وزير راه و شهرسازي و رئيس کل بانک مرکزي در نامه اي با امضاي مشترک به رئيس جمهور با اعلام اينكه بنابر تشخيص وزارت راه وشهرسازي و بانك مركزي چاره كار شكل دادن وسيع به”صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن” و تاسيس”موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن” است، لزوم پرداخت مابه‌‌التفاوت سود به صندوق‌ها و جبران كمبود منابع آن از محل منابع عمومي را درخواست كردند.

به گزارش نگاه روز، عباس آخوندي و ولي الله سيف در نامه اي با امضاي مشترك اعلام كردند: در طي ماه‌هاي گذشته وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به دنبال روش‌هاي گسترش بازار رهن بوده‌اند؛ هر دو نهاد البته مي‌خواهند اين مهم بدون استفاده از پول پرقدرت بانك مركزي انجام شود.

در اين نامه تصريح شده است: تشخيص وزارت راه وشهرسازي و بانك مركزي آن است كه چاره كار در شكل دادن وسيع به «صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن» در بانك‌هاي كشور و تأسيس گستردة «موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن» نهفته است و اين امر به تدريج مي‌تواند از بانك مسكن كه بانك توسعه‌اي بخش است شروع و سپس در بانك‌هاي مختلف به مرحله اجرا درآيد.

وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي اعلام كردند: خانوارها با پس‌انداز كردن، فرايند خريد مسكن را آغاز مي‌كنند و «صندوق‌ها» و «مؤسسات» چند برابر پس‌انداز آن‌ها به «خانه اولي‌ها» و گروه‌هاي هدف متقاضي مسكن تسهيلات مي‌دهند.

در اين نامه آمده است: با تشكيل جلسات هماهنگي بسيار وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با معاون اول رئيس جمهور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مشاوران اقتصادي دولت، بانك مسكن و كارشناسان مختلف اقتصاد، اكنون به نوعي اجماع رسيده‌اند كه براي راه‌اندازي بخش مسكن بايد حداقل حدود 50 درصد ارزش «واحد مسكوني » به خانوارهاي هدف تسهيلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد؛ بدين‌منظور همگان توافق كرده‌اند كه تشكيل صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن و مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن قدمي موثر در اين مسير است.

آخوندي و سيف اعلام كردند: براي فعاليت گسترده اين صندوق‌ها و به منظور تجهيز منابع پس‌اندازي خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسكن ارزان قيمت و برون‌رفت بخش از ركورد، لازم است «اقساط» پرداختي خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل براي آن‌ها باشد. نرخ سود تسهيلات نبايد در شرايط امروز كشور براي خانوارهاي متقاضي مسكن بيش از رقم 14 درصد باشد، در حالي كه نرخ سود بانكي جاري بالاتر از اين رقم است.

درخواست جبران مابه‌التفاوت سود تسهيلات مسكن از رئيس جمهور

بر همين اساس وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي از رئيس جمهور درخواست كردند تا پرداخت مابه‌‌التفاوت سود به صندوق‌ها و جبران كمبود منابع آن از محل منابع عمومي (در غالب وجوه اداره شده و يارانه نرخ سود تسهيلات) ضروري مي‌شود تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها و توسعه بازار رهن كشور ممكن شود. با توجه به مجموعه نكات مورد اشاره، از آن مقام درخواست مي‌شود درخصوص جبران مابه‌التفاوت ياد شده، دستور مقتضي صادر فرماييد.

در ابتداي اين نامه آمده است: بخش مسكن نقش مهمي در اقتصاد كلان كشور و اقتصاد خانوارهاي ايراني دارد: با بيش از 130 بخش اقتصادي روابط پيشين و پسين دارد؛ هر سال حدود 20 تا 35 درصد از تشكيل سرمايه ثابت كشور در بخش مسكن انباشت مي‌شود؛ يك چهارم از مانده تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات اعتباري كشور متعلق به اين بخش مي‌باشد؛ متوسط سهم مسكن از اشتغال كشور به رقم 12درصد بالغ مي‌شود؛ و در سبد هزينة خانوار، مسكن سهمي 33 درصدي دارد.

در ادامه نامه مشترك آخوندي و سيف تصريح شده است: در شرايط جاري اقتصاد كشور، بخش مسكن بي‌شك در شرايط ركودي عميق قرار دارد: تداوم روند نزولي صدور پروانه‌هاي ساختماني از سال 1392، كاهش شديد تعداد معاملات مسكن طي سه سال اخير، كاهش شديد صدور پايان‌كار واحدهاي مسكوني، عدم انطباق هزينه‌هاي مسكن با توان اقتصادي خانوارها، روند نزولي سهم‌بري بخش مسكن از تسهيلات بانكي و موارد مشابه همه گواه اين موضوع است.

اشتغال و ركود در بخش مسكن

در ادامه نامه يادآور شده است: تداوم و تعميق ركود در بخش مسكن بيش از هر چيز اشتغال را تحت تأثير قرار مي‌دهد، چرا كه به ازاي احداث 9604 مترمربع مسكن، براي يك كارگر به طور مستقيم و براي 0.7نفر به طور غير مستقيم كار ايجاد مي‌شود. به لحاظ اين ويژگي‌هاست كه در برنامه برون‌رفت از ركود، «مسكن» به مثابه يكي از نيروهاي پيشران تعريف شده است.

اين نامه مي‌افزايد: كاهش توليد و عرضه در شرايطي وقوع مي‌يابد كه اتفاقاً به لحاظ تشكيل تعداد قابل ملاحظه‌اي خانوارهاي جديد، وجود سطح وسيعي از اسكان غيررسمي و انباشت كسري تاريخي تعداد مسكن نسبت به تعداد خانوار، براي 5 سال آتي به حداقل 4 ميليون واحد مسكوني جديد و ارزان قيمت (واحدهاي «در استطاعت») نياز مي‌باشد. اين آن بخش از بازار مسكن است كه نه فقط به لحاظ آثار اقتصادي عظيم آن، بلكه به لحاظ سياسي و اجتماعي مورد توجه دولت است. اما، خريد حتي همين خانه‌هاي كوچك نيز نياز به «تقاضاي مؤثر» خانوارها دارد.

راه حل جهاني، خريد مسكن با وديعه كم

وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي اعلام كردند: «مسكن» به مثابه بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري هر خانوار متوسط در طول حيات خود، از پس‌اندازهاي گذشته خريداري نمي‌شود، به ويژه اين كه در ايران، تورم فزاينده سال‌هاي اخير به كاهش سطح پس‌انداز خانوارها انجاميده است. راه حل جهاني، خريد مسكن با وديعه كم، با اقساط بلندمدت و «در استطاعت» و از محل پس‌اندازهاي آتي خانوارهاست؛ آن چه در اصطلاح بانكداري «تسهيلات رهني» ناميده مي‌شود.

در ادامه اين نامه آمده است: در كشورهاي پيشرفته نظام بانكي به مدد بازار سرمايه توسعه يافته به خوبي از عهده تأمين مالي اين نوع مسكن برآمده است. در ايران نيز در حال حاضر مقامات پولي و مالي كشور، اين نكته را تأييد مي‌نمايند كه گسترش بازار رهن باعث تقويت «تقاضاي مؤثر» مي‌شود، نظم پس‌اندازي در خانوارها ايجاد مي‌كند، موجودي مسكن كشور را افزايش مي‌دهد و در واقع اين گسترش از ستون‌هاي اصلي حل معضل مسكن است.

کولایی که عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب است در پایان می نویسد: در آستانه سالگرد روی کار آمدن دولت در حوزه روابط خارجی نیازمند سامان دادن روابط نزدیک با مراکز علمی و آموزشی با دستگاه دیپلماسی هستیم.

یک سال از شروع به کار رسمی دولت یازدهم گذشت، دولتی که رییس آن سنگینی بار رای و تنفیذ را درک کرد و به دور از “استبداد در رای و عجله در تصمیم و تقدم منافع شخصی بر منافع گروهی” به دنبال حل مشکلات اقتصادی و سیاسی بود.

کسی که گفت می‌خواهد “خادم لایقی برای مردم” باشد و فراموش نکند “آنچه بر پیشینیان رفته است.”

حال یک سال از آن زمان و وعده های رییس جمهور گذشته است، وعده هایی از جمله: بازگشایی مجدد خانه سینما، رفع فیلتر شبکه های اجتماعی، منشور حقوق شهروندی، جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه، تشکیل وزارت زنان، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آموزش زبان مادری در مدارس، مهار تورم و رساندن آن به زیر 25 درصد، یارانه کالایی، تقویت ارزش پول ملی، بیمه زنان سرپرست خانوار، جلوگیری از تحریم ها در آینده و کاهش آنها و …

اما در این میان اصلاح طلبان که خود را حامی دولت معرفی کرده اند و حتی پیروزی روحانی را مرهون حمایت اصلاح طلبان از وی می دانند، در یک سالگی دولت تدبیر و امید، انتقادهایی را به وی وارد کرده اند.

الهه کولایی، فعال اصلاح‌طلب امروز در یادداشتی در روزنامه آرمان تاکید کرد که “دولتمردان از سازماندهی و ساماندهی نخبگان برای همراهی و همکاری در جهت حل مشکلات داخلی تا کنون گامی عملی برنداشته است. در این زمینه تسهیل پیوند دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی با دستگاه دیپلماسی روند قابل قبولی را پشت‌سر نگذاشته است”.

وی می نویسد: ما ناچار به اعتراف هستیم که دولت در عرصه سیاست داخلی از تعامل با جامعه مدنی باز مانده است. دولتمردان از سازماندهی و ساماندهی نخبگان برای همراهی و همکاری در جهت حل مشکلات داخلی تا کنون گامی عملی برنداشته است. در این زمینه تسهیل پیوند دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی با دستگاه دیپلماسی روند قابل قبولی را پشت‌سر نگذاشته است.

این نماینده دوره مجلس ششم همچنین مسایل اقتصادی را مهمترین مسئله مورد غفلت دولت طی یک سال اخیر می داند و معتقد است: نکته مهم‌تر آنکه دولت در پاسخ به نیازهای داخلی در جهت شکوفا کردن اقتصاد و به حرکت در آوردن چرخ‌های اقتصاد ملی از ایفای نقش موثر و تعیین کننده باز مانده‌ است. دولت همچنین نتوانسته یک رویکرد اقتصادی پرتحرک را برای خروج از رکود تورمی از طریق دیپلماسی کارآمد در حوزه روابط اقتصادی سامان دهد. به یک معنا تمرکز بر مذاکرات هسته‌ای به تنهایی تکلیف فراروی دولت در رفع مشکلات پیش رویش نبوده است.

کولایی که عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب است در پایان می نویسد: در آستانه سالگرد روی کار آمدن دولت در حوزه روابط خارجی نیازمند سامان دادن روابط نزدیک با مراکز علمی و آموزشی با دستگاه دیپلماسی هستیم. از سوی دیگر لازم است دستگاه دیپلماسی رویکرد اقتصادی قوی‌ترو کارآمد‌تری را در پاسخ به نیازهای داخلی دنبال کند به ویژه در توسعه روابط با کشورهای پیرامونی باید رویکرد بهتری اتخاذ شود.

البته انتقاد اصلاح طلبان طی ماه های اخیر از عملکرد دولت اعتدال کم نبوده است و حتی  چندی پیش نیز “ابراهیم اصغرزاده” فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با همین روزنامه به نقد عملکرد یک ساله دولت در زمینه دیپلماسی پرداخت و گفت: اولین قدم دولت بازسازی یا بهتر بگویم تاسیس مجدد دستگاه دیپلماسی بر مبنای عقلانی و منطقی بود که تا حدودی موفق شد گرچه متاسفانه به دلیل بی‌برنامگی دستگاه دیپلماسی کشور یکسره گروگان پرونده هسته‌ای شده است و کمتر به دیگر روندهای بین‌المللی پرداخته است.

وی افزود: ماموریت اصلی دستگاه دیپلماسی باید این باشد که ایران را به کشوری پیش‌بینی‌پذیر و قابل اتکا در معادلات بین‌المللی و منطقه‌ای تبدیل کند اما اگر تیم دولت بخواهد مثل تیم‌های فوتبالی بازی کند که به رغم بهره‌گیری از ستاره‌های زیاد در ترکیب خود یا وجود نیمکت ذخیره‌های پروپیمان قادر به گلزنی نیست چه سود و همه امیدها و آرزوهای مردم برای تغییر وضع از دست خواهد رفت.

این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: ستاره چنین دولتی حتی زودتر از دولت پوپولیستی و کم‌ستاره احمدی‌نژاد که بارها گل به خودی می‌زد افول خواهد کرد. به نظرم دولت دکتر روحانی اگر قادر به گلزنی نیست لااقل خوب بازی کند.

یک ماه پیش نیز در دیدار نمایندگان طیف موسوم به اصلاح طلب با رییس دولت اعتدال، نسبت به عملکرد دولت هفت انتقاد را مطرح کردند که عبارتند از: ارتباط ضعیف با مردم، به پایان رسیدن ظرفیت صداوسیما برای ارتباط با مردم و لزوم استفاده از ظرفیت های جدید، حصر سران فتنه، انفعال برخی از وزرا، عدم استفاده از ظرفیت شوراهای شهر، عدم بهره گیری از ظرفیت رسانه های مختلف، سرعت پایین تغییر فرمانداران و به کارگیری مدیران استانی همسو با اصلاح طلب.

اصلاح طلبان بارها اعلام کرده اند که دولت روحانی را “دولت گذار” می دانند و به نظر می رسد آنها بعد از فتنه ۸۸ که دیگر نتوانستند به عرصه سیاست کشور بازگردند، حالا قصد دارند پروژه ای که قرار بود حداقل سه سال بعد اجرایی شده و مرحله عبور از دولت اعتدالی را کلید بزند، بسیار زودتر از موعد شروع کنند.

عرش نیوز

علی عسگری گفت: مالیات ها افزایشی نداشته اند بلکه به سمت واقعی شدن پیش می روند.

به گزارش نگاه روز به نقل از خبرگزاری شبستان، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره مشکلات با طلافروشان گفت: کماکان با طلافروشان مشکلاتی داریم زیرا برخی جاها آنها مالیات بر ارزش افزوده را نمی گیرند و برخی نیز می گیرند و به ما نمی دهند.

وی اضافه کرد: یک ماه قبل با رییس اتحادیه جلسه داشتیم و وضعیت طلافروشان در تهران مورد بررسی قرار گرفت و خود آنها نیز پذیرفتند میزان درآمدهای مطرح شده معقول و پذیرفته نیست زیرا برخی استان های محروم از متوسط ارزش افزوده تهران اظهار بیشتری می کنند و متوسط پرداختی استان های کوچک از استان های بزرگ بیشتر است و مقرر شد اتحادیه نیز اقداماتی در راستای رفع اشکلات در مورد فاکتورهایی که صادر نمی شود، انجام دهد.

وی درباره صندوق های فروش در طلافروشی ها گفت: مغازه های اکثر طلافروشان میلیاردی است و خرید یک صندوق فروش 3 یا 4 میلیونی و استفاده از نرم افزارهایی که برای آنها طراحی کرده ایم به جایی برنمی خورد.

وی تاکید کرد: اگر کسانی مالیات پرداخت نکرده اند ما مالیات را از آنها طلب خواهیم کرد.

رییس سازمان مالیاتی درباره عوارض شهرداری ها و مالیات آنها گفت: شهرداری ها بسیاری از فعالیت های اقتصادی شان را ارایه می دهند و بسیاری از معدیان را خود ما شناسایی کردیم و این کار را از مسیرهای مختلف انجام می دهیم.

وی افزود: ما از تمام بخش های کشور که مجوز فعالیت می دهند مانند نظام پزشکی، نظام مهندسی، وکلای دادگستری یا حتی موسسات خیریه و قرض الحسنه می خواهیم کسانی که مجوز گرفته اند را معرفی کنند و در صورتی که این افراد پرونده ها مالیاتی نداشته باشند برای پیگیری اقدام می شود.

این مقام سازمان مالیاتی درباره جامعه مشاوره ای مالیاتی گفت: اساسنامه ای تعریف شده است و شورای اصلی برای هیئت نظارت مشخص گشته و مکانی برای این منظور در نظر گرفته ایم و هدف ما در آینده این است که از توانایی بازنشستگانی که صاحب تجربه هستند، استفاده کنیم زیرا این افراد می توانند مشاوران مالیاتی خوبی برای معدیان باشند و حتی دفتر بزنند.

عسگری تاکید کرد: تاکنون بیش از 300 نفر برای این کار درخواست داده اند که در هیئت جامعه مشاوران پذیرفته شده مراحل بعدی تایید آنها در حال پیگیری است.

علی عسگری درباره مالیات دهندگان عظیم نظام مالیاتی کشور گفت: 1300 پرونده در کشور داریم که معدیان بزرگ مالیاتی در ایران هستند و 45 درصد مالیات کشور از آنها دریافت می شود. بانک ها، بیمه ها، خودروسازی ها، شرکت های نفتی و گازی که نوعا چهارچوب مالی منظمی دارند در این راستا هستند و معمولا با آنها مشکلی نداریم و آنها نیز تمکین می کنند.

برخورد با جاعلین اقتصادی

علی عسگری از فاکتورفروشی و کدفروشی برخی شرکت ها و مراجع خبر داد و گفت: مجموعه ای را شناسایی کردیم که برای چندین شرکت فاکتورفروشی می کردند که در تهران و آذربایجان غربی شناسایی شده به قوه قضاییه معرفی شدند و در مرحله تحقیق و رسیدگی است. الان عمده تمرکز ما در مالیات ارزش افزوده به شرکت هایی است که جعل اسناد در اقتصاد می کنند چون منابع ارزش افزوده از این ناحیه آسیب جدی می بینند.

عسگری در ادامه از درآمد 2900 میلیارد تومانی ارزش افزوده حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای وزارت بهداشت و درمان خبر داد و گفت: به غیر از 2 درصدی که سال جاری به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد هیچ مبلغ دیگری اضافه نشده است.

این مقام سازمان مالیاتی از امضای تفاهم نامه هایی با اصناف خبر داد و گفت: امسال نتیجه بسیار مناسبی نسبت به سال های گذشته درباره ارایه اظهارنامه توسط معدیان داشتیم و معدیان ابرازهای درست تری داشتند و نزدیک یک و نیم میلیون اظهارنامه اطلاعاتی داریم که دقیق است در صورتی که تنها پارسال 410 هزار اطلاعات دقیق مالیاتی داشتیم و پیش بینی می کنیم امسال می توان انتظار داشت این تعداد به دو میلیون اظهارنامه بدون مشکل برسد.

وی درباره مالیات حقوق بر مشاغل گفت: دغدغه چندین ساله نظام مالیاتی این مسئله است و با رویکردی که اتخاذ کرده ایم این فاصله را کم خواهیم کرد. امسال رشد مالیات مشاغل در چهار ماهه اول 34 درصد بود و نشان می دهد مسیر را پیدا کرده ایم و امیدواریم این مسیر به سرعت ما را به مسیر مطلوب برساند زیرا هنوز تفاوت معناداری در این بخش وجود دارد.

وی در ادامه درباره اینکه پیمانکارانی که دولت به آنها بدهکار است از مالیات معاف اند یا خیر، گفت: ما برای این پیمانکاران تسهیلات مالی در نظر گرفته ایم که در چهارچوب قانون بدهی های آنها را تقسیط می کنیم و متناسب با شرایط سال با آنها کنار می آییم و ازآ انجا که تاثیر پرداخت خارج از اختیارات آنها است جریمه ای از آنها دریافت نمی کنیم.

نشریه هیل آمریکا از احتمال تعطیلی مجدد دولت آمریکا به‌دلیل مناقشاتی که بر سر “بانک واردات ــ صادرات” این کشور بوجود آمده، خبر داد.

به گزارش نگاه روز به نقل از باشگاه خبرنگاران، “استیو اسرائیل” رئیس کمیته کمپین دموکرات‌ها در کنگره با اشاره به مناقشات قانون‌گذاران آمریکایی بر سر این بانک در کنگره وقوع دوباره این رخداد را که پیشتر در مهرماه سال گذشته رخ داده بود محتمل دانسته است.

استیو اسرائیل در پاسخ به سؤالی در این باره که آیا این اختلافات می‌تواند به تعطیلی دولت، مشابه سال گذشته منجر شود گفت: هیچ‌چیز بعید نیست چرا که سال گذشته هم که چنین اتفاقی افتاد انتظار آن نمی رفت.

جمهوری‌خواهان درباره اینکه به این بانک مجدداً مجوز فعالیت بدهند دچار اختلاف هستند. کوین مک‌کارتی که قرار است در مجلس نمایندگان آمریکا به‌زودی مقام ریاست حزب اکثریت را به‌عهده بگیرد با این موضوع مخالف است اما دموکرات‌ها با آن موفق هستند. در صورتی که مخالفت‌ها بالا بگیرند و رهبر حزب اکثریت تصمیم بگیرد که تصویب بودجه دولت پس از 30 سپتامبر را به رسیدن به راه‌حل درباره صدور مجوز برای این بانک وابسته کند مناقشات در این باره می‌تواند در پاییز امسال  به اوج خود برسد.

پیش از این باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در سال گذشته اعلام کرده بود که به‌دلیل تصویب نشدن لایحه بودجه دولت فدرال در کنگره این کشور، نهادهای دولتی امکان ادامه فعالیت و ارائه خدمات را ندارند و کنگره را متهم کرد که به وظیفه خود در تصویب لایحه بودجه عمل نکرده است. این نخستین بار طی 17 سال گذشته بود که عدم توافق دولت و کنگره بر سر لایحه بودجه باعث تعطیل خدمات دولتی می‌شد.

امروز بازار تهران در پی افت طلای جهانی و ریزش آن به زیر مرز 1300 دلار تحرکات کاهشی را تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، بازار تهران امروز با کاهش طلای جهانی از هر مثقال طلای 17 عیار 1500 تومان کسر و با بهای 419 هزار و 500 تومان این فلز طلایی را به فروش رساند و این در شرایطی است که دلار تغییر خاصی را تجربه نکرد.

این گزارش حاکیست، امروز ارزش هر گرم طلای 18 عیار بدون احتساب اجرت ساخت بر بهای 96 هزار و 772 تومان قرار گرفت.

براساس این گزارش، افزایش شاخص سهام در بازارهای جهانی و افت تقاضای فیزیکی برای طلا سبب شد تا قیمت طلا به پایین ترین حد خود در یک هفته اخیر برسد.

امروز قیمت طلا در هر اونس به 1298 دلار و 80 سنت رسید.

انتشار گزارش مربوط به افت چشمگیر تقاضا و مصرف طلا در چین در شش ماه نخست 2014 میلادی تأثیر زیادی بر افت قیمت این فلز گرانبها داشت.

گفتنی است، قیمت فلزات طلایی به شرح جدول ذیل است

همچنین امروز بازار سکه در برابر کاهش اونس جهانی قدری از سکه های طلایی کاست و ارزش سکه بهار آزادی را به 949 هزار و 800 تومان رساند.

امروز بازار سکه با اثر پذیری از افت طلای جهانی ارزش هر قطعه سکه بهار آزادی را با افت 2500 تومانی به 950 هزار تومان رساند و این در حالی است که دلار با نوسان محدود در هنگام تنظیم این خبر تغییری نسبت به روز گذشته نداشت.

براساس این گزارش، سکه بهار آزادی در طرح قدیم با افت 2 هزار تومانی بر بهای 947 هزار تومان قرار گرفت.

در معاملات امروز ارزش هر نیم سکه بر بهای 476 هزار تومان و سکه 1 گرمی بر 176 هزار تومان قرار گرفت که نسبت به دیروز افت 2 و 1 هزار تومانی را شاهد بودند.

اما هر قطعه ربع سکه با ثبات بر نرخ 277 هزار تومان ایستاد.

شایان ذکر است، امروز قیمت انواع سکه طبق جدول ذیل است.

بازار ارز امروز با افت و خیزهای محدود ارزش دلار را در حال حاضر به 3138 تومان رساند که نسبت به روز گذشته تغییر خاصی را تجربه نکرد و با بهای 3128 تومان در بازار خریداری می شود.

این گزارش حاکیست، ارزش هر یورو و پوند انگلیس در معاملات امروز به 4257 و 5320 تومان معامله شدند که با قیمت 4242 و 5310 تومان خریداری می شوند.

شایان ذکر است، هر درهم امارات با نرخ 855 تومان فروخته و با بهای 850 تومان خریداری می شود.

۱۲میلیون مرد در بهار امسال هیچگونه نقشی در اقتصاد کشور نداشتند و در آمارها نه شاغل و نه بیکار محسوب می شوند و در گروه مصرف کنندگان جامعه قرار دارند.

به گزارش نگاه روز،بررسی جدیدترین آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره وضعیت بازار کار کشور نشان می دهد در بهار سال جاری ۶۳ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۴۲۳نفر از کل جمعیت کشور در سن کار قرار داشته اند.

از مجموع کل جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در سن کار کشور نیز ۲۳ میلیون و ۶۳۷هزار و ۳۰۹ نفر در گروه شاغلان قرار دارند که دارای فعالیت اقتصادی هستند و ۴۰میلیون و ۷۵ هزار و ۱۱۴ نفر نیز غیرفعال بوده اند.

همچنین در بهار امسال ۳۱ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۸۱۱ نفر مرد در سن کار قرار داشتند که از این تعداد ۱۹ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۴۳ نفر شاغل بوده و ۱۲میلیون و ۹۰ هزار و ۷۶۸ نفر نیز غیرفعال بوده، یعنی در گروه بیکاران و یا شاغلان قرار نداشتند. نکته حائز اهمیت این است که در بهار امسال، ۱۲ میلیون مرد در سن کار کشور نه شاغل بوده اند و نه بیکار!

۴۰میلیون نفر دقیقا چه کاره اند؟

از سویی نگاهی به وضعیت فعالیت اقتصادی زنان در ایران نیز حکایت از آن دارد که در فصل بهار امسال ۳۲ میلیون و ۵۱ هزار و ۳۶۰ زن در سن کار قرار داشته اند که ۲۳۳ هزار و ۵۴۹ نفر از تعداد مردان در سن فعالیت اقتصادی، بیشتر هستند.

از جمعیت ۳۲ میلیون نفری زنان در بهار امسال، ۳ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۲۶۶نفر شاغل بوده اند و ۲۸ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۹۴ نفر نیز در گروه غیرفعال ها قرار داشتند.

البته باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از جمعیت ۲۸ میلیونی زنان غیرفعال با میل و اراده خود قصد انجام فعالیت کاری را ندارند و ترجیح می دهند به امر خانواده بپردازند.

بررسی ها حکایت از آن دارد که از کل جمعیت در سن کار کشور، علاوه بر اشتغال ۲۳ میلیون و ۶۳۷ هزارنفری، تنها ۲ میلیون و ۵۳۰ هزارنفر متقاضی شغل شناخته شدند که نهایتا با فرض آمارهای غیررسمی به ۵ میلیون نفر بالغ خواهند شد.

در حال حاضر، ۳۵ میلیون نفر از جمعیت در سن کار و اشتغال کشور هستند که هنوز تصمیمی برای تاثیرگذاری در جریان اقتصاد کشور نگرفته اند.

اگر فرض شود که عدم تمایل بخش قابل توجهی از جمعیت ۲۸ میلیون نفری زنان در سن کار برای ورود به عرصه های اقتصادی و فعالیت های اینچنینی قابل درک باشد، اما دست روی دست گذاشتن، بیکار ماندن و سرگشتگی ۱۲ میلیون مرد باید مورد توجهات جدی قرار گیرد. با این حال، نباید از یاد برد که درصدی از جمعیت ۱۲ میلیون نفری مردان در سن کار که ۱۰ سال به بالا محاسبه می شود، در واقع امکان اشتغال را به لحاظ سنی ندارند ولی در آمارها به عنوان جمعیت فعال کشور در نظر گرفته می شوند.

در این میان، نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۹.۳ در بهار سال گذشته به ۳۷.۱ در بهار امسال کاهش یافته، همچنین نرخ بیکاری نیز از ۱۰.۶ به ۱۰.۷ درصد رسیده است.

کارشناسان معتقدند افزایش دوباره ۵۰۰ هزارنفری جمعیت غیرفعال کشور را باید در مایوس شدگان از اشتغال، گروه هایی که برای فرار از بیکاری دوباره به دانشگاه ها پناه می برند، زنانی که از بیکار ماندن خسته شده و عطای کار را به لقای آن بخشیده اند و گروه های مانند موارد یادشده جست وجو کرد.

گسترش دلالی و واسطه گری

آمار بالای جمعیت غیرفعال کشور از جمعیت ۶۳ میلیون و ۷۱۲ هزارنفری در سن کار، نشانه های خوبی از پویایی اقتصادی، حرکت رو به جلوی کشور، توسعه سریع و استفاده از ظرفیت های انسانی و نیروی کار نیست و بیشتر بیانگر هرز رفتن پتانسیل عظیم انسانی کشور، تلف شدن سرمایه های فکری و ظرفیت های بالقوه جامعه است.

در حال حاضر، به کارگیری ظرفیت نیروی انسانی در کشورهای توسعه یافته و به حرکت در آمدن توانمندی های آن جوامع باعث شده تا برخی از کشورها از اتکا به منابع طبیعی خارج و برنامه های خود را از طریق توانمندی های نیروی انسانی خود و با اتکا بر ظرفیت های این بخش انجام دهند.

دقیقا مشخص نیست جمعیت غیرفعال کشور که ۱۲ میلیون نفر از آنها مرد هستند، چه نوع فعالیتی را در کشور انجام می دهند، اما کارشناسان معتقدند بخشی از این افراد در مشاغل غیررسمی، دلالی و سوداگری وارد شده اند.

در بهار امسال کمترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور مربوط به استان های تهران، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد و لرستان بوده است.

شش استان کم تحرک

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز که نشان دهنده انجام حرکت های بهتر اقتصادی و تحرک بیشتر در جریان توسعه کشور است، مربوط به استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، سمنان، قزوین، کردستان، گیلان و مازندران می شود.

در حال حاضر اختلاف نرخ مشارکت اقتصادی در استان اردبیل با ۴۴.۴درصد و استان سیستان و بلوچستان با ۲۹.۳ درصد به ۱۵.۱ درصد رسیده، صرفا بیانگر تلاش و کوشش مناسب بخشی از کشور و غیرفعالی بخش دیگری از کشور نیست، بلکه بحث چگونگی توزیع امکانات، ایجاد صنایع و کارخانجات و فراهم بودن زمینه های فعالیت اقتصادی نیز مطرح است که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

منبع: مهر

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اشاره به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و نزدیک شدن به مناسبت‌ها، پیش بینی کرد که بازارهای سکه و طلا از رکود خارج شده و خرید و فروش در این بازارها رونق بگیرد.

به گزارش نگاه روز، محمد کشتی آرای با اشاره به نزدیک شدن به ایام عید سعید فطر و روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، گفت: با توجه به نزدیک شدن به مناسبت‌ها بازار سکه و طلا از رکورد خارج خواهد شد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با تاکید بر اینکه شرایط و وضعیت خرید و فروش در بازار های سکه و طلا در روزهای آتی بهبود خواهد یافت، تصریح کرد: افت قیمت‌ها در بازار داخلی از وضعیت بازارهای جهانی تاثیر می گیرد.

وی به کاهش قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی اشاره کرد و افزود: در هفته گذشته اونس طلا در بازارهای جهانی کاهش یافت، در این زمینه تحولات رخ داده در بازارهای جهانی، تحولات سیاسی و منطقه ای هم تاثیرگذار بوده است.

کشتی آرای همچنین به سقوط هواپیمای مالزی در اوکراین اشاره کرد و افزود: در هفته گذشته این اتفاق منجر به کاهش قیمت سهام اتحادیه اروپا شد که بر روی کاهش قیمت طلا تاثیرگذار بود.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر عامل دیگر را تغییرات ایجاد شده در نرخ بهره آمریکا دانست و افزود: این عوامل منجر به کاهش نرخ اونس طلا در هفته گذشته شدند.

مبلغ یارانه نقدی در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها همچنان 45 هزار و 500 تومان است که به تمام افرادی که در این مرحله ثبت نام کرده اند، تعلق می گیرد.

یارانه نقدی 45500 تومانی تیرماه 93 هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گزارش نگاه روز به نقل از خبرگزاری مهر، سومین یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به ازای هر نفر در فاز دوم هدفمندی یارانه ها -مربوط به تیرماه 93 – هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

مبلغ یارانه نقدی در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها همچنان 45 هزار و 500 تومان است که به تمام افرادی که در این مرحله ثبت نام کرده اند، تعلق می گیرد.

بر این اساس، با احتساب اینکه بیش از 74 میلیون ایرانی در سایت رفاهی ثبت نام کرده اند، دولت مبلغی حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار ماهانه برای یارانه نقدی درنظر گرفته است.

بانک مرکزی در گزارش خرده فروشی موادغذایی از افزایش قیمت 9 گروه کالایی در یکسال اخیر خبرداد و اعلام کرد: در هفته منتهی به 23 / 3 / 93 قیمت 5 گروه کالایی لبنیات، تخم مرغ، برنج، گوشت مرغ و قند و شکر افزایش، نرخ دو گروه کالایی میوه و سبزی‌های تازه کاهش و 4 گروه کالایی حبوب، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی ثابت مانده است.

به گزارش نگاه روز، بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 23 / 3 / 93 را اعلام کرد که بر اساس آن قیمت 5 گروه کالایی افزایش، دو گروه کالایی کاهش و 4 گروه کالایی ثابت مانده است.

1و 2- لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه و کره پاستوریزه به ترتیب معادل 0.2 درصد و 0.6 درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 2.9 درصد افزایش داشت و شانه ای 68000 الی 92000 ریال فروش رفت.

3و4- برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک معادل0.1 درصد افزایش یافت و قیمت برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، بهای نخود، عدس و لوبیا سفید هر یک معادل 0.1 درصد افزایش داشت و قیمت سار اقلام این گروه بدون تغییر بود.

5و 6 – میوه های و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیمو شیرین عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پائینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای پرتقال درجه یک معادل 6.0 درصد، لیمو شیرین 6.4 درصد و زردآلو 5.1 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 1.7 درصد تا 24.2 درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه بهای پیاز و سبزی های برگی ثابت بود.

قیمت سیب زمینی معادل 10.4 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.3 درصد تا 5.8 درصد کاهش داشت.

7و8 – گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت مرغ معادل 4.2 درصد افزایش یافت.

9، 10 و 11- قند، شکر ، چای و روغن نباتی

دراین هفته قیمت قند معادل 0.4 درصد و شکر 0.2 درصد افزایش داشت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

تغییرات قیمتی در یکماه اخیر

همچنین قیمت گروه لبنیات در هفته منتهی به 23 خردادماه امسال در مقایسه با هفته مشابه ماه قبل0.2  درصد، تخم مرغ 13.3 درصد، گوشت مرغ 9.2 درصد، قند و شکر 0.3 درصد و چای 0.1 درصد افزایش، قیمت برنج 0.4 درصد، حبوب 2.9 درصد، میوه های تازه 11 درصد، سبزی های تازه 11.3 درصد و گوشت قرمز 0.2 درصد کاهش یافت، اما قیمت روغن نباتی ثابت بود.

تغییرات قیمتی در یکسال گذشته

بانک مرکزی در این گزارش از افزایش 12.7 درصدی قیمت گروه لبنیات، 5.4 درصدی برنج، 24.2 درصدی میوه های تازه، 6.3 درصدی گوشت قرمز، 23.4 درصدی گوشت مرغ، 9.3 درصدی قند و شکر، 0.3 درصدی قیمت چای و 3.9 درصدی قیمت روغن نباتی در یکسال منتهی به 23 خردادماه جاری خبرداد  اعلام کرد: قیمت گروه سبزی های تازه 2.4 درصد و حبوب 8.9 درصد و تخم مرغ 1.4 درصد کاهش یافته است.

بازار خبر

مجوز صادر شده در هیات‌دولت برای اجرای قانون پیش‌فروش مسکن حداکثر تا دو هفته آینده در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌گیرد و برای اولین‌بار در بازار ملک، رعایت یکسری ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قانونی در پیش‌فروش‌ها اجباری می‌شود.

کانون سردفتران و دفتریاران دیروز با بیان اینکه آیین‌نامه‌ای که هفته گذشته در هیات‌دولت برای اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان به تصویب رسید، هنوز ابلاغ رسمی نشده است و مطابق تجربه‌های قبلی، پروسه ابلاغ حدود سه هفته زمان می‌برد، اعلام کرد: در این آیین‌نامه سلامت معاملات پیش‌خرید مسکن با دو ابزار برای پیش‌خریداران تضمین شده است.

در پیش‌فروش تاکنون، اجباری برای تنظیم سندرسمی وجود نداشت و در نتیجه مسیری برای پیگیری خسارت ناشی از خلف‌وعده پیش‌فروشنده نیز در دسترس پیش‌خریدار نبود. اما مطابق این آیین‌نامه، معاملات پیش‌خرید ملک از طریق ثبت در دفاتر اسناد رسمی، رسمیت پیدا می‌کند و سازنده‌‌ها مکلف می‌شوند فقط در دفترخانه‌ها، قرارداد‌ پیش‌فروش را تنظیم کنند.

همچنین ابزار دومی که در کنار سندمحضری پیش‌فروش آپارتمان، از حقوق پیش‌خریداران حمایت می‌کند و به تقلب‌های رایج در این قسمت از بازار ملک پایان می‌دهد، جرایم نقدی و غیرنقدی تعیین‌شده در قانون است.

با اجرای مقررات جدید در این بازار، پیش‌فروش پروژه‌هایی که هنوز در مرحله خاکبرداری یا حتی عقب‌تر –خرید زمین و عملیات گودبرداری- هستند، ممنوع می‌شود و سازند‌ه‌هایی که یکی از چهار جرایم رایج در این نوع معاملات شامل «پیش‌فروش زودتر از موعد، واگذاری یک واحد به چندنفر، پرهیز از ثبت پیش‌فروش در دفترخانه و تاخیر در تحویل به موقع» را مرتکب شوند، علاوه‌بر حبس، حداقل بین 2 تا 4 برابر ارزش آپارتمان پیش‌فروش شده، جریمه می‌شوند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، همان‌طور که در قانون پیش‌فروش ساختمان -مصوب سال89 مجلس- به صراحت بر ممنوعیت تنظیم قرارداد پیش‌خرید در بنگاه‌های املاک تاکید شده است، در آیین‌نامه‌ای که هفته پیش نیز در هیات‌دولت برای اجرای این قانون، به تصویب رسید، این موضوع مجددا آمده است.

عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران در این باره اعلام کرد: در آیین‌نامه اجرایی، سهم مشاوران‌املاک از معاملات پیش‌فروش در حد بازاریابی و دلالی بین ‌خریدار و ‌فروشنده محفوظ گذاشته شده است اما صدور کدرهگیری در بنگاه‌های املاک – شبیه آنچه در مبایعه‌نامه‌های فروش آپارتمان‌های آماده درج می‌شود- برای پیش‌فروش معنا ندارد بلکه مشاوران‌املاک باید طرفین این نوع معاملات را برای تنظیم قرارداد رسمی به دفترخانه هدایت کنند.

اعضای هیات‌مدیره کانون سردفتران در نشست با خبرنگاران اعلام کردند: معاملات پیش‌فروش مسکن که پیش از این جزو پردغدغه‌ترین معاملات به لحاظ دعواهای حقوقی در دادگاه‌ها به حساب می‌آمد، تا چند روز آینده با ابلاغ آیین‌نامه مربوطه، به مسیری شفاف، رسمی و قانونمند مجهز می‌شود.

الزام شهرداری به صدور شناسنامه فنی برای کلیه ساختمان‌های پیش‌فروشی، ممنوعیت قانونی مشاوران املاک از تنظیم قراردادهای پیش‌فروش و اجباری شدن تنظیم سند واحدهای مسکونی پیش‌فروشی در دفاتر اسناد رسمی، مهم‌ترین مواردی است که در متن آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است.

بر این اساس، سه دسته از مخاطبان اصلی این قانون اعم از مالک، فرد مشارکت کننده در فرآیند ساخت که اغلب تحت عنوان سازنده از فرآیند مشارکت ذی‌نفع خواهد بود و همچنین مستاجرانی که دارای حق احداث بنا هستند (مالکان ساختمان تخریب شده) مکلف شده‌اند در صورت اقدام برای پیش‌فروش، پس از توافق اولیه با پیش خریدار، نسبت به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.

در چنین شرایطی اگرچه حق دلالی برای مشاوران املاک بر مبنای این قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن محفوظ است، اما بنگاه‌های مسکن دیگر حق تنظیم قرارداد پیش‌فروش ندارند. هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران همچنین الزام شهرداری به صدور شناسنامه فنی ساختمان برای واحدهای پیش‌فروشی را ضمانت اجرایی مهمی برای پیشگیری از فروش یک واحد به چند نفر عنوان و تاکید کرد: در حال حاضر ارتباط سیستمی کاملی بین سردفتران و سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برقرار است و هیچ سردفتری بدون ارتباط با این سیستم نمی‌تواند حتی یک قرارداد هم تنظیم کند.

بر این اساس دفاتر اسناد رسمی به عنوان تنها مرجعی که به اطلاعات اصلی و تاثیرگذار در ثبت اسناد مورد معامله، دسترسی دارند از وقوع جرایمی که پیش از این در نتیجه مواردی همچون انجام معامله از سوی افراد ممنوع المعامله، معامله املاک بازداشت شده و همچنین فروش یک واحد به چند نفر رخ می‌داد و حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‌داد، جلوگیری می‌کنند.

این در حالی است که هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از دعاوی قضایی مربوط به مواردی است که در آن مشاوران املاک به‌دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مورد نیاز، اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کرده‌اند.

 فرمت ثابت برای قرارداد پیش‌فروش
عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه نبود ضابطه در بخش پیش‌فروش ساختمان آثار مخرب زیادی را به جامعه تحمیل کرده است، گفت: مجلس در سال 89، قانونی تحت عنوان قانون پیش‌فروش ساختمان در 25 ماده تصویب کرد که برخی از مواد این قانون متناسب با ضرورتی که در این باره وجود دارد، ابداعی بوده و سابقه‌ای در سیستم قانون‌گذاری نداشته است. مسلم آقاصفری با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون در هیات دولت افزود: هر چند هنوز این آیین‌نامه در روزنامه رسمی کشور منتشر و ابلاغ نشده است، اما به خاطر حساسیت موجود در این زمینه از هم‌اکنون صاحب‌نظران متعددی در رابطه با این قانون و آیین‌نامه آن اظهار نظر کرده‌اند.

آقا صفری همچنین از تهیه فرمت ثابت قرارداد پیش‌فروش از سوی کانون سردفتران خبر داد و گفت: به موجب ماده 3 آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان کانون سردفتران با همکاری سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی، در روزهای آتی، فرمت ثابت و قانونی قرارداد پیش‌فروش را آماده و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد.  این در حالی است که پیش از این فرمت ثابت برای قرارداد پیش‌فروش وجود نداشت و کاستی‌ها یا ابهامات موجود در متن قراردادهای سلیقه‌ای پیش‌فروش، منجر به بروز اختلاف بین طرفین می‌شد. وی افزود: علاوه‌بر این تمام مواردی که باید در متن قرارداد پیش‌فروش به صورت شفاف درج شود، در متن قانون پیش‌فروش مشخص شده است.

تعیین «کف خسارت» و جزای متخلفان پیش‌فروش
محمد عظیمیان، عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران همچنین با بیان اینکه مالکان، مشارکت‌کنندگان و مستاجرانی که حق احداث بنا دارند مخاطبان اصلی قانون پیش‌فروش هستند، گفت: این سه دسته در صورتی که اقدام به پیش‌فروش کنند، براساس قانون، مکلف به تنظیم قرارداد و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی هستند.

وی با بیان اینکه برخی محدودیت‌های اعمال‌شده در قانون پیش‌فروش، مسیر تخلف را در این دسته از معاملات مسدود کرده است، گفت: براساس قانون پیش‌فروش، شهرداری موظف شده برای شروع ساخت‌وساز، شناسنامه فنی ساختمان برای هر ساختمان تازه ساز صادر کند و در این شناسنامه تعداد دقیق واحدها و موقعیت قرارگیری هر آپارتمان در ساختمانی که هنوز ساخته نشده مشخص است. بنابراین سردفتر در قراردادهای پیش‌فروش، می‌تواند مشخصات واحد را دقیق به نام خریدار کند. همچنین ‌فروشنده و مطبوعات مکلف شده‌اند پس از دریافت تاییدیه و مجوز از وزارت راه و شهرسازی، نسبت به انتشار آگهی پیش‌فروش اقدام کنند. عظیمیان افزود: همچنین براساس قانون پیش‌فروش، به‌منظور حمایت از حقوق ‌خریدار، چهار نوع خسارت تعیین شده که کف آن را قانون تعیین کرده و توافق درمورد سقف خسارت برعهده طرفین قرار گرفته است.

وی ادامه داد: عدم رعایت تعهدات درخصوص تامین پارکینگ و انباری، عدم انجام تعهدات درخصوص مشاعات، عدم انجام تعهدات در خصوص فضاهای عمومی و همچنین عدم تحویل به موقع آپارتمان و حضور به موقع در دفتر اسناد رسمی برای انتقال سند، چهار عاملی است که قانون‌گذار بر مبنای آن حداقل میزان خسارت وارده بر پیش خریدار را تعیین کرده است.

عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: درصورت عدم انجام تعهدات از سوی ‌فروشنده و درحالی که خریدار به تمام تعهدات خود در قبال وی از بابت پرداخت بهای ملک عمل کرده باشد، بر اساس قانون، دفتر اسناد رسمی می‌تواند به عنوان قائم‌مقام ‌فروشنده، نسبت به انتقال سند به نام پیش خریدار اقدام کند.

وی با استناد به ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش‌فروش یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج و انتشار آگهی پیش‌فروش کنند، به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

عظیمیان با تاکید بر اینکه هم‌اکنون ارتباط خوبی بین دفترخانه‌ها و سامانه استعلام سازمان ثبت اسناد کشور برقرار است، تصریح کرد: با توجه به اینکه پاسخ استعلامات به صورت مکانیزه و سیستمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار سردفتر قرار می‌گیرد، امکان تخلف در معاملات پیش‌فروش با اجرای این قانون، از بین می‌رود.

وی ادامه داد: از شهریور ماه 92 به دنبال راه‌اندازی سیستم ثبت آنی در سازمان ثبت اسناد کشور، تمام دفترخانه‌ها با سیستم این سازمان لینک شده و مرتبط هستند و هیچ دفترخانه‌ای نمی‌تواند بدون داشتن ارتباط با این سیستم حتی یک قرارداد تنظیم کند.

دنیای اقتصاد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد : به ازای هر فرزند ، متولد سال 93 به بعد ، یک میلیون تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته می شود.

ارسلان فتحی پور ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با ایران خبر اعلام کرد : در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری برای تشویق جوانان به ازدیاد جمعیت ، کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب کرد که به ازای هر فرزند متولد سال 93 به بعد ، تا سن 18 سالگی ، سالیانه یک میلیون تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته می شود .

وی در این باره توضیح داد : این معافیت هم شامل ماده 85 و هم ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم می شود ، یعنی هم به حقوق کارکنان تعلق می گیرد و هم شامل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی می شود .

ایران خبر

دبيرکل کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران از موافقت وزارت راه و شهرسازي و بانک مرکزي براي ايجاد ليزينگ مسکن خبر داد و گفت: بانک مرکزي قصد دارد بسته سياستي براي ليزينگ مسکن تدوين کند.

حميد شيرواني دبيرکل کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران درباره وضعيت بررسي مجوز ليزينگ مسکن در بانک مرکزي اظهار داشت:‌ وزارت راه و شهرسازي اين موضوع را بررسي و موافقت خود را در نامه‌اي به بانک مرکزي اعلام کرده است.

وي افزود: بانک مرکزي هم با راه‌اندازي ليزينگ مسکن موافق است و همان‌طور که آقاي تهران‌فرد معاون نظارتي اين بانک به ما گفته، کارشناسان اين بانک در حال طراحي بسته‌اي براي ضوابط ليزينگ مسکن هستند.

دبيرکل کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران از نهايي شدن ليزينگ مسکن تا يک يا 2 ماه آينده خبر داد و گفت: بانک مرکزي در نظر دارد که نرخ سود ليزينگ مسکن شناور باشد. البته شرکت‌هاي ليزينگ بدون تدوين بسته سياستي نيز مي‌توانند نسبت به اجراي ليزينگ مسکن اقدام کنند ولي نظر نهايي با بانک مرکزي است.

شيرواني با تأکيد بر اينکه بعد از رسانه‌اي شدن درخواست مجوز براي ليزينگ مسکن مسئولان بخش‌هاي مختلف در دستگاه‌هاي دولتي نظرات مثبتي را در اين باره اعلام کرده‌اند گفت: نظر وزير راه و شهرسازي و مديران بانک مرکزي نيز نسبت به اين موضوع مثبت است چرا که ما مي‌توانيم بر حسب درآمد مردم آنها را صاحب خانه کنيم.

وي با بيان اينکه شرکت‌هاي ليزينگ بر رفاه اجتماعي اثر مستقيم مي‌گذارند تصريح کرد: توانايي تأمين مالي مؤسسات توليدي بزرگ را داريم که علاوه بر تقويت توليد مي‌توانند نيازهاي مصرف‌کننده را هم برآورده کنند.

دبيرکل کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران با تأکيد بر اينکه در صورت حمايت دولت از ليزينگ کمک بزرگي به توليد و مصرف‌کننده خواهد شد ادامه داد: البته علاوه بر اين مسائل به استانداران سراسر کشور نامه نوشتيم و اعلام همکاري کرديم که مي‌توانيم به آنها در رشد و توسعه استان‌ها کمک کنيم، همچنين از استاندارها خواستيم توليدکنندگان و فعالان بزرگ اقتصادي اين استان‌ها را که بامشکل مواجه شده‌اند به ما معرفي کنند.

شيرواني همچنين از برنامه شرکت‌هاي ليزينگ براي جايگزين کردن خودروهاي جديد به‌جاي خودروهاي فرسوده در کشور خبر داد و گفت: طي سال 92، 18 هزار و 519 ميليارد ريال حجم عمليات شرکت‌هاي ليزينگ بوده که اين آمار نسبت به سال 91 نزولي است چرا که در سال گذشته مجوز بسياري از شرکت‌هاي ليزينگ به اتمام رسيد و بانک مرکزي مجوز جديد به آنها نمي‌دهد ولي الآن براي اولين بار قرار است مجوز 5ساله براي اين شرکت‌ها صادر شود.

ورود ليزينگ به لوازم مصرفي مردم

حميد ابدالي رئيس هيئت مديره کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران نيز در جمع خبرنگاران گفت: صنعت ليزينگ روان کننده اقتصاد کشور و رابط توليدکننده و مصرف‌کننده است.

وي با بيان اينکه ليزينگ علاوه بر خودرو مي‌تواند در لوازم مصرفي مردم نيز وارد شود، گفت: در تلاش هستيم صنعت ليزينگ را در سطح مختلف جامعه بشناسانيم.

رئيس هيئت مديره کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران همچنين تأکيد کرد: فعلاً ليزينگ مسکن توسط بانک مرکزي بنا به دلايل خودشان ممنوع است ولي در صورت موافقت نهايي مي‌تواند کمک خوبي به بخش مسکن کند.

به گزارش تسنيم، علي زارعي عضو کانون ليزينگ‌هاي ايراني نيز گفت: ضريب نفوذ ليزينگ در جهان 5 درصد و در ايران 3.5 درصد است و اين نشان مي‌دهد که ليزينگ در ايران گسترده نيست. وي ادامه داد: يکي از ابزارهاي خروج از رکود اقتصادي و تورم استفاده از ظرفيت‌هاي ليزينگ است

ابتکار

عزیزم ببخشید: انتقاد بکنم یا نکنم؟ روحانی مچکریم: انتقاد بکن

به روایت حرف رک به نقل از وبلاگ آسمانی ها :

عزیزم ببخشید: انتقاد بکنم یا نکنم؟

روحانی مچکریم: انتقاد بکن

ـ با شناسنامه انتقاد کنم یا کارت ملی؟

ـ شناسنامه

ـ شناسنامه عکسدار باشه یا بدون عکس؟

ـ عکسدار

ـ المثنی باشه یا اصل باشه؟
ـ اصل
ـ از این جدیدا باشه یا از اون قدیمیا؟
ـ جدیدا
ـ از مسایل خارجی انتقاد کنم یا داخلی؟
ـ داخلی
ـ انتقادم سازنده باشه یا تند؟
ـ سازنده
ـ از مسایل اقتصادی باشه یا فرهنگی؟
ـ اقتصادی
ـ از افزایش روز افزون قیمت ها بگم یا از عدم افزایش یارانه مرحله دوم؟
ـ !!!
ـ از شناسایی 10 میلیون مفرح جامعه بگم یا از تاکید بر انصراف از یارانه؟
ـ !!!
ـ از نحوه شناسایی این 10 میلیون بگم یا از قطع نشدن یارانه این 10 میلیون؟
ـ !!!
ـ از تورم بالا بگم یا از افزایش قیمت حامل های انرژی؟
ـ !!!
ـ از افزایش قیمت بنزین بگم یا از افزایش قیمت خودرو؟
ـ !!! اصلا میخوای از مسایل فرهنگی انتقاد کن
ـ از دفن سگ های زرد در قطعه هنرمندان بگم یا از ارزش پیدا کردن بی ارزش ها؟
ـ !!!
ـ از عدم فرق هنرمندان ارزشی و غیر ارزشی بگم یا بها دادن به هنرمندان خاص!!!؟
ـ !!!
ـ از مهمونی کاخ سعدآباد بگم یا سکوت دربرابر بی احترامی به ارزش ها؟
ـ !!! … ول کن چایی بیار
ـ چایی کم رنگ باشه یا پررنگ؟

به گزارش نگاه روز، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه روش خوداظهاری در ثبت نام یارانه در دولت قبل هم شکست خورده بود ولی این دولت راحت‌ترین راه را برای خود انتخاب کرد، گفت: پرداخت یارانه به ۹۰درصد مردم تخلف از قانون است و برخورد می کنیم.

موسی الرضا ثروتی در گفت و گو با تسنیم، ضمن اشاره به این موضوع که دولت در اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها موظف است طبق قانون عمل کند، گفت: مسلما برای اجرای قانون دولت بایستی پیش بینی های لازم را به عمل آورد.

وی گفت: اصلی ترین مسئله در پرداخت یارانه این است که دولت باید یارانه را به اقشار نیازمند بدهد.
ثروتی با بیان اینکه روش کار بستگی به دولت دارد، افزود: دولت در انتخاب روش خود انصرافی با حذف دستوری مختار است، ولی دولت در حالی روش خود اظهاری را انتخاب کرده که این روش در دولت قبل شکست خورده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مردم یارانه را حق خود می دانند، اظهار داشت: تصور دولت این است که مردم بهتر به حرفش گوش می کنند، در صورتی که در عمل این اتفاق نیفتاد.
وی گفت: دولت می تواند در اجرای هدفمندی از تجارب دیگر کشورها استفاده کند. به طور مثال در آمریکا ۴۷ میلیون نفر سالانه در حدود ۷۶ میلیارد دلار یارانه غذایی می گیرند منتها این افراد با برنامه و مطالعه شناسایی شده اند.

ثروتی گفت: دولتی که تمام حساب ای بانکی مردم را در اختیار دارد آیا نمی تواند مردم نیازمند را شناسایی کند.در هیچ جای دنیا مثل کشور ما عمل نمی کنند. وی گفت: وظیفه دولت است که بداند چه کسی نیازمند است. دولت موظف است این افراد را شناسایی کند. دولت راحت ترین کار که همان خود اظهاری است را انتخاب کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر دولت به همین تعداد که یارانه ثبت نام کرده اند، یارانه دهد، یعنی خلاف قانون عمل کرده است چون که یارانه بایستی فقط به نیازمندان تعلق گیرد و نه ۹۰ درصد جامعه.

ثروتی صراحتاً گفت: اگر دولت این کار را بکند خلاف قانون عمل کرده و خود من شخصاً وزرای مربوطه را استیضاح خواهم کرد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در مورد بحث هدفمندی یارانه‌ها دولت در چارچوب قانون راستی‌آزمایی را که در قانون قید شده، اجرا می‌کند.

به گزارش نگاه روز به نقل از باشگاه خبرنگاران، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در حاشیه اولین جلسه بهبود فضای کسب و کار که با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر طبق آمارهای بین‌المللی رتبه ایران از نظر بهبود فضای کسب و کار با شش پله سقوط در سال 2014 میلادی از بین 189 کشور به 152 رسیده که این رتبه در سال 2013 میلادی بالغ بر 146 بوده است.

وی در خصوص بحث هدفمندی یارانه‌ها گفت: در مورد هدفمندی یارانه‌ها به نظر من آمار اعلام شده یک تعامل خوب بوده ضمن آنکه بحث ادامه انصراف از دریافت یارانه نقدی همچنان باز است.

وی در پاسخ پرسشی در مورد نحوه راستی‌آزمایی ثبت‌نام کنندگان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت در مورد اجرای هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب قانون عمل می‌کند و راستی‌آزمایی هم در قانون قید شده در عین حال بر اساس قوانین تکالیفی برای دولت قید شده که دولت در مورد بحث هدفمندی یارانه‌ها آن را اجرا می‌کند.

وی ادامه داد: دولت اعلام کرده به هر میزانی که منابع از محل انصراف از ثبت‌نام فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حاصل شود آن را در حوزه‌های بهداشت و درمان توسعه پوشش بیمه و سایر بخش‌ها هزینه می‌کند. ضمن آنکه در مورد نحوه حذف از دریافت یارانه نقدی هم بحث‌های اجرایی در این خصوص مطرح است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران که آیا دولت وارد حساب‌های بانکی مردم می‌شود یا خیر گفت: دولت به هیچ عنوان وارد حساب‌های بانکی خانوارها نمی‌شود و همان‌طور که گفته شد مبنا اعتماد به اطلاعات ارائه شده از سوی مردم است و راستی‌آزمایی در این رابطه تکلیف قانون است.

محمدی در مورد میزان تعیین شده پرداخت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: پاسخ‌گویی به این موضوع صرفاً مربوط به معاونت برنامه‌ریزی و معاونت اجرایی ریاست جمهوری است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نرخ بنزین گفت: در مورد بنزین باید بگویم این موضوع مربوط به معاونت اجرایی دولت است و باید از آنها پرسیده شود.

وی در مورد نرخ ارز و نوسانات موجود در حوزه ارز عنوان کرد: در مورد نوسانات نرخ ارز باید بگویم این نوسانات در حال حاضر وجود دارد اما دولت پیگیر ایجاد ثبات در این بازار است.

وی در پایان در مورد بهبود فضای کسب و کار به خصوص بحث‌های مربوط به حوزه وزارت اقتصاد اظهار داشت: حمایت از حقوق سهام‌داران موضوع مالیات و دسترسی به تسهیلات در کنار همکاری ثبت شرکت‌ها و سایر نهادهای مربوطه در دستور کار وزارت اقتصاد است.