موفقیت مرحله دوم هدفمندی در گرو کنترل همه جانبه قیمت ها
مردم مي گويند: سال 93 را در حالي آغاز کرديم که قيمت برق، آب، گاز، تلفن و بنزين بالارفته است. انتظار داريم دولت با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي، نظارت کاملي بر قيمت کالاها و خدمات داشته باشد تا راه بر سوءاستفاده ناشي از اجراي اين قانون بسته شود.
گزارشگران بخش اقتصادي روزنامه کيهان در ميان مردم رفتند و نظر آنها را درباره اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها جويا شدند.
مردم مومن و انقلابي کشورمان مانند هميشه حرفشان اين است که اگر ما موظف هستيم احکام قانوني مانند افزايش قيمت حامل هاي انرژي را بپذيريم، از سوي ديگر انتظار داريم دولت از زياده خواهي ها و سوء استفاده افراد سودجو جلوگيري کند.
مردم در پاسخ به اين سوال که شما در قبال حمايت از دولت چه درخواستي داريد؟ همه در اين موضوع نظري يکسان دارند که، دولت بايد اجازه ندهد مانند اجراي مرحله اول قانون هدفمندي قيمت کالاها در بازار رها شود و يک شهر و چند نرخ داشته باشيم.
مردم مي گويند: بايد دولت نظارت ها را بيشتر و راهبردي تر نمايد
افزايش قيمت بنزين
در حالي به ميان مردم رفتيم که هنوز قيمت بنزين اعلام نشده، مردم نيز در انتظار تعيين و اعلام قيمت بودند.
پيشينه افزايش قيمت بنزين هميشه نشان از آن دارد که عده اي با سوءاستفاده از اين موضوع (افزايش قيمت بنزين) قيمت کالاها و خدمات را افزايش مي دهند و بهانه آنها نيز فقط همين است. در حاليکه بطور مثال، توليدکنندگان نيز قيمت کالاهاي خود را افزايش نداده اند ولي ديده شده که بخش توزيع به دليل نبود نظارت در حق مردم اجحاف کرده و قيمت ها را بالابرده اند. مردم در گفت وگو با گزارشگران کيهان تاکيدشان بر جلوگيري از افزايش قيمت ها به بهانه گراني بنزين است.
يکي از شهروندان مي گويد: ثبت نام 73 ميليون نفر براي دريافت يارانه نشان خوبي است که قدرت مالي مردم کفاف هزينه ها را نمي دهد. امسال قيمت برق، آب گاز و… افزايش داشته و از طرفي ماليات ارزش افزوده نيز به جاي 7 درصد، 8 درصد شده که البته توجيه دولت براي افزايش يک درصدي حمايت از بخش درمان است. او مي گويد: مردم بايد همه اين موارد را بپذيرند که تاکنون اينچنين بوده است، اما دولت و بخش هاي نظارتي نيز بايد نقش خود را از اين پس براي جلوگيري از گرانفروشي ايفا کنند.
تدابير ويژه دولت
وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: اين وزارتخانه قصد دارد با کنترل عرضه و تقاضا زمينه را براي نظارت بر قيمتها در آستانه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها فراهم کند.
محمدرضا نعمت زاده در حاشيه حضور در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت تدابير ويژه اي براي کنترل بازار کالاهاي اساسي پيش بيني کرده و در اين بين افزايش عرضه و کنترل و نظارت بر قيمتها اولويت نخست کاري دولت در اين زمينه است.
وي افزود: اعمال کنترل بر عرضه و تقاضا و جلوگيري از به وجود آمدن کمبود در بازار راهکاري است که مانع از سوءاستفاده در بازار خواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دولت از اسفند سال گذشته تدابير خاصي براي کنترل بازار پيش بيني کرده به طوري که در ماه هاي نخست اجراي قانون، قيمت برخي اقلام افزايش نخواهد داشت اما به معناي ثابت ماندن قيمتها نيست.
وي افزود: همزمان با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها و با توجه به تغيير عوامل و هزينه هاي توليد، دولت اقدام به قيمت گذاري و نظارت بر قيمت کالاها خواهد کرد، البته ممکن است برخي کالاها در مقايسه با سال گذشته تغيير قيمتي نداشته باشند.
وي افزود: دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکليف کرده که با پايش قيمت ها کالاهاي مورد نياز در اختيار مردم قرار گيرد همچنين به ستاد تنظيم بازار نيز اختيار داده شده تا در صورت لزوم در مواردي که کمبودي احساس شود تصميم گيري کند.
محمد باقر نوبخت معاون رئيس جمهور نيز با تاکيد بر پاي بندي دولت بر حفظ قدرت خريد مردم و کاهش تورم تصريح کرد: تورم 35 درصدي سنگين است و ما مقيد به کاهش آن به زير 25 درصد هستيم و نمي توانيم براي تامين منابع قيمت ها را افزايش دهيم.
وي با تصريح بر مخالفت دولت با هرگونه افزايش و فشار قيمتي افزود: هدف از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اين است که قيمت حامل هاي انرژي افزايش يابد اما دولت منابع حاصل از آن را استفاده نکرده و آن را به مردم برگرداند تا در قالب خدمات بهداشت و درماني، بهبود توليد، حمل و نقل و محيط زيست استفاده کنند.
دکتر نوبخت ادامه داد: ما براي جلوگيري از شيب تند افزايش قيمت ها و انجام تعهدات خود، از کساني که نياز به اين يارانه ندارند، خواهش کرديم که سهم خود را در اختيار دولت قرار دهند تا توليد را فعال کرده و براي فرزندان اين مملکت اشتغال زايي کنيم.
حسن يونس سينکي، دبير ستاد اجرايي هدفمندي يارانه ها نيز در اين رابطه مي گويد: آنچه دولت در مرحله دوم اجراي قانون به آن تکيه مي کند، ثبات بازار و جريان عرضه و تقاضا است. خوشبختانه براي ادامه اجراي قانون، دولت در زمينه ثبات بازار هيچ مشکلي ندارد. ميزان ذخاير کالاهاي اساسي نيز در حد مطلوبي وجود دارد.
وي مي افزايد: قرار نيست در مرحله دوم اجراي قانون اتفاقات خاصي بيفتد که منجر به يک بي ثباتي و نابساماني در جريان اقتصادي شود. افزايش قيمت ها با شيب بسيار ملايم خواهد بود و تحت هيچ شرايطي پيگيري اجراي قانون منجر به تکانه هاي شديد اقتصادي و قيمتي نخواهد شد.
سينکي خاطرنشان کرد: قرار نيست اتفاق خاصي در حوزه قيمتي رخ دهد. شيب افزايش قيمت ها بسيار ملايم خواهد بود؛ به طور تجربي مثل هميشه اقتصاد کشور که برخي کالاها و نهاده ها از يک افزايش قيمتي برخوردار مي شوند، رشد قيمت ها حداقلي و در يک شيب بسيار ملايم خواهد بود. اصلاتکانه شديدي متوجه قيمت ها و بازار نمي شود
نوسان قيمت سکه و دلار
طي روزهاي اخير نوسان در بازار سکه و دلار را نيز شاهد بوديم. البته نرخ سکه و دلار از فاکتورهاي متعددي پيروي مي کند که قيمت جهاني طلا، بحث تقاضاي دلار و عرضه محدود، مسافرت ها، نزديک شدن به اعياد و برگزاري مراسم ازدواج مي تواند بر قيمت سکه تاثيرگذار باشد. اما نزديک شدن به اجراي فاز دوم هدفمندي هم بر اين بازار بي تاثير نبوده است. نرخ ارز در چند ماه گذشته از ثبات نسبي برخوردار بود، اما با نزديک شدن به زمان اجراي فاز دوم قانون هدفمندي قيمت دلار و سکه با رشد روبرو شد. دولت بايد در اين زمينه نيز هوشيار باشد و اجازه ندهد مشکلات گذشته تکرار شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌‌ای زمان و نحوة توزیع سبد کالای مرحله اول را اعلام کرد.