استاندار آذربایجان غربی بر ضرورت اهتمام مسئولان کشوری و استانی برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزایی در آذربایجان غربی تاکید کرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت:قوه قضائیه همکاریهای خوبی در رابطه با پرونده‌های بانکی داشته چرا که مجتمعی ویژه رسیدگی به پرونده‌های بانکی در تهران تشکیل شده است.

طبق لایحه بودجه سال جاری 24 میلیون نفر از یارانه بگیران پر درآمد از لیست دریافت یارانه حذف می‌شوند.

به گزارش نشریه نگاه روز، هرساله با ارائه لایحه بودجه، تبصره ای  درآن به نام حذف یارانه اقشار پردرآمد خودنمایی می کند؛ افرادی که بیش از 4 سال در کنار درآمدهای میلیاردیشان، 45 هزار 500تومان هم دریافت می کردند؟!

طبق مطالعات انجام شده قرار بود پرداخت یارانه کاهش فاصله طبقاتی را به دنبال داشته باشد موضوعی که فقط بر روی کاغذ باقی ماند و در عمل با پرداخت یارانه به تمامی افراد جامعه باعث شد فاصله طبقاتی دوچندان شود.

لازم به ذکر است که در این کارزار، دولتی ها به بهانه های مختلف تا به امروز از اجرای این مصوبات سرباز زدند موضوعی که آن روزها همه از کنارش رد می شدند این روزها با کاهش درآمدهای دولت و فشار بیشتر مجلس قرار است رنگ بوی اجرایی به خود بگیرد البته باید منتظر بود و دید.

بر همین اساس در لایحه بودجه سال 95 سخن از حذف  یارانه 24 میلیون نفری است  که در سه دهک بالای درآمدی جامعه هستند و قرار است منابع حاصل از این بخش صرف حل مشکلات اقتصادی کشور، مشکل تولید و اعطای تسهیلات بخش اشتغال با اولویت خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی شود.

درهمین خصوص نیز ازسوی برخی مسئولان درگیر این امر از شش گروه پردرآمدی که باید یارانه شان قطع شود رونمایی شده است؛ که طبق آن قرار است یارانه 30 درصد (24 میلیون نفر) جامعه حذف  و 70 درصد یارانه نقدی دریافت ‌کنند.

اما طبق صحبت های انجام شده این شش گروه که از دریافت یارانه حذف خواهند شد به شرح ذیل هستند:

1-  کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالیانه آنها حداقل 35 میلیون تومان است.(ماهانه حدود 2میلیون 917هزار تومان)

2-  نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، قضات ، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها  و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

3-  کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه ، شهرداری ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری، کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالیانه آنها از 35 میلیون تومان بیشتر است.

4-  کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و روسا و معاونین مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری، کلیه کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیشتر از 35 میلیون تومان است.

5-  کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز از دریافت یارانه منع شدند.

6-  کلیه کسانی که در 3 دهک بالای درآمدی هستند و در گروه های یاد شده ذکر نشدند.

که دریافت یارانه حتی از سوی یک نفر از آنها نیز جای بسی تامل دارد چه برسد به 24 میلیون نفر!!!

منافع ملی فدای اهداف جناحی/ ماهانه 3000میلیارد تومان رقمی که مانع از پیشرفت اقتصاد می شود

سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی عضو کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اجرای صحیح این طرح  و اختصاص منابع حاصل از آن به عمران و آبادانی کشور موجب رضایت این دسته از افراد خواهد شد.

وی افزود:باید دولت ، مجلس و همه ی نهاد های تصمیم گیرنده، افرادی که واقعا نیازی به یارانه ندارند را با هر ابزاری شناسایی کنند و در این مسیر مردم نیز باید با دولت هم قدم شوند واگر نیازمند دریافت یارانه نیستند، پس از قطع آن اعتراض نکند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه  چرخ زندگی اقشار ضعیف جامعه با همین اندک یارانه می چرخد، گفت:شناسایی دقیق و پرداخت یارانه به این افراد باید صورت گیرد تا حقی ضایع نشود.

این عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بحث حذف یارانه افراد جامعه نباید نگاه کلی داشت،ادامه داد: ممکن است افرادی در بهترین صنوف مشغول به کار باشند اما نیازمند دریافت یارانه باشند.

وی  با بیان اینکه پرداخت ماهانه  3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، فشار سنگینی را متوجه بودجه کل کشور خواهد کرد، گفت: با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به نفت و کاهش قیمت آن در یک سال و نیم اخیر درآمد کشور روند نزولی به خود گرفته که همین امر کاهش تخصیص منابع عمرانی را نیز به دنبال داشته است.

هاشمی تاکید کرد: دولت و مجلس نباید با انداختن توپ در زمین یکدیگر و برای حفظ وجهه خود میان مردم از  انجام این مصوبه ها صرف نظر کنند که در این مسیر نیازمند یک عزم جدی و در نظر گرفتن منافع ملی و مصلحت هستیم.

دولت بی اعتنا به مصوبات مجلس/برنامه هایی که به درستی اجرا نمی شوند

موسی الرضا ثروتی،عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بی فایده خواندن حذف یارانه اقشار پردرآمد، گفت: دولت همواره به میل خودش رفتار کرده و نسبت به مصوبات مجلس توجه چندانی نداشته بطوریکه می توان گفت: 71 درصد از بودجه مصوب سال گذشته مجلس اجرا نشده است و در خصوص حذف یارانه اقشارپردرآمد نیزمعتقدم که یارانه این تعداد از افراد حذف نخواهد شد.

وی یارانه را به ماشین رای جمع کنی رؤسای جمهور تشبیه کرد و ادامه داد: دولت یازدهم با نگاهی که به انتخابات سال آینده دارد، این مصوبه را به درستی اجرا نخواهد کرد کمااینکه کاندیدای دیگری نیز با وعده یارانه 250 هزار تومانی میخواهند وارد صحنه ی انتخابات شود.

ثروتی با انتقاد از نحوه ی توزیع یارانه نقدی گفت: در ابتدای طرح هدفمندی یارانه ها قرار بود یارانه تنها به اقشار کم درآمد پرداخت شود اما هیچ کدام از دولت های درگیر با یارانه نقدی نتوانستند آن را اجرا کنند.

وی در ادامه درخصوص تاریخچه حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد گفت: در سال گذشته قطع یارانه حدود شش میلیون نفر از افراد جامعه مطرح شد و قراربرآن بود که منابع آزاد شده از این طریق صرف اشتغال جوانان و یارانه مسکن جوانان شود که این مصوبه تاکنون اجرا نشده است.

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد:حذف یارانه اقشار پر درآمد نیازمند اطلاعات شفاف است و حتما نیازی به ورود به حساب های شخصی مردم نیست چراکه درآمد مشاغل مشخص است و درآمد کسبه نیز از طریق مالیات و… قابل تشخیص خواهد بود و در این زمینه  فقط نیازمند یک نرم افزارهستیم.

وی ادامه داد: در کشورهای خارجی ،برخلاف کشور ما قانون مبارزه با پولشویی به طور کامل اجرا می شود و حتی در رابطه با واریز مبالغ قابل توجه واریزی به حساب افراد نیز از چگونگی حصول آن سوال پرسیده خواهد شد؛ اما قوانین پولشویی در کشور ما به طور کامل اجرا نشده است.

پول آزاد شده از یارانه ها اقتصاد کشور را متحول خواهد کرد/حذف 80 درصد از جامعه

مهدی تقوی،استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اقتصادی نیز بر لزوم حذف یارانه اقشار پردرآمد تاکید کرد و گفت:این پول عظیم اگر در امر اشتغال،عمران و مسکن سرمایه گذاری شود وضع اقتصاد دگرگون خواهد شد.

وی افزود: با افزایش جمعیت فشار برای پرداخت یارانه گلوی دولت را فشار می دهد و توزیع یارانه  45 هزار تومانی به تمامی افراد جامعه، نوعی اسراف از بیت المال است چراکه این بودجه می توانست صرف کارهای بزرگ تری با نتایج به نسبت مطلوب تری شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کارنامه سه ساله دولت یازدهم گفت: اولین هدف رییس جمهور یک کشور باید رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد میان اقشار مردم باشد که دولت تدبیر و امید توانسته تا حدودی  از پس تورم 40 درصدی، نرخ رشد منفی و نرخ بیکاری بالا برآید.

وی ادامه داد: اکنون دولت باید ملاحظاتی از این قبیل که وجهه دولت خدشه دار و نارضایتی ایجاد می شود و…  را کنار گذاشته و قشر پردرآمد را ازلیست یارانه بگیران حذف کند؛ از نظر من این تعداد حتی از 24 میلیون نفر نیز بیشتر هستند و حدود 80 درصد جامعه را  در بر می گیرد.

تقوی در پایان با ابراز امیدواری از آینده اقتصادی کشور گفت: با اجرایی شدن برجام 2 و آزاد شدن دارایی های بلوکه شده کشور در بانک های خارجی، روند بهبودی اوضاع اقتصادی کشور سرعت بیشتری خواهد گرفت در نتیجه با افزایش اشتغال و درآمد،مردم نیازی به یارانه نخواهند داشت.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

امنیت روانی و امنیت جسمی دو بعد اساسی امنیت افراد را تشکیل می‌دهند و سایر ابعاد امنیت به نحوی در راستای تأمین و اثرگذاری نهایی بر این دو بعد هستند.  عدم وجود امنیت اقتصادی، سایر ابعاد امنیت همچون امنیت روانی، جسمی، اخلاقی، عاطفی و… در زندگی افراد تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه کسب آسایش و آرامش را که اصلی‌ترین نیاز افراد در زندگی است؛ به مخاطره می اندازد.

هرچند اصطلاح «امنیت اقتصادی» به عنوان یکی از اجزاء امنیت ملی، دارای معنایی مشخص در حوزه موضوعات اقتصادی- اجتماعی است، لیکن با گسترده‌تر نمودن معنای امنیت اقتصادی به سطح «مسائل اقتصادی زنان در خانواده» می‌توان به مفهوم جدیدی از امنیت اقتصادی رسید که بررسی آثار و تبعات گسترده آن در سبک زندگی زنان، توجه به این حوزه را ضروری می‌نماید.

بررسی مفهوم امنیت و ابعاد آن

امنیت به مفهوم کلی آزادی و رهایی از ترس و خطر؛ و احساس ایمنی از هر گونه تهدید به عنوان بستر کسب آسایش و آرامش جسمی و روحی است و جزء  اصلی‌ترین نیازهای اساسی بشر محسوب می‌شود .

البته تعاریف دیگری نیز از امنیت ارائه شده است؛ همچون در امان بودن و آرامش و آسودگی ، اطمینان و آرامش خاطر، و در فرهنگ «وبستر» به معنی آزاد بودن از شک و ابهام؛  اطمینان داشتن و اعتماد داشتن آمده است. لیکن به نظر می‌رسد امنیت بیش از آنکه مقولهٔ قابل تعریفی باشد، پدیده‌ای ادراکی و احساسی است، که فرد در پرتو آن می‌تواند به اهداف و برنامه‌های خود در زندگی بپردازد.

هر یک از اندیشمندان بنا به حوزه تخصصی خود ابعادی را برای حوزه امنیت در نظر گرفته‌اند که می‌توان به برخی اشاره نمود:

* امنیت اقتصادی و معیشتی

* امنیت حقوقی و قضایی

* امنیت نظامی و امنیتی

* امنیت اجتماعی

* امنیت اخلاقی

* امنیت عاطفی و خانوادگی

* امنیت سیاسی

* امنیت بهداشتی و سلامت

* امنیت آموزشی

* امنیت فرهنگی

* امنیت زیست‌محیطی

تمام این ابعاد امنیت، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و گاهی عدم توجه و غفلت از برخی ابعاد، تأمین امنیت در سایر ابعاد را به مخاطره می‌اندازد. در این راستا نیازهای مالی و معیشتی و مسائل مرتبط با آن که همواره جزء اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم محسوب می‌شود اثرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم گسترده‌ای بر سایر ابعاد امنیت به ویژه امنیت اجتماعی و اخلاقی خواهد داشت. این موضوع در زندگی زنان دارای اهمیت دوچندان است چرا که به دلیل ویژگی‌های جسمی و روحی خود طبیعتاً بیشتر از مردان در معرض انواع آسیب‌ها و مخاطرات محیطی بوده و نیاز به پشتیبانی و حمایت‌های خانوادگی و دولتی دارند.

جایگاه امنیت اقتصادی در سبک زندگی زنان:

امروزه اصطلاح «امنیت اقتصادی» به دو معنا استفاده می‌شود:

الف: «امنیت اقتصادی» به همان معنای عمومی که غالباً در ادبیات علم اقتصاد بکار برده می‌شود و مراد از آن ایجاد فضای امن برای حفظ و رشد ثروت، دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و هرگونه کسب‌وکار یا فعالیت اقتصادی افراد در فضای اقتصادی جامعه است. در این معنا این حق تمام افراد (اعم از زن یا مرد) است که بتواند در حیطه قوانین آن کشور به صورت آزادانه و بدون هرگونه تحدید یا مخاطره‌ای به فعالیت اقتصادی بپردازد. در این معنا، «امنیت اقتصادی»، وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن زنان و مردان احساس رهایی از خطر کرده و به‌طور بهینه می‌توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند.

ب: «امنیت اقتصادی» به معنای خاص آن برای زنان همان آرامش و امنیت روانی فرد از وجود پشتوانه‌ای اقتصادی است در جهت رفع دغدغه نیازهای مالی‌اش در طول دوران زندگی که باعث دلگرمی، آسایش خیال، ذوق و شوق فرد به کار و کوشش، فعالیت و امید به آینده می‌شود.

با توجه به این معنا، «امنیت اقتصادی» را می‌توان به دو جزء تقسیم نمود:

۱)  امنیت اقتصادی کوتاه مدت

منظور احساس آسودگی و اطمینانی است که فرد در رابطه با تأمین نیازهای روزمره خود مانند نیازهای غذایی لازم برای صحت جسمی، نیاز به تأمین سرپناه و مسکن، نیاز به پوشاک مناسب، نیاز به لوازم بهداشتی و سلامت، نیاز به تفریح و گذراندن اوقات فراغت، نیاز به علم و آموزش و هرگونه نیازهای دیگری که مربوط به رفاه عمومی اوست

۲) امنیت اقتصادی بلندمدت:

منظور احساس آسودگی و اطمینانی است که فرد نه در رابطه با نیازهای زمان حال بلکه در رابطه با نیازهایی است که در دورنمای ذهنی فرد از آینده وضعیت اقتصادی خود ترسیم می‌کند مانند نیازهای معیشتی و وضعیت رفاهی فرد در دوران کهن‌سالی یا فقدان همسر (به دلیل فوت و یا جدایی)

وضعیتی که در آن فرد بتواند بدون نگرانی از خطرات محیطی، اطمینان از برنامه‌ریزی بلندمدت برای معیشت خود داشته باشند

هرگونه نقصی در تأمین هر یک از این اجزاء امنیت اقتصادی در زندگی زنان و یا نبود الگویی اطمینان‌بخش در این زمینه، سبب خواهد شد که زنان احساس امنیت برای تأمین نیازهای اقتصادی خود را از دست داده و خود به دنبال راهی در جهت تأمین آن به واسطه کسب شغلی صرفاً درآمدزا باشند (در مقابل مشاغل متناسب با شأن و روحیات زنانه که موجب رشد و کمالشان شده و در راستای ایفای نقش مؤثر در جامعه باشد)

که خود تبعات گسترده‌ای در سایر ابعاد و شئون زندگی آن‌ها و در نتیجه کارکرد خانواده و اجتماع خواهد داشت:

به عنوان مثال زنی که اطمینان لازم برای رفع نیازهای روزمره زندگی‌اش توسط همسر حاصل نشده و یا نیاز او به خوراک و پوشاک و مسکن و …. به صورت کریمانه همراه باعزت و احترام و بخشندگی برای او در خانواده رفع نشود؛ یا زنی که اطمینان و آسودگی از وضعیت اقتصادی خود در آینده ندارد؛ مجبور خواهد بود به دنبال تأمین امنیت مالی خود به جامعه مراجعه کند درحالی‌که تنها هدف او کسب درآمد است و لذا معمولاً (و بنا به میزان نیاز او) به هر کاری تن خواهد داد بدون آنکه به کرامت، عزت و نیاز خود به سایر ابعاد امنیت توجه کند.

در ادامه به برخی از گزینه‌های شغلی و تبعات آن در چنین شرایطی که زنان در قبال کم‌ترین درآمد به آن تن می‌دهند، می‌پردازیم :

* مشاغلی که ممکن است هیچ سنخیتی با وضعیت جسمی و روحی زنانه  نداشته باشد و به سرعت موجب فرسودگی جسمی و روحی زن شود یا همراه با مخاطرات اخلاقی باشد. چنین زنی دیگر نخواهد توانست نقش‌های همسری و مادری خود را که نیاز به تقویت زنانگی دارد به خوبی ایفا کند و خانواده‌ای بی‌ثبات خواهد داشت (مانند رانندگی ماشین‌های سنگین در جاده و یا تعمیر کاری و یا کار در برخی کارگاه‌های صنعتی و …)

* برخی مشاغلی که در ذات خود ذلت و فرودستی زن در مقابل مردان کارفرما را به همراه دارد و با اندک حقوقی به دنبال بهره کشی از جسم و روح زن زیردست خود هستند. این امر موجب کم رنگ شدن جایگاه متکبرانه زن در مقابل مردان در جامعه، بدلیل وجود نیاز مالی خواهد شد و به دنبال آن امنیت اخلاقی زنان به مخاطره خواهد افتاد درحالی‌که فرصت و امکان رشد علمی و معرفتی مناسب برای آنان نیز هرگز در این مشاغل وجود نخواهد داشت. (مانند منشی گری زن یا کار در برخی کارگاه‌ها یا شرکت‌های خصوصی با  کارفرمایان مرد یا خدمتکاری و پرستاری در خانه‌ها و …)

* مشاغلی که لازمه فعالیت در آن ارتباط نزدیک و مستمر با مردان نامحرم است پدیده‌ای که اغلب مشاغل کنونی در جامعه را دربر می‌گیرد و زنان و مردان نامحرم ساعات زیادی را در کنار یکدیگر به عنوان همکار و در فضای صمیمی و همراه با شوخی طی می‌کنند و زمانی که به خانه برمی‌گردند به دلیل خستگی و ارضاء عاطفی در محل کار دیگر همان روحیه را با همسر و اعضای خانواده خود ندارد و این شروع انواع بحران‌های عاطفی، اخلاقی و اجتماعی در خانواده و اجتماع خواهد بود.

*مشاغلی مانند انواع بازاریابی، فروشندگی و مهمان‌داری هتل و هواپیما و … که از جاذبه‌های ظاهری و کلامی زنان برای جذب مخاطب استفاده می‌کنند و لازمه آن برخورد جذاب و فروتنانه زنان با مردان نامحرم است در ازای سطح دستمزد اندک چنین مشاغلی در مقابل چنین وضعیتی، زنانی را خواهیم داشت که با تکیه و پشتوانه امنیت تأمین‌شده مالی در خانواده و بدون دغدغه مالی به دنبال ایفای نقش واقعاً موثر در خانواده و اجتماع خواهند بود به نحوی که خود جامعه به تخصص او نیاز داشته باشد . در چنین شرایطی زنان ابتدا به کسب دانش و مهارت‌های لازم و در راستای ظرفیت‌ها و استعدادهای شخصی و زنانه خود می‌پردازند و بدین وسیله دارای مزیت نسبی برای احراز مشاغلی خواهند شد که نه تنها دارای شأن اجتماعی مناسبی خواهد بود بلکه میزان درآمد آن نیز بیشتر خواهد بود.

از سوی دیگر توانمندی‌ها و سطح علمی و مهارتی بالا به او اجازه خواهد داد از جایگاه عزتمند و متکبرانه با سایر مردان در اجتماع مواجه شود. همچنین امکان ارائه تسهیلاتی همچون انعطاف در ساعات کاری، دور کاری، مرخصی‌ها، نگهداری از فرزند، تغییرات ساختاری متناسب با ویژگی‌های زنانه برای چنین زنانی به مراتب بیشتر خواهد بود چون این جامعه است که به او نیاز دارد و لذا بسیاری از مشکلات و تبعات ناشی از خستگی و فرسودگی کار تمام وقت با ساختارهای خشک اداری که نشاط و استحکام خانواده را به مخاطره می‌اندازد، از میان می‌رود.

دخت ایران

دولت ناگزیر است که تبعات سیاسی حذف یارانه‌ها را بپذیرد.” یک عضو کمیسیون اقتصادی بابیان این مطلب گفت: تأخیر در پرداخت یارانه خردادماه نشان داد که دولت با مشکل تأمین نقدینگی مواجه است و باید حذف گروه‌های پردرآمد را آغاز کند.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه  یارانه خردادماه روز سه‌شنبه و با چند روز تأخیر به‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. این تأخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که جیب دولت خالی است. کسری کلان دولت در این بخش سبب شده است مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی‌های بودجه‌ای امسال به حذف گروه‌های پردرآمد از فهرست یارانه بگیران رای دهد اما دولت یازدهم هنوز نسبت به این امر اقدام نکرده است.

بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی معتقد هستند که دولت نسبت به واکنش جامعه بعدازاین حذف نگران است و نمی‌خواهد که هزینه اجتماعی این اقدام را متحمل شود اما تأخیر چندروزه در پرداخت یارانه خردادماه سبب شده است که برخی این تأخیر را نوعی مقدمه‌چینی دولت برای حذف گروه‌های پردرآمد و آماده کردن مردم برای این کار تعبیر کنند.

علی‌محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس این سناریو را طرح کرده است که دولت آرام و گام‌به‌گام موضوع حذف یارانه ثروتمندان را با سه‌گام تأخیر در پرداخت یارانه و تعدیل (کاهش میزان آن) و درنهایت حذف پردرآمدها دنبال می‌کند.

وی بابیان اینکه به نظر می‌رسد زیان‌های اقتصادی پرداخت یارانه به همه بیشتر از منافع اجتماعی است، گفته است: به نظر می‌رسد دولت هزینه اجتماعی حذف یارانه ثروتمندان را قبول کرده و به همین علت پرداخت یارانه را با تأخیر و تعدیل و درنهایت حذف، دنبال می‌کند.

اما برخی از نمایندگان مجلس نیز درعین‌حال که این سناریو را رد نمی‌کنند، اعتقاددارند تأخیر در پرداخت یارانه‌ها علت روشنی دارد و آن‌هم عدم توانایی در تأمین منابع مالی لازم است.

محمدعلی پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص گفت: اینکه تأخیر در پرداخت یارانه‌ها سیاست دولت برای آغاز حذف گروه‌های پردرآمد باشد؛ خیلی دور از ذهن نیست اما به اعتقاد من دلیل مهم‌تر و اساسی‌تری هم وجود دارد.

وی تصریح کرد: مشکلات دولت در تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی مهم‌ترین عاملی است که سبب می‌شود شاهد تأخیر در این پرداخت‌ها باشیم.

نماینده ماکو و چالدران در مجلس با تأکید بر اینکه دولت نسبت به حذف گروه‌های پردرآمد یارانه بگیر هم اختیار و هم تکلیف دارد؛ گفت: بر اساس مصوبه مجلس، دولت باید خانواده‌های پردرآمدی که واجد دریافت یارانه نیستند را شناسایی و از فهرست مربوطه حذف کند زیرا پرداخت ماهانه سه هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی اقتصاد برای دولت کار بسیار سختی است.

وی افزود: نکته قابل‌توجه این است که یارانه‌هایی که تاکنون پرداخت‌شده است نیز تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و جامعه ایجاد نکرده است. علاوه بر این توجه داشته باشید که قرار بود یارانه‌ها هدفمند شود؛ یعنی این یارانه به‌صورت هدفمند به دست افراد مستحق و نیازمند برسد درحالی‌که شاهدیم اکنون همه مردم از اقشار مختلف به‌صورت یکسان یارانه نقدی دریافت می‌کنند و این غیر از آسیب به اقتصاد کشور و خزانه دولت نتیجه‌ای ندارد.

علی پور در واکنش به اینکه بااین‌وجود هزینه‌های اجتماعی این حذف سبب شده است که دولت در خصوص انجام این کار تعلل کند؛ گفت: دولت ناگزیر است که این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: دلیلی که دولت تاکنون برای تعلل در این خصوص مطرح کرده این بوده است که به خاطر عدم وجود اطلاعات کافی احتمال دارد که در جریان حذف گروه‌های پردرآمد، برخی از افراد نیازمند نیز سهواً از فهرست یارانه بگیران حذف شوند. البته نگرانی از واکنش جامعه نسبت به این اقدام نیز سبب می‌شود که درنگ‌هایی صورت گیرد اما دلیل اصلی نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی افزود: به‌هرحال دولت با توجه به شرایط سخت اقتصادی که دارد، باید در این مسیر قدم گذاشته و تبعات سیاسی آن را نیز به جان بخرد.

به گفته وی تأخیر چندروزه در پرداخت آخرین سری از یارانه‌ها نشانه روشنی از مشکل داشتن دولت برای تأمین نقدینگی لازم است.

فرارو

معاون روابط کار وزير تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي با بيان اين‌که امسال سال سختي براي تعيين دستمزد کارگران خواهيم داشت، اظهار کرد: درصدد هستيم تا در کنار افزايش حداقل مزد قدرت معيشت کارگران نيز افزايش يابد و دستمزد سال آينده به گونه‌اي تعيين شود که قدرت پس انداز به کارگران بدهد.

سيد حسن هفده تن در جمع خبرنگاران اظهار کرد:‌ موضوع دستمزد مقوله اي پيچيده و نيازمند کار کارشناسي است ولي امسال تنها افزايش حداقل مزد براي ما مطرح نيست و بدنبال آن هستيم که قدرت خريد و معيشت کارگران افزايش يابد.

وي ادامه داد: امسال در خصوص تعيين دستمزد سال سختي خواهيم داشت، چرا که تورم پايين است و بايد دو شاخص تورم و معيشت نيروي کار را براساس ماده 41 مدنظر قرار بدهيم و راهکاري پيدا کنيم که افزايش مزد ضمن بالا بردن بهره وري به کارگر قدرت خريد بدهد.

معاون روابط کار وزير تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي ادامه داد:‌ تاکنون 10 جلسه مزد تشکيل داده ايم و از نمايندگان کارگران و کارفرمايان خواسته‌ايم را براي ارائه پيشنهادات خود در خصوص نحوه تعيين و افزايش دستمزد ارائه دهند.

هفده تن گفت:‌ وزارت کار در بحث دستمزد دخالتي نمي‌کنند و هر دو گروه کارگري و کارفرمايي بايد درمورد آن به توافق برسند و بسته پيشنهادي خود را به ما ارائه دهند.

وي تصريح کرد:‌ درصدد هستيم بدون آن که به انتظارات تورمي در جامعه دامن بزنيم قدرت خريد کارگران را که از سال 1384 يک سوم شده به طريقي جبران کنيم.به گفته معاون روابط کار وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعي سهم دستمزد در قيمت تمام شده توليد کم است و بايد بتوانيم هزينه‌هاي مبادله و قيمت تمام شده کارفرما را کاهش دهيم تا دستمزدي مطلوب تعيين شود.

اجراي مدل جديد خودبازرسي در کارگاه‌هاي توليدي

معاون روابط کار وزير تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي همچنين در سخنراني خود در نشست معرفي و تشريح مدل جديد سيستم خودبازرسي کار با بيان اين‌که در سال گذشته بيش از 29 هزار نفر دچار حادثه ناشي از کار شده‌اند، از اجراي مدل جديد بازرسي خودکار در کارگاه‌هاي توليدي خبر داد و گفت: با اجراي موفقيت آميز اين مدل سالانه هزار ميليارد تومان از هزينه هاي سازمان تامين اجتماعي بابت پرداخت غرامت حوادث ناشي از کار کاهش مي‌يابد.

هفده تن اظهار کرد: مدل جديدي که براي اولين بار در حوزه بازرسي کار طراحي کرده‌ايم رويکرد صيانت از نيروي کار و حفظ سلامت جسمي، روحي، رواني و بهداشت نيروي کار را دنبال مي‌کند و بايد به يک برنامه مسووليت اجتماعي تبديل شود.

وي گفت: در مدل جديد سيستم خودبازرسي کار نگاه غرامت محوري و جريمه کارفرما کاملا امحا شده و رويکرد تعامل فعال و پيشگيرانه با کارفرما با هدف ايمن سازي محيط کار و ايمن سازي رفتار نيروي کار در پيش گرفته مي‌شود.

هفده تن مهمترين راهبرد در پياده سازي اين مدل را استفاده از ظرفيت‌ها و مهارت‌هاي تخصصي در بنگاه‌هاي توليدي و بهره گيري از قابليت‌هاي تشکل‌هاي کارگري در چرخه آموزش‌هاي تخصصي ايمني ذکر کرد.

معاون روابط کار وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعي ادامه داد:‌ در سال گذشته 29 هزار و 231 نفر دچار حادثه ناشي از کار شده اند که 1994 فقره از اين تعداد منجر به فوت شده‌اند.وي از افزايش 11 درصدي حوادث ناشي از کار نسبت به سال 1391 خبر داد و خاطرنشان کرد: نرخ رخداد حوادث در ايران به ازاي هر 100 هزار نفر 180 نفر است و به طور ميانگين درسال گذشته 80 نفر روزانه دچار حادثه شده و پنج نفر در روز جان خود را از دست داده‌اند.

هفده‌تن با بيان اين‌که بيماري‌هاي شغلي و حوادث ناشي از کار ساليانه بيش از دو درصد GDP کشور را مي‌بلعد ابراز اميدواري کرد: مدل جديد خودبازرسي کار با هدف صيانت از نيروي کار، کاهش چشمگير حوادث ناشي از کار به ويژه حوادث مرگ آفرين و کمک به کاهش هزينه‌هاي صندوق تامين اجتماعي در رابطه با پرداخت غرامت و هزينه‌هاي حوادث ناشي از کار عملياتي و پياده سازي شود.

معاون روابط کار وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعي با بيان اين‌که در مدل جديد به هيچ وجه بحث برون سپاري وظايف بازرسي کار که از نوع حاکميتي است مطرح نيست پيش بيني و پيشگيري به موقع حوادث ناشي از کار را از مهمترين اهداف سيستم خودبازرسي کار ذکر کرد.

به گفته وي، سازه‌هاي اصلي اين مدل تماما مبتني بر ظرفيت‌هاي موجود قانون کار از جمله مواد 85، 93 و 96 بوده است.هفده‌تن با ابراز اميدواري کرد دستاوردهاي اين مدل از نيمه دوم سال 1394 قابل مشاهده باشد و در صورت نظارت همه جانبه از سوي حوزه ستاد و اجراي موفقيت آميز آن توسط مديران صف حوادث مرگبار در نيمه دوم امسال به طرز چشمگيري کاهش و حوادث مرگ آفرين تا پايان دولت تدبير و اميد به سمت صفر ميل کند.

به گفته معاون روابط کار وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعي، مدل جديد سيستم خود بازرسي کار توسط ايران طراحي و بومي سازي شده و چنانچه دستاوردهاي آن در پايان سال 1394 قابل توجه باشد در سازمان بين‌المللي کار (ILO) به نام ايران در دولت تدبير و اميد ثبت و از تجربيات موفق اين طرح کشورهاي عضو ILO بهره مند خواهند شد.

برخی‌ معتقدند دولت و مجلس نمی‌خواهند تبعات اجتماعی حذف یارانه نقدی اقشار پُردرآمد جامعه را بپذیرند و هر کدام با علم بر اینکه حذف یارانه نقدی این اقشار ضروری است ولی گوشه چشمی دارند تا دیگری مسئولیت این کار را برعهده بگیرد.

اعلام افزايش 30 درصدي اما تحقق 40 درصدي!

در حالي که مسئولان ميزان افزايش قيمت نان را 30 تا 35 درصد اعلام مي‌کنند، قيمت‌هاي اعلام‌شده از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نشان مي‌دهد آنچه در عمل اتفاق افتاده، افزايش حدود 40 درصدي قيمت نان است.

در حالي که مسئولان صحبت از افزايش حداکثر 30 درصدي قيمت نان مي‌کنند، اما نرخ هاي اعلامي سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران با يک مقايسه سر انگشتي قيمت‌هاي جديد نشان مي‌دهد که قيمت نان 40 درصد افزايش يافته نه 30 درصد!

پيش از اين، قيمت هر قرص نان لواش 160 تومان بود که اکنون 225 تومان اعلام شده است. نان بربري از 500 تومان به 700 تومان، نان تافتون از 300 تومان به 425 تومان و نان سنگک از 600 تومان به 800 تومان رسيده است.

اين در حالي است كه هفته گذشته نيز رئيس اتحاديه نانوايان گفته بود که به دليل تورم سالانه و افزايش نيافتن نرخ نان در دو سال اخير پيشنهاد افزايش 40 درصدي نان را داده‌ايم؛ نکته اي که روز گذشته با اعلام قيمت ها تاييد شد.

اما محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور اعلام کرد که قيمت نان حداکثر 30 درصد افزايش يافته است.

در همين حال نعمت‌الله ترکي معاون برنامه‌ريزي استاندار تهران نيز معتقد است که ميزان افزايش به طور ميانگين 30 تا 35 درصد است و ممکن است در برخي موارد کم تر يا بيشتر باشد.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان نان، قيمت جديد انواع نان با 30 درصد افزايش به طور متوسط را براساس تازه‌ترين مصوبه دولت اعلام کرد.

محسن لزوميان در گفتگو با مهر با تشريح جزئيات افزايش به طور متوسط 30 درصدي قيمت آرد و نان در استان تهران گفت: دولت به منظور بهبود کيفيت نان، کاهش ضايعات و اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها، قيمت آرد و نان را در سراسر کشور اصلاح کرد که بر اين اساس، کارگروهي که به رياست استاندار در استان تهران تشکيل شده بود نيز شب گذشته در رابطه با قيمت نان در اين استان به جمع بندي رسيد.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان نان افزود: بر اين اساس، قيمت هر قرص نان سنگک 800 تومان، بربري 700 تومان، لواش 225 تومان و تافتون 425 تومان تعيين شده است، ضمن اينکه قيمت انواع نان فانتزي نيز به طور متوسط 30 درصد نسبت به دوره قبل از اصلاح قيمت افزايش يافته است.

پيش از اين، قيمت نان لواش 160 تومان، بربري 500 تومان، تافتون 300 تومان و سنگک 600 تومان بود.

در همين حال، محمد جواد کرمي رئيس اتحاديه توليدکنندگان نان صنعتي گفت: از روز دوشنبه قيمت نان بربري صنعتي 900 تومان، نان باگت 650 تومان، نان همبرگري 650 تومان و نان برکشن حدود 250 تا 260 تومان شده است.

البته نعمت الله ترکي معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري تهران گفت: با اتحاديه‌هاي نانوايان درباره افزايش 34 درصدي قيمت انواع نان به توافق رسيديم.

وي افزود: اين افزايش قيمت شامل تهران، ري، شميرانات و پرديس مي‌شود و با ابلاغي که از دهم آذر به فرمانداري‌ها صورت مي‌گيرد، آنها در خصوص قيمت نهايي ديگر شهرستان‌هاي استان تصميم گيري مي‌کنند که به طور قطع اين افزايش قيمت در ديگر شهرستان‌ها نسبت به تهران پائين تر هم خواهد بود.

در همين حال، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بر اساس مصوبه مورخ نهم آذرماه استانداري تهران قيمت انواع نان و آرد در شهرهاي تهران، ري، شميرانات و پرديس را به شرح زير اعلام کرد:

قيمت جديد نان در پايتخت
1-. بربري 600 گرمي – 700 تومان
2-سنگک650 گرمي- 800 تومان
3- تافتون و لواش‌گردان 170 گرمي –  225 تومان
4- تافتون سنتي 280 گرمي – 425 تومان
قيمت جديد آرد
1- آرد 12 درصد (نوع آرد براي سبوس استحصالي)- کيلويي 800 تومان درب کارخانه
2- آرد 15 درصد (نوع آرد براي سبوس استحصالي) – کيلويي 815 تومان درب کارخانه
3- آرد 18 درصد(نوع آرد براي سبوس استحصالي) – کيلويي 830 تومان درب کارخانه
4- آرد 21 درصد(نوع آرد براي سبوس استحصالي)- کيلويي 845 تومان درب کارخانه

روزنامه ابتکار

در اقتصاد بیش از قیمت کالاها نسبت بین قیمت ها است که اهمیت پیدا می کند، اما نسبت قیمت ها چیست؟

همانطور که از خود عبارت پیداست قیمت یک کالا در مقایسه با کالای دیگر را نسبت قیمتی می نامیم، برای ملموس تر شدن موضوع باید به معاملات پایاپای اشاره داشته باشیم، به طور مثال وقتی شما یک کیلو گوشت گوساله را با سه کیلو تخم مرغ مبادله می شود یعنی قیمت نسبی بین این دو کالا یک به سه است وقتی مجبور شوی به جای سه کیلو تخم مرغ، چهار کیلو به ازای یک کیلو گوشت گوساله بپردازیم یعنی ارزش واقعی تخم مرغ به هر دلیلی کاهش پیدا کرده است.

در ارزیابی های اقتصادی و تحلیل های بازار این نسبت ها هستند که مورد استفاده قرار میگیرند، به طور مثال در تحلیل های بازار نفت و طلا تحلیل گران نسبت های خاصی از قیمت این دو کالای استراتژیک را به عنوان شاخص مدنظر قرار میدهند وقتی قیمت ها در بازار از این نسبتها دور می شود پیش بینی می کنند که قیمت ها دوبار به سمت همان نسبت های قبلی باز خواهد گشت و بر همین اساس به تحلیل و ارزیابی بازار می پردازند.

خیلی از اصل مطلب دور نشویم؛ هدف از ارایه تعریف قیمت نسبی این بود که به موضوع ارزش داراییها برسیم، در سبد دارایی ایرانی ها بزرگترین دارایی املاک آنهاهستند، خانه هایی که نقش سرپناه را دارند در عین حال نقش پس انداز آتیه و سند ضمانت بانکی را هم برای خانوارهای ایرانی بازی می کنند، خانه هایی که در ورای دیوارهای کوتاه یا بلند و ظاهر لوکس یا فرسوده شان نشان از بخش اعظم داشته ها و قدرت اقتصادی مالکینشان محسوب می شوند.

نگاهی به آمارهای مرکز آمار نشان می دهد، طی سالهای 89 تا 92 که هدفمندی به اجرا در آمده است متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از 1.6 میلیون تومان به مرز 4 میلیون تومان نزدیک شده است.

براین اساس باید ارزش دارایی خانوارهای ایرانی افزایش یافته باشد در حالی که این واقعیت نیست، این نکته را می توان با قیمت های نسبی اثبات کنیم.

قیمت یک کیلو گوشت گوساله براساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 23 خرداد سال 89 یعنی تنها چندماه قبل از آغاز هدفمندی معادل 10.8 هزار تومان بوده است این در مقایسه با قیمت روز مسکن در تهران یعنی شما با فروش یک متر مربع از خانه خود می توانستید 157 کیلوگرم گوشت گوساله بخرید.

براساس همین آمارها قیمت در کیلو گوشت گوساله در پایان بهار سال 93 به رقمی معادل 32 هزار تومان رسیده است، و با فروش یک متر مربع از خانه خود میتوانید 121کیلوگرم گوشت گوساله بخرید، این یعنی 22 درصد ارزش دارایی شما کاهش پیدا کرده است.

اگر همین مقایسه را به جای گوشت گوساله با مبنای ارزی پایدار تر مانند نرخ ارز بسنجیم باز هم به نتیجه ای مشابه میرسیم، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال 89 معادل هر مترمربع 1545 دلار بوده، در بهار سال 1393 قیمت هر متر مربع  واحد مسکونی در تهران به 1218 دلار رسیده است که گویای کاهش 21 درصدی ارزش دارایی هاست.

این کاهش ارزش دارایی ها چه اتفاقی به دنبال دارد؟

در مورد خانوارها ملموس ترین آن کاهش توان سرمایه گذاری است، کاهش ارزش دارایی به معنی کاهش توان وام گیری است و به همان نسبت هم به معنی کاهش سطح درآمدهای واقعی است، درآمد واقعی هم نه بر مبنای نرخ جاری دستمزدبلکه براساس قیمت های نسبی محاسبه می شود، خود شما هم می توانید به آسانی میزان قدرت خرید خود را در مقایسه باسالهای قبل محاسبه کنید، دریافتی ماهانه شما در در سال 89 معادل چند کیلوگرم گوشت بوده است؟ امروز چقدر است؟

این همان تاثیر منفی است که در ترازهای مالی مورد محاسبه قرار نمی گیرد ولی رفاه واقعی شمارا کاهش می دهد، دولتها برای آنکه از این وضعیت دوری کنند به ابزارهایی مانند یارانه روی می آورند ولی اگر مانند آنچه در سالهای89 تا 92 اتفاق افتاد یعنی چند برابر یارانه پرداختی پول بی پشتوانه به اقتصاد تزریق شد ابزارهای حمایتی نیز نمی توانند درد مردم را دوا کنند و نتیجه ای جز افزایش سطح فقر در جامعه ندارد.

خبرآنلاین

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابعاد جدیدی از رانت در یک معدن سنگ آهن را افشا کرد و گفت: خبر موثق دارم که مزایده‌ها در یکی از معادن سنگ آهن در انحصار عده‌ای انگشت‌شمار است و سنگ‌آهن را به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی به این افراد واگذار می‌کنند.

محمدعلی مددی در تشریح جزئیات رانت‌خواری در یکی از معادن کشور که چندی پیش آن را افشا کرده بود، به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: خبر موثق دارم که مزایده‌ها در یکی از معادن سنگ آهن در انحصار عده‌ای انگشت‌شمار است و سنگ‌آهن را به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی به این افراد واگذار می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه امروزه خصوصی‌سازی به معنای غارت بیت‌المال تعریف شده است، افزود: قرار بر این است که اگر کارخانه یا معدنی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، محصولات این بخش‌ها به نفع دستگاهی باشد که آنرا خریداری کرده است اما امروزه شاهد این هستیم که این ذخایر معدنی کشور را به بهانه خصوصی‌سازی به دستگاه‌های زیر مجموعه دولتی از جمله سازمان‌های بزرگ یا بانک‌ها واگذار می‌کنند و آن‌ها نیز هر جور که می‌خواهند با محصولات این کارخانه‌ها و معادن برخورد می‌کنند.

نماینده میانه با اشاره به اینکه سال‌هاست در یکی از معادن سنگ آهن کشور مزایده‌ها به نفع افراد مشخصی تمام می‌شود، تصریح کرد: آقایان شرایط را به نوعی تعیین می‌کنند که پیمانکار دیگری توان انجام تعهد را نداشته باشد و در ‌‌نهایت همه ساله‌‌ همان افراد خاص این مزایده را برنده می‌شوند.

وی با بیان اینکه سهامدار عمده این معدن یکی از شروط مزایده را پرداخت پول سنگ‌آهن ظرف مدت کوتاه چند روزه تعیین می‌کند، گفت: به عنوان مثال مزایده یک میلیون تن را برگزار می‌کنند و شرط می‌گذارند که باید پول آن ظرف مدت ۱۰ روز پرداخت شود بنا بر این تنها افرادی برنده این مزایده شده‌اند که با مسوولان معدن رابطه دارند و البته هر بار که این مزایده را برنده شده‌اند، هرگز پول آنرا پرداخت نکرده‌اند بلکه به عنوان مشتریان خوش‌حساب، پول را به مرور زمان و پس از فروش سنگ آهن پرداخته‌اند.

مددی با اعلام اینکه سنگ آهن در بازار جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار بالا و پایین می‌شود، ادامه داد: این در حالی است که این مشتریان خوش‌حساب(!) سنگ‌آهن را به قیمت کمتر از ۵۰ دلار قرار داد می‌بندند.

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه به محض بالا رفتن سنگ‌آهن، برندگان مزایده تقاضا می‌کنند که سنگ‌آهن را بیشتر و به سرعت به آنان تحویل دهند، توضیح داد: وقتی سنگ آهن به مرز ۱۳۰ دلار می‌رسد، آقایان تقاضا می‌کنند که کل سنگ‌آهن را یک باره به آنان تحویل دهند که مالکان معدن نیز به بهانه مشتری خوش‌حساب این کار را انجام می‌دهند و یک باره سود کلانی به جیب این دو مشتری ثابت معدن می‌رود، اما به محض اینکه قیمت سنگ‌آهن پایین بیاید، همین مشتریان خوش‌حساب که احساس می‌کنند درصد سودشان پایین آمده، ترک مزایده می‌کنند و دوباره مزایده دیگری برگزار می‌شود و همین آقایان دوباره مزایده را با قیمت پایین‌تر و البته سودی به مراتب بیشتر از گذشته برنده می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه چه کسی گفته این معادن متعلق به این آقایان است، گفت: اگر معدن را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند برای این است که استخراج به سرعت و دقت صورت بگیرد و نفع آن برای کشور باشد نه اینکه سنگ آهن را به قیمت مفت به دو نفر بدهند و آنان نیز پول‌ها را به خارج از کشور ببرند.

مددی با اشاره به اینکه این معدن سهامداران دیگری هم دارد، گفت: سهامداران باید بررسی کنند که چرا سنگ آهن تا این اندازه ارزان و با این شرایط به خارج صادر می‌شود؟

وی با اشاره به اینکه درصد خلوص در سنگ‌آهن باید بین ۵۰ تا ۶۰ باشد، افزود: اگر درصد خلوص پایین‌تر از این‌ها باشد، نه تنها کشور‌ها برای خرید آن رغبتی ندارند بلکه صادارت آن نیز مشکل دارد. اما مشاهده می‌شود که آقایان سنگ‌آهن با خلوص ۶۰ درصد را به جای سنگ‌آهن با خلوص ۵۰ درصد می‌فروشند که معلوم نیست این اتفاق چرا و چگونه می‌افتد!

مددی تاکید کرد: یک شرکت بین‌المللی استاندارد میزان خلوص این سنگ‌آهن را بررسی و اعلام می‌کند، بار‌ها اتفاق افتاده که این شرکت میزان خلوص اعلام شده را رد کرده و میزان اصلی را تعیین کرده است اما در اصل ماجرا تفاوتی نکرده و مشتریان خوش‌حساب‌‌ همان مبلغ ۵۰ درصد را پرداخت کرده‌اند که جای سوال دارد.

نماینده میانه با ابراز نگرانی از اینکه هیچگونه نظارتی بر عملکرد مدیران این بانک‌ها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: به راستی امکان دارد این اتفاق بدون همدستی یک باند بزرگ اتفاق بیفتد؟ حتی اگر یک درصد این مطالب هم درست باشد، کافی است تا تیم حقوقی، حسابداری، مدیریت و تمامی دست اندرکاران مورد بازخواست قرار بگیرند.

مددی اظهار داشت: باید بررسی شود که آیا دستگاه‌هایی همچون وزارت صنایع، گمرک و سایر دستگاه‌های نظارتی دقت لازم را داشته‌اند یا آنکه در آن‌ها نیز قصوری اتفاق افتاده است؟

وی با تاکید بر اینکه به محض پایان تعطیلات مجلس شورای اسلامی، اطلاعات خود را به کمیته معدن کمیسیون صنایع مجلس منتقل خواهد کرد، گفت: شک ندارم که این اطلاعات باعث می‌شود هرچه سریع‌تر تحقیق و تفحص از معادن کشور و این معدن خاص اتفاق بیفتد. اگرچه آقایان مدعی باشند که این معدن خصوصی است اما رانت در آن فسادی علیه منافع کشور است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اینکه رسانه‌های اقتصادی به فساد در معادن و کارخانه‌ها نمی‌پردازند، تاکید کرد: به دلیل آنکه رابطه درآمد ناشی از آگهی با رسانه‌ها قطع نشود، نسبت به انعکاس اخبار اقتصادی حساسیت مشاهده می‌شود در حالی که انتظار داریم رسانه‌های اقتصادی در زمینه فسادهای اقتصادی حساستر باشند که متاسفانه نیستند.

این در حالی است، مددی چندی پیش در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از رانت‌خواری در یکی از معادن کشور پرده برداشت.

وی با اشاره به اسنادی که از رانت در یکی از معادن سنگ آهن کشور به دستش رسیده است، گفت: این رانت مدت‌هاست که در این معدن سنگ آهن اتفاق می‌افتد و دیگر زمان آن رسیده که به این رانت و این قبیل رانت‌ها پایان داده شود.

وی افزود: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و رییس قوه مقننه بر مبارزه با رانت و فساد تاکید داشته‌اند، اگر به دست هر کسی سندی برسد که حاکی از رانت و فساد باشد، بدون تامل و درنگ باید آن را افشا کند.

نماینده مردم شهرستان میانه با اشاره به اینکه اسناد رانت این معدن سنگ آهن حکایت از آن دارد که رانت به فساد تبدیل شده است، گفت: ابتدا تنها مورد این معدن، رانت در برگزاری مزایده و فروش سنگ‌آهن به قیمتی پایین‌تر بود که همین مورد، نیاز به بررسی دارد اما به مرور زمان مشخص شده که خریداران سنگ آهن در بازار ارز نیز تاثیرات منفی برجای می‌گذارند.

وی با اشاره به اینکه از اسناد چنین بر می‌آید که آقایان دلارهای ناشی از فروش سنگ‌آهن را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت روز می‌فروشند، گفت: این افراد به جای اینکه دلارهای ناشی از فروش سنگ آهن را به بانک مرکزی منتقل کنند و از آن طریق وارد نظام بانکی سالم بانکی شود، با ترفندی سوال برانگیز، دلارها را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت بالا می‌فروشند که از این طریق بازار ارز را نیز به چالش می‌کشند.

مددی با اشاره به اینکه امروزه کشورمان در معرض تحریم و تهدید جدی قرار دارد، تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان نظام اسلامی از تضعیف ایران اسلامی لذت می‌برند و خوشحال خواهند شد، که ایران در اداره کشور دچار بحران شود، هیچ کس حق ندارد به جیب خود بیندیشد و جیب خودش را از منافع ملی پر کند.

وی با تاکید بر اینکه این رانت در این معدن سنگ آهن مصداق فساد فی الارض است، تاکید کرد: چه دلیلی دارد که تنها مه‌آفرید خسروی اعدام شود و رانت‌خواران دیگر آزادانه بگردند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چرا نام این معدن و رانت خواران را اعلام نمی‌کند؟ گفت: بر اساس آنچه دستگاه قضایی تاکید دارد، تا زمانی که جرمی محرز نشده، نمی‌شود نامی از افراد آورد اما می‌توان نام محلی که جرم در آن اتفاق افتاده را فاش کرد.

وی با تاکید بر اینکه در حال بررسی مدارک و اسنادی هستم که به تازگی به دستم رسیده است، اظهار داشت: به محض آنکه در مورد این اسناد به قطعیت نهایی برسم، آنها را در یک نشست خبری علنی خواهم کرد.

مددی با اعلام اینکه همه مردم ایران در یک کشتی نشسته‌اند و هر کس به این کشتی آسیبی برساند، کشتی به علاوه تمامی سرنشینانش غرق خواهند شد، گفت: مبارزه با فساد و رانت به یک نفر یا یک دستگاه مختص نمی‌شود و نباید انتظار داشته باشیم که دستگاه قضا به این امور رسیدگی کند و بقیه مردم کنار بکشند، بلکه هر کس در هر مقام و جایگاهی با رانتی برخورد کرد، به سرعت باید آنرا علنی کند و اگر توان اطلاع رسانی نسبت به آنرا نداشت، بهتر است از طریق نمایندگان مجلس یا افرادی که می‌توانند اطلاع رسانی کنند، وظیفه ملی و دینی خودش را علنی کند.

زنان در جامعه ايران معمولا منشاء تحولات مهم اجتماعي بوده‌اند. با اين حال به تناسب تغييرات اجتماعي در ساختار سياسي کشور موقعيت زنان دچار چالش شده است. ريشه اين تغييرات حتي به دوران پيش از اسلام، بعد از اسلام و به خصوص به دوران معاصر بر مي‌گردد. نگاهي گذرا به تاريخ ايران نشان مي‌دهد، هيچ گاه زنان به طور مطلق در انزوا نبوده اند و هر بار با هر محدوديتي مقابله و خود را به اجتماع تحميل کرده‌اند.

آنطور که تاريخ نويسان مي‌گويند: «پوراندخت» شاهنشاه ايران در زمان حکومت ساساني زني بود که بر بيش از 10 کشور آسيايي پادشاهي ‌کرده است. حضور زنان موثر در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي در دوره معاصر بيش از پيش مي‌تواند ما را در وضعيت پيش رو ياري دهد. در فرهنگ‌هاي فولکلور نيز مي‌توان رد آوازه زنان حماسي را پيدا کرد که تحولات منطقه تنها با حضور آنها امکان پذير بوده است. براي نمونه سردار مريم بختياري از فرماندهان سپاه بختياري در ماجراي فتح تهران و در دوران مشروطه است که يک زن در دوره اي که زنان بايد در اندروني مي‌ماندند در جنگ دخالت مستقيم داشته است. اگرچه مي‌توان موقعيت زنان در جوامع مختلف جهان را بررسي کرد و به نتايج نسبتا مشابهي رسيد اما آنچه بيش از همه چيز داراي اهميت به نظر مي‌رسد، رشد جوامع معاصر است که توانسته محدوديت زنان را با تمام شاخص‌هاي فرهنگي به کنار بزند و حضور زنان را به رسميت بشناسد. طرح ممنوعيت و محدوديت زنان براي حضور در مشاغل خاص، مانند کافي شاپ داري؛ اين روزها سبب شده مسئله زنان و حضور اجتماعي – اقتصادي آنها بار ديگر سر زبان‌ها بيفتد که اساسا زنان در کجاي جامعه قرار دارند. اگرچه زنان هر چند وقت يکبار به تيتر رسانه‌ها بدل مي‌شوند و هر بار با اندکي نقد و تقدير مسئله آنها فروکش مي‌کند. بعد از آنکه مديران شهرداري تهران از طرح تفکيک جنسيتي و جداسازي زن و مرد در محيط‌هاي کاري اين نهاد اجتماعي سخن گفتند؛ موجي از انتقاد به پا خاست که اين طرح کرامت زن را هدف گرفته است. با اين حال موافقان طرح تفکيک باز هم کرامت زن را مد نظر قرار دادند و ارتقاي منزلت زن را در جداسازي محيط‌هاي کاري عنوان کردند که مثلا مي‌تواند زن را از آسيب‌هاي حضور مردانه مصون نگه دارد!

تفکيک زنان مفيد است

يک وکيل دادگستري در اين‌باره معتقد است؛ طرح تفکيک زنان در شهرداري مفيد است چون از ايجاد يک سري روابط ناپسند در محيط کار جلوگيري مي‌کند! مضر است چون همسان شدن جنسيتي محيط کار راندمان و کيفي سازي را پائين مي‌آورد.

معصومه مهرنامي به ابتکار مي‌گويد: تفکيک امر مناسبي است و بايد حد شرعي رعايت شود و به نحوي ايجاد شبهه نکند. ما نبايد به خاطر اشکالاتي که غرب ممکن است به ما بگيرد، محدوديت‌هاي شرعي را از بين ببريم، اگر قرار باشد پا به پاي غرب پيش برويم بايد در همه امور همه چيز را وا بدهيم.

منع زنان قانوني نيست

با اين حال يک فعال حوزه زنان معتقد است هيچ منع قانوني و حقوقي براي فعاليت زنان در اجتماع وجود ندارد و قانون در هيچ جايي زن را محدود و محکوم به حضور در خانه نکرده است. وضع مقرراتي که با محدوديت همراه است هم براي زن و هم براي مرد خلاف منشور آزادي و بر خلاف ‌قانون اساسي است.به گفته فريده غيرت تصميماتي که برخي نهادها براي محدوديت‌هاي اشتغال و حضور زنان در اجتماع ايجاد مي‌کند تحت هيچ شرايطي بر اساس قانون نيست و نبايد ريشه اين مقررات را در قانون جست‌وجو کنيم. هدف از اين مقرارات ايجاد محدوديت بيشتر است!

وي به منع اشتغال زنان در کافي‌شاپ‌ها اشاره کرد و گفت: محدوديت کار در کافي شاپ و مشاغلي از اين دست محدوديتي مضاعف براي فعاليت کاري زنان و دور کردن آنها از جامعه ارزيابي مي‌شود. اگر اشتغال در اين محله‌ها براي بانوان بد است و منجر به مفسده مي‌شود، بي‌شک براي آقايان نيز مخرب است و از آنجايي‌که که قانون براي مرد و زن متفاوت عمل نمي‌کند و به طور يکسان تصميم مي‌گيرد، پس اشتغال مردان در کافي‌شاپ‌ها نيز بايد محدود شود.

به گفته اين فعال حوزه زنان با اين نوع مقررات شأن و منزلت زنان بالا نمي‌رود و اتفاقا اعتبار بانوان را زير سوال مي‌برد، مسئله‌اي است که فاقد وجاهت قانوني و حقوقي است، چراکه در هيچ کجاي کتاب قانون اساسي، به منزلت اشاره‌اي نشده و به طور خاص اشتغال زنان در کافي‌شاپ‌ها را خلاف شأن ندانسته است.

زنان و منزلت اجتماعي

به باور بسياري، کم و زياد شدن اعتبار زنان به محيط‌هاي اجتماعي و کاري وي مربوط نيست. جامعه زنان تحصيل کرده ايراني که درصد بالايي از کرسي‌هاي دانشگاه را اشغال کرده با ترفندهاي محدود سازي نمي‌توان کنترل کرد بلکه بايد بستر مناسب براي استفاده از پتانسيل زنان ايجاد شود و با ايجاد تنگنا نمي‌توان اجتماع را سالم سازي کرد!ايجاد ممانعت و محدوديت اشتغال بانوان از نظر موافقانش مي‌تواند زنان، را در انتخاب مشاغل آسانتر ياري دهد تا آنها بتوانند به کارهاي اوليه مثل بچه داري و رسيدگي به امور خانواده بپردازند اما به باور مخالفان اين رفتار فاقد دلايل منطقي و عقلي است و اينکه در بعضي حرفه‌ها زنان آزادند کار کنند و در بعضي حرفه‌ها محدود هستند مي‌تواند نظام توازن اجتماعي و رشد ساختاري جامعه را چالش جدي مواجه کند.

ابتکار

رييس سازمان خصوصي سازي ضمن تاكيد بر نگهداري برگه‌هاي سهام عدالت نزد دارندگان آن‌ها گفت: برگه‌هاي ثبت نام سهام عدالت فاقد هر گونه اعتباري است و اگر خريد و فروش شود، خريدار ضرر خواهد کرد و جابه جايي آن فاقد هر گونه اثر اجرايي است.

ميرعلي اشرف پوري حسيني در نشستي در وزارت اقتصاد با اعلام اينکه در چند روز آينده لايحه ساماندهي سهام عدالت به دولت ارائه خواهد شد و ضمن توصيه به دارندگان برگه‌هاي ثبت نامي سهام عدالت براي اينکه سهام خود را نفروشند، گفت: قصد دولت سوددهي اين برگه‌هاي سهام است و حتي قرار است تا ترتيبي اتخاذ شود تا از خريد و فروش برگه‌ها نيز حتي پس از اعلام رسمي خريد و فروش جلوگيري شود.

وي افزود: زماني فرا خواهد رسيد تا دارندگان اين برگه‌ها بتوانند سهام خود را به فروش برسانند اما در حال حاضر اين امر ممنوع است و توصيه مي‌شود تا مردم از خريد و فروش برگه‌هاي سهام خودداري كنند.

معاون وزير اقتصاد يادآور شد: تا امروز آنچه که به عنوان سود سهام عدالت دريافت و به خزانه واريز شده، به زحمت به 10 هزار ميليارد تومان مي‌رسد اما آنچه به سهام عدالت تخصيص يافته بالغ بر 44 هزار ميليارد تومان است.

وي با انتقاد از پيچيدگي‌هاي زيادي که در سهام عدالت وجود دارد؛ چه در باب شناسايي مشمولان و چه در باب شناسايي سهامي که تخصيص يافته است، افزود: 15 هزار ميليارد تومان سهام عدالت را هم قيمت‌گذاري قطعي نکرده ايم. به هر حال، ساز و کار واگذاري اين سهام داراي مشکلاتي است، کار بسيار سنگين و فشار رواني، اجتماعي و سياسي بر روي سازمان خصوصي سازي در اين زمينه وجود دارد و وقت زيادي را به خود اختصاص مي‌دهد.

پوري حسيني با اعلام اينکه کار وزارت اقتصاد در مورد تدوين لايحه ساماندهي سهام عدالت تقريباً تمام شده و طي چند روز آينده به دولت ارائه مي‌شود، گفت: به هر حال اين لايحه بايد از مسير مجلس بگذرد، چون نياز به اصلاح قانون وجود دارد.

وي ادامه داد: ورقه‌هايي که در حال حاضر در اختيار سهامداران عدالت وجود دارد، سهام نيست بلکه برگه‌هاي ثبت نام است که بايد در آينده به ورقه‌هاي سهام و يونيت‌هاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري تبديل شود. برگه‌هاي ثبت نام سهام عدالت فاقد هر گونه اعتباري است و اگر خريد و فروش شود، خريدار ضرر خواهد کرد و جابه جايي آن فاقد هر گونه اثر اجرايي است.

عبدالله پوري حسيني ادامه داد: طي 12.5 سال گذشته 97 هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده است که 54 درصد آن به صورت سهام فروخته شده است و 46 درصد ديگر در قالب رد ديون و سهام عدالت تخصيص يافته است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه در هم اين مدت 53 هزار ميليارد تومان سهم به مردم فروخته شده است، افزود: در شش ماه دوم سال گذاشته 28 هزار ميليارد تومان سهم واگذار شده است.

وي، يکي از برنامه‌ها و اقدامات جدي را پرهيز از تخصيص سهام بابت رد ديون دولت به طلبکاران که مخالفان زيادي را در مقابل اين سازمان قرار داده است که بيشتر آنها طلبکاران دولتي و شبه دولتي قوي بودند، گفت: براي توانمندسازي بخش خصوصي در اقتصاد کشور مصوبه اي داشته ايم و شبه دولتي‌ها و خصولتي‌ها در دستورالعمل مصوب هيات واگذاري شناسايي شده اند، همچنين آسيب شناسي در مورد اين که چرا بخش خصوصي کمتر از مزايده‌هاي سازمان استقبال مي‌کند انجام شده است. هر زمان که پاي خصوصي سازي واقعي به ميان مي‌آيد، با بيشترين حمله و فشار را براي واگذاري به سازمان خصوصي سازي مواجه مي‌شويم.

رئيس سازمان خصوصي سازي در مورد واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس گفت: اين باور در دولتمردان ايجاد شده است که سرخابي‌ها بايد واگذار شوند، اين در حالي است که در گذشته چنين اراده‌اي وجود نداشت اما در حال حاضر واگذاري اين دو باشگاه را از ما مي‌خواهند.

وي خاطر نشان کرد: ما به دنبال تهيه فهرست نهايي براي قيمت‌گذاري سهام اين دو باشگاه هستيم. در عين حال، هيات مديره آنها هم متعهد شده اند که صورت‌هاي مالي را در اختيار ما قرار دهند و اميدواريم که ظرف چند هفته آينده کار سازمان حسابرسي به اتمام برسد که سازمان خصوصي سازي امکان قيمت‌گذاري را داشته باشد. بر اين اساس، تا پايان آذرماه امسال دو باشگاه مذکور را به بخش خصوصي واگذار مي‌کنيم.

پوري حسيني، سهم وزارت نفت در واگذاري سهام را 44 درصد، وزارت صنعت را 25 درصد، وزارت نيرو را 14.6 درصد، ارتباطات را 9.5 درصد و اقتصاد را 4.6 درصد اعلام کرد و گفت: اين 5 وزارتخانه به ترتيب بيشترين آمار واگذاري‌هاي وزارتخانه‌ها را به خود اختصاص دادند.

وي اضافه کرد: همچنين در بخش شرکت‌هاي مادرتخصصي، شرکت مادرتخصصي صنايع ملي پتروشيمي با 25.5 درصد، ايميدور با 21.2 درصد، توانير با 14 درصد و مخابرات و شرکت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند که از سال 80 تا پايان 92 بيشترين آمار واگذاري‌ها را به خود اختصاص داده اند.

رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: 16 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي بوده، اين در حالي است که سازمان خصوصي سازي تنها مي‌تواند خريدار اول را شناسايي کند. البته برخي‌ها مي‌گويند اگر ريشه يابي کنيد تنها سه درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي صورت گرفته است و من در اين زمينه مي‌توانم بگويم که اين آسيب خصوصي سازي است، زيرا ما عرضه عمومي مي‌کنيم اما خصولتي‌ها مي‌خرند.وي خاطرنشان کرد در حال حاضر هيچگونه ممنوعيتي براي واگذاري سهام به سرمايه‌گذار خارجي اعم از ايراني الاصل و غير ايراني نداريم.

حسيني افزود: بر اساس اين لايحه براي شناسايي مشمولان سهام عدالت پيشنهادهاي جديدي داريم و همچنين درباره نحوه تعامل مشمولان اين سهام با شرکت‌هاي دارنده سهام، نياز به شفاف‌سازي و احکام جديدي داريم که اميدواريم با تصويب و اجراي اين لايحه اين ابهامات از بين برود.

ابتکار

رييس انجمن صنفي پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي کشور از افزايش 500 توماني قيمت گوشت مرغ تنظيم بازاري در جلسه هفته گذشته ستاد تنظيم بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر قيمت مصوب اين محصول کيلويي 7100 تومان است.

محمد يوسفي اظهار کرد: در جلسه ستاد تنظيم بازار مصوب شد شرکت پشتيباني امور دام نرخ خريد هر کيلوگرم گوشت مرغ توليد شده در خط يک (به صورت کامل تخليه نشده) را از 6500 به 7000 تومان افزايش دهد که البته در اين جلسه درباره تعيين تکليف نرخ خريد گوشت مرغ توليد شده در خط دو که به صورت کامل تخليه و پاک شده است مصوبه‌اي ابلاغ نشده و همچنان قيمت آن کيلويي 6650 تومان است اما مقرر شده بود در مصوبات آتي نرخ آن را به 7100 تومان افزايش دهند.

وي افزود: مرغداران به هيچ وجه تمايل ندارند قيمت محصولاتشان به گونه‌اي افزايش يابد که مردم توان خريد آن را نداشته باشند اما اگر قيمت تمام شده آن‌ها کاهش پيدا کند آن زمان مي‌توان ادعا کرد که قيمت اين محصول پروتئيني نيز نبايد افزايش يابد.

رييس انجمن صنفي پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي کشور ادامه داد: گرچه قيمت خريد گوشت مرغ تنظيم بازاري توسط شرکت پشتيباني امور دام با مصوبه ستاد تنظيم بازار افزايش يافت اما قيمت اين محصول در بازار هيچ تغييري نکرده چرا که قيمت هر کيلوگرم گوشت مرغ در بازار حدود 6000 تومان است و هنوز خريد گوشت مرغ از سوي شرکت پشتيباني امور دام آغاز نشده است.

به گفته يوسفي سهم مرغداران از قيمت 7000 توماني هر کيلوگرم گوشت مرغ پاک شده تنظيم بازاري 4800 تا 5000 تومان است در حالي که اين قيمت تنها باعث جلوگيري از زيان مرغداران مي‌شود و سودي نصيب آن‌ها نمي‌شود.

وي اظهار کرد: در گذشته مرغداران اعلام خطر کرده بودند که اگر اين وضعيت ادامه يابد توليد و بازار گوشت مرغ با مشکل مواجه مي‌شود اما از آنجا که طي مدت گذشته هيچ فکري به حال مرغداران نشد هم اکنون شاهديم توليد جوجه يک روزه کاهش يافته و مرغداران مرغ مادر، مرغ خود را به تدريج سمت کشتارگاه مي‌فرستند که اين باعث مي‌شود در ادامه توليد گوشت مرغ کاهش يافته و قيمت آن در بازار افزايش يابد.

خيار هم‌چنان گران است

در همين رابطه رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران از ارزان شدن قيمت آناناس و ادامه دار بودن گراني خيار خبر داد.

حسين مهاجران اظهار کرد: آناناس وارداتي است و بسته به ميزان تقاضا قيمت آن تغيير مي‌کند اما خيار طي سال‌هاي گذشته در اين فصل از نهاوند، کرج، دماوند و گلخانه‌هاي سراسر کشور به تهران مي‌آمد اما امسال فقط از دماوند و گلخانه‌ها وارد شده و به همين دليل قيمت آن افزايش يافته است.

وي در ادامه توضيح داد: ظاهرا در سال‌هاي گذشته به دليل وفور خيار قيمت آن کاهش يافته و امسال بعضي جاها تصميم گرفتند که خيار توليد نکنند، در حال حاضر قيمت هر کيلو خيار 2800تا3500تومان و هر بسته شش تايي آناناس 70تا90هزار تومان به فروش مي‌رود.

مهاجران با بيان اينکه قيمت سيب‌زميني حدود15درصد کاهش داشته است افزود: در حال حاضر هر کيلو سيب‌زميني 600تا1000 تومان، هندوانه 500تا550تومان و خربزه مشهدي1100تا1500تومان به فروش مي‌رود و قيمت خربزه و طالبي ريز نيز حدود 600تومان است.

ابتکار

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که براساس قانون مناطق آزاد زیر نظر مدیرعامل همان منطقه است، تصریح کرد: دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها باید از مناطق آزاد دست بردارند زیرا مشکل دخالت این ارگان‌ها در مناطق آزاد تبدیل به مصیبت شده است.

مشاور رییس جمهور با اشاره به این‌که وضعیت مناطق آزاد با اهداف اولیه مورد نظر فاصله دارد، گفت: عده‌ای منتظرند در مناطق آزاد حرکتی انجام شود تا سنگ‌اندازی کنند.

به گزارش نگاه روز به نقل از ایسنا، اکبر ترکان – دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی – با اشاره به این‌که در کشور هفت منطقه آزاد وجود دارد، اظهار کرد: سه منطقه کیش، قشم و چابهار مناطق اولیه‌ آزاد کشور هستند و سپس مناطق اروند، جلفا، ارس، ماکو و بندر انزلی به مناطق آزاد اضافه شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که کیش با محوریت کسب‌وکار گردشگری بیشترین موفقیت را در رسیدن به اهداف اولیه خود داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر گردشگری در جزیره کیش از رونق قابل قبولی برخوردار است و قشم نیز توسعه نسبی خوبی داشته است با این حال در حد کیش ارزیابی نمی‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: چابهار برای ترانزیت محور شرق اهمیت خاصی دارد اما با این وجود مشکل اصلی چابهار توسعه نیافتن زیرساخت‌های لازم است؛ برای مثال توسعه بندر چابهار با وجود پست‌های اسکله بزرگی که برای کشتی‌های اقیانوسی دارد، همچنان نیازمند توسعه 90 میلیون تن ظرفیت است.

ترکان خاطر نشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم دارد این ظرفیت مورد نیاز را تامین کند و علاوه بر آن مکمل توسعه بندر چابهار ایجاد راه‌آهن چابهار – زاهدان – مشهد است.

در بندر انزلی محور کسب‌ و کار مبادله با خزر و ساخت بندر کاسپین است
وی با اشاره به این‌که در بندر انزلی محور کسب‌ و کار مبادله با خزر و ساخت بندر کاسپین است، تصریح کرد: بندر کاسپین در قطب منطقه‌ آزاد انزلی قرار دارد که باید سال آینده به بهره‌برداری برسد.

بهره‌برداری از فرودگاه ماکو تا یک سال دیگر
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی خاطر نشان کرد: ماکو از نظر جغرافیایی گسترده‌ترین محور کسب‌ و کار با ترکیه است و زیرساخت‌ها را در این منطقه به تازگی شروع کرده‌ایم و مدیرعامل منطقه قول داده که ظرف یکسال فرودگاه ماکو را به بهره‌برداری برسانند.

ترکان با اشاره به این‌که مناطق آزاد کشور با اهداف مورد اولیه دولت فاصله دارند، تصریح کرد: اگر بخواهیم وضعیت این مناطق را بررسی کنیم باید گفت که از تحقق اهداف در این مناطق راضی نیستیم و این مناطق با توقع مردم و نیاز توسعه کشور فاصله دارد.

مقابله با فساد مستلزم شفافیت است
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که یکی از مسائلی که جامعه به آن مبتلاست فساد در سیستم اداری است، گفت: در برخی از دستگاه‌های دولتی با روال عادی کار مردم انجام نمی‌شود و چندی است که با این مساله در مناطق آزاد نیز روبرو هستیم.

وی با اشاره به این‌که راه مبارزه با فساد براساس تجربه جهانی ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی است، اظهار کرد: در مناطق آزاد به جز در مورد مسائل امنیتی که به ندرت ممکن است پیش آید بقیه مسائل باید به اطلاع مردم برسد.

ترکان افزود: اگر مدیر عامل یک منطقه آزاد از انتشار اطلاعات حوزه خود نگران است یعنی دارد اتفاقی در آن منطقه می‌افتد و گرنه در صورت شفافیت عموم دلیل نمی‌شود که اطلاع‌رسانی نکنند.

برخی مناطق آزاد تربیت شفاف‌سازی اطلاعات را ندارند
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی در مورد معاملات، مناقصات و فروش‌ها در مناطق آزاد گفت: اگر کسی می‌خواهد در منطقه آزاد قطعه زمینی بخرد باید درباره‌ وضعیت آن زمین بتواند اطلاعات کسب کند و اگر این اتفاق نیفتد باید شخص خود حضوری به ادارات برود و این آغاز آلودگی است، پس بهترین راه برای مقابله با این فساد اطلاع‌رسانی است.

وی اطلاع‌رسانی و شفافیت را مستلزم جلوگیری از ایجاد فساد دانست و افزود: برخی مناطق ما به آسانی در حال شفافیت‌سازی هستند اما برخی مناطق در این مورد با چالش روبرو‌ هستند چون تربیت این امر را ندارند و این مساله بر می‌گردد به روش‌هایی که ما به آن خو گرفته‌ایم.

برخورد با شهرهایی که اطلاع‌رسانی نکنند
ترکان درباره‌ ابزار‌های نظارتی برای الزام مناطق آزاد به شفاف‌سازی تصریح کرد: در مورد شفاف‌سازی لازم است معیارها و ضوابطی تنظیم شود. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کار نظارتی را در این زمینه انجام می‌دهد و به اطلاع رییس جمهور و اعضای شورای عالی قرار می‌دهد و با شهرهایی که اطلاع‌رسانی انجام ندهند برخورد می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که ایران از نظر رتبه فضای کسب‌ و کار در دنیا جایگاه خوبی ندارد، گفت: مناطق آزاد از پنج قانون مالیات، گمرک، کار، پول، بانک و لزوم دریافت ویزا برای خارجی‌ها مستثنی هستند و این امر باعث ارتقای کسب‌ و کار در این مناطق می‌شود.

ترکان با اشاره به این‌که مناطق آزاد مزیت‌هایی نسبت به سرزمین اصلی دارند، خاطر نشان کرد: اگر بتوان با نمونه‌سازی در مناطق آزاد به توسعه دست پیدا کرد می‌توان تجربیات به دست آمده در این مناطق را به کل سرزمین اشاعه داد. در واقع مناطق آزاد می‌توانند نمونه‌ای از توسعه دلخواه در مقیاس کوچک جغرافیایی باشند.

وی افزود: فکر می‌کنم برنامه‌های آموزش و پرورش یا برنامه‌های وزارت بهداشت در مورد ایجاد شبکه بهداشت و درمان برای سال 1404 می‌تواند در قطعات کوچک‌تر در مناطق آزاد تجربه شود.

راه‌اندازی دانشگاه آزاد آرمانی در مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که از 65 هزار دانشجوی مناطق آزاد 45 هزار دانشجو در دانشگاه‌های آزاد اسلامی تحصیل می‌کنند، گفت: در این مورد نیز با رییس دانشگاه آزاد صحبت شد که دانشگاه آزاد آرمانی خود را در مناطق آزاد ایجاد کنند و اگر با موفقیت روبرو بود آن را به تمام کشور تعمیم دهد.

ترکان با اشاره به این‌که سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دولت در دو حوزه منابع عمومی و درآمد‌های اختصاصی انجام می‌گیرد، گفت: برای مثال پروژه فرودگاه ماکو و بندر کاسپین با درآمد‌های خود مناطق آزاد در حال ساخت و اجراست. همچنین برنامه‌ پل قشم و توسعه بندر چابهار و راه‌آهن چابهار – زاهدان – مشهد نیز از منابع ملی تامین می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: برخی از پروژه‌ها نیز با استفاده از منابع داخلی تامین بودجه می‌شوند که می‌توان از آن جمله به ترمینال مسافربری کیش، بهسازی پایانه مسافری فرودگاه کیش و فاضلاب کیش که می‌تواند روزانه 10 هزار مترمکعب آب تولید کند اشاره کرد.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در مناطق آزاد الگو‌سازی کنیم باید نشان دهیم که در این مناطق محیط زیست پاکیزه مدنظر قرار دارد.

قطب سوم خودروسازی در چابهار شکل می‌گیرد
ترکان درباره‌ی سرمایه‌گذاری اقتصادی تصریح کرد: پروژه فولاد چابهار که در آن چند بانک و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری وارد شده‌اند از نمونه‌های پروژه‌های با سرمایه‌گذاری اقتصادی است که می‌تواند چابهار را تکان دهد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی خاطر نشان کرد: در بخش فولاد چابهار 3.2 میلیون تن شمس و تختال فولادی تولید می‌شود و در حال حاضر سنگ‌آهن مورد نیاز این منطقه از بندرعباس با کشتی می‌آید که در صورت راه‌اندازی راه‌آهن چابهار – زاهدان – مشهد سنگ‌آهن آن تامین خواهد شد.

وی افزود: با در نظر گرفتن این شرایط چابهار می‌تواند قطب سوم خودروسازی در کشور باشد.

تصمیم رییس جمهور برای ساخت آبادان و خرمشهری برای قرن 21
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که در آبادان و خرمشهر مشکل بیکاری وجود دارد، گفت: رییس جمهور از این‌که اقتصاد این دو شهر بازسازی نشده است راضی نیست و معتقد است بازسازی این مناطق به معنای اتمام بازسازی خانه‌ها نیست کما این‌که وی همان بازسازی خانه‌ها را نیز قبول ندارد و تصمیم دارد آبادان و خرمشهری برای قرن 21 بسازد.

مناطق آزاد به جای گذرگاه صادراتی دروازه وارداتی شدند
ترکان درباره‌ عدم وجود زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد خاطر نشان کرد: هنوز در حال ادامه‌ رویه غلط گذشته درباره زیرساخت‌های این مناطق هستیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: زمانی که تصمیم گرفته شد قشم به عنوان منطقه آزاد شناخته شود از بودجه‌های ملی هزینه‌ ایجاد زیرساخت‌های آن تامین نشد بلکه گفته شد قشم خودش هزینه زیرساخت‌هایش را تامین کند و با توجه به این‌که از صادرات نمی‌شود پول درآورد این مناطق به چرخه معیوب واردات کالاهای مصرفی افتادند.

وی با تاکید بر این‌که مناطق آزاد به جای این‌که گذرگاه‌های صادراتی باشند تبدیل به دروازه‌های وارداتی کشور شده‌اند، تصریح کرد: وقتی منطقه‌ای عادت می‌کند که کالاهای اساسی مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین کند دیگر نمی‌توانند از این اعتیاد دست بردارند.

در واردات لذتی است که در هیچ چیز نیست
ترکان با اشاره به این‌که در واردات لذتی است که در هیچ چیز نیست، تصریح کرد: خروج از چرخه معیوب واردات کار دشواری است زیرا در کشور‌های نفتی مثل کشور ما علت اصلی توسعه‌نیافتگی این است که سرمایه‌داری تجاری با سرمایه‌داری صنعتی مکمل نیستند بلکه با یکدیگر در تعارض‌ هستند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که سرمایه‌داری تجاری می‌خواهد از طریق واردات تمام کالاهای مورد نیاز اولیه کسب سرمایه کند، افزود: این در حالی است که سرمایه‌داری صنعتی به دنبال ارتقای پایه‌های فناوری در کشور است و از این‌رو این نوع سرمایه‌داری با درآمد‌های نفتی در تعارض‌ هستند.

وی افزود: برای تغییر جهت در این زمینه لازم است همه ظرفیت‌های کشور از این نگاه که هرچه نیاز داریم را وارد کنیم فاصله بگیریم.

ترکان با اشاره به افزایش قیمت نفت از 2.6 دلار به 11 دلار خاطر نشان کرد: وقتی در کشور در سال 1351 تا 1356 این اتفاق افتاد اقتصاد ایران به بیماری هلندی معروف بود دچار شد و درآمد‌های نفتی باعث واردات بیشتر و در نتیجه شکست‌ خوردن تولیدات داخلی شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با ابراز تاسف از این‌که در دولت نهم و دهم نیز درآمد‌های هنگفت نفتی موجب تکرار همان حادثه گذشته شد، تصریح کرد: وقتی واردات رقیب تولیدات داخلی می‌شود به‌طوری که 60 درصد از ظرفیت‌های کوچک و متوسط کشور معطل‌ هستند به تولید داخلی کشور ضربه وارد می‌شود.

وی افزود: در دوران درآمد‌های پر رونق نفتی واردات هر آنچه کالای مصرفی مردم است موجب شکست تولیدات داخلی شده و چون قیمت دلار ثابت نگه داشته می‌شود قیمت کالای داخلی با تورم بالا می‌رود و تا آنجا که کالای داخلی گران‌تر از کالای وارداتی می‌شود که ممکن است کیفیت بالاتری نیز داشته باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی تصریح کرد: اگر درآمد‌های نفتی دوباره به صورت هنگفتی بالا رود همه مقامات دولتی باید در نظر داشته باشند که چطور کشور را از ابتلای دوباره به هجمه واردات کالای مصرفی حفظ کند.

توسعه درون‌زا توسعه پایدار است
ترکان درباره‌ برنامه‌های دولت برای ارتقای سطح زندگی مردم در مناطق آزاد تصریح کرد: آنچه که من به عنوان توسعه پایدار قبول دارم توسعه درون‌زا است که پایه‌های آن بر ارکان توسعه مردم منطقه استوار باشد.

وی افزود: اگر چیزی از بیرون بر این مناطق عارض شود ولو این‌که باعث رشد اقتصادی باشد چون عارضه‌ای بیرونی است ماندگار نخواهد بود؛ بنابراین تنها شکل توسعه پایدار توسعه درون‌زا است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که اقتصاد مقاومتی به توسعه درون‌زا تاکید دارد، خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای تکیه بر ظرفیت‌های درونی جامعه است تا از تکانه‌های بیرونی در امان باشد.

ترکان افزود: اگر می‌خواهیم جامعه‌ای را پیشرفت بدهیم باید این پیشرفت مبتنی بر فرهنگ، کسب‌وکار، ظرفیت‌ها و منابع انسانی و طبیعی آن منطقه باشد تا ماندگار شود پس مشارکت جامعه محلی برای ما اصل است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که بزرگ‌ترین آسیب مناطق آزاد کم‌توجهی به فرهنگ و مسائل اجتماعی این مناطق است، گفت: برای بهبود این وضعیت در شورای عالی مناطق آزاد معاونتی به عنوان معاونت فرهنگی و اجتماعی از سوی دبیرخانه تشکیل شده است تا به این مسائل توجه کنند.

وی با تاکید بر این‌که مردم هر منطقه متن توسعه آن منطقه هستند، تصریح کرد: این‌طور نیست که مردم در حاشیه قرار گیرند و از مرکز توسعه به آنها ذکات داده شود بلکه خود متن این توسعه هستند و باید آن را بسازند.

برنامه‌های شورای عالی مناطق آزاد
ترکان با تاکید بر لزوم الگوسازی در حوزه‌های اقتصاد و فرهنگ در مناطق آزاد تصریح کرد: در مورد فرهنگ ما به دنبال انجام کار پیچیده‌ای نیستیم بلکه مناطق آزاد باید در سه مورد راستگویی، امانتداری و وفای به عهد برای کشور الگو باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی درباره‌ی الگوسازی اقتصادی در مناطق آزاد خاطر نشان کرد: چابهار استعداد طبیعی برای ترانزیت و حمل‌ونقل در محور شرق کشور برای افغانستان و آسیای میانه دارد.

وی افزود: اروند منطقه‌ای است برای پشتیبانی از حوزه نفت جنوب ایران و جنوب عراق و کیش با محوریت گردشگری، قشم با محوریت فولاد و صنعت سنگین می‌تواند الگوی اقتصادی باشد.

ترکان خاطر نشان کرد: در بندر انزلی نیز به دنبال تجارت با حوزه خزر و با حوزه ارس به دنبال سرمایه‌گذاری و تجارت در صنعت در قفقاز هستیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که ماکو برای کار با ترکیه خود را مهیا کرده است، خاطر نشان کرد: رؤسای جمهور دو کشور ترکیه و ایران تصمیم دارند تجارت خود را از 15 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار افزایش دهند و این به معنای آن است که ماکو باید خود را برای چنین کسب‌ و کاری آماده کند.

وی درباره‌ برنامه‌های دولت برای الگوسازی اقتصادی در مناطق آزاد گفت: در ارس که به عنوان منطقه صنعتی و جذب سرمایه‌گذاران آذربایجان است باید سرمایه‌گذاران آذربایجان که در حوزه صنعت به خوبی فعالیت می‌کنند برای ورود به این منطقه تشویق شوند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی همچنین با اشاره به ظرفیت آذری‌ها در حوزه انجام تجارت تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت در ماکو می‌توان این منطقه را به قطب تجاری با ترکیه تبدیل کرد.

سرمایه‌گذاری بنیاد مستضعفان در صنعت فولاد اروند
ترکان با اشاره به این‌که در اروند فعالیت‌های مربوط به صنعت فولاد آغاز شده است، خاطر نشان کرد: بنیاد مستضعفان در این سرمایه‌گذاری مشارکت می‌کند و در این شهر به دنبال آن هستیم به دلیل وجود پالایشگاه نفت یک شیمی شهر ایجاد کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری سلامت در اروند تصریح کرد: مردم عراق به ظرفیت‌های پزشکی در ایران نیازمندند و به دلیل این‌که می‌توانند بدون ویزا از شلمچه به خرمشهر بیایند. درباره‌ دو بیمارستان با بنیاد مستضعفان قرار‌داد بسته‌ایم که به مبلغ 120 میلیارد تومان این بیمارستان‌ها هم برای خدمت‌رسانی به مردم آبادان و خرمشهر و هم برای پذیرش متقاضیان خارج از کشور بازسازی و نوسازی شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی آبادان و خرمشهر را از زیباترین اقلیم‌های جنوب کشور دانست و گفت: به همین دلیل این مناطق ظرفیت‌های گردشگری بالایی دارند که می‌توان روی آن سرمایه‌گذاری کرد.

ترکان با اشاره به این‌که راهیان نور یکی از تورهای گردشگری این منطقه است، گفت: با این حال راهیان نور از نظر جنبه‌ اقتصادی سودی برای مردم منطقه نداشته و لازم است برای جذب گردشگران عمومی برنامه‌ریزی شود.

وزارتخانه‌ها از مناطق آزاد دست بردارند
وی یکی از مشکلات اجرای برنامه‌های توسعه در مناطق آزاد را دخالت دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها دانست و تصریح کرد: از همه دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها می‌خواهم که تمام اتکاء و خلاقیت خود را به جای دیگری ببرند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که براساس قانون مناطق آزاد زیر نظر مدیرعامل همان منطقه است، تصریح کرد: دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها باید از مناطق آزاد دست بردارند زیرا مشکل دخالت این ارگان‌ها در مناطق آزاد تبدیل به مصیبت شده است.

ترکان با اشاره به این‌که هدف شورای عالی مناطق آزاد انجام تجربه‌های نو در این مناطق است، خاطر نشان کرد: با این حال مدیران مناطق آزاد می‌خواهند دستور کار خود را از وزارتخانه‌ها بگیرند و وزارتخانه‌ها نیز آماده‌ تجربه‌های نو نیستند.

وی با اشاره به اینکه کانون‌های سیاسی در هر منطقه‌ای که فعال شوند متمرکز می‌شوند، اظهار کرد: تا در منطقه‌ای حرکتی انجام می‌شود انگار افرادی ایستاده‌اند با سنگ آنجا را هدف قرار دهند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: از این افراد می‌خواهم که اجازه دهند ما تجربیات خود را به آزمایش بگذاریم تا ببینیم آیا می‌توانیم ایران 1404 را در یک قطعه کوچک ایجاد کنیم یا نه.

در بازار روز دوشنبه هر گرم طلاي 18 عيار به قيمت 96 هزار و 635تومان، سکه تمام و نيم سکه به ترتيب 944 هزارو800 تومان و 474 هزار و500تومان داد و ستد مي‌شود. بر اين اساس ربع سکه به قيمت 263 هزار تومان و هر دلار آمريکا در بازار آزاد نيز 3102 تومان است. ديروز نرخ رسمي دلار با 6 ريال افزايش 2652.1 تومان، پوند با 12 ريال رشد 4437.4 تومان و يورو يا 4 ريال افزايش 3553.3 تومان تعيين شد.