رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی گفت: شهرک‌های صنفی تخصصی در استان راه‌اندازی می‌شود

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، جعفرصادق اسکندری در گفتگو با خبرنگاران با موضوع اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل؛ اظهار داشت: احیای واحدهای راکد و غیرفعال بخش صنعت، معدن و صنوف تولیدی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمامی با بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی توسعه صادرات غیرنفتی سه محور اساسی در سازمان در سالجاری است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه  220 واحد تولیدی راکد در این استان وجود دارد افزود: 78 درصد از علل تعطیلی آن‎ها مشکلات مالی و نبود تسهیلات بانکی است

اسکندری به راه‌اندازی واحد صنعتی راکد و غیرفعال در شش ماهه نخست امسال در استان اشاره کرد و اظهار داشت: با راه‌اندازی این واحدها برای پنج هزار و 700 نفر زمینه اشتغال فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برای 300 طرح صنعتی بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی مجوز داده شده است، افزود:  با بهره برداری از این طرح ها برای هفت هزار و 300 نفر زمینه اشتغال فراهم می‌شود.

اسکندری با اشاره به برنامه‌های بخش صنعت این سازمان اظهار داشت: امسال توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی در شش محور صنایع پایین‌دستی، فلزی و الکترونیکی، شیمیایی و سلولزی، معدنی و کانی‌های فلزی و غیرفلزی، غذایی و دارویی و صنایع دانش‌بنیان در استان آذربایجان‌غربی انجام می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه استان آذربایجان‌غربی از لحاظ ذخایر و تنوع مواد معدنی رتبه بسیار مناسبی در کشور دارد بنابراین ظرفیت مطلوبی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه به شمار می‌رود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌ غربی از انجام طرح پایش معادن استان خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر آن انجام مطالعات ژئوفیزیک هوایی نیز که از بهمن سال گذشته در استان آغاز شده، امسال نیز دنبال می‌شود چون با این اقدام اطلاعات پایه‌ای و اساسی در بحث سرمایه‌گذاری معادن در استان و کشور انجام می‌شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اشاره به توسعه واحدهای فرآوری، گفت: دو واحد فرآوری در مقیاس بزرگ با اعتبار 100 میلیارد تومان در دست مطالعه و بررسی است و 45 واحد فناوری استان با کیفیت پایین در حال فعالیت است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی به راه اندازی شهرک‌های صنفی تخصصی در استان افزود: راه اندازی14 شهرک صنفی و مطالعه در مورد شش شهرک دیگر از اقدامات این سازمان در سالجاری است.

اسکندری با تاکید بر توسعه فعالیت‌های مربوط به فرش استان افزود: در این باره ارتقا مهارت‌های بافندگان، بازاریابی، تشکیل تشکل‌های صادراتی فرش و از همه مهم‌تر موضوع بیمه قالیبافان به طور جدی پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون صادرات استان به 32 کشور دنیا انجام می شود؛ افزود:  اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تعامل با رایزنان بازرگانی از اهم  فعالیت‌های بخش بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌ غربی از تشکیل شرکت‌های مدیریت خدمات صادرات در سال 95 در استان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه تعداد فعالان اقتصادی و تجاری بسیاری در سطح کشور وجود دارد، نمایندگانی از استان برای بازاریابی و فروش محصولات به شکل تخصصی عمل می‌کنند.

به گزارش خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه از خوی، فرماندار شهرستان خوی طبق برنامه ی بازديد های دوره ای و مستمر به منظور بررسی وضعيت و رفع موانع و مشكلات توليد از واحدهای توليدی و كارخانجات واقع در شهرك صنعتی شهرستان خوی بازديد و از نزديك در جريان مسائل و مشكلات اين واحدها قرار گرفت.

دكتر سيوانی از افزايش بيش از 2 برابری سرمايه گذاری در بخش صنعت شهرستان خبرداد و افزود: در بخش صنعت شهرستان خوی در اين مدت بيش از 115 جواز تاسيس صادر شده است كه از اين تعداد 33 مورد موفق به اخذ پروانه بهره برداری شده اند.

فرماندار خوی با اشاره به ميزان سرمايه گذاری در بخش صنعت شهرستان اظهار داشت: در بخش صنعت شهرستان زمينه برای سرمايه گذاری بيش از 400 ميليارد تومان فراهم شده است كه از اين مبلغ با بهره برداری از  33 واحد صنعتی توليدی  بالغ بر75 ميليارد تومان سرمايه گذاری به انجام رسيده است.

وی افزود: با اين سرمايه گذاری برای بيش از 600 نفر اشتغال ايجاد شده است كه اميدواريم با بهره برداری از ديگر جوازهای تاسيس زمينه برای اشتغال بيش از 2700 نفر در شهرستان فراهم شود.

از جمله واحدهاي توليدی و صنعتی كه دكتر سيوانی از آنها بازديد كرد واحد توليد كپسول و سيلندر سراج خوی با سرمايه گذاری بيش از 370 ميليارد ريال و با اشتغال زايی 70 نفر و شركت تعاونی 126 اسپيدار سبز خوی با سرمايه گذاری بيش از 30 ميليارد ريال و با اشتغالزايی بيش از 60 نفر می باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربینیز در این مراسم  اظهار داشت: با توجه به سیاستهای دولت در بحث اقتصاد و سیاست توسعه‌ای استان در زمینه تولید، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات و بازرگانی، برنامه های مختلفی در سطح استان عملیاتی شده است.

جعفرصادق اسکندری با ابراز تاسف از اینکه ۱۵ درصد مشکلات واحدهای تولیدی استان به سبب فرسوده بودن ماشین‌آلات و از دست دادن بازار به خاطر افزایش هزینه‌های تولید است تصریح کرد: به همین خاطر در راستای سیاستهای توسعه‌ای دولت، مبانی بهره‌وری را در اولویت قرار داده و از سال گذشته ۳۵۰۰ نفر ساعت کلاس آموزشی ترتیب داده است.

اسکندری بیان کرد: امیدواریم با تغییر رویکرد تولید در بازار داخلی و خارجی با توجه به ظرفیت‌های موجود بتوانیم از این وضعیت به خوبی بهره ببریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با ابراز خرسندی از اینکه ۳۵ درصد تولیدات صنعت قند کشور متعلق به آذربایجان‌غربی است، گفت: در این باره امیدواریم با تغییر رویکرد در افزایش راندمان تولید، کاهش هزینه‌ها و نیز سودآور کردن واحدهای تولیدی بتوانیم گامهای مهمی برداریم.

کارخانه قندگیری از ملاس به روش کروماتوگرافی  که با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد ریالی به بهره‌برداری ‌رسید، دارای ظرفیت روزانه مصرف ۱۱۰ تن ملاس بوده و محصول تولیدی فاز نخست آن شکر قهوه‌ای و راندمان استحصال شکر بالای ۹۰ درصد را دارد.

ملاس اصلی‌ترین محصول جانبی کارخانجات چغندر به شمار رفته و از آن به عنوان ماده اولیه صنایع تخمیری، تولید الکل و مکمل خوراک دام استفاده می‌شود.

چهار تا پنج درصد چغندر مصرفی کارخانجات قند در فرایند تولید شکر به ملاس تبدیل می‌شود و در این باره ملاس دارای ۴۵ تا ۵۰ درصد ساکارز است که به روش‌های معمول در کارخانجات قند قابل استحصال نیست.

از مزایای این کارخانه، مصرف کم آب، نداشتن فاضلاب، استحصال حداکثری، تنوع محصولات، دوستدار محیط زیست، ایجاد ماکزیمم ارزش افزوده و اشتغال زایی بوده و چشم‌انداز آن تولید و بسته‌بندی مستقیم شکر قهوه‌ای و تولید”بتائین” است.

در ادامه مراسم افتتاح شرکت تولیدی”آذر کاغذ باختر” با ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۵۰ نفر و با هزینه‌کرد دو و نیم میلیارد تومان با متراژ ۱۸۰۰ متر مکعب و با حضور استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اظهار داشت: با توجه به اینکه برخی واحدهای تولیدی و توزیعی به منظور جبران و انتفاع بیشتر ناشی از کاهش بهای تمام شده و مدیریت نادرست هزینه های تولید خود بعضا اقدام به کاهش کیفیت و کمیت کالاها نموده و موجبات تضییع حقوق مصرف کنندگان می گردند اجرای طرح نظارتی ویژه بررسی کمیت و کیفیت کالاهای بسته بندی از 11 بهمن ماه در آذربایجان غربی آغاز شده و تا 11 اسفند ماه ادامه دارد.
جعفرصادق اسکندری صیانت از حقوق مصرف کنندگان،تشدید نظارت بر کالاهای وارداتی و تولیدی و کنترل کمی و کیفی اقلام مورد عرضه و برخورد با تخلفاتی همچون کم فروشی و تقلب را اهداف اجرای طرح مذکور برشمرد.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح کنترل و نظارت ویژه ای بر تعیین قیمت و وزن محصولات، اعمال ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی، کیفیت و سایر بسته بندی کالاها و مواد اولیه بکار رفته صورت می گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی یادآورشد: با هماهنگی های انجام شده در این زمینه از ظرفیت تمام دستگاه ها از جمله اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و اتحادیه های صنفی استفاده می شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: طی 9 ماهه سالجاری 37 فقره پروانه بهره برداری معدنی با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 161 میلیارد ریال در استان صادر شده است.

به گزارش پایگاه خبری نگاه (نگاه روز) ، اکبر طاهری با اعلام این مطلب افزود: بر اساس پروانه های بهره برداری معدنی صادر شده برای 311 نفر در سطح استان زمینه اشتغال ایجاد می شود.

وی ظرفیت استخراج این معادن را 961 هزار تن اعلام کرد و اظهار داشت: این پروانه های بهره برداری عمدتا برای مواد معدنی نظیر مرمریت، مصالح کوهی، سیلیس، آهن، گرانیت، سنگ گچ، لاشه آهکی و تراورتن، خاک نسوز و باریت صادر شده است.

وی اضافه کرد: همچنین طی 9 ماهه سالجاری 59 فقره پروانه اکتشاف معادن و 36 فقره گواهی کشف مواد معدنی در این استان صادر شده است.

طاهری ادامه داد: پروانه های اکتشاف معادن با هزینه پیش بینی شده بیش از 57 میلیارد ریال برای متقاضیان اکتشاف صادر شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 474 معدن دارای پروانه بهره برداری با ایجاد اشتغال برای بیش از 5 هزار نفر در استان آذربایجان غربی فعالیت می کنند.

از 68 ماده معدنی شناسایی شده در کشور، 52 نوع در آذربایجان غربی شناسایی شده و وجود دارد.

دبیرشورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه سازمان منطقه آزاد تنها در پروژ‌های زیرساختی و زیربنایی سرمایه گذاری می‌کند، گفت: بودجه سازمان تنها به پروژه‌های زیربنایی اختصاص داده می‌شود.

اکبر ترکان در گفت‌و‌گو با ایلنا با بیان اینکه مناطق آزاد الگوی توسعه کشور هستند و اهداف آرمانی را باید در این مناطق به آزمایش بگذاریم، ‌گفت: ‌تجربه ایجاد دولت کوچک و حداقلی در مناطق آزاد را در دستور خود قرار داده‌ایم.

وی ادامه داد: ‌مناطق آزاد زمانی می‌تواند نظر سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند که زیرساخت‌ها را داشته باشد که در حال حاضر پروژه‌های زیربنایی برای سرمایه گذاران کشورمان اقتصادی محسوب نمی‌شود بنابراین سازمان مناطق آزاد در این شرایط تنها مجاز به سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های زیربنایی است.

ترکان با اشاره به راهکارهایی که سرمایه‌گذاران را به سمت سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های زیربنایی جذب می‌کند، گفت: در دنیا روش‌هایی وجود دارد که سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های زیربنایی را که دوره بازگشت سرمایه طولانی‌ای دارد، اقتصادی کنند تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران هم در آن ورود پیدا کنند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه افزود: ‌ یک روش این است که نصف مبلغ سرمایه گذاری در پروژه‌هایی مانند راهسازی که دوره بازگشت سرمایه آن ۲۰ سال است و برای بخش خصوصی اقتصادی نیست را دولت بپردازد و باقی آن از محل آورده بخش خصوصی تامین شود تا دوره بازگشت سرمایه به ۱۰ سال برسد و سرمایه‌گذاری در آن پروژه اقتصادی شود اما فعلا استفاده از این روش‌ها در کشور ما فراگیر نیست بنابراین ما سرمایه‌گذاری دولت یعنی سازمان منطقه آزاد را در زیر بنا‌ها مجاز شمرده‌ایم و سازمان تنها در پروژه‌های زیربنایی می‌تواند ورود پیدا کند که اعتبار ان هر سال در بودجه مشخص می‌شود.

وی با اشاره به پروژه‌هایی که سازمان منطقه آزاد مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها است، گفت: یکی از بسته‌های سرمایه گذاری بر روی پروژه‌های زیربنایی این است که دولت هم سازنده و هم مجری طرح و پروژه است و پروژه‌هایی مانند راه آهن قزوین- رشت- انزلی- آستارا یا راه آهن چابهار- زاهدان یا توسعه بندر چابهار از جمله این سرمایه گذاری‌های سازمان هستند.

ترکان ادامه داد: ‌پروژه‌های زیربنایی دیگری هم هستند که دولت می‌سازد اما سازمان منطقه آزاد مجری آن است مانند پل خلیج فارس و بندرکاوه در قشم. راه آهن بندر عباس به قشم، ‌آزاد راه بندر عباس به قشم که از‌‌ همان پل عبور می‌کند پروژه‌های زیربنایی است که بودجه آن را دولت می‌دهد اما مجری منطقه ازاد است.

وی با اشاره به دسته سوم پروژه‌هایی که سازمان مناطق آزاد برای آن بودجه دارد، گفت: ‌بسته سوم پروژه‌های زیربنایی هستند که سازمان هم بودجه آن را از محل درآمدهای خودش می‌دهد و هم خودش مجری این پروژه‌ها است، مانند پروژه ساخت فرودگاه ماکو یا پروژه بندر کاسپین در انزلی که هر مدل سرمایه‌گذاری را با اعتبارات متفاوت در مناطق آزاد پیاده کرده‌ایم.

به گزارش نگاه روز، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه روش خوداظهاری در ثبت نام یارانه در دولت قبل هم شکست خورده بود ولی این دولت راحت‌ترین راه را برای خود انتخاب کرد، گفت: پرداخت یارانه به ۹۰درصد مردم تخلف از قانون است و برخورد می کنیم.

موسی الرضا ثروتی در گفت و گو با تسنیم، ضمن اشاره به این موضوع که دولت در اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها موظف است طبق قانون عمل کند، گفت: مسلما برای اجرای قانون دولت بایستی پیش بینی های لازم را به عمل آورد.

وی گفت: اصلی ترین مسئله در پرداخت یارانه این است که دولت باید یارانه را به اقشار نیازمند بدهد.
ثروتی با بیان اینکه روش کار بستگی به دولت دارد، افزود: دولت در انتخاب روش خود انصرافی با حذف دستوری مختار است، ولی دولت در حالی روش خود اظهاری را انتخاب کرده که این روش در دولت قبل شکست خورده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مردم یارانه را حق خود می دانند، اظهار داشت: تصور دولت این است که مردم بهتر به حرفش گوش می کنند، در صورتی که در عمل این اتفاق نیفتاد.
وی گفت: دولت می تواند در اجرای هدفمندی از تجارب دیگر کشورها استفاده کند. به طور مثال در آمریکا ۴۷ میلیون نفر سالانه در حدود ۷۶ میلیارد دلار یارانه غذایی می گیرند منتها این افراد با برنامه و مطالعه شناسایی شده اند.

ثروتی گفت: دولتی که تمام حساب ای بانکی مردم را در اختیار دارد آیا نمی تواند مردم نیازمند را شناسایی کند.در هیچ جای دنیا مثل کشور ما عمل نمی کنند. وی گفت: وظیفه دولت است که بداند چه کسی نیازمند است. دولت موظف است این افراد را شناسایی کند. دولت راحت ترین کار که همان خود اظهاری است را انتخاب کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر دولت به همین تعداد که یارانه ثبت نام کرده اند، یارانه دهد، یعنی خلاف قانون عمل کرده است چون که یارانه بایستی فقط به نیازمندان تعلق گیرد و نه ۹۰ درصد جامعه.

ثروتی صراحتاً گفت: اگر دولت این کار را بکند خلاف قانون عمل کرده و خود من شخصاً وزرای مربوطه را استیضاح خواهم کرد.

به گزارش نگاه روز؛ دولت ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای سواری بالاتر از 2500 سی سی با ارز متقاضی را مجاز اعلام کرد ضمن آنکه سود بازرگانی این کالاها دو برابر می‌شود.

 با موافقت دولت سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه برای اجرا در سال 1393 تعیین می شود.

پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای اجرا در سال 1393 را تعیین می‌کند.

بر اساس این مصوبه، ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای سواری بالاتر از (2500) سی سی با ارز متقاضی مجاز است و میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می‌شود.

این مصوبه 28 اسفند ماه سال گذشته از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌‌ای زمان و نحوة توزیع سبد کالای مرحله اول را اعلام کرد.

به گزارش نگاه روز به نقل از جهان، مشمولان این طرح از یکشنبه ۱۳ بهمن در مدت ۱۵ روز به تدریج و به صورت رایگان می توانند سبد کالایی را دریافت کنند.

مشمولان طرح توزیع سبد کالای رایگان به این شرح است:

ـ سرپرستان خانوارهای زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی

ـ سرپرستان خانوارهای زیرپوشش سازمان بهزیستی کشور

ـ سرپرستان خانوارهای مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی (با حقوق مستمری زیر پنج میلیون ریال)

ـ سرپرستان خانوارهای کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی (با حقوق زیر پنج میلیون ریال)

ـ سرپرستان خانوارهای کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهای دولتی

ـ سرپرستان خانوارهای طلاب، خبرنگاران، دانشجویان متأهل.

این عده می‌توانند سبد کالای مرحله اول خود را شامل ۱۰ کیلوگرم برنج، ۴ کیلوگرم مرغ، ۲ بطری روغن مایع، ۲ بسته پنیر بسته‌بندی شده، ۱ شانه تخم مرغ یا ۲۴ عدد بسته‌بندی شده، از روز یکشنبه و در ۱۵ روز به تدریج از این مراکز توزیع دریافت کنند:

فروشگاه‌های امکان (کارگران) ـ اسکاد (کارکنان دولت) ـ اتکا (نیروهای مسلح) ـ رفاه (کمیته امداد ـ بهزیستی) ـ سپه (عموم مردم) ـ شهروند (عموم مردم) ـ اتحادیه فرهنگیان (فرهنگیان ـ عموم مردم)

ج : دریافت سبد کالا منوط به ارائه کارت ملی و کارت بانکی سرپرست خانوار که وجه یارانه به آن واریز می‌شود به مراکز توزیع است. ضمناً آن دسته از افرادی که دارای کارت بانکی نیستند ، می‌توانند با مراجعه به بانکی که حساب یارانه ‌دارند درخواست صدور کارت بانکی کنند.

د: سرپرستان خانوار نیروهای مسلح جهت دریافت سبد کالایی از حکمت کارت استفاده کنند

ه: به منظور صرفه جویی در زمان به متقاضیان اکیدا توصیه می شود قبل از مراجعه به مراکز توزیع به دو طریق ذیل از تخصیص سبد کالا مطمئن شوند:

۱ـ ارسال کد ملی از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۴۹۹

۲ـ مراجعه به درگاه اینترنتی www.yaranehkala.ir از فردا ( شنبه ۱۲ بهمن).

و: فهرست و نشانی مراکز توزیع از طریق مراجعه به این درگاه اینترنتی قابل دسترسی است.

ز: درصورت وجود هرگونه مشکل در دسترسی به کالا، لطفا از طریق تلفن گویای شبانه روزی ۱۲۴ در سراسر کشور تماس بگیرید.

فرماندار ارومیه گفت: اجرای طرح های تجاری در مناطق حاشیه شهر ارومیه مورد توجه مسئولان عمران شهری باشد.

به گزارش سایت خبری تحلیلی نگاه روز، جواد شریف نژاد درجلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان ارومیه افزود: با توجه به حجم بالای مناطق حاشیه نشین و سکونتگاههای شهر ارومیه، مدیریت شهری باید به دنبال اجری طرح هایی با تعریف بلوک تجاری در محدوده این مناطق و ورودی های شهر باشد.

وی اضافه کرد: البته در تعریف این طرح ها باید کمربند سبز حاشیه شهر نیز مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره به کارهای انجام شده در راستای ساماندهی ترافیک و حمل ونقل به ویژه احداث تقاطع های غیر هم سطح اظهار کرد: ثبت و ضبط این اقدامات و نگهداری برای مطالعه دردانشگاههای صنعتی و عمران و مهندسی نیز می تواند اقدامی مهم در راستای شناساندن ابعاد فعالیتی شهرداری باشد.

فرماندار ارومیه با ابراز نگرانی از محدوده طرح مطالعاتی تفصیلی در خصوص سیطره بر زمینهای مستعد کشاورزی اطراف ارومیه ادامه داد: احیای زمین های مستعد کشاورزی در طرح تفصیلی شهر ارومیه باید مورد توجه مجدد قرار گیرد تا مشکلی در این خصوص نداشته باشیم.

شریف نژاد در ادامه اجرای طرح بدنه سازی را برای ساماندهی ورودی و خروجی شهر ارومیه قابل توجه دانست و گفت: این امر می تواند عامل مهم هویت سازی برای شهر ارومیه باشد.

وی با انتقاد از عدم وجود سرویس های ایاب و ذهاب برای برخی ادارات، افزود: استفاده از خودروهای شخصی عامل اصلی ترافیک در هنگام آغاز ساعات کاری و تعطیلی ادارات می شود که در این خصوص نیازمند همراهی مردم و ادارات هستیم.