوده شهر ارومیه را تصویب کرد،گفت: بر اساس این مصوبه در این محدوده که شامل مناطق دو ، سه و بویژه یک ارومیه است قرار شد 27تعاونی با اعلام آمادگی و تحویل اسناد به کمسیون ماده پنج شهرداری این طرح را هر چه زو دتر اجرایی کنند.

وی بیان کرد: در حال حاضر بعد از گذشت دو سال از تصویب طرح الحاق 800 هکتار از ارضی خارج از شهر ارومیه به داخل تنها14 تعاونی از 27 تعاونی تشکیل یافته برای الحاق در کمیسیون ماده 5 به تایید رسید ه اند.

وی با بیان اینکه از 800هکتار الحاقی یک سری مناطق مسکونی و فضای خالی است ، اظهار کرد: باید از 800هکتارالحاقی نزدیک 25 الی 30 درصد آن برای فضا های خدماتی و توسعه شبکه معابر و راههای دسترس تبدیل شود و مابقی نیزبه فضاهای مسکونی اختصاص یابد.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه الحاق 800 هکتار به داخل شهر ارومیه در حال حاضر کافی و ضرورتی برای ترزیق اراضی دیگر به محدوده شهر نیستیم ، عنوان کرد: هم اینک میانگین سرانه جمیعت شهر ارومیه70نفر در هکتار است و با این توصیف با دو برابر شدن جمیعت ارومیه در آینده نیاز ی به توسعه شهر ارومیه تا ده سال آینده نخواهیم داشت.

وی اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم باقیمانده800هکتارالحاقی را از طریق مشاوره طرح تفصیلی ارومیه با رعایت اصول معماری و شهر سازی و پیش بینی زیر ساخت ها و را ه های دسترسی برابر برنامه مطالعات مشاور ه وارده محدوده شهر کنیم.