تمرکز تیم ۱۵ نفره برگلوگاه های فساد
معاون اول رئيس جمهور از تصميمات تازه دولت براي مبارزه با فساد در کشور خبر داد و گفت که 15 نفر از اعضاي دولت بر گلوگاه هاي فساد متمرکز شده اند تا باشناسايي براي رفع اين مشکل بکوشند.
وي همچنين از همکاري تنگاتنگ دولت و قوه قضائيه در پرونده بابک زنجاني، ميلياردر نفتي خبر داد و گفت: همکاري مناسبي بين دستگاههاي اجرايي کشور از جمله وزارت نفت و بانک مرکزي با قوه قضائيه در پروژه بابک زنجاني شکل گرفته است.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگيري در حاشيه همايش روز ملي اصناف در جمع خبرنگاران گفت: مبارزه با فساد تصميم راهبردي دولت است، چراکه فساد سيستمي در کشور شکل گرفته و گسترده شده است و بنابراين، بايد قوه مجريه يک سيستم نظارتي را طراحي کند که البته تداخلي با عملکرد قوه قضاييه ندارد.
معاون اول رئيس جمهور گفت: بر اين اساس، تيمي 15 نفره از اعضاي دولت بر روي گلوگاههاي فساد متمرکز شده است تا آنها را شناسايي کرده و براي رفع آن تصميم گيري کنند.
وي تصريح کرد: تمام مواردي که منجر به فسادهاي عمده در سيستم اقتصادي کشور شده، با هماهنگي جدي با قوه قضائيه دنبال خواهد شد و نمونه آن نيز پرونده معروف نفتي است که فردي بيش از 8 تا 9 هزار ميليارد تومان از منابع کشور را در اختيار گرفته است.
وي اظهار داشت: همکاري مناسبي ميان دستگاه هاي اجرايي کشور و قوه قضاييه شکل گرفته تا بتوان اين منابع را از دست فرد مذکور خارج کرد؛ اگرچه وي همچنان در زندان به سر مي برد.
اسحاق جهانگيري پيش از اين گفتگوها در سخناني در اجلاس اين همايش گفت: يکي از برنامه هاي جدي دولت مبارزه با فساد است که بر اين اساس، دستور داده شده تا هر مصوبه اي که از سوي دولت ارائه مي شود، بلافاصله بر روي سايت دولت قرار گيرد، اين درحالي است که متاسفانه افرادي که از رانتهاي بيشتري بهره مي گيرند، صدايشان از همه بلندتر است تا رقبايشان را از صحنه خارج کنند.
معاون اول رئيس جمهور افزود: تا به حال به مردم نگفته ايم که در طول سالهاي 89 و 90 بيش از 20 ميليارد دلار از پولهاي کشور براي مداخله در بازار ارز تخصيص داده شد تا قيمت ارز را پايين بياورند و افرادي دلار 1226 توماني از دولت گرفتند، کالا وارد کردند و علي رغم اينکه کالاهايشان قيمتگذاري شده بود اما کالا را با قيمت آزاد عرضه کردند.
وي تصريح کرد: به اين رانتها رسيدگي خواهد شد و دولت مصمم است که با فساد نه با رويکرد شعاري و حرکت سياسي مقابله کند.جهانگيري گفت: يکي از آسيبهاي اصلي مبارزه با فساد برخوردهاي شعاري است در حالي که فساد در کشور سيستمي شده و بايد با آن به صورت سيستمي و علمي مبارزه کردند.
معاون اول رئيس جمهور خاطرنشان کرد: دولت مصمم است تا از رکود تورمي خارج شود و بر اين اساس، برنامه هاي زيادي را تدوين کرده است که تشکلهاي صنفي نيز مي توانند در اجراي موفق آن تاثير گذار باشند.
وي از اصناف درخواست کرد تا بيش از گذشته ياري رسان دولت باشد و البته نظام هاي توزيع خود را نيز اصلاح کنند.
جهانگيري در ادامه با اشاره به نزديک بودن ماه مبارک رمضان خاطر نشان کرد: در بخش عرضه کالا هيچگونه دغدغه اي نداريم و کالا به اندازه کافي در شبکه توزيع قرار گرفته است که اميدواريم با همت اصناف آرامش بر بازار حاکم شود.
جهانگيري اظهارداشت: براساس تصميم دولت 29 درصد از منابع درآمدهاي نفتي در سال جاري به صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد و بر اين اساس، در سال جاري 37 ميليارد دلار کل درآمد نفتي کشور خواهد بود.