استاندار آذربایجان غربی بر ضرورت اهتمام مسئولان کشوری و استانی برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزایی در آذربایجان غربی تاکید کرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت:قوه قضائیه همکاریهای خوبی در رابطه با پرونده‌های بانکی داشته چرا که مجتمعی ویژه رسیدگی به پرونده‌های بانکی در تهران تشکیل شده است.

طبق لایحه بودجه سال جاری 24 میلیون نفر از یارانه بگیران پر درآمد از لیست دریافت یارانه حذف می‌شوند.

به گزارش نشریه نگاه روز، هرساله با ارائه لایحه بودجه، تبصره ای  درآن به نام حذف یارانه اقشار پردرآمد خودنمایی می کند؛ افرادی که بیش از 4 سال در کنار درآمدهای میلیاردیشان، 45 هزار 500تومان هم دریافت می کردند؟!

طبق مطالعات انجام شده قرار بود پرداخت یارانه کاهش فاصله طبقاتی را به دنبال داشته باشد موضوعی که فقط بر روی کاغذ باقی ماند و در عمل با پرداخت یارانه به تمامی افراد جامعه باعث شد فاصله طبقاتی دوچندان شود.

لازم به ذکر است که در این کارزار، دولتی ها به بهانه های مختلف تا به امروز از اجرای این مصوبات سرباز زدند موضوعی که آن روزها همه از کنارش رد می شدند این روزها با کاهش درآمدهای دولت و فشار بیشتر مجلس قرار است رنگ بوی اجرایی به خود بگیرد البته باید منتظر بود و دید.

بر همین اساس در لایحه بودجه سال 95 سخن از حذف  یارانه 24 میلیون نفری است  که در سه دهک بالای درآمدی جامعه هستند و قرار است منابع حاصل از این بخش صرف حل مشکلات اقتصادی کشور، مشکل تولید و اعطای تسهیلات بخش اشتغال با اولویت خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی شود.

درهمین خصوص نیز ازسوی برخی مسئولان درگیر این امر از شش گروه پردرآمدی که باید یارانه شان قطع شود رونمایی شده است؛ که طبق آن قرار است یارانه 30 درصد (24 میلیون نفر) جامعه حذف  و 70 درصد یارانه نقدی دریافت ‌کنند.

اما طبق صحبت های انجام شده این شش گروه که از دریافت یارانه حذف خواهند شد به شرح ذیل هستند:

1-  کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالیانه آنها حداقل 35 میلیون تومان است.(ماهانه حدود 2میلیون 917هزار تومان)

2-  نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، قضات ، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها  و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

3-  کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه ، شهرداری ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری، کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالیانه آنها از 35 میلیون تومان بیشتر است.

4-  کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و روسا و معاونین مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری، کلیه کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیشتر از 35 میلیون تومان است.

5-  کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز از دریافت یارانه منع شدند.

6-  کلیه کسانی که در 3 دهک بالای درآمدی هستند و در گروه های یاد شده ذکر نشدند.

که دریافت یارانه حتی از سوی یک نفر از آنها نیز جای بسی تامل دارد چه برسد به 24 میلیون نفر!!!

منافع ملی فدای اهداف جناحی/ ماهانه 3000میلیارد تومان رقمی که مانع از پیشرفت اقتصاد می شود

سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی عضو کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اجرای صحیح این طرح  و اختصاص منابع حاصل از آن به عمران و آبادانی کشور موجب رضایت این دسته از افراد خواهد شد.

وی افزود:باید دولت ، مجلس و همه ی نهاد های تصمیم گیرنده، افرادی که واقعا نیازی به یارانه ندارند را با هر ابزاری شناسایی کنند و در این مسیر مردم نیز باید با دولت هم قدم شوند واگر نیازمند دریافت یارانه نیستند، پس از قطع آن اعتراض نکند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه  چرخ زندگی اقشار ضعیف جامعه با همین اندک یارانه می چرخد، گفت:شناسایی دقیق و پرداخت یارانه به این افراد باید صورت گیرد تا حقی ضایع نشود.

این عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بحث حذف یارانه افراد جامعه نباید نگاه کلی داشت،ادامه داد: ممکن است افرادی در بهترین صنوف مشغول به کار باشند اما نیازمند دریافت یارانه باشند.

وی  با بیان اینکه پرداخت ماهانه  3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، فشار سنگینی را متوجه بودجه کل کشور خواهد کرد، گفت: با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به نفت و کاهش قیمت آن در یک سال و نیم اخیر درآمد کشور روند نزولی به خود گرفته که همین امر کاهش تخصیص منابع عمرانی را نیز به دنبال داشته است.

هاشمی تاکید کرد: دولت و مجلس نباید با انداختن توپ در زمین یکدیگر و برای حفظ وجهه خود میان مردم از  انجام این مصوبه ها صرف نظر کنند که در این مسیر نیازمند یک عزم جدی و در نظر گرفتن منافع ملی و مصلحت هستیم.

دولت بی اعتنا به مصوبات مجلس/برنامه هایی که به درستی اجرا نمی شوند

موسی الرضا ثروتی،عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بی فایده خواندن حذف یارانه اقشار پردرآمد، گفت: دولت همواره به میل خودش رفتار کرده و نسبت به مصوبات مجلس توجه چندانی نداشته بطوریکه می توان گفت: 71 درصد از بودجه مصوب سال گذشته مجلس اجرا نشده است و در خصوص حذف یارانه اقشارپردرآمد نیزمعتقدم که یارانه این تعداد از افراد حذف نخواهد شد.

وی یارانه را به ماشین رای جمع کنی رؤسای جمهور تشبیه کرد و ادامه داد: دولت یازدهم با نگاهی که به انتخابات سال آینده دارد، این مصوبه را به درستی اجرا نخواهد کرد کمااینکه کاندیدای دیگری نیز با وعده یارانه 250 هزار تومانی میخواهند وارد صحنه ی انتخابات شود.

ثروتی با انتقاد از نحوه ی توزیع یارانه نقدی گفت: در ابتدای طرح هدفمندی یارانه ها قرار بود یارانه تنها به اقشار کم درآمد پرداخت شود اما هیچ کدام از دولت های درگیر با یارانه نقدی نتوانستند آن را اجرا کنند.

وی در ادامه درخصوص تاریخچه حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد گفت: در سال گذشته قطع یارانه حدود شش میلیون نفر از افراد جامعه مطرح شد و قراربرآن بود که منابع آزاد شده از این طریق صرف اشتغال جوانان و یارانه مسکن جوانان شود که این مصوبه تاکنون اجرا نشده است.

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد:حذف یارانه اقشار پر درآمد نیازمند اطلاعات شفاف است و حتما نیازی به ورود به حساب های شخصی مردم نیست چراکه درآمد مشاغل مشخص است و درآمد کسبه نیز از طریق مالیات و… قابل تشخیص خواهد بود و در این زمینه  فقط نیازمند یک نرم افزارهستیم.

وی ادامه داد: در کشورهای خارجی ،برخلاف کشور ما قانون مبارزه با پولشویی به طور کامل اجرا می شود و حتی در رابطه با واریز مبالغ قابل توجه واریزی به حساب افراد نیز از چگونگی حصول آن سوال پرسیده خواهد شد؛ اما قوانین پولشویی در کشور ما به طور کامل اجرا نشده است.

پول آزاد شده از یارانه ها اقتصاد کشور را متحول خواهد کرد/حذف 80 درصد از جامعه

مهدی تقوی،استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اقتصادی نیز بر لزوم حذف یارانه اقشار پردرآمد تاکید کرد و گفت:این پول عظیم اگر در امر اشتغال،عمران و مسکن سرمایه گذاری شود وضع اقتصاد دگرگون خواهد شد.

وی افزود: با افزایش جمعیت فشار برای پرداخت یارانه گلوی دولت را فشار می دهد و توزیع یارانه  45 هزار تومانی به تمامی افراد جامعه، نوعی اسراف از بیت المال است چراکه این بودجه می توانست صرف کارهای بزرگ تری با نتایج به نسبت مطلوب تری شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کارنامه سه ساله دولت یازدهم گفت: اولین هدف رییس جمهور یک کشور باید رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد میان اقشار مردم باشد که دولت تدبیر و امید توانسته تا حدودی  از پس تورم 40 درصدی، نرخ رشد منفی و نرخ بیکاری بالا برآید.

وی ادامه داد: اکنون دولت باید ملاحظاتی از این قبیل که وجهه دولت خدشه دار و نارضایتی ایجاد می شود و…  را کنار گذاشته و قشر پردرآمد را ازلیست یارانه بگیران حذف کند؛ از نظر من این تعداد حتی از 24 میلیون نفر نیز بیشتر هستند و حدود 80 درصد جامعه را  در بر می گیرد.

تقوی در پایان با ابراز امیدواری از آینده اقتصادی کشور گفت: با اجرایی شدن برجام 2 و آزاد شدن دارایی های بلوکه شده کشور در بانک های خارجی، روند بهبودی اوضاع اقتصادی کشور سرعت بیشتری خواهد گرفت در نتیجه با افزایش اشتغال و درآمد،مردم نیازی به یارانه نخواهند داشت.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

امنیت روانی و امنیت جسمی دو بعد اساسی امنیت افراد را تشکیل می‌دهند و سایر ابعاد امنیت به نحوی در راستای تأمین و اثرگذاری نهایی بر این دو بعد هستند.  عدم وجود امنیت اقتصادی، سایر ابعاد امنیت همچون امنیت روانی، جسمی، اخلاقی، عاطفی و… در زندگی افراد تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه کسب آسایش و آرامش را که اصلی‌ترین نیاز افراد در زندگی است؛ به مخاطره می اندازد.

هرچند اصطلاح «امنیت اقتصادی» به عنوان یکی از اجزاء امنیت ملی، دارای معنایی مشخص در حوزه موضوعات اقتصادی- اجتماعی است، لیکن با گسترده‌تر نمودن معنای امنیت اقتصادی به سطح «مسائل اقتصادی زنان در خانواده» می‌توان به مفهوم جدیدی از امنیت اقتصادی رسید که بررسی آثار و تبعات گسترده آن در سبک زندگی زنان، توجه به این حوزه را ضروری می‌نماید.

بررسی مفهوم امنیت و ابعاد آن

امنیت به مفهوم کلی آزادی و رهایی از ترس و خطر؛ و احساس ایمنی از هر گونه تهدید به عنوان بستر کسب آسایش و آرامش جسمی و روحی است و جزء  اصلی‌ترین نیازهای اساسی بشر محسوب می‌شود .

البته تعاریف دیگری نیز از امنیت ارائه شده است؛ همچون در امان بودن و آرامش و آسودگی ، اطمینان و آرامش خاطر، و در فرهنگ «وبستر» به معنی آزاد بودن از شک و ابهام؛  اطمینان داشتن و اعتماد داشتن آمده است. لیکن به نظر می‌رسد امنیت بیش از آنکه مقولهٔ قابل تعریفی باشد، پدیده‌ای ادراکی و احساسی است، که فرد در پرتو آن می‌تواند به اهداف و برنامه‌های خود در زندگی بپردازد.

هر یک از اندیشمندان بنا به حوزه تخصصی خود ابعادی را برای حوزه امنیت در نظر گرفته‌اند که می‌توان به برخی اشاره نمود:

* امنیت اقتصادی و معیشتی

* امنیت حقوقی و قضایی

* امنیت نظامی و امنیتی

* امنیت اجتماعی

* امنیت اخلاقی

* امنیت عاطفی و خانوادگی

* امنیت سیاسی

* امنیت بهداشتی و سلامت

* امنیت آموزشی

* امنیت فرهنگی

* امنیت زیست‌محیطی

تمام این ابعاد امنیت، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و گاهی عدم توجه و غفلت از برخی ابعاد، تأمین امنیت در سایر ابعاد را به مخاطره می‌اندازد. در این راستا نیازهای مالی و معیشتی و مسائل مرتبط با آن که همواره جزء اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم محسوب می‌شود اثرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم گسترده‌ای بر سایر ابعاد امنیت به ویژه امنیت اجتماعی و اخلاقی خواهد داشت. این موضوع در زندگی زنان دارای اهمیت دوچندان است چرا که به دلیل ویژگی‌های جسمی و روحی خود طبیعتاً بیشتر از مردان در معرض انواع آسیب‌ها و مخاطرات محیطی بوده و نیاز به پشتیبانی و حمایت‌های خانوادگی و دولتی دارند.

جایگاه امنیت اقتصادی در سبک زندگی زنان:

امروزه اصطلاح «امنیت اقتصادی» به دو معنا استفاده می‌شود:

الف: «امنیت اقتصادی» به همان معنای عمومی که غالباً در ادبیات علم اقتصاد بکار برده می‌شود و مراد از آن ایجاد فضای امن برای حفظ و رشد ثروت، دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و هرگونه کسب‌وکار یا فعالیت اقتصادی افراد در فضای اقتصادی جامعه است. در این معنا این حق تمام افراد (اعم از زن یا مرد) است که بتواند در حیطه قوانین آن کشور به صورت آزادانه و بدون هرگونه تحدید یا مخاطره‌ای به فعالیت اقتصادی بپردازد. در این معنا، «امنیت اقتصادی»، وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن زنان و مردان احساس رهایی از خطر کرده و به‌طور بهینه می‌توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند.

ب: «امنیت اقتصادی» به معنای خاص آن برای زنان همان آرامش و امنیت روانی فرد از وجود پشتوانه‌ای اقتصادی است در جهت رفع دغدغه نیازهای مالی‌اش در طول دوران زندگی که باعث دلگرمی، آسایش خیال، ذوق و شوق فرد به کار و کوشش، فعالیت و امید به آینده می‌شود.

با توجه به این معنا، «امنیت اقتصادی» را می‌توان به دو جزء تقسیم نمود:

۱)  امنیت اقتصادی کوتاه مدت

منظور احساس آسودگی و اطمینانی است که فرد در رابطه با تأمین نیازهای روزمره خود مانند نیازهای غذایی لازم برای صحت جسمی، نیاز به تأمین سرپناه و مسکن، نیاز به پوشاک مناسب، نیاز به لوازم بهداشتی و سلامت، نیاز به تفریح و گذراندن اوقات فراغت، نیاز به علم و آموزش و هرگونه نیازهای دیگری که مربوط به رفاه عمومی اوست

۲) امنیت اقتصادی بلندمدت:

منظور احساس آسودگی و اطمینانی است که فرد نه در رابطه با نیازهای زمان حال بلکه در رابطه با نیازهایی است که در دورنمای ذهنی فرد از آینده وضعیت اقتصادی خود ترسیم می‌کند مانند نیازهای معیشتی و وضعیت رفاهی فرد در دوران کهن‌سالی یا فقدان همسر (به دلیل فوت و یا جدایی)

وضعیتی که در آن فرد بتواند بدون نگرانی از خطرات محیطی، اطمینان از برنامه‌ریزی بلندمدت برای معیشت خود داشته باشند

هرگونه نقصی در تأمین هر یک از این اجزاء امنیت اقتصادی در زندگی زنان و یا نبود الگویی اطمینان‌بخش در این زمینه، سبب خواهد شد که زنان احساس امنیت برای تأمین نیازهای اقتصادی خود را از دست داده و خود به دنبال راهی در جهت تأمین آن به واسطه کسب شغلی صرفاً درآمدزا باشند (در مقابل مشاغل متناسب با شأن و روحیات زنانه که موجب رشد و کمالشان شده و در راستای ایفای نقش مؤثر در جامعه باشد)

که خود تبعات گسترده‌ای در سایر ابعاد و شئون زندگی آن‌ها و در نتیجه کارکرد خانواده و اجتماع خواهد داشت:

به عنوان مثال زنی که اطمینان لازم برای رفع نیازهای روزمره زندگی‌اش توسط همسر حاصل نشده و یا نیاز او به خوراک و پوشاک و مسکن و …. به صورت کریمانه همراه باعزت و احترام و بخشندگی برای او در خانواده رفع نشود؛ یا زنی که اطمینان و آسودگی از وضعیت اقتصادی خود در آینده ندارد؛ مجبور خواهد بود به دنبال تأمین امنیت مالی خود به جامعه مراجعه کند درحالی‌که تنها هدف او کسب درآمد است و لذا معمولاً (و بنا به میزان نیاز او) به هر کاری تن خواهد داد بدون آنکه به کرامت، عزت و نیاز خود به سایر ابعاد امنیت توجه کند.

در ادامه به برخی از گزینه‌های شغلی و تبعات آن در چنین شرایطی که زنان در قبال کم‌ترین درآمد به آن تن می‌دهند، می‌پردازیم :

* مشاغلی که ممکن است هیچ سنخیتی با وضعیت جسمی و روحی زنانه  نداشته باشد و به سرعت موجب فرسودگی جسمی و روحی زن شود یا همراه با مخاطرات اخلاقی باشد. چنین زنی دیگر نخواهد توانست نقش‌های همسری و مادری خود را که نیاز به تقویت زنانگی دارد به خوبی ایفا کند و خانواده‌ای بی‌ثبات خواهد داشت (مانند رانندگی ماشین‌های سنگین در جاده و یا تعمیر کاری و یا کار در برخی کارگاه‌های صنعتی و …)

* برخی مشاغلی که در ذات خود ذلت و فرودستی زن در مقابل مردان کارفرما را به همراه دارد و با اندک حقوقی به دنبال بهره کشی از جسم و روح زن زیردست خود هستند. این امر موجب کم رنگ شدن جایگاه متکبرانه زن در مقابل مردان در جامعه، بدلیل وجود نیاز مالی خواهد شد و به دنبال آن امنیت اخلاقی زنان به مخاطره خواهد افتاد درحالی‌که فرصت و امکان رشد علمی و معرفتی مناسب برای آنان نیز هرگز در این مشاغل وجود نخواهد داشت. (مانند منشی گری زن یا کار در برخی کارگاه‌ها یا شرکت‌های خصوصی با  کارفرمایان مرد یا خدمتکاری و پرستاری در خانه‌ها و …)

* مشاغلی که لازمه فعالیت در آن ارتباط نزدیک و مستمر با مردان نامحرم است پدیده‌ای که اغلب مشاغل کنونی در جامعه را دربر می‌گیرد و زنان و مردان نامحرم ساعات زیادی را در کنار یکدیگر به عنوان همکار و در فضای صمیمی و همراه با شوخی طی می‌کنند و زمانی که به خانه برمی‌گردند به دلیل خستگی و ارضاء عاطفی در محل کار دیگر همان روحیه را با همسر و اعضای خانواده خود ندارد و این شروع انواع بحران‌های عاطفی، اخلاقی و اجتماعی در خانواده و اجتماع خواهد بود.

*مشاغلی مانند انواع بازاریابی، فروشندگی و مهمان‌داری هتل و هواپیما و … که از جاذبه‌های ظاهری و کلامی زنان برای جذب مخاطب استفاده می‌کنند و لازمه آن برخورد جذاب و فروتنانه زنان با مردان نامحرم است در ازای سطح دستمزد اندک چنین مشاغلی در مقابل چنین وضعیتی، زنانی را خواهیم داشت که با تکیه و پشتوانه امنیت تأمین‌شده مالی در خانواده و بدون دغدغه مالی به دنبال ایفای نقش واقعاً موثر در خانواده و اجتماع خواهند بود به نحوی که خود جامعه به تخصص او نیاز داشته باشد . در چنین شرایطی زنان ابتدا به کسب دانش و مهارت‌های لازم و در راستای ظرفیت‌ها و استعدادهای شخصی و زنانه خود می‌پردازند و بدین وسیله دارای مزیت نسبی برای احراز مشاغلی خواهند شد که نه تنها دارای شأن اجتماعی مناسبی خواهد بود بلکه میزان درآمد آن نیز بیشتر خواهد بود.

از سوی دیگر توانمندی‌ها و سطح علمی و مهارتی بالا به او اجازه خواهد داد از جایگاه عزتمند و متکبرانه با سایر مردان در اجتماع مواجه شود. همچنین امکان ارائه تسهیلاتی همچون انعطاف در ساعات کاری، دور کاری، مرخصی‌ها، نگهداری از فرزند، تغییرات ساختاری متناسب با ویژگی‌های زنانه برای چنین زنانی به مراتب بیشتر خواهد بود چون این جامعه است که به او نیاز دارد و لذا بسیاری از مشکلات و تبعات ناشی از خستگی و فرسودگی کار تمام وقت با ساختارهای خشک اداری که نشاط و استحکام خانواده را به مخاطره می‌اندازد، از میان می‌رود.

دخت ایران

دولت ناگزیر است که تبعات سیاسی حذف یارانه‌ها را بپذیرد.” یک عضو کمیسیون اقتصادی بابیان این مطلب گفت: تأخیر در پرداخت یارانه خردادماه نشان داد که دولت با مشکل تأمین نقدینگی مواجه است و باید حذف گروه‌های پردرآمد را آغاز کند.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه  یارانه خردادماه روز سه‌شنبه و با چند روز تأخیر به‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. این تأخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که جیب دولت خالی است. کسری کلان دولت در این بخش سبب شده است مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی‌های بودجه‌ای امسال به حذف گروه‌های پردرآمد از فهرست یارانه بگیران رای دهد اما دولت یازدهم هنوز نسبت به این امر اقدام نکرده است.

بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی معتقد هستند که دولت نسبت به واکنش جامعه بعدازاین حذف نگران است و نمی‌خواهد که هزینه اجتماعی این اقدام را متحمل شود اما تأخیر چندروزه در پرداخت یارانه خردادماه سبب شده است که برخی این تأخیر را نوعی مقدمه‌چینی دولت برای حذف گروه‌های پردرآمد و آماده کردن مردم برای این کار تعبیر کنند.

علی‌محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس این سناریو را طرح کرده است که دولت آرام و گام‌به‌گام موضوع حذف یارانه ثروتمندان را با سه‌گام تأخیر در پرداخت یارانه و تعدیل (کاهش میزان آن) و درنهایت حذف پردرآمدها دنبال می‌کند.

وی بابیان اینکه به نظر می‌رسد زیان‌های اقتصادی پرداخت یارانه به همه بیشتر از منافع اجتماعی است، گفته است: به نظر می‌رسد دولت هزینه اجتماعی حذف یارانه ثروتمندان را قبول کرده و به همین علت پرداخت یارانه را با تأخیر و تعدیل و درنهایت حذف، دنبال می‌کند.

اما برخی از نمایندگان مجلس نیز درعین‌حال که این سناریو را رد نمی‌کنند، اعتقاددارند تأخیر در پرداخت یارانه‌ها علت روشنی دارد و آن‌هم عدم توانایی در تأمین منابع مالی لازم است.

محمدعلی پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص گفت: اینکه تأخیر در پرداخت یارانه‌ها سیاست دولت برای آغاز حذف گروه‌های پردرآمد باشد؛ خیلی دور از ذهن نیست اما به اعتقاد من دلیل مهم‌تر و اساسی‌تری هم وجود دارد.

وی تصریح کرد: مشکلات دولت در تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی مهم‌ترین عاملی است که سبب می‌شود شاهد تأخیر در این پرداخت‌ها باشیم.

نماینده ماکو و چالدران در مجلس با تأکید بر اینکه دولت نسبت به حذف گروه‌های پردرآمد یارانه بگیر هم اختیار و هم تکلیف دارد؛ گفت: بر اساس مصوبه مجلس، دولت باید خانواده‌های پردرآمدی که واجد دریافت یارانه نیستند را شناسایی و از فهرست مربوطه حذف کند زیرا پرداخت ماهانه سه هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی اقتصاد برای دولت کار بسیار سختی است.

وی افزود: نکته قابل‌توجه این است که یارانه‌هایی که تاکنون پرداخت‌شده است نیز تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و جامعه ایجاد نکرده است. علاوه بر این توجه داشته باشید که قرار بود یارانه‌ها هدفمند شود؛ یعنی این یارانه به‌صورت هدفمند به دست افراد مستحق و نیازمند برسد درحالی‌که شاهدیم اکنون همه مردم از اقشار مختلف به‌صورت یکسان یارانه نقدی دریافت می‌کنند و این غیر از آسیب به اقتصاد کشور و خزانه دولت نتیجه‌ای ندارد.

علی پور در واکنش به اینکه بااین‌وجود هزینه‌های اجتماعی این حذف سبب شده است که دولت در خصوص انجام این کار تعلل کند؛ گفت: دولت ناگزیر است که این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: دلیلی که دولت تاکنون برای تعلل در این خصوص مطرح کرده این بوده است که به خاطر عدم وجود اطلاعات کافی احتمال دارد که در جریان حذف گروه‌های پردرآمد، برخی از افراد نیازمند نیز سهواً از فهرست یارانه بگیران حذف شوند. البته نگرانی از واکنش جامعه نسبت به این اقدام نیز سبب می‌شود که درنگ‌هایی صورت گیرد اما دلیل اصلی نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی افزود: به‌هرحال دولت با توجه به شرایط سخت اقتصادی که دارد، باید در این مسیر قدم گذاشته و تبعات سیاسی آن را نیز به جان بخرد.

به گفته وی تأخیر چندروزه در پرداخت آخرین سری از یارانه‌ها نشانه روشنی از مشکل داشتن دولت برای تأمین نقدینگی لازم است.

فرارو

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی از  کاهش 13 درصدی تصادفات فوتی در جاده های استان خبر داد.

سرهنگ عباس فرمانی در گفتگو با خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه، اظهار داشت: در سالجاری 78 نفر جان خود را در تصادفات جاده ای از دست داده اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 13 درصد کاهش را نشان می دهد.

 وی از مجروح شدن یک هزار و 538 نفر نیز بر اثر سوانح رانندگی در این مدت خبر داد و اظهار داشت: این تعداد نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هفت درصد بیشتر شده است.

وی با تاکید بر اینکه تصادفات محصول تخلف رانندگی است در حالی که بسیاری آن را سرنوشت می‌دانند تصریح کرد: مردم باید از تبعات تصادفات آگاه شده و فرهنگ رانندگی را یاد گیرند چون ۵۰ درصد کسانی که با تصادف جان خود را از دست می‌دهند یا مجروح می‌شوند در بازه سنی ۲۵ تا ۴۰ سال قرار داشته و جزو سرمایه‌های اجتماعی و قشر مولد جامعه هستند.

رئیس پلیس راه آذربایجان‌غربی افزود: ۸۵ درصد تصادفات استان در روزهای گرم سال و ۱۰ درصد، مربوط به عابرین پیاده است و علاوه بر آن در سه ماهه نخست امسال یک پنجم تصادفات مربوط به موتورسیکلت‌ها و وانت‌بارها بوده است.

وی با اشاره به مهمترین علل تصادفات در استان اظهار داشت: خستگی و خواب آلودگی با توجه به مسیرهای کوهستانی و طولی بودن استان، عدم توجه به جلو، عدم توانایی در کنترل وسایل نقلیه و رعایت حق تقدم از مهمترین علل تصادفات استان به شمار می‌رود.

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی ادامه داد: در این مدت به دلیل انجام تخلف، گواهینامه 23 نفر در جاده های آذربایجان غربی و توسط ماموران پلیس راه استان جلب شده است.

وی اظهار کرد: تعداد 865 مورد تست از رانندگان در جاده های استان در سال جاری گرفته شده که از این تعداد 17 مورد مثبت بوده است.

وی اضافه کرد: 86 دفترچه رانندگان اتوبوس نیز به خاطر تخلف جلب شده و این افراد به مدت سه تا شش ماه از رانندگی در حمل و نقل عمومی محروم شده اند.

فرمانی از آغاز طرح تابستانه پلیس راه استان از ۲۷ تیر ماه به مدت ۱۰۰ روز خبر داد و تصریح کرد: توقیف خودروهای متخلف و برخورد با رانندگانی که سرعت و سبقت غیرمجاز داشته باشند در این طرح مورد توجه بوده و پلیس راه استان امسال منسجم‌تر و کارآمدتر و به صورت شبانه‌روزی در خدمت مردم خواهد شد.

معاون روابط کار وزير تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي با بيان اين‌که امسال سال سختي براي تعيين دستمزد کارگران خواهيم داشت، اظهار کرد: درصدد هستيم تا در کنار افزايش حداقل مزد قدرت معيشت کارگران نيز افزايش يابد و دستمزد سال آينده به گونه‌اي تعيين شود که قدرت پس انداز به کارگران بدهد.

سيد حسن هفده تن در جمع خبرنگاران اظهار کرد:‌ موضوع دستمزد مقوله اي پيچيده و نيازمند کار کارشناسي است ولي امسال تنها افزايش حداقل مزد براي ما مطرح نيست و بدنبال آن هستيم که قدرت خريد و معيشت کارگران افزايش يابد.

وي ادامه داد: امسال در خصوص تعيين دستمزد سال سختي خواهيم داشت، چرا که تورم پايين است و بايد دو شاخص تورم و معيشت نيروي کار را براساس ماده 41 مدنظر قرار بدهيم و راهکاري پيدا کنيم که افزايش مزد ضمن بالا بردن بهره وري به کارگر قدرت خريد بدهد.

معاون روابط کار وزير تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي ادامه داد:‌ تاکنون 10 جلسه مزد تشکيل داده ايم و از نمايندگان کارگران و کارفرمايان خواسته‌ايم را براي ارائه پيشنهادات خود در خصوص نحوه تعيين و افزايش دستمزد ارائه دهند.

هفده تن گفت:‌ وزارت کار در بحث دستمزد دخالتي نمي‌کنند و هر دو گروه کارگري و کارفرمايي بايد درمورد آن به توافق برسند و بسته پيشنهادي خود را به ما ارائه دهند.

وي تصريح کرد:‌ درصدد هستيم بدون آن که به انتظارات تورمي در جامعه دامن بزنيم قدرت خريد کارگران را که از سال 1384 يک سوم شده به طريقي جبران کنيم.به گفته معاون روابط کار وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعي سهم دستمزد در قيمت تمام شده توليد کم است و بايد بتوانيم هزينه‌هاي مبادله و قيمت تمام شده کارفرما را کاهش دهيم تا دستمزدي مطلوب تعيين شود.

اجراي مدل جديد خودبازرسي در کارگاه‌هاي توليدي

معاون روابط کار وزير تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي همچنين در سخنراني خود در نشست معرفي و تشريح مدل جديد سيستم خودبازرسي کار با بيان اين‌که در سال گذشته بيش از 29 هزار نفر دچار حادثه ناشي از کار شده‌اند، از اجراي مدل جديد بازرسي خودکار در کارگاه‌هاي توليدي خبر داد و گفت: با اجراي موفقيت آميز اين مدل سالانه هزار ميليارد تومان از هزينه هاي سازمان تامين اجتماعي بابت پرداخت غرامت حوادث ناشي از کار کاهش مي‌يابد.

هفده تن اظهار کرد: مدل جديدي که براي اولين بار در حوزه بازرسي کار طراحي کرده‌ايم رويکرد صيانت از نيروي کار و حفظ سلامت جسمي، روحي، رواني و بهداشت نيروي کار را دنبال مي‌کند و بايد به يک برنامه مسووليت اجتماعي تبديل شود.

وي گفت: در مدل جديد سيستم خودبازرسي کار نگاه غرامت محوري و جريمه کارفرما کاملا امحا شده و رويکرد تعامل فعال و پيشگيرانه با کارفرما با هدف ايمن سازي محيط کار و ايمن سازي رفتار نيروي کار در پيش گرفته مي‌شود.

هفده تن مهمترين راهبرد در پياده سازي اين مدل را استفاده از ظرفيت‌ها و مهارت‌هاي تخصصي در بنگاه‌هاي توليدي و بهره گيري از قابليت‌هاي تشکل‌هاي کارگري در چرخه آموزش‌هاي تخصصي ايمني ذکر کرد.

معاون روابط کار وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعي ادامه داد:‌ در سال گذشته 29 هزار و 231 نفر دچار حادثه ناشي از کار شده اند که 1994 فقره از اين تعداد منجر به فوت شده‌اند.وي از افزايش 11 درصدي حوادث ناشي از کار نسبت به سال 1391 خبر داد و خاطرنشان کرد: نرخ رخداد حوادث در ايران به ازاي هر 100 هزار نفر 180 نفر است و به طور ميانگين درسال گذشته 80 نفر روزانه دچار حادثه شده و پنج نفر در روز جان خود را از دست داده‌اند.

هفده‌تن با بيان اين‌که بيماري‌هاي شغلي و حوادث ناشي از کار ساليانه بيش از دو درصد GDP کشور را مي‌بلعد ابراز اميدواري کرد: مدل جديد خودبازرسي کار با هدف صيانت از نيروي کار، کاهش چشمگير حوادث ناشي از کار به ويژه حوادث مرگ آفرين و کمک به کاهش هزينه‌هاي صندوق تامين اجتماعي در رابطه با پرداخت غرامت و هزينه‌هاي حوادث ناشي از کار عملياتي و پياده سازي شود.

معاون روابط کار وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعي با بيان اين‌که در مدل جديد به هيچ وجه بحث برون سپاري وظايف بازرسي کار که از نوع حاکميتي است مطرح نيست پيش بيني و پيشگيري به موقع حوادث ناشي از کار را از مهمترين اهداف سيستم خودبازرسي کار ذکر کرد.

به گفته وي، سازه‌هاي اصلي اين مدل تماما مبتني بر ظرفيت‌هاي موجود قانون کار از جمله مواد 85، 93 و 96 بوده است.هفده‌تن با ابراز اميدواري کرد دستاوردهاي اين مدل از نيمه دوم سال 1394 قابل مشاهده باشد و در صورت نظارت همه جانبه از سوي حوزه ستاد و اجراي موفقيت آميز آن توسط مديران صف حوادث مرگبار در نيمه دوم امسال به طرز چشمگيري کاهش و حوادث مرگ آفرين تا پايان دولت تدبير و اميد به سمت صفر ميل کند.

به گفته معاون روابط کار وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعي، مدل جديد سيستم خود بازرسي کار توسط ايران طراحي و بومي سازي شده و چنانچه دستاوردهاي آن در پايان سال 1394 قابل توجه باشد در سازمان بين‌المللي کار (ILO) به نام ايران در دولت تدبير و اميد ثبت و از تجربيات موفق اين طرح کشورهاي عضو ILO بهره مند خواهند شد.

برخی‌ معتقدند دولت و مجلس نمی‌خواهند تبعات اجتماعی حذف یارانه نقدی اقشار پُردرآمد جامعه را بپذیرند و هر کدام با علم بر اینکه حذف یارانه نقدی این اقشار ضروری است ولی گوشه چشمی دارند تا دیگری مسئولیت این کار را برعهده بگیرد.

معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار آذربايجان‌غربي بر لزوم فراهم شدن زمينه‌هاي مشاركت سمن‌ها در توسعه اقتصادي استان تاكيد كرد.

به گزارش نگاه روز به نقل از پايگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، مهندس تقي کهوریان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که امروز در محل استانداری برگزار شد، به نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: شایسته است در حوزه امور اقتصادی، سمن هایی شکل گیرد تا زمينه مشاركت و همكاري صاحبنظران و علاقمندان برای رسیدن به اهداف توسعه استان فراهم شود.

معاون برنامه ريزي استاندار و دبیر شورای برنامه ریزی استان در ادامه به تاکید مقام عالی استان در خصوص تهیه و شناسایی برنامه ها و شاخص ها برای لحاظ شدن در قانون برنامه ششم توسعه اشاره كرد و افزود: فعالیت ها در خصوص تدوين برنامه ششم توسعه آغاز شده و در استان نیز اين  روند ادامه دارد؛ لذا از نظرات و پيشنهادات مديران، مسئولان و همچنين افراد صاحبنظر براي تدوين هرچه بهتر اين برنامه، استقبال مي شود.

وی همچنين به تشکیل جلسه اي با موضوع برنامه ششم توسعه در هفته آتي اشاره نمود و از مدیران خواست با آمادگی کامل در جلسه مذكور حضور یابند.

معاون برنامه ريزي استاندار در ادامه با اشاره به انتخاب نمايندگان ناظر در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نيز گفت: آقاي جواد جهانگیرزاده و محمد قسیم عثمانی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس تصمیم مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای ناظر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان معرفی شده اند که حضور آنها را در این جلسه ارج می نهیم و اميدواريم اين حضور منجر به ارتقاي همكاري و  تعامل نمايندگان و مديران اجرايي براي رشد و توسعه هر چه بيشتر استان باشد.

مدیرکل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به نقش و اهمیت تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد در جامعه گفت: سازمانهای مردم نهاد ریشه در اعتقادات و باورهای دینی مردم دارند که با هدف تعاون و همکاری و برای پیشبرد اهداف خیرخواهانه شکل گرفته اند و نقش تسهیل گری دارند.

هوشنگ عطاپور با بیان اینکه بیشترین تعداد سمن هاي فعال در استان به ترتیب در ارومیه، مهاباد و خوی هستند،  افزود: در حال حاضر 234 سمن در استان فعال است که از این تعداد 51 سمن در خصوص امور خیریه، 49 سمن در رابطه با امور اجتماعی و بقیه نیز در سایر موضوعات فرهنگی، هنری، ورزشی و قرآنی، مبارزه با مواد مخدر و محیط زیست فعالیت می کنند.

وی با بيان اينكه، 56 سمن ديگر نیز در حال ثبت هستند، ادامه داد: در مجموع در سمن های استان بیش از 8 هزار و 312 نفر عضويت دارند.

در ادامه این جلسه همچنین در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه مشارکت مردم به منظور راه اندازی واحدهاي تولیدي در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته بحث و تبادل نظر شد و مدیرکل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداری نیز به بیان گزارشی از تعداد طرحهای اعلام شده از فرمانداریها در این خصوص پرداخت.

عين اله شریف پور گفت: از بین 17 شهرستان، تاکنون 12 فرمانداری طرحهاي خود را اعلام نموده اند و در مجموع 481 طرح به مبلغ 575 میلیارد تومان به تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستانها رسیده است .

وي ادامه داد: در نهایت با دستور مقام عالی استان مقرر شده تمامی شهرستانها طرحهای خود را ارائه نمایند و پس از‌ آن طرحهای اولویت دار جهت اجرا انتخاب شوند.

مدیرکل دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداري نیز در این جلسه به بیان خلاصه ای از بودجه کل کشور و استان در لایحه سال 94 پرداخت و گفت: بر اساس لایحه بودجه سال 94 درآمد استانی 7 میلیون و 661 هزار میلیون ریال، درآمد ملی 618 هزار میلیون ریال و درآمد اختصاصی 174  هزار ميليون ريال پيش بيني شده است.

ناصر حضرتی پر در خصوص مصارف و اعتبارات هزینه ای نیز افزود: اعتبارات هزینه ای سال 94 ،2 میلیون و 55 هزار میلیون ریال، اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی یک میلیون و 926 هزار میلیون ریال، اعتبار ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه 2 میلیون و 651 هزار میلیون ریال و اعتبارات طرحهای ملی استانی شده  یک میلیون و 58 هزار میلیون ریال است که به ترتیب 19.6 درصد افزایش، 12 درصد کاهش و 59.7 درصد افزایش و 7.8درصد افزایش دارند.

وی همچنین گفت: آذربایجان غربی در زمینه درآمد در بین سایر استانها رتبه 16 را در لایحه بودجه به خود اختصاص داده است.

حضرتی پر اضافه كرد: در زمینه سرانه درآمد نيز استان آذربایجان غربی در وضعیت نابسامانی قرار دارد به طوری که درآمد سرانه هر فرد در استان ما 248 هزار تومان است در حالی که این رقم در استان تهران 2 میلیون و 677 هزار تومان است و این نشان از ساختار ناموزون و نامتوازن تولید ثروت در کشور است.

محل هاي احداث شرکت‌های دانش بنیان و طرح هاي مصوب کارگروه شهرسازی و زیربنایی استان از دیگر موضوعاتي بود كه در پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورد بررسي قرار گرفت

فرماندار خوی گفت: با پیگیری‌های دولتمردان و پس از مراحل قانونی منطقه ویژه اقتصادی خوی راه اندازی می‌شود.

به گزارش نگاه روز به نقل از تسنیم، حسین سیوانی در جلسه شورای اداری خوی که در سالن فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس سیاست استانداری و فرماندار خوی، تثبیت مسئولین ادارات است مگر اینکه مسئولی به کم کاری، روزمرگی دچار شود.

در انتخاب مدیران در خوی ایده پردازی، برنامه ریزی، پیگیری‌های مداوم اشخاص مدنظر قرار می‌گیرد چراکه معتقدم یک مدیر دولت تدبیر وامید در خوی باید چنین ویژگی‌هایی را داشته باشد.

فرماندار خوی افزود: شخص استاندار آذربایجان غربی به خوی نگاه ویژه‌ای دارند و همه مسئولین شهرستان خوی از امام جمعه، نماینده و شهردار و سایر مسئولین اجرایی در تلاشند توسعه و پیشرفت شهر را به سرعت رقم بزنند.

سیوانی اصل وحدت مسئولین را ضامن توسعه خوی عنوان کرد و افزود: این شهرستان با وجود ظرفیت‌های موجود بهترین موقعیت را برای توسعه و پیشرفت دارد و لازمه اصلی این رشد، همدلی و وحدت همه مسئولین است.

فرماندار خوی اظهار کرد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خوی مراحلش در حال اتمام است و با پیگیری های لازم و پشت سر گذاشتن مراحل قانونی در حال ایجاد این منطقه هستم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: همزمان با سراسر کشور قیمت انواع نان در استان اصلاح و برای اجرا به کلیه نانوایی ها اعلام شد.

به گزارش نگاه روز به نقل از سایت اطلاع رسانی این سازمان، جعفرصادق اسکندری اظهارداشت: دولت به منظور بهبود کیفیت نان، کاهش ضایعات و اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت آرد و نان را در سراسر کشور اصلاح کرد که بر این اساس، در کارگروهی که به ریاست استاندار در استان آذربایجان غربی تشکیل شده بود قیمت جدید انواع نان، بر اساس ضوابط اعلامی دولت مصوب و به کلیه نانوایی های استان جهت اجرا اعلام شد.

وی افزود: تفاوتی که امسال در نرخ گذاری انواع نان نسبت به سال های قبل وجود دارد این است که فروش انواع نان در استان براساس کیلوگرم و با استفاده از ترازو خواهد بود.

اسکندری اضافه کرد: براین اساس قیمت نان لواش دوار با وزن چانه 160 گرم و وزن نان 110 گرم هر کیلوگرم 1400 تومان و هر قرص نان 155 تومان، لواش تنوری با چانه 160 گرم و وزن نان 120 گرم هر کیلوگرم 1360 تومان و قرص نان 170 تومان ، سنگگ ماشینی و سنتی به ازای 500 گرم وزن نان هرکیلوگرم 1300 تومان، بربری ساده با وزن چانه 500 گرم و وزن نان 450 گرم هر قرص نان 500 تومان ، بربری صنعتی هر کیلوگرم 1500 تومان و نان لواش صنعتی هرکیلوگرم 1170 تومان خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی یادآورشد: شهروندان می توانند هرگونه شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را در این خصوص با تلفن ستاد خبری 124 سازمان که به‌ صورت شبانه روزی آماده دریافت شکایات هستند اعلام کنند تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود.

وی گفت: همچنین اتاق های اصناف و اتحادیه های نانوایان شهرستان ارومیه و سایر شهرستان های استان آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی های محترم در زمینه نرخ های جدید انواع نان هستند.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: برای اینکه در مذاکرات موضع قوی داشته باشیم باید اقتصاد خود را قوی کنیم و در این مسیر دولت تبادلات اقتصادی با روسیه را بدون اتکا به دلار افزایش دهد.

موید حسینی‌صدر با اشاره به ضرورت تسریع در عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: متاسفانه در موضوع اقتصاد مقاومتی تا این لحظه شعاری عمل شده است و بسیاری از مسئولان در دولت و مجلس چشم انتطار نتایج هسته‌ای بودند تا برای اقتصاد مقاومتی تصمیم‌گیری کنند و این یک اشتباه استراتژیک است.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای در اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: ایران می‌تواند با روسیه بدون نیاز به دلار و با واحد پول خود تبادلات اقتصادی انجام دهد.

حسینی‌صدر با بیان اینکه به نتایج مذاکرات هسته‌ای خوش نیستم، گفت: این مذاکرات ممکن است در طولانی مدت به نتایج ضعیفی دست پیدا کند.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی افزود: برای اینکه در مذاکرات موضع قوی داشته باشیم باید اقتصاد خود را قوی کنیم و یکی از راهکارهای آن ایجاد روابط متقابل دوجانبه با روسیه است.

وی گفت: در صورتی که بلوکی از کشورهای روسیه، چین و ایران تشکیل شود و این کشورها با فرمول‌های داخلی خود همکاری اقتصادی داشته باشند، بسیاری از مشکلات اقتصادی رفع می‌شود.

حسینی صدر بیان کرد: با توجه به این مسئله که اتفاق خاصی در رابطه با عمل به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیفتاده است، گله‌مند هستم.

اعلام افزايش 30 درصدي اما تحقق 40 درصدي!

در حالي که مسئولان ميزان افزايش قيمت نان را 30 تا 35 درصد اعلام مي‌کنند، قيمت‌هاي اعلام‌شده از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نشان مي‌دهد آنچه در عمل اتفاق افتاده، افزايش حدود 40 درصدي قيمت نان است.

در حالي که مسئولان صحبت از افزايش حداکثر 30 درصدي قيمت نان مي‌کنند، اما نرخ هاي اعلامي سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران با يک مقايسه سر انگشتي قيمت‌هاي جديد نشان مي‌دهد که قيمت نان 40 درصد افزايش يافته نه 30 درصد!

پيش از اين، قيمت هر قرص نان لواش 160 تومان بود که اکنون 225 تومان اعلام شده است. نان بربري از 500 تومان به 700 تومان، نان تافتون از 300 تومان به 425 تومان و نان سنگک از 600 تومان به 800 تومان رسيده است.

اين در حالي است كه هفته گذشته نيز رئيس اتحاديه نانوايان گفته بود که به دليل تورم سالانه و افزايش نيافتن نرخ نان در دو سال اخير پيشنهاد افزايش 40 درصدي نان را داده‌ايم؛ نکته اي که روز گذشته با اعلام قيمت ها تاييد شد.

اما محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور اعلام کرد که قيمت نان حداکثر 30 درصد افزايش يافته است.

در همين حال نعمت‌الله ترکي معاون برنامه‌ريزي استاندار تهران نيز معتقد است که ميزان افزايش به طور ميانگين 30 تا 35 درصد است و ممکن است در برخي موارد کم تر يا بيشتر باشد.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان نان، قيمت جديد انواع نان با 30 درصد افزايش به طور متوسط را براساس تازه‌ترين مصوبه دولت اعلام کرد.

محسن لزوميان در گفتگو با مهر با تشريح جزئيات افزايش به طور متوسط 30 درصدي قيمت آرد و نان در استان تهران گفت: دولت به منظور بهبود کيفيت نان، کاهش ضايعات و اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها، قيمت آرد و نان را در سراسر کشور اصلاح کرد که بر اين اساس، کارگروهي که به رياست استاندار در استان تهران تشکيل شده بود نيز شب گذشته در رابطه با قيمت نان در اين استان به جمع بندي رسيد.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان نان افزود: بر اين اساس، قيمت هر قرص نان سنگک 800 تومان، بربري 700 تومان، لواش 225 تومان و تافتون 425 تومان تعيين شده است، ضمن اينکه قيمت انواع نان فانتزي نيز به طور متوسط 30 درصد نسبت به دوره قبل از اصلاح قيمت افزايش يافته است.

پيش از اين، قيمت نان لواش 160 تومان، بربري 500 تومان، تافتون 300 تومان و سنگک 600 تومان بود.

در همين حال، محمد جواد کرمي رئيس اتحاديه توليدکنندگان نان صنعتي گفت: از روز دوشنبه قيمت نان بربري صنعتي 900 تومان، نان باگت 650 تومان، نان همبرگري 650 تومان و نان برکشن حدود 250 تا 260 تومان شده است.

البته نعمت الله ترکي معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري تهران گفت: با اتحاديه‌هاي نانوايان درباره افزايش 34 درصدي قيمت انواع نان به توافق رسيديم.

وي افزود: اين افزايش قيمت شامل تهران، ري، شميرانات و پرديس مي‌شود و با ابلاغي که از دهم آذر به فرمانداري‌ها صورت مي‌گيرد، آنها در خصوص قيمت نهايي ديگر شهرستان‌هاي استان تصميم گيري مي‌کنند که به طور قطع اين افزايش قيمت در ديگر شهرستان‌ها نسبت به تهران پائين تر هم خواهد بود.

در همين حال، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بر اساس مصوبه مورخ نهم آذرماه استانداري تهران قيمت انواع نان و آرد در شهرهاي تهران، ري، شميرانات و پرديس را به شرح زير اعلام کرد:

قيمت جديد نان در پايتخت
1-. بربري 600 گرمي – 700 تومان
2-سنگک650 گرمي- 800 تومان
3- تافتون و لواش‌گردان 170 گرمي –  225 تومان
4- تافتون سنتي 280 گرمي – 425 تومان
قيمت جديد آرد
1- آرد 12 درصد (نوع آرد براي سبوس استحصالي)- کيلويي 800 تومان درب کارخانه
2- آرد 15 درصد (نوع آرد براي سبوس استحصالي) – کيلويي 815 تومان درب کارخانه
3- آرد 18 درصد(نوع آرد براي سبوس استحصالي) – کيلويي 830 تومان درب کارخانه
4- آرد 21 درصد(نوع آرد براي سبوس استحصالي)- کيلويي 845 تومان درب کارخانه

روزنامه ابتکار

در اقتصاد بیش از قیمت کالاها نسبت بین قیمت ها است که اهمیت پیدا می کند، اما نسبت قیمت ها چیست؟

همانطور که از خود عبارت پیداست قیمت یک کالا در مقایسه با کالای دیگر را نسبت قیمتی می نامیم، برای ملموس تر شدن موضوع باید به معاملات پایاپای اشاره داشته باشیم، به طور مثال وقتی شما یک کیلو گوشت گوساله را با سه کیلو تخم مرغ مبادله می شود یعنی قیمت نسبی بین این دو کالا یک به سه است وقتی مجبور شوی به جای سه کیلو تخم مرغ، چهار کیلو به ازای یک کیلو گوشت گوساله بپردازیم یعنی ارزش واقعی تخم مرغ به هر دلیلی کاهش پیدا کرده است.

در ارزیابی های اقتصادی و تحلیل های بازار این نسبت ها هستند که مورد استفاده قرار میگیرند، به طور مثال در تحلیل های بازار نفت و طلا تحلیل گران نسبت های خاصی از قیمت این دو کالای استراتژیک را به عنوان شاخص مدنظر قرار میدهند وقتی قیمت ها در بازار از این نسبتها دور می شود پیش بینی می کنند که قیمت ها دوبار به سمت همان نسبت های قبلی باز خواهد گشت و بر همین اساس به تحلیل و ارزیابی بازار می پردازند.

خیلی از اصل مطلب دور نشویم؛ هدف از ارایه تعریف قیمت نسبی این بود که به موضوع ارزش داراییها برسیم، در سبد دارایی ایرانی ها بزرگترین دارایی املاک آنهاهستند، خانه هایی که نقش سرپناه را دارند در عین حال نقش پس انداز آتیه و سند ضمانت بانکی را هم برای خانوارهای ایرانی بازی می کنند، خانه هایی که در ورای دیوارهای کوتاه یا بلند و ظاهر لوکس یا فرسوده شان نشان از بخش اعظم داشته ها و قدرت اقتصادی مالکینشان محسوب می شوند.

نگاهی به آمارهای مرکز آمار نشان می دهد، طی سالهای 89 تا 92 که هدفمندی به اجرا در آمده است متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از 1.6 میلیون تومان به مرز 4 میلیون تومان نزدیک شده است.

براین اساس باید ارزش دارایی خانوارهای ایرانی افزایش یافته باشد در حالی که این واقعیت نیست، این نکته را می توان با قیمت های نسبی اثبات کنیم.

قیمت یک کیلو گوشت گوساله براساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 23 خرداد سال 89 یعنی تنها چندماه قبل از آغاز هدفمندی معادل 10.8 هزار تومان بوده است این در مقایسه با قیمت روز مسکن در تهران یعنی شما با فروش یک متر مربع از خانه خود می توانستید 157 کیلوگرم گوشت گوساله بخرید.

براساس همین آمارها قیمت در کیلو گوشت گوساله در پایان بهار سال 93 به رقمی معادل 32 هزار تومان رسیده است، و با فروش یک متر مربع از خانه خود میتوانید 121کیلوگرم گوشت گوساله بخرید، این یعنی 22 درصد ارزش دارایی شما کاهش پیدا کرده است.

اگر همین مقایسه را به جای گوشت گوساله با مبنای ارزی پایدار تر مانند نرخ ارز بسنجیم باز هم به نتیجه ای مشابه میرسیم، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال 89 معادل هر مترمربع 1545 دلار بوده، در بهار سال 1393 قیمت هر متر مربع  واحد مسکونی در تهران به 1218 دلار رسیده است که گویای کاهش 21 درصدی ارزش دارایی هاست.

این کاهش ارزش دارایی ها چه اتفاقی به دنبال دارد؟

در مورد خانوارها ملموس ترین آن کاهش توان سرمایه گذاری است، کاهش ارزش دارایی به معنی کاهش توان وام گیری است و به همان نسبت هم به معنی کاهش سطح درآمدهای واقعی است، درآمد واقعی هم نه بر مبنای نرخ جاری دستمزدبلکه براساس قیمت های نسبی محاسبه می شود، خود شما هم می توانید به آسانی میزان قدرت خرید خود را در مقایسه باسالهای قبل محاسبه کنید، دریافتی ماهانه شما در در سال 89 معادل چند کیلوگرم گوشت بوده است؟ امروز چقدر است؟

این همان تاثیر منفی است که در ترازهای مالی مورد محاسبه قرار نمی گیرد ولی رفاه واقعی شمارا کاهش می دهد، دولتها برای آنکه از این وضعیت دوری کنند به ابزارهایی مانند یارانه روی می آورند ولی اگر مانند آنچه در سالهای89 تا 92 اتفاق افتاد یعنی چند برابر یارانه پرداختی پول بی پشتوانه به اقتصاد تزریق شد ابزارهای حمایتی نیز نمی توانند درد مردم را دوا کنند و نتیجه ای جز افزایش سطح فقر در جامعه ندارد.

خبرآنلاین

متاسفانه بانک‌ها ضد تولید و اشتغال هستند، حال چرا طیب‌نیا به‌عنوان رئیس مجمع عمومی بانک‌ها به وظیفه خود عمل نمی‌کند؟ چرا وزارت اقتصاد فعالیت بانک‌ها را رها کرده است؟ از طرف دیگر کجای دنیا بانک‌ها بهره 35 تا 40 درصدی می‌گیرند؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه عملکرد صندوق توسعه ملی به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار شده است، گفت: متاسفانه بانک‌ها کارکرد واقعی ندارند و با عملکرد ربوی به فکر خود هستند.

به گزارش نگاه روز،  نادر قاضی‌پور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان سوال از علی‌طیب‌نیا وزیر اقتصاد گفت: براساس سیاست‌های برنامه پنجم توسعه ملی و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب حداقل 20 درصد از درآمدهای صادرات نفت خام و گاز باید به صندوق توسعه ملی برای حمایت از طرح‌های بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی اختصاص یابد.

نماینده مردم ارومیه ادامه داد: براساس اخبار متاسفانه این صندوق عملکرد قابل توجیهی نداشته و نتوانسته از صنایع حمایت کند. حال وزیر اقتصاد باید توضیح دهد که از ابتدای تاسیس این صندوق تا شهریور سال جاری، چند میلیارد دلار به این صندوق واریز و چند میلیارد دلار یا ریال به بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی تسهیلات داده شده است؟ همچنین باید توضیح داده شود که از کدام بانک‌ها و به چند طرح تسهیلات ارائه شده است. وزیر اقتصاد باید پاسخ دهد که چند طرح ارزی شروع شده و درکدام مناطق ایجاد و چه مقدار اشتغال به وجود آورده است؟ از این‌رو اگر اقدامی در این رابطه صورت گرفته، وزارت اقتصاد باید آمار دهد، از طرف دیگر چرا دولت و وزیر اقتصاد به کارکرد صندوق توسعه ملی و کارشکنی بانک‌ها نظارت نمی‌کنند؟

این نماینده مجلس تصریح كرد:‌متاسفانه سیستم بانکی با اخذ وثیقه‌های سنگین بانکی قانون مجلس را زیر پا گذاشته و به دنبال منافع خود است. از طرف دیگر عملکرد بانک‌ها شبهه ربوی دارد، همچنین بانک‌ها به هیچ وجه در سود و زیان طرح‌ها شرکت نمی‌کنند، حال اگر غیر از این است وزیر اقتصاد توضیح دهد که با منابع صندوق توسعه ملی چند طرح انجام شده و چه مقدار به اقتصاد ملی،‌ این حوزه کمک کرده است؟

وی ادامه داد: متاسفانه بانک‌ها ضد تولید و اشتغال هستند، حال چرا طیب‌نیا به‌عنوان رئیس مجمع عمومی بانک‌ها به وظیفه خود عمل نمی‌کند؟ چرا وزارت اقتصاد فعالیت بانک‌ها را رها کرده است؟ از طرف دیگر کجای دنیا بانک‌ها بهره 35 تا 40 درصدی می‌گیرند؟ قطعاً با نرخ‌های ارائه شده از سوی بانک‌ها، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان چگونه با رقبای خارجی رقابت کنند؟ همچنین مردم، کارگران و بازنشستگان چگونه می‌توانند محصولاتی با نرخ بانکی 30 تا 40 درصد خریداری کنند؟

ایلنا