1

نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ در هاله ای از ابهام

هر چند نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 93 برآورد نشده و اما در اواخر سال 92 در خوشبینانه ترین حالت این شاخص به صفر رسیده است. با این حال دولت وعده داده که در سال 1393 نرخ رشد اقتصادی ایران به 3 درصد برسد.

هر چند نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 93 برآورد نشده و اما در اواخر سال 92 در خوشبینانه ترین حالت این شاخص به صفر رسیده است. با این حال دولت وعده داده که در سال 1393 نرخ رشد اقتصادی ایران به 3 درصد برسد. در چند سال گذشته که اقتصاد ایران ناگواری های بی سابقه ای را تجربه کرد، نرخ رشد اقتصادی که یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی اقتصاد یک کشور محسوب می شود به شدت افت کرد و حتی به منفی 4.5  نیز رسید.

برآورد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشدشش‌‌ماهه اقتصادی ایران در سال‌1392  منفی دو‌درصد بود. بر اساس این آمار، رشد اقتصادی کشور از منفی 4.5 درصد سال 1391 حدود 4.3 درصد ارتقا یافته است.
در حالی‌که طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی به‌طور متوسط باید به هشت‌ درصد می‌رسید در سال 90 این رشد سه ‌درصد، در سال 91 منفی پنج و هشت دهم ‌درصد و در شش‌ماهه اول 1392 منفی دو ‌درصد بوده است.

حالا اما با گذشت بیش از یک سال از حیات دولت ، اقتصادی های دولت یازدهم متفق القول معتقدند که شرایط اقتصادی بعد ازبیش از یک سال فعالیت دولت به گونه ای است که می توان امیدوار بود تا نرخ رشد اقتصادی در سال آینده حتی رشد 3 درصدی را هم پشت سر بگذارد.
این در حالی است که سقوط قیمت نفت اوپک در بازار نگرانی هایی را برای اقتصاددانان در کشور به وجود آورده است چرا که اقتصاد ایران وابسته به نفت است.

دولت و نرخ رشد اقتصادی

بهمن ماه سال گذشته بود که  محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، با بیان اینکه دولت یازدهم تلاش خواهد کرد تا نرخ رشد اقتصادی را تا پایان سال 92  به صفر برساند. از طرف دیگر اعلام کرده است که هدف گیری دولت در زمینه نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 93، 3 درصد خواهد بود.

به اعتقاد او شرایط کشور در بعد اقتصادی به گونه ای است که می توان امیدوار بود تا نرخ رشد اقتصادی در سال آینده حتی رشد 3 درصدی را هم پشت سر بگذارد.

نوبخت اولین پارامتر در این زمینه توافق نامه ژنو دانست و گفته بود: دولت تدبیر و امید به خوبی تشخیص داد که چنانچه بخواهد تا شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد بهتر است ابتدا به سراغ پرونده هسته ای کشور که محل مناقشه بین ایران و گروه 5+1 است، برود و باب مذاکرات را در این زمینه به نحوی بگشاید که به نتیجه برسد.

بعد از ان نیز، ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد:تا زمانی که سیاست های اتخاذ شده برای تحریک اقتصاد، افت درآمد سرانه آحاد جامعه طی دو سال گذشته را جبران نکرده و فعالان اقتصادی را از بازگشت اقتصاد کشور به وضعیت متعادل مطمئن نکند، تسریع رشد اقتصادی مهم ترین هدف دولت یازدهم خواهد ماند.

اما نه تنها مذاکرات ژنو تا امروز به نتیجه نرسیده اند بلکه وضعیت نرخ نفت هم کشور را با مشکلات جدی بودجه ای مواجه کرده است.

بعد ازآن هم به تازگی معاون برنامه‌ريزي رئيس جمهور خبر داده است: عدد ‌رشد 3 ماهه دوم سال قطعي نشده است،‌اما گزارشات اوليه حاکي از رشد مثبت اقتصادي در 3 ماهه دوم سال است.

سخنگوي دولت گفت: قاطعانه مي‌گويم منابع داخلي ما آنقدر هست که حتي اگر نفت را از اقتصاد جدا کنيم، کشور را علي‌رغم سختي‌هايي که خواهيم داشت، اداره کنيم و مسير رشد اقتصادي و رفاه مردم را در پيش بگيريم.

با این حال و با وجود این سخنان اما نکته اینجاست که چرا نرخ رشد اقتصادی در طول سال گذشته اعلام نشده است.

این در حالی است که عادل آذر، رئیس مرکز آمار 3 ماه پیش وعده اعلام این عدد اقتصادی را داده بود.

دلیل اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی

رييس مرکز آمار ايران اما به تازگی  دليل عدم اعلام رشد اقتصادي شش ماهه را با گذشت سه ماه از شش ماهه نخست سال جاري توضيح داده است.

عادل آذر که پيش از اين در مراسم افتتاح سرشماري عمومي کشاورزي گفته بود که آمار رشد اقتصادي برآورد شده و در روزهاي آينده اعلام مي‌شود، درباره عدم اعلام اين آمار با از گذشت حدود سه ماه از آن زمان، گفته: با توجه به اينکه بخش کشاورزي سهم موثري در رشد اقتصادي دارد، حيفمان آمد که از آمار مقدماتي اين بخش استفاده نکنيم.

وي افزوده: به اين ترتيب منتظريم تا نتايج مقدماتي سرشماري کشاورزي نيز اعلام شود تا آمار آن را نيز در بررسي‌هايمان دخيل کنيم.رييس مرکز آمار ايران درباره زمان اعلام نتايج مقدماتي سرشماري عمومي کشاورزي نيز اظهار کرد: با توجه به اينکه سرشماري به صورت الکترونيکي انجام شده و از سرعت بالايي برخوردار است، آمار مقدماتي اين سرشماري در نيمه دي ماه منتشر خواهد شد.

آذر در پاسخ به اين سوال که بنابراين آمار رشد اقتصادي تا پايان دي ماه اعلام خواهد شد يا خير، تصريح کرده: به هر حال براي محاسبه رشد اقتصادي با توجه به آمار جديد مقداري طول مي‌کشد و فکر نمي‌کنم که نرخ رشد شش ماهه در دي ماه اعلام شود.

وي همچنين درباره برآورد مرکز آمار از نرخ رشد اقتصادي، گفته: در حال حاضر رقمي را نمي‌توانيم به عنوان برآورد رشد اقتصادي اعلام کنيم چراکه رشد اقتصادي با در نظر گرفتن همه شاخص‌ها محاسبه مي‌شود.

گفتنی است، رييس مرکز آمار پيش از اين در مورد چرايي تاخير مرکز آمار در اعلام رشد اقتصادي بهار بعد از گذشت پنج ماه از فصل بهار، گفته بود: با توجه به اعداد و ارقامي که به طور متنوع از سوي حوزه هاي مختلف اعلام شد، معاونت برنامه ريزي از سوي شوراي ملي آمار ماموريتي را به مرکز آمار اعمال کرد تا با محاسبات دقيق و تکميل اسناد نتيجه نهايي را بررسي و در اعلام آمار خود عجله نداشته باشد.

وي با بيان اين‌که برخي از آمارها مقدماتي بوده و بايد با مرور زمان اسناد و مدارک آن‌ها تکميل شود، توضيح داده بود: بنابراين اگر ما هم در اين شرايط آماري را براي رشد اقتصادي فصل بهار اعلام مي‌کرديم مشکلاتي را ايجاد مي‌کرد از اين رو تصميم گرفتيم تا به جاي اين که دچار مسائل رسانه‌اي شويم تمام هم و غم خود را براي جمع‌آوري اسناد و ارقام مستندتري گذاشته تا آمار دقيقي را اعلام کنيم.

رييس مرکز آمار همچنين در مورد اين‌که تصميم مرکز آمار براي اعلام رشد اقتصادي در چه زماني است، اعلام کرده بود که آمار رشد اقتصادي را با توجه به مسائل موجود شش ماه منتشر مي‌کنيم چرا که معتقديم بايد رشد اقتصادي را با توجه به شرايط موجود کشور بلندمدت تر در نظر گرفت.آذر با بيان اين‌که حدود يک سال و نيم است که آمار رشد اقتصادي را به طور فصلي اعلام مي‌کرديم، گفته: اما با توجه به اين که به لحاظ اصول حرفه‌اي و احتياط کار چون اسناد قطعي بسياري از شرکت‌ها بعد از مجمع منتشر مي‌شود، ما نيز ناچاريم که بر آمار اعلامي ستاره مقدماتي بزنيم.

گفتنی است، نرخ رشد اقتصادی بیانگر بهبود وضعیت اقتصادی در کشور است. بر اساس گزارش بانک مرکزی و بر اساس محاسبات اولیه اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۳ تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسید که این مقداررشد۴.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

باید منتظر ماند و دید بالاخره دولت یازدهمی ها این عدد را اعلام می کنند و اهداف انها محقق شده است یا خیر؟

پارسینه




پرداخت یارانه به ۹۰درصد مردم تخلف از قانون است

به گزارش نگاه روز، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه روش خوداظهاری در ثبت نام یارانه در دولت قبل هم شکست خورده بود ولی این دولت راحت‌ترین راه را برای خود انتخاب کرد، گفت: پرداخت یارانه به ۹۰درصد مردم تخلف از قانون است و برخورد می کنیم.

موسی الرضا ثروتی در گفت و گو با تسنیم، ضمن اشاره به این موضوع که دولت در اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها موظف است طبق قانون عمل کند، گفت: مسلما برای اجرای قانون دولت بایستی پیش بینی های لازم را به عمل آورد.

وی گفت: اصلی ترین مسئله در پرداخت یارانه این است که دولت باید یارانه را به اقشار نیازمند بدهد.
ثروتی با بیان اینکه روش کار بستگی به دولت دارد، افزود: دولت در انتخاب روش خود انصرافی با حذف دستوری مختار است، ولی دولت در حالی روش خود اظهاری را انتخاب کرده که این روش در دولت قبل شکست خورده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مردم یارانه را حق خود می دانند، اظهار داشت: تصور دولت این است که مردم بهتر به حرفش گوش می کنند، در صورتی که در عمل این اتفاق نیفتاد.
وی گفت: دولت می تواند در اجرای هدفمندی از تجارب دیگر کشورها استفاده کند. به طور مثال در آمریکا ۴۷ میلیون نفر سالانه در حدود ۷۶ میلیارد دلار یارانه غذایی می گیرند منتها این افراد با برنامه و مطالعه شناسایی شده اند.

ثروتی گفت: دولتی که تمام حساب ای بانکی مردم را در اختیار دارد آیا نمی تواند مردم نیازمند را شناسایی کند.در هیچ جای دنیا مثل کشور ما عمل نمی کنند. وی گفت: وظیفه دولت است که بداند چه کسی نیازمند است. دولت موظف است این افراد را شناسایی کند. دولت راحت ترین کار که همان خود اظهاری است را انتخاب کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر دولت به همین تعداد که یارانه ثبت نام کرده اند، یارانه دهد، یعنی خلاف قانون عمل کرده است چون که یارانه بایستی فقط به نیازمندان تعلق گیرد و نه ۹۰ درصد جامعه.

ثروتی صراحتاً گفت: اگر دولت این کار را بکند خلاف قانون عمل کرده و خود من شخصاً وزرای مربوطه را استیضاح خواهم کرد.




واردات کالاهای لوکس آزاد شد

به گزارش نگاه روز؛ دولت ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای سواری بالاتر از 2500 سی سی با ارز متقاضی را مجاز اعلام کرد ضمن آنکه سود بازرگانی این کالاها دو برابر می‌شود.

 با موافقت دولت سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه برای اجرا در سال 1393 تعیین می شود.

پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای اجرا در سال 1393 را تعیین می‌کند.

بر اساس این مصوبه، ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای سواری بالاتر از (2500) سی سی با ارز متقاضی مجاز است و میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می‌شود.

این مصوبه 28 اسفند ماه سال گذشته از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.




اجرای فاز دوم هدفمندی از خرداد

1032-98564

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شناسایی افراد پردآمد و انصراف آنها از دریافت یارانه باید با تشویق باشد نه با تهدید،همچنین دولت تا خرداد ماه مکلف به اجرای هدفمندی یارانه به صورت فعلی است.

به گزارش نگاه روز به نقل از باشگاه خبرنگاران، ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:طبق قانون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه نباید متوقف شود.

وی اضافه کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اجرای فاز دوم باید با شیب ملایم انجام شود تا به اقشار کم درآمد جامعه فشار وارد نشود.

وی افزود:در اجرای فاز دوم هدفمندی باید به بخش صنعت و تولید و کشاورزی نیز توجه ویژه شود.

رییس کمیسون اقتصادی مجلس با اشاره به شناسایی دهک های نیازمند دریافت یارانه افزود:در ابتدا می‌توان از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و اقشار کم درآمد شروع کرد و افرادی را که نیاز به دریافت یارانه ندارند را تشویق به انصراف از دریافت کرد.

فتحی پور تصریح کرد :طبق قانون فاز دوم هدفمندی یارانه باید از ابتدای سال اجرایی شود که اگر با شیب ملایم انجام شود موجب تورم نمی‌شود.

در ادامه ابراهیم نکو عضو کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:دولت مکلف است تا اواخر خرداد 93 به همین روند پرداخت یارانه ادامه دهد و تا آن زمان مطالعات و کار اجرایی خود را در زمینه هدفمندی  انجام دهد و از تیر ماه فاز دوم را با درایت و مطالعات انجام گرفته به اجرا برساند.

وی افزود: در اجرای فاز دوم هدفمندی باید نواقص فاز اول نیز برطرف شود و به گونه ای عمل شود که فشاری به اقشار کم درامد وارد نشود.

عضو کمیسون اقتصادی مجلس گفت:دولت تبصره تحت عنوان 21 به لایحه بودجه 93 الحاق کرده که طبق آن قیمت حامل های انرژی تا دو برابر افزایش یابد که با تصحیح مجلس کلیات این تبصره به هم ریخت.

وی ادامه داد:تا خرداد ماه دست دولت باز است تا با فرصت بیشتر و آینده نگری قانون هدفمندی یارانه ها را به گونه‌ای اجرا  کند که به دولت و ملت آسیبی نرسدو دولت نباید شتابزده عمل کند.

نکو تصریح کرد :با توجه به این که نرخ حامل های انرژی چه قدر افزایش یابد شاهد گرانی برخی اقلام هم خواهیم بود که با درایت دولت باید فشار کمتری به مردم وارد شود.

نکو افزود: شناسایی افراد پردآمد و انصراف آنها از دریافت یارانه باید با تشویق باشد نه با تهدید.




گزارش روحانی کالبدشکافی وضعیت اقتصادی بود

Larijani

رئیس مجلس ضمن تشکر از دولت برای ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس گفت: گزارش رئیس جمهور کالبدشکافی از وضعیت اقتصادی کشور بود.

به گزارش نگاه روز به نقل از خانه ملت، دکتر علی لاریجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه 17 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تشکر از رئیس جمهور برای ارائه گزارش لایحه بودجه سال 93 به مجلس گفت: این گزارش کالبدشکافی نسبتا دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توجه به کنترل واردات بی رویه، بهبود فضای کسب و کار و برخی مشکلات که تکالیف زیادی بر بانک ها در نظام  بودجه ریزی ایجاد کرده و همچنین عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی از نکات مهم اقتصادی کشور است که امیدواریم در بودجه ارائه شده به نحو درستی تجلی پیدا کرده باشد.

وی ادامه داد: ما از اینکه دولت مصمم است رشد نقدینگی را کنترل و آن را به سمت شرایط تولید سوق دهد و توجهی برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته، حرکتی با ارزش می دانیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: گزارشی که رئیس جمهور ارائه کرد نشان داد باید تلاش دولت برای واگذاری ها به بخش خصوصی در یک راه درست قرار گیرد و از ظرفیت های فاینانس ارزی استفاده بهینه شود که دو مسیر صحیح برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: خوشحال شدیم که در سخنرانی دکتر روحانی یک تجدید نظر و سازماندهی درست درباره سهام عدالت منعکس شد و امیدواریم اینها در بررسی بودجه 93 کل کشور در مجلس هم مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته اینکه سقف بودجه 190 هزار میلیارد در نظر گرفته شده مقداری قابل تأمل است و باید دقیق تر مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد به هر حال باید از تلاش های دولت در ارائه بودجه در زمان معین تشکر کنیم و این را مسیر درست برای تحقق شرایط بهتر برای وضعیت اقتصادی کشور بدانیم