۱۲میلیون مرد در بهار امسال هیچگونه نقشی در اقتصاد کشور نداشتند و در آمارها نه شاغل و نه بیکار محسوب می شوند و در گروه مصرف کنندگان جامعه قرار دارند.

به گزارش نگاه روز،بررسی جدیدترین آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره وضعیت بازار کار کشور نشان می دهد در بهار سال جاری ۶۳ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۴۲۳نفر از کل جمعیت کشور در سن کار قرار داشته اند.

از مجموع کل جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در سن کار کشور نیز ۲۳ میلیون و ۶۳۷هزار و ۳۰۹ نفر در گروه شاغلان قرار دارند که دارای فعالیت اقتصادی هستند و ۴۰میلیون و ۷۵ هزار و ۱۱۴ نفر نیز غیرفعال بوده اند.

همچنین در بهار امسال ۳۱ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۸۱۱ نفر مرد در سن کار قرار داشتند که از این تعداد ۱۹ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۴۳ نفر شاغل بوده و ۱۲میلیون و ۹۰ هزار و ۷۶۸ نفر نیز غیرفعال بوده، یعنی در گروه بیکاران و یا شاغلان قرار نداشتند. نکته حائز اهمیت این است که در بهار امسال، ۱۲ میلیون مرد در سن کار کشور نه شاغل بوده اند و نه بیکار!

۴۰میلیون نفر دقیقا چه کاره اند؟

از سویی نگاهی به وضعیت فعالیت اقتصادی زنان در ایران نیز حکایت از آن دارد که در فصل بهار امسال ۳۲ میلیون و ۵۱ هزار و ۳۶۰ زن در سن کار قرار داشته اند که ۲۳۳ هزار و ۵۴۹ نفر از تعداد مردان در سن فعالیت اقتصادی، بیشتر هستند.

از جمعیت ۳۲ میلیون نفری زنان در بهار امسال، ۳ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۲۶۶نفر شاغل بوده اند و ۲۸ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۹۴ نفر نیز در گروه غیرفعال ها قرار داشتند.

البته باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از جمعیت ۲۸ میلیونی زنان غیرفعال با میل و اراده خود قصد انجام فعالیت کاری را ندارند و ترجیح می دهند به امر خانواده بپردازند.

بررسی ها حکایت از آن دارد که از کل جمعیت در سن کار کشور، علاوه بر اشتغال ۲۳ میلیون و ۶۳۷ هزارنفری، تنها ۲ میلیون و ۵۳۰ هزارنفر متقاضی شغل شناخته شدند که نهایتا با فرض آمارهای غیررسمی به ۵ میلیون نفر بالغ خواهند شد.

در حال حاضر، ۳۵ میلیون نفر از جمعیت در سن کار و اشتغال کشور هستند که هنوز تصمیمی برای تاثیرگذاری در جریان اقتصاد کشور نگرفته اند.

اگر فرض شود که عدم تمایل بخش قابل توجهی از جمعیت ۲۸ میلیون نفری زنان در سن کار برای ورود به عرصه های اقتصادی و فعالیت های اینچنینی قابل درک باشد، اما دست روی دست گذاشتن، بیکار ماندن و سرگشتگی ۱۲ میلیون مرد باید مورد توجهات جدی قرار گیرد. با این حال، نباید از یاد برد که درصدی از جمعیت ۱۲ میلیون نفری مردان در سن کار که ۱۰ سال به بالا محاسبه می شود، در واقع امکان اشتغال را به لحاظ سنی ندارند ولی در آمارها به عنوان جمعیت فعال کشور در نظر گرفته می شوند.

در این میان، نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۹.۳ در بهار سال گذشته به ۳۷.۱ در بهار امسال کاهش یافته، همچنین نرخ بیکاری نیز از ۱۰.۶ به ۱۰.۷ درصد رسیده است.

کارشناسان معتقدند افزایش دوباره ۵۰۰ هزارنفری جمعیت غیرفعال کشور را باید در مایوس شدگان از اشتغال، گروه هایی که برای فرار از بیکاری دوباره به دانشگاه ها پناه می برند، زنانی که از بیکار ماندن خسته شده و عطای کار را به لقای آن بخشیده اند و گروه های مانند موارد یادشده جست وجو کرد.

گسترش دلالی و واسطه گری

آمار بالای جمعیت غیرفعال کشور از جمعیت ۶۳ میلیون و ۷۱۲ هزارنفری در سن کار، نشانه های خوبی از پویایی اقتصادی، حرکت رو به جلوی کشور، توسعه سریع و استفاده از ظرفیت های انسانی و نیروی کار نیست و بیشتر بیانگر هرز رفتن پتانسیل عظیم انسانی کشور، تلف شدن سرمایه های فکری و ظرفیت های بالقوه جامعه است.

در حال حاضر، به کارگیری ظرفیت نیروی انسانی در کشورهای توسعه یافته و به حرکت در آمدن توانمندی های آن جوامع باعث شده تا برخی از کشورها از اتکا به منابع طبیعی خارج و برنامه های خود را از طریق توانمندی های نیروی انسانی خود و با اتکا بر ظرفیت های این بخش انجام دهند.

دقیقا مشخص نیست جمعیت غیرفعال کشور که ۱۲ میلیون نفر از آنها مرد هستند، چه نوع فعالیتی را در کشور انجام می دهند، اما کارشناسان معتقدند بخشی از این افراد در مشاغل غیررسمی، دلالی و سوداگری وارد شده اند.

در بهار امسال کمترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور مربوط به استان های تهران، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد و لرستان بوده است.

شش استان کم تحرک

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز که نشان دهنده انجام حرکت های بهتر اقتصادی و تحرک بیشتر در جریان توسعه کشور است، مربوط به استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، سمنان، قزوین، کردستان، گیلان و مازندران می شود.

در حال حاضر اختلاف نرخ مشارکت اقتصادی در استان اردبیل با ۴۴.۴درصد و استان سیستان و بلوچستان با ۲۹.۳ درصد به ۱۵.۱ درصد رسیده، صرفا بیانگر تلاش و کوشش مناسب بخشی از کشور و غیرفعالی بخش دیگری از کشور نیست، بلکه بحث چگونگی توزیع امکانات، ایجاد صنایع و کارخانجات و فراهم بودن زمینه های فعالیت اقتصادی نیز مطرح است که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

منبع: مهر

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اشاره به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و نزدیک شدن به مناسبت‌ها، پیش بینی کرد که بازارهای سکه و طلا از رکود خارج شده و خرید و فروش در این بازارها رونق بگیرد.

به گزارش نگاه روز، محمد کشتی آرای با اشاره به نزدیک شدن به ایام عید سعید فطر و روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، گفت: با توجه به نزدیک شدن به مناسبت‌ها بازار سکه و طلا از رکورد خارج خواهد شد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با تاکید بر اینکه شرایط و وضعیت خرید و فروش در بازار های سکه و طلا در روزهای آتی بهبود خواهد یافت، تصریح کرد: افت قیمت‌ها در بازار داخلی از وضعیت بازارهای جهانی تاثیر می گیرد.

وی به کاهش قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی اشاره کرد و افزود: در هفته گذشته اونس طلا در بازارهای جهانی کاهش یافت، در این زمینه تحولات رخ داده در بازارهای جهانی، تحولات سیاسی و منطقه ای هم تاثیرگذار بوده است.

کشتی آرای همچنین به سقوط هواپیمای مالزی در اوکراین اشاره کرد و افزود: در هفته گذشته این اتفاق منجر به کاهش قیمت سهام اتحادیه اروپا شد که بر روی کاهش قیمت طلا تاثیرگذار بود.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر عامل دیگر را تغییرات ایجاد شده در نرخ بهره آمریکا دانست و افزود: این عوامل منجر به کاهش نرخ اونس طلا در هفته گذشته شدند.

به گزارش نگاه روز، قربانعلی سعادت عصر دوشنبه در جریان بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی ارومیه اظهارداشت: با فعال سازی این واحدها بخصوص در شهرک صنعتی شماره سه ارومیه، می توان گام های بلندی در جهت اشتغالزایی جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در استان برداشت.

وی فراهم ساختن زیرساخت های لازم برای جذب فرصتهای سرمایه گذاری در استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی از موثرترین و کارآمدترین اقداماتی که می تواند اشتغالزایی، رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را در استان به دنبال داشته باشد، جذب سرمایه گذاری خارجی است و لازم است مدیران و مسئولان استان در این زمینه، تمام تلاش خود را بکار گیرند.

سعادت با تاکید بر لزوم توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی به جوانان جویای کار در استان اظهار داشت: مهارت آموزی و کسب آموزش های فنی و حرفه ای در رشته های مختلف شغلی، اقدامی موثر در جهت کارآفرینی و مهیا شدن فرصت های شغلی برای جوانان است و لازم است این موضوع مهم در دستور کار مدیران فنی و حرفه ای قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه احیای دریاچه ارومیه و لزوم تغییر رژیم اشتغال و پایه توسعه در استان گفت: محوریت اشتغال در استان بر پایه کشاورزی است که لازم است با توجه به طرح احیای دریاچه ارومیه و محدودیت های موجود در منابع آبی، بسترهای لازم را برای تغییر رژیم اشتغال استان از کشاورزی به سایر بخش ها مانند صنعت، تجارت و خدمات فراهم کنیم.

استاندار آذربایجان غربی، فعال شدن واحدهای تولیدی و صنعتی و رونق فعالیت این واحدها را یکی از فرصت های مناسب برای پیاده سازی طرح تغییر رژیم اشتغال در استان عنوان کرد.

وی با اعلام حمایت از فعالیت سرمایه گذاران در استان افزود: سرمایه گذاران و کارآفرینان در حقیقت جهادگران عرصه اقتصاد هستند و باید برای تسهیل زمینه فعالیت این افراد در استان اقدامات لازم صورت گیرد.

استاندار آذربايجان غربي در بازدید از واحد تولیدی و صنعتی ایران پاش گفت: واحد صنعتی ایران پاش یکی از واحدهای تولیدی موفق و فعال در استان است و لازم است حمایت های لازم در جهت توسعه و تسهیل فعالیت های این واحد صورت گیرد.

مدیرعامل واحد تولیدی و صنعتی ایران پاش نیز در این بازدید آمادگی خود را برای همکاری در زمینه های مختلف از جمله تاسیس دانشگاه علمی و کاربردی با 11 رشته با موضوعیت مواد پلیمری با ظرفیت 300 دانشجو عنوان کرد.

میرزاده همچنین گفت: این واحد آماده است در زمینه احداث شهرک صنعتی پلیمری در ارومیه با مشارکت سرمایه گذار خارجی، جذب سرمایه گذار خارجی برای استخراج و صادرات گاز در شهرک عسلویه کشور و اجرای طرح آبیاری قطره ای در اراضی کشاورزی حوزه دریاچه ارومیه با صرفه جویی 90 درصدی مصرف آب همکاری کند.

در واحد صنعتی و تولیدی ایران پاش که بزرگترین واحد تولید مخازن پلی اتیلن در جهان است، 100 نفر به صورت مستقیم و حدود 500 نفر به صورت غیر مستقیم فعالیت می کنند.

در اين واحد نزدیک به 650 نوع از انواع قالب های پلی اتیلنی تولید و عرضه می شود.

مبلغ یارانه نقدی در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها همچنان 45 هزار و 500 تومان است که به تمام افرادی که در این مرحله ثبت نام کرده اند، تعلق می گیرد.

یارانه نقدی 45500 تومانی تیرماه 93 هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گزارش نگاه روز به نقل از خبرگزاری مهر، سومین یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به ازای هر نفر در فاز دوم هدفمندی یارانه ها -مربوط به تیرماه 93 – هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

مبلغ یارانه نقدی در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها همچنان 45 هزار و 500 تومان است که به تمام افرادی که در این مرحله ثبت نام کرده اند، تعلق می گیرد.

بر این اساس، با احتساب اینکه بیش از 74 میلیون ایرانی در سایت رفاهی ثبت نام کرده اند، دولت مبلغی حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار ماهانه برای یارانه نقدی درنظر گرفته است.

رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی گفت : جهاد دانشگاهی با بهره‌مندی از پژوهشگران برای توسعه منطقه آزادتجاری و صنعتی ماکو آماده هرگونه همکاری است.

به گزارش نگاه روز، عاقلی در دیدار با مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و آموزشی جهاددانشگاهی در سطح استان گفت: راه‌اندازی و ارائه خدمات فوق‌تخصصی پژوهشکده سیب و انگور، شیمی‌تجزیه در سطح کشور و منطقه‌ شمالغرب‌ و طراحی تعریف و تدوین دوره‌های فوق‌تخصصی مورد نیاز کشور و استان با رویکرد ترویج و اجرای آموزش پژوهش محور و اجرای طرح‌های مطالعاتی آموزشی از کارهای مهم جهاد دانشگاهی است.

وی تولید خبر، اطلاع رسانی و برگزاری بازدیدهای تخصصی کارآفرینی و صنعتی در قالبی خلاقانه و ترویج فرهنگ‌قرآنی در دانشگاه‌ها به شکلی متناسب و بدیع، با مقتضای نیاز دانشجوی امروز را از دیگر فعالیت‌های جهاددانشگاهی عنوان کرد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان هم‌چنین ارائه مشاوره به مدیران ارشد استانی با اجرای طرح‌های نظرسنجی، افکارسنجی و نیازسنجی برون‌سازمانی درون‌سازمانی و مخاطب محورانه را از کارهای دیگر این جهاددانشگاهی عنوان کرد و افزود: جهاددانشگاهی با تمامی پژوهشگران برجسته و مجرب آماده هرگونه همکاری برای توسعه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو است.

حسین فروزان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو نیز در این دیدار گفت: جهاددانشگاهی یک نهاد موثر است که نیروهای توانمند و دارای استعداد در آن جمع شده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی گفت: جهاددانشگاهی هم می‌تواند با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف مرتبط گامی موثر در پیشبرد اهداف جامعه برداشته و هم در توسعه منطقه آزاد هم نقشی داشته باشند.

رجب‌زاده معاون توسعه و انسانی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو هم در این دیدار به خدمات موثر جهاددانشگاهی در بخش پژوهشی، علمی، فرهنگی و آموزشی اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت رسمی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو لازم است این منطقه از ظرفیت‌ها و استعدادهای جهاد دانشگاهی در بخش آموزش و پژوهش بیشتر استفاده نماید.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروهای شخصی، گفت: موج افزایش قیمت خودرو وسیع و شامل همه بخش‌های اقتصادی است

به گزارش نگاه روز به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دانا،  نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروهای شخصی، گفت: موج افزایش قیمت خودرو وسیع و شامل همه بخش‌های اقتصادی است؛ بنابراین برنامه‌ریزان با آگاهی کامل از آثار چنین تصمیمی باید اقدام به حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان خودرو کنند بنابراین پیشنهاد می‌شود دستمزد حقوق‌بگیران چند بار در سال افزایش یابد.

عبدالکریم حسین زاده گفت: وقتی شورای رقابت پیشنهاد محاسبه نرخ تورم بخش صنعت را در تعیین قیمت نهایی خودرو ملاک عمل قرار می دهد نمی توان به هزینه های مترتب بر عوامل تولید بی تفاوت بود.

نماینده مردم نقده و اشنویه افزود: قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت به یک الگو مبدل شده است اما وقتی قیمت نهایی خودرو افزایش می یابد خط تولید خودرو نیز دچار نوسان می شود بنابراین دستمزد و پاداش عوامل تولید که مشتمل بر کارگران و مهندسان صنعت خودروسازی کشور است نیز باید افزایش یابد.

وی تصریح کرد: دریافتی نیروی انسانی بعد از افزایش قیمت خودرو باید بر اساس تورم بخشی به همان نسبت افزایش یابد تا قدرت خرید مصرف کنندگان خودرو حفظ شود. اصلا نمی توان تصور کرد که خودرو افزایش قیمت یابد ولی دستمزد و حقوق مهندسان و کارگران خط تولید افزایش نیابد. به طریق اولی نمی توان تصور کرد که دستمزد کارگران و کارمندان خریدار خودرو که مشتریان اصلی خودرو هستند افزایش نیابد.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس افزایش قیمت خودروهای عمومی و تاثیر آن بر افزایش نرخ تورم را بیشتر از افزایش قیمت خودروهای شخصی دانست و افزود: افزایش قیمت خودرو در حوزه خودروهای شخصی قابل قبول تر از افزایش قیمت خودروهای عمومی است چرا که قیمت این خودروها موجب افزایش قیمت سراسری کرایه ها در بخش بار و مسافر می شود و به این ترتیب موجی از افزایش قیمت در سطوح مختلف اتفاق می افتد.

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری آذربایجان‌غربی بر ضرورت افزایش اعتبارات عمرانی استان تأکید کرد.

به گزارش نگاه روز،  تقی کهوریان عصر یکشنبه در شورای اداری استان که در سالن آمفی‌تئاتر استانداری برگزار شد، اظهار داشت: از جمله اهداف و برنامه‌های دولت در بودجه سال 93 به رشد اقتصادی، کنترل تورم، مشارکت بخش خصوصی، کمک به بخش تولید و توجه به سلامت می‌توان اشاره کرد.

وی اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد را از الویت‌های مهم دولت عنوان کرد و افزود: بهره‌برداری از این پروژه‌ها می‌تواند به رونق اقتصاد کشور کمک شایانی کند. بنا به مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان در راستای تکمیل پروژه‌های با پیشرفت زیر 80 درصد از تبصره 22 می‌توان استفاده کرد.

کهوریان از اختصاص 15 درصد اعتبارات عمرانی به استان در دو ماه نخست امسال خبر داد و افزود: این اعتبار جوابگوی نیاز پروژه‌های عمرانی آذربایجان‌غربی نیست. مخدوش شدن توزیع اعتبار در شورای برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی از مشکلات دیگر اعتبارات عمرانی استان است.

وی با بیان اینکه حدود 100 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های ملی استان در نظر گرفته شده، گفت: اختصاص بودجه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 19 درصد رشد منفی داشته است.

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری آذربایجان‌غربی اظهار داشت: میزان اعتبار واقعی استان آذربایجان غربی 2 هزار و 770 میلیارد تومان است.

دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران وضعیت دارايی برخی از مسئولان سابق موضوع اين ماده را از زمان شروع و پايان خدمت آنان بررسی و اعلام کرد.

به گزارش نگاه روز به نقل از باشگاه خبرنگاران، در اجراي اصل 142 قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران وضعیت دارايي آقایان 1- علی سعیدلو معاون سابق امور بین‌الملل رئیس جمهور، 2- مصطفی محمدنجار وزیر سابق کشور و 3- مجید نامجو وزیر سابق نیرو و همچنین دارایی همسر و فرزندان نامبردگان مورد رسیدگی قرار گرفت.

بر اساس این خبر؛ با توجه به مفاد اظهارنامه‌های ابرازی مشمولان هنگام شروع و پایان خدمت و رسیدگی‌های بعمل آمده، افزايشی در دارايی نامبردگان به وجود نیامده است و رئيس قوه قضاييه پس از ملاحظه گزارش دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی با پيشنهاد خاتمه رسيدگی پرونده مشمولان فوق موافقت کرد.

بانک مرکزی در گزارش خرده فروشی موادغذایی از افزایش قیمت 9 گروه کالایی در یکسال اخیر خبرداد و اعلام کرد: در هفته منتهی به 23 / 3 / 93 قیمت 5 گروه کالایی لبنیات، تخم مرغ، برنج، گوشت مرغ و قند و شکر افزایش، نرخ دو گروه کالایی میوه و سبزی‌های تازه کاهش و 4 گروه کالایی حبوب، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی ثابت مانده است.

به گزارش نگاه روز، بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 23 / 3 / 93 را اعلام کرد که بر اساس آن قیمت 5 گروه کالایی افزایش، دو گروه کالایی کاهش و 4 گروه کالایی ثابت مانده است.

1و 2- لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه و کره پاستوریزه به ترتیب معادل 0.2 درصد و 0.6 درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 2.9 درصد افزایش داشت و شانه ای 68000 الی 92000 ریال فروش رفت.

3و4- برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک معادل0.1 درصد افزایش یافت و قیمت برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، بهای نخود، عدس و لوبیا سفید هر یک معادل 0.1 درصد افزایش داشت و قیمت سار اقلام این گروه بدون تغییر بود.

5و 6 – میوه های و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیمو شیرین عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پائینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای پرتقال درجه یک معادل 6.0 درصد، لیمو شیرین 6.4 درصد و زردآلو 5.1 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 1.7 درصد تا 24.2 درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه بهای پیاز و سبزی های برگی ثابت بود.

قیمت سیب زمینی معادل 10.4 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.3 درصد تا 5.8 درصد کاهش داشت.

7و8 – گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت مرغ معادل 4.2 درصد افزایش یافت.

9، 10 و 11- قند، شکر ، چای و روغن نباتی

دراین هفته قیمت قند معادل 0.4 درصد و شکر 0.2 درصد افزایش داشت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

تغییرات قیمتی در یکماه اخیر

همچنین قیمت گروه لبنیات در هفته منتهی به 23 خردادماه امسال در مقایسه با هفته مشابه ماه قبل0.2  درصد، تخم مرغ 13.3 درصد، گوشت مرغ 9.2 درصد، قند و شکر 0.3 درصد و چای 0.1 درصد افزایش، قیمت برنج 0.4 درصد، حبوب 2.9 درصد، میوه های تازه 11 درصد، سبزی های تازه 11.3 درصد و گوشت قرمز 0.2 درصد کاهش یافت، اما قیمت روغن نباتی ثابت بود.

تغییرات قیمتی در یکسال گذشته

بانک مرکزی در این گزارش از افزایش 12.7 درصدی قیمت گروه لبنیات، 5.4 درصدی برنج، 24.2 درصدی میوه های تازه، 6.3 درصدی گوشت قرمز، 23.4 درصدی گوشت مرغ، 9.3 درصدی قند و شکر، 0.3 درصدی قیمت چای و 3.9 درصدی قیمت روغن نباتی در یکسال منتهی به 23 خردادماه جاری خبرداد  اعلام کرد: قیمت گروه سبزی های تازه 2.4 درصد و حبوب 8.9 درصد و تخم مرغ 1.4 درصد کاهش یافته است.

بازار خبر

مجوز صادر شده در هیات‌دولت برای اجرای قانون پیش‌فروش مسکن حداکثر تا دو هفته آینده در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌گیرد و برای اولین‌بار در بازار ملک، رعایت یکسری ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قانونی در پیش‌فروش‌ها اجباری می‌شود.

کانون سردفتران و دفتریاران دیروز با بیان اینکه آیین‌نامه‌ای که هفته گذشته در هیات‌دولت برای اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان به تصویب رسید، هنوز ابلاغ رسمی نشده است و مطابق تجربه‌های قبلی، پروسه ابلاغ حدود سه هفته زمان می‌برد، اعلام کرد: در این آیین‌نامه سلامت معاملات پیش‌خرید مسکن با دو ابزار برای پیش‌خریداران تضمین شده است.

در پیش‌فروش تاکنون، اجباری برای تنظیم سندرسمی وجود نداشت و در نتیجه مسیری برای پیگیری خسارت ناشی از خلف‌وعده پیش‌فروشنده نیز در دسترس پیش‌خریدار نبود. اما مطابق این آیین‌نامه، معاملات پیش‌خرید ملک از طریق ثبت در دفاتر اسناد رسمی، رسمیت پیدا می‌کند و سازنده‌‌ها مکلف می‌شوند فقط در دفترخانه‌ها، قرارداد‌ پیش‌فروش را تنظیم کنند.

همچنین ابزار دومی که در کنار سندمحضری پیش‌فروش آپارتمان، از حقوق پیش‌خریداران حمایت می‌کند و به تقلب‌های رایج در این قسمت از بازار ملک پایان می‌دهد، جرایم نقدی و غیرنقدی تعیین‌شده در قانون است.

با اجرای مقررات جدید در این بازار، پیش‌فروش پروژه‌هایی که هنوز در مرحله خاکبرداری یا حتی عقب‌تر –خرید زمین و عملیات گودبرداری- هستند، ممنوع می‌شود و سازند‌ه‌هایی که یکی از چهار جرایم رایج در این نوع معاملات شامل «پیش‌فروش زودتر از موعد، واگذاری یک واحد به چندنفر، پرهیز از ثبت پیش‌فروش در دفترخانه و تاخیر در تحویل به موقع» را مرتکب شوند، علاوه‌بر حبس، حداقل بین 2 تا 4 برابر ارزش آپارتمان پیش‌فروش شده، جریمه می‌شوند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، همان‌طور که در قانون پیش‌فروش ساختمان -مصوب سال89 مجلس- به صراحت بر ممنوعیت تنظیم قرارداد پیش‌خرید در بنگاه‌های املاک تاکید شده است، در آیین‌نامه‌ای که هفته پیش نیز در هیات‌دولت برای اجرای این قانون، به تصویب رسید، این موضوع مجددا آمده است.

عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران در این باره اعلام کرد: در آیین‌نامه اجرایی، سهم مشاوران‌املاک از معاملات پیش‌فروش در حد بازاریابی و دلالی بین ‌خریدار و ‌فروشنده محفوظ گذاشته شده است اما صدور کدرهگیری در بنگاه‌های املاک – شبیه آنچه در مبایعه‌نامه‌های فروش آپارتمان‌های آماده درج می‌شود- برای پیش‌فروش معنا ندارد بلکه مشاوران‌املاک باید طرفین این نوع معاملات را برای تنظیم قرارداد رسمی به دفترخانه هدایت کنند.

اعضای هیات‌مدیره کانون سردفتران در نشست با خبرنگاران اعلام کردند: معاملات پیش‌فروش مسکن که پیش از این جزو پردغدغه‌ترین معاملات به لحاظ دعواهای حقوقی در دادگاه‌ها به حساب می‌آمد، تا چند روز آینده با ابلاغ آیین‌نامه مربوطه، به مسیری شفاف، رسمی و قانونمند مجهز می‌شود.

الزام شهرداری به صدور شناسنامه فنی برای کلیه ساختمان‌های پیش‌فروشی، ممنوعیت قانونی مشاوران املاک از تنظیم قراردادهای پیش‌فروش و اجباری شدن تنظیم سند واحدهای مسکونی پیش‌فروشی در دفاتر اسناد رسمی، مهم‌ترین مواردی است که در متن آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است.

بر این اساس، سه دسته از مخاطبان اصلی این قانون اعم از مالک، فرد مشارکت کننده در فرآیند ساخت که اغلب تحت عنوان سازنده از فرآیند مشارکت ذی‌نفع خواهد بود و همچنین مستاجرانی که دارای حق احداث بنا هستند (مالکان ساختمان تخریب شده) مکلف شده‌اند در صورت اقدام برای پیش‌فروش، پس از توافق اولیه با پیش خریدار، نسبت به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.

در چنین شرایطی اگرچه حق دلالی برای مشاوران املاک بر مبنای این قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن محفوظ است، اما بنگاه‌های مسکن دیگر حق تنظیم قرارداد پیش‌فروش ندارند. هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران همچنین الزام شهرداری به صدور شناسنامه فنی ساختمان برای واحدهای پیش‌فروشی را ضمانت اجرایی مهمی برای پیشگیری از فروش یک واحد به چند نفر عنوان و تاکید کرد: در حال حاضر ارتباط سیستمی کاملی بین سردفتران و سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برقرار است و هیچ سردفتری بدون ارتباط با این سیستم نمی‌تواند حتی یک قرارداد هم تنظیم کند.

بر این اساس دفاتر اسناد رسمی به عنوان تنها مرجعی که به اطلاعات اصلی و تاثیرگذار در ثبت اسناد مورد معامله، دسترسی دارند از وقوع جرایمی که پیش از این در نتیجه مواردی همچون انجام معامله از سوی افراد ممنوع المعامله، معامله املاک بازداشت شده و همچنین فروش یک واحد به چند نفر رخ می‌داد و حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‌داد، جلوگیری می‌کنند.

این در حالی است که هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از دعاوی قضایی مربوط به مواردی است که در آن مشاوران املاک به‌دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مورد نیاز، اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کرده‌اند.

 فرمت ثابت برای قرارداد پیش‌فروش
عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه نبود ضابطه در بخش پیش‌فروش ساختمان آثار مخرب زیادی را به جامعه تحمیل کرده است، گفت: مجلس در سال 89، قانونی تحت عنوان قانون پیش‌فروش ساختمان در 25 ماده تصویب کرد که برخی از مواد این قانون متناسب با ضرورتی که در این باره وجود دارد، ابداعی بوده و سابقه‌ای در سیستم قانون‌گذاری نداشته است. مسلم آقاصفری با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون در هیات دولت افزود: هر چند هنوز این آیین‌نامه در روزنامه رسمی کشور منتشر و ابلاغ نشده است، اما به خاطر حساسیت موجود در این زمینه از هم‌اکنون صاحب‌نظران متعددی در رابطه با این قانون و آیین‌نامه آن اظهار نظر کرده‌اند.

آقا صفری همچنین از تهیه فرمت ثابت قرارداد پیش‌فروش از سوی کانون سردفتران خبر داد و گفت: به موجب ماده 3 آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان کانون سردفتران با همکاری سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی، در روزهای آتی، فرمت ثابت و قانونی قرارداد پیش‌فروش را آماده و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد.  این در حالی است که پیش از این فرمت ثابت برای قرارداد پیش‌فروش وجود نداشت و کاستی‌ها یا ابهامات موجود در متن قراردادهای سلیقه‌ای پیش‌فروش، منجر به بروز اختلاف بین طرفین می‌شد. وی افزود: علاوه‌بر این تمام مواردی که باید در متن قرارداد پیش‌فروش به صورت شفاف درج شود، در متن قانون پیش‌فروش مشخص شده است.

تعیین «کف خسارت» و جزای متخلفان پیش‌فروش
محمد عظیمیان، عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران همچنین با بیان اینکه مالکان، مشارکت‌کنندگان و مستاجرانی که حق احداث بنا دارند مخاطبان اصلی قانون پیش‌فروش هستند، گفت: این سه دسته در صورتی که اقدام به پیش‌فروش کنند، براساس قانون، مکلف به تنظیم قرارداد و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی هستند.

وی با بیان اینکه برخی محدودیت‌های اعمال‌شده در قانون پیش‌فروش، مسیر تخلف را در این دسته از معاملات مسدود کرده است، گفت: براساس قانون پیش‌فروش، شهرداری موظف شده برای شروع ساخت‌وساز، شناسنامه فنی ساختمان برای هر ساختمان تازه ساز صادر کند و در این شناسنامه تعداد دقیق واحدها و موقعیت قرارگیری هر آپارتمان در ساختمانی که هنوز ساخته نشده مشخص است. بنابراین سردفتر در قراردادهای پیش‌فروش، می‌تواند مشخصات واحد را دقیق به نام خریدار کند. همچنین ‌فروشنده و مطبوعات مکلف شده‌اند پس از دریافت تاییدیه و مجوز از وزارت راه و شهرسازی، نسبت به انتشار آگهی پیش‌فروش اقدام کنند. عظیمیان افزود: همچنین براساس قانون پیش‌فروش، به‌منظور حمایت از حقوق ‌خریدار، چهار نوع خسارت تعیین شده که کف آن را قانون تعیین کرده و توافق درمورد سقف خسارت برعهده طرفین قرار گرفته است.

وی ادامه داد: عدم رعایت تعهدات درخصوص تامین پارکینگ و انباری، عدم انجام تعهدات درخصوص مشاعات، عدم انجام تعهدات در خصوص فضاهای عمومی و همچنین عدم تحویل به موقع آپارتمان و حضور به موقع در دفتر اسناد رسمی برای انتقال سند، چهار عاملی است که قانون‌گذار بر مبنای آن حداقل میزان خسارت وارده بر پیش خریدار را تعیین کرده است.

عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: درصورت عدم انجام تعهدات از سوی ‌فروشنده و درحالی که خریدار به تمام تعهدات خود در قبال وی از بابت پرداخت بهای ملک عمل کرده باشد، بر اساس قانون، دفتر اسناد رسمی می‌تواند به عنوان قائم‌مقام ‌فروشنده، نسبت به انتقال سند به نام پیش خریدار اقدام کند.

وی با استناد به ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش‌فروش یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج و انتشار آگهی پیش‌فروش کنند، به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

عظیمیان با تاکید بر اینکه هم‌اکنون ارتباط خوبی بین دفترخانه‌ها و سامانه استعلام سازمان ثبت اسناد کشور برقرار است، تصریح کرد: با توجه به اینکه پاسخ استعلامات به صورت مکانیزه و سیستمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار سردفتر قرار می‌گیرد، امکان تخلف در معاملات پیش‌فروش با اجرای این قانون، از بین می‌رود.

وی ادامه داد: از شهریور ماه 92 به دنبال راه‌اندازی سیستم ثبت آنی در سازمان ثبت اسناد کشور، تمام دفترخانه‌ها با سیستم این سازمان لینک شده و مرتبط هستند و هیچ دفترخانه‌ای نمی‌تواند بدون داشتن ارتباط با این سیستم حتی یک قرارداد تنظیم کند.

دنیای اقتصاد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد : به ازای هر فرزند ، متولد سال 93 به بعد ، یک میلیون تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته می شود.

ارسلان فتحی پور ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با ایران خبر اعلام کرد : در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری برای تشویق جوانان به ازدیاد جمعیت ، کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب کرد که به ازای هر فرزند متولد سال 93 به بعد ، تا سن 18 سالگی ، سالیانه یک میلیون تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته می شود .

وی در این باره توضیح داد : این معافیت هم شامل ماده 85 و هم ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم می شود ، یعنی هم به حقوق کارکنان تعلق می گیرد و هم شامل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی می شود .

ایران خبر

دبيرکل کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران از موافقت وزارت راه و شهرسازي و بانک مرکزي براي ايجاد ليزينگ مسکن خبر داد و گفت: بانک مرکزي قصد دارد بسته سياستي براي ليزينگ مسکن تدوين کند.

حميد شيرواني دبيرکل کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران درباره وضعيت بررسي مجوز ليزينگ مسکن در بانک مرکزي اظهار داشت:‌ وزارت راه و شهرسازي اين موضوع را بررسي و موافقت خود را در نامه‌اي به بانک مرکزي اعلام کرده است.

وي افزود: بانک مرکزي هم با راه‌اندازي ليزينگ مسکن موافق است و همان‌طور که آقاي تهران‌فرد معاون نظارتي اين بانک به ما گفته، کارشناسان اين بانک در حال طراحي بسته‌اي براي ضوابط ليزينگ مسکن هستند.

دبيرکل کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران از نهايي شدن ليزينگ مسکن تا يک يا 2 ماه آينده خبر داد و گفت: بانک مرکزي در نظر دارد که نرخ سود ليزينگ مسکن شناور باشد. البته شرکت‌هاي ليزينگ بدون تدوين بسته سياستي نيز مي‌توانند نسبت به اجراي ليزينگ مسکن اقدام کنند ولي نظر نهايي با بانک مرکزي است.

شيرواني با تأکيد بر اينکه بعد از رسانه‌اي شدن درخواست مجوز براي ليزينگ مسکن مسئولان بخش‌هاي مختلف در دستگاه‌هاي دولتي نظرات مثبتي را در اين باره اعلام کرده‌اند گفت: نظر وزير راه و شهرسازي و مديران بانک مرکزي نيز نسبت به اين موضوع مثبت است چرا که ما مي‌توانيم بر حسب درآمد مردم آنها را صاحب خانه کنيم.

وي با بيان اينکه شرکت‌هاي ليزينگ بر رفاه اجتماعي اثر مستقيم مي‌گذارند تصريح کرد: توانايي تأمين مالي مؤسسات توليدي بزرگ را داريم که علاوه بر تقويت توليد مي‌توانند نيازهاي مصرف‌کننده را هم برآورده کنند.

دبيرکل کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران با تأکيد بر اينکه در صورت حمايت دولت از ليزينگ کمک بزرگي به توليد و مصرف‌کننده خواهد شد ادامه داد: البته علاوه بر اين مسائل به استانداران سراسر کشور نامه نوشتيم و اعلام همکاري کرديم که مي‌توانيم به آنها در رشد و توسعه استان‌ها کمک کنيم، همچنين از استاندارها خواستيم توليدکنندگان و فعالان بزرگ اقتصادي اين استان‌ها را که بامشکل مواجه شده‌اند به ما معرفي کنند.

شيرواني همچنين از برنامه شرکت‌هاي ليزينگ براي جايگزين کردن خودروهاي جديد به‌جاي خودروهاي فرسوده در کشور خبر داد و گفت: طي سال 92، 18 هزار و 519 ميليارد ريال حجم عمليات شرکت‌هاي ليزينگ بوده که اين آمار نسبت به سال 91 نزولي است چرا که در سال گذشته مجوز بسياري از شرکت‌هاي ليزينگ به اتمام رسيد و بانک مرکزي مجوز جديد به آنها نمي‌دهد ولي الآن براي اولين بار قرار است مجوز 5ساله براي اين شرکت‌ها صادر شود.

ورود ليزينگ به لوازم مصرفي مردم

حميد ابدالي رئيس هيئت مديره کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران نيز در جمع خبرنگاران گفت: صنعت ليزينگ روان کننده اقتصاد کشور و رابط توليدکننده و مصرف‌کننده است.

وي با بيان اينکه ليزينگ علاوه بر خودرو مي‌تواند در لوازم مصرفي مردم نيز وارد شود، گفت: در تلاش هستيم صنعت ليزينگ را در سطح مختلف جامعه بشناسانيم.

رئيس هيئت مديره کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران همچنين تأکيد کرد: فعلاً ليزينگ مسکن توسط بانک مرکزي بنا به دلايل خودشان ممنوع است ولي در صورت موافقت نهايي مي‌تواند کمک خوبي به بخش مسکن کند.

به گزارش تسنيم، علي زارعي عضو کانون ليزينگ‌هاي ايراني نيز گفت: ضريب نفوذ ليزينگ در جهان 5 درصد و در ايران 3.5 درصد است و اين نشان مي‌دهد که ليزينگ در ايران گسترده نيست. وي ادامه داد: يکي از ابزارهاي خروج از رکود اقتصادي و تورم استفاده از ظرفيت‌هاي ليزينگ است

ابتکار

عزیزم ببخشید: انتقاد بکنم یا نکنم؟ روحانی مچکریم: انتقاد بکن

به روایت حرف رک به نقل از وبلاگ آسمانی ها :

عزیزم ببخشید: انتقاد بکنم یا نکنم؟

روحانی مچکریم: انتقاد بکن

ـ با شناسنامه انتقاد کنم یا کارت ملی؟

ـ شناسنامه

ـ شناسنامه عکسدار باشه یا بدون عکس؟

ـ عکسدار

ـ المثنی باشه یا اصل باشه؟
ـ اصل
ـ از این جدیدا باشه یا از اون قدیمیا؟
ـ جدیدا
ـ از مسایل خارجی انتقاد کنم یا داخلی؟
ـ داخلی
ـ انتقادم سازنده باشه یا تند؟
ـ سازنده
ـ از مسایل اقتصادی باشه یا فرهنگی؟
ـ اقتصادی
ـ از افزایش روز افزون قیمت ها بگم یا از عدم افزایش یارانه مرحله دوم؟
ـ !!!
ـ از شناسایی 10 میلیون مفرح جامعه بگم یا از تاکید بر انصراف از یارانه؟
ـ !!!
ـ از نحوه شناسایی این 10 میلیون بگم یا از قطع نشدن یارانه این 10 میلیون؟
ـ !!!
ـ از تورم بالا بگم یا از افزایش قیمت حامل های انرژی؟
ـ !!!
ـ از افزایش قیمت بنزین بگم یا از افزایش قیمت خودرو؟
ـ !!! اصلا میخوای از مسایل فرهنگی انتقاد کن
ـ از دفن سگ های زرد در قطعه هنرمندان بگم یا از ارزش پیدا کردن بی ارزش ها؟
ـ !!!
ـ از عدم فرق هنرمندان ارزشی و غیر ارزشی بگم یا بها دادن به هنرمندان خاص!!!؟
ـ !!!
ـ از مهمونی کاخ سعدآباد بگم یا سکوت دربرابر بی احترامی به ارزش ها؟
ـ !!! … ول کن چایی بیار
ـ چایی کم رنگ باشه یا پررنگ؟

به گزارش نگاه روز، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه روش خوداظهاری در ثبت نام یارانه در دولت قبل هم شکست خورده بود ولی این دولت راحت‌ترین راه را برای خود انتخاب کرد، گفت: پرداخت یارانه به ۹۰درصد مردم تخلف از قانون است و برخورد می کنیم.

موسی الرضا ثروتی در گفت و گو با تسنیم، ضمن اشاره به این موضوع که دولت در اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها موظف است طبق قانون عمل کند، گفت: مسلما برای اجرای قانون دولت بایستی پیش بینی های لازم را به عمل آورد.

وی گفت: اصلی ترین مسئله در پرداخت یارانه این است که دولت باید یارانه را به اقشار نیازمند بدهد.
ثروتی با بیان اینکه روش کار بستگی به دولت دارد، افزود: دولت در انتخاب روش خود انصرافی با حذف دستوری مختار است، ولی دولت در حالی روش خود اظهاری را انتخاب کرده که این روش در دولت قبل شکست خورده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مردم یارانه را حق خود می دانند، اظهار داشت: تصور دولت این است که مردم بهتر به حرفش گوش می کنند، در صورتی که در عمل این اتفاق نیفتاد.
وی گفت: دولت می تواند در اجرای هدفمندی از تجارب دیگر کشورها استفاده کند. به طور مثال در آمریکا ۴۷ میلیون نفر سالانه در حدود ۷۶ میلیارد دلار یارانه غذایی می گیرند منتها این افراد با برنامه و مطالعه شناسایی شده اند.

ثروتی گفت: دولتی که تمام حساب ای بانکی مردم را در اختیار دارد آیا نمی تواند مردم نیازمند را شناسایی کند.در هیچ جای دنیا مثل کشور ما عمل نمی کنند. وی گفت: وظیفه دولت است که بداند چه کسی نیازمند است. دولت موظف است این افراد را شناسایی کند. دولت راحت ترین کار که همان خود اظهاری است را انتخاب کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر دولت به همین تعداد که یارانه ثبت نام کرده اند، یارانه دهد، یعنی خلاف قانون عمل کرده است چون که یارانه بایستی فقط به نیازمندان تعلق گیرد و نه ۹۰ درصد جامعه.

ثروتی صراحتاً گفت: اگر دولت این کار را بکند خلاف قانون عمل کرده و خود من شخصاً وزرای مربوطه را استیضاح خواهم کرد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در مورد بحث هدفمندی یارانه‌ها دولت در چارچوب قانون راستی‌آزمایی را که در قانون قید شده، اجرا می‌کند.

به گزارش نگاه روز به نقل از باشگاه خبرنگاران، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در حاشیه اولین جلسه بهبود فضای کسب و کار که با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر طبق آمارهای بین‌المللی رتبه ایران از نظر بهبود فضای کسب و کار با شش پله سقوط در سال 2014 میلادی از بین 189 کشور به 152 رسیده که این رتبه در سال 2013 میلادی بالغ بر 146 بوده است.

وی در خصوص بحث هدفمندی یارانه‌ها گفت: در مورد هدفمندی یارانه‌ها به نظر من آمار اعلام شده یک تعامل خوب بوده ضمن آنکه بحث ادامه انصراف از دریافت یارانه نقدی همچنان باز است.

وی در پاسخ پرسشی در مورد نحوه راستی‌آزمایی ثبت‌نام کنندگان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت در مورد اجرای هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب قانون عمل می‌کند و راستی‌آزمایی هم در قانون قید شده در عین حال بر اساس قوانین تکالیفی برای دولت قید شده که دولت در مورد بحث هدفمندی یارانه‌ها آن را اجرا می‌کند.

وی ادامه داد: دولت اعلام کرده به هر میزانی که منابع از محل انصراف از ثبت‌نام فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حاصل شود آن را در حوزه‌های بهداشت و درمان توسعه پوشش بیمه و سایر بخش‌ها هزینه می‌کند. ضمن آنکه در مورد نحوه حذف از دریافت یارانه نقدی هم بحث‌های اجرایی در این خصوص مطرح است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران که آیا دولت وارد حساب‌های بانکی مردم می‌شود یا خیر گفت: دولت به هیچ عنوان وارد حساب‌های بانکی خانوارها نمی‌شود و همان‌طور که گفته شد مبنا اعتماد به اطلاعات ارائه شده از سوی مردم است و راستی‌آزمایی در این رابطه تکلیف قانون است.

محمدی در مورد میزان تعیین شده پرداخت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: پاسخ‌گویی به این موضوع صرفاً مربوط به معاونت برنامه‌ریزی و معاونت اجرایی ریاست جمهوری است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نرخ بنزین گفت: در مورد بنزین باید بگویم این موضوع مربوط به معاونت اجرایی دولت است و باید از آنها پرسیده شود.

وی در مورد نرخ ارز و نوسانات موجود در حوزه ارز عنوان کرد: در مورد نوسانات نرخ ارز باید بگویم این نوسانات در حال حاضر وجود دارد اما دولت پیگیر ایجاد ثبات در این بازار است.

وی در پایان در مورد بهبود فضای کسب و کار به خصوص بحث‌های مربوط به حوزه وزارت اقتصاد اظهار داشت: حمایت از حقوق سهام‌داران موضوع مالیات و دسترسی به تسهیلات در کنار همکاری ثبت شرکت‌ها و سایر نهادهای مربوطه در دستور کار وزارت اقتصاد است.