لزوم تکمیل زیر ساختهای توسعه آذربایجان غربی
به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، استاندار آذربایجان غربی در دومین همایش ملی تحلیل و بررسی جرایم و آسیب‌های اجتماعی در حوزه پیشگیری از قاچاق کالا، انسان، ارز و مشروبات الکلی در ارومیه اظهار داشت: در کنار کنترل مرزها برای جلوگیری از انواع قاچاق، باید به فکر معیشت و اشتغال مرزنشینان نیز باشیم.
قربانعلی سعادت با بیان اینکه ابزارهای کنترل مرز باید همراه با پیوست‌های معیشتی برای مرزنشینان باشد، افزود: در آذربایجان‌غربی، علاوه بر شهرهای مرزی، یک هزار و ۲۰۰ روستا نیز در حاشیه مرزها وجود دارد که بدون تردید باید برای اشتغال و معیشت این مردم، برنامه‌ریزی کنیم.
وی تصریح کرد: یکی از راهکارهایی که می‌تواند به اشتغال و معیشت مرزنشینان در استان کمک کند، ایجاد و فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی مشترک است همانطور که در گذشته نیز این افراد در چهارچوب قانون به کسابت مرزی می‌پرداختند و امرار معاش می‌کردند.
استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به پایین بودن شاخص‌های توسعه انسانی در استان گفت: آذربایجان‌غربی در شاخص باسوادی رتبه ۲۸، در شاخص سلامت رتبه ۲۹ و در شاخص درآمد سرانه نیز رتبه ۲۶ کشور را دارد که این شاخص‌ها نمایانگر وجود مشکلات معیشتی و سایر مشکلات در این استان نسبت به سایر استان هاست.
سعادت بیان کرد: محور اشتغال مردم استان نیز از سالیان گذشته بر پایه کشاورزی سنتی بوده است که ارزش افزوده بسیار پایینی دارد و کفاف زندگی و تامین معیشت مردم را نمی‌کند.
وی افزود: آذربایجان‌غربی، در هشت سال دفاع مقدس بطور مستقیم درگیر جنگ بوده و از اوایل انقلاب نیز گروهک‌های ضد انقلاب برای این استان مشکل آفرینی کرده‌اند لذا مسائل این چنینی باعث شده که در این استان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی محقق نشود.
استاندار آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: با توجه به عقب ماندگی‌هایی که در استان وجود دارد، لازم است که با در نظر گرفتن مشوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر امتیازات، نسبت به جذب سرمایه‌گذاری و تکمیل و گسترش زیرساخت‌های توسعه در این استان اقدام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: موانع موجود در مقابل تجارت خارجی به ویژه در حوزه اجرایی، عامل مهم بروز قاچاق در کشور است و باید برای پیشگیری از این معضل، موانع اداری را بکاهیم.
محمدباقر الفت افزود: در کشور، پدیده قاچاق متاثر از فرایندهای رسمی و سازمانی است و هر تاجری که بخواهد صادرات کالایی را انجام دهد باید ۱۷ مجوز از ۱۷ سازمان مختلف اخذ کند که این امر بسیار مشکل است.
وی اضافه کرد: در کنار آن، برخی از افراد دخیل در حوزه اداری در بخش تجارت علاوه بر دریافت حقوق از دولت، توقع‌های دیگر مالی نیز دارند که این امر هزینه تجارت کالا را افزایش داده و موانع پیش روی آن را بیشتر می‌کند.
الفت اظهار کرد: تاخیر عمدی در ترخیص کالا، تخریب عمدی برخی کالاها در مبادی ورودی، زمان‌بر بودن رسیدگی به پرونده‌های تجاری توسط قوه قضاییه در صورت بروز مشکل کوچک در این بخش و نیز بی‌تفاوتی حوزه‌های اجرایی و قضایی به روند کلی تجارت از جمله عواملی هستند که زمینه گرایش افراد به قاچاق را فراهم می‌کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه گفت: اصلاحات در رفتار سازمانی در حوزه تجارت در کشور بسیار لازم و ضروری است و در کنار آن باید فرهنگ ناصحیح استفاده از کالاهای خارجی در کشور نیز اصلاح شود.
الفت بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی و مرتبط با حوزه قاچاق باید توجه به قانون و اجرای آن را در سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند.
وی گفت: باید فرهنگ پیشگیری از قاچاق در جامعه ارتقا یابد و به روزی برسیم که به جای مقابله با قاچاق، پیشگیری از این پدیده را در دستور کار خود قرار دهیم.
الفت افزود: در قانون جدید مصوب مجلس در خصوص قاچاق در سال ۹۲، این برنامه‌ریزی صورت گرفته که امیدواریم این امر عملیاتی شود.
توکل حیدری رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی نیز در این همایش گفت: باید در راستای فرهنگ‌سازی در خصوص پیشگیری از قاچاق تلاش های بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: پیشگیری از قاچاق و مقابله با این پدیده اقتصادی اجتماعی، عزم ملی را طلب می‌کند و باید همه مردم و مسوولان در بخش های مختلف در این خصوص اهتمام لازم را داشته باشند.
در این آیین ضمن قرائت سه مقاله برگزیده، از صاحبان این مقالات با اهدای هدایایی قدردانی شد