رييس سازمان خصوصي سازي ضمن تاكيد بر نگهداري برگه‌هاي سهام عدالت نزد دارندگان آن‌ها گفت: برگه‌هاي ثبت نام سهام عدالت فاقد هر گونه اعتباري است و اگر خريد و فروش شود، خريدار ضرر خواهد کرد و جابه جايي آن فاقد هر گونه اثر اجرايي است.

ميرعلي اشرف پوري حسيني در نشستي در وزارت اقتصاد با اعلام اينکه در چند روز آينده لايحه ساماندهي سهام عدالت به دولت ارائه خواهد شد و ضمن توصيه به دارندگان برگه‌هاي ثبت نامي سهام عدالت براي اينکه سهام خود را نفروشند، گفت: قصد دولت سوددهي اين برگه‌هاي سهام است و حتي قرار است تا ترتيبي اتخاذ شود تا از خريد و فروش برگه‌ها نيز حتي پس از اعلام رسمي خريد و فروش جلوگيري شود.

وي افزود: زماني فرا خواهد رسيد تا دارندگان اين برگه‌ها بتوانند سهام خود را به فروش برسانند اما در حال حاضر اين امر ممنوع است و توصيه مي‌شود تا مردم از خريد و فروش برگه‌هاي سهام خودداري كنند.

معاون وزير اقتصاد يادآور شد: تا امروز آنچه که به عنوان سود سهام عدالت دريافت و به خزانه واريز شده، به زحمت به 10 هزار ميليارد تومان مي‌رسد اما آنچه به سهام عدالت تخصيص يافته بالغ بر 44 هزار ميليارد تومان است.

وي با انتقاد از پيچيدگي‌هاي زيادي که در سهام عدالت وجود دارد؛ چه در باب شناسايي مشمولان و چه در باب شناسايي سهامي که تخصيص يافته است، افزود: 15 هزار ميليارد تومان سهام عدالت را هم قيمت‌گذاري قطعي نکرده ايم. به هر حال، ساز و کار واگذاري اين سهام داراي مشکلاتي است، کار بسيار سنگين و فشار رواني، اجتماعي و سياسي بر روي سازمان خصوصي سازي در اين زمينه وجود دارد و وقت زيادي را به خود اختصاص مي‌دهد.

پوري حسيني با اعلام اينکه کار وزارت اقتصاد در مورد تدوين لايحه ساماندهي سهام عدالت تقريباً تمام شده و طي چند روز آينده به دولت ارائه مي‌شود، گفت: به هر حال اين لايحه بايد از مسير مجلس بگذرد، چون نياز به اصلاح قانون وجود دارد.

وي ادامه داد: ورقه‌هايي که در حال حاضر در اختيار سهامداران عدالت وجود دارد، سهام نيست بلکه برگه‌هاي ثبت نام است که بايد در آينده به ورقه‌هاي سهام و يونيت‌هاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري تبديل شود. برگه‌هاي ثبت نام سهام عدالت فاقد هر گونه اعتباري است و اگر خريد و فروش شود، خريدار ضرر خواهد کرد و جابه جايي آن فاقد هر گونه اثر اجرايي است.

عبدالله پوري حسيني ادامه داد: طي 12.5 سال گذشته 97 هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده است که 54 درصد آن به صورت سهام فروخته شده است و 46 درصد ديگر در قالب رد ديون و سهام عدالت تخصيص يافته است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه در هم اين مدت 53 هزار ميليارد تومان سهم به مردم فروخته شده است، افزود: در شش ماه دوم سال گذاشته 28 هزار ميليارد تومان سهم واگذار شده است.

وي، يکي از برنامه‌ها و اقدامات جدي را پرهيز از تخصيص سهام بابت رد ديون دولت به طلبکاران که مخالفان زيادي را در مقابل اين سازمان قرار داده است که بيشتر آنها طلبکاران دولتي و شبه دولتي قوي بودند، گفت: براي توانمندسازي بخش خصوصي در اقتصاد کشور مصوبه اي داشته ايم و شبه دولتي‌ها و خصولتي‌ها در دستورالعمل مصوب هيات واگذاري شناسايي شده اند، همچنين آسيب شناسي در مورد اين که چرا بخش خصوصي کمتر از مزايده‌هاي سازمان استقبال مي‌کند انجام شده است. هر زمان که پاي خصوصي سازي واقعي به ميان مي‌آيد، با بيشترين حمله و فشار را براي واگذاري به سازمان خصوصي سازي مواجه مي‌شويم.

رئيس سازمان خصوصي سازي در مورد واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس گفت: اين باور در دولتمردان ايجاد شده است که سرخابي‌ها بايد واگذار شوند، اين در حالي است که در گذشته چنين اراده‌اي وجود نداشت اما در حال حاضر واگذاري اين دو باشگاه را از ما مي‌خواهند.

وي خاطر نشان کرد: ما به دنبال تهيه فهرست نهايي براي قيمت‌گذاري سهام اين دو باشگاه هستيم. در عين حال، هيات مديره آنها هم متعهد شده اند که صورت‌هاي مالي را در اختيار ما قرار دهند و اميدواريم که ظرف چند هفته آينده کار سازمان حسابرسي به اتمام برسد که سازمان خصوصي سازي امکان قيمت‌گذاري را داشته باشد. بر اين اساس، تا پايان آذرماه امسال دو باشگاه مذکور را به بخش خصوصي واگذار مي‌کنيم.

پوري حسيني، سهم وزارت نفت در واگذاري سهام را 44 درصد، وزارت صنعت را 25 درصد، وزارت نيرو را 14.6 درصد، ارتباطات را 9.5 درصد و اقتصاد را 4.6 درصد اعلام کرد و گفت: اين 5 وزارتخانه به ترتيب بيشترين آمار واگذاري‌هاي وزارتخانه‌ها را به خود اختصاص دادند.

وي اضافه کرد: همچنين در بخش شرکت‌هاي مادرتخصصي، شرکت مادرتخصصي صنايع ملي پتروشيمي با 25.5 درصد، ايميدور با 21.2 درصد، توانير با 14 درصد و مخابرات و شرکت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند که از سال 80 تا پايان 92 بيشترين آمار واگذاري‌ها را به خود اختصاص داده اند.

رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: 16 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي بوده، اين در حالي است که سازمان خصوصي سازي تنها مي‌تواند خريدار اول را شناسايي کند. البته برخي‌ها مي‌گويند اگر ريشه يابي کنيد تنها سه درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي صورت گرفته است و من در اين زمينه مي‌توانم بگويم که اين آسيب خصوصي سازي است، زيرا ما عرضه عمومي مي‌کنيم اما خصولتي‌ها مي‌خرند.وي خاطرنشان کرد در حال حاضر هيچگونه ممنوعيتي براي واگذاري سهام به سرمايه‌گذار خارجي اعم از ايراني الاصل و غير ايراني نداريم.

حسيني افزود: بر اساس اين لايحه براي شناسايي مشمولان سهام عدالت پيشنهادهاي جديدي داريم و همچنين درباره نحوه تعامل مشمولان اين سهام با شرکت‌هاي دارنده سهام، نياز به شفاف‌سازي و احکام جديدي داريم که اميدواريم با تصويب و اجراي اين لايحه اين ابهامات از بين برود.

ابتکار