عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: عدم ساماندهی اقتصادی در دولت بحث عدم پیشرفت چشمگیر آن در یک سال گذشته شده و وضعیت بازار خود بیانگر این مطلب است که کشور از رکود اقتصادی خارج نشده است.

اقتصاد ایران آنلاین: نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کارنامه اقتصادی دولت در یک سال اخیر، اظهارداشت: دولت سازماندهی اقتصادی ندارد و به همین دلیل است که نتوانسته در این عرصه طی یک سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته باشد که چهاربرابر شدن قیمت انشعابات و چندبرابر شدن قیمت کالاها در بازار خود گواهی بر این مدعاست.

وی با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور در مورد خروح کشور از رکود اقتصادی افزود: کشور از رکود اقتصادی خارج نشده و وضعیت خرید و فروش در بازار به وضوح بیانگر وضعیت رکود در کشور است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با فارس اظهارداشت: دولت سازماندهی اقتصادی واحدی ندارد و هر یک از مسئولان دولتی خود را مسئول سازماندهی اقتصاد کشور می‌دانند و لذا باید یک مرجع دورنمای اقتصاد کشور را ترسیم کند و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول از آن تبعیت کنند.

قاضی‌پور خاطرنشان کرد: تنها راه خروج از رکود حمایت از تولید داخلی و ممانعت از واردات کالاهای خارجی است که مشابه آن در داخل تولید می‌شود حتی اگر هزینه تولید کالا در داخل کمی هم بیشتر بود باید کالا از تولیدکننده داخلی تهیه شود تا از این طریق شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابعاد جدیدی از رانت در یک معدن سنگ آهن را افشا کرد و گفت: خبر موثق دارم که مزایده‌ها در یکی از معادن سنگ آهن در انحصار عده‌ای انگشت‌شمار است و سنگ‌آهن را به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی به این افراد واگذار می‌کنند.

محمدعلی مددی در تشریح جزئیات رانت‌خواری در یکی از معادن کشور که چندی پیش آن را افشا کرده بود، به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: خبر موثق دارم که مزایده‌ها در یکی از معادن سنگ آهن در انحصار عده‌ای انگشت‌شمار است و سنگ‌آهن را به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی به این افراد واگذار می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه امروزه خصوصی‌سازی به معنای غارت بیت‌المال تعریف شده است، افزود: قرار بر این است که اگر کارخانه یا معدنی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، محصولات این بخش‌ها به نفع دستگاهی باشد که آنرا خریداری کرده است اما امروزه شاهد این هستیم که این ذخایر معدنی کشور را به بهانه خصوصی‌سازی به دستگاه‌های زیر مجموعه دولتی از جمله سازمان‌های بزرگ یا بانک‌ها واگذار می‌کنند و آن‌ها نیز هر جور که می‌خواهند با محصولات این کارخانه‌ها و معادن برخورد می‌کنند.

نماینده میانه با اشاره به اینکه سال‌هاست در یکی از معادن سنگ آهن کشور مزایده‌ها به نفع افراد مشخصی تمام می‌شود، تصریح کرد: آقایان شرایط را به نوعی تعیین می‌کنند که پیمانکار دیگری توان انجام تعهد را نداشته باشد و در ‌‌نهایت همه ساله‌‌ همان افراد خاص این مزایده را برنده می‌شوند.

وی با بیان اینکه سهامدار عمده این معدن یکی از شروط مزایده را پرداخت پول سنگ‌آهن ظرف مدت کوتاه چند روزه تعیین می‌کند، گفت: به عنوان مثال مزایده یک میلیون تن را برگزار می‌کنند و شرط می‌گذارند که باید پول آن ظرف مدت ۱۰ روز پرداخت شود بنا بر این تنها افرادی برنده این مزایده شده‌اند که با مسوولان معدن رابطه دارند و البته هر بار که این مزایده را برنده شده‌اند، هرگز پول آنرا پرداخت نکرده‌اند بلکه به عنوان مشتریان خوش‌حساب، پول را به مرور زمان و پس از فروش سنگ آهن پرداخته‌اند.

مددی با اعلام اینکه سنگ آهن در بازار جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار بالا و پایین می‌شود، ادامه داد: این در حالی است که این مشتریان خوش‌حساب(!) سنگ‌آهن را به قیمت کمتر از ۵۰ دلار قرار داد می‌بندند.

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه به محض بالا رفتن سنگ‌آهن، برندگان مزایده تقاضا می‌کنند که سنگ‌آهن را بیشتر و به سرعت به آنان تحویل دهند، توضیح داد: وقتی سنگ آهن به مرز ۱۳۰ دلار می‌رسد، آقایان تقاضا می‌کنند که کل سنگ‌آهن را یک باره به آنان تحویل دهند که مالکان معدن نیز به بهانه مشتری خوش‌حساب این کار را انجام می‌دهند و یک باره سود کلانی به جیب این دو مشتری ثابت معدن می‌رود، اما به محض اینکه قیمت سنگ‌آهن پایین بیاید، همین مشتریان خوش‌حساب که احساس می‌کنند درصد سودشان پایین آمده، ترک مزایده می‌کنند و دوباره مزایده دیگری برگزار می‌شود و همین آقایان دوباره مزایده را با قیمت پایین‌تر و البته سودی به مراتب بیشتر از گذشته برنده می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه چه کسی گفته این معادن متعلق به این آقایان است، گفت: اگر معدن را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند برای این است که استخراج به سرعت و دقت صورت بگیرد و نفع آن برای کشور باشد نه اینکه سنگ آهن را به قیمت مفت به دو نفر بدهند و آنان نیز پول‌ها را به خارج از کشور ببرند.

مددی با اشاره به اینکه این معدن سهامداران دیگری هم دارد، گفت: سهامداران باید بررسی کنند که چرا سنگ آهن تا این اندازه ارزان و با این شرایط به خارج صادر می‌شود؟

وی با اشاره به اینکه درصد خلوص در سنگ‌آهن باید بین ۵۰ تا ۶۰ باشد، افزود: اگر درصد خلوص پایین‌تر از این‌ها باشد، نه تنها کشور‌ها برای خرید آن رغبتی ندارند بلکه صادارت آن نیز مشکل دارد. اما مشاهده می‌شود که آقایان سنگ‌آهن با خلوص ۶۰ درصد را به جای سنگ‌آهن با خلوص ۵۰ درصد می‌فروشند که معلوم نیست این اتفاق چرا و چگونه می‌افتد!

مددی تاکید کرد: یک شرکت بین‌المللی استاندارد میزان خلوص این سنگ‌آهن را بررسی و اعلام می‌کند، بار‌ها اتفاق افتاده که این شرکت میزان خلوص اعلام شده را رد کرده و میزان اصلی را تعیین کرده است اما در اصل ماجرا تفاوتی نکرده و مشتریان خوش‌حساب‌‌ همان مبلغ ۵۰ درصد را پرداخت کرده‌اند که جای سوال دارد.

نماینده میانه با ابراز نگرانی از اینکه هیچگونه نظارتی بر عملکرد مدیران این بانک‌ها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: به راستی امکان دارد این اتفاق بدون همدستی یک باند بزرگ اتفاق بیفتد؟ حتی اگر یک درصد این مطالب هم درست باشد، کافی است تا تیم حقوقی، حسابداری، مدیریت و تمامی دست اندرکاران مورد بازخواست قرار بگیرند.

مددی اظهار داشت: باید بررسی شود که آیا دستگاه‌هایی همچون وزارت صنایع، گمرک و سایر دستگاه‌های نظارتی دقت لازم را داشته‌اند یا آنکه در آن‌ها نیز قصوری اتفاق افتاده است؟

وی با تاکید بر اینکه به محض پایان تعطیلات مجلس شورای اسلامی، اطلاعات خود را به کمیته معدن کمیسیون صنایع مجلس منتقل خواهد کرد، گفت: شک ندارم که این اطلاعات باعث می‌شود هرچه سریع‌تر تحقیق و تفحص از معادن کشور و این معدن خاص اتفاق بیفتد. اگرچه آقایان مدعی باشند که این معدن خصوصی است اما رانت در آن فسادی علیه منافع کشور است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اینکه رسانه‌های اقتصادی به فساد در معادن و کارخانه‌ها نمی‌پردازند، تاکید کرد: به دلیل آنکه رابطه درآمد ناشی از آگهی با رسانه‌ها قطع نشود، نسبت به انعکاس اخبار اقتصادی حساسیت مشاهده می‌شود در حالی که انتظار داریم رسانه‌های اقتصادی در زمینه فسادهای اقتصادی حساستر باشند که متاسفانه نیستند.

این در حالی است، مددی چندی پیش در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از رانت‌خواری در یکی از معادن کشور پرده برداشت.

وی با اشاره به اسنادی که از رانت در یکی از معادن سنگ آهن کشور به دستش رسیده است، گفت: این رانت مدت‌هاست که در این معدن سنگ آهن اتفاق می‌افتد و دیگر زمان آن رسیده که به این رانت و این قبیل رانت‌ها پایان داده شود.

وی افزود: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و رییس قوه مقننه بر مبارزه با رانت و فساد تاکید داشته‌اند، اگر به دست هر کسی سندی برسد که حاکی از رانت و فساد باشد، بدون تامل و درنگ باید آن را افشا کند.

نماینده مردم شهرستان میانه با اشاره به اینکه اسناد رانت این معدن سنگ آهن حکایت از آن دارد که رانت به فساد تبدیل شده است، گفت: ابتدا تنها مورد این معدن، رانت در برگزاری مزایده و فروش سنگ‌آهن به قیمتی پایین‌تر بود که همین مورد، نیاز به بررسی دارد اما به مرور زمان مشخص شده که خریداران سنگ آهن در بازار ارز نیز تاثیرات منفی برجای می‌گذارند.

وی با اشاره به اینکه از اسناد چنین بر می‌آید که آقایان دلارهای ناشی از فروش سنگ‌آهن را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت روز می‌فروشند، گفت: این افراد به جای اینکه دلارهای ناشی از فروش سنگ آهن را به بانک مرکزی منتقل کنند و از آن طریق وارد نظام بانکی سالم بانکی شود، با ترفندی سوال برانگیز، دلارها را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت بالا می‌فروشند که از این طریق بازار ارز را نیز به چالش می‌کشند.

مددی با اشاره به اینکه امروزه کشورمان در معرض تحریم و تهدید جدی قرار دارد، تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان نظام اسلامی از تضعیف ایران اسلامی لذت می‌برند و خوشحال خواهند شد، که ایران در اداره کشور دچار بحران شود، هیچ کس حق ندارد به جیب خود بیندیشد و جیب خودش را از منافع ملی پر کند.

وی با تاکید بر اینکه این رانت در این معدن سنگ آهن مصداق فساد فی الارض است، تاکید کرد: چه دلیلی دارد که تنها مه‌آفرید خسروی اعدام شود و رانت‌خواران دیگر آزادانه بگردند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چرا نام این معدن و رانت خواران را اعلام نمی‌کند؟ گفت: بر اساس آنچه دستگاه قضایی تاکید دارد، تا زمانی که جرمی محرز نشده، نمی‌شود نامی از افراد آورد اما می‌توان نام محلی که جرم در آن اتفاق افتاده را فاش کرد.

وی با تاکید بر اینکه در حال بررسی مدارک و اسنادی هستم که به تازگی به دستم رسیده است، اظهار داشت: به محض آنکه در مورد این اسناد به قطعیت نهایی برسم، آنها را در یک نشست خبری علنی خواهم کرد.

مددی با اعلام اینکه همه مردم ایران در یک کشتی نشسته‌اند و هر کس به این کشتی آسیبی برساند، کشتی به علاوه تمامی سرنشینانش غرق خواهند شد، گفت: مبارزه با فساد و رانت به یک نفر یا یک دستگاه مختص نمی‌شود و نباید انتظار داشته باشیم که دستگاه قضا به این امور رسیدگی کند و بقیه مردم کنار بکشند، بلکه هر کس در هر مقام و جایگاهی با رانتی برخورد کرد، به سرعت باید آنرا علنی کند و اگر توان اطلاع رسانی نسبت به آنرا نداشت، بهتر است از طریق نمایندگان مجلس یا افرادی که می‌توانند اطلاع رسانی کنند، وظیفه ملی و دینی خودش را علنی کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از راه‌های افزایش استفاده از تولیدات داخلی ارتباط مناسب و دوسویه با واحدهای صنعتی بوده تا بتوان موانع رشد اقتصادی را برطرف کنیم.

به گزارش نگاه روز، نادر قاضی‌پوراظهار داشت: ایران ظرفیت‌های بالقوه‌ای در زمینه تربیت نیروی متخصص و جوان به منظور ارتقای سطح اقتصادی کشور دارد.

وی افزود: دولت با استفاده از برنامه‌ریزی‌های انجام شده، حمایت از تولید داخلی، مدیریت جهادی، عزم ملی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب تا حدی در امر رونق اقتصادی موفق عمل کرده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی در زمینه اقتصاد و فرهنگ از دیگر برنامه‌های مهم دولت در حمایت از تولید داخلی است.

قاضی‌پور با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذار باعث رونق تولید داخلی و اقتصادی می‌شود، اظهار داشت: لازم است زیرساخت‌های لازم جهت جذب سرمایه‌گذار در بخش اقتصادی بیشتر بسترسازی شود.

وی افزود: آذربایجان غربی دارای ظرفیت‌های شاخصی در ایجاد واحدهای تولیدی بوده که این امر نیازمند توجه مسئولان به منظور راه‌اندازی این واحدها است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از راه‌های افزایش استفاده از تولیدات داخلی ارتباط مناسب با واحدهای صنعتی بوده تا بتوان موانع رشد اقتصادی را برطرف کنیم.

قاضی‌پور اظهار داشت: ایران جزء قدرت‌های جهان بوده که دانشمندان بسیار نابغه‌ای داشته و با استفاده از این دانشمندان می‌توان در مسیر پیشرفت کشور گام برداشت.

وی افزود: مجلس بعد از قانونگذاری وظیفه نظارت داشته به این نحو که هر واحد دولتی و شبه دولتی که اقدام به تولید و عرضه محصولات داخلی کند، مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: با تعامل، همکاری و مشارکت مردم می‌توان مشکلات واحدهای تولیدی را حل و در جهت پیشبرد اهداف کشور گام برداشت.

زنان در جامعه ايران معمولا منشاء تحولات مهم اجتماعي بوده‌اند. با اين حال به تناسب تغييرات اجتماعي در ساختار سياسي کشور موقعيت زنان دچار چالش شده است. ريشه اين تغييرات حتي به دوران پيش از اسلام، بعد از اسلام و به خصوص به دوران معاصر بر مي‌گردد. نگاهي گذرا به تاريخ ايران نشان مي‌دهد، هيچ گاه زنان به طور مطلق در انزوا نبوده اند و هر بار با هر محدوديتي مقابله و خود را به اجتماع تحميل کرده‌اند.

آنطور که تاريخ نويسان مي‌گويند: «پوراندخت» شاهنشاه ايران در زمان حکومت ساساني زني بود که بر بيش از 10 کشور آسيايي پادشاهي ‌کرده است. حضور زنان موثر در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي در دوره معاصر بيش از پيش مي‌تواند ما را در وضعيت پيش رو ياري دهد. در فرهنگ‌هاي فولکلور نيز مي‌توان رد آوازه زنان حماسي را پيدا کرد که تحولات منطقه تنها با حضور آنها امکان پذير بوده است. براي نمونه سردار مريم بختياري از فرماندهان سپاه بختياري در ماجراي فتح تهران و در دوران مشروطه است که يک زن در دوره اي که زنان بايد در اندروني مي‌ماندند در جنگ دخالت مستقيم داشته است. اگرچه مي‌توان موقعيت زنان در جوامع مختلف جهان را بررسي کرد و به نتايج نسبتا مشابهي رسيد اما آنچه بيش از همه چيز داراي اهميت به نظر مي‌رسد، رشد جوامع معاصر است که توانسته محدوديت زنان را با تمام شاخص‌هاي فرهنگي به کنار بزند و حضور زنان را به رسميت بشناسد. طرح ممنوعيت و محدوديت زنان براي حضور در مشاغل خاص، مانند کافي شاپ داري؛ اين روزها سبب شده مسئله زنان و حضور اجتماعي – اقتصادي آنها بار ديگر سر زبان‌ها بيفتد که اساسا زنان در کجاي جامعه قرار دارند. اگرچه زنان هر چند وقت يکبار به تيتر رسانه‌ها بدل مي‌شوند و هر بار با اندکي نقد و تقدير مسئله آنها فروکش مي‌کند. بعد از آنکه مديران شهرداري تهران از طرح تفکيک جنسيتي و جداسازي زن و مرد در محيط‌هاي کاري اين نهاد اجتماعي سخن گفتند؛ موجي از انتقاد به پا خاست که اين طرح کرامت زن را هدف گرفته است. با اين حال موافقان طرح تفکيک باز هم کرامت زن را مد نظر قرار دادند و ارتقاي منزلت زن را در جداسازي محيط‌هاي کاري عنوان کردند که مثلا مي‌تواند زن را از آسيب‌هاي حضور مردانه مصون نگه دارد!

تفکيک زنان مفيد است

يک وکيل دادگستري در اين‌باره معتقد است؛ طرح تفکيک زنان در شهرداري مفيد است چون از ايجاد يک سري روابط ناپسند در محيط کار جلوگيري مي‌کند! مضر است چون همسان شدن جنسيتي محيط کار راندمان و کيفي سازي را پائين مي‌آورد.

معصومه مهرنامي به ابتکار مي‌گويد: تفکيک امر مناسبي است و بايد حد شرعي رعايت شود و به نحوي ايجاد شبهه نکند. ما نبايد به خاطر اشکالاتي که غرب ممکن است به ما بگيرد، محدوديت‌هاي شرعي را از بين ببريم، اگر قرار باشد پا به پاي غرب پيش برويم بايد در همه امور همه چيز را وا بدهيم.

منع زنان قانوني نيست

با اين حال يک فعال حوزه زنان معتقد است هيچ منع قانوني و حقوقي براي فعاليت زنان در اجتماع وجود ندارد و قانون در هيچ جايي زن را محدود و محکوم به حضور در خانه نکرده است. وضع مقرراتي که با محدوديت همراه است هم براي زن و هم براي مرد خلاف منشور آزادي و بر خلاف ‌قانون اساسي است.به گفته فريده غيرت تصميماتي که برخي نهادها براي محدوديت‌هاي اشتغال و حضور زنان در اجتماع ايجاد مي‌کند تحت هيچ شرايطي بر اساس قانون نيست و نبايد ريشه اين مقررات را در قانون جست‌وجو کنيم. هدف از اين مقرارات ايجاد محدوديت بيشتر است!

وي به منع اشتغال زنان در کافي‌شاپ‌ها اشاره کرد و گفت: محدوديت کار در کافي شاپ و مشاغلي از اين دست محدوديتي مضاعف براي فعاليت کاري زنان و دور کردن آنها از جامعه ارزيابي مي‌شود. اگر اشتغال در اين محله‌ها براي بانوان بد است و منجر به مفسده مي‌شود، بي‌شک براي آقايان نيز مخرب است و از آنجايي‌که که قانون براي مرد و زن متفاوت عمل نمي‌کند و به طور يکسان تصميم مي‌گيرد، پس اشتغال مردان در کافي‌شاپ‌ها نيز بايد محدود شود.

به گفته اين فعال حوزه زنان با اين نوع مقررات شأن و منزلت زنان بالا نمي‌رود و اتفاقا اعتبار بانوان را زير سوال مي‌برد، مسئله‌اي است که فاقد وجاهت قانوني و حقوقي است، چراکه در هيچ کجاي کتاب قانون اساسي، به منزلت اشاره‌اي نشده و به طور خاص اشتغال زنان در کافي‌شاپ‌ها را خلاف شأن ندانسته است.

زنان و منزلت اجتماعي

به باور بسياري، کم و زياد شدن اعتبار زنان به محيط‌هاي اجتماعي و کاري وي مربوط نيست. جامعه زنان تحصيل کرده ايراني که درصد بالايي از کرسي‌هاي دانشگاه را اشغال کرده با ترفندهاي محدود سازي نمي‌توان کنترل کرد بلکه بايد بستر مناسب براي استفاده از پتانسيل زنان ايجاد شود و با ايجاد تنگنا نمي‌توان اجتماع را سالم سازي کرد!ايجاد ممانعت و محدوديت اشتغال بانوان از نظر موافقانش مي‌تواند زنان، را در انتخاب مشاغل آسانتر ياري دهد تا آنها بتوانند به کارهاي اوليه مثل بچه داري و رسيدگي به امور خانواده بپردازند اما به باور مخالفان اين رفتار فاقد دلايل منطقي و عقلي است و اينکه در بعضي حرفه‌ها زنان آزادند کار کنند و در بعضي حرفه‌ها محدود هستند مي‌تواند نظام توازن اجتماعي و رشد ساختاري جامعه را چالش جدي مواجه کند.

ابتکار

رييس سازمان خصوصي سازي ضمن تاكيد بر نگهداري برگه‌هاي سهام عدالت نزد دارندگان آن‌ها گفت: برگه‌هاي ثبت نام سهام عدالت فاقد هر گونه اعتباري است و اگر خريد و فروش شود، خريدار ضرر خواهد کرد و جابه جايي آن فاقد هر گونه اثر اجرايي است.

ميرعلي اشرف پوري حسيني در نشستي در وزارت اقتصاد با اعلام اينکه در چند روز آينده لايحه ساماندهي سهام عدالت به دولت ارائه خواهد شد و ضمن توصيه به دارندگان برگه‌هاي ثبت نامي سهام عدالت براي اينکه سهام خود را نفروشند، گفت: قصد دولت سوددهي اين برگه‌هاي سهام است و حتي قرار است تا ترتيبي اتخاذ شود تا از خريد و فروش برگه‌ها نيز حتي پس از اعلام رسمي خريد و فروش جلوگيري شود.

وي افزود: زماني فرا خواهد رسيد تا دارندگان اين برگه‌ها بتوانند سهام خود را به فروش برسانند اما در حال حاضر اين امر ممنوع است و توصيه مي‌شود تا مردم از خريد و فروش برگه‌هاي سهام خودداري كنند.

معاون وزير اقتصاد يادآور شد: تا امروز آنچه که به عنوان سود سهام عدالت دريافت و به خزانه واريز شده، به زحمت به 10 هزار ميليارد تومان مي‌رسد اما آنچه به سهام عدالت تخصيص يافته بالغ بر 44 هزار ميليارد تومان است.

وي با انتقاد از پيچيدگي‌هاي زيادي که در سهام عدالت وجود دارد؛ چه در باب شناسايي مشمولان و چه در باب شناسايي سهامي که تخصيص يافته است، افزود: 15 هزار ميليارد تومان سهام عدالت را هم قيمت‌گذاري قطعي نکرده ايم. به هر حال، ساز و کار واگذاري اين سهام داراي مشکلاتي است، کار بسيار سنگين و فشار رواني، اجتماعي و سياسي بر روي سازمان خصوصي سازي در اين زمينه وجود دارد و وقت زيادي را به خود اختصاص مي‌دهد.

پوري حسيني با اعلام اينکه کار وزارت اقتصاد در مورد تدوين لايحه ساماندهي سهام عدالت تقريباً تمام شده و طي چند روز آينده به دولت ارائه مي‌شود، گفت: به هر حال اين لايحه بايد از مسير مجلس بگذرد، چون نياز به اصلاح قانون وجود دارد.

وي ادامه داد: ورقه‌هايي که در حال حاضر در اختيار سهامداران عدالت وجود دارد، سهام نيست بلکه برگه‌هاي ثبت نام است که بايد در آينده به ورقه‌هاي سهام و يونيت‌هاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري تبديل شود. برگه‌هاي ثبت نام سهام عدالت فاقد هر گونه اعتباري است و اگر خريد و فروش شود، خريدار ضرر خواهد کرد و جابه جايي آن فاقد هر گونه اثر اجرايي است.

عبدالله پوري حسيني ادامه داد: طي 12.5 سال گذشته 97 هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده است که 54 درصد آن به صورت سهام فروخته شده است و 46 درصد ديگر در قالب رد ديون و سهام عدالت تخصيص يافته است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه در هم اين مدت 53 هزار ميليارد تومان سهم به مردم فروخته شده است، افزود: در شش ماه دوم سال گذاشته 28 هزار ميليارد تومان سهم واگذار شده است.

وي، يکي از برنامه‌ها و اقدامات جدي را پرهيز از تخصيص سهام بابت رد ديون دولت به طلبکاران که مخالفان زيادي را در مقابل اين سازمان قرار داده است که بيشتر آنها طلبکاران دولتي و شبه دولتي قوي بودند، گفت: براي توانمندسازي بخش خصوصي در اقتصاد کشور مصوبه اي داشته ايم و شبه دولتي‌ها و خصولتي‌ها در دستورالعمل مصوب هيات واگذاري شناسايي شده اند، همچنين آسيب شناسي در مورد اين که چرا بخش خصوصي کمتر از مزايده‌هاي سازمان استقبال مي‌کند انجام شده است. هر زمان که پاي خصوصي سازي واقعي به ميان مي‌آيد، با بيشترين حمله و فشار را براي واگذاري به سازمان خصوصي سازي مواجه مي‌شويم.

رئيس سازمان خصوصي سازي در مورد واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس گفت: اين باور در دولتمردان ايجاد شده است که سرخابي‌ها بايد واگذار شوند، اين در حالي است که در گذشته چنين اراده‌اي وجود نداشت اما در حال حاضر واگذاري اين دو باشگاه را از ما مي‌خواهند.

وي خاطر نشان کرد: ما به دنبال تهيه فهرست نهايي براي قيمت‌گذاري سهام اين دو باشگاه هستيم. در عين حال، هيات مديره آنها هم متعهد شده اند که صورت‌هاي مالي را در اختيار ما قرار دهند و اميدواريم که ظرف چند هفته آينده کار سازمان حسابرسي به اتمام برسد که سازمان خصوصي سازي امکان قيمت‌گذاري را داشته باشد. بر اين اساس، تا پايان آذرماه امسال دو باشگاه مذکور را به بخش خصوصي واگذار مي‌کنيم.

پوري حسيني، سهم وزارت نفت در واگذاري سهام را 44 درصد، وزارت صنعت را 25 درصد، وزارت نيرو را 14.6 درصد، ارتباطات را 9.5 درصد و اقتصاد را 4.6 درصد اعلام کرد و گفت: اين 5 وزارتخانه به ترتيب بيشترين آمار واگذاري‌هاي وزارتخانه‌ها را به خود اختصاص دادند.

وي اضافه کرد: همچنين در بخش شرکت‌هاي مادرتخصصي، شرکت مادرتخصصي صنايع ملي پتروشيمي با 25.5 درصد، ايميدور با 21.2 درصد، توانير با 14 درصد و مخابرات و شرکت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند که از سال 80 تا پايان 92 بيشترين آمار واگذاري‌ها را به خود اختصاص داده اند.

رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: 16 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي بوده، اين در حالي است که سازمان خصوصي سازي تنها مي‌تواند خريدار اول را شناسايي کند. البته برخي‌ها مي‌گويند اگر ريشه يابي کنيد تنها سه درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي صورت گرفته است و من در اين زمينه مي‌توانم بگويم که اين آسيب خصوصي سازي است، زيرا ما عرضه عمومي مي‌کنيم اما خصولتي‌ها مي‌خرند.وي خاطرنشان کرد در حال حاضر هيچگونه ممنوعيتي براي واگذاري سهام به سرمايه‌گذار خارجي اعم از ايراني الاصل و غير ايراني نداريم.

حسيني افزود: بر اساس اين لايحه براي شناسايي مشمولان سهام عدالت پيشنهادهاي جديدي داريم و همچنين درباره نحوه تعامل مشمولان اين سهام با شرکت‌هاي دارنده سهام، نياز به شفاف‌سازي و احکام جديدي داريم که اميدواريم با تصويب و اجراي اين لايحه اين ابهامات از بين برود.

ابتکار

رييس انجمن صنفي پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي کشور از افزايش 500 توماني قيمت گوشت مرغ تنظيم بازاري در جلسه هفته گذشته ستاد تنظيم بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر قيمت مصوب اين محصول کيلويي 7100 تومان است.

محمد يوسفي اظهار کرد: در جلسه ستاد تنظيم بازار مصوب شد شرکت پشتيباني امور دام نرخ خريد هر کيلوگرم گوشت مرغ توليد شده در خط يک (به صورت کامل تخليه نشده) را از 6500 به 7000 تومان افزايش دهد که البته در اين جلسه درباره تعيين تکليف نرخ خريد گوشت مرغ توليد شده در خط دو که به صورت کامل تخليه و پاک شده است مصوبه‌اي ابلاغ نشده و همچنان قيمت آن کيلويي 6650 تومان است اما مقرر شده بود در مصوبات آتي نرخ آن را به 7100 تومان افزايش دهند.

وي افزود: مرغداران به هيچ وجه تمايل ندارند قيمت محصولاتشان به گونه‌اي افزايش يابد که مردم توان خريد آن را نداشته باشند اما اگر قيمت تمام شده آن‌ها کاهش پيدا کند آن زمان مي‌توان ادعا کرد که قيمت اين محصول پروتئيني نيز نبايد افزايش يابد.

رييس انجمن صنفي پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي کشور ادامه داد: گرچه قيمت خريد گوشت مرغ تنظيم بازاري توسط شرکت پشتيباني امور دام با مصوبه ستاد تنظيم بازار افزايش يافت اما قيمت اين محصول در بازار هيچ تغييري نکرده چرا که قيمت هر کيلوگرم گوشت مرغ در بازار حدود 6000 تومان است و هنوز خريد گوشت مرغ از سوي شرکت پشتيباني امور دام آغاز نشده است.

به گفته يوسفي سهم مرغداران از قيمت 7000 توماني هر کيلوگرم گوشت مرغ پاک شده تنظيم بازاري 4800 تا 5000 تومان است در حالي که اين قيمت تنها باعث جلوگيري از زيان مرغداران مي‌شود و سودي نصيب آن‌ها نمي‌شود.

وي اظهار کرد: در گذشته مرغداران اعلام خطر کرده بودند که اگر اين وضعيت ادامه يابد توليد و بازار گوشت مرغ با مشکل مواجه مي‌شود اما از آنجا که طي مدت گذشته هيچ فکري به حال مرغداران نشد هم اکنون شاهديم توليد جوجه يک روزه کاهش يافته و مرغداران مرغ مادر، مرغ خود را به تدريج سمت کشتارگاه مي‌فرستند که اين باعث مي‌شود در ادامه توليد گوشت مرغ کاهش يافته و قيمت آن در بازار افزايش يابد.

خيار هم‌چنان گران است

در همين رابطه رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران از ارزان شدن قيمت آناناس و ادامه دار بودن گراني خيار خبر داد.

حسين مهاجران اظهار کرد: آناناس وارداتي است و بسته به ميزان تقاضا قيمت آن تغيير مي‌کند اما خيار طي سال‌هاي گذشته در اين فصل از نهاوند، کرج، دماوند و گلخانه‌هاي سراسر کشور به تهران مي‌آمد اما امسال فقط از دماوند و گلخانه‌ها وارد شده و به همين دليل قيمت آن افزايش يافته است.

وي در ادامه توضيح داد: ظاهرا در سال‌هاي گذشته به دليل وفور خيار قيمت آن کاهش يافته و امسال بعضي جاها تصميم گرفتند که خيار توليد نکنند، در حال حاضر قيمت هر کيلو خيار 2800تا3500تومان و هر بسته شش تايي آناناس 70تا90هزار تومان به فروش مي‌رود.

مهاجران با بيان اينکه قيمت سيب‌زميني حدود15درصد کاهش داشته است افزود: در حال حاضر هر کيلو سيب‌زميني 600تا1000 تومان، هندوانه 500تا550تومان و خربزه مشهدي1100تا1500تومان به فروش مي‌رود و قيمت خربزه و طالبي ريز نيز حدود 600تومان است.

ابتکار

معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی از برگزاری جشنواره آفتابگردان طی روزهای 14 تا 16 شهریور ماه امسال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش نگاه روز به نقل از مهر، حسین سیوانی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره آفتابگردان در خوی، افزود: برگزاری جشنواره‌ از پتانسیل‌های موجود منطقه ضمن شناساندن توانمندیها منجر به ایجاد محیط شاد و مفرح  شده که توسعه فرهنگی، اقتصادی، تجاری و … را در پی دارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه خوی باید از حالت انزوا و رکود خارج شود، خواستار تبدیل میدان تخمه خوی به شکل بورس تخمه استان و همچنین ساماندهی هیئت‌های گردشگری و بازرگانی از کشورهای همسایه و استان‌های دیگر در این جشنواره شد.

معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه خوی اظهار داشت: جشنواره آفتابگردان همزمان با برداشت محصولات تخمه آفتابگردان و تخمه کدو بمنظور معرفی و شناساندن این محصول در شهرستان خوی و در روز های  14 و 15 و 16 شهریور ماه در محل پارک ملت برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این جشنواره گروه موسیقی رستاک وگروههای هنری از استانهای گلستان، خراسان جنوبی و چهار محال و بختیاری حضور داشته و همچنین در کنار برگزاری این جشنواره مساجد، کلیساها و مکانهای تاریخی و مذهبی شهرستان در روزهای برگزاری جشنواره آماده پذیرایی میهمانان خواهند بود.

افزایش 20 درصدی ارزش معاملات بازار بورس دانه های آجیلی کشور در خوی

رئیس اتاق اصناف خوی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون ارزش معاملات در تنها بازار بورس دانه های آجیلی آفتابگردان و کدوی کشور در خوی 20 درصد افزایش یافت، ادامه داد: بازار بورس خشکبار خوی یکی از معروف ترین و شاخص ترین بازارهای اقتصادی کشور محسوب می شود که از رونق اقتصادی خوبی برخوردار است.

رضا منصف با اعلام اینکه طی سه ماهه اول امسال بالغ بر یک هزار میلیارد ریال داد و ستد در این بورس صورت گرفته است و بر اساس پیش بینی های انجام شده این میزان تا پایان سال به 4 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد، ادامه داد: طی این مدت بیش از 9 هزار تن محصول تخمه آفتابگردان و کدو در این بازار داد و ستد شده است.

وی با بیان اینکه در شهرستان خوی بیش از 70 کارخانه فرآوری در زمینه سورتینگ، بوجاری و تخمه پزی فعالیت می کنند، اضافه کرد: در بازار بورس دانه های آجیلی آفتابگردان و کدوی خوی به صورت مستقیم سه هزار نفر مشغول به کار هستند.

در اراضی کشاورزی خوی هشت نوع آفتابگردان و کدوی آجیلی کشت و در بازار بورس این شهرستان عرضه می شود.

این شهرستان با تولید سالانه بیش از 37 هزار تن محصول تخمه آفتابگردان و کدوی آجیلی قطب اول تولید این دو محصول در کشور محسوب می شود.

وجود بزرگترین میدان تخمه و خشکبار خاورمیانه در خوی نشان از اهمیت این شهرستان در تولید و صادرات تخمه های آفتابگردان و کدو دارد.

برداشت تخم کدو در این شهرستان به صورت مکانیزه بوده و برداشت تخم آفتابگردان در سطح کشور امسال برای اولین بار مشمول خدمات صندوق بیمه محصولات کشاورزی شده است.

اقلام دانه های آفتابگردان کشت شده در شهرستان خوی قلمی، بادامی، دورسفید و پسته ای و اقلام کدو مشهدی، گوشتی، همدانی و قلمی است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که براساس قانون مناطق آزاد زیر نظر مدیرعامل همان منطقه است، تصریح کرد: دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها باید از مناطق آزاد دست بردارند زیرا مشکل دخالت این ارگان‌ها در مناطق آزاد تبدیل به مصیبت شده است.

مشاور رییس جمهور با اشاره به این‌که وضعیت مناطق آزاد با اهداف اولیه مورد نظر فاصله دارد، گفت: عده‌ای منتظرند در مناطق آزاد حرکتی انجام شود تا سنگ‌اندازی کنند.

به گزارش نگاه روز به نقل از ایسنا، اکبر ترکان – دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی – با اشاره به این‌که در کشور هفت منطقه آزاد وجود دارد، اظهار کرد: سه منطقه کیش، قشم و چابهار مناطق اولیه‌ آزاد کشور هستند و سپس مناطق اروند، جلفا، ارس، ماکو و بندر انزلی به مناطق آزاد اضافه شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که کیش با محوریت کسب‌وکار گردشگری بیشترین موفقیت را در رسیدن به اهداف اولیه خود داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر گردشگری در جزیره کیش از رونق قابل قبولی برخوردار است و قشم نیز توسعه نسبی خوبی داشته است با این حال در حد کیش ارزیابی نمی‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: چابهار برای ترانزیت محور شرق اهمیت خاصی دارد اما با این وجود مشکل اصلی چابهار توسعه نیافتن زیرساخت‌های لازم است؛ برای مثال توسعه بندر چابهار با وجود پست‌های اسکله بزرگی که برای کشتی‌های اقیانوسی دارد، همچنان نیازمند توسعه 90 میلیون تن ظرفیت است.

ترکان خاطر نشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم دارد این ظرفیت مورد نیاز را تامین کند و علاوه بر آن مکمل توسعه بندر چابهار ایجاد راه‌آهن چابهار – زاهدان – مشهد است.

در بندر انزلی محور کسب‌ و کار مبادله با خزر و ساخت بندر کاسپین است
وی با اشاره به این‌که در بندر انزلی محور کسب‌ و کار مبادله با خزر و ساخت بندر کاسپین است، تصریح کرد: بندر کاسپین در قطب منطقه‌ آزاد انزلی قرار دارد که باید سال آینده به بهره‌برداری برسد.

بهره‌برداری از فرودگاه ماکو تا یک سال دیگر
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی خاطر نشان کرد: ماکو از نظر جغرافیایی گسترده‌ترین محور کسب‌ و کار با ترکیه است و زیرساخت‌ها را در این منطقه به تازگی شروع کرده‌ایم و مدیرعامل منطقه قول داده که ظرف یکسال فرودگاه ماکو را به بهره‌برداری برسانند.

ترکان با اشاره به این‌که مناطق آزاد کشور با اهداف مورد اولیه دولت فاصله دارند، تصریح کرد: اگر بخواهیم وضعیت این مناطق را بررسی کنیم باید گفت که از تحقق اهداف در این مناطق راضی نیستیم و این مناطق با توقع مردم و نیاز توسعه کشور فاصله دارد.

مقابله با فساد مستلزم شفافیت است
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که یکی از مسائلی که جامعه به آن مبتلاست فساد در سیستم اداری است، گفت: در برخی از دستگاه‌های دولتی با روال عادی کار مردم انجام نمی‌شود و چندی است که با این مساله در مناطق آزاد نیز روبرو هستیم.

وی با اشاره به این‌که راه مبارزه با فساد براساس تجربه جهانی ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی است، اظهار کرد: در مناطق آزاد به جز در مورد مسائل امنیتی که به ندرت ممکن است پیش آید بقیه مسائل باید به اطلاع مردم برسد.

ترکان افزود: اگر مدیر عامل یک منطقه آزاد از انتشار اطلاعات حوزه خود نگران است یعنی دارد اتفاقی در آن منطقه می‌افتد و گرنه در صورت شفافیت عموم دلیل نمی‌شود که اطلاع‌رسانی نکنند.

برخی مناطق آزاد تربیت شفاف‌سازی اطلاعات را ندارند
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی در مورد معاملات، مناقصات و فروش‌ها در مناطق آزاد گفت: اگر کسی می‌خواهد در منطقه آزاد قطعه زمینی بخرد باید درباره‌ وضعیت آن زمین بتواند اطلاعات کسب کند و اگر این اتفاق نیفتد باید شخص خود حضوری به ادارات برود و این آغاز آلودگی است، پس بهترین راه برای مقابله با این فساد اطلاع‌رسانی است.

وی اطلاع‌رسانی و شفافیت را مستلزم جلوگیری از ایجاد فساد دانست و افزود: برخی مناطق ما به آسانی در حال شفافیت‌سازی هستند اما برخی مناطق در این مورد با چالش روبرو‌ هستند چون تربیت این امر را ندارند و این مساله بر می‌گردد به روش‌هایی که ما به آن خو گرفته‌ایم.

برخورد با شهرهایی که اطلاع‌رسانی نکنند
ترکان درباره‌ ابزار‌های نظارتی برای الزام مناطق آزاد به شفاف‌سازی تصریح کرد: در مورد شفاف‌سازی لازم است معیارها و ضوابطی تنظیم شود. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کار نظارتی را در این زمینه انجام می‌دهد و به اطلاع رییس جمهور و اعضای شورای عالی قرار می‌دهد و با شهرهایی که اطلاع‌رسانی انجام ندهند برخورد می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که ایران از نظر رتبه فضای کسب‌ و کار در دنیا جایگاه خوبی ندارد، گفت: مناطق آزاد از پنج قانون مالیات، گمرک، کار، پول، بانک و لزوم دریافت ویزا برای خارجی‌ها مستثنی هستند و این امر باعث ارتقای کسب‌ و کار در این مناطق می‌شود.

ترکان با اشاره به این‌که مناطق آزاد مزیت‌هایی نسبت به سرزمین اصلی دارند، خاطر نشان کرد: اگر بتوان با نمونه‌سازی در مناطق آزاد به توسعه دست پیدا کرد می‌توان تجربیات به دست آمده در این مناطق را به کل سرزمین اشاعه داد. در واقع مناطق آزاد می‌توانند نمونه‌ای از توسعه دلخواه در مقیاس کوچک جغرافیایی باشند.

وی افزود: فکر می‌کنم برنامه‌های آموزش و پرورش یا برنامه‌های وزارت بهداشت در مورد ایجاد شبکه بهداشت و درمان برای سال 1404 می‌تواند در قطعات کوچک‌تر در مناطق آزاد تجربه شود.

راه‌اندازی دانشگاه آزاد آرمانی در مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که از 65 هزار دانشجوی مناطق آزاد 45 هزار دانشجو در دانشگاه‌های آزاد اسلامی تحصیل می‌کنند، گفت: در این مورد نیز با رییس دانشگاه آزاد صحبت شد که دانشگاه آزاد آرمانی خود را در مناطق آزاد ایجاد کنند و اگر با موفقیت روبرو بود آن را به تمام کشور تعمیم دهد.

ترکان با اشاره به این‌که سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دولت در دو حوزه منابع عمومی و درآمد‌های اختصاصی انجام می‌گیرد، گفت: برای مثال پروژه فرودگاه ماکو و بندر کاسپین با درآمد‌های خود مناطق آزاد در حال ساخت و اجراست. همچنین برنامه‌ پل قشم و توسعه بندر چابهار و راه‌آهن چابهار – زاهدان – مشهد نیز از منابع ملی تامین می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: برخی از پروژه‌ها نیز با استفاده از منابع داخلی تامین بودجه می‌شوند که می‌توان از آن جمله به ترمینال مسافربری کیش، بهسازی پایانه مسافری فرودگاه کیش و فاضلاب کیش که می‌تواند روزانه 10 هزار مترمکعب آب تولید کند اشاره کرد.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در مناطق آزاد الگو‌سازی کنیم باید نشان دهیم که در این مناطق محیط زیست پاکیزه مدنظر قرار دارد.

قطب سوم خودروسازی در چابهار شکل می‌گیرد
ترکان درباره‌ی سرمایه‌گذاری اقتصادی تصریح کرد: پروژه فولاد چابهار که در آن چند بانک و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری وارد شده‌اند از نمونه‌های پروژه‌های با سرمایه‌گذاری اقتصادی است که می‌تواند چابهار را تکان دهد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی خاطر نشان کرد: در بخش فولاد چابهار 3.2 میلیون تن شمس و تختال فولادی تولید می‌شود و در حال حاضر سنگ‌آهن مورد نیاز این منطقه از بندرعباس با کشتی می‌آید که در صورت راه‌اندازی راه‌آهن چابهار – زاهدان – مشهد سنگ‌آهن آن تامین خواهد شد.

وی افزود: با در نظر گرفتن این شرایط چابهار می‌تواند قطب سوم خودروسازی در کشور باشد.

تصمیم رییس جمهور برای ساخت آبادان و خرمشهری برای قرن 21
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که در آبادان و خرمشهر مشکل بیکاری وجود دارد، گفت: رییس جمهور از این‌که اقتصاد این دو شهر بازسازی نشده است راضی نیست و معتقد است بازسازی این مناطق به معنای اتمام بازسازی خانه‌ها نیست کما این‌که وی همان بازسازی خانه‌ها را نیز قبول ندارد و تصمیم دارد آبادان و خرمشهری برای قرن 21 بسازد.

مناطق آزاد به جای گذرگاه صادراتی دروازه وارداتی شدند
ترکان درباره‌ عدم وجود زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد خاطر نشان کرد: هنوز در حال ادامه‌ رویه غلط گذشته درباره زیرساخت‌های این مناطق هستیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: زمانی که تصمیم گرفته شد قشم به عنوان منطقه آزاد شناخته شود از بودجه‌های ملی هزینه‌ ایجاد زیرساخت‌های آن تامین نشد بلکه گفته شد قشم خودش هزینه زیرساخت‌هایش را تامین کند و با توجه به این‌که از صادرات نمی‌شود پول درآورد این مناطق به چرخه معیوب واردات کالاهای مصرفی افتادند.

وی با تاکید بر این‌که مناطق آزاد به جای این‌که گذرگاه‌های صادراتی باشند تبدیل به دروازه‌های وارداتی کشور شده‌اند، تصریح کرد: وقتی منطقه‌ای عادت می‌کند که کالاهای اساسی مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین کند دیگر نمی‌توانند از این اعتیاد دست بردارند.

در واردات لذتی است که در هیچ چیز نیست
ترکان با اشاره به این‌که در واردات لذتی است که در هیچ چیز نیست، تصریح کرد: خروج از چرخه معیوب واردات کار دشواری است زیرا در کشور‌های نفتی مثل کشور ما علت اصلی توسعه‌نیافتگی این است که سرمایه‌داری تجاری با سرمایه‌داری صنعتی مکمل نیستند بلکه با یکدیگر در تعارض‌ هستند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که سرمایه‌داری تجاری می‌خواهد از طریق واردات تمام کالاهای مورد نیاز اولیه کسب سرمایه کند، افزود: این در حالی است که سرمایه‌داری صنعتی به دنبال ارتقای پایه‌های فناوری در کشور است و از این‌رو این نوع سرمایه‌داری با درآمد‌های نفتی در تعارض‌ هستند.

وی افزود: برای تغییر جهت در این زمینه لازم است همه ظرفیت‌های کشور از این نگاه که هرچه نیاز داریم را وارد کنیم فاصله بگیریم.

ترکان با اشاره به افزایش قیمت نفت از 2.6 دلار به 11 دلار خاطر نشان کرد: وقتی در کشور در سال 1351 تا 1356 این اتفاق افتاد اقتصاد ایران به بیماری هلندی معروف بود دچار شد و درآمد‌های نفتی باعث واردات بیشتر و در نتیجه شکست‌ خوردن تولیدات داخلی شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با ابراز تاسف از این‌که در دولت نهم و دهم نیز درآمد‌های هنگفت نفتی موجب تکرار همان حادثه گذشته شد، تصریح کرد: وقتی واردات رقیب تولیدات داخلی می‌شود به‌طوری که 60 درصد از ظرفیت‌های کوچک و متوسط کشور معطل‌ هستند به تولید داخلی کشور ضربه وارد می‌شود.

وی افزود: در دوران درآمد‌های پر رونق نفتی واردات هر آنچه کالای مصرفی مردم است موجب شکست تولیدات داخلی شده و چون قیمت دلار ثابت نگه داشته می‌شود قیمت کالای داخلی با تورم بالا می‌رود و تا آنجا که کالای داخلی گران‌تر از کالای وارداتی می‌شود که ممکن است کیفیت بالاتری نیز داشته باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی تصریح کرد: اگر درآمد‌های نفتی دوباره به صورت هنگفتی بالا رود همه مقامات دولتی باید در نظر داشته باشند که چطور کشور را از ابتلای دوباره به هجمه واردات کالای مصرفی حفظ کند.

توسعه درون‌زا توسعه پایدار است
ترکان درباره‌ برنامه‌های دولت برای ارتقای سطح زندگی مردم در مناطق آزاد تصریح کرد: آنچه که من به عنوان توسعه پایدار قبول دارم توسعه درون‌زا است که پایه‌های آن بر ارکان توسعه مردم منطقه استوار باشد.

وی افزود: اگر چیزی از بیرون بر این مناطق عارض شود ولو این‌که باعث رشد اقتصادی باشد چون عارضه‌ای بیرونی است ماندگار نخواهد بود؛ بنابراین تنها شکل توسعه پایدار توسعه درون‌زا است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که اقتصاد مقاومتی به توسعه درون‌زا تاکید دارد، خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای تکیه بر ظرفیت‌های درونی جامعه است تا از تکانه‌های بیرونی در امان باشد.

ترکان افزود: اگر می‌خواهیم جامعه‌ای را پیشرفت بدهیم باید این پیشرفت مبتنی بر فرهنگ، کسب‌وکار، ظرفیت‌ها و منابع انسانی و طبیعی آن منطقه باشد تا ماندگار شود پس مشارکت جامعه محلی برای ما اصل است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که بزرگ‌ترین آسیب مناطق آزاد کم‌توجهی به فرهنگ و مسائل اجتماعی این مناطق است، گفت: برای بهبود این وضعیت در شورای عالی مناطق آزاد معاونتی به عنوان معاونت فرهنگی و اجتماعی از سوی دبیرخانه تشکیل شده است تا به این مسائل توجه کنند.

وی با تاکید بر این‌که مردم هر منطقه متن توسعه آن منطقه هستند، تصریح کرد: این‌طور نیست که مردم در حاشیه قرار گیرند و از مرکز توسعه به آنها ذکات داده شود بلکه خود متن این توسعه هستند و باید آن را بسازند.

برنامه‌های شورای عالی مناطق آزاد
ترکان با تاکید بر لزوم الگوسازی در حوزه‌های اقتصاد و فرهنگ در مناطق آزاد تصریح کرد: در مورد فرهنگ ما به دنبال انجام کار پیچیده‌ای نیستیم بلکه مناطق آزاد باید در سه مورد راستگویی، امانتداری و وفای به عهد برای کشور الگو باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی درباره‌ی الگوسازی اقتصادی در مناطق آزاد خاطر نشان کرد: چابهار استعداد طبیعی برای ترانزیت و حمل‌ونقل در محور شرق کشور برای افغانستان و آسیای میانه دارد.

وی افزود: اروند منطقه‌ای است برای پشتیبانی از حوزه نفت جنوب ایران و جنوب عراق و کیش با محوریت گردشگری، قشم با محوریت فولاد و صنعت سنگین می‌تواند الگوی اقتصادی باشد.

ترکان خاطر نشان کرد: در بندر انزلی نیز به دنبال تجارت با حوزه خزر و با حوزه ارس به دنبال سرمایه‌گذاری و تجارت در صنعت در قفقاز هستیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که ماکو برای کار با ترکیه خود را مهیا کرده است، خاطر نشان کرد: رؤسای جمهور دو کشور ترکیه و ایران تصمیم دارند تجارت خود را از 15 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار افزایش دهند و این به معنای آن است که ماکو باید خود را برای چنین کسب‌ و کاری آماده کند.

وی درباره‌ برنامه‌های دولت برای الگوسازی اقتصادی در مناطق آزاد گفت: در ارس که به عنوان منطقه صنعتی و جذب سرمایه‌گذاران آذربایجان است باید سرمایه‌گذاران آذربایجان که در حوزه صنعت به خوبی فعالیت می‌کنند برای ورود به این منطقه تشویق شوند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی همچنین با اشاره به ظرفیت آذری‌ها در حوزه انجام تجارت تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت در ماکو می‌توان این منطقه را به قطب تجاری با ترکیه تبدیل کرد.

سرمایه‌گذاری بنیاد مستضعفان در صنعت فولاد اروند
ترکان با اشاره به این‌که در اروند فعالیت‌های مربوط به صنعت فولاد آغاز شده است، خاطر نشان کرد: بنیاد مستضعفان در این سرمایه‌گذاری مشارکت می‌کند و در این شهر به دنبال آن هستیم به دلیل وجود پالایشگاه نفت یک شیمی شهر ایجاد کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری سلامت در اروند تصریح کرد: مردم عراق به ظرفیت‌های پزشکی در ایران نیازمندند و به دلیل این‌که می‌توانند بدون ویزا از شلمچه به خرمشهر بیایند. درباره‌ دو بیمارستان با بنیاد مستضعفان قرار‌داد بسته‌ایم که به مبلغ 120 میلیارد تومان این بیمارستان‌ها هم برای خدمت‌رسانی به مردم آبادان و خرمشهر و هم برای پذیرش متقاضیان خارج از کشور بازسازی و نوسازی شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی آبادان و خرمشهر را از زیباترین اقلیم‌های جنوب کشور دانست و گفت: به همین دلیل این مناطق ظرفیت‌های گردشگری بالایی دارند که می‌توان روی آن سرمایه‌گذاری کرد.

ترکان با اشاره به این‌که راهیان نور یکی از تورهای گردشگری این منطقه است، گفت: با این حال راهیان نور از نظر جنبه‌ اقتصادی سودی برای مردم منطقه نداشته و لازم است برای جذب گردشگران عمومی برنامه‌ریزی شود.

وزارتخانه‌ها از مناطق آزاد دست بردارند
وی یکی از مشکلات اجرای برنامه‌های توسعه در مناطق آزاد را دخالت دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها دانست و تصریح کرد: از همه دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها می‌خواهم که تمام اتکاء و خلاقیت خود را به جای دیگری ببرند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که براساس قانون مناطق آزاد زیر نظر مدیرعامل همان منطقه است، تصریح کرد: دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها باید از مناطق آزاد دست بردارند زیرا مشکل دخالت این ارگان‌ها در مناطق آزاد تبدیل به مصیبت شده است.

ترکان با اشاره به این‌که هدف شورای عالی مناطق آزاد انجام تجربه‌های نو در این مناطق است، خاطر نشان کرد: با این حال مدیران مناطق آزاد می‌خواهند دستور کار خود را از وزارتخانه‌ها بگیرند و وزارتخانه‌ها نیز آماده‌ تجربه‌های نو نیستند.

وی با اشاره به اینکه کانون‌های سیاسی در هر منطقه‌ای که فعال شوند متمرکز می‌شوند، اظهار کرد: تا در منطقه‌ای حرکتی انجام می‌شود انگار افرادی ایستاده‌اند با سنگ آنجا را هدف قرار دهند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: از این افراد می‌خواهم که اجازه دهند ما تجربیات خود را به آزمایش بگذاریم تا ببینیم آیا می‌توانیم ایران 1404 را در یک قطعه کوچک ایجاد کنیم یا نه.

در بازار روز دوشنبه هر گرم طلاي 18 عيار به قيمت 96 هزار و 635تومان، سکه تمام و نيم سکه به ترتيب 944 هزارو800 تومان و 474 هزار و500تومان داد و ستد مي‌شود. بر اين اساس ربع سکه به قيمت 263 هزار تومان و هر دلار آمريکا در بازار آزاد نيز 3102 تومان است. ديروز نرخ رسمي دلار با 6 ريال افزايش 2652.1 تومان، پوند با 12 ريال رشد 4437.4 تومان و يورو يا 4 ريال افزايش 3553.3 تومان تعيين شد.

وزير راه و شهرسازي و رئيس کل بانک مرکزي در نامه اي با امضاي مشترک به رئيس جمهور با اعلام اينكه بنابر تشخيص وزارت راه وشهرسازي و بانك مركزي چاره كار شكل دادن وسيع به”صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن” و تاسيس”موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن” است، لزوم پرداخت مابه‌‌التفاوت سود به صندوق‌ها و جبران كمبود منابع آن از محل منابع عمومي را درخواست كردند.

به گزارش نگاه روز، عباس آخوندي و ولي الله سيف در نامه اي با امضاي مشترك اعلام كردند: در طي ماه‌هاي گذشته وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به دنبال روش‌هاي گسترش بازار رهن بوده‌اند؛ هر دو نهاد البته مي‌خواهند اين مهم بدون استفاده از پول پرقدرت بانك مركزي انجام شود.

در اين نامه تصريح شده است: تشخيص وزارت راه وشهرسازي و بانك مركزي آن است كه چاره كار در شكل دادن وسيع به «صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن» در بانك‌هاي كشور و تأسيس گستردة «موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن» نهفته است و اين امر به تدريج مي‌تواند از بانك مسكن كه بانك توسعه‌اي بخش است شروع و سپس در بانك‌هاي مختلف به مرحله اجرا درآيد.

وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي اعلام كردند: خانوارها با پس‌انداز كردن، فرايند خريد مسكن را آغاز مي‌كنند و «صندوق‌ها» و «مؤسسات» چند برابر پس‌انداز آن‌ها به «خانه اولي‌ها» و گروه‌هاي هدف متقاضي مسكن تسهيلات مي‌دهند.

در اين نامه آمده است: با تشكيل جلسات هماهنگي بسيار وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با معاون اول رئيس جمهور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مشاوران اقتصادي دولت، بانك مسكن و كارشناسان مختلف اقتصاد، اكنون به نوعي اجماع رسيده‌اند كه براي راه‌اندازي بخش مسكن بايد حداقل حدود 50 درصد ارزش «واحد مسكوني » به خانوارهاي هدف تسهيلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد؛ بدين‌منظور همگان توافق كرده‌اند كه تشكيل صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن و مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن قدمي موثر در اين مسير است.

آخوندي و سيف اعلام كردند: براي فعاليت گسترده اين صندوق‌ها و به منظور تجهيز منابع پس‌اندازي خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسكن ارزان قيمت و برون‌رفت بخش از ركورد، لازم است «اقساط» پرداختي خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل براي آن‌ها باشد. نرخ سود تسهيلات نبايد در شرايط امروز كشور براي خانوارهاي متقاضي مسكن بيش از رقم 14 درصد باشد، در حالي كه نرخ سود بانكي جاري بالاتر از اين رقم است.

درخواست جبران مابه‌التفاوت سود تسهيلات مسكن از رئيس جمهور

بر همين اساس وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي از رئيس جمهور درخواست كردند تا پرداخت مابه‌‌التفاوت سود به صندوق‌ها و جبران كمبود منابع آن از محل منابع عمومي (در غالب وجوه اداره شده و يارانه نرخ سود تسهيلات) ضروري مي‌شود تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها و توسعه بازار رهن كشور ممكن شود. با توجه به مجموعه نكات مورد اشاره، از آن مقام درخواست مي‌شود درخصوص جبران مابه‌التفاوت ياد شده، دستور مقتضي صادر فرماييد.

در ابتداي اين نامه آمده است: بخش مسكن نقش مهمي در اقتصاد كلان كشور و اقتصاد خانوارهاي ايراني دارد: با بيش از 130 بخش اقتصادي روابط پيشين و پسين دارد؛ هر سال حدود 20 تا 35 درصد از تشكيل سرمايه ثابت كشور در بخش مسكن انباشت مي‌شود؛ يك چهارم از مانده تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات اعتباري كشور متعلق به اين بخش مي‌باشد؛ متوسط سهم مسكن از اشتغال كشور به رقم 12درصد بالغ مي‌شود؛ و در سبد هزينة خانوار، مسكن سهمي 33 درصدي دارد.

در ادامه نامه مشترك آخوندي و سيف تصريح شده است: در شرايط جاري اقتصاد كشور، بخش مسكن بي‌شك در شرايط ركودي عميق قرار دارد: تداوم روند نزولي صدور پروانه‌هاي ساختماني از سال 1392، كاهش شديد تعداد معاملات مسكن طي سه سال اخير، كاهش شديد صدور پايان‌كار واحدهاي مسكوني، عدم انطباق هزينه‌هاي مسكن با توان اقتصادي خانوارها، روند نزولي سهم‌بري بخش مسكن از تسهيلات بانكي و موارد مشابه همه گواه اين موضوع است.

اشتغال و ركود در بخش مسكن

در ادامه نامه يادآور شده است: تداوم و تعميق ركود در بخش مسكن بيش از هر چيز اشتغال را تحت تأثير قرار مي‌دهد، چرا كه به ازاي احداث 9604 مترمربع مسكن، براي يك كارگر به طور مستقيم و براي 0.7نفر به طور غير مستقيم كار ايجاد مي‌شود. به لحاظ اين ويژگي‌هاست كه در برنامه برون‌رفت از ركود، «مسكن» به مثابه يكي از نيروهاي پيشران تعريف شده است.

اين نامه مي‌افزايد: كاهش توليد و عرضه در شرايطي وقوع مي‌يابد كه اتفاقاً به لحاظ تشكيل تعداد قابل ملاحظه‌اي خانوارهاي جديد، وجود سطح وسيعي از اسكان غيررسمي و انباشت كسري تاريخي تعداد مسكن نسبت به تعداد خانوار، براي 5 سال آتي به حداقل 4 ميليون واحد مسكوني جديد و ارزان قيمت (واحدهاي «در استطاعت») نياز مي‌باشد. اين آن بخش از بازار مسكن است كه نه فقط به لحاظ آثار اقتصادي عظيم آن، بلكه به لحاظ سياسي و اجتماعي مورد توجه دولت است. اما، خريد حتي همين خانه‌هاي كوچك نيز نياز به «تقاضاي مؤثر» خانوارها دارد.

راه حل جهاني، خريد مسكن با وديعه كم

وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي اعلام كردند: «مسكن» به مثابه بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري هر خانوار متوسط در طول حيات خود، از پس‌اندازهاي گذشته خريداري نمي‌شود، به ويژه اين كه در ايران، تورم فزاينده سال‌هاي اخير به كاهش سطح پس‌انداز خانوارها انجاميده است. راه حل جهاني، خريد مسكن با وديعه كم، با اقساط بلندمدت و «در استطاعت» و از محل پس‌اندازهاي آتي خانوارهاست؛ آن چه در اصطلاح بانكداري «تسهيلات رهني» ناميده مي‌شود.

در ادامه اين نامه آمده است: در كشورهاي پيشرفته نظام بانكي به مدد بازار سرمايه توسعه يافته به خوبي از عهده تأمين مالي اين نوع مسكن برآمده است. در ايران نيز در حال حاضر مقامات پولي و مالي كشور، اين نكته را تأييد مي‌نمايند كه گسترش بازار رهن باعث تقويت «تقاضاي مؤثر» مي‌شود، نظم پس‌اندازي در خانوارها ايجاد مي‌كند، موجودي مسكن كشور را افزايش مي‌دهد و در واقع اين گسترش از ستون‌هاي اصلي حل معضل مسكن است.

کولایی که عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب است در پایان می نویسد: در آستانه سالگرد روی کار آمدن دولت در حوزه روابط خارجی نیازمند سامان دادن روابط نزدیک با مراکز علمی و آموزشی با دستگاه دیپلماسی هستیم.

یک سال از شروع به کار رسمی دولت یازدهم گذشت، دولتی که رییس آن سنگینی بار رای و تنفیذ را درک کرد و به دور از “استبداد در رای و عجله در تصمیم و تقدم منافع شخصی بر منافع گروهی” به دنبال حل مشکلات اقتصادی و سیاسی بود.

کسی که گفت می‌خواهد “خادم لایقی برای مردم” باشد و فراموش نکند “آنچه بر پیشینیان رفته است.”

حال یک سال از آن زمان و وعده های رییس جمهور گذشته است، وعده هایی از جمله: بازگشایی مجدد خانه سینما، رفع فیلتر شبکه های اجتماعی، منشور حقوق شهروندی، جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه، تشکیل وزارت زنان، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آموزش زبان مادری در مدارس، مهار تورم و رساندن آن به زیر 25 درصد، یارانه کالایی، تقویت ارزش پول ملی، بیمه زنان سرپرست خانوار، جلوگیری از تحریم ها در آینده و کاهش آنها و …

اما در این میان اصلاح طلبان که خود را حامی دولت معرفی کرده اند و حتی پیروزی روحانی را مرهون حمایت اصلاح طلبان از وی می دانند، در یک سالگی دولت تدبیر و امید، انتقادهایی را به وی وارد کرده اند.

الهه کولایی، فعال اصلاح‌طلب امروز در یادداشتی در روزنامه آرمان تاکید کرد که “دولتمردان از سازماندهی و ساماندهی نخبگان برای همراهی و همکاری در جهت حل مشکلات داخلی تا کنون گامی عملی برنداشته است. در این زمینه تسهیل پیوند دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی با دستگاه دیپلماسی روند قابل قبولی را پشت‌سر نگذاشته است”.

وی می نویسد: ما ناچار به اعتراف هستیم که دولت در عرصه سیاست داخلی از تعامل با جامعه مدنی باز مانده است. دولتمردان از سازماندهی و ساماندهی نخبگان برای همراهی و همکاری در جهت حل مشکلات داخلی تا کنون گامی عملی برنداشته است. در این زمینه تسهیل پیوند دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی با دستگاه دیپلماسی روند قابل قبولی را پشت‌سر نگذاشته است.

این نماینده دوره مجلس ششم همچنین مسایل اقتصادی را مهمترین مسئله مورد غفلت دولت طی یک سال اخیر می داند و معتقد است: نکته مهم‌تر آنکه دولت در پاسخ به نیازهای داخلی در جهت شکوفا کردن اقتصاد و به حرکت در آوردن چرخ‌های اقتصاد ملی از ایفای نقش موثر و تعیین کننده باز مانده‌ است. دولت همچنین نتوانسته یک رویکرد اقتصادی پرتحرک را برای خروج از رکود تورمی از طریق دیپلماسی کارآمد در حوزه روابط اقتصادی سامان دهد. به یک معنا تمرکز بر مذاکرات هسته‌ای به تنهایی تکلیف فراروی دولت در رفع مشکلات پیش رویش نبوده است.

کولایی که عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب است در پایان می نویسد: در آستانه سالگرد روی کار آمدن دولت در حوزه روابط خارجی نیازمند سامان دادن روابط نزدیک با مراکز علمی و آموزشی با دستگاه دیپلماسی هستیم. از سوی دیگر لازم است دستگاه دیپلماسی رویکرد اقتصادی قوی‌ترو کارآمد‌تری را در پاسخ به نیازهای داخلی دنبال کند به ویژه در توسعه روابط با کشورهای پیرامونی باید رویکرد بهتری اتخاذ شود.

البته انتقاد اصلاح طلبان طی ماه های اخیر از عملکرد دولت اعتدال کم نبوده است و حتی  چندی پیش نیز “ابراهیم اصغرزاده” فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با همین روزنامه به نقد عملکرد یک ساله دولت در زمینه دیپلماسی پرداخت و گفت: اولین قدم دولت بازسازی یا بهتر بگویم تاسیس مجدد دستگاه دیپلماسی بر مبنای عقلانی و منطقی بود که تا حدودی موفق شد گرچه متاسفانه به دلیل بی‌برنامگی دستگاه دیپلماسی کشور یکسره گروگان پرونده هسته‌ای شده است و کمتر به دیگر روندهای بین‌المللی پرداخته است.

وی افزود: ماموریت اصلی دستگاه دیپلماسی باید این باشد که ایران را به کشوری پیش‌بینی‌پذیر و قابل اتکا در معادلات بین‌المللی و منطقه‌ای تبدیل کند اما اگر تیم دولت بخواهد مثل تیم‌های فوتبالی بازی کند که به رغم بهره‌گیری از ستاره‌های زیاد در ترکیب خود یا وجود نیمکت ذخیره‌های پروپیمان قادر به گلزنی نیست چه سود و همه امیدها و آرزوهای مردم برای تغییر وضع از دست خواهد رفت.

این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: ستاره چنین دولتی حتی زودتر از دولت پوپولیستی و کم‌ستاره احمدی‌نژاد که بارها گل به خودی می‌زد افول خواهد کرد. به نظرم دولت دکتر روحانی اگر قادر به گلزنی نیست لااقل خوب بازی کند.

یک ماه پیش نیز در دیدار نمایندگان طیف موسوم به اصلاح طلب با رییس دولت اعتدال، نسبت به عملکرد دولت هفت انتقاد را مطرح کردند که عبارتند از: ارتباط ضعیف با مردم، به پایان رسیدن ظرفیت صداوسیما برای ارتباط با مردم و لزوم استفاده از ظرفیت های جدید، حصر سران فتنه، انفعال برخی از وزرا، عدم استفاده از ظرفیت شوراهای شهر، عدم بهره گیری از ظرفیت رسانه های مختلف، سرعت پایین تغییر فرمانداران و به کارگیری مدیران استانی همسو با اصلاح طلب.

اصلاح طلبان بارها اعلام کرده اند که دولت روحانی را “دولت گذار” می دانند و به نظر می رسد آنها بعد از فتنه ۸۸ که دیگر نتوانستند به عرصه سیاست کشور بازگردند، حالا قصد دارند پروژه ای که قرار بود حداقل سه سال بعد اجرایی شده و مرحله عبور از دولت اعتدالی را کلید بزند، بسیار زودتر از موعد شروع کنند.

عرش نیوز

علی عسگری گفت: مالیات ها افزایشی نداشته اند بلکه به سمت واقعی شدن پیش می روند.

به گزارش نگاه روز به نقل از خبرگزاری شبستان، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره مشکلات با طلافروشان گفت: کماکان با طلافروشان مشکلاتی داریم زیرا برخی جاها آنها مالیات بر ارزش افزوده را نمی گیرند و برخی نیز می گیرند و به ما نمی دهند.

وی اضافه کرد: یک ماه قبل با رییس اتحادیه جلسه داشتیم و وضعیت طلافروشان در تهران مورد بررسی قرار گرفت و خود آنها نیز پذیرفتند میزان درآمدهای مطرح شده معقول و پذیرفته نیست زیرا برخی استان های محروم از متوسط ارزش افزوده تهران اظهار بیشتری می کنند و متوسط پرداختی استان های کوچک از استان های بزرگ بیشتر است و مقرر شد اتحادیه نیز اقداماتی در راستای رفع اشکلات در مورد فاکتورهایی که صادر نمی شود، انجام دهد.

وی درباره صندوق های فروش در طلافروشی ها گفت: مغازه های اکثر طلافروشان میلیاردی است و خرید یک صندوق فروش 3 یا 4 میلیونی و استفاده از نرم افزارهایی که برای آنها طراحی کرده ایم به جایی برنمی خورد.

وی تاکید کرد: اگر کسانی مالیات پرداخت نکرده اند ما مالیات را از آنها طلب خواهیم کرد.

رییس سازمان مالیاتی درباره عوارض شهرداری ها و مالیات آنها گفت: شهرداری ها بسیاری از فعالیت های اقتصادی شان را ارایه می دهند و بسیاری از معدیان را خود ما شناسایی کردیم و این کار را از مسیرهای مختلف انجام می دهیم.

وی افزود: ما از تمام بخش های کشور که مجوز فعالیت می دهند مانند نظام پزشکی، نظام مهندسی، وکلای دادگستری یا حتی موسسات خیریه و قرض الحسنه می خواهیم کسانی که مجوز گرفته اند را معرفی کنند و در صورتی که این افراد پرونده ها مالیاتی نداشته باشند برای پیگیری اقدام می شود.

این مقام سازمان مالیاتی درباره جامعه مشاوره ای مالیاتی گفت: اساسنامه ای تعریف شده است و شورای اصلی برای هیئت نظارت مشخص گشته و مکانی برای این منظور در نظر گرفته ایم و هدف ما در آینده این است که از توانایی بازنشستگانی که صاحب تجربه هستند، استفاده کنیم زیرا این افراد می توانند مشاوران مالیاتی خوبی برای معدیان باشند و حتی دفتر بزنند.

عسگری تاکید کرد: تاکنون بیش از 300 نفر برای این کار درخواست داده اند که در هیئت جامعه مشاوران پذیرفته شده مراحل بعدی تایید آنها در حال پیگیری است.

علی عسگری درباره مالیات دهندگان عظیم نظام مالیاتی کشور گفت: 1300 پرونده در کشور داریم که معدیان بزرگ مالیاتی در ایران هستند و 45 درصد مالیات کشور از آنها دریافت می شود. بانک ها، بیمه ها، خودروسازی ها، شرکت های نفتی و گازی که نوعا چهارچوب مالی منظمی دارند در این راستا هستند و معمولا با آنها مشکلی نداریم و آنها نیز تمکین می کنند.

برخورد با جاعلین اقتصادی

علی عسگری از فاکتورفروشی و کدفروشی برخی شرکت ها و مراجع خبر داد و گفت: مجموعه ای را شناسایی کردیم که برای چندین شرکت فاکتورفروشی می کردند که در تهران و آذربایجان غربی شناسایی شده به قوه قضاییه معرفی شدند و در مرحله تحقیق و رسیدگی است. الان عمده تمرکز ما در مالیات ارزش افزوده به شرکت هایی است که جعل اسناد در اقتصاد می کنند چون منابع ارزش افزوده از این ناحیه آسیب جدی می بینند.

عسگری در ادامه از درآمد 2900 میلیارد تومانی ارزش افزوده حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای وزارت بهداشت و درمان خبر داد و گفت: به غیر از 2 درصدی که سال جاری به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد هیچ مبلغ دیگری اضافه نشده است.

این مقام سازمان مالیاتی از امضای تفاهم نامه هایی با اصناف خبر داد و گفت: امسال نتیجه بسیار مناسبی نسبت به سال های گذشته درباره ارایه اظهارنامه توسط معدیان داشتیم و معدیان ابرازهای درست تری داشتند و نزدیک یک و نیم میلیون اظهارنامه اطلاعاتی داریم که دقیق است در صورتی که تنها پارسال 410 هزار اطلاعات دقیق مالیاتی داشتیم و پیش بینی می کنیم امسال می توان انتظار داشت این تعداد به دو میلیون اظهارنامه بدون مشکل برسد.

وی درباره مالیات حقوق بر مشاغل گفت: دغدغه چندین ساله نظام مالیاتی این مسئله است و با رویکردی که اتخاذ کرده ایم این فاصله را کم خواهیم کرد. امسال رشد مالیات مشاغل در چهار ماهه اول 34 درصد بود و نشان می دهد مسیر را پیدا کرده ایم و امیدواریم این مسیر به سرعت ما را به مسیر مطلوب برساند زیرا هنوز تفاوت معناداری در این بخش وجود دارد.

وی در ادامه درباره اینکه پیمانکارانی که دولت به آنها بدهکار است از مالیات معاف اند یا خیر، گفت: ما برای این پیمانکاران تسهیلات مالی در نظر گرفته ایم که در چهارچوب قانون بدهی های آنها را تقسیط می کنیم و متناسب با شرایط سال با آنها کنار می آییم و ازآ انجا که تاثیر پرداخت خارج از اختیارات آنها است جریمه ای از آنها دریافت نمی کنیم.

نشریه هیل آمریکا از احتمال تعطیلی مجدد دولت آمریکا به‌دلیل مناقشاتی که بر سر “بانک واردات ــ صادرات” این کشور بوجود آمده، خبر داد.

به گزارش نگاه روز به نقل از باشگاه خبرنگاران، “استیو اسرائیل” رئیس کمیته کمپین دموکرات‌ها در کنگره با اشاره به مناقشات قانون‌گذاران آمریکایی بر سر این بانک در کنگره وقوع دوباره این رخداد را که پیشتر در مهرماه سال گذشته رخ داده بود محتمل دانسته است.

استیو اسرائیل در پاسخ به سؤالی در این باره که آیا این اختلافات می‌تواند به تعطیلی دولت، مشابه سال گذشته منجر شود گفت: هیچ‌چیز بعید نیست چرا که سال گذشته هم که چنین اتفاقی افتاد انتظار آن نمی رفت.

جمهوری‌خواهان درباره اینکه به این بانک مجدداً مجوز فعالیت بدهند دچار اختلاف هستند. کوین مک‌کارتی که قرار است در مجلس نمایندگان آمریکا به‌زودی مقام ریاست حزب اکثریت را به‌عهده بگیرد با این موضوع مخالف است اما دموکرات‌ها با آن موفق هستند. در صورتی که مخالفت‌ها بالا بگیرند و رهبر حزب اکثریت تصمیم بگیرد که تصویب بودجه دولت پس از 30 سپتامبر را به رسیدن به راه‌حل درباره صدور مجوز برای این بانک وابسته کند مناقشات در این باره می‌تواند در پاییز امسال  به اوج خود برسد.

پیش از این باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در سال گذشته اعلام کرده بود که به‌دلیل تصویب نشدن لایحه بودجه دولت فدرال در کنگره این کشور، نهادهای دولتی امکان ادامه فعالیت و ارائه خدمات را ندارند و کنگره را متهم کرد که به وظیفه خود در تصویب لایحه بودجه عمل نکرده است. این نخستین بار طی 17 سال گذشته بود که عدم توافق دولت و کنگره بر سر لایحه بودجه باعث تعطیل خدمات دولتی می‌شد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: آذربایجان غربی، فرصتی بزرگ برای سرمایه گذاری است و از موقعیت تهدیدی به کشور خارج شده است.

نادر قاضی پور روز سه شنبه در جمع نمازگزاران عید فطر ارومیه ای افزود: از سرمایه گذاران دعوت می کنیم که در این استان سرمایه گذاری کنند چرا که فرصت های بسیاری در این خصوص در استان وجود دارد.

وی اضافه کرد: امنیت کشور و آذربایجان غربی، نتیجه فعالیت مرزبانان فداکار است و با وجود مشکلات امنیتی در منطقه، ایران با ثبات و امنیت در راستای توسعه در حرکت است.

وی در ادامه با اشاره به توطئه دشمنان اسلام برای سه تکه کردن کشور عراق و جدا کردن شیعه و سنی در این کشور، اظهار کرد: دشمنان قصد دارند شمال عراق را به کردها، مرکز آن را به اهل تسنن و جنوب آن را به اهل تشیع بدهند که مردم عراق، این اجازه را نمی دهند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توطئه های بسیاری نیز از سوی استکبار جهانی بر علیه ایران اسلامی تدارک دیده می شود که با درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی تمامی آنها نقش بر آب می شود.

امروز بازار تهران در پی افت طلای جهانی و ریزش آن به زیر مرز 1300 دلار تحرکات کاهشی را تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، بازار تهران امروز با کاهش طلای جهانی از هر مثقال طلای 17 عیار 1500 تومان کسر و با بهای 419 هزار و 500 تومان این فلز طلایی را به فروش رساند و این در شرایطی است که دلار تغییر خاصی را تجربه نکرد.

این گزارش حاکیست، امروز ارزش هر گرم طلای 18 عیار بدون احتساب اجرت ساخت بر بهای 96 هزار و 772 تومان قرار گرفت.

براساس این گزارش، افزایش شاخص سهام در بازارهای جهانی و افت تقاضای فیزیکی برای طلا سبب شد تا قیمت طلا به پایین ترین حد خود در یک هفته اخیر برسد.

امروز قیمت طلا در هر اونس به 1298 دلار و 80 سنت رسید.

انتشار گزارش مربوط به افت چشمگیر تقاضا و مصرف طلا در چین در شش ماه نخست 2014 میلادی تأثیر زیادی بر افت قیمت این فلز گرانبها داشت.

گفتنی است، قیمت فلزات طلایی به شرح جدول ذیل است

همچنین امروز بازار سکه در برابر کاهش اونس جهانی قدری از سکه های طلایی کاست و ارزش سکه بهار آزادی را به 949 هزار و 800 تومان رساند.

امروز بازار سکه با اثر پذیری از افت طلای جهانی ارزش هر قطعه سکه بهار آزادی را با افت 2500 تومانی به 950 هزار تومان رساند و این در حالی است که دلار با نوسان محدود در هنگام تنظیم این خبر تغییری نسبت به روز گذشته نداشت.

براساس این گزارش، سکه بهار آزادی در طرح قدیم با افت 2 هزار تومانی بر بهای 947 هزار تومان قرار گرفت.

در معاملات امروز ارزش هر نیم سکه بر بهای 476 هزار تومان و سکه 1 گرمی بر 176 هزار تومان قرار گرفت که نسبت به دیروز افت 2 و 1 هزار تومانی را شاهد بودند.

اما هر قطعه ربع سکه با ثبات بر نرخ 277 هزار تومان ایستاد.

شایان ذکر است، امروز قیمت انواع سکه طبق جدول ذیل است.

بازار ارز امروز با افت و خیزهای محدود ارزش دلار را در حال حاضر به 3138 تومان رساند که نسبت به روز گذشته تغییر خاصی را تجربه نکرد و با بهای 3128 تومان در بازار خریداری می شود.

این گزارش حاکیست، ارزش هر یورو و پوند انگلیس در معاملات امروز به 4257 و 5320 تومان معامله شدند که با قیمت 4242 و 5310 تومان خریداری می شوند.

شایان ذکر است، هر درهم امارات با نرخ 855 تومان فروخته و با بهای 850 تومان خریداری می شود.