دو امتیاز ویژه به جای یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی
در مصوبه کمیسیون تلفیق تعیین شد تا خانوار مشمولین یارانه نیز بتوانند به جای دریافت یارانه نقدی از یارانه سود تسهیلات مسکن تا یک و نیم برابر یارانه نقدی خانوار استفاده کنند.
اگر چه با توافق اخير دولت و مجلس اين گونه به نظر ميرسد که سال آينده آغاز تحولي در اجراي قانون هدفمندي يارانهها و پايان دادن به بيش از چهار سال توزيع يارانه 45 هزار و 500 توماني بين بالغ بر 90 درصد از مردم است؛ اما براي يارانه بگيران هم سناريوي ديگري نوشته شده و به جاي دريافت يارانه نقدي ميتوانند از دو امتياز ديگر برخوردار شوند.
روزهاي پاياني بررسي لايحه بودجه سال آينده در کميسيون تلفيق يکي از مهمترين مصوبات آن را رقم زد و بالاخره بعد از يک سال، سقف درآمدي براي غربالگري بيش از 76 ميليون يارانه بگير تعيين شد.در تبصره (21) قانون بودجه سال جاري مصوب شد که “يارانه نقدي صرفا به سرپرستان خانوارهاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت شود.” بر اين اساس تاکيد شد که مشمولين يارانه نقدي کساني هستند که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد.با اين وجود در طول يکسال گذشته و از ابتداي امسال همزمان با اجرايي شدن بودجه 1393سقف درآمدي تعيين نشد و غربالگري يارانه بگيران هم با وجود ثبت نام مجدد متقاضيان به جايي نرسيد تا اينکه علي رغم منابع توزيعي 42 هزار ميليارد توماني که دولت در لايحه بودجه سال 1394 براي پرداخت نقدي و غير نقدي بين خانوارها در نظر گرفته بود و نشان ميداد که يارانه نقدي براي همه متقاضيان حاضر در ليست سازمان هدفمندي بازهم در برنامه هاي آن قرار دارد، مجلس نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده و در نهايت با توافق انجام شده بين دو قوه بنا بر اين شد تا خانوارهاي با درآمد ماهانه بيش از 2.5 ميليون تومان از جمع يارانه بگيران حذف شوند.دراين شرايط با کسر 5000 ميليارد تومان از منابع پيش بيني شده براي پرداخت نقدي، حدود 37 هزار ميليارد تومان در سال آينده بين مردم در قالب يارانه هاي 45 هزار و 500 توماني تقسيم ميشود هر چند که هنوز مشخص نيست گروههاي دريافت کننده يارانه آنهايي هستند که مجموع درآمد ماهانه خانوار 2.5 ميليون تومان کمتر است و يا براي درآمد سرپرستان خانوارها اين رقم تعيين خواهد شد.
دو امتياز به جاي يارانه نقدي
اما درحالي شواهد نشان ميدهد براي اينکه 37 هزار ميليارد تومان مصوب براي پرداخت يارانه بين خانوارها کفاف هزينه هاي آن را بدهد بايد حداقل 9 ميليون نفر از سبد 76 ميليوني متقاضيان کنار گذاشته شوند که دولت براي منابع بدست آمده از اين محل و حدود 67 ميليون نفر دريافت کننده نيز برنامه دارد.براين اساس قرار بر اين است تا منابع به دست آمده از حذف يارانه بگيران در هر استان صرف همان استان و پيشبرد طرح هاي عمراني آن بخش شود.همچنين در مصوبه کميسيون تلفيق تعيين شد تا خانوار مشمولين يارانه نيز بتوانند به جاي دريافت يارانه نقدي از يارانه سود تسهيلات مسکن تا يک و نيم برابر يارانه نقدي خانوار استفاده کنند.آن طور که مفتح، سخنگوي کميسيون تلفيق- توضيح داده اين بدان معناست که مثلا کسي که وام مسکن گرفته ميتواند به جاي 18 درصد بازپرداخت وام 14 درصد پرداخت کند و از سود تسهيلات مسکن برخوردار شود.اما در سال آينده يارانه بگيران انتخابي ديگر را هم به جاي دريافت 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر يک از اعضاي خانواده خود خواهند داشت. اين در حالي است که در تبصره (21) قانون هدفمندي در بودجه سال بعد به دولت اجازه داده شد تا به جاي پرداخت نقدي به خانوادههاي مشمول، اوراق مشارکت با سررسيد حداقل سه ساله با نرخ اعلامي بانک مرکزي به متقاضيان ارائه کند.اين در حالي است که تعيين شد تا دولت منابع ناشي از اوراق مشارکت تحويل داده شده را جهت تکميل پروژههاي نيمه تمام پارس جنوبي و ساير حوزههاي مشترک نفتي و گازي به شرکت تابعه ذيربط وزارت نفت پرداخت کند که البته بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت از محل درآمدهاي حاصله اين حوزه انجام ميشود.بنا بر اين گزارش، شايد در نگاه اول بندهاي مصوب براي هدفمندي يارانه ها در بودجه سال 1394 در اغلب موارد قانع کننده باشند، اما به طور يقين مهمترين مساله و چالش برانگيزترين بخش آن مربوط به سقف درآمدي تعيين شده و اينکه چگونه قرار است شناسايي درآمد خانوارها با حداقل خطا انجام شود خواهد بود. موضوعي که ميتواند با طرح در صحن مجلس، جاي بسياري را براي نقد و بررسي نمايندگان و کارشناسان باز بگذارد.