1

دولت به هیچ عنوان وارد “حساب‌های بانکی خانوارها” نمی‌شود

معاون وزیر اقتصاد گفت: در مورد بحث هدفمندی یارانه‌ها دولت در چارچوب قانون راستی‌آزمایی را که در قانون قید شده، اجرا می‌کند.

به گزارش نگاه روز به نقل از باشگاه خبرنگاران، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در حاشیه اولین جلسه بهبود فضای کسب و کار که با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر طبق آمارهای بین‌المللی رتبه ایران از نظر بهبود فضای کسب و کار با شش پله سقوط در سال 2014 میلادی از بین 189 کشور به 152 رسیده که این رتبه در سال 2013 میلادی بالغ بر 146 بوده است.

وی در خصوص بحث هدفمندی یارانه‌ها گفت: در مورد هدفمندی یارانه‌ها به نظر من آمار اعلام شده یک تعامل خوب بوده ضمن آنکه بحث ادامه انصراف از دریافت یارانه نقدی همچنان باز است.

وی در پاسخ پرسشی در مورد نحوه راستی‌آزمایی ثبت‌نام کنندگان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت در مورد اجرای هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب قانون عمل می‌کند و راستی‌آزمایی هم در قانون قید شده در عین حال بر اساس قوانین تکالیفی برای دولت قید شده که دولت در مورد بحث هدفمندی یارانه‌ها آن را اجرا می‌کند.

وی ادامه داد: دولت اعلام کرده به هر میزانی که منابع از محل انصراف از ثبت‌نام فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حاصل شود آن را در حوزه‌های بهداشت و درمان توسعه پوشش بیمه و سایر بخش‌ها هزینه می‌کند. ضمن آنکه در مورد نحوه حذف از دریافت یارانه نقدی هم بحث‌های اجرایی در این خصوص مطرح است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران که آیا دولت وارد حساب‌های بانکی مردم می‌شود یا خیر گفت: دولت به هیچ عنوان وارد حساب‌های بانکی خانوارها نمی‌شود و همان‌طور که گفته شد مبنا اعتماد به اطلاعات ارائه شده از سوی مردم است و راستی‌آزمایی در این رابطه تکلیف قانون است.

محمدی در مورد میزان تعیین شده پرداخت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: پاسخ‌گویی به این موضوع صرفاً مربوط به معاونت برنامه‌ریزی و معاونت اجرایی ریاست جمهوری است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نرخ بنزین گفت: در مورد بنزین باید بگویم این موضوع مربوط به معاونت اجرایی دولت است و باید از آنها پرسیده شود.

وی در مورد نرخ ارز و نوسانات موجود در حوزه ارز عنوان کرد: در مورد نوسانات نرخ ارز باید بگویم این نوسانات در حال حاضر وجود دارد اما دولت پیگیر ایجاد ثبات در این بازار است.

وی در پایان در مورد بهبود فضای کسب و کار به خصوص بحث‌های مربوط به حوزه وزارت اقتصاد اظهار داشت: حمایت از حقوق سهام‌داران موضوع مالیات و دسترسی به تسهیلات در کنار همکاری ثبت شرکت‌ها و سایر نهادهای مربوطه در دستور کار وزارت اقتصاد است.




دولت خزانه‌دار و امانت‌دار مردم است/ باید شاهد یک تحول چشمگیر در بخش کشاورزی باشیم

ریس‌جمهور با بیان اینکه منابع حاصل از مدیریت حامل‌های سوخت، عمدتاً به ارتقاء سلامت و بهبود محیط زیست تخصیص خواهد یافت، گفت: دولت خزانه‌دار و امانت‌دار مردم است و با کمک مردم می‌تواند در زمینه‌های گوناگون اقتصادی حرکت کند.

به گزارش نگاه روز،به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی رییس‌جمهور صبح امروز (دوشنبه) با حضور در وزارت جهاد کشاورزی در نشستی با وزیر، معاونین و مدیران ارشد این وزارتخانه ضمن بررسی اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها در راستای توسعه بخش کشاورزی بر ضرورت ایجاد تحول اساسی در این بخش به منظور ایجاد امنیت غذایی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور تاکید کرد.

وی در این نشست با تأکید بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اینکه بخش کشاورزی به لحاظ پیوستگی با حیات اجتماعی و امنیت غذایی مردم برای دولت از اهمیت زیادی برخوردار است، افزایش ضریب خوداتکایی در محصولات کشاورزی و دستیابی مجدد به ۸۲ درصد از کالری مورد نیاز در تولیدات داخلی را خواستار شد و ارائه برنامه دقیق عملیاتی برای محصولات مختلف را وظیفه وزارت جهاد کشاورزی دانست.

رییس جمهور توجه جدی به افزایش بهره‌وری در آب و خاک را راه اصلی افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی برشمرد و حراست و استحصال آب‌های کشور را از سیاست‌های اصلی دولت تدبیر و امید دانست.

رییس قوه مجریه با اشاره به تصمیمات دولت که در مورد استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان اعلام شد، آب‌رسانی و به زیر کشت بردن صدها هزار هکتار زمین کشاورزی در این استان‌ها را عامل تحولی شگرف در خوداتکایی کشاورزی کشور و ایجاد رونق و اشتغال در استان‌های جنوبی دانست.

رییس جمهور گفت: لازمه این کار حمایت و استفاده از تحقیقات و فناوری‌های جدید در این حوزه است و حاصل این تحقیقات هم باید به طور گسترده در اختیار کشاورزان قرار گیرد و این یکی از مصادیق کار هماهنگ در حوزه فرهنگ و اقتصاد است.

دکتر روحانی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت مراکز آموزشی در تربیت نیروی انسانی متخصص، تأکید کرد: ما باید شاهد یک تحول چشمگیر در بخش کشاورزی باشیم و به کشاورزان و دامپروران و عشایر که سختی این کار تولیدی را به دوش می‌کشند کمک کنیم به رشد دلخواه برسند و از لذت این خدمت ملی هم بهره ببرند.

رییس جمهور یادآور شد: در همه تلاشمان برای افزایش تولید، باید مراقبت کامل از محیط زیست مورد توجه باشد و سلامت و بهداشت مردم به طور کامل رعایت شود.

دکتر روحانی بر حمایت دولت از تلاش‌های خدمتگزاران وزارت جهاد کشاورزی در افزایش خوداتکایی و گسترش تحقیقات تأکید و توفیق آنان را در پیش برد سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور خواستار شد و افزود: باید در مسیر توسعه بخش کشاورزی به نیروی انسانی، تحقیقات و تکنولوژی خود اعتماد کنیم.

رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه با اشاره به شروع مرحله جدید مدیریت و هدفمندی انرژی و یارانه، عزم دولت را برای اجرای احکام قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون بودجه ۹۳ یادآور شد و از دست‌اندرکاران سازمان هدفمندی یارانه‌ها که زمینه اجرایی شدن اعتماد به مردم در ثبت نام متقاضیان نیازمند را فراهم کردند، تشکر کرد.

دکتر روحانی به ویژه از کسانی که با نیت کمک به ارتقاء سلامت و دیگر خدمات عمومی به مردم، از ثبت‌نام منصرف شدند، به لحاظ مشارکت در همیاری ملی تقدیر کرد و گفت: دولت خزانه دار و امانت دار مردم است و با کمک مردم می تواند در زمینه های گوناگون اقتصادی حرکت کند.

رییس جمهور اعلام کرد ثبت نام در طرح سلامت همگانی و برخورداری از بیمه سلامت برای کسانی که از بیمه محروم بوده‌اند، از امروز آغاز شده است و منابع حاصل از مدیریت حامل‌های سوخت، عمدتاً به ارتقاء سلامت و بهبود محیط زیست تخصیص خواهد یافت.

در این جلسه، وزیر و معاونین، گزارشی از وضعیت تولید، واردات و صادرات محصولات کشاورزی را ارائه کردند.

براساس این گزارش ضریب خود اتکایی در سال‌های اخیر از ۸۲ درصد به ۵۹ درصد کاهش یافته است.

همچنین در این گزارش، برخی از تحقیقات انجام شده در ۲۴ موسسه تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی به منظور افزایش بهره‌وری ارائه و محدودیت بودجه تحقیقاتی در حد هزینه جاری از عوامل اصلی کاهش تولید و خود اتکایی شمرده شد.

در بخش‌های دیگر این گزارش، ظرفیت بالای بخش شیلات و آبزیان برای تولید و صادرات تشریح و حساسیت نظارت‌های سازمان دامپزشکی بر تولیدات پروتئینی مورد تأکید قرار گرفت.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم بسیار محدودی درپی دارد

دکتر روحانی در حاشیه بازدیدش از وزرات جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگاران برنامه‌های دولت برای توسعه و ارتقاء سطح محصولات کشاورزی و نیز چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را تشریح کرد.

دکتر روحانی در خصوص برنامه‌های دولت برای احیاء بخش کشاورزی و دستاوردهای نشست با وزیر، معاونین و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخش کشاورزی از دو دیدگاه برای دولت حائز اهمیت است؛ از لحاظ اقتصادی اشتغال تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما بویژه روستائیان، عشایر و سایر کسانی که در این بخش فعالیت می‌کنند، وابسته به توسعه این بخش است.

رییس‌جمهور افزود: مهم‌تر از موضوع اشتغال بخش کشاورزی، امنیت غذایی مردم را تأمین می‌کند و این بسیار مهم است که کشور بتواند در تولید محصولات و کالاهای اساسی، خوداتکا باشد.

دکتر روحانی با بیان اینکه اساس بحث در جلسه امروز با وزیر، معاونین و مسئولین وزارت جهاد کشاورزی این بود که امروز اتکاء کشور به محصولات داخلی در تأمین کالری مورد نیاز کمتر از ۶۰ درصد است، تصریح کرد: دولت می‌خواهد ظرف ۴ تا ۵ سال آینده این رقم را به بیش از ۸۰ درصد برساند.

رییس‌جمهور خاطر نشان کرد: البته در دوره‌ای طی سال‌های ۸۲ و ۸۳ در کشور به رقم بالای ۸۰ درصد دست پیدا کردیم، اما در سال‌های اخیر این رقم بسیار کاهش یافت و به بالای ۵۰ درصد رسید.

دکتر روحانی با بیان اینکه بخشی از استقلال اقتصادی کشور در بخش کشاورزی و آنچه که رهبری معظم انقلاب در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کردند، در تأمین کالاهای اساسی بخش کشاورزی است، گفت: ان شاء‌الله با حمایتی که دولت از بخش کشاورزی خواهد کرد، شاهد شکوفایی در این بخش و در سایر زمینه‌ها از جمله بهره‌وری آب و خاک، حفظ جنگل‌ها و مراتع و توسعه در بخش آبزیان خواهیم بود.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت نسبت به برخی مسایل حاکمیتی که در زمینه توسعه کشاورزی بر عهده دارد، توجه می‌کند، تصریح کرد: بار عمده کشاورزی بر عهده مردم است و همه اقدامات باید با حمایت و حضور آنان انجام شود.

دکتر روحانی ادامه داد: بنده در ادامه قولی که وزیر و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دادند به ملت عزیز قول می‌دهم در آینده‌ای نزدیک شاهد تحولی خوب در محصولات کشاورزی خواهیم بود و رقم اتکا در کالری مورد نیاز را در برنامه‌ای ۴ ساله به بیش از ۸۰ درصد خواهیم رساند.

رییس‌جمهور همچنین در خصوص چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز خاطر نشان کرد: دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در پی اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ است و در این راستا اولین قدم با همکاری مردم بسیار خوب برداشته شد و با توجه به اینکه در قانون آمده بود افرادی که نیازمند هستند، باید یارانه دریافت کنند، دولت از مردم خواست تا کسانی که احساس نیاز دارند، ثبت نام کنند.

دکتر روحانی افزود: این اقدام بزرگی بود که با کمال آرامش و طمأنینه مردم ظرف 10 روز در سراسر کشور به انجام رسید و بنده از همه مسئولان که تسهیلات لازم را فراهم کردند و همچنین از حوصله و متانت مردم در عمل و اجرا بسیار تشکر می‌کنم.

رییس‌جمهور ادامه داد: همچنین از همه کسانی که به دعوت فرهیختگان، علما، بزرگان و دلسوزان جامعه و به قانون مجلس لبیک گفته و ثبت‌نام نکرده و یا پس از ثبت‌نام انصراف دادند نیز تشکر می‌کنم؛ البته راه انصراف از دریافت یارانه تا پایان سال باز خواهد بود.

دکتر روحانی تصریح کرد: مردم هر زمان که احساس کنند پول ناچیزی که از این محل دریافت می‌کنند در اختیار خانواده بزرگ ملت و توسعه بهداشت، درمان، تولید و حمل و نقل عمومی و حفظ محیط زیست قرار می‌گیرد، همکاری کرده و می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند.

رییس‌جمهور گفت: دولت قدم به قدم در خصوص اینکه این پول در چه محلی هزینه می‌شود، به مردم گزارش شفاف خواهد داد.

دکتر روحانی با بیان اینکه قدم دوم در مسیر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که اعلان قیمت حامل‌های انرژی است طی هفته ‌جاری انجام خواهد شد، افزود: دولت می‌توانست قیمت‌های بالایی برای حامل‌های انرژی تعیین کند و درآمد بیشتری به نفع تولید و ارائه خدمات به مردم کسب نماید اما بخاطر شرایط تورمی کشور این قیمت‌ها با شیب ملایمی افزایش خواهد یافت که اثر آن بر تورم بسیار کم خواهد بود.

رییس‌جمهور تأکید کرد: مردم باید مراقب باشند تا در گوشه و کنار عده‌ای از این افزایش قیمت‌ها سوء استفاده نکرده و با تبلیغات غیردقیق موجب ترس مردم نشوند چرا که آثاری بر روی قیمت‌ها نخواهد داشت.

دکتر روحانی افزود: البته افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم بسیار محدودی را در پی خواهد داشت اما به آن میزان نیست که بخواهد موجب نگرانی مردم شده و مشکلی را ایجاد کند؛ دولت بطور همزمان در کنار آن اقداماتی را برای مهار آثار تورمی انجام خواهد داد.

رییس‌جمهوری با بیان اینکه این اقدام در کل به نفع، خیر و صلاح ملت ایران خواهد بود، گفت: دولت در این زمینه به عنوان خادم مردم اقداماتی که قانون تکلیف کرده انجام خواهد داد.




اعلام نرخ جدید بنزین ظرف پنج روز آینده

سوزاندن سوخت سهمیه خودروهای عمومی مطابق با مصوبه دولت است به طور یقین سهمیه ذخیره شده ماههای قبل سوزانده شده تنها 10درصد به کارت سوخت منتقل می شود.

به گزارش نگاه روز به نقل ازباشگاه خبرنگاران؛ یک منبع آگاه در ستاد حمل نقل سوخت ،در خصوص ابطال سهمیه ذخیره بنزین خودروهای عمومی گفت: ابطال سهمیه سوخت خودروهای عمومی طبق مصوبه  دولت اجرایی می شود که این مصوبه از یک ماه گذشته اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: فرض کنید برای یک خودروی مثل وانت 400 لیتر بنزین سهمیه ای تعلق گیرد به دلیل اینکه جز خودورهای عمومی است به طور یقین سهمیه ذخیره شده ماههای قبل سوزانده می شود و تنها 10درصد به کارت سوخت منتقل می شود.

در ادامه همین گزارش بیژن حاج‌محمدرضا رئیس جایگاه‌داران سوخت کشور به گزارش خبرنگاراقتصادی نگاه روز،اظهار داشت: سوزاندن سهمیه ذخیره شده خوردوهای عمومی از مدتها پیش یعنی از زمان سهمیه بندی  اجرا می شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون تنها 10درصد سهمیه سوخت در کارت سوختها قابل استفاده است در حالیکه کل سهمیه بنزین خودروهای عمومی دیشب واریز شده است.

حاج‌محمدرضا تاکید کرد: پیش بینی می شود نرخ جدید بنزین ظرف پنج روز آینده اعلام شود .

* تلمبه‌ جایگاههای سوخت قابلیت خواندن قیمت جدید را ندارد

رئیس جایگاه‌داران سوخت کشور گفت: جایگاه‌داران از 27 بهمن ماه گذشته آماده ارائه خدمات جدید هستند متاسفانه هم اکنون نرم افزارها و تلمبه های جایگاه ها قابلیت خواندن قیمت جدید را ندارد و ما منتظر هستیم که شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

وی در خصوص ازدحام جمعیت در جایگاههای سوخت گفت: خوشبخاتنه در حال حاضر تجمع ای در جایگاهها مشاهده نشده است.




هنوز افزایش “قیمت بنزین” به جایگاه‌دارن گزارش نشده است

رئیسی فرد گفت: تمهیدات مورد نظر در راستای افزایش قیمت از یک هفته شروع شده و محیط و نرم افزار سوخت رسانی جایگاهها به منظور افزایش قیمت سوخت بروزرسانی شد و از اول اردیبهشت آماده بهره‌برداری است

به گزارش نگاه روز، ناصر رئیسی فرد در خصوص تعیین نرخ بنزین گفت: تاکنون قیمت مشخصی از سوی مسولان اعلام نشده به محض اعلام  قیمت از سوی دولت این موضوع اجرایی خواهد شد.

وی  اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در همین هفته و احتمال افزایش قیمت سوخت بزودی گفت: تاکنون هیچ دستورالعملی مبنی بر افزایش قیمت بنزین به جایگاه‌داران ارسال نشده است و شرایط جایگاه‌ها معمولی است.

وی با اشاره به گفته رییس جمهور مبنی بر افزایش قیمت بنزین در هفته جاری گفت: در صورت تمایل دولت به افزایش قیمت بنزین بهتر است که جایگاه‌داران از یکی دو روز قبل از آن مطلع شوند تا آمادگی مورد نیاز را بدست آورند.

رئیسی فرد تاکید کرد: تمهیدات مورد نظر در راستای افزایش قیمت از یک هفته شروع شده و محیط و و نرم افزارها به روز شده است  بطوری که نرم افزار سوخت رسانی جایگاه‌ها به منظور افزایش قیمت سوخت بروزرسانی شد و از اول اردیبهشت آماده بهره‌برداری است.

رییس سندیکای جایگاه‌داران عرضه سوخت کشور، خاطرنشان کرد: به محض دریافت اطلاعات از سوی مسولان اطلاع رسانی خواهد شد.

وی همچنین ادامه داد: متاسفانه تلمبه‌هایی که در جایگاه‌ها وجود دارد توان خواندن قیمت پنج رقمی را ندارد باید این تلمبه ها عوض شود .

رئیسی فرد با اشاره به اینکه قیمت بنزین تک نرخی نیز اعلام نشده است گفت: در صورت تک نرخی شدن قیمت بنزین بسیاری از مشکلات و فساد در جامعه ریشه کن می شود و قیمت بنزین به صورت عادلانه در بین مردم توزیع می شود .

وی خاطر نشان کرد: مردم نگران افزایش قیمت بنزین نباشند چرا که این افزایش قیمت تنها دو درصد رد سبد خانوار تاثیر گذار است.

سادات میر سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران  گفت: هنوز قیمتی در خصوص افزایش قیمت بنزین از سوی مسولان گزارش نشده است. به محض دریافت آمار و گزارشات جدید به مردم اطلاع رسانی خواهد.

وی از اصحاب رسانه خواست با اعلام اعداد ارقام تایید نشده از سوی مسولان جدا پرهیز نمایند.




بورس در انتظار رفع ابهام قیمت حامل های انرژی فاز دوم هدفمندی

با وجود گذشت حدود یک ماه از آغاز سال 93 بازار سرمایه در اکثر روزها شاهد افت شاخص کل بورس و اوراق بهادار بوده به طوری که کارشناسان مشخص نشدن قیمت حامل های انرژی فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را از جمله دلایل آن می دانند. 

به گزارش نگاه روز ، یکی از دغدغه های مهم بازار سرمایه در سال جاری را می توان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دانست، موضوعی که باعث شده تا سرمایه گذاران نسبت به انجام معاملات در این روزها دقت بیشتری به خرج دهند.

هرچند پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، عمده شرکت های بورسی با افزایش قیمت محصولات نه تنها حاشیه سود خود را حفظ کرده اند بلکه از لحاظ قدر مطلق ریالی، سودآوری بیشتری هم بدست آورده اند اما از آنجا که هنوز قیمت بنزین و گازوییل برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اعلام نشده، سرمایه گذاران در تصمیم گیری برای ادامه فعالیت شرکت ها برای برنامه ریزی تولید و داشتن صورت های مالی مناسب با ابهام مواجه هستند.

البته در سال جدید علیرغم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، دولت توامان قصد کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی دارد، بنابر این بازارها باید به وظیفه اصلی شان یعنی تأمین مالی اهتمام ورزند.

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره دلایل افت شاخص بورس با بیان آنکه در پایان سال گذشته برآوردی برای مثبت ارزیابی کردن بازار سرمایه در سال جاری و به خصوص ماه های آغازین سال وجود نداشت، گفت: در حقیقت وجود ابهام در تعیین قیمت گازوییل و بنزین پس از هدفمندی یارانه ها، سبب شده تا بسیاری از شرکتها در ابتدای سال بویژه در فروردین ماه نرخ های غیرقطعی اعلام کنند که این ابهام تا پایان فروردین بر بازار سرمایه تاثیر خواهد داشت.

امیر افسر اظهار داشت: البته بهبود روند بازار سرمایه منوط به اعلام برنامه های مربوط به هدفمندی یارانه ها به ویژه تعیین قیمت گازوییل و بنزین است.

وی با بیان آنکه گمانی زنی نرخ ها برای گازوییل حکایت از رشد آن دارد، گفت: از آنجا که این فرآورده نفتی تاثیر زیادی بر بخش تولید کشور دارد به تبع با رشد قیمت آن، نرخ تمام محصولات افزایش می یابد.

وی افزایش سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت که رقیب بازار سرمایه هستند را از دیگر دلایل افت بازار سرمایه اعلام کرد و اظهار داشت: هرچقدر نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت بیشتر باشد، خواب بازار سرمایه نیز افزایش می یابد.

حامد ستاک دیگر کارشناس بازار سرمایه درباره دلایل افت شاخص کل بورس و اوراق بهادار، گفت: بیشتر افت بازار به دلیل فرهنگ سرمایه گذاری جا افتاده در بورس است.

وی ادامه داد: هر بازار مالی با توجه به زمان و شرایط خاص خود بازدهی و ریسک متناسب به خود را دارد و از آنجا که بازار سرمایه در سال 92 منهای اواخر سال رشد بسیار مناسبی داشت که در بیشتر سهم ها این رشد به درستی و فارغ از حباب بود سرمایه گذاران بورسی حاضر به پذیرش شرایط جدید و رشد معقول نیستند و با هر اتفاق و خبر کوچکی اقدام به فروش احساسی و شایعه پراکنی می کنند.

ستاک گفت: این فروش ها موجب ریزش های غیرقابل تصور در بازار شده ولی راهکاری که در این شرایط به نظر می رسد استفاده از بازارگردانان رسمی و غیررسمی است. مشکل اصلی بازارگردان های غیررسمی بازار سرمایه کمبود نقدینگی بوده و می توان گفت که ایجاد صندوق ها و سبدهایی که سرمایه گذاران آنها به طور مستقیم با افراد غیرحرفه ای مرتبط هستند، خیلی موفق عمل نمی کنند و باعث تشدید روند صعود و نزول بازار می باشند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: دلیل این تشدید نیز هجوم سرمایه گذاران برای ابطال واحدهای خود در مواقع ریزش بازار و تمایل به خرید این واحدهای سرمایه گذاری در هنگام رشد بازار است.

ستاک ادامه داد: به نظر می رسد حال که غالب افراد جامعه تخصص، وقت و یا تحمل ریسک بازار سرمایه را ندارند و به صورت سنتی اقبال عمومی بر بازار پول حاکم است شاید برای حمایت از تولید و مولد شدن سرمایه های جامعه تدوین تفاهم نامه ای جامع و بلندمدت میان بازار سرمایه و بازار پول ضرورت داشته باشد.

وی اظهار داشت: از آنجا که وظیفه اصلی بازار پول تبدیل سپرده های کوتاه مدت به سپرده های بلندمدت برای کمک به صنایع و شرکت های بزرگ است، می توان گفت شرکت هایی که در بازار بورس پذیرفته شده اند از فیلترهای متفاوتی گذشته و به نسبت شرکت های خارج از بورس دارای وضعیت مالی و مدیریت شفاف تری است و محل امن تری برای سرمایه گذاری به نظر می رسند لذا می توان با تغییر شرایط منطقی، شرکت های سرمایه گذاری دارای صلاحیت را تاسیس و یا از شرکت های موجود دستچین کرد که منابع پولی بلندمدتی را از طریق بازار پول با بهره های شناور با میزان بازده بورس اعطا کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: قطعا باید بر نوع خرید و فروش و دلایل خرید و فروش اوراق بهادار توسط این شرکت ها چه از طریق وام دهندگان بازار پول و چه از طریق نهاد ناظر بورس که همان سازمان بورس است نظارتی دقیق و موشکافانه به عمل بیاید که این کار از طرفی نیاز منابع پولی را برای شرکت های بازرگانی از طریق دریافت وام برطرف می کنند و به دلیل تخصصی شدن سرمایه گذاری ها و نظارت بیشتر باعث افزایش اعتماد در بازار سرمایه می شوند.

ستاک تاکید کرد: در مرحله آخر اثر مخرب تشدید صعود و نزول را که از طریق ابطال و یا خرید واحدهای سرمایه گذاری شاهدیم نخواهیم داشت و همچنین به دلیل شناور بودن بهره دریافتی و بلندمدت بودن منابع و تخصصی تر بودن و هیجانی نبودن خرید و فروش ها کمک خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: قطعا هدفمندسازی یارانه ها بر صنایع انرژی بر بورس اثرگذار خواهد بود ولی برای کاهش این اثرات باید از طریق دولت و بورس تمهیداتی اتخاذ شود زیرا نزول بازار در کل فراتر از تبعات هدفمندی یارانه ها است

منبع: ایرنا




صعود قیمت دلار و سکه در بازار آزاد




تصاویری از شاهکار ۲۶ هزار دلاری نیسان

به گزارش نگاه روز، اتومبیل سال 2014 نیسان، مدل جووک نیسمو Juke Nismo RS که هنوز نیامده در اروپا و امریکا طرفدار پیدا کرده است.

ماشین 26 هزار دلاری 215 اسب بخار قدرت داشته و موتور چهار سیلندر 1.6-liter turbo / گیربکس دستی 6 دنده / ال سی دی 5.8 اینچی از مشخصات این اتومبیل زیباست که مشاهده می کنید

12-524

74-52

85-96

96-42

145-632

4521-6325

7854-9653

       9865-1236

منبع:روزگار نو




انصراف از یارانه نقدی نمادی از مدیریت جهادی است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: انصراف اقشار مختلف مردم بخصوص طبقات مرفه جامعه از دریافت یارانه نقدی، نمادی از مدیریت جهادی است

به گزارش نگاه روز، عابد فتاحی با اعلام این مطلب افزود: انصراف خودجوش مردم از دریافت یارانه همچنین نشانه همگامی ملت با نظام و رهبری است.

وی اظهار کرد: ساماندهی اقتصاد کشور در شرایط کنونی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و باید با اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها این مهم محقق شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: تحریمهای مختلف از یک طرف و شیوه مدیریتی نامطلوب گذشته از سوی دیگر اقتصاد کشور را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است بنابراین برای بهبود اقتصاد کشور و تقویت حوزه های حساس جامعه و جلوگیری از وابستگی به دشمنان شایسته است ثروتمندان جامعه از دریافت یارانه خوداری کنند تا مبالغی که از این محل جمع آوری می شود صرف بخشهای آسیب دیده و پروژه های راکد شود و مهمتر از همه عدالت اجتماعی را در جامعه تحقق بخشد.

فتاحی استقبال مردم از طرح انصراف از دریافت یارانه را نشانه شعور بالای ملت ایران دانست و افزود: این ملت در سالی که به نام ˈاقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادیˈ نامگذاری شده در نخستین گام با عزم همگانی مدیریت جهادی خود را به تصویر کشیدند.

رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی با قدردانی از جامعه پزشکان نیز که اقدام به انصراف از دریافت یارانه کرده اند گفت: جامعه پزشکان مخصوصا نظام پزشکی آذربایجان غربی با لبیک گویی به این حرکت همیاری خود را برای بهبود حوزه سلامت و پویایی آن اعلام کرد چرا که بخشی از درآمدهای هدفمندی یارانه ها شامل حوزه سلامت می شود.




جزئیات “ثبت نام دریافت یارانه ها”

كار ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی از بیستم تا آخر فروردین ماه انجام می شود، متقاضیان بر اساس رقم سمت راست شماره ملی خود باید به سامانه Refahi.ir مراجعه كنند.

به گزارش نگاه روز؛ متقاضیان در ابتدا صفحه ای www.refahi.ir مشاهده می كنند كه شش بند توضیح دارد و مربوط به قوانین و مقرارت دریافت یارانه نقدی است در بند یك تأكید شده مطابق قانون فقط افراد نیازمند می توانند برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام كنند مورد بعدی از متقاضی تعهد می خواهد تا صرفا مشخضات افرادی را كه هم اكنون  تحت تكفل دارد درج كند.

در بند سه متقاضی متعهد می شود در صورت درخواست سازمان هدفمندی یارانه ها مدارك لازم را برای اثبات درستی اطلاعات اعلام شده در فرم ارائه كند مورد بعد كه انتظار می رود مورد توجه متقاضی قرارگیرد این است كه اگر مشخص شود.

اطلاعات نادرستی در فرم ها اظهار شده به موجب قانون ضمن استرداد وجود دریافتی تا سه برابر یارانه نقدی دریافت شده متقاضی مشمول جریمه قرار می گیرد.

در بند پنجم متقاضی یارانه نقدی تأیید می كند اطلاعاتی كه در فرمهای تقاضای یارانه نقدی درج می كند می تواند مبنای ارزیابی مالی و رتبه سنجی اقتصادی اش برای اعطای وام یا سایر تسهیلات از سوی بانكها و موسسه های مالی قرار گیرد و دست آخر در بند ششم معنا و مفهوم سطح درآمد ماهانه توضیح داده شده است.

بر این اساس میانگین مجموع درآمد ماهانه همه اعضای خانوار در سال 92 شامل درآمد حاصل از شغل اصلی و شغل دوم، دریافت اجاره بها، سود سهام، سود سپرده بانكی، عایدی از مستقلات، حقوق ماهانه مستمری و مواد مشابه دقت شود قبل از پرداخت اقساط مورد نظر می باشد.

در انتهای صفحه اول متقاضی یارانه نقدی باید تمام شش بند دكر شده را تأیید كند كه این به منزله فهم دقیق ازمقررات دریافت یارانه نقدی تلقی می شود صفحه دو شامل پرسش های متداول است در ابتدا سرپرست خانوار متقاضی یارانه نقدی باید شماره ملی خود را در محل تعبیه شده در سمت چپ صفحه بدون خط تیره و فاصله وارد كند.

سپس آخرین شماره حسابی كه جهت دریافت یارانه اعلام كرده اید را در مستطیل مربوطه وارد كنید دقت شود شماره كارت بانكی را وارد نكنید در ادامه متقاضی یارانه نقدی باید تعداد اعضای خانواده خود را شامل خود و افراد تحت تكفل در سمت چپ و محل مربوطه درج كند پس از تكمیل این سه بخش متقاضی باید كد امنیتی 5 رقمی را واردكند و اطلاعات درج شده را تأییدكند.

در صفحه سوم ابتدا متقاضی یارانه نقدی باید اسم خود و افراد تحت تكفلش را به همراه شماره ملی هر یك نوشته و وضعیت مالك بودن یا نبودن واحد مسكونی را برای هر یك جداگانه مشخص كند در ادامه متقاضی براساس تعریفی كه از سطح درآمد در بند شش صفحه اول مشخص شده كه البته یك بار دیگر هم در مستطیلی كه مشاهده می كنید برایش یادآوری می شود خود را در یكی از پنج گروه درآمدی قرار دهد گروه های درآمدی به این ترتیب است: كمتر از 600 هزار تومان، از 600 هزار تومان تا یك میلیون تومان، از یك تا 2 میلیون تومان، از 2 تا 2.5 میلیون تومان و بیشتر از 2.5 میلیون تومان در ماه.

مرحله آخر اطلاعات محل سكونت خانوار است متقاضی مشخص می كند ساكن شهر، روستا و یا در زمره عشایر كشور است. آنگاه استان و شهرستان محل سكونت را انتخاب می كند درج كد پستی نیز در مرحله بعد قرار دارد و در نهایت بسیار مهم است كه متقاضی شماره تلفن همراه و ثابت خود را در محل تعبیه شده درج كند به تمام متقاضیان دریافت یارانه نقدی به جد توصیه می شود پس از خواندن مندرجات مستطیل انتهای صفحه سوم و آگاهی از جنبه حقوقی اطلاعاتی كه اعلام كرده اند نسبت به تأیید آن اقدام كنند چنانچه تمام مراحل و اطلاعات درج شده باشد به متقاضی دریافت یارانه نقدی كد شناسایی از طریق پیامك به شماره تلفن همراه اعلام شده ارسال می شود.

96423-852147

aaaaa

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




واردات کالاهای لوکس آزاد شد

به گزارش نگاه روز؛ دولت ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای سواری بالاتر از 2500 سی سی با ارز متقاضی را مجاز اعلام کرد ضمن آنکه سود بازرگانی این کالاها دو برابر می‌شود.

 با موافقت دولت سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه برای اجرا در سال 1393 تعیین می شود.

پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای اجرا در سال 1393 را تعیین می‌کند.

بر اساس این مصوبه، ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای سواری بالاتر از (2500) سی سی با ارز متقاضی مجاز است و میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می‌شود.

این مصوبه 28 اسفند ماه سال گذشته از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.




اجرای فاز دوم هدفمندی از خرداد

1032-98564

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شناسایی افراد پردآمد و انصراف آنها از دریافت یارانه باید با تشویق باشد نه با تهدید،همچنین دولت تا خرداد ماه مکلف به اجرای هدفمندی یارانه به صورت فعلی است.

به گزارش نگاه روز به نقل از باشگاه خبرنگاران، ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:طبق قانون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه نباید متوقف شود.

وی اضافه کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اجرای فاز دوم باید با شیب ملایم انجام شود تا به اقشار کم درآمد جامعه فشار وارد نشود.

وی افزود:در اجرای فاز دوم هدفمندی باید به بخش صنعت و تولید و کشاورزی نیز توجه ویژه شود.

رییس کمیسون اقتصادی مجلس با اشاره به شناسایی دهک های نیازمند دریافت یارانه افزود:در ابتدا می‌توان از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و اقشار کم درآمد شروع کرد و افرادی را که نیاز به دریافت یارانه ندارند را تشویق به انصراف از دریافت کرد.

فتحی پور تصریح کرد :طبق قانون فاز دوم هدفمندی یارانه باید از ابتدای سال اجرایی شود که اگر با شیب ملایم انجام شود موجب تورم نمی‌شود.

در ادامه ابراهیم نکو عضو کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:دولت مکلف است تا اواخر خرداد 93 به همین روند پرداخت یارانه ادامه دهد و تا آن زمان مطالعات و کار اجرایی خود را در زمینه هدفمندی  انجام دهد و از تیر ماه فاز دوم را با درایت و مطالعات انجام گرفته به اجرا برساند.

وی افزود: در اجرای فاز دوم هدفمندی باید نواقص فاز اول نیز برطرف شود و به گونه ای عمل شود که فشاری به اقشار کم درامد وارد نشود.

عضو کمیسون اقتصادی مجلس گفت:دولت تبصره تحت عنوان 21 به لایحه بودجه 93 الحاق کرده که طبق آن قیمت حامل های انرژی تا دو برابر افزایش یابد که با تصحیح مجلس کلیات این تبصره به هم ریخت.

وی ادامه داد:تا خرداد ماه دست دولت باز است تا با فرصت بیشتر و آینده نگری قانون هدفمندی یارانه ها را به گونه‌ای اجرا  کند که به دولت و ملت آسیبی نرسدو دولت نباید شتابزده عمل کند.

نکو تصریح کرد :با توجه به این که نرخ حامل های انرژی چه قدر افزایش یابد شاهد گرانی برخی اقلام هم خواهیم بود که با درایت دولت باید فشار کمتری به مردم وارد شود.

نکو افزود: شناسایی افراد پردآمد و انصراف آنها از دریافت یارانه باید با تشویق باشد نه با تهدید.




قیمت خودرو

 745-8546

نام کارخانه

نام خودرو

قیمت نمایندگی

قیمت بازار

 

ايران خودرو

پژو 206 تيپ2

۲۹۰۰۰۰۰۰۰

۳۷۰۰۰۰۰۰۰

 

ايران خودرو

پژو 206 تيپ 5

۳۴۰۰۰۰۰۰۰

۳۶۵۰۰۰۰۰۰

 

ايران خودرو

پژو 206 تيپ 6

۳۹۰۰۰۰۰۰۰

۴۹۵۰۰۰۰۰۰

 

ايران خودرو

پژو 206 صندوقدار مدل v8

۳۴۵۰۰۰۰۰۰

۳۷۰۰۰۰۰۰۰

 

ايران خودرو

پژو 206 صندوقدار مدل v9

۳۹۵۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰۰۰

 

ايران خودرو

پژو 207 دنده اتوماتيک

۴۵۵۰۰۰۰۰۰

۵۶۰۰۰۰۰۰۰

 

ايران خودرو

پژو 207 معمولي

۳۸۵۰۰۰۰۰۰

۴۶۰۰۰۰۰۰۰

 

ايران خودرو

پژو 405 بنزيني

۲۲۱۸۰۰۰۰۰

۲۷۸۰۰۰۰۰۰

 

ايران خودرو

پژو 405 دوگانه سوز

۲۳۶۶۰۰۰۰۰

۲۹۲۰۰۰۰۰۰

 

ايران خودرو

پژو پارس دوگانه سوز

۲۸۲۸۰۰۰۰۰

۳۶۵۰۰۰۰۰۰

 

ايران خودرو

پژو پارس سال

۲۶۹۷۰۰۰۰۰

۳۵۳۰۰۰۰۰۰

 

ايران خودرو

تندر 90 مدل E1

۳۱۵۵۰۰۰۰۰

۳۲۸۰۰۰۰۰۰

 

ايران خودرو

تندر 90 مدل E2

۳۵۰۵۰۰۰۰۰

۳۶۰۰۰۰۰۰۰

 

ايران خودرو

رانا

۳۰۵۰۰۰۰۰۰

۳۲۰۰۰۰۰۰۰

 

ايران خودرو

سمند ال ايکس سال

۲۳۰۰۰۰۰۰۰

۲۷۵۰۰۰۰۰۰

 

ايران خودرو

سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک

۱۳۱۳۴۰۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰۰۰۰

 

ايران خودرو

وانت باردو بنزيني COP

۱۰۸۷۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰۰۰

 

بي ام و

X3

۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰

 

پورشه

کايان 6 سيلندر

۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰

 

پورشه

کايان 8 سيلندر

۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

تويوتا

آريون

۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰

۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰

 

تويوتا

پرادو 2 در

۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰

۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰

 

تويوتا

پرادو 4 در

۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰

۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰

 

تويوتا

کرولا

۵۶۰۰۰۰۰۰۰

۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰

 

تويوتا

کمري 2014

۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰

 

تويوتا

لندکروز 2014

۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

تويوتا

ياريس هاچ‌بک

۴۶۰۰۰۰۰۰۰

۸۵۰۰۰۰۰۰۰

 

ساپپا

تيبا

۱۸۷۹۰۰۰۰۰

۲۲۵۰۰۰۰۰۰

 

سايپا

111-SX

۱۵۲۶۸۰۰۰۰

۱۹۱۰۰۰۰۰۰

 

سايپا

131 -SX

۱۴۹۶۷۰۰۰۰

۱۸۱۰۰۰۰۰۰

 

سايپا

132-SX

۱۵۰۸۲۰۰۰۰

۱۷۸۰۰۰۰۰۰

 

سايپا

تندر 90 مدل E2

۳۵۰۵۰۰۰۰۰

۳۷۲۰۰۰۰۰۰

 

سايپا

تيانا High

۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰

۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰

 

سايپا

ماکسيما دنده اتوماتيک

۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰

۱۱۵۰۰۰۰۰۰

 

سايپا

مگان اتوماتيک 2000 سي‌سي

۷۴۴۰۰۰۰۰۰

۸۸۵۰۰۰۰۰۰

 

سايپا

وانت پيکاپ دوکابين

۷۵۸۴۰۰۰۰۰

۸۱۰۰۰۰۰۰۰

 

سايپا

وانت زامياد بنزيني

۲۱۶۰۰۰۰۰۰

۲۰۵۰۰۰۰۰۰

 

کرمان خودرو

توجوي سدان

۳۶۳۰۰۰۰۰۰

۳۳۰۰۰۰۰۰۰

 

کرمان خودرو

توجوي هاچ‌بک

۳۴۸۰۰۰۰۰۰

۳۲۰۰۰۰۰۰۰

 

کيا

اپتيما

۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰

۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰

 

کيا

اسپورتيج 2014

۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰

۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰

 

کيا

سراتو 2000

۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰

 

کيا

سراتو کوپه 2000

۹۳۰۰۰۰۰۰۰

۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰

 

کيا

سورنتو

۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰

۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰

 

کيا

موهاوي

۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰

 

لکسوس

RX350

۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰

۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰

 

مديران خودرو

ام وي ام 110 چهار سيلندر

۲۰۰۰۰۰۰۰۰

۲۲۰۰۰۰۰۰۰

 

مديران خودرو

ام وي ام 530

۴۰۰۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰۰۰

 

مديران خودرو

ام وي ام X33

۶۳۰۰۰۰۰۰۰

۶۲۰۰۰۰۰۰۰

 

مزدا

مزدا 2 تيپ 2

۶۹۰۰۰۰۰۰۰

۷۵۰۰۰۰۰۰۰

 

مزدا

مزدا 3 با موتور 2000 سي‌سي

۹۵۰۰۰۰۰۰۰

۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰

 

هيوندايي

I20

۴۹۳۰۱۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰۰۰۰

 

هيوندايي

I30

۶۲۶۴۲۰۰۰۰

۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰

هيوندايي

آزرا گرانجور

۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰

۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰

 

هيوندايي

جنسيس

۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰

۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰

 

هيوندايي

سانتافه 2014

۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰

 

هيوندايي

سوناتا

۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰

۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰




یکشنبه، مرحله اول توزیع سبد کالا

7458-21365وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌‌ای زمان و نحوة توزیع سبد کالای مرحله اول را اعلام کرد.

به گزارش نگاه روز به نقل از جهان، مشمولان این طرح از یکشنبه ۱۳ بهمن در مدت ۱۵ روز به تدریج و به صورت رایگان می توانند سبد کالایی را دریافت کنند.

مشمولان طرح توزیع سبد کالای رایگان به این شرح است:

ـ سرپرستان خانوارهای زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی

ـ سرپرستان خانوارهای زیرپوشش سازمان بهزیستی کشور

ـ سرپرستان خانوارهای مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی (با حقوق مستمری زیر پنج میلیون ریال)

ـ سرپرستان خانوارهای کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی (با حقوق زیر پنج میلیون ریال)

ـ سرپرستان خانوارهای کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهای دولتی

ـ سرپرستان خانوارهای طلاب، خبرنگاران، دانشجویان متأهل.

این عده می‌توانند سبد کالای مرحله اول خود را شامل ۱۰ کیلوگرم برنج، ۴ کیلوگرم مرغ، ۲ بطری روغن مایع، ۲ بسته پنیر بسته‌بندی شده، ۱ شانه تخم مرغ یا ۲۴ عدد بسته‌بندی شده، از روز یکشنبه و در ۱۵ روز به تدریج از این مراکز توزیع دریافت کنند:

فروشگاه‌های امکان (کارگران) ـ اسکاد (کارکنان دولت) ـ اتکا (نیروهای مسلح) ـ رفاه (کمیته امداد ـ بهزیستی) ـ سپه (عموم مردم) ـ شهروند (عموم مردم) ـ اتحادیه فرهنگیان (فرهنگیان ـ عموم مردم)

ج : دریافت سبد کالا منوط به ارائه کارت ملی و کارت بانکی سرپرست خانوار که وجه یارانه به آن واریز می‌شود به مراکز توزیع است. ضمناً آن دسته از افرادی که دارای کارت بانکی نیستند ، می‌توانند با مراجعه به بانکی که حساب یارانه ‌دارند درخواست صدور کارت بانکی کنند.

د: سرپرستان خانوار نیروهای مسلح جهت دریافت سبد کالایی از حکمت کارت استفاده کنند

ه: به منظور صرفه جویی در زمان به متقاضیان اکیدا توصیه می شود قبل از مراجعه به مراکز توزیع به دو طریق ذیل از تخصیص سبد کالا مطمئن شوند:

۱ـ ارسال کد ملی از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۴۹۹

۲ـ مراجعه به درگاه اینترنتی www.yaranehkala.ir از فردا ( شنبه ۱۲ بهمن).

و: فهرست و نشانی مراکز توزیع از طریق مراجعه به این درگاه اینترنتی قابل دسترسی است.

ز: درصورت وجود هرگونه مشکل در دسترسی به کالا، لطفا از طریق تلفن گویای شبانه روزی ۱۲۴ در سراسر کشور تماس بگیرید.




وعده وزیر برای خانه دار شدن با ۲۵ تا۳۰ میلیون

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طرح ما این است که مردم در یک دوره 3 تا 5 ساله با حدود 25 تا 30 میلیون تومان آورده خانه دار شوند، گفت: حق خرید و فروش مسکن مهر برای خریداران تا چند هفته آینده آزاد می‌شود، ضمن اینکه یکی از برنامه هایم این است که در قالب صندوق‌های پس انداز مسکن بیش از 100 میلیون تومان وام به مردم پرداخت شود.

عباس آخوندی شب گذشته با حضور در برنامه نگاه یک به تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در صدروز نخست کار دولت پرداخت و در ابتدا با اشاره به برنامه های دولت دربخش مسکن، گفت: باید یکسری برگشت های بنیادین داشته باشیم و طرحهایی را اجرا کنیم و باورهایی ایجاد شده که باید در مورد آنها گفتگو و صحبت کنیم.

وی با بیان اینکه در سال 1384 مقام معظم رهبری اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ کردند تا اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اظهار داشت: همزمان با ابلاغ این دستور سهام عدالت اجرا شد که در ظاهر به نفع مردم بود اما در واقع بخش عمده ای از اصل 44 را کم فروغ کرد زیرا 40 درصد از بنگا های کشور از مدیریت خارح شدند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاست توزیع یارانه ها، افزود: این اقدام هم که در ابتدا بسیار پرطمطراق ازسوی دولت اعلام می شد و قرار بود که نظام قیمت گذاری، کارایی اقتصادی، نحوه تخصیص منابع را تغییر دهد اما در نهایت موجب وابسته شدن مردم به دولت شد و یک رکود تورمی را در کشور ایجاد کرد.

آخوندی با اشاره به اینکه مسکن مهر هم به ظاهر خانه سازی برای گروه های کم درآمد بوده است، گفت: تاپیش از این 60 میلیون مترمربع ساختمان ساخته می شد که مردم می توانستند مسکن خود را از میان آنها تامین کنند.

وی با بیان اینکه نگاه من شهروند محور و طرفداری از حقوق آنها است، افزود: اما اتفاقی که رخ داد این بود که 8500 هکتار به محدوده شهرها اضافه شد و جمعیت تهران به مرز غیرقابل قبولی رسید و با آلودگی وحشتناکی شهر تهران را روبرو کرد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در شهر پرند جمعیت 130 هزار نفر طراحی شده بود اما الان به رقم 700 هزار نفر رسیده است در پردیس پیش بینی جمعیتی 170 هزار نفر بود که با یک مصوبه مسکن مهر آن را به 400 هزار نفر افزایش دادند در حالیکه این دو شهر به شدت با کمبود منابع آب روبرو هستند همچنین هشتگرد هم قرار بود جمعیت 160 هزار نفری را داشته باشد اما الان به 600 هزار واحد رسیده است.

آخوندی بااشاره به اینکه ظاهر مسکن مهر به نفع مردم است، گفت: ما در سال 1372 که برنامه دوم توسعه را نوشتیم بحثمان این بود که برنامه مسکن باید برای کل مردم ایران در نظرگرفته شود بنابراین دولت باید به همه مردم توجه کند ولی مشکل مسکن مهر این بود که از کل برنامه فقط تمرکز بر یک گروه کوچک و سه دهک یک، دو و سه بوده است که البته برای آنها هم فایده ای نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه عدم تعادل در بخش مسکن و حوزه شهرسازی اتفاق افتاده است، افزود: وضعیت شهر تهران نگران کننده است وما باید توانیم برای نجات تهران و دیگر کلان شهرها برنامه ای داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر می خواهیم در تهران زندگی کنیم باید تهران قابل سکونت باشد، بیان کرد: حرف شعاری نباید زد اگر اقدامات ما طوری باشد که موجب افزایش آلودگی هوا و کاهش فضای سبز، اشتغال و امنیت در تهران شود به جایی نمیرسیم.

آخوندی با اعلام اینکه با این وضعیت آیا ساخت یک میلیون واحد مسکونی اقدام درستی است یا نه، گفت: مجبوریم حقایق مهمی را با مردم مطرح کنیم و نمی توانیم بدون این حرف ها تغییر مسیر دهیم بنابراین معتقدم که باید با مردم صادقانه صحبت کنیم و بگوییم که چه روندی را پشت سرگذاشتم و باید چه برگشت های بنیادینی را انجام دهیم.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات در قالب طرح مسکن مهر گفت: آیا با 20 میلیون تومان می توان خانه خرید. یکی از برنامه هایم این است که در قالب صندوق های پس انداز مسکن بیش از 100 میلوین وام به مردم پرداخت شود.

وام 100 میلیونی مسکن

وی با اشاره به اینکه برنامه من این است که به کل مسکن توجه کنم، گفت: مسکن برنامه ای ملی است و باید اقدامی را انجام دهیم که مردم قدرت خرید پیدا کنند تا مسکنی را که دوست دارند و در جای مناسب خریداری کنند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت نباید در قیمت گذاری، تولید و نظارت مداخله کند، گفت: باید کارها در سطح شهرها و از سوی مردم انجام گیرد و ما باید برنامه هایی را برای اقتصاد کلان و خرد اجرا کنیم تا مردم با پس انداز بتوانند چند برابر تسهیلات دریافت کنند.

آخوندی با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک ها حداکثر 40 میلیون تومان وام می دهند، افزود: دولت باید با ایجاد صندوق پس انداز مسکن قدرت خرید مردم را افزایش دهد تا مردم چند برابر پس انداز، تسهیلات بگیرند بنابراین یک طرح برای همه نیست و می تواند برای اقشار متوسط ، کم درآمد و پردرآمد طرح های متفاوتی اجرا شود. یکی از برنامه هایم این است که در قالب صندوق های پس انداز مسکن بیش از 100 میلیون تومان وام به مردم پرداخت شود.

وی با بیان اینکه باید با توسعه بخش مسکن اقتصاد کشور را از حالت رکود تورمی خارج کنیم، بیان کرد: باید از حوزه هایی که با تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی ساخت مسکن انجام میشود دوری کنیم، زیرا دیدیم که این طرح ها به جایی نرسیده است.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که مذاکره ای با بانک مرکزی برای افزایش 5 میلیون تومانی سقف وام مسکن مهر داشته اید یا نه، گفت: چنین کاری را انجام نداده ام و ما جلسه ای را برای کل بخش مسکن در بانک مرکزی داشتیم مبنی بر اینکه جگونه در سال 93 برنامه های مسکن را پیاده سازی کنیم.

آخوندی با تاکید بر اینکه ایده ام این است که نباید با سلیقه خودم برای دو میلیون خانوار مسکن بسازم، بیان کرد: برای اقشار کم درآمد فعلا همین دو میلیون واحد مسکن مهر را داریم که باید به اتمام برسد که حداقل یکسال و نیم تا دو سال آینده به پایان می رسد؛ البته آثار این طرح و اتمام کامل آن 20 تا 30 سال آینده به طول می انجامد.

وی تصریح کرد: گروهی را مامور کرده ام که طرح جامع مسکن را به روز کنند و امیدواریم که درسال جاری به نتیجه برسیم و برای اقشار مختلف مردم راهکار ارایه دهیم، بنابراین برای سال 93 برنامه های ما در حوزه مسکن برای اقشار مختلف مردم اعلام می شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید به سمتی برویم که مداخله دولت را در امور کاهش دهیم، بیان کرد: افزایش حاشیه نشینی در شهرها بستگی به توزیع خدمات و اشتغال دارد و اگر اشتغال برای مردم در شهرهای کوچک فراهم شود آنها به کلان شهرها مهاجرت نمی کنند.

آخوندی با اعلام اینکه در سال 1347 کارشناسان اعلام کردند که جمعیت تهران به 5.5 میلیون نفر رسیده و باید کنترل شود، اظهار داشت: در دهه 60 تا 70 دولت موفق شد که جمعیت تهران را در 7 میلیون نفر کنترل کند اما متاسفانه در جلسه ای که در تاریخ 9 اردیبهشت ماه سال گذشته برگزار کردند ناگهان یک طبقه به همه ساختمان ها اضافه کردند که با انتقاد شدید کارشناسان وقت هم روبرو شد.

نابودی 500 هزار مترمربع از باغات تهران

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر جمعیت تهران به بیش از 12 میلیون نفر رسیده است، بیان کرد: در سال 91 ماهه سال 92 و 6کمیسیون ماده 5 ، یک میلیون و 800 هزار مترمربع مصوبه صادر کرده است که در نهایت 500 هزار مترمربع ازباغات تهران از بین رفت و ما هنوز هم به دنبال هوای سالم هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید جلوی توسعه شهرهای بزرگ را بگیریم، گفت: یک وزیر به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد بلکه مردم هم باید این موضوع را قبول کنند. باید از تقاضای بیش از حد تهران جلوگیری شود و پاسخ مسکن تهران را در 200 کیلومتری بدهیم.

وی خاطر نشان کرد: باید فضایی را ایجاد کنیم که امکان تجهیز منابع از داخل اقتصاد ملی ایجاد شود. در 8 سال گذشته نگفتند که باید پس انداز کنید بلکه گفتند 4 تا 5 میلیو پول بیاورید و با وام بانک، صاحبخانه شوید البته باید بگویم که ما دنبال پس انداز خیلی بزرگ نیستیم اما طرح ما اینست که مردم در یک دوره 3 تا 5 ساله با حدود 25 تا30 میلیون تومان آورده خانه دار شوند.

آخوندی با بیان اینکه افزایش تعداد بانک ها و موسسات اعتباری موجب افزایش ضریب تکاثر می شود،بیان کرد: این به شرطی اجرایی می شود که وام مسکن در انحصار بانک مسکن نباشد و بانک مرکزی سیستم های مالی را راه بیاندازد تا پول از داخل اقتصاد جابجا شود.

وزیرراه و شهرسازی با تاکید بر اینکه کنترل های دولت بر بازار مسکن از طریق صندوق های سرمایه گذاری انجام می شود، گفت: دولت با وجوه اداره شده ای که در اختیار صندوق ها می گذارد بازار مسکن را کنترل می کند همچنین با تامین مسکن طبقات کم درآمد و مسکن اجتماعی و نحوه توزیع زمین کنترل بازار را به دست می گیرد.

وی با بیان اینکه این برنامه ها تاپایان سال 92 به اتمام می رسد و ما در 6 ماهه امسال کل طرح جامع مسکن را بازنگری کرده و به اطلاع عموم می رسانیم، بیان کرد:در حال حاضر بازار مسکن با رکود مواجه است به دلیل اینکه بخش واقعی اقتصاد که همان تولید است با رکود همراه شده بنابراین پول به حوزه های دیگر از جمله طلا، ارز و مسکن کوچ می کند.

آخوندی با اشاره به اینکه اگر طرح های گذشته موثر بود نباید بازار با سفته بازی مواجه می شد، افزود: برنامه ما این است که قدرت خرید را افزایش دهیم.

450 هزار خانه خالی از سکنه در تهران

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به صندوق های املاک و مستغلات در بازار سرمایه، اظهار داشت: به دنبال این هستیم تا از بازارهای سرمایه ای برای تامین منابع مالی بخش مسکن استفاده کنیم.

وی با اشاره به اخذ مالیات از خانه های خالی و مالیات بر معاملات مکرر مسکن، گفت: گروهی در حال طراحی مدل اقتصادی برای مالیات مسکن هستند که بر این اساس در خرید اول مالیات صفر و در خریدهای بعدی مالیات افزایش می یابد.

آخوندی تصریح کرد: یکی از مشکلات ما آمار تکان دهنده خانه های خالی از سکنه در تهران است که مرکز آمار ایران تعداد آن را 450 هزار واحد مسکونی اعلام کرده است، ضمن انکه مالیات بر معاملات مکرر مسکن هم در حال پیگیری است که در قالب لایحه به مجلس ارایه شود.

حق خرید و فروش برای خریداران مسکن مهر

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما درحوزه مسکن مهر اینست که گفته می شود آنها حق خرید و فروش ندارند، گفت: آنها هم باید بتوانند خرید و فروش داشته باشد بنابراین به تدریج معاملات مسکن مهر هم آزاد می شود.

وی در خصوص بازار رهن ثانویه، اظهار داشت: بانک ها می توانند در یکماه از سال، مطالبات یکساله را بخرند که یکی از راه حل های آن، سوارکرد بازار مسکن است در حال حاضر بانک ها هزارها میلیارد تومان از مردم طلبکارند که اگر بازار ثانویه ایجاد شود موسسات مالی هم می توانند وارد این بازار شوند.

آخوندی در خصوص افتتاح های مسکن مهر،بیان کرد: تاکنون یک میلیون و 200 هزار واحد تحویل مردم داده شده است و در حال حاضر 4 تا 5 هزار مسکن مهر در حال بهره برداری داریم و 20 هزار واحد هم آماده افتتاح است.

وی افزود: 65 هزار واحد به نازک کاری رسیده است و امیدواریم تا پایان سال 93 بیش از 80 درصد این واحدها به جمع بندی برسد و بخش کمی از آنها در سال 94 به پایان برسد. البته پایان زیرساخت ها و روبنایی پروژه های مسکن مهر، مهمان 4 تا 5 دولت آینده است تا تبدیل به شهر شود.

منبع: پایگاه خبری اعتدال نیوز




تهدید به استعفای تعدادی از نمایندگان

imag-12456

نمايندگان روز يکشنبه آنچنان گرداگرد رئيس جمهور و وزراي وي را که براي ارائه لايحه بودجه 93 به مجلس آمده بودند، گرفته بودند که تصور نمي‌شد دو روز بعد در اعتراض به همين بودجه براي استعفا صف بکشند! از صبح ديروز زمزمه استعفا در راهروهاي مجلس درگرفت و تا نطق ميان دستور و مصاحبه‌هاي در جمع نمايندگان و اعضاي هيات رئيسه هم پيش رفت.

نمايندگان خوزستاني پرچمدار اين تهديد بودند آن هم به دليل « بي توجهي به استان خوزستان در لايحه بودجه 93 و تخصيص رديف مستقل به انتقال آب از سرشاخه هاي کارون به استان‌هاي همجوار»؛ تهديدي که پيش از اين هم صورت گرفته بود ولي به واسطه جلسه با معاونين دولت و وزراي کابينه حتي به مرز ارائه متن استعفا به هيات رئيسه هم نرسيد.

 اين بار هم اگرچه خوزستاني‌ها که بلافاصله از سوي نمايندگان لرستان همراهي شدند، استعفايشان را به هيات رئيسه دادند اما اعلام وصول نشد. به گزارش خبرآنلاين موج استعفاهاي دسته جمعي نمايندگان تا ظهر ديروز اوج بيشتري گرفت.

 نماينده بوکان در اعتراض به عدم بودجه يک سد اعلام استعفا کرد، نماينده اردبيل هم در اعتراض به بودجه استاني‌اش با اين موج همراه شد و بعد هم برخي نمايندگان استان آذربايجان غربي بر اوج طاقديسي اين موج افزودند!تمامي اينها در حالي بود که کمتر ديده شده نمايندگان از لوايح بودجه سنواتي دولت در حوزه‌هاي انتخابيه‌شان راضي باشند و همه ساله اعتراض‌هايي بوده و هست ولي هيچگاه کار را به استعفا در فصل بودجه نکشانده بود، هرچند در روند اجراي بودجه استعفاهايي را در ادوار مختلف شاهد بوديم اما اين هم با لابيهاي دولت و بالا و پايين کردن رديفهاي بودجه حل شده بود.

استعفاهايي که بوي اعمال فشار بر دولت را دارند از جنس همان سوالي است که روز يکشنبه طيب‌نيا وزير اقتصاد را به مجلس کشانده بود تا درباره اظهارات رئيس کل بانک مرکزي درباره نرخ ارز توضيح دهد.

 سوالي که وزير احمدي‌نژاد را هم به مجلس هشتم فراخواند اما با وجود همزماني نوسانات نرخ ارز و اظهارات رئيس وقت بانک مرکزي با موضوع اختلاس سه هزار ميلياردي، مجلس هشتمي ها به استيضاح شمس الدين حسيني راي ندادند تا همچنان وزير بماند اما مجلس نهمي‌ها يک کارت زرد به وزير روحاني نشان دادند! اين در حالي است که هم سوال يکي بود و هم جواب! سوال: «چرا رئيس کل بانک مرکزي با اظهاراتش بازار ارز را به هم مي‌ريزد؟» جواب: «من وزير اقتصادم نه رئيس بانک مرکزي که منصوب رئيس جمهور است»! درست است که نمايندگان وظيفه دارند از حقوق مردم حوزه انتخابيه خود دفاع کنند و خواسته هاي آنها را پيگيري کنند ولي به نظر نمي رسد استفاده از اهرم تهديد به استعفا چندان منطقي و مناسب باشد، ضمن اينکه چنين رفتارهايي دقيقا مخالف با روند مثبتي است که دولت حسن روحاني ، برخلاف دولت احمدي نژاد ، در خصوص تعامل با مجلس در پيش گرفته است.

مردم سالاری