پرداخت بيمه هر کارمندي بيش از هرچيزي موجبات آسايش فکري براي رفاه در دوران پايان کار است.اما گويا قرار است هربار با انتشار خبري در اين مورد خاطر کارمنداني را که به اميد اين آسايش هستند؛ آزرده و نگران شوند.

در مقررات تصريح شده در حکم کارگزيني کارمندان دولت عينا آمده است: «ماهانه از کليه حقوق و ساير فوق العاده‌هاي پرداختي شما 7 درصد به عنوان حق بيمه کسر و به صندوق تامين اجتماعي واريز مي‌گردد.»با توجه به مقررات اين سازمان، هنگام بازنشستگي چون هرگونه دريافتي کارمند که به موجب قانون مبناي محاسبه کسور قرار گرفته باشد، در معدل دو سال آخر حقوق بازنشستگي و همچنين در پاداش سنوات خدمت کارمند تاثير دارد.ولي با ابلاغ بخشنامه جديد، کارمند حتي در صورت پرداخت کامل 28 سال کسورات مرتبط، به علت قطع آن در دوسال آخر، ناگهان با کاهش حقوق خود تا مرز 50 درصد مواجه خواهد شد.ابطال بخشنامه دولت دهم، سبب شد که پس از حدود دو سال توقف پرداختي کسر بيمه از اضافه کاري، تامين اجتماعي سازمان‌هاي مشمول را مکلف کند مبالغ پرداخت نشده کسور اضافه کاري ناشي از اجراي بخشنامه باطل شده را دوباره واريز کنند که تمام و کمال پرداخت شد، ولي اکنون اين دور باطل با بخشنامه امضا شده توسط آقاي عسگري آزاد در حال تکرار شدن است و سبب نگراني بسيار کارمندان شده که بايد در دولت تدبير و اميد شاهد دوران تيره روزي بازنشستگي خود باشند.اين بخشنامه مشابه همان بخشنامه باطل شده دولت دهم در سال 88 است که در دولت يازدهم تکرار شده است.

به گزارش انتخاب بخشنامه جديد که مشابه آن در دولت دهم به دليل مخالفت ديوان عدالت اداري و نمايندگان مجلس لغو شد، حقوق مسلم کارکنان دولت را آشکارا ناديده گرفته است که سال‌ها و تا مرز بازنشستگي (30سال) کسورات متعلقه را براساس قوانين اين سازمان پرداخت کرده اند.آقاي عسگري آزاد اين بخشنامه را استنتاجي و برداشتي صادر کرده و در مقام تفسير مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، نتيجه گرفته که کسر حق بيمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامين اجتماعي شاغل در دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مجاز نمي‌باشد، که ناقض اصل 73 قانون اساسي مي‌باشد که در آن آمده است: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است».

به استناد اين اصل از قانون اساسي، شوراي توسعه مديريت اساساً صلاحيت تفسير قانون و ابلاغ بخشنامه مطابق با نظريه تفسيري خود را ندارد.به گزارش انتخاب؛ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري طي بخشنامه‌ شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/1393، مصوبه مورخ 25/01/1393 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني را به کليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري ابلاغ نمود که به موجب آن کسر حق بيمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامين اجتماعي شاغل در دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مجاز نمي‌باشد.صدور بخشنامه معاونت نيروي انساني و نظارت راهبردي رياست جمهوري که توسط محمود عسگري آزاد جانشين محمدباقر نوبخت معاون رييس جمهوري امضا شده است، سبب تيره روزي بي سابقه دوران بازنشستگي 600 هزار کارمند و خانواده آنان مي‌شود.

همچنين اين بخشنامه مغاير مفاد ابتداي ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن آمده است: آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن مي‌شوند.اکنون کاملا روشن است که برداشت شوراي توسعه مديريت از اين ماده به کلي در تعارض با متن مصرح ماده مذکور در اين زمينه است. چرا که در ماده 59 به صراحت کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون تامين اجتماعي را از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا، تابع قانون تامين اجتماعي مي‌داند.قيد عبارت «از هر جهت» توسط قانون‌گذار مطلق است، يعني اينکه در همه زمينه‌ها و در همه جهات با کارمندان دولت تابع صندوق تامين اجتماعي بايد مطابق قانون تامين اجتماعي رفتار شود.کما اينکه سازمان تامين اجتماعي نيز بعد از تصويب مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، عملاً کارکنان مشمول آن صندوق شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري را بر اساس مقررات خود بازنشسته مي‌کند و نه بر اساس مقررات ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري که طي بخشنامه‌اي به همه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.توضيح ديگر اينکه بر اساس مفاد مواد مذکور «کارفرمايان موظفند از کليه وجوه و مزاياي نقدي و غيرنقدي مستمر که در مقابل کار به بيمه شده داده مي‌شود، حق بيمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.»بنابراين مطابق ماده 30 و بند 5 ماده 2، فوق العاده اضافه کاري کارمندان مشمول صندوق تامين اجتماعي مشمول کسور بازنشستگي بوده و از اين جهت نيز بخشنامه شوراي توسعه مديريت مغاير با مفاد قانون مذکور مي‌باشد.همچنين با عنايت به اينکه سازمان تامين اجتماعي طي ساليان متمادي در چارچوب قانون از فوق العاده اضافه کاري کارکنان دولت مشمول آن صندوق، ‌ کسور بازنشستگي کسر نموده، لذا بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور، عملاً و قانوناً نمي‌توان با صدور يک بخشنامه تعهدات قانوني سازمان تامين اجتماعي در قبال کارکنان دولت را منتفي اعلام کرد.

مغايرت با راي ديوان عدالت اداري

بخشنامه شوراي توسعه مديريت همچنين با مفاد بند «ج» راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 778 الي 838 مورخ 07/11/1392 تعارض دارد. زيرا راي ديوان عدالت اداري، بعد از تاريخ 01/01/1390 (تاريخ تصويب قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 آن) فوق العاده اضافه کاري کسر شده از حقوق و مزاياي کارکنان مشمول را در پرداخت پاداش پايان خدمت آنان قابل احتساب دانسته است. (نقل از روزنامه رسمي شماره 20107 مورخ 22/12/1392)

مغايرت مهم ديگر

از سوي ديگر شوراي حقوقي ديوان محاسبات کشور در پاسخ به استعلام مدير امور اداري و کارکنان شرکت مديريت منابع آب ايران با استناد به مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که «مي‌بايست از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشمول صندوق تامين اجتماعي دستگاه‌هاي دولتي، کسور قانوني مربوط کسر و در محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگي آنان منظور گردد.»در قسمتي از بند 1 بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/93 آمده است: «در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بيمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صريحي وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم از اين ماده حکايت از استثناي اين موضوع از اصلاح حکم مذکور در صدر ماده دارد.»اين قسمت به وضوح نشان مي‌دهد که امضا کننده اين بخشنامه در مقام مجلس شوراي اسلامي و بر خلاف اصل 73 قانون اساسي به تفسير توسل جسته است.بخشنامه باطل شده دولت دهم که باز توسط آقاي عسگري آزاد امضا شده، با برداشت و تفسير، اصل 73 قانون اساسي را که تصريح کرده «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است»، نقض مي‌کند و افزون بر اين، ده‌ها تناقض ديگر با قوانين و مقررات معتبر و جاري عادي کشور دارد. بخشنامه اي که ناگهان حدود 600 هزار کارمند را در برابر اين واقعيت تلخ قرار داده است که بايد علي رغم پرداخت تمامي کسورات بر اساس قانون، بايد به اجبار يک بخشنامه غيرقانوني از حق و حقوق خود و سال‌ها پرداختي چشم پوشي کنند و منتظر دوران تيره روزي بازنشستگي با کاهش حدود 50 درصدي حقوق حقه خود باشند که هديه اي نامبارک براي دوران سالمندي کارمندان دولت خواهد بود.

به گزارش نگاه روز، نادر قاضی پور، جواد جهانگیرزاده، حسین سبحانی نیا نمایندگان ارومیه و نیشابور در تذکر کتبی به رییس جمهوری خواهان تسریع در ثبت نام یارانه برای افرادی شدند که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند یا به تازگی تشکیل خانواده داده اما در ثبت نام اولیه جا مانده اند.

همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در تذکری به رییس جمهوری بر لزوم اصلاح در شیوه کنونی ثبت نام یارانه تاکید کرد.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس همچنین در تذکری به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری بر لزوم جلوگیری از برگزاری مراسم افطاری با هزینه از بیت المال تصریح کرد.

وی در تذکری دیگر به رییس جمهوری خواستار تسریع در تعیین تکلیف قبول شدگان آزمون استخدامی وزارت نفت و وزارت کشور، ناظران گندم و همچنین رسیدگی به وضعیت مربیان آموزش فنی و حرفی و استخدام مربیان پیش دبستانی و شرکتی شد.

این نماینده مجلس همچنین در تذکری دیگر به وزیر راه و شهرسازی خواستار احداث سرویس های بهداشتی بین راهی مناسب برای جانبازان و معلولان شد.

رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار نیز در تذکری به وزیر جهادکشاورزی بر لزوم ایجاد تمهیدات لازم برای صادرات هندوانه جهت جلوگیری از وارد شدن خسارت به کشاورزان تاکید کرد.

فاطمه آلیا نماینده تهران در تذکری به وزیر نفت بر لزوم توجه به اختصاص سهمیه دو درصدی استخدام معلولان در مجموعه های تابعه وزارت نفت تاکید کرد.

وی در تذکری دیگر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تسریع در تبدیل وضعیت مربیان حق التدریسی آموزش فنی و حرفه ای شد.

حجت اله درویش پور نماینده مردم ایذه و باغملک در تذکری به رییس جمهوری خواستار رسیدگی بیشتر به مشکلات اجتماعی و معیشتی عشایر شد.

وحید احمدی نماینده کنگاور و فتح الله حسینی نماینده قصر شیرین در تذکری مشترک به وزیر اموراقتصادی و دارایی خواستار توضیح علت اخذ مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدماتی صادرکنندگان نمونه و فعال شدند.

یعقوب جدگال نماینده چابهار نیز در تذکری به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علت رسیدگی نکردن به تعطیلی شعبه بین المللی دانشگاه پزشکی چابهار را جویا شد.

همچنین علیرضا منظری توکلی نماینده بافت در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از پرداخت نشدن حقوق بازنشستگان صنعت فولاد انتقاد کرد.

موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد نیز در تذکری به وزیر نفت بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف آزمون استخدام شرکت کنندگان این وزارتخانه تاکید کرد.

سیدباقر حسینی، حلیمه عالی، حسینعلی شهریاری، زهره طبیب زاده، فاطمه آلیا، عبدالرحمن رستمیان، محمدرضا محسنی ثانی، عبدالوحید فیاضی، سلیمان عباسی نمایندگان زابل، زاهدان، تهران، دامغان، سبزوار، محمودآباد و گنبدکاووس در تذکری به رییس جمهوری و وزیر کشور از بی توجهی مسوولان استان سیستان و بلوچستان به مشکلات حوزه بهداشت و سلامت انتقاد کردند.

جعفر قادری نماینده شیراز در تذکری به وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم تسریع در ارسال لایحه اصلاح و دایمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد.

رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس نیز در تذکری به وزیر جهادکشاورزی خواستار جلوگیری از واردات نخود برای حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی شد.

وی در تذکری دیگر به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر تسریع در پرداخت معوقات کارگزاران روستایی تاکید کرد.

خضری همچنین در تذکری به وزیر آموزش و پرورش بر تسریع در تعیین تکلیف معلمان پیش دبستانی تاکید کرد.

محمدعلی مددی نماینده میانه و میرهادی قره سید نماینده تبریز به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت واگذاری غیرقانونی فولاد آذربایجان به بخش خصوصی تذکر دادند.

رجب رحمانی نماینده تاکستان نیز به وزیر علوم تحقیقات و فناوری درباره ضرورت نظارت بر عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و جلوگیری از اخراج کارمندان محروم و مستضعف تذکر داد.

علیرضا محجوب نماینده تهران در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر پرداخت حقوق بازرسان صنعت و تجارت با توجه به نظر صریح دیوان محاسبات مبنی پرداخت حقوق بازرسان تاکید کرد.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی کشور را حسین سبحانی نیا عضو هیات رییسه مجلس در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرائت کرد.

**مجلس دو هفته تعطیل شد

با نواخته شدن زنگ پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، تعطیلات تابستانی نمایندگان برای مدت دو هفته آغاز شد و جلسه علنی بعدی مجلس 19 مرداد تشکیل می شود.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس پس از نواختن زنگ پایان جلسه، زمان برگزاری جلسه آتی مجلس را صبح روز یکشنبه 19 مرداد ماه اعلام کرد.

براساس آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان یک ماه و یا به عبارتی 4 هفته کاری در طول سال، تعطیلات تابستانی دارند که می توانند با نظر هیات رییسه به صورت 2 بخش دو هفته ای از آن استفاده کنند.

طبق تصمیم هیات رییسه مجلس نخستین دوره تعطیلات امسال نمایندگان از 4 تا 18 مرداد طراحی شده است و دور دوم تعطیلات تابستانی مجلس نیز در فاصله زمانی 8 تا 29 شهریور انجام می شود.

در مدت تعطیلات تابستانی نمایندگان، علاوه بر تعطیلی برگزاری جلسات علنی مجلس، کمیسیون های تخصصی مجلس نیز جلسه ندارند.

منبع خبرگزاری ایرنا