1

انگیزه ممنوعیت برخی مشاغل برای زنان چیست؟

زنان در جامعه ايران معمولا منشاء تحولات مهم اجتماعي بوده‌اند. با اين حال به تناسب تغييرات اجتماعي در ساختار سياسي کشور موقعيت زنان دچار چالش شده است. ريشه اين تغييرات حتي به دوران پيش از اسلام، بعد از اسلام و به خصوص به دوران معاصر بر مي‌گردد. نگاهي گذرا به تاريخ ايران نشان مي‌دهد، هيچ گاه زنان به طور مطلق در انزوا نبوده اند و هر بار با هر محدوديتي مقابله و خود را به اجتماع تحميل کرده‌اند.

آنطور که تاريخ نويسان مي‌گويند: «پوراندخت» شاهنشاه ايران در زمان حکومت ساساني زني بود که بر بيش از 10 کشور آسيايي پادشاهي ‌کرده است. حضور زنان موثر در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي در دوره معاصر بيش از پيش مي‌تواند ما را در وضعيت پيش رو ياري دهد. در فرهنگ‌هاي فولکلور نيز مي‌توان رد آوازه زنان حماسي را پيدا کرد که تحولات منطقه تنها با حضور آنها امکان پذير بوده است. براي نمونه سردار مريم بختياري از فرماندهان سپاه بختياري در ماجراي فتح تهران و در دوران مشروطه است که يک زن در دوره اي که زنان بايد در اندروني مي‌ماندند در جنگ دخالت مستقيم داشته است. اگرچه مي‌توان موقعيت زنان در جوامع مختلف جهان را بررسي کرد و به نتايج نسبتا مشابهي رسيد اما آنچه بيش از همه چيز داراي اهميت به نظر مي‌رسد، رشد جوامع معاصر است که توانسته محدوديت زنان را با تمام شاخص‌هاي فرهنگي به کنار بزند و حضور زنان را به رسميت بشناسد. طرح ممنوعيت و محدوديت زنان براي حضور در مشاغل خاص، مانند کافي شاپ داري؛ اين روزها سبب شده مسئله زنان و حضور اجتماعي – اقتصادي آنها بار ديگر سر زبان‌ها بيفتد که اساسا زنان در کجاي جامعه قرار دارند. اگرچه زنان هر چند وقت يکبار به تيتر رسانه‌ها بدل مي‌شوند و هر بار با اندکي نقد و تقدير مسئله آنها فروکش مي‌کند. بعد از آنکه مديران شهرداري تهران از طرح تفکيک جنسيتي و جداسازي زن و مرد در محيط‌هاي کاري اين نهاد اجتماعي سخن گفتند؛ موجي از انتقاد به پا خاست که اين طرح کرامت زن را هدف گرفته است. با اين حال موافقان طرح تفکيک باز هم کرامت زن را مد نظر قرار دادند و ارتقاي منزلت زن را در جداسازي محيط‌هاي کاري عنوان کردند که مثلا مي‌تواند زن را از آسيب‌هاي حضور مردانه مصون نگه دارد!

تفکيک زنان مفيد است

يک وکيل دادگستري در اين‌باره معتقد است؛ طرح تفکيک زنان در شهرداري مفيد است چون از ايجاد يک سري روابط ناپسند در محيط کار جلوگيري مي‌کند! مضر است چون همسان شدن جنسيتي محيط کار راندمان و کيفي سازي را پائين مي‌آورد.

معصومه مهرنامي به ابتکار مي‌گويد: تفکيک امر مناسبي است و بايد حد شرعي رعايت شود و به نحوي ايجاد شبهه نکند. ما نبايد به خاطر اشکالاتي که غرب ممکن است به ما بگيرد، محدوديت‌هاي شرعي را از بين ببريم، اگر قرار باشد پا به پاي غرب پيش برويم بايد در همه امور همه چيز را وا بدهيم.

منع زنان قانوني نيست

با اين حال يک فعال حوزه زنان معتقد است هيچ منع قانوني و حقوقي براي فعاليت زنان در اجتماع وجود ندارد و قانون در هيچ جايي زن را محدود و محکوم به حضور در خانه نکرده است. وضع مقرراتي که با محدوديت همراه است هم براي زن و هم براي مرد خلاف منشور آزادي و بر خلاف ‌قانون اساسي است.به گفته فريده غيرت تصميماتي که برخي نهادها براي محدوديت‌هاي اشتغال و حضور زنان در اجتماع ايجاد مي‌کند تحت هيچ شرايطي بر اساس قانون نيست و نبايد ريشه اين مقررات را در قانون جست‌وجو کنيم. هدف از اين مقرارات ايجاد محدوديت بيشتر است!

وي به منع اشتغال زنان در کافي‌شاپ‌ها اشاره کرد و گفت: محدوديت کار در کافي شاپ و مشاغلي از اين دست محدوديتي مضاعف براي فعاليت کاري زنان و دور کردن آنها از جامعه ارزيابي مي‌شود. اگر اشتغال در اين محله‌ها براي بانوان بد است و منجر به مفسده مي‌شود، بي‌شک براي آقايان نيز مخرب است و از آنجايي‌که که قانون براي مرد و زن متفاوت عمل نمي‌کند و به طور يکسان تصميم مي‌گيرد، پس اشتغال مردان در کافي‌شاپ‌ها نيز بايد محدود شود.

به گفته اين فعال حوزه زنان با اين نوع مقررات شأن و منزلت زنان بالا نمي‌رود و اتفاقا اعتبار بانوان را زير سوال مي‌برد، مسئله‌اي است که فاقد وجاهت قانوني و حقوقي است، چراکه در هيچ کجاي کتاب قانون اساسي، به منزلت اشاره‌اي نشده و به طور خاص اشتغال زنان در کافي‌شاپ‌ها را خلاف شأن ندانسته است.

زنان و منزلت اجتماعي

به باور بسياري، کم و زياد شدن اعتبار زنان به محيط‌هاي اجتماعي و کاري وي مربوط نيست. جامعه زنان تحصيل کرده ايراني که درصد بالايي از کرسي‌هاي دانشگاه را اشغال کرده با ترفندهاي محدود سازي نمي‌توان کنترل کرد بلکه بايد بستر مناسب براي استفاده از پتانسيل زنان ايجاد شود و با ايجاد تنگنا نمي‌توان اجتماع را سالم سازي کرد!ايجاد ممانعت و محدوديت اشتغال بانوان از نظر موافقانش مي‌تواند زنان، را در انتخاب مشاغل آسانتر ياري دهد تا آنها بتوانند به کارهاي اوليه مثل بچه داري و رسيدگي به امور خانواده بپردازند اما به باور مخالفان اين رفتار فاقد دلايل منطقي و عقلي است و اينکه در بعضي حرفه‌ها زنان آزادند کار کنند و در بعضي حرفه‌ها محدود هستند مي‌تواند نظام توازن اجتماعي و رشد ساختاري جامعه را چالش جدي مواجه کند.

ابتکار




وزارتخانه‌ها از مناطق آزاد دست بردارند

5646545646516دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که براساس قانون مناطق آزاد زیر نظر مدیرعامل همان منطقه است، تصریح کرد: دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها باید از مناطق آزاد دست بردارند زیرا مشکل دخالت این ارگان‌ها در مناطق آزاد تبدیل به مصیبت شده است.

مشاور رییس جمهور با اشاره به این‌که وضعیت مناطق آزاد با اهداف اولیه مورد نظر فاصله دارد، گفت: عده‌ای منتظرند در مناطق آزاد حرکتی انجام شود تا سنگ‌اندازی کنند.

به گزارش نگاه روز به نقل از ایسنا، اکبر ترکان – دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی – با اشاره به این‌که در کشور هفت منطقه آزاد وجود دارد، اظهار کرد: سه منطقه کیش، قشم و چابهار مناطق اولیه‌ آزاد کشور هستند و سپس مناطق اروند، جلفا، ارس، ماکو و بندر انزلی به مناطق آزاد اضافه شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که کیش با محوریت کسب‌وکار گردشگری بیشترین موفقیت را در رسیدن به اهداف اولیه خود داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر گردشگری در جزیره کیش از رونق قابل قبولی برخوردار است و قشم نیز توسعه نسبی خوبی داشته است با این حال در حد کیش ارزیابی نمی‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: چابهار برای ترانزیت محور شرق اهمیت خاصی دارد اما با این وجود مشکل اصلی چابهار توسعه نیافتن زیرساخت‌های لازم است؛ برای مثال توسعه بندر چابهار با وجود پست‌های اسکله بزرگی که برای کشتی‌های اقیانوسی دارد، همچنان نیازمند توسعه 90 میلیون تن ظرفیت است.

ترکان خاطر نشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم دارد این ظرفیت مورد نیاز را تامین کند و علاوه بر آن مکمل توسعه بندر چابهار ایجاد راه‌آهن چابهار – زاهدان – مشهد است.

در بندر انزلی محور کسب‌ و کار مبادله با خزر و ساخت بندر کاسپین است
وی با اشاره به این‌که در بندر انزلی محور کسب‌ و کار مبادله با خزر و ساخت بندر کاسپین است، تصریح کرد: بندر کاسپین در قطب منطقه‌ آزاد انزلی قرار دارد که باید سال آینده به بهره‌برداری برسد.

بهره‌برداری از فرودگاه ماکو تا یک سال دیگر
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی خاطر نشان کرد: ماکو از نظر جغرافیایی گسترده‌ترین محور کسب‌ و کار با ترکیه است و زیرساخت‌ها را در این منطقه به تازگی شروع کرده‌ایم و مدیرعامل منطقه قول داده که ظرف یکسال فرودگاه ماکو را به بهره‌برداری برسانند.

ترکان با اشاره به این‌که مناطق آزاد کشور با اهداف مورد اولیه دولت فاصله دارند، تصریح کرد: اگر بخواهیم وضعیت این مناطق را بررسی کنیم باید گفت که از تحقق اهداف در این مناطق راضی نیستیم و این مناطق با توقع مردم و نیاز توسعه کشور فاصله دارد.

مقابله با فساد مستلزم شفافیت است
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که یکی از مسائلی که جامعه به آن مبتلاست فساد در سیستم اداری است، گفت: در برخی از دستگاه‌های دولتی با روال عادی کار مردم انجام نمی‌شود و چندی است که با این مساله در مناطق آزاد نیز روبرو هستیم.

وی با اشاره به این‌که راه مبارزه با فساد براساس تجربه جهانی ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی است، اظهار کرد: در مناطق آزاد به جز در مورد مسائل امنیتی که به ندرت ممکن است پیش آید بقیه مسائل باید به اطلاع مردم برسد.

ترکان افزود: اگر مدیر عامل یک منطقه آزاد از انتشار اطلاعات حوزه خود نگران است یعنی دارد اتفاقی در آن منطقه می‌افتد و گرنه در صورت شفافیت عموم دلیل نمی‌شود که اطلاع‌رسانی نکنند.

برخی مناطق آزاد تربیت شفاف‌سازی اطلاعات را ندارند
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی در مورد معاملات، مناقصات و فروش‌ها در مناطق آزاد گفت: اگر کسی می‌خواهد در منطقه آزاد قطعه زمینی بخرد باید درباره‌ وضعیت آن زمین بتواند اطلاعات کسب کند و اگر این اتفاق نیفتد باید شخص خود حضوری به ادارات برود و این آغاز آلودگی است، پس بهترین راه برای مقابله با این فساد اطلاع‌رسانی است.

وی اطلاع‌رسانی و شفافیت را مستلزم جلوگیری از ایجاد فساد دانست و افزود: برخی مناطق ما به آسانی در حال شفافیت‌سازی هستند اما برخی مناطق در این مورد با چالش روبرو‌ هستند چون تربیت این امر را ندارند و این مساله بر می‌گردد به روش‌هایی که ما به آن خو گرفته‌ایم.

برخورد با شهرهایی که اطلاع‌رسانی نکنند
ترکان درباره‌ ابزار‌های نظارتی برای الزام مناطق آزاد به شفاف‌سازی تصریح کرد: در مورد شفاف‌سازی لازم است معیارها و ضوابطی تنظیم شود. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کار نظارتی را در این زمینه انجام می‌دهد و به اطلاع رییس جمهور و اعضای شورای عالی قرار می‌دهد و با شهرهایی که اطلاع‌رسانی انجام ندهند برخورد می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که ایران از نظر رتبه فضای کسب‌ و کار در دنیا جایگاه خوبی ندارد، گفت: مناطق آزاد از پنج قانون مالیات، گمرک، کار، پول، بانک و لزوم دریافت ویزا برای خارجی‌ها مستثنی هستند و این امر باعث ارتقای کسب‌ و کار در این مناطق می‌شود.

ترکان با اشاره به این‌که مناطق آزاد مزیت‌هایی نسبت به سرزمین اصلی دارند، خاطر نشان کرد: اگر بتوان با نمونه‌سازی در مناطق آزاد به توسعه دست پیدا کرد می‌توان تجربیات به دست آمده در این مناطق را به کل سرزمین اشاعه داد. در واقع مناطق آزاد می‌توانند نمونه‌ای از توسعه دلخواه در مقیاس کوچک جغرافیایی باشند.

وی افزود: فکر می‌کنم برنامه‌های آموزش و پرورش یا برنامه‌های وزارت بهداشت در مورد ایجاد شبکه بهداشت و درمان برای سال 1404 می‌تواند در قطعات کوچک‌تر در مناطق آزاد تجربه شود.

راه‌اندازی دانشگاه آزاد آرمانی در مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که از 65 هزار دانشجوی مناطق آزاد 45 هزار دانشجو در دانشگاه‌های آزاد اسلامی تحصیل می‌کنند، گفت: در این مورد نیز با رییس دانشگاه آزاد صحبت شد که دانشگاه آزاد آرمانی خود را در مناطق آزاد ایجاد کنند و اگر با موفقیت روبرو بود آن را به تمام کشور تعمیم دهد.

ترکان با اشاره به این‌که سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دولت در دو حوزه منابع عمومی و درآمد‌های اختصاصی انجام می‌گیرد، گفت: برای مثال پروژه فرودگاه ماکو و بندر کاسپین با درآمد‌های خود مناطق آزاد در حال ساخت و اجراست. همچنین برنامه‌ پل قشم و توسعه بندر چابهار و راه‌آهن چابهار – زاهدان – مشهد نیز از منابع ملی تامین می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: برخی از پروژه‌ها نیز با استفاده از منابع داخلی تامین بودجه می‌شوند که می‌توان از آن جمله به ترمینال مسافربری کیش، بهسازی پایانه مسافری فرودگاه کیش و فاضلاب کیش که می‌تواند روزانه 10 هزار مترمکعب آب تولید کند اشاره کرد.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در مناطق آزاد الگو‌سازی کنیم باید نشان دهیم که در این مناطق محیط زیست پاکیزه مدنظر قرار دارد.

قطب سوم خودروسازی در چابهار شکل می‌گیرد
ترکان درباره‌ی سرمایه‌گذاری اقتصادی تصریح کرد: پروژه فولاد چابهار که در آن چند بانک و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری وارد شده‌اند از نمونه‌های پروژه‌های با سرمایه‌گذاری اقتصادی است که می‌تواند چابهار را تکان دهد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی خاطر نشان کرد: در بخش فولاد چابهار 3.2 میلیون تن شمس و تختال فولادی تولید می‌شود و در حال حاضر سنگ‌آهن مورد نیاز این منطقه از بندرعباس با کشتی می‌آید که در صورت راه‌اندازی راه‌آهن چابهار – زاهدان – مشهد سنگ‌آهن آن تامین خواهد شد.

وی افزود: با در نظر گرفتن این شرایط چابهار می‌تواند قطب سوم خودروسازی در کشور باشد.

تصمیم رییس جمهور برای ساخت آبادان و خرمشهری برای قرن 21
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که در آبادان و خرمشهر مشکل بیکاری وجود دارد، گفت: رییس جمهور از این‌که اقتصاد این دو شهر بازسازی نشده است راضی نیست و معتقد است بازسازی این مناطق به معنای اتمام بازسازی خانه‌ها نیست کما این‌که وی همان بازسازی خانه‌ها را نیز قبول ندارد و تصمیم دارد آبادان و خرمشهری برای قرن 21 بسازد.

مناطق آزاد به جای گذرگاه صادراتی دروازه وارداتی شدند
ترکان درباره‌ عدم وجود زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد خاطر نشان کرد: هنوز در حال ادامه‌ رویه غلط گذشته درباره زیرساخت‌های این مناطق هستیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: زمانی که تصمیم گرفته شد قشم به عنوان منطقه آزاد شناخته شود از بودجه‌های ملی هزینه‌ ایجاد زیرساخت‌های آن تامین نشد بلکه گفته شد قشم خودش هزینه زیرساخت‌هایش را تامین کند و با توجه به این‌که از صادرات نمی‌شود پول درآورد این مناطق به چرخه معیوب واردات کالاهای مصرفی افتادند.

وی با تاکید بر این‌که مناطق آزاد به جای این‌که گذرگاه‌های صادراتی باشند تبدیل به دروازه‌های وارداتی کشور شده‌اند، تصریح کرد: وقتی منطقه‌ای عادت می‌کند که کالاهای اساسی مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین کند دیگر نمی‌توانند از این اعتیاد دست بردارند.

در واردات لذتی است که در هیچ چیز نیست
ترکان با اشاره به این‌که در واردات لذتی است که در هیچ چیز نیست، تصریح کرد: خروج از چرخه معیوب واردات کار دشواری است زیرا در کشور‌های نفتی مثل کشور ما علت اصلی توسعه‌نیافتگی این است که سرمایه‌داری تجاری با سرمایه‌داری صنعتی مکمل نیستند بلکه با یکدیگر در تعارض‌ هستند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که سرمایه‌داری تجاری می‌خواهد از طریق واردات تمام کالاهای مورد نیاز اولیه کسب سرمایه کند، افزود: این در حالی است که سرمایه‌داری صنعتی به دنبال ارتقای پایه‌های فناوری در کشور است و از این‌رو این نوع سرمایه‌داری با درآمد‌های نفتی در تعارض‌ هستند.

وی افزود: برای تغییر جهت در این زمینه لازم است همه ظرفیت‌های کشور از این نگاه که هرچه نیاز داریم را وارد کنیم فاصله بگیریم.

ترکان با اشاره به افزایش قیمت نفت از 2.6 دلار به 11 دلار خاطر نشان کرد: وقتی در کشور در سال 1351 تا 1356 این اتفاق افتاد اقتصاد ایران به بیماری هلندی معروف بود دچار شد و درآمد‌های نفتی باعث واردات بیشتر و در نتیجه شکست‌ خوردن تولیدات داخلی شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با ابراز تاسف از این‌که در دولت نهم و دهم نیز درآمد‌های هنگفت نفتی موجب تکرار همان حادثه گذشته شد، تصریح کرد: وقتی واردات رقیب تولیدات داخلی می‌شود به‌طوری که 60 درصد از ظرفیت‌های کوچک و متوسط کشور معطل‌ هستند به تولید داخلی کشور ضربه وارد می‌شود.

وی افزود: در دوران درآمد‌های پر رونق نفتی واردات هر آنچه کالای مصرفی مردم است موجب شکست تولیدات داخلی شده و چون قیمت دلار ثابت نگه داشته می‌شود قیمت کالای داخلی با تورم بالا می‌رود و تا آنجا که کالای داخلی گران‌تر از کالای وارداتی می‌شود که ممکن است کیفیت بالاتری نیز داشته باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی تصریح کرد: اگر درآمد‌های نفتی دوباره به صورت هنگفتی بالا رود همه مقامات دولتی باید در نظر داشته باشند که چطور کشور را از ابتلای دوباره به هجمه واردات کالای مصرفی حفظ کند.

توسعه درون‌زا توسعه پایدار است
ترکان درباره‌ برنامه‌های دولت برای ارتقای سطح زندگی مردم در مناطق آزاد تصریح کرد: آنچه که من به عنوان توسعه پایدار قبول دارم توسعه درون‌زا است که پایه‌های آن بر ارکان توسعه مردم منطقه استوار باشد.

وی افزود: اگر چیزی از بیرون بر این مناطق عارض شود ولو این‌که باعث رشد اقتصادی باشد چون عارضه‌ای بیرونی است ماندگار نخواهد بود؛ بنابراین تنها شکل توسعه پایدار توسعه درون‌زا است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که اقتصاد مقاومتی به توسعه درون‌زا تاکید دارد، خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای تکیه بر ظرفیت‌های درونی جامعه است تا از تکانه‌های بیرونی در امان باشد.

ترکان افزود: اگر می‌خواهیم جامعه‌ای را پیشرفت بدهیم باید این پیشرفت مبتنی بر فرهنگ، کسب‌وکار، ظرفیت‌ها و منابع انسانی و طبیعی آن منطقه باشد تا ماندگار شود پس مشارکت جامعه محلی برای ما اصل است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که بزرگ‌ترین آسیب مناطق آزاد کم‌توجهی به فرهنگ و مسائل اجتماعی این مناطق است، گفت: برای بهبود این وضعیت در شورای عالی مناطق آزاد معاونتی به عنوان معاونت فرهنگی و اجتماعی از سوی دبیرخانه تشکیل شده است تا به این مسائل توجه کنند.

وی با تاکید بر این‌که مردم هر منطقه متن توسعه آن منطقه هستند، تصریح کرد: این‌طور نیست که مردم در حاشیه قرار گیرند و از مرکز توسعه به آنها ذکات داده شود بلکه خود متن این توسعه هستند و باید آن را بسازند.

برنامه‌های شورای عالی مناطق آزاد
ترکان با تاکید بر لزوم الگوسازی در حوزه‌های اقتصاد و فرهنگ در مناطق آزاد تصریح کرد: در مورد فرهنگ ما به دنبال انجام کار پیچیده‌ای نیستیم بلکه مناطق آزاد باید در سه مورد راستگویی، امانتداری و وفای به عهد برای کشور الگو باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی درباره‌ی الگوسازی اقتصادی در مناطق آزاد خاطر نشان کرد: چابهار استعداد طبیعی برای ترانزیت و حمل‌ونقل در محور شرق کشور برای افغانستان و آسیای میانه دارد.

وی افزود: اروند منطقه‌ای است برای پشتیبانی از حوزه نفت جنوب ایران و جنوب عراق و کیش با محوریت گردشگری، قشم با محوریت فولاد و صنعت سنگین می‌تواند الگوی اقتصادی باشد.

ترکان خاطر نشان کرد: در بندر انزلی نیز به دنبال تجارت با حوزه خزر و با حوزه ارس به دنبال سرمایه‌گذاری و تجارت در صنعت در قفقاز هستیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که ماکو برای کار با ترکیه خود را مهیا کرده است، خاطر نشان کرد: رؤسای جمهور دو کشور ترکیه و ایران تصمیم دارند تجارت خود را از 15 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار افزایش دهند و این به معنای آن است که ماکو باید خود را برای چنین کسب‌ و کاری آماده کند.

وی درباره‌ برنامه‌های دولت برای الگوسازی اقتصادی در مناطق آزاد گفت: در ارس که به عنوان منطقه صنعتی و جذب سرمایه‌گذاران آذربایجان است باید سرمایه‌گذاران آذربایجان که در حوزه صنعت به خوبی فعالیت می‌کنند برای ورود به این منطقه تشویق شوند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی همچنین با اشاره به ظرفیت آذری‌ها در حوزه انجام تجارت تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت در ماکو می‌توان این منطقه را به قطب تجاری با ترکیه تبدیل کرد.

سرمایه‌گذاری بنیاد مستضعفان در صنعت فولاد اروند
ترکان با اشاره به این‌که در اروند فعالیت‌های مربوط به صنعت فولاد آغاز شده است، خاطر نشان کرد: بنیاد مستضعفان در این سرمایه‌گذاری مشارکت می‌کند و در این شهر به دنبال آن هستیم به دلیل وجود پالایشگاه نفت یک شیمی شهر ایجاد کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری سلامت در اروند تصریح کرد: مردم عراق به ظرفیت‌های پزشکی در ایران نیازمندند و به دلیل این‌که می‌توانند بدون ویزا از شلمچه به خرمشهر بیایند. درباره‌ دو بیمارستان با بنیاد مستضعفان قرار‌داد بسته‌ایم که به مبلغ 120 میلیارد تومان این بیمارستان‌ها هم برای خدمت‌رسانی به مردم آبادان و خرمشهر و هم برای پذیرش متقاضیان خارج از کشور بازسازی و نوسازی شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی آبادان و خرمشهر را از زیباترین اقلیم‌های جنوب کشور دانست و گفت: به همین دلیل این مناطق ظرفیت‌های گردشگری بالایی دارند که می‌توان روی آن سرمایه‌گذاری کرد.

ترکان با اشاره به این‌که راهیان نور یکی از تورهای گردشگری این منطقه است، گفت: با این حال راهیان نور از نظر جنبه‌ اقتصادی سودی برای مردم منطقه نداشته و لازم است برای جذب گردشگران عمومی برنامه‌ریزی شود.

وزارتخانه‌ها از مناطق آزاد دست بردارند
وی یکی از مشکلات اجرای برنامه‌های توسعه در مناطق آزاد را دخالت دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها دانست و تصریح کرد: از همه دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها می‌خواهم که تمام اتکاء و خلاقیت خود را به جای دیگری ببرند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که براساس قانون مناطق آزاد زیر نظر مدیرعامل همان منطقه است، تصریح کرد: دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها باید از مناطق آزاد دست بردارند زیرا مشکل دخالت این ارگان‌ها در مناطق آزاد تبدیل به مصیبت شده است.

ترکان با اشاره به این‌که هدف شورای عالی مناطق آزاد انجام تجربه‌های نو در این مناطق است، خاطر نشان کرد: با این حال مدیران مناطق آزاد می‌خواهند دستور کار خود را از وزارتخانه‌ها بگیرند و وزارتخانه‌ها نیز آماده‌ تجربه‌های نو نیستند.

وی با اشاره به اینکه کانون‌های سیاسی در هر منطقه‌ای که فعال شوند متمرکز می‌شوند، اظهار کرد: تا در منطقه‌ای حرکتی انجام می‌شود انگار افرادی ایستاده‌اند با سنگ آنجا را هدف قرار دهند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: از این افراد می‌خواهم که اجازه دهند ما تجربیات خود را به آزمایش بگذاریم تا ببینیم آیا می‌توانیم ایران 1404 را در یک قطعه کوچک ایجاد کنیم یا نه.




۱۲میلیون مرد ایرانی خانه نشین هستند

۱۲میلیون مرد در بهار امسال هیچگونه نقشی در اقتصاد کشور نداشتند و در آمارها نه شاغل و نه بیکار محسوب می شوند و در گروه مصرف کنندگان جامعه قرار دارند.

به گزارش نگاه روز،بررسی جدیدترین آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره وضعیت بازار کار کشور نشان می دهد در بهار سال جاری ۶۳ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۴۲۳نفر از کل جمعیت کشور در سن کار قرار داشته اند.

از مجموع کل جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در سن کار کشور نیز ۲۳ میلیون و ۶۳۷هزار و ۳۰۹ نفر در گروه شاغلان قرار دارند که دارای فعالیت اقتصادی هستند و ۴۰میلیون و ۷۵ هزار و ۱۱۴ نفر نیز غیرفعال بوده اند.

همچنین در بهار امسال ۳۱ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۸۱۱ نفر مرد در سن کار قرار داشتند که از این تعداد ۱۹ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۴۳ نفر شاغل بوده و ۱۲میلیون و ۹۰ هزار و ۷۶۸ نفر نیز غیرفعال بوده، یعنی در گروه بیکاران و یا شاغلان قرار نداشتند. نکته حائز اهمیت این است که در بهار امسال، ۱۲ میلیون مرد در سن کار کشور نه شاغل بوده اند و نه بیکار!

۴۰میلیون نفر دقیقا چه کاره اند؟

از سویی نگاهی به وضعیت فعالیت اقتصادی زنان در ایران نیز حکایت از آن دارد که در فصل بهار امسال ۳۲ میلیون و ۵۱ هزار و ۳۶۰ زن در سن کار قرار داشته اند که ۲۳۳ هزار و ۵۴۹ نفر از تعداد مردان در سن فعالیت اقتصادی، بیشتر هستند.

از جمعیت ۳۲ میلیون نفری زنان در بهار امسال، ۳ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۲۶۶نفر شاغل بوده اند و ۲۸ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۹۴ نفر نیز در گروه غیرفعال ها قرار داشتند.

البته باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از جمعیت ۲۸ میلیونی زنان غیرفعال با میل و اراده خود قصد انجام فعالیت کاری را ندارند و ترجیح می دهند به امر خانواده بپردازند.

بررسی ها حکایت از آن دارد که از کل جمعیت در سن کار کشور، علاوه بر اشتغال ۲۳ میلیون و ۶۳۷ هزارنفری، تنها ۲ میلیون و ۵۳۰ هزارنفر متقاضی شغل شناخته شدند که نهایتا با فرض آمارهای غیررسمی به ۵ میلیون نفر بالغ خواهند شد.

در حال حاضر، ۳۵ میلیون نفر از جمعیت در سن کار و اشتغال کشور هستند که هنوز تصمیمی برای تاثیرگذاری در جریان اقتصاد کشور نگرفته اند.

اگر فرض شود که عدم تمایل بخش قابل توجهی از جمعیت ۲۸ میلیون نفری زنان در سن کار برای ورود به عرصه های اقتصادی و فعالیت های اینچنینی قابل درک باشد، اما دست روی دست گذاشتن، بیکار ماندن و سرگشتگی ۱۲ میلیون مرد باید مورد توجهات جدی قرار گیرد. با این حال، نباید از یاد برد که درصدی از جمعیت ۱۲ میلیون نفری مردان در سن کار که ۱۰ سال به بالا محاسبه می شود، در واقع امکان اشتغال را به لحاظ سنی ندارند ولی در آمارها به عنوان جمعیت فعال کشور در نظر گرفته می شوند.

در این میان، نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۹.۳ در بهار سال گذشته به ۳۷.۱ در بهار امسال کاهش یافته، همچنین نرخ بیکاری نیز از ۱۰.۶ به ۱۰.۷ درصد رسیده است.

کارشناسان معتقدند افزایش دوباره ۵۰۰ هزارنفری جمعیت غیرفعال کشور را باید در مایوس شدگان از اشتغال، گروه هایی که برای فرار از بیکاری دوباره به دانشگاه ها پناه می برند، زنانی که از بیکار ماندن خسته شده و عطای کار را به لقای آن بخشیده اند و گروه های مانند موارد یادشده جست وجو کرد.

گسترش دلالی و واسطه گری

آمار بالای جمعیت غیرفعال کشور از جمعیت ۶۳ میلیون و ۷۱۲ هزارنفری در سن کار، نشانه های خوبی از پویایی اقتصادی، حرکت رو به جلوی کشور، توسعه سریع و استفاده از ظرفیت های انسانی و نیروی کار نیست و بیشتر بیانگر هرز رفتن پتانسیل عظیم انسانی کشور، تلف شدن سرمایه های فکری و ظرفیت های بالقوه جامعه است.

در حال حاضر، به کارگیری ظرفیت نیروی انسانی در کشورهای توسعه یافته و به حرکت در آمدن توانمندی های آن جوامع باعث شده تا برخی از کشورها از اتکا به منابع طبیعی خارج و برنامه های خود را از طریق توانمندی های نیروی انسانی خود و با اتکا بر ظرفیت های این بخش انجام دهند.

دقیقا مشخص نیست جمعیت غیرفعال کشور که ۱۲ میلیون نفر از آنها مرد هستند، چه نوع فعالیتی را در کشور انجام می دهند، اما کارشناسان معتقدند بخشی از این افراد در مشاغل غیررسمی، دلالی و سوداگری وارد شده اند.

در بهار امسال کمترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور مربوط به استان های تهران، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد و لرستان بوده است.

شش استان کم تحرک

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز که نشان دهنده انجام حرکت های بهتر اقتصادی و تحرک بیشتر در جریان توسعه کشور است، مربوط به استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، سمنان، قزوین، کردستان، گیلان و مازندران می شود.

در حال حاضر اختلاف نرخ مشارکت اقتصادی در استان اردبیل با ۴۴.۴درصد و استان سیستان و بلوچستان با ۲۹.۳ درصد به ۱۵.۱ درصد رسیده، صرفا بیانگر تلاش و کوشش مناسب بخشی از کشور و غیرفعالی بخش دیگری از کشور نیست، بلکه بحث چگونگی توزیع امکانات، ایجاد صنایع و کارخانجات و فراهم بودن زمینه های فعالیت اقتصادی نیز مطرح است که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

منبع: مهر




ملت ایران زیر بار تحریم و تهدید نمی‌رود

Untitledوزیر امور خارجه کشورمان در اجلاس وزرای خارجه عدم تعهد گفت: حل موضوع هسته‌ای ایران به کابوسی برای جنگ طلبانی تبدیل شده که منافع آنها در ایجاد تنش، درگیری و ایجاد رعب و وحشت بوده است.

به گزارش نگاه روز به نقل از خبرگزاری مهر،  محمد جواد ظريف وزیر امور خارجه جمهوري اسلامي ایران در سخنراني خود در نشست وزراي خارجه جنبش عدم تعهد در الجزاير، افراط گرایی، خشونت و فرقه گرایی را از جمله مشکلات و چالشهای جهان کنونی برشمرد و گفت که این موضوعات منجر به توسعه اقدامات تروریستی در جهان شده است.

وی در هفدهمین اجلاس میان دوره ای وزیران خارجه جنبش عدم تعهد تاكيد كرد: این چالش‌های بزرگ موجب شد تا قطعنامه پیشنهادی دكتر روحاني رییس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جهان علیه خشونت و افراط گرایی به اتفاق آرا در مجمع سازمان ملل پذیرفته شود و این نقطه عطفی در توجه جامعه جهانی به مبارزه با خشونت و افراط گرایی است.

رییس دستگاه دیپلماسی ایران با بیان این مطلب که کشورهای عضو جنبش غیرمتعهد (نم) دارای منافع مشترک و در عین حال با خطرات و تهدیداتی نیز مواجه هستند، اظهار کرد: همزمان با تلاش‌های مشترک کشورها برای مهار افراد و گروه‌های افراطی، اقداماتی نیز باید با هدف کاهش علل تنش ها صورت بگیرد.

ظریف در ادامه سخنانش به اوضاع اسفناک مردم مظلوم فلسطین و هفت دهه حملات بیرحمانه و مداوم به این مردم ستمدیده و محروم کردن آنها از حقوق غیرقابل انكار و غيرقابل واگذاریشان اشاره و تاكيد كرد: باید بر این واقعیات تمرکز کنیم تا دریابیم که بسیاری از سرپوش ها با هدف محروم کردن مداوم مردم فلسطین از حقوق حقه شان و غارت سرزمین و منابع آنها ایجاد شده است.

وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد باید بر مواضع مشترک تاکید کنند و بدون شک نمی توان بدون احیای این حقوق و ایجاد کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف (بیت المقدس) به ثبات و آرامش دست یافت.

مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هسته ای ایران اشاره و این پرسش را مطرح کرد که آیا به نظر شما این بی معنا نیست که یک کشور غیر عضو ان پی تی و برخوردار از زرادخانه های عظیم هسته ای که بیشترین تهدید موجودیتی را برای کل خاورمیانه ایجاد می کند با ترسیم خطوط قرمزی در مورد برنامه هسته ای صلح آمیز ایران به ان پی تی و قانون بین المللی دهن کجی کند؟

ظریف با طرح این پرسش که آیا این چیزی جز تاکتیک منحرف کردن اذهان نیست؟ˈ خاطر نشان کرد: به همین دلیل برنامه مسالمت آمیز هسته ای ایران طی چند دهه گذشته همواره در معرض هیاهوی فراوانی قرار گرفته است. آنها همواره کوشیده اند چهره ایران را به عنوان تهدیدی برای منطقه و کل جهان ترسیم کنند؛ ادعایی که بارها به طور کامل کذب از آب درآمده است.ˈ

رییس دستگاه دیپلماسی ایران بار دیگر با تبیین سیاستهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران گفت:ˈ جمهوری اسلامی ایران به عدم تولید و ساخت سلاح هسته ای متعهد است. ایران عضو پیمان ان پی تی است و ما معتقدیم تسلیحات هسته ای امنیت ملی را نیز تضعیف می کند.

مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران همچنین به مذاکرات ژنو اشاره کرد و گفت: تصویب طرح اقدام مشترک نشان داد که امکان حل و فصل این موضوع وجود دارد. حل موضوع هسته ای ایران به کابوسی برای جنگ طلبانی تبدیل شده است که منافع آنها در ایجاد تنش، درگیری و ایجاد رعب و وحشت بوده است. آنها تحریم های ظالمانه ای علیه مردم ایران اعمال کرده اند و مردم ایران را حتی از دسترسی به نیازهای اولیه از جمله دسترسی به دارو محروم کردند.

وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی بزرگ ایران غیرقابل مذاکره است، خاطر نشان کرد: ملت ایران نشان داد که زیر بار تحریم ها و تهدیدات نخواهد رفت و ما چیزی برای پنهان کردن نداریم و در فضای احترام متقابل و برابری می توان نشان داد که برنامه هسته ای ما همیشه صلح آمیز باقی خواهد ماند.

ظریف در عین حال از حمایتهای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در قبال فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران قدردانی کرد.

وی علت تحریم هاي ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را ناشی از اتهامات بی پایه و اساس درباره برنامه هسته ای ایران دانست.

ظریف در ادامه با تاکید بر لزوم تحقق خاورمیانه عاری از تسلیحات اتمی و کشتار جمعی گفت: جامعه جهانی از بی توجهی برخی نسبت به تحقق خاورمیانه عاری از تسلیحات اتمی نگران است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از میزبانی دولت و ملت الجزایر به دلیل برگزاری این نشست گفت: اجلاس الجزایر فرصتی دوباره برای بحث و گفتگو پیرامون موضوعاتی است که صلح و امنیت را به مخاطره می اندازد




دولت خزانه‌دار و امانت‌دار مردم است/ باید شاهد یک تحول چشمگیر در بخش کشاورزی باشیم

ریس‌جمهور با بیان اینکه منابع حاصل از مدیریت حامل‌های سوخت، عمدتاً به ارتقاء سلامت و بهبود محیط زیست تخصیص خواهد یافت، گفت: دولت خزانه‌دار و امانت‌دار مردم است و با کمک مردم می‌تواند در زمینه‌های گوناگون اقتصادی حرکت کند.

به گزارش نگاه روز،به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی رییس‌جمهور صبح امروز (دوشنبه) با حضور در وزارت جهاد کشاورزی در نشستی با وزیر، معاونین و مدیران ارشد این وزارتخانه ضمن بررسی اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها در راستای توسعه بخش کشاورزی بر ضرورت ایجاد تحول اساسی در این بخش به منظور ایجاد امنیت غذایی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور تاکید کرد.

وی در این نشست با تأکید بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اینکه بخش کشاورزی به لحاظ پیوستگی با حیات اجتماعی و امنیت غذایی مردم برای دولت از اهمیت زیادی برخوردار است، افزایش ضریب خوداتکایی در محصولات کشاورزی و دستیابی مجدد به ۸۲ درصد از کالری مورد نیاز در تولیدات داخلی را خواستار شد و ارائه برنامه دقیق عملیاتی برای محصولات مختلف را وظیفه وزارت جهاد کشاورزی دانست.

رییس جمهور توجه جدی به افزایش بهره‌وری در آب و خاک را راه اصلی افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی برشمرد و حراست و استحصال آب‌های کشور را از سیاست‌های اصلی دولت تدبیر و امید دانست.

رییس قوه مجریه با اشاره به تصمیمات دولت که در مورد استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان اعلام شد، آب‌رسانی و به زیر کشت بردن صدها هزار هکتار زمین کشاورزی در این استان‌ها را عامل تحولی شگرف در خوداتکایی کشاورزی کشور و ایجاد رونق و اشتغال در استان‌های جنوبی دانست.

رییس جمهور گفت: لازمه این کار حمایت و استفاده از تحقیقات و فناوری‌های جدید در این حوزه است و حاصل این تحقیقات هم باید به طور گسترده در اختیار کشاورزان قرار گیرد و این یکی از مصادیق کار هماهنگ در حوزه فرهنگ و اقتصاد است.

دکتر روحانی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت مراکز آموزشی در تربیت نیروی انسانی متخصص، تأکید کرد: ما باید شاهد یک تحول چشمگیر در بخش کشاورزی باشیم و به کشاورزان و دامپروران و عشایر که سختی این کار تولیدی را به دوش می‌کشند کمک کنیم به رشد دلخواه برسند و از لذت این خدمت ملی هم بهره ببرند.

رییس جمهور یادآور شد: در همه تلاشمان برای افزایش تولید، باید مراقبت کامل از محیط زیست مورد توجه باشد و سلامت و بهداشت مردم به طور کامل رعایت شود.

دکتر روحانی بر حمایت دولت از تلاش‌های خدمتگزاران وزارت جهاد کشاورزی در افزایش خوداتکایی و گسترش تحقیقات تأکید و توفیق آنان را در پیش برد سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور خواستار شد و افزود: باید در مسیر توسعه بخش کشاورزی به نیروی انسانی، تحقیقات و تکنولوژی خود اعتماد کنیم.

رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه با اشاره به شروع مرحله جدید مدیریت و هدفمندی انرژی و یارانه، عزم دولت را برای اجرای احکام قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون بودجه ۹۳ یادآور شد و از دست‌اندرکاران سازمان هدفمندی یارانه‌ها که زمینه اجرایی شدن اعتماد به مردم در ثبت نام متقاضیان نیازمند را فراهم کردند، تشکر کرد.

دکتر روحانی به ویژه از کسانی که با نیت کمک به ارتقاء سلامت و دیگر خدمات عمومی به مردم، از ثبت‌نام منصرف شدند، به لحاظ مشارکت در همیاری ملی تقدیر کرد و گفت: دولت خزانه دار و امانت دار مردم است و با کمک مردم می تواند در زمینه های گوناگون اقتصادی حرکت کند.

رییس جمهور اعلام کرد ثبت نام در طرح سلامت همگانی و برخورداری از بیمه سلامت برای کسانی که از بیمه محروم بوده‌اند، از امروز آغاز شده است و منابع حاصل از مدیریت حامل‌های سوخت، عمدتاً به ارتقاء سلامت و بهبود محیط زیست تخصیص خواهد یافت.

در این جلسه، وزیر و معاونین، گزارشی از وضعیت تولید، واردات و صادرات محصولات کشاورزی را ارائه کردند.

براساس این گزارش ضریب خود اتکایی در سال‌های اخیر از ۸۲ درصد به ۵۹ درصد کاهش یافته است.

همچنین در این گزارش، برخی از تحقیقات انجام شده در ۲۴ موسسه تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی به منظور افزایش بهره‌وری ارائه و محدودیت بودجه تحقیقاتی در حد هزینه جاری از عوامل اصلی کاهش تولید و خود اتکایی شمرده شد.

در بخش‌های دیگر این گزارش، ظرفیت بالای بخش شیلات و آبزیان برای تولید و صادرات تشریح و حساسیت نظارت‌های سازمان دامپزشکی بر تولیدات پروتئینی مورد تأکید قرار گرفت.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم بسیار محدودی درپی دارد

دکتر روحانی در حاشیه بازدیدش از وزرات جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگاران برنامه‌های دولت برای توسعه و ارتقاء سطح محصولات کشاورزی و نیز چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را تشریح کرد.

دکتر روحانی در خصوص برنامه‌های دولت برای احیاء بخش کشاورزی و دستاوردهای نشست با وزیر، معاونین و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخش کشاورزی از دو دیدگاه برای دولت حائز اهمیت است؛ از لحاظ اقتصادی اشتغال تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما بویژه روستائیان، عشایر و سایر کسانی که در این بخش فعالیت می‌کنند، وابسته به توسعه این بخش است.

رییس‌جمهور افزود: مهم‌تر از موضوع اشتغال بخش کشاورزی، امنیت غذایی مردم را تأمین می‌کند و این بسیار مهم است که کشور بتواند در تولید محصولات و کالاهای اساسی، خوداتکا باشد.

دکتر روحانی با بیان اینکه اساس بحث در جلسه امروز با وزیر، معاونین و مسئولین وزارت جهاد کشاورزی این بود که امروز اتکاء کشور به محصولات داخلی در تأمین کالری مورد نیاز کمتر از ۶۰ درصد است، تصریح کرد: دولت می‌خواهد ظرف ۴ تا ۵ سال آینده این رقم را به بیش از ۸۰ درصد برساند.

رییس‌جمهور خاطر نشان کرد: البته در دوره‌ای طی سال‌های ۸۲ و ۸۳ در کشور به رقم بالای ۸۰ درصد دست پیدا کردیم، اما در سال‌های اخیر این رقم بسیار کاهش یافت و به بالای ۵۰ درصد رسید.

دکتر روحانی با بیان اینکه بخشی از استقلال اقتصادی کشور در بخش کشاورزی و آنچه که رهبری معظم انقلاب در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کردند، در تأمین کالاهای اساسی بخش کشاورزی است، گفت: ان شاء‌الله با حمایتی که دولت از بخش کشاورزی خواهد کرد، شاهد شکوفایی در این بخش و در سایر زمینه‌ها از جمله بهره‌وری آب و خاک، حفظ جنگل‌ها و مراتع و توسعه در بخش آبزیان خواهیم بود.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت نسبت به برخی مسایل حاکمیتی که در زمینه توسعه کشاورزی بر عهده دارد، توجه می‌کند، تصریح کرد: بار عمده کشاورزی بر عهده مردم است و همه اقدامات باید با حمایت و حضور آنان انجام شود.

دکتر روحانی ادامه داد: بنده در ادامه قولی که وزیر و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دادند به ملت عزیز قول می‌دهم در آینده‌ای نزدیک شاهد تحولی خوب در محصولات کشاورزی خواهیم بود و رقم اتکا در کالری مورد نیاز را در برنامه‌ای ۴ ساله به بیش از ۸۰ درصد خواهیم رساند.

رییس‌جمهور همچنین در خصوص چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز خاطر نشان کرد: دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در پی اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ است و در این راستا اولین قدم با همکاری مردم بسیار خوب برداشته شد و با توجه به اینکه در قانون آمده بود افرادی که نیازمند هستند، باید یارانه دریافت کنند، دولت از مردم خواست تا کسانی که احساس نیاز دارند، ثبت نام کنند.

دکتر روحانی افزود: این اقدام بزرگی بود که با کمال آرامش و طمأنینه مردم ظرف 10 روز در سراسر کشور به انجام رسید و بنده از همه مسئولان که تسهیلات لازم را فراهم کردند و همچنین از حوصله و متانت مردم در عمل و اجرا بسیار تشکر می‌کنم.

رییس‌جمهور ادامه داد: همچنین از همه کسانی که به دعوت فرهیختگان، علما، بزرگان و دلسوزان جامعه و به قانون مجلس لبیک گفته و ثبت‌نام نکرده و یا پس از ثبت‌نام انصراف دادند نیز تشکر می‌کنم؛ البته راه انصراف از دریافت یارانه تا پایان سال باز خواهد بود.

دکتر روحانی تصریح کرد: مردم هر زمان که احساس کنند پول ناچیزی که از این محل دریافت می‌کنند در اختیار خانواده بزرگ ملت و توسعه بهداشت، درمان، تولید و حمل و نقل عمومی و حفظ محیط زیست قرار می‌گیرد، همکاری کرده و می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند.

رییس‌جمهور گفت: دولت قدم به قدم در خصوص اینکه این پول در چه محلی هزینه می‌شود، به مردم گزارش شفاف خواهد داد.

دکتر روحانی با بیان اینکه قدم دوم در مسیر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که اعلان قیمت حامل‌های انرژی است طی هفته ‌جاری انجام خواهد شد، افزود: دولت می‌توانست قیمت‌های بالایی برای حامل‌های انرژی تعیین کند و درآمد بیشتری به نفع تولید و ارائه خدمات به مردم کسب نماید اما بخاطر شرایط تورمی کشور این قیمت‌ها با شیب ملایمی افزایش خواهد یافت که اثر آن بر تورم بسیار کم خواهد بود.

رییس‌جمهور تأکید کرد: مردم باید مراقب باشند تا در گوشه و کنار عده‌ای از این افزایش قیمت‌ها سوء استفاده نکرده و با تبلیغات غیردقیق موجب ترس مردم نشوند چرا که آثاری بر روی قیمت‌ها نخواهد داشت.

دکتر روحانی افزود: البته افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم بسیار محدودی را در پی خواهد داشت اما به آن میزان نیست که بخواهد موجب نگرانی مردم شده و مشکلی را ایجاد کند؛ دولت بطور همزمان در کنار آن اقداماتی را برای مهار آثار تورمی انجام خواهد داد.

رییس‌جمهوری با بیان اینکه این اقدام در کل به نفع، خیر و صلاح ملت ایران خواهد بود، گفت: دولت در این زمینه به عنوان خادم مردم اقداماتی که قانون تکلیف کرده انجام خواهد داد.