پرونده بابک زنجاني گويي به اين راحتي جمع شدني نيست. چرا که هر روز خبري تازه از گستردگي آن به گوش مي‌رسد. زماني معاون قوه قضائيه ابعاد جديدي از آن را بازگو مي‌کند و وقتي ديگر مقامات مسئول از شگردهاي اين ميلياردر زنداني در فريب مسئولان روايت‌ها دارند.موضوعي که روز گذشته يکي از اعضاي کميته پيگيري پرونده به بخش ديگري از آن اشاره کرد.

اميرعباس سلطاني، مي‌گويد: زنجاني همچنان همه را بازي داده و هيچ پيشنهاد و راه حلي براي حل و فصل پرونده ارائه نمي‌کند. اين عضو کميته پيگيري پرونده بابک زنجاني در گفتگو با انتخاب بيان داشت: پرونده بابک زنجاني فعلا پيشرفت محسوسي نداشته و او هر روز برگ جديدي رو کرده و کار خود را از زندان انجام مي‌دهد.

وي ضمن ابراز نارضايتي از روند پرونده گفت: در نظر داريم که در کميسيون، مسئولان را احضار کرده و از آنها بخواهيم توضيح دهند که چرا پرونده به گونه اي پيش مي‌رود که تنها به منافع ملي ضربه خورده و چيزي عايد مردم نمي‌شود. عضو کميسيون انرژي گفت: زنجاني 13 هزار ميليارد تومان بالا کشيده است، حالا شما حساب کنيد سودش در اين اوضاع چقدر است و چقدر به کشور و مردم ضربه خورده است.

وي اضافه کرد: زنجاني 13 پرونده تخلف مالي داشته و شناسنامه جعلي استفاده مي‌کرده است، متاسفانه باوجود اين تخلفات بازهم نفت را در اختيار او قرار مي‌داده اند.

پاي 4 وزير احمدي نژاد در پرونده بابک زنجاني گير است

سلطاني با بيان اينکه پاي مسئولان دولت احمدي نژاد در پرونده زنجاني گير است خاطرنشان کرد: سه يا چهار وزير و مسئول دولت احمدي نژاد از جمله وزير دارايي، رئيس بانک مرکزي و وزير نفت در اين مسئله درگير بوده و بايد پاسخگو باشند. عضو کميته پيگيري پرونده «بابک زنجاني» گفت: اعلام شده است که 10 تن از عوامل زنجاني دستگير شده اند، اين نشان مي‌دهد که او از ما جلوتر است.

وي افزود: اين مسائل حکايت از آن دارد که زنجاني در شرايط مساعدي کارها، اختلاس‌ها و کاسبي اش را بدون هيچ مانعي مديريت کرده و ادامه مي‌دهد. سلطاني اضافه کرد: ارتباط با ده نفر در زندان توسط زنجاني نشان مي‌دهد که او در شرايطي مساعد و خوبي زندگي مي‌کند.

وي با بيان اينکه رضا ضراب کارمند بابک زنجاني است گفت: اينکه مي‌گويند ضراب براي پرداخت بدهي زنجاني اعلام امادگي کرده، بازي خود اين آقاست که مي‌خواهد پرونده را به حاشيه بکشاند. عضو کميسيون انرژي با بيان اينکه روند پرونده بسيار کند است بيان داشت: 90 درصد اموال زنجاني در خارج از کشور است و او چيزي در ايران ندارد که ما به آن دلخوش باشيم، در واقع 10 درصد اموالي که در ايران دارد صاحب ديگري نيز دارد.

وي افزود: زنجاني شرکت‌هاي بزرگ خود را نيز به نام افراد ديگري کرده و مديرعاملان آنها اشخاص ديگري هستند، با همين ترفند توانسته کار کند که نتوانيم اين شرکت‌ها را مصادره کنيم.

عضو کميسيون انرژي تصريح کرد: زنجاني همه را سرکار گذاشته و هيچ راه حلي ارائه نکرده و حتي طلبکار هم شده و مي‌گويد، من از دولت طلبکارم. اميرعباس سلطاني با اشاره به افزايش فساد مالي در کشور گفت: در مملکت ما بابک زنجاني‌ها زيادند، متاسفانه يک سر تمام اختلاس ها، خرابکاري و فسادها به بانک‌ها مي‌رسد، چراکه نگاه اقتصادي راه انداخته و با گرفتن پول مردم کار ديگري مي‌کنند

ابتکار

مدیر طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران گفت: حدود 70 درصد از تالاب های سطح کشور در شرایط بحرانی قرار دارند.

به گزارش نگاه روز، محسن سلیمانی  با اشاره به وضعیت نامطلوب تالاب های کشور، افزود: وضعیت و شرایط نامناسب تالاب های کشور در واقع هشداری برای مسوولان امر محسوب می شود و نشان دهنده ضعف مدیریتی در حوضه آبریزهاست.

وی تصریح کرد: از میان رفتن سفره های آب زیرزمینی در مناطق مختلف کشور یکی دیگر از پیامدهای مدیریت نامناسب در بخش حوضه های آبریز است.

سلیمانی اظهار کرد: این مشکلات زیست محیطی در نتیجه اجرای طرح های توسعه ناپایدار در سطح کشور است و تا زمانی که این توسعه ناپایدار به توسعه پایدار تبدیل نشود، شرایط موجود تداوم خواهد داشت.

وی، بحران دریاچه ارومیه را نیز یکی از پیامدهای توسعه ناپایدار در کشور عنوان کرد و افزود: این وضعیت بحرانی در کمین دیگر تالاب های کشور نیز قرار دارد.

مدیر طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران با نامناسب خواندن وضعیت کنونی دریاچه ارومیه، ادامه داد: خشکسالی امسال روند بحرانی این پهنه آبی را تشدید کرده و مساحت آن را به کمتر از یک هزار کیلومتر مربع کاهش داده است.

وی گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه، فعالیت های خوبی را در زمینه رفع این مشکل آغاز کرده و تاکنون اقدامات موثری دراین حوزه انجام شده است.

سلیمانی اضافه کرد: در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست نیز در قالب طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران از سال 84 تاکنون فرآیندی را با عنوان تدوین برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه با رویکردی کاملا مشارکتی آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه هرگونه اقدامات توسعه ای باید در راستای حفظ و احیای دریاچه ارومیه باشد، افزود: یکی از این اقدامات طرح کشاورزی پایدار است که در راستای مشارکت جوامع محلی در امر حفاظت، مدیریت و بهره برداری خردمندانه از تالاب ها و حوضه دریاچه ارومیه، اجرایی شده است.

مدیر طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران از همکاری دولت ژاپن در اجرای این طرح در سطح 41 سایت حوضه دریاچه ارومیه خبر داد و اظهار کرد: 25 میلیارد ریال کمک دولت ژاپن به همراه دیگر منابع سازمان حفاظت محیط زیست برای آموزش، ظرفیت سازی و فرآیندهای برنامه های مشارکتی در راستای احیای دریاچه ارومیه هزینه می شود.

مدیر طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران به منظور بازدید از دریاچه ارومیه به شهرستان مهاباد سفر کرده است.

بر اساس اعلام مسوولان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی تاکنون بیش از 90 درصد دریاچه ارومیه خشک شده و این پهنه آبی تبدیل به شوره زار و نمکزار شده که کارشناسان میزان نمک موجود در این دریاچه را میلیون ها تن تخمین می زنند .

يک مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه‌هاي اجتماعي برخورد با تکنولوژي‌هاي ارتباطي را مثبت نمي‌داند و معتقد است که اگرچه با آمدن اپليکيشن‌هايي نظير وايبر مخابرات از نظر اقتصادي ضررهاي هنگفتي را متحمل شده است اما بايد به کاربر آموزش استفاده مثبت از اين نرم‌افزارها داده شود نه اينکه اپليکشن‌ها را فيلتر کرد.‏

به گزارش نگاه روز، دکتر احسان‌ پوري در گفت‌وگو با ايسنا، بيان کرد: قطعا مخابرات از لحاظ اقتصادي با آمدن يکسري از اپليکيش‌ها ضرر کرده است و امروزه خيلي از پيام‌ها و ارتباطات از طريق وايبر و امثال آن صورت مي‌گيرد که استفاده از هر کدام مبتني بر استفاده از اينترنت است و هزينه خيلي کمي را براي مخاطب دارد که از نظر اقتصادي ضرر هنگفتي به سيستم ارتباطي ما وارد کرده است اما آيا ما جايگزيني براي اين ابزار ارتباطي داريم؟

وي افزود: اگر ما امروز وايبر را فيلتر کنيم، جايگزين آن چه ابزاري را مي خواهيم ارائه دهيم؟ آيا هدف بستن اين تکنولوژي است يا نظارت بر اين فضا؟ شايد نظارت موردي نداشته باشد اما قطعا فيلتر کردن تبعات خودش را خواهد داشت.‏

اين مدرس دانشگاه بيان کرد: اگر اينترنت پر سرعت در اختيار داشته باشيم و اپليکيشني نيز داشته باشيم که کار وايبر را انجام دهد، مطمئنا گرايش به سمت آن بيشتر خواهد بود.‏

وي تاکيد کرد: يک گزينه و پيشنهاد ديگر به کاربرمان بدهيم و سپس وايبر را از او بگيريم. اگر امروز وايبر را بگيريم و گزينه و جايگزين ديگري هم نداشته باشيم انواع تکنولوژي ها و اپليکيشن هاي ديگري وجود دارند که از وايبر قوي‌تر و بهتر است و جاي آن را مي‌توانند بگيرند.‏

دکتر پوري معتقد است: قطعا برخورد خوب نيست، تاکنون با هر مورد برخورد کرديم نتيجه معکوس گرفتيم، از ويدئو، ماهواره و شبکه‌هاي اجتماعي گرفته تا اپليکيشن‌هاي مبتني بر موبايل. ما تاکنون از برخوردهاي قهرآميز جواب مثبتي نگرفته‌ايم که بخواهيم ادامه دهيم.‏

وي اظهار کرد: متاسفانه ضعفي که در حال حاضروجود دارد بيشتر در بحث آموزش است، ما آموزش استفاده از اين ابزار را نيز به کاربرمان نمي دهيم. به جاي اينکه بياييم برخورد کنيم، آموزش دهيم، چرا که بيشتر جواب مي‌دهد.‏
اين پژوهشگر خاطرنشان کرد: ابزارهاي ارتباطي به خودي خود خوب يا بد نيستند بلکه نوع استفاده و کاربر است که خوب و بد بودن آنها را تعريف مي کند. ما بايد در جهت منافع و مصالح خود آموزش دهيم و استفاده مثبت را ترويج و تبليغ کنيم. تکنولوژي هم فرصت است و هم تهديد. به همان اندازه که مي‌تواند خوبي داشته باشد مي‌تواند بدي هم داشته باشد.‏

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران از کاهش 8 درصدی میزان بارش کشور به مقیاس حجمی در سال آبی گذشته (اول مهر 92 تا پایان شهریور 93) خبر داد.

به گزارش نگاه روز ، یعقوب همتی گفت: میزان بارندگی کشور در مقیاس حجمی در طول سال گذشته (92-91) حدود 388 میلیارد و 934 میلیون مترمکعب و در سال جاری 359 میلیارد و 270 میلیون مترمکعب بوده و این نشان از کاهش 8 درصدی میزان بارش در کل کشور دارد.

وی با اشاره به اینکه متوسط کشوری بارندگی در سال آبی 93 – 92 حدود 10 درصد زیر نرمال بوده است؛ گفت: به تفکیک 6حوضه آبریز کشور، حوضه آبریز خزر 14 درصد، خلیج فارس و دریای عمان 11 درصد، دریاچه ارومیه 32 درصد، فلات مرکزی 9 درصد و سرخس 27 درصد زیر نرمال بودند و فقط حوضه مرزی شرقی در محدوده هامون در حد نرمال بوده است.

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان آنکه در حوضه دریاچه ارومیه باخشکسالی هواشناسی مواجه بودیم، ادامه داد: در کنار این بارندگی در حد نرمال بوده اما متاسفانه خشکسالی هیدرولوژیکی بر کشور حاکم است و بیش از 35 درصد کاهش جریان سطحی در حوزه های آبریز داریم.

همتی با تاکید بر اینکه عدم تناسب بین بارندگی و جریان سطحی یک ناهنجاری به حساب می آید، گفت: بخشی از این عدم تناسب در اثر عوامل طبیعی همچون تغییر اقلیم است، اما بخشی به دلیل دخل و تصرف انسانی در حوضه آبریز و پایین افتادن سطح دشت ها و ‘تغذیه واداری’ رودخانه ها است.

وی ادامه داد: در زمان پرآب بودن دشت ها، رودخانه ها به مثابه زهکش دشت عمل می کنند، در حالیکه اگر سطح آب دشت پایین باشد آب ورودی به رودخانه قبل از تجمع و تبدیل به رواناب، در بستر رود نفوذ می کند که به این حالت ‘تغذیه واداری’ رودخانه می گویند.

همتی یک عامل دیگر کاهش رواناب ها را تغییر الگوی بارش کشور نام برد و افزود: متاسفانه در سال آبی گذشته عمده بارش در زمان و مکان مناسب اتفاق نیفتاده و بارندگی ها موثر نبوده است. اگر باران در دفعات زیاد ولی در مقدار کم اتفاق بیفتد به جریان تبدیل نمی شود، گرچه در ظاهر امر میزان بارش نرمال بوده است.

وی باتشریح وضعیت بارندگی به تفکیک حوزه آبریز 30 گانه، گفت: در حوزه آبریز مازندران و 7 زیرحوضه آن در درازمدت کاهش بارندگی دارند که این کاهش از 8 تا 28 درصد و متوسط کاهش بارندگی در حوضه دریای خزر 14 درصد است.

همتی ادامه داد: در حوضه خلیج فارس و دریای عمان با 9 زیرحوضه کاهش 11 درصد است، اما در زیر حوضه های آن به غیر از 2 حوزه در بقیه کاهش بارندگی دارند. بخشی از حوزه ها مثل کرخه 10 درصد و کارون 17 درصد کاهش بارندگی دارند.

همتی با بیان اینکه دریاچه ارومیه 32 درصد کاهش بارندگی دارد، افزود: در حوضه فلات مرکزی 4 حوضه افزایش و 5 حوضه کاهش دارند و در مجموع 9 درصد کاهش بارندگی دارد که به نوعی نرمال تفسیر می شود.

وی بااشاره به آنکه حوضه آبریز شرق کشور تنها حوضه ای است که نسبت به سال گذشته افت شدید بارش نداشته است، گفت: در 2 محدوده از زیر حوضه های شرق کاهش 2 رقمی بارش داشته که در خواف 28 درصد و در هیرمند 11 درصد کاهش بارش ثبت شده است. در حوضه سرخس هم 27 درصد نسبت به درازمدت و 8 درصد نسبت به سال گذشته کاهش بارندگی داشته ایم.

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: با توجه به وضعیت جریان سطحی امسال حتی اگر ترسالی هم باشد به دلیل خشک بودن حوضه ها و پایین آمدن سطح آب در این حوضه ها وضعیت مناسبی در جریان های سطحی نخواهیم داشت و این یک هشدار است.

همتی با تاکید بر اینکه در بخش منابع آب زیرزمینی در سال آبی گذشته وضعیت مناسب نیست، گفت: به دلیل برداشت بیش از ظرفیت تجدیدپذیر آب در مجموع در کل کشور بیش از 100 میلیارد مترمکعب از ذخیره استاتیک منابع زیرزمینی برداشت کرده ایم.

وی افزود: علاوه بر استفاده 4 میلیارد مترمکعبی از ظرفیت منابع آب تجدیدشونده، سالانه 5.7 میلیارد مترمکعب نیز از ذخایر استاتیک استفاده کرده ایم و این امر توان آبدهی سفره را به مرور کاهش داده است.

همتی تصریح کرد: در اکثر دشت های کشور بالاخص دشت هایی که جمعیت بالایی در آن زندگی می کنند افت شدید آب را شاهد هستیم و هرچه سطح آب پایین می رود علاوه بر تاثیر منفی در آب دهی از کیفیت آب موجود نیز کم می شود، در برخی دشت ها تا 200 متر افت داشته ایم.

وی با اشاره به تصویب طرح وزارت نیرو در شورای عالی آب، ادامه داد: براساس آن از این پس فقط 75 درصد حجم آب تجدیدشونده در منابع زیرزمینی مبنای برنامه ریزی تامین آب قرار گیرد که این امر باعث ذخیره 25 درصدی در سفره های زیرزمینی شده و با جبران گذشته باعث بالا آمدن سطح آب می شود.

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان با اشاره به روند گذشته افت منابع آب زیرزمینی در سال های گذشته، گفت: در سال 87-86 سالانه یک متر افت منابع آب زیرزمینی داشتیم و حداقل افت در سال 94 – 83 حدود 24 سانتیمتر بوده و متوسط درازمدت از سال 86 تا 91 هر سال 56 سانتیمتر افت آب زیرزمینی داشته ایم.

پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو

روند مرگ سرزميني که از دهه‌ها پيش آغاز شده بود در چهار يا پنج سال گذشته خود را به شکل عيني در خشکي درياچه‌ها و تالاب ها، نشان داده است. مطالعات ميداني نشان مي‌دهد در کنار تالاب‌ها و درياچه‌هاي ايراني فعاليت کشاورزي رونق دارد. حفر چاه‌هاي غير مجاز که طي چند دهه، سفره‌هاي دروني آب را خالي مي‌کرد ناديده گرفته شد، تا اينکه درياچه‌هايي مثل اروميه، هامون، پريشان، طشتک، نيريز، بختگان و… آرام آرام خشکيدند و بعدها با بررسي سازمانهاي مردم نهاد در استانهاي کشور و با مطالعات کارشناسي نسبت به حفر چاه‌هاي غير مجاز و صدور مجوزهاي حفر چاه از سوي وزارت نيرو، مسئله بحران برداشت آبهاي زير زميني بر ملا شد.

روند بيابانزايي البته چندين سال پيش در شهرهاي مختلف، ذهن کنشگران اجتماعي – محيط زيستي را در ايران به خود مشغول کرده بود اما مردم با کاهش ريزش‌هاي جوي و شروع خشکسالي پي در پي به حقيقت ويرانگر کم آبي پي مي‌برند، با اين حال روند مصرف بي رويه آب در ايران نه تنها متوقف نشد بلکه شتاب هم گرفت.

به گفته ناصر کرمي کارشناس محيط زيست و اقليم شناس، کشاورزي سنتي بايد در ايران متوقف شود تا وضعيت منابع آبي را بتوان مديريت کرد. به گفته وي ظرف 30سال گذشته، 70درصد از آب‌هاي زيرزميني که طي هزاران‌ سال ذخيره شده، مصرف شده است. در حالي که بنا به شاخص‌هاي معمول تنها مي‌توان تا حد 20 درصد از آب‌ها را براي مصرف استفاده کرد، ما در ايران با گذراز خط بحران به 80درصد مصرف رسيده‌ايم!

با اين حال عيسي کلانتري وزير کشاورزي دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني، سال پيش در يادداشتي بحران سرزميني را در ايران پيش بيني کرد و در اين زمينه هشدار داد. به گفته وي «با حفر بيش از 650 هزار حلقه چاه غيرمجاز، بيلان منفي برداشت آب که در ابتداي انقلاب زير 100 ميليون متر مکعب بوده تا سال 92، 110 برابر شده و به 11 ميليارد متر مکعب رسيده است.» وي هشدار داده بود که ظرف 25 سال جنوب البرز و شرق زاگرس ديگر غير قابل سکونت خواهد بود!

بيش از همه اما با روي کار آمدن دولت يازدهم چيت چيان، وزير نيرو در قامت يک فعال اجتماعي، خود معضل چند دهه مملکت در حوزه مديريت منابع آب را علني کرد و نسبت به خشکسالي گسترده در ايران هشدار داد. وي گفت: « 609 دشت در کشور وجود دارد که از اين تعداد 296 دشت داراي بيلان منفي برداشت آب هستند که به نوعي مي‌توان گفت 296 درياچه مانند اروميه در کشور داريم که در حال خشک شدن هستند.»

با هشدارهاي کارشناسان محيط زيست درباره «منابع آبي ايران» دولت هم دست به کار شد و با اعلام بحران آب چالش اصلي اقتصاد کشاورزي، نسبت به مصرف بي رويه آب و مديريت نشدن منابع آبي در حوزه کشاورزي واکنش نشان داد. محمدحسين شريعتمدار مشاور عالي وزير جهادکشاورزي گفت: ارتقا بهره­ وري در استفاده از منابع محدود آب براي کشور بسيار حياتي است و ما نيازمند استفاده از تجربيات کشورهاي عضو APO در زمينه بهينه سازي روش‌هاي بهره برداري مؤثر از آب هستيم. آنطور که رسانه‌ها گزارش مي‌کنند، همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که ايران مشکل حادّ کم‌آبي و زيست محيطي دارد. آنطور که کارشناسان فعال در کمپين «کلوخ» که براي مبارزه با بياباني شدن ايران در کار اطلاع رساني و تحقيق و پژوهش است؛ اختلاف نظر سر زمان وقوع گسترده بحران است. به گفته آنها« صحبت از صد سال آينده نيست که همين زمان هم براي سرنوشت يک ملت زمان کوتاهي است. کارشناسان صحبت از ده بيست سال آينده و حتي شروع بازگشت‌ناپذير بحران مي‌کنند.»

به باور بسياري از فعالان و کارشناسان منابع آب، اکنون مسئله کم‌آبي، معضل بسيار بزرگي براي کشور است. هر دولتي هم که سر کار بيايد، بايد فکري به حال اين مسئله بکند. مسئله کاملاً غيرسياسي است و حيات و ممات کشور در خطر است. وزارت کشاورزي اعلام کرده که سهميه آب کشاورزي را به نصف تقليل خواهد داد و به باور آنها هيچ بعيد نيست که شجاعت دولت ريشه در نگراني‌هاي مکرري داشته باشد که جامعه مدني پيشگام طرح آن است.

شاهد علوي در کمپين کلوخ گفته «کارشناسان محيط زيست و فعالان اين حوزه سال‌هاست درباره فجايع زيست محيطي که هر روز جلوي چشم ما در جريان است هشدار مي‌دهند، اما متاسفانه عموماً با بي‌تفاوتي مسئولان و عدم همراهي مردم هشدارشان به حرکت و يا تغييري کارساز ختم نمي‌شود. روند رو به تصاعد بيابان‌زايي، جنگل‌زدايي، از بين رفتن زيست‌گاه‌هاي طبيعي، کاهش سريع منابع آب شيرين و در يک کلام مرگ محيط زيست بيش از آن‌که ناشي از مجموعه عوامل طبيعي باشد نتيجه سياست‌گذاري‌هاي غلط در حوزه محيط زيست در همه جنبه‌هاست. »

همچنين مازيار اخوت در اين باره گفت: چه بخواهيم چه نخواهيم، با چشم‌اندازي که داريم، زاينده‌رود به اين زودي‌ها به شهر اصفهان برنمي‌گردد. پاسخ شايد؛ پُشت سدهاي بي‌توجيه، زير انبوهي چاه غيرمجاز، پُشت مديران خودنما و نالايق و پُشت هيکل مهيب ازمابهتراني که طبيعت را بين خود تقسيم کرده‌اند، پنهان شده است.

به باور وي « ماجراي کم آبي و مشکلات پيراموني تقصير اين مدير و آن رئيس‌جمهوري هم نيست. همه مقصريم. هيبت و ابهت افسانه‌اي زاينده‌رود، همان‌طور که درياچه اروميه، هامون، جازموريان، شادگان، بختگان و غيره؛ در حال لاغر شدن و محو شدن است. اين خشکي را بايد پذيرفت. براي حل يک مسأله هم اول بايد صورت مسأله را پذيرفت. به اجبار زمانه بپذيريم که چشم‌اندازمان، لااقل از لحاظ منابع و به تبع آن منابع انساني تاريک است.»

همچنين ناهيد رحمدل در کمپين کلوخ نسبت به وضعيت پيش آمده و روند بياباني شدن کشور مي‌گويد: ديگر مي‌دانيم که به خشکسالي رسيده‌ايم و اگر راهي نيابيم درافق روبه‌رو چيزي جزفقرونابودي انتظارمان را نمي‌کشد و قرار است همراه با دولت؛ مشارکت درسطح وسيع ملي را تجربه کنيم براي عبور از دوران صرفه‌جويي. ما ساکنين اين نقطه جغرافيايي مسئوليت حفظ امانت سرزمين را براي خود وبراي نسل آينده داريم.مسئوليتي که هيچ بهانه‌اي ساقطش نمي‌کند.

کم آبي، موج مهاجرت و کاهش امنيت در انتظار ايران

محمد درويش- عدم تناسب بين برداشت آب و ذخيره سفره‌هاي زير زميني و همچنين نبود مديريت مصرف در منابع آب، باعث کاهش سطح آب زير زميني شده و نزديک شدن سطح لايه‌هاي زمين منجر به نشست خاک و در نهايت از بين رفتن زمين مي‌شود.دشت‌ها و تالاب‌هايي در استان هاي، تهران، فارس، چهارمحال بختياري، اردبيل، همدان، کرمان، يزد، خراسان جنوبي، شمالي و رضوي، سمنان و بسياري از مناطق ديگر دچار مشکلات کم آبي و خشکسالي شديد شده اند. طرح کاهش سهم کشاورزي که از سوي دولت مطرح شده اگر اجرايي شود، به صورت بسيار اثر گذاري بحران آب در ايران را مديريت خواهد کرد. با اينکه 90 درصد آب در بخش کشاورزي مصرف مي‌شود ولي يکسري کارها ارزش‌هاي اخلاقي محسوب مي‌شوند و مردم هم بايد در مديريت و مصرف آب صرفه جويي کنند.به نظر مي‌رسد براي اينکه کشور از وضعيت بحران آب خارج شود بايد همه نظام دست به دست هم بدهند و همه اجزاي آن درگير اين بحران شوند تا بتوان آن را مديريت کرد و اين موضوع نيازمند توجه قوه مجريه، مقننه، قضائيه و حتي مقام رهبري است که بايد دستورات و تاکيدات لازم در اين باره صورت گرفت.به نظر مي‌رسد اتفاقي که در ايران رخ داده و بحران آب به اندازه اي مشکل ساز خواهد بود که با موج بي سابقه اي از مهاجرت مواجه خواهيم شد و سکونت گاه‌هاي تاريخي کشور در آستانه تخليه هستند. تنش‌هاي اجتماعي به اوج خواهد رسيد. و جدال‌هاي قومي به زودي به راه خواهد افتاد و منجر به کاهش امينت در جامعه و شيوع بزه کاري‌هاي جدي در جامعه مي‌شود.آنچه در ايران پيش بيني مي‌شود، شبيه به مشکلاتي است که در1970 در جنوب صحراهاي آفريقا و در منطقه ساحل اتفاق افتاد. مهاجرت گسترده از اين مناطق شروع شد که به دليل فقدان منابع آبي بوده است.

ابتکار

طرح رسيدگي به دارايي مقامات در مجمع تشخيص مصلحت

ادامه بررسي طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان در دستور کار جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت.در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام که به رياست آيت‌الله هاشمي رفسنجاني تشکيل شد علاوه بر اکثريت اعضا و رؤساي قواي مجريه، مقننه، وزير دادگستري، رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس سازمان ثبت و املاک کشور و قائم مقام وزير کشور نيز حضور داشتند، در خصوص طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسؤولان پس از استماع نظرات رئيس جمهور و رئيس قوه مقننه و بررسي‌هاي مبسوط اعضا، مقرر شد نتايج مباحث و نظرات در کميته ويژه‌اي جمع‌بندي و نتيجه به صحن مجمع جهت تصميم‌گيري نهايي ارائه شود.مصوبه مجلس در خصوص لايحه‌ي معاهده استرداد مجرمان ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، دومين موضوع دستور کار جلسه مجمع بود که پس از بررسي اعضا، نظر مجلس مورد تأييد قرار گرفت.

ابتکار

نامه سيدمحمد خاتمي به رهبر انقلاب و دعاي سلامتي وي براي ايشان اگرچه در مناسبات سياسي و در ميان چهره هاي روحاني کشور مي‌تواند امري بسيار معمولي و طبيعي باشد اما در ميان شخصيت‌هاي سياسي بازخوردهاي متفاوتي داشته و اين بازخوردها کماکان ادامه دارد.

بسياري از سايت‌هاي خبري اصولگرا به عنوان رقباي سياسي اصلاحات، از اين نامه به عنوان مسير بازگشت شخصيت ارشد اصلاح طلبان به سپهر رسمي سياست کشور ياد کرده‌اند وبرخي نيز با بي اعتمادي به اين نامه نگاري، آن را فرصتي دوباره براي بازسازي «فتنه» قلمداد کرده‌اند. گو اين که نامه خاتمي به رهبر انقلاب و آرزو و دعاي سلامتي براي ايشان همزمان طيف بزرگي از انتقادهاي اصولگرايان به اصلاحات را تعديل کرده و تاحدي موجب فروکش کردن فوران تخريب‌هاي تندروها نيز شده است.اگرچه در اين ميان برخي نيز با زبان کنايه به اين نامه نگاري خاتمي نگاه کرده‌اند اما آنچه مسلم است، خالي شدن دست مدعيان تقابل شخص اول اصلاحات در ايران با رهبر انقلاب اسلامي است. زيرا پيش از اين بسياري از تندروها با هجمه تبليغاتي عليه «سيد خندان» وي را تا حد يک جاسوس آمريکايي و دشمن داخلي شماره يک رهبر انقلاب اسلامي و خارج از نظام توصيف کرده بودند در حالي که اين شانتاژهاي غيراخلاقي رسانه‌اي نه تنها کمترين سهمي از واقعيت نداشت بلکه به صورت غيرمستقيم مي‌توانست موجب تضعيف بنيادهاي امنيتي و سياسي نظام شود زيرا کمتر کسي مي‌تواند از رييس جمهور يک کشور براي همان کشور دشمن بتراشد.در اين باره لازم است تاکيد شود که تحليل‌ها نامه نگاري به منظور دعاي سلامتي براي رهبر انقلاب، از سوي يک چهره سياسي در شرايطي قابل تحليل است که بتوان همه جوانب امر را بررسي کرد.

به گفته يکي از کارشناسان رسانه‌اي: تحليل نامه نگاري خاتمي را بايد در کنار تحليل عدم نامه‌نگاري بررسي کرد. به اين معني که اگر خاتمي نامه نمي‌نوشت چه اتفاقي مي‌افتاد، در واقع در صورت عدم نامه نگاري، مشخص بود که بسياري از منتقدان و رقباي وي و طيف اصلاحات با برجسته کردن اين موضوع سعي در القاي شکاف اعتقادي و بنيادي ميان اصلاح طلبان و نظام مي‌کردند. چه بسا که پيش از اين نيز بارها و بارها اين برچسب از سوي اصولگرايان تندرو به اصلاح طلبان زده شده است.

اين کارشناس رسانه‌اي تاکيد کرد: از اين رو نبايد مسايل را طوري تحليل کرد که از آن براي طيف رقيب چوب دو سر نجس ساخت. زيرا اين امر مخالف و متناقض با روح «جذب حداکثري و دفع حداقلي» است.با اين وجود برخي از چهره‌هاي اصولگرا اين نامه را سياسي خوانده و آن را يک بازي سياسي براي بازگشت به قدرت تلقي کرده‌اند. يکي از اعضاي ارشد حزب موتلفه اسلامي از اينجمله است و با «يکي از سران فتنه» خواندن سيد محمد خاتمي، از منظر اصولگرايي سنتي و به عنوان رقيب سنتي اصلاح طلبان، به تحليل نگارش اين نامه پرداخته است.

اصلاح طلبان مي‌خواهد خودشان را بر نظام تحميل کنند

اين عضو حزب موتلفه گفت: هدف نامه‌نگاري خاتمي به رهبري براي بازسازي موقعيت اصلاح‌طلبان در انتخابات آينده است و اصلا‌ح‌طلبان با مهندسي کردن افکار عمومي جامعه و رسانه‌اي کردن اينگونه نامه‌ها سعي مي‌کنند خودشان را بر نظام تحميل کنند.

حميدرضا ترقي ادامه داد: اصلاح طلبان در طي يکسال فعاليت دولت يازدهم استراتژي عادي سازي فتنه و بازگشت سران فتنه به عرصه سياسي کشور را با روش‌هاي گوناگون دنبال کردند و عليرغم اينکه طي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي کشور اخبار اين افراد نبايد در راس روزنامه‌ها و صفحه اول آنها باشد تا آرامش مورد نياز جامعه بعد از فتنه تامين شود؛ متاسفانه روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب برخلاف اين مصوبه در طي اين يکسال تلاش کردند که بازگشت اين چهره‌ها را در عرصه سياسي کشور عادي کنند و با شيب ملايمي دوباره اين افراد را در عرصه تاثيرگذاري بازگردانند.

به گزارش نسيم عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه در ادامه گفت: به نظر مي‌رسد که اصلاح‌طلبان براي بازگشت به قدرت و پيدا کردن پايگاه اجتماعي در داخل جامعه نيازمند مطرح کردن اين چهره‌ها و زنده کردن آنها در کشور هستند و از آنجايي که مقام معظم رهبري تا به حال هيچ روي خوشي به فتنه و فتنه‌گران نشان نداده‌اند و بر ظلمي که اين افراد در حق نظام روا داشتند تاکيد کردند، متاسفانه عوامل فتنه هم هنوز اقرار و اعتراف به اشتباهات گذشته خودشان نکرده‌اند.

در همين راستا محسن رهامي نيز گفته است: «اين نامه آرزوي سلامتي و بهبودي براي مقام معظم رهبري بود. اعضاي مجمع روحانيون از مبارزين پيش از انقلاب و پس از انقلاب بوده اند، همه اعضا از دوستان شخص مقام رهبري بوده اند و هستند و ارتباط نزديکي با ايشان دارند. طبيعي است مجمع روحانيون مبارز به واسطه سابقه و عقبه اي که در نظام جمهوري اسلامي دارد، همواره در کنار امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري بوده است. همه اعضاي مجمع به خاطر سلامتي رهبر خوشحال بوديم به به خاطر اينکه خطر رفع شده و مشکلي به وجود نيامده، چه در منابر و چه مساجد خوشحالي کرديم. اين نامه نه از طرف شوراي مشورتي آقاي خاتمي بلکه از طرف مجمع روحانيون نوشته شد.»اما از سوي ديگر، بسياري از چهره‌هاي سياسي از جمله شخصيت‌هاي نزديک به اصلاح طلبان اين نامه‌نگاري را امري معمولي و در راستاي رابطه دوستانه و اعتقادي اصلاح طلبان و رهبر انقلاب توصيف کرده‌اند.

دوستي و رفاقت ديرينه با رهبر انقلاب

عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز به پيام نو گفت: «سابقه دوستي و رفاقت و ارتباط‌هاي قبلي مجمع روحانيون مبارز با مقام معظم رهبري بسيار بيشتر از آن چيزي است که ديگران بخواهند فضاي آلوده اي ايجاد کنند و اين نامه را با تحليل‌هاي نادرست روبرو کنند. اعضاي مجمع روحانيون قبل از انقلاب با مقام معظم رهبري آشنايي داشتند و سابقه همکاري داشته اند. در زمان حيات امام در خدمت حضرت امام؛ و بعد از حيات امام در خدمت مقام معظم رهبري بوده اندلذا دعا کردن براي سلامتي ايشان و دعا کردن براي بهبودي کامل مقام رهبري، امري طبيعي و معمولي بوده است و مورد اتفاق تمام احاد ملت است.»

هرگز تقابلي ميان خاتمي و رهبري نبوده است

رهامي در پاسخ به اين سوال که الگوي روابط آقاي خاتمي با رهبر انقلاب چگونه است و چرا عده‌اي همواره در پي تخريب اين رابطه هستند، گفت: «شخص آقاي خاتمي همواره در کنار مقام معظم رهبري بوده اند و هرگز تقابلي وجود نداشته و ندارد. به صورت موردي هم ملاقات‌هايي با اعضاي مجمع روحانيون وجود داشته است. پيش از عيد آقايان موسوي لاري و مجيد انصاري از طرف مجمع روحانيون مبارز با مقام معظم رهبري ملاقات کرده‌اند. به جز اين ملاقات‌ها در موارد مختلف بنا به ضرورت پيغام‌هايي ارسال شده است. چه آقاي خاتمي و چه ديگر اعضاي مجمع روحانيون از مجموعه داخل نظام هستند و تقابلي وجود نداشته و نخواهد داشت. اما طبيعي است در اداره کشور نقطه نظرهاي مختلفي وجود دارد و گاهي پيش مي‌آيد اين نقطه نظرات مورد قبول مقام رهبري نباشد که امري بسيار طبيعي است و مجمع روحانيون هم همواره به نظر رهبري احترام گذاشته اند و خلاف آن را انجام نداده‌اند. اين مسائل در اداره کشور بسيار معمولي است.»

استقبال مردمي از نامه خاتمي

نکته قابل توجه ديگر در حاشيه‌نگاري نامه خاتمي به رهبر انقلاب، بررسي واکنش‌هاي مردمي به ويژه در فضاي مجازي و شکه‌هاي اجتماعي است.استقبال بسيار گسترده مخاطبان اين شبکه‌ها از اين نامه و «پست»‌ها، «کامنت»ها و «لايک»‌هاي متعددي که در انعکاس نامه خاتمي همراه با عکس‌هاي مشترک رييس جمهور اسبق و رهبر انقلاب منتشر شد نشان دهنده ارتباط ژرف و همدلي قابل توجه پايگاه اجتماعي اصلاح طلبان با رهبري انقلاب اسلامي است.نگاهي کوتاه به اين شبکه‌هاي اجتماعي نشان مي‌دهد که کمتر کسي از ايرانيان عضو اين شبکه‌ها در داخل کشور نسبت به اين نامه بي واکنش بوده و قريب به اتفاق اين کاربران با استقبال از نامه خاتمي، آن را لازمه ارتباط منطقي، دوستانه و صحيح در قبال رهبر انقلاب اسلامي توصيف کرده‌اند.

ابتکار

در حالي تاكنون وضعيت آشفته بازار خودرو به سرانجام نرسيده كه همچنان فعالان اين بازار در سردرگمي به سر مي‌برند. معمولاً در 3 ماه آخر ماه ميلادي، خودروهايي كه به بازار عرضه مي‌شود منتسب به مدل سال 2015 است و همين دليل مي‌توان گمان برد كه قيمت خودروهاي وارداتي به احتمال زياد رو به كاهش خواهد نهاد. از سوي ديگر چندي پيش با تصويب هيات وزيران خودروهاي بيش تر از 2500 سي سي ديگر وارد كشور نخواهد شد و از اين رو بازار خودروهاي وارداتي را مي‌توان ثبات يافته تر از خودروهاي داخلي تلقي كرد.اما اين در حالي است كه به تازگي يكي از مسئولان ارشد يكي از شركت‌هاي خودروساز داخلي از اينكه مدام گفته مي‌شود خودروهاي داخلي بي كيفيت هستند انتقاد و عنوان كرده كه”اصلاً اينطور نيست و به قدري اين جمله به مردم گفته شده كه آن‌ها پذيرفته اند كه خودروهاي داخلي با كيفيت پايين و قيمت بالا ارائه مي‌شود.” البته اگر جداي از تعصبات وطني بخواهيم قضاوت كنيم، واقعيت اين است كه خودروهاي داخل به هيچ وجه توان رقابت با محصولات خارجي را ندارند و نظر مردم نيز در اين باره بيراهه نيست. اما اينكه بايد از صنعت داخلي نيز حمايت كرد تا توليد داخلي به سر منزل مقصود برسد نيز سخني گزاف نخواهد بود. به هر حال جدل شوراي رقابت با مجلسيان گويا به پايان رسيده زيرا هيچيك از دو طرف ديگر درباره قيمت خودرو اظهار نظري نمي‌كنند. پس از كاهش 3 درصدي خودرو به دنبال افزايش قيمت آن كه حرف و حديث‌هاي بسياري به دنبال داشت، به نظر مي‌رسد پرونده خودرو در سال جاري بسته شده است. وزارت صنعت نيز به صراحت اعلام كرد كه مبحث قيمت گذاري خودرو به آن‌ها ربطي نداشته و خود را از اين قاعده خارج كرد. از سوي ديگر با آغاز فصل پاييز و بازگشايي مدارس به مراتب از ميزان سفرهاي برون شهري كاسته شده و بازار سرد خودرو سردتر نيز خواهد شد. اگر خودروسازان داخلي كمي به فكر قشر متوسط جامعه بودند و لمس مي‌كردند كه بازار كار و نيز اشتغال در كشور به دليل ركود تورمي وخيم است شايد به شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودرو فشار نياورده و وضعيت بازار خودرو با خريد و فروش رونق مي‌گرفت و از اين حالت در مي‌آمد.

كاهش 500 هزار تا 1 ميليون توماني قيمت خودروهاي پر تيراژ داخلي

در همين رابطه مدير اتحاديه نمايشگاه داران خودرو از كاهش 500 هزار تا 1 ميليون توماني نرخ خودروهاي پر تيراژ داخلي خبر داد به طوري كه قيمت تيبا به 24 ميليون و 100هزار تومان، پژو پارس سال 35 ميليون و 700 هزار تومان، پژو206 تيپ پنج 38 ميليون كاهش يافته است.

غلامحسين قاسميان، مدير اتحاديه نمايشگاه داران خودرو، اظهار داشت: با توجه به افزايش عرضه خودروهاي داخلي در بازار نرخ برخي از مدل‌هاي خودرو از 500 هزار تا 1 ميليون تومان كاهش يافته است.قاسميان در ادامه با اشاره به نرخ برخي از خودروهاي ساخت داخل، گفت: هم اكنون در بازار وانت بار 13 ميليون و 870 هزار تومان، سمند دو ايربك 27 ميليون تومان،سمند سورن 35 ميليون و 780 هزار تومان، پژو 405 جي ال ايكس 26 ميليون و 707 هزار تومان و پژو 405 دو گانه سوز 28 ميليون و 341 هزار تومان به فروش مي‌رسد.

وي افزود: همچنين پژو 206 صندوقدار وي 8 به قيمت 36 ميليون و 758 هزار تومان، رنو تندر 32 ميليون و 550 هزار تومان، رنو تندر اتوماتيك 43 ميليون و 940 هزار تومان، سوزوكي ويتارا دنده اي 127 ميليون و 750 هزار تومان،سايپا 132 اس اي 19 ميليون و 600 هزار تومان، سايپا 141 به قيمت 19 ميليون و 320 هزار تومان، سايپا 131 اس اي 19 ميليون و 720 هزار تومان معامله مي‌شود.

مدير اتحاديه نمايشگاه داران گفت: قيمت تيبا 24 ميليون و 100هزار تومان، پژو پارس سال 35 ميليون و 700 هزار تومان، پژو206 تيپ پنج 38 ميليون است

رئيس جمهور اسبق کشور مي‌گويد نامه اي که از سوي تشکل زير نظرش(مجمع روحانيون مبارز) نوشته و وي آن را امضا کرده براي رهبر معظم انقلاب ارسال شده و در آن براي ايشان آرزوي سلامت و تندرستي شده است.در روزهاي گذشته پس از انجام عمل جراحي رهبر معظم انقلاب در يکي از بيمارستان‌هاي تهران، بسياري از مسئولان کشوري و لشکري، علما و برخي از چهره‌هاي سياسي کشور با حضور در بيمارستان از ايشان عيادت به عمل آورده و براي سلامتي ايشان دعا کردند. برخي از مراجع معظم تقليد نيز با حضور در بيمارستان،ارسال نامه و تماس‌هاي تلفني با ايشان احوالپرسي کرده و براي بهبودي معظم له دست به دعا برداشتند.در روزهاي گذشته حضور برخي از چهره‌هاي مشهور اصلاح طلب مانند سيد هادي خامنه اي و محمدرضا عارف، در بيمارستان محل بستري شدن رهبر انقلاب وعيادت از ايشان، سبب شد تا حضور سيد محمد خاتمي و يا ارسال نامه از سوي وي به رهبر انقلاب در فضاي مجازي به موضوعي براي گمانه زني و شايعه سازي تبديل شود. موضوعي که با اظهارات روز پنجشنبه رئيس جمهور اسبق به صورت مشخصي در آمده است.

روز پنجشنبه حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي از ارسال نامه مجمع روحانيون مبارز با امضاي خود به مقام معظم رهبري جهت اعلام خشنودي از موفقيت‌آميز بودن عمل جراحي ايشان خبر داد. به گزارش روابط عمومي دفتر سيد محمد خاتمي، رييس جمهور سابق کشورمان در حاشيه سفر به زادگاه خود اردکان و ديدار با تعدادي از مسئولين استان و شهرستان، اعضاء شوراي اسلامي شهر و تني چند از اقشار مختلف مردم، با اشاره به عمل جراحي موفقيت آميز مقام معظم رهبري، براي سلامتي ايشان دعا کرد. وي همچنين از نگارش و ارسال نامه اي از سوي مجمع روحانيون مبارز با امضاء خود به محضر رهبر معظم انقلاب خبر داد که در آن از موفقيت عمل جراحي اظهار خوشحالي و آرزوي تندرستي هر چه زودتر براي ايشان شده است.در ادامه ديدارهاي علما و مراجع در چهارمين روز از بستري شدن رهبر معظم انقلاب اسلامي در بيمارستان، حضرات آيات نوري همداني و علوي گرگاني از حضرت آيت الله خامنه‌اي عيادت و براي بهبود و سلامتي کامل ايشان دعا کردند.همچنين آيت الله راستي کاشاني، تعدادي از نمايندگان ولي فقيه و ائمه جمعه استانها، جمعي از فضلا، علما و مدرسين حوزه‌هاي علميه، توليت آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني و جمعي از شخصيت‌ها و مسئولان در بخش‌هاي مختلف نيز با حضور در بيمارستان محل بستري رهبر انقلاب، طول عمر و بهبود هر چه سريعتر ايشان را از خداوند مسألت کردند.

تماس تلفني آيت الله وحيد با رهبر انقلاب

در همين ارتباط حضرت آيت الله وحيد خراساني در تماس تلفني جوياي سلامتي حضرت آيت الله خامنه اي شد و بهبودي کامل ايشان را از خداي متعال مسألت کرد.

به گزارش رسا، حضرت آيت الله وحيد خراساني روز پنج شنبه در مکالمه اي صميمي ضمن احوالپرسي، دعاگويي شان را براي سلامتي رهبر معظم انقلاب ابراز کرد.همچنين حجت الاسلام والمسلمين شيخ محسن وحيد، فرزند ارشد ايشان، عصر پنج شنبه با حضور در بيمارستان از معظم له عيادت کرد.

ابراز خرسندي مقامات خارجي از بهبودي رهبر انقلاب

انجام عمل جراحي بر روي رهبر معظم انقلاب و موفقيت آميز بودن آن نيز بازتاب زيادي در خارج از کشور داشت. رهبران برخي از کشورهاي مختلف نيز با ارسال پيام‌هاي جداگانه از موفقيت آميز بودن جراحي رهبر انقلاب ابراز خرسندي کردند و براي ايشان آرزوي سلامت کردند. مقامات کشورهاي عراق، کويت، قطر، امارات و لبنان از جمله اين کشورها بوند. همچنين روز گذشته رئيس جمهور زيمبابوه از انجام عمل جراحي موفقيت‌آميز رهبر فرزانه انقلاب ابراز خرسندي کرد. رابرت موگابه رئيس جمهور زيمبابوه در ديدار با حسين اميرعبداللهيان معاون عربي و آفريقاي وزارت امور خارجه کشورمان در شهر حراره پايتخت اين کشور با ابلاغ سلام‌هاي گرم خود به حضرت آيت الله خامنه اي مقام معظم رهبري و ابراز خرسندي از انجام عمل جراحي موفقيت آميز ايشان و نيز ابلاغ سلام و درودهاي دوستانه خود به روحاني رئيس جمهوري کشورمان، بر وجود روابط دوستانه و صميمي بين رهبران و مردم دو کشور تاکيد کرد.

متن نامه به رهبر معظم انقلاب

متن نامه مجمع روحانيون مبارز که ساعات پاياني روز گذشته در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت به اين شرح است: محضر مبارک رهبر عاليقدر حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌العالي)؛ خبر عمل جراحي موفقيت‌آميز انجام شده موجب مسرت اقشار مختلف در خارج و داخل کشور به ويژه ملت بزرگ ايران گرديد.گزارش رييس محترم گروه پزشکي آرام‌بخش خاطر همه علاقه‌مندان در سراسر کشور شده است. با کمال خرسندي از سلامت وجود مبارک، عافيت جنابعالي و دوام عمر شريف را از خداوند بزرگ مسالت داريم. اميد است عنايت خاصه حضرت بقيه الله اروحنا له الفدا همواره و در همه حال شامل وجود مبارک باشد. ايام عزت مستدام.
مجمع روحانيون مبارز / سيدمحمد خاتمي

ابتکار

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابعاد جدیدی از رانت در یک معدن سنگ آهن را افشا کرد و گفت: خبر موثق دارم که مزایده‌ها در یکی از معادن سنگ آهن در انحصار عده‌ای انگشت‌شمار است و سنگ‌آهن را به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی به این افراد واگذار می‌کنند.

محمدعلی مددی در تشریح جزئیات رانت‌خواری در یکی از معادن کشور که چندی پیش آن را افشا کرده بود، به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: خبر موثق دارم که مزایده‌ها در یکی از معادن سنگ آهن در انحصار عده‌ای انگشت‌شمار است و سنگ‌آهن را به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی به این افراد واگذار می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه امروزه خصوصی‌سازی به معنای غارت بیت‌المال تعریف شده است، افزود: قرار بر این است که اگر کارخانه یا معدنی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، محصولات این بخش‌ها به نفع دستگاهی باشد که آنرا خریداری کرده است اما امروزه شاهد این هستیم که این ذخایر معدنی کشور را به بهانه خصوصی‌سازی به دستگاه‌های زیر مجموعه دولتی از جمله سازمان‌های بزرگ یا بانک‌ها واگذار می‌کنند و آن‌ها نیز هر جور که می‌خواهند با محصولات این کارخانه‌ها و معادن برخورد می‌کنند.

نماینده میانه با اشاره به اینکه سال‌هاست در یکی از معادن سنگ آهن کشور مزایده‌ها به نفع افراد مشخصی تمام می‌شود، تصریح کرد: آقایان شرایط را به نوعی تعیین می‌کنند که پیمانکار دیگری توان انجام تعهد را نداشته باشد و در ‌‌نهایت همه ساله‌‌ همان افراد خاص این مزایده را برنده می‌شوند.

وی با بیان اینکه سهامدار عمده این معدن یکی از شروط مزایده را پرداخت پول سنگ‌آهن ظرف مدت کوتاه چند روزه تعیین می‌کند، گفت: به عنوان مثال مزایده یک میلیون تن را برگزار می‌کنند و شرط می‌گذارند که باید پول آن ظرف مدت ۱۰ روز پرداخت شود بنا بر این تنها افرادی برنده این مزایده شده‌اند که با مسوولان معدن رابطه دارند و البته هر بار که این مزایده را برنده شده‌اند، هرگز پول آنرا پرداخت نکرده‌اند بلکه به عنوان مشتریان خوش‌حساب، پول را به مرور زمان و پس از فروش سنگ آهن پرداخته‌اند.

مددی با اعلام اینکه سنگ آهن در بازار جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار بالا و پایین می‌شود، ادامه داد: این در حالی است که این مشتریان خوش‌حساب(!) سنگ‌آهن را به قیمت کمتر از ۵۰ دلار قرار داد می‌بندند.

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه به محض بالا رفتن سنگ‌آهن، برندگان مزایده تقاضا می‌کنند که سنگ‌آهن را بیشتر و به سرعت به آنان تحویل دهند، توضیح داد: وقتی سنگ آهن به مرز ۱۳۰ دلار می‌رسد، آقایان تقاضا می‌کنند که کل سنگ‌آهن را یک باره به آنان تحویل دهند که مالکان معدن نیز به بهانه مشتری خوش‌حساب این کار را انجام می‌دهند و یک باره سود کلانی به جیب این دو مشتری ثابت معدن می‌رود، اما به محض اینکه قیمت سنگ‌آهن پایین بیاید، همین مشتریان خوش‌حساب که احساس می‌کنند درصد سودشان پایین آمده، ترک مزایده می‌کنند و دوباره مزایده دیگری برگزار می‌شود و همین آقایان دوباره مزایده را با قیمت پایین‌تر و البته سودی به مراتب بیشتر از گذشته برنده می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه چه کسی گفته این معادن متعلق به این آقایان است، گفت: اگر معدن را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند برای این است که استخراج به سرعت و دقت صورت بگیرد و نفع آن برای کشور باشد نه اینکه سنگ آهن را به قیمت مفت به دو نفر بدهند و آنان نیز پول‌ها را به خارج از کشور ببرند.

مددی با اشاره به اینکه این معدن سهامداران دیگری هم دارد، گفت: سهامداران باید بررسی کنند که چرا سنگ آهن تا این اندازه ارزان و با این شرایط به خارج صادر می‌شود؟

وی با اشاره به اینکه درصد خلوص در سنگ‌آهن باید بین ۵۰ تا ۶۰ باشد، افزود: اگر درصد خلوص پایین‌تر از این‌ها باشد، نه تنها کشور‌ها برای خرید آن رغبتی ندارند بلکه صادارت آن نیز مشکل دارد. اما مشاهده می‌شود که آقایان سنگ‌آهن با خلوص ۶۰ درصد را به جای سنگ‌آهن با خلوص ۵۰ درصد می‌فروشند که معلوم نیست این اتفاق چرا و چگونه می‌افتد!

مددی تاکید کرد: یک شرکت بین‌المللی استاندارد میزان خلوص این سنگ‌آهن را بررسی و اعلام می‌کند، بار‌ها اتفاق افتاده که این شرکت میزان خلوص اعلام شده را رد کرده و میزان اصلی را تعیین کرده است اما در اصل ماجرا تفاوتی نکرده و مشتریان خوش‌حساب‌‌ همان مبلغ ۵۰ درصد را پرداخت کرده‌اند که جای سوال دارد.

نماینده میانه با ابراز نگرانی از اینکه هیچگونه نظارتی بر عملکرد مدیران این بانک‌ها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: به راستی امکان دارد این اتفاق بدون همدستی یک باند بزرگ اتفاق بیفتد؟ حتی اگر یک درصد این مطالب هم درست باشد، کافی است تا تیم حقوقی، حسابداری، مدیریت و تمامی دست اندرکاران مورد بازخواست قرار بگیرند.

مددی اظهار داشت: باید بررسی شود که آیا دستگاه‌هایی همچون وزارت صنایع، گمرک و سایر دستگاه‌های نظارتی دقت لازم را داشته‌اند یا آنکه در آن‌ها نیز قصوری اتفاق افتاده است؟

وی با تاکید بر اینکه به محض پایان تعطیلات مجلس شورای اسلامی، اطلاعات خود را به کمیته معدن کمیسیون صنایع مجلس منتقل خواهد کرد، گفت: شک ندارم که این اطلاعات باعث می‌شود هرچه سریع‌تر تحقیق و تفحص از معادن کشور و این معدن خاص اتفاق بیفتد. اگرچه آقایان مدعی باشند که این معدن خصوصی است اما رانت در آن فسادی علیه منافع کشور است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اینکه رسانه‌های اقتصادی به فساد در معادن و کارخانه‌ها نمی‌پردازند، تاکید کرد: به دلیل آنکه رابطه درآمد ناشی از آگهی با رسانه‌ها قطع نشود، نسبت به انعکاس اخبار اقتصادی حساسیت مشاهده می‌شود در حالی که انتظار داریم رسانه‌های اقتصادی در زمینه فسادهای اقتصادی حساستر باشند که متاسفانه نیستند.

این در حالی است، مددی چندی پیش در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از رانت‌خواری در یکی از معادن کشور پرده برداشت.

وی با اشاره به اسنادی که از رانت در یکی از معادن سنگ آهن کشور به دستش رسیده است، گفت: این رانت مدت‌هاست که در این معدن سنگ آهن اتفاق می‌افتد و دیگر زمان آن رسیده که به این رانت و این قبیل رانت‌ها پایان داده شود.

وی افزود: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و رییس قوه مقننه بر مبارزه با رانت و فساد تاکید داشته‌اند، اگر به دست هر کسی سندی برسد که حاکی از رانت و فساد باشد، بدون تامل و درنگ باید آن را افشا کند.

نماینده مردم شهرستان میانه با اشاره به اینکه اسناد رانت این معدن سنگ آهن حکایت از آن دارد که رانت به فساد تبدیل شده است، گفت: ابتدا تنها مورد این معدن، رانت در برگزاری مزایده و فروش سنگ‌آهن به قیمتی پایین‌تر بود که همین مورد، نیاز به بررسی دارد اما به مرور زمان مشخص شده که خریداران سنگ آهن در بازار ارز نیز تاثیرات منفی برجای می‌گذارند.

وی با اشاره به اینکه از اسناد چنین بر می‌آید که آقایان دلارهای ناشی از فروش سنگ‌آهن را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت روز می‌فروشند، گفت: این افراد به جای اینکه دلارهای ناشی از فروش سنگ آهن را به بانک مرکزی منتقل کنند و از آن طریق وارد نظام بانکی سالم بانکی شود، با ترفندی سوال برانگیز، دلارها را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت بالا می‌فروشند که از این طریق بازار ارز را نیز به چالش می‌کشند.

مددی با اشاره به اینکه امروزه کشورمان در معرض تحریم و تهدید جدی قرار دارد، تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان نظام اسلامی از تضعیف ایران اسلامی لذت می‌برند و خوشحال خواهند شد، که ایران در اداره کشور دچار بحران شود، هیچ کس حق ندارد به جیب خود بیندیشد و جیب خودش را از منافع ملی پر کند.

وی با تاکید بر اینکه این رانت در این معدن سنگ آهن مصداق فساد فی الارض است، تاکید کرد: چه دلیلی دارد که تنها مه‌آفرید خسروی اعدام شود و رانت‌خواران دیگر آزادانه بگردند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چرا نام این معدن و رانت خواران را اعلام نمی‌کند؟ گفت: بر اساس آنچه دستگاه قضایی تاکید دارد، تا زمانی که جرمی محرز نشده، نمی‌شود نامی از افراد آورد اما می‌توان نام محلی که جرم در آن اتفاق افتاده را فاش کرد.

وی با تاکید بر اینکه در حال بررسی مدارک و اسنادی هستم که به تازگی به دستم رسیده است، اظهار داشت: به محض آنکه در مورد این اسناد به قطعیت نهایی برسم، آنها را در یک نشست خبری علنی خواهم کرد.

مددی با اعلام اینکه همه مردم ایران در یک کشتی نشسته‌اند و هر کس به این کشتی آسیبی برساند، کشتی به علاوه تمامی سرنشینانش غرق خواهند شد، گفت: مبارزه با فساد و رانت به یک نفر یا یک دستگاه مختص نمی‌شود و نباید انتظار داشته باشیم که دستگاه قضا به این امور رسیدگی کند و بقیه مردم کنار بکشند، بلکه هر کس در هر مقام و جایگاهی با رانتی برخورد کرد، به سرعت باید آنرا علنی کند و اگر توان اطلاع رسانی نسبت به آنرا نداشت، بهتر است از طریق نمایندگان مجلس یا افرادی که می‌توانند اطلاع رسانی کنند، وظیفه ملی و دینی خودش را علنی کند.

معاون وزیر خارجه کشورمان از عزیمت تیم هسته‌ای کشورمان به نیویورک در سه‌‌شنبه همین هفته خبر داد.

به گزارش نگاه روز، سیدعباس عراقچی عضو تیم هسته‌ای کشورمان در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران پیرامون از سر گیری دور جدید گفتگوها با گروه 1+5 گفت: جهت انجام دور تازه مذاکرات با طرف غربی سه‌شنبه همین هفته عازم نیویورک شهر محل مذاکرات هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که این دور از گفتگوها چند روز به طول می‌انجامد اظهار داشت: در این دور کارشناسان نیز حضور دارند و مشخص نیست که چند روز به طول خواهد انجامید.

همچنین عراقچی پس از پایان گفتگوها با سه کشور اروپایی که پنج‌شنبه هفته گذشته در وین اتریش برگزار شد در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران گفت: در مجموع گفتگوهای مفید و سازنده ای بود و به درک بیشتر از مواضع طرفین کمک کرد.

مذاکره کننده ارشد کشورمان تاکید کرد: با این حال اختلافات در موضوعات اساسی همچنان  باقی است.

معاون حقوقی وزیر امور خارجه کشور افزود: هدف گفتگو با سه کشور اروپایی رایزنی و آماده سازی یرای مذاکرات هفته آتی در نیویورک بود.

گفتنی است؛ نشست چهارجانبه ایران و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس درباره برنامه هسته‌ای ایران و به منظور گفت‌و‌گو درباره اختلافات باقیمانده پنجشنبه هفته گذشته در مقر اروپایی سازمان ملل در شهر وین پایتخت اتریش آغاز شد.

سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزرای خارجه ایران ریاست هیأت ایرانی را در این مذاکرات برعهده داشتند.

سایمون گس نماینده انگلیس، هانس دیترلوکاس نماینده آلمان و نیکلا دو ریویر نماینده فرانسه در گروه ۱+۵ نیز ریاست طرف مقابل را عهده دار بودند.

پس از آنکه در پایان ششمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای در وین، این مذاکرات برای چهار ماه تمدید شد قرار شد که گفتگوهای دوجانبه و چندجانبه دو سه هفته بعد از سر گرفته شود که در همین راستا رایزنی‌های تهران با سفارتخانه‌های ۵ کشور (به جز آمریکا) در تهران برقرار بود و ایران و آمریکا در سطح معاونان ۱۶ مرداد ماه به مدت چهار ساعت در شهر ژنو به گفت‌و‌گو پرداختند.

معاونان ظریف پنجشنبه و جمعه هفته گذشته ۱۳ و ۱۴ شهریور ماه نیز برای دومین بار در شهر ژنو به مدت ۱۲ ساعت و نیم با معاونان وزرای خارجه آمریکا به رایزنی پرداختند و کار‌شناسان دو طرف نیز ۸ ساعت گفتگو کردند.

محمدجواد ظریف و کا‌ترین اشتون دهم شهریور ماه در شهر بروکسل پایتخت بلژیک به همراه معاونانشان به مدت سه ساعت رایزنی کردند.

سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران یک روز بعد ۱۱ شهریور ماه در پاریس با نماینده فرانسه در گروه ۱+۵ به مدت چهار ساعت گفتگو کرد.

هفتمین دور مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ قرار است ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور ماه) در شهر نیویورک برگزار و یک روز قبل ۲۶ شهریور محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران و کا‌ترین اشتون بر سر میز ناهار به رایزنی قبل از مذاکرات خواهند پرداخت.

آنگونه که سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای پیش از این گفته بود که نشست وزرای خارجه ایران و ۱+۵ (آلمان، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین و آمریکا) نیز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می‌شود اما هنوز تاریخ آن مشخص نشده است.

محمدجواد ظریف هفتم شهریور ماه در سفری یک روزه به مسکو با سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره این مذاکرات به گفت‌وگو پرداخت و در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه تاجیکستان نیز با وزیر خارجه چین در این زمینه گفت‌وگو خواهد کرد.

ایران و ۱+۵ درباره دستیابی به توافقنامه جامع هسته‌ای تاکنون ۶ دور در شهر وین پایتخت اتریش مذاکره کردند که در ششمین دور و پس از آنکه مشخص شد توافقی حاصل نمی‌شود این مذاکرات برای چهار ماه تمدید شد.

در پنجمین دور مذاکرات در وین کار نگارش متن پیش نویس توافقنامه جامع هسته‌ای آغاز و در ششمین دور اعلام شد که ۶۰ تا ۶۵ درصد متن به نگارش در آمده ولی هنوز اختلافات و پرانتز‌ها باقی است.

ظرفیت غنی سازی، تحریم‌ها، بازه زمانی اجرای توافقنامه جامع و راکتور آب سنگین اراک از مهم‌ترین نقاط مورد اختلاف ایران و گروه ۱+۵ است.

سیدعباس عراقچی پیش از حضور در مذاکرات امروز در وین در گفت‌و‌گویی عنوان کرد: امیدواریم از طریق دیدارهای دوجانبه به درک و تفاهم بیشتری برسیم تا انشاءالله در دور جدید مذکرات در نیویورک به پیشرفت برسیم.

وی در خصوص اینکه اگر پس از سوم آذر ماه و تمدید چهار ماهه به توافق جامع دست نیابید چه رخ خواهد داد؟ عنوان کرد: بعد از ۴ ماه حتی اگر به توافق نرسیم، شرایط ایران هرگز به شرایط قبل برنخواهد گشت و دیگر کسی نمی‌تواند ایران را به عنوان تهدید بیان کند.

معاون وزیر خارجه با بیان اینکه تصویر نادرست از ایران در اثر مذاکرات و دیپلماسی تقریبا یک سال گذشته شکسته، گفت: اگر طرف‌های مقابل حسن نیت داشته باشند و از برخی خواسته‌های غیر معقول دست بردارند این مذاکرات به سرانجام خواهد رسید.

عراقچی تصریح کرد: فضای روانی علیه ما شکسته و چارچوب تحریم‌ها شکاف‌های عظیم برداشته است.

وزیر نیرو با اعلام اینکه بسته پیشنهادی قطع آب مشترکان پرمصرف بزودی در هیئت وزیران به تصویب خواهد رسید گفت: مشترکان پُرمصرف آب بدانند اگر الگوی مصرف را رعایت نکنند، آب شرب آنها قطع خواهد شد.

به گزارش نگاه روز به نقل از مهر، حمید چیت چیان ظهر امروز در حاشیه مراسم امضای قراردادهای جدید سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب با اشاره به خشک شدن تالاب های کشور گفت: برای جلوگیری از خشک شدن تالاب های کشور مانند دریاچه ارومیه و زاینده رود و جلوگیری از کاهش منابع زیرزمینی، مجبور هستیم مجموع مصرف آب را به نصف کاهش دهیم.

چیت چیان اظهارداشت: در گزارشی که به مجلس نیز ارائه شد، در حال حاضر از 80 درصد آب تجدیدپذیر کشور استفاده می کنیم. وی ادامه داد: میزان منابع فعلی آب تجدیدپذیر کشور 120 میلیارد مترمکعب است که در سال 96 میلیارد مترمکعب مصرف می شود.

وی تاکید کرد: طبق استاندارد جهانی اگر بیش از 40 درصد منابع تجدیدشونده در منطقه ای مصرف شود، در وضع آب ناپایداری به وجود خواهد آمد. البته اگر یک چهارم مصرف آب کشور را کاهش دهیم به هدفی که در مرحله اول ترسیم شده دست خواهیم یافت.

وزیر نیرو درباره قطع آب مشترکان پُرمصرف نیز گفت: در این زمینه پیشنهادی به هیئت وزیران شده که منتظر تصمیم گیری هستیم. این بسته پیشنهادی که شامل قطع آب مشترکان پُرمصرف خواهد بود بزودی در هیئت وزیران به تصویب می رسد.

چیت چیان افزود: بنابراین مشترکان پُرمصرف آب بدانند اگر الگوی مصرف را رعایت نکنند آب شرب آنها قطع خواهد شد. وی درباره کاهش سهم آب بخش کشاورزی گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم اما معتقدم در حال حاضر 80 درصد از کل منابع آب تجدید‌پذیر کشور یعنی 96 میلیارد مترمکعب آب تجدید‌پذیر در حال مصرف و استفاده است؛ بنابراین اگر تتوانیم بیش از 40 درصد مصرف منابع آب تجدیدشونده را کاهش دهیم با یک ناپایداری در بخش آب مواجه خواهیم شد.

به گفته وی، کاهش 40 درصدی مصرف منابع‌ آب تجدید‌پذیر هدفی است که باید در 15 سال آینده به آن برسیم. وی درباره استفاده از آب های ژرف که به تازگی از سوی وزارت نیرو مطرح شده است، گفت: مطالعاتی که در سراسر جهان صورت گرفته این است که غیر از منابع آب زیرزمینی آب‌ هایی که در سفره‌ های زیرزمینی و در عمق 1500 تا 1000 متر وجود دارند را نیز می‌توانیم با اولویت‌ بندی استفاده کنیم.

پرداخت بيمه هر کارمندي بيش از هرچيزي موجبات آسايش فکري براي رفاه در دوران پايان کار است.اما گويا قرار است هربار با انتشار خبري در اين مورد خاطر کارمنداني را که به اميد اين آسايش هستند؛ آزرده و نگران شوند.

در مقررات تصريح شده در حکم کارگزيني کارمندان دولت عينا آمده است: «ماهانه از کليه حقوق و ساير فوق العاده‌هاي پرداختي شما 7 درصد به عنوان حق بيمه کسر و به صندوق تامين اجتماعي واريز مي‌گردد.»با توجه به مقررات اين سازمان، هنگام بازنشستگي چون هرگونه دريافتي کارمند که به موجب قانون مبناي محاسبه کسور قرار گرفته باشد، در معدل دو سال آخر حقوق بازنشستگي و همچنين در پاداش سنوات خدمت کارمند تاثير دارد.ولي با ابلاغ بخشنامه جديد، کارمند حتي در صورت پرداخت کامل 28 سال کسورات مرتبط، به علت قطع آن در دوسال آخر، ناگهان با کاهش حقوق خود تا مرز 50 درصد مواجه خواهد شد.ابطال بخشنامه دولت دهم، سبب شد که پس از حدود دو سال توقف پرداختي کسر بيمه از اضافه کاري، تامين اجتماعي سازمان‌هاي مشمول را مکلف کند مبالغ پرداخت نشده کسور اضافه کاري ناشي از اجراي بخشنامه باطل شده را دوباره واريز کنند که تمام و کمال پرداخت شد، ولي اکنون اين دور باطل با بخشنامه امضا شده توسط آقاي عسگري آزاد در حال تکرار شدن است و سبب نگراني بسيار کارمندان شده که بايد در دولت تدبير و اميد شاهد دوران تيره روزي بازنشستگي خود باشند.اين بخشنامه مشابه همان بخشنامه باطل شده دولت دهم در سال 88 است که در دولت يازدهم تکرار شده است.

به گزارش انتخاب بخشنامه جديد که مشابه آن در دولت دهم به دليل مخالفت ديوان عدالت اداري و نمايندگان مجلس لغو شد، حقوق مسلم کارکنان دولت را آشکارا ناديده گرفته است که سال‌ها و تا مرز بازنشستگي (30سال) کسورات متعلقه را براساس قوانين اين سازمان پرداخت کرده اند.آقاي عسگري آزاد اين بخشنامه را استنتاجي و برداشتي صادر کرده و در مقام تفسير مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، نتيجه گرفته که کسر حق بيمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامين اجتماعي شاغل در دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مجاز نمي‌باشد، که ناقض اصل 73 قانون اساسي مي‌باشد که در آن آمده است: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است».

به استناد اين اصل از قانون اساسي، شوراي توسعه مديريت اساساً صلاحيت تفسير قانون و ابلاغ بخشنامه مطابق با نظريه تفسيري خود را ندارد.به گزارش انتخاب؛ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري طي بخشنامه‌ شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/1393، مصوبه مورخ 25/01/1393 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني را به کليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري ابلاغ نمود که به موجب آن کسر حق بيمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامين اجتماعي شاغل در دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مجاز نمي‌باشد.صدور بخشنامه معاونت نيروي انساني و نظارت راهبردي رياست جمهوري که توسط محمود عسگري آزاد جانشين محمدباقر نوبخت معاون رييس جمهوري امضا شده است، سبب تيره روزي بي سابقه دوران بازنشستگي 600 هزار کارمند و خانواده آنان مي‌شود.

همچنين اين بخشنامه مغاير مفاد ابتداي ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن آمده است: آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن مي‌شوند.اکنون کاملا روشن است که برداشت شوراي توسعه مديريت از اين ماده به کلي در تعارض با متن مصرح ماده مذکور در اين زمينه است. چرا که در ماده 59 به صراحت کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون تامين اجتماعي را از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا، تابع قانون تامين اجتماعي مي‌داند.قيد عبارت «از هر جهت» توسط قانون‌گذار مطلق است، يعني اينکه در همه زمينه‌ها و در همه جهات با کارمندان دولت تابع صندوق تامين اجتماعي بايد مطابق قانون تامين اجتماعي رفتار شود.کما اينکه سازمان تامين اجتماعي نيز بعد از تصويب مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، عملاً کارکنان مشمول آن صندوق شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري را بر اساس مقررات خود بازنشسته مي‌کند و نه بر اساس مقررات ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري که طي بخشنامه‌اي به همه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.توضيح ديگر اينکه بر اساس مفاد مواد مذکور «کارفرمايان موظفند از کليه وجوه و مزاياي نقدي و غيرنقدي مستمر که در مقابل کار به بيمه شده داده مي‌شود، حق بيمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.»بنابراين مطابق ماده 30 و بند 5 ماده 2، فوق العاده اضافه کاري کارمندان مشمول صندوق تامين اجتماعي مشمول کسور بازنشستگي بوده و از اين جهت نيز بخشنامه شوراي توسعه مديريت مغاير با مفاد قانون مذکور مي‌باشد.همچنين با عنايت به اينکه سازمان تامين اجتماعي طي ساليان متمادي در چارچوب قانون از فوق العاده اضافه کاري کارکنان دولت مشمول آن صندوق، ‌ کسور بازنشستگي کسر نموده، لذا بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور، عملاً و قانوناً نمي‌توان با صدور يک بخشنامه تعهدات قانوني سازمان تامين اجتماعي در قبال کارکنان دولت را منتفي اعلام کرد.

مغايرت با راي ديوان عدالت اداري

بخشنامه شوراي توسعه مديريت همچنين با مفاد بند «ج» راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 778 الي 838 مورخ 07/11/1392 تعارض دارد. زيرا راي ديوان عدالت اداري، بعد از تاريخ 01/01/1390 (تاريخ تصويب قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 آن) فوق العاده اضافه کاري کسر شده از حقوق و مزاياي کارکنان مشمول را در پرداخت پاداش پايان خدمت آنان قابل احتساب دانسته است. (نقل از روزنامه رسمي شماره 20107 مورخ 22/12/1392)

مغايرت مهم ديگر

از سوي ديگر شوراي حقوقي ديوان محاسبات کشور در پاسخ به استعلام مدير امور اداري و کارکنان شرکت مديريت منابع آب ايران با استناد به مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که «مي‌بايست از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشمول صندوق تامين اجتماعي دستگاه‌هاي دولتي، کسور قانوني مربوط کسر و در محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگي آنان منظور گردد.»در قسمتي از بند 1 بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/93 آمده است: «در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بيمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صريحي وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم از اين ماده حکايت از استثناي اين موضوع از اصلاح حکم مذکور در صدر ماده دارد.»اين قسمت به وضوح نشان مي‌دهد که امضا کننده اين بخشنامه در مقام مجلس شوراي اسلامي و بر خلاف اصل 73 قانون اساسي به تفسير توسل جسته است.بخشنامه باطل شده دولت دهم که باز توسط آقاي عسگري آزاد امضا شده، با برداشت و تفسير، اصل 73 قانون اساسي را که تصريح کرده «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است»، نقض مي‌کند و افزون بر اين، ده‌ها تناقض ديگر با قوانين و مقررات معتبر و جاري عادي کشور دارد. بخشنامه اي که ناگهان حدود 600 هزار کارمند را در برابر اين واقعيت تلخ قرار داده است که بايد علي رغم پرداخت تمامي کسورات بر اساس قانون، بايد به اجبار يک بخشنامه غيرقانوني از حق و حقوق خود و سال‌ها پرداختي چشم پوشي کنند و منتظر دوران تيره روزي بازنشستگي با کاهش حدود 50 درصدي حقوق حقه خود باشند که هديه اي نامبارک براي دوران سالمندي کارمندان دولت خواهد بود.

زنان در جامعه ايران معمولا منشاء تحولات مهم اجتماعي بوده‌اند. با اين حال به تناسب تغييرات اجتماعي در ساختار سياسي کشور موقعيت زنان دچار چالش شده است. ريشه اين تغييرات حتي به دوران پيش از اسلام، بعد از اسلام و به خصوص به دوران معاصر بر مي‌گردد. نگاهي گذرا به تاريخ ايران نشان مي‌دهد، هيچ گاه زنان به طور مطلق در انزوا نبوده اند و هر بار با هر محدوديتي مقابله و خود را به اجتماع تحميل کرده‌اند.

آنطور که تاريخ نويسان مي‌گويند: «پوراندخت» شاهنشاه ايران در زمان حکومت ساساني زني بود که بر بيش از 10 کشور آسيايي پادشاهي ‌کرده است. حضور زنان موثر در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي در دوره معاصر بيش از پيش مي‌تواند ما را در وضعيت پيش رو ياري دهد. در فرهنگ‌هاي فولکلور نيز مي‌توان رد آوازه زنان حماسي را پيدا کرد که تحولات منطقه تنها با حضور آنها امکان پذير بوده است. براي نمونه سردار مريم بختياري از فرماندهان سپاه بختياري در ماجراي فتح تهران و در دوران مشروطه است که يک زن در دوره اي که زنان بايد در اندروني مي‌ماندند در جنگ دخالت مستقيم داشته است. اگرچه مي‌توان موقعيت زنان در جوامع مختلف جهان را بررسي کرد و به نتايج نسبتا مشابهي رسيد اما آنچه بيش از همه چيز داراي اهميت به نظر مي‌رسد، رشد جوامع معاصر است که توانسته محدوديت زنان را با تمام شاخص‌هاي فرهنگي به کنار بزند و حضور زنان را به رسميت بشناسد. طرح ممنوعيت و محدوديت زنان براي حضور در مشاغل خاص، مانند کافي شاپ داري؛ اين روزها سبب شده مسئله زنان و حضور اجتماعي – اقتصادي آنها بار ديگر سر زبان‌ها بيفتد که اساسا زنان در کجاي جامعه قرار دارند. اگرچه زنان هر چند وقت يکبار به تيتر رسانه‌ها بدل مي‌شوند و هر بار با اندکي نقد و تقدير مسئله آنها فروکش مي‌کند. بعد از آنکه مديران شهرداري تهران از طرح تفکيک جنسيتي و جداسازي زن و مرد در محيط‌هاي کاري اين نهاد اجتماعي سخن گفتند؛ موجي از انتقاد به پا خاست که اين طرح کرامت زن را هدف گرفته است. با اين حال موافقان طرح تفکيک باز هم کرامت زن را مد نظر قرار دادند و ارتقاي منزلت زن را در جداسازي محيط‌هاي کاري عنوان کردند که مثلا مي‌تواند زن را از آسيب‌هاي حضور مردانه مصون نگه دارد!

تفکيک زنان مفيد است

يک وکيل دادگستري در اين‌باره معتقد است؛ طرح تفکيک زنان در شهرداري مفيد است چون از ايجاد يک سري روابط ناپسند در محيط کار جلوگيري مي‌کند! مضر است چون همسان شدن جنسيتي محيط کار راندمان و کيفي سازي را پائين مي‌آورد.

معصومه مهرنامي به ابتکار مي‌گويد: تفکيک امر مناسبي است و بايد حد شرعي رعايت شود و به نحوي ايجاد شبهه نکند. ما نبايد به خاطر اشکالاتي که غرب ممکن است به ما بگيرد، محدوديت‌هاي شرعي را از بين ببريم، اگر قرار باشد پا به پاي غرب پيش برويم بايد در همه امور همه چيز را وا بدهيم.

منع زنان قانوني نيست

با اين حال يک فعال حوزه زنان معتقد است هيچ منع قانوني و حقوقي براي فعاليت زنان در اجتماع وجود ندارد و قانون در هيچ جايي زن را محدود و محکوم به حضور در خانه نکرده است. وضع مقرراتي که با محدوديت همراه است هم براي زن و هم براي مرد خلاف منشور آزادي و بر خلاف ‌قانون اساسي است.به گفته فريده غيرت تصميماتي که برخي نهادها براي محدوديت‌هاي اشتغال و حضور زنان در اجتماع ايجاد مي‌کند تحت هيچ شرايطي بر اساس قانون نيست و نبايد ريشه اين مقررات را در قانون جست‌وجو کنيم. هدف از اين مقرارات ايجاد محدوديت بيشتر است!

وي به منع اشتغال زنان در کافي‌شاپ‌ها اشاره کرد و گفت: محدوديت کار در کافي شاپ و مشاغلي از اين دست محدوديتي مضاعف براي فعاليت کاري زنان و دور کردن آنها از جامعه ارزيابي مي‌شود. اگر اشتغال در اين محله‌ها براي بانوان بد است و منجر به مفسده مي‌شود، بي‌شک براي آقايان نيز مخرب است و از آنجايي‌که که قانون براي مرد و زن متفاوت عمل نمي‌کند و به طور يکسان تصميم مي‌گيرد، پس اشتغال مردان در کافي‌شاپ‌ها نيز بايد محدود شود.

به گفته اين فعال حوزه زنان با اين نوع مقررات شأن و منزلت زنان بالا نمي‌رود و اتفاقا اعتبار بانوان را زير سوال مي‌برد، مسئله‌اي است که فاقد وجاهت قانوني و حقوقي است، چراکه در هيچ کجاي کتاب قانون اساسي، به منزلت اشاره‌اي نشده و به طور خاص اشتغال زنان در کافي‌شاپ‌ها را خلاف شأن ندانسته است.

زنان و منزلت اجتماعي

به باور بسياري، کم و زياد شدن اعتبار زنان به محيط‌هاي اجتماعي و کاري وي مربوط نيست. جامعه زنان تحصيل کرده ايراني که درصد بالايي از کرسي‌هاي دانشگاه را اشغال کرده با ترفندهاي محدود سازي نمي‌توان کنترل کرد بلکه بايد بستر مناسب براي استفاده از پتانسيل زنان ايجاد شود و با ايجاد تنگنا نمي‌توان اجتماع را سالم سازي کرد!ايجاد ممانعت و محدوديت اشتغال بانوان از نظر موافقانش مي‌تواند زنان، را در انتخاب مشاغل آسانتر ياري دهد تا آنها بتوانند به کارهاي اوليه مثل بچه داري و رسيدگي به امور خانواده بپردازند اما به باور مخالفان اين رفتار فاقد دلايل منطقي و عقلي است و اينکه در بعضي حرفه‌ها زنان آزادند کار کنند و در بعضي حرفه‌ها محدود هستند مي‌تواند نظام توازن اجتماعي و رشد ساختاري جامعه را چالش جدي مواجه کند.

ابتکار

«با توجه به میزان آب مورد نیاز برای برخی محصولات کشاورزی از جمله گندم، کشت و تولید این کالاها در کشور مقرون به‌صرفه نیست.»

این نکته‌ای است که روز گذشته محمدحسین شریعتمدار، مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی در راستای سخنان رئیس‌جمهور اعلام و تاکید کرد که سهم آب بخش کشاورزی از سوی وزارت نیرو از مهرماه سال جاری نصف می‌شود. همچنین «آب مجازی» به‌عنوان یک راه‌حل برای رفع این چالش از سوی شریعتمدار اعلام شد. این در حالی است که حسن روحانی در نشست خبری هفته گذشته خود اعلام کرد که بیش از 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی و مابقی آن در سایر بخش‌ها از جمله بهداشت، صنعت، شرب و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. «کاهش سهم آب کشاورزی» چالش بزرگی برای تامین امنیت غذایی و صادرات محصولات کشاورزی به شمار می‌رود؛ به ویژه در شرایطی که ایران در حال رایزنی با مشتریان جدید برای صادرات محصولات کشاورزی است. به همین منظور تاکید بر سختگیری صادرات محصولاتی که آب از کشور خارج می‌کنند، مورد تاکید فعالان این حوزه است.

در این رابطه محمدحسین کریمی‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مفهوم «آب مجازی» به «دنیای اقتصاد» گفت: آب مورد نیاز برای تولید یک تن محصول، مفهومی به نام «آب مجازی» را ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال برای تولید هر تن گندله فولاد 4مترمکعب آب نیاز است. در مقابل برای تولید هر تن پسته 7هزار مترمکعب آب لازم است. آب مورد نیاز برای هر تن گندم نیز 2500مترمکعب ارزیابی شده است. بنابراین اگر کسی 1000 تن فولاد از کشوری خریداری کرد، به آن معنا است که 4هزار مترمکعب آب وارد کشور کرده است.

به گفته وی در پرتفوی آب مجازی ایران، بیش از 10میلیارد مترمکعب آب از صادرات کالا وارد کشور می‌شود و چند برابر این عدد (حدود 5/2 برابر) واردات آب مجازی وجود دارد. بنابراین، یکی از موضوعاتی که همواره مطرح بوده این است که در صادرات محصولاتی که از کشور آب خارج می‌کنند، سختگیری شود و به واردات کالاهایی که آب وارد کشور می‌کنند، کمک شود، اما باید توجه داشت که سیاست‌های تجاری یک کشور فقط با آب تنظیم نمی‌شود و سیاست‌های دیگری از جمله استراتژی، امنیت ملی و غذایی و سیاست‌های بازرگانی و موارد دیگر نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

کریمی‌پور با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از نابودی منابع آب باید گام‌های جدی برداشته شود، ادامه داد: آب مجازی امروز در مباحث مربوط به سیاست‌های خارجی کشور وجود ندارد و در هیچ سندی نمی‌بینیم که وقتی به واردات شکر و گندم و صادرات سیب‌زمینی و هندوانه می‌رسیم باید به میزان آب تولید این کالاها توجه شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و‌منابع طبیعی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در حوضه آبگیر ارومیه اضافه برداشت آب موجب ایجاد فاجعه در این منطقه شده، گفت: اگر رسیدگی کنیم، خواهیم دید که بخش قابل توجهی از تولیدات هندوانه و سیب‌زمینی در این منطقه و صادرات آنها با قیمت‌های نازل به کشورهای همسایه، زیان‌های 3 تا 4 برابری به کشور وارد کرده، اما چون مفهوم تعادل آب مجاز در حوزه مسوولیت نهادی نیست، هیچ‌گاه به آن رسیدگی نمی‌شود. به گفته وی باید برای نابودی منابع آب اقدامات جدی صورت گیرد.

واردات کالاهای پرمصرف در آب
این در حالی است که روز گذشته، مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «ایسنا» با اعلام اینکه سال گذشته حدود 92 میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف شده، اعلام کرد: در شرایط حساس کنونی، باید الگوی کشتی را تعریف کنیم تا براساس بهره‌وری بیشتر آب باشد و برهمان اساس باید برنامه‌ کشت را عملی کنیم.

شریعتمدار ادامه داد: یکی‌ از راهکارهای جایگزین که در جهان به‌عنوان مقوله‌ مهمی برای مقابله با بحران آب و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی مدنظر بوده موضوع «آب مجازی» است؛ به‌گونه‌ای که براساس این استراتژی باید منابع آبی در هر کشوری صرف تولید محصولی شود که از نظر اقتصادی درآمد بیشتری به همراه دارد و کمبود محصولات دیگر باید ازطریق واردات تامین شود.

شریعتمدار اظهار کرد: در ایران سالانه بین 18 تا 20 میلیارد مترمکعب آب ازطریق واردات محصولاتی مانند گندم، برنج، دانه‌های روغنی، ذرت و … وارد می‌شود و این به‌این معنی است که اگر بخواهیم این محصولات را در کشور تولید کنیم، باید به همین میزان آب در کشور مصرف کنیم.

تولید گندم در ایران اقتصادی نیست
شریعتمدار درباره کشت گندم در ایران گفت: در ایران در هر هکتار از مزارع آبی، سه تن گندم برداشت می‌شود که اصلا صرفه اقتصادی ندارد؛ چراکه با این میزان برداشت، می‌توان گفت به ازای هر متر مکعب مصرف آب به‌طور متوسط 500 گرم گندم تولید می‌شود، در حالی که میانگین تولید گندم در جهان به‌ازای مصرف یک مترمکعب آب 930 گرم و این میزان در مصر 54/1 کیلوگرم است.

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بنابراین می‌توان گفت تولید گندم با شرایط کنونی که عملکردی حدود سه تن در هر هکتار دارد، اقتصادی نیست و به همین دلیل در طرح جدید گندم درصدد هستیم پنج سال آینده با افزایش بهره‌وری آب و عملکرد تولید، این محصول را به یک کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب برسانیم که این مهم ازطریق «آبیاری تحت فشار»، «کنترل آفات»، «تغذیه مناسب» و «تقویت مکانیزاسیون» امکان‌پذیر است.

شریعتمدار اعلام کرد: بسیاری از تولیدات کشاورزی در ایران با شرایط کنونی و میزان بهره‌وری موجود اقتصادی نیست، زیرا برای تولید هر تن کیوی پنج دلار درآمد به‌ازای مصرف هر مترمکعب آب به دست می‌آید، درحالی که برای بسیاری از محصولات کشاورزی این درآمد کمتر از یک دلار است که اصلا اقتصادی به نظر نمی‌رسد.

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در این شرایط توسعه کشت برنج در مناطق جنوبی که مصرف آب بالایی دارد به هیچ‌وجه اقتصادی نیست؛ بنابراین باتوجه به مزیت بهره‌وری آب، تولید برنج با مصرف کمتر از 10هزار مترمکعب در هر هکتار مانند استان‌های شمالی صرفه اقتصادی دارد و در بقیه مناطق یا باید کشت برنج متوقف شود یا اینکه به مساله‌ بهره‌وری آب توجه شود.

شریعتمدار گفت: برای تولید سیب‌زمینی، هندوانه، صیفی‌جات و دیگر محصولات آب‌بر باید در حد نیاز داخل برنامه‌ریزی کنیم. از سوی دیگر باید محاسبات دقیق اقتصادی صورت گیرد تا ببینیم که آیا تولید و صادرات این محصولات اقتصادی‌ است یا خیر.

وی افزود: در دنیا به ازای صادرات هر مترمکعب آب مجازی 2/1 دلار درآمد کسب می‌شود، در حالی که در کشور ما حدود 30 سنت است که باید ازطریق افزایش بهره‌وری، آن را بهبود دهیم.