اگر چه با توافق اخير دولت و مجلس اين گونه به نظر مي‌رسد که سال آينده آغاز تحولي در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و پايان دادن به بيش از چهار سال توزيع يارانه 45 هزار و 500 توماني بين بالغ بر 90 درصد از مردم است؛ اما براي يارانه بگيران هم سناريوي ديگري نوشته شده و به جاي دريافت يارانه نقدي مي‌توانند از دو امتياز ديگر برخوردار شوند.

روزهاي پاياني بررسي لايحه بودجه سال آينده در کميسيون تلفيق يکي از مهمترين مصوبات آن را رقم زد و بالاخره بعد از يک سال، سقف درآمدي براي غربالگري بيش از 76 ميليون يارانه بگير تعيين شد.در تبصره (21) قانون بودجه سال جاري مصوب شد که “يارانه نقدي صرفا به سرپرستان خانوار‌هاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت شود.” بر اين اساس تاکيد شد که مشمولين يارانه نقدي کساني هستند که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد.با اين وجود در طول يکسال گذشته و از ابتداي امسال همزمان با اجرايي شدن بودجه 1393سقف درآمدي تعيين نشد و غربالگري يارانه بگيران هم با وجود ثبت نام مجدد متقاضيان به جايي نرسيد تا اينکه علي رغم منابع توزيعي 42 هزار ميليارد توماني که دولت در لايحه بودجه سال 1394 براي پرداخت نقدي و غير نقدي بين خانوارها در نظر گرفته بود و نشان مي‌داد که يارانه نقدي براي همه متقاضيان حاضر در ليست سازمان هدفمندي بازهم در برنامه هاي آن قرار دارد، مجلس نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده و در نهايت با توافق انجام شده بين دو قوه بنا بر اين شد تا خانوارهاي با درآمد ماهانه بيش از 2.5 ميليون تومان از جمع يارانه بگيران حذف شوند.دراين شرايط با کسر 5000 ميليارد تومان از منابع پيش بيني شده براي پرداخت نقدي، حدود 37 هزار ميليارد تومان در سال آينده بين مردم در قالب يارانه هاي 45 هزار و 500 توماني تقسيم مي‌شود هر چند که هنوز مشخص نيست گروههاي دريافت کننده يارانه آنهايي هستند که مجموع درآمد ماهانه خانوار 2.5 ميليون تومان کمتر است و يا براي درآمد سرپرستان خانوارها اين رقم تعيين خواهد شد.

دو امتياز به جاي يارانه نقدي

اما درحالي شواهد نشان مي‌دهد براي اينکه 37 هزار ميليارد تومان مصوب براي پرداخت يارانه بين خانوارها کفاف هزينه هاي آن را بدهد بايد حداقل 9 ميليون نفر از سبد 76 ميليوني متقاضيان کنار گذاشته شوند که دولت براي منابع بدست آمده از اين محل و حدود 67 ميليون نفر دريافت کننده نيز برنامه دارد.براين اساس قرار بر اين است تا منابع به دست آمده از حذف يارانه بگيران در هر استان صرف همان استان و پيشبرد طرح هاي عمراني آن بخش شود.همچنين در مصوبه کميسيون تلفيق تعيين شد تا خانوار مشمولين يارانه نيز بتوانند به جاي دريافت يارانه نقدي از يارانه سود تسهيلات مسکن تا يک و نيم برابر يارانه نقدي خانوار استفاده کنند.آن طور که مفتح، سخنگوي کميسيون تلفيق- توضيح داده اين بدان معناست که مثلا کسي که وام مسکن گرفته مي‌تواند به جاي 18 درصد بازپرداخت وام 14 درصد پرداخت کند و از سود تسهيلات مسکن برخوردار شود.اما در سال آينده يارانه بگيران انتخابي ديگر را هم به جاي دريافت 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر يک از اعضاي خانواده خود خواهند داشت. اين در حالي است که در تبصره (21) قانون هدفمندي در بودجه سال بعد به دولت اجازه داده شد تا به جاي پرداخت نقدي به خانواده‌هاي مشمول، اوراق مشارکت با سررسيد حداقل سه ساله با نرخ اعلامي بانک مرکزي به متقاضيان ارائه کند.اين در حالي است که تعيين شد تا دولت منابع ناشي از اوراق مشارکت تحويل داده شده را جهت تکميل پروژه‌هاي نيمه تمام پارس جنوبي و ساير حوزه‌هاي مشترک نفتي و گازي به شرکت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت پرداخت کند که البته بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت از محل درآمدهاي حاصله اين حوزه انجام مي‌شود.بنا بر اين گزارش، شايد در نگاه اول بندهاي مصوب براي هدفمندي يارانه ها در بودجه سال 1394 در اغلب موارد قانع کننده باشند، اما به طور يقين مهمترين مساله و چالش برانگيزترين بخش آن مربوط به سقف درآمدي تعيين شده و اينکه چگونه قرار است شناسايي درآمد خانوارها با حداقل خطا انجام شود خواهد بود. موضوعي که مي‌تواند با طرح در صحن مجلس، جاي بسياري را براي نقد و بررسي نمايندگان و کارشناسان باز بگذارد.

با افت شديد شاخص بورس و کاهش قيمت سهام شرکت‌هاي بورسي، ارزش هر برگه سهام عدالت با افت مواجه شد.

مير علي اشرف عبدالله پوري حسيني-رئيس سازمان خصوصي سازي- در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص تاثير افت بورس در کاهش ارزش برگه هاي سهام عدالت گفت:چون بخشي از سهام عدالت هنوز قيمت گذاري قطعي نشده است نمي‌توان گفت ارزش برگه سهم مشمولان در حال حاضر چقدر است، اما بديهي است که با افت شاخص و کاهش قيمت شرکتهاي بورسي که در پرتفوي سهام عدالت حضور دارند،ارزش برگه‌هاي سهام عدالت نيز کاهش مي‌يابد.

وي افزود:البته با شاخص بورس نمي‌توان نظر قطعي در خصوص کاهش ارزش سهام عدالت داد، زيرا ممکن است شاخص بورس افت کند اما قيمت سهام شرکت‌هايي که در سبد سهام عدالت هستند رشد کند.

پوري حسيني تاکيد کرد: اما قطعا در شرايط فعلي که شاخص بورس با افت مواجه شده و قيمت سهام شرکتها کاهش يافته است، قطعا ارزش هر برگه سهام عدالت متناسب با آن کاهش پيدا کرده است، اما ميزان اين کاهش در زمان آزادسازي مشخص و اعلام مي‌شود. تعداد شرکت‌هاي واگذار شده به سهام عدالت که بعد از ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي و با دو شرکت مس و فولاد آغاز شد، در حال حاضر به 56 شرکت رسيده و ارزش آن به دليل رشد قيمت سهام شرکتها در سال گذشته رشد کرد و از 45 هزار ميليارد تومان به بيش از 100 هزار ميليارد تومان رسيد.اما اين ميزان در ابتداي امسال و با آغاز افت بورس تا سطح 95 هزار ميليارد تومان هم افت کرد و اکنون با شدت افت بورس پيش بيني مي‌شود اين ميزان تا سطح 85 هزار ميليارد تومان کاهش پيدا کرده باشد.به اين ترتيب با توجه به اينکه 36 شرکت بورسي در پرتفوي سهام عدالت حضور دارند، افت بورس در کاهش ارزش سهام عدالت تاثيرگذار مي‌گذارد و اگر اوضاع سهام شرکت هاي موجود در سبد سهام عدالت خوب باشد، ارزش سهام عدالت افزايش مي‌يابد در غيراين صورت، کاهش ارزش پرتفوي سهام عدالت اتفاق مي‌افتد.

معاون روابط کار وزير تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي با بيان اين‌که امسال سال سختي براي تعيين دستمزد کارگران خواهيم داشت، اظهار کرد: درصدد هستيم تا در کنار افزايش حداقل مزد قدرت معيشت کارگران نيز افزايش يابد و دستمزد سال آينده به گونه‌اي تعيين شود که قدرت پس انداز به کارگران بدهد.

سيد حسن هفده تن در جمع خبرنگاران اظهار کرد:‌ موضوع دستمزد مقوله اي پيچيده و نيازمند کار کارشناسي است ولي امسال تنها افزايش حداقل مزد براي ما مطرح نيست و بدنبال آن هستيم که قدرت خريد و معيشت کارگران افزايش يابد.

وي ادامه داد: امسال در خصوص تعيين دستمزد سال سختي خواهيم داشت، چرا که تورم پايين است و بايد دو شاخص تورم و معيشت نيروي کار را براساس ماده 41 مدنظر قرار بدهيم و راهکاري پيدا کنيم که افزايش مزد ضمن بالا بردن بهره وري به کارگر قدرت خريد بدهد.

معاون روابط کار وزير تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي ادامه داد:‌ تاکنون 10 جلسه مزد تشکيل داده ايم و از نمايندگان کارگران و کارفرمايان خواسته‌ايم را براي ارائه پيشنهادات خود در خصوص نحوه تعيين و افزايش دستمزد ارائه دهند.

هفده تن گفت:‌ وزارت کار در بحث دستمزد دخالتي نمي‌کنند و هر دو گروه کارگري و کارفرمايي بايد درمورد آن به توافق برسند و بسته پيشنهادي خود را به ما ارائه دهند.

وي تصريح کرد:‌ درصدد هستيم بدون آن که به انتظارات تورمي در جامعه دامن بزنيم قدرت خريد کارگران را که از سال 1384 يک سوم شده به طريقي جبران کنيم.به گفته معاون روابط کار وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعي سهم دستمزد در قيمت تمام شده توليد کم است و بايد بتوانيم هزينه‌هاي مبادله و قيمت تمام شده کارفرما را کاهش دهيم تا دستمزدي مطلوب تعيين شود.

اجراي مدل جديد خودبازرسي در کارگاه‌هاي توليدي

معاون روابط کار وزير تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي همچنين در سخنراني خود در نشست معرفي و تشريح مدل جديد سيستم خودبازرسي کار با بيان اين‌که در سال گذشته بيش از 29 هزار نفر دچار حادثه ناشي از کار شده‌اند، از اجراي مدل جديد بازرسي خودکار در کارگاه‌هاي توليدي خبر داد و گفت: با اجراي موفقيت آميز اين مدل سالانه هزار ميليارد تومان از هزينه هاي سازمان تامين اجتماعي بابت پرداخت غرامت حوادث ناشي از کار کاهش مي‌يابد.

هفده تن اظهار کرد: مدل جديدي که براي اولين بار در حوزه بازرسي کار طراحي کرده‌ايم رويکرد صيانت از نيروي کار و حفظ سلامت جسمي، روحي، رواني و بهداشت نيروي کار را دنبال مي‌کند و بايد به يک برنامه مسووليت اجتماعي تبديل شود.

وي گفت: در مدل جديد سيستم خودبازرسي کار نگاه غرامت محوري و جريمه کارفرما کاملا امحا شده و رويکرد تعامل فعال و پيشگيرانه با کارفرما با هدف ايمن سازي محيط کار و ايمن سازي رفتار نيروي کار در پيش گرفته مي‌شود.

هفده تن مهمترين راهبرد در پياده سازي اين مدل را استفاده از ظرفيت‌ها و مهارت‌هاي تخصصي در بنگاه‌هاي توليدي و بهره گيري از قابليت‌هاي تشکل‌هاي کارگري در چرخه آموزش‌هاي تخصصي ايمني ذکر کرد.

معاون روابط کار وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعي ادامه داد:‌ در سال گذشته 29 هزار و 231 نفر دچار حادثه ناشي از کار شده اند که 1994 فقره از اين تعداد منجر به فوت شده‌اند.وي از افزايش 11 درصدي حوادث ناشي از کار نسبت به سال 1391 خبر داد و خاطرنشان کرد: نرخ رخداد حوادث در ايران به ازاي هر 100 هزار نفر 180 نفر است و به طور ميانگين درسال گذشته 80 نفر روزانه دچار حادثه شده و پنج نفر در روز جان خود را از دست داده‌اند.

هفده‌تن با بيان اين‌که بيماري‌هاي شغلي و حوادث ناشي از کار ساليانه بيش از دو درصد GDP کشور را مي‌بلعد ابراز اميدواري کرد: مدل جديد خودبازرسي کار با هدف صيانت از نيروي کار، کاهش چشمگير حوادث ناشي از کار به ويژه حوادث مرگ آفرين و کمک به کاهش هزينه‌هاي صندوق تامين اجتماعي در رابطه با پرداخت غرامت و هزينه‌هاي حوادث ناشي از کار عملياتي و پياده سازي شود.

معاون روابط کار وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعي با بيان اين‌که در مدل جديد به هيچ وجه بحث برون سپاري وظايف بازرسي کار که از نوع حاکميتي است مطرح نيست پيش بيني و پيشگيري به موقع حوادث ناشي از کار را از مهمترين اهداف سيستم خودبازرسي کار ذکر کرد.

به گفته وي، سازه‌هاي اصلي اين مدل تماما مبتني بر ظرفيت‌هاي موجود قانون کار از جمله مواد 85، 93 و 96 بوده است.هفده‌تن با ابراز اميدواري کرد دستاوردهاي اين مدل از نيمه دوم سال 1394 قابل مشاهده باشد و در صورت نظارت همه جانبه از سوي حوزه ستاد و اجراي موفقيت آميز آن توسط مديران صف حوادث مرگبار در نيمه دوم امسال به طرز چشمگيري کاهش و حوادث مرگ آفرين تا پايان دولت تدبير و اميد به سمت صفر ميل کند.

به گفته معاون روابط کار وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعي، مدل جديد سيستم خود بازرسي کار توسط ايران طراحي و بومي سازي شده و چنانچه دستاوردهاي آن در پايان سال 1394 قابل توجه باشد در سازمان بين‌المللي کار (ILO) به نام ايران در دولت تدبير و اميد ثبت و از تجربيات موفق اين طرح کشورهاي عضو ILO بهره مند خواهند شد.

برخی‌ معتقدند دولت و مجلس نمی‌خواهند تبعات اجتماعی حذف یارانه نقدی اقشار پُردرآمد جامعه را بپذیرند و هر کدام با علم بر اینکه حذف یارانه نقدی این اقشار ضروری است ولی گوشه چشمی دارند تا دیگری مسئولیت این کار را برعهده بگیرد.

هر چند نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 93 برآورد نشده و اما در اواخر سال 92 در خوشبینانه ترین حالت این شاخص به صفر رسیده است. با این حال دولت وعده داده که در سال 1393 نرخ رشد اقتصادی ایران به 3 درصد برسد.

هر چند نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 93 برآورد نشده و اما در اواخر سال 92 در خوشبینانه ترین حالت این شاخص به صفر رسیده است. با این حال دولت وعده داده که در سال 1393 نرخ رشد اقتصادی ایران به 3 درصد برسد. در چند سال گذشته که اقتصاد ایران ناگواری های بی سابقه ای را تجربه کرد، نرخ رشد اقتصادی که یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی اقتصاد یک کشور محسوب می شود به شدت افت کرد و حتی به منفی 4.5  نیز رسید.

برآورد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشدشش‌‌ماهه اقتصادی ایران در سال‌1392  منفی دو‌درصد بود. بر اساس این آمار، رشد اقتصادی کشور از منفی 4.5 درصد سال 1391 حدود 4.3 درصد ارتقا یافته است.
در حالی‌که طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی به‌طور متوسط باید به هشت‌ درصد می‌رسید در سال 90 این رشد سه ‌درصد، در سال 91 منفی پنج و هشت دهم ‌درصد و در شش‌ماهه اول 1392 منفی دو ‌درصد بوده است.

حالا اما با گذشت بیش از یک سال از حیات دولت ، اقتصادی های دولت یازدهم متفق القول معتقدند که شرایط اقتصادی بعد ازبیش از یک سال فعالیت دولت به گونه ای است که می توان امیدوار بود تا نرخ رشد اقتصادی در سال آینده حتی رشد 3 درصدی را هم پشت سر بگذارد.
این در حالی است که سقوط قیمت نفت اوپک در بازار نگرانی هایی را برای اقتصاددانان در کشور به وجود آورده است چرا که اقتصاد ایران وابسته به نفت است.

دولت و نرخ رشد اقتصادی

بهمن ماه سال گذشته بود که  محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، با بیان اینکه دولت یازدهم تلاش خواهد کرد تا نرخ رشد اقتصادی را تا پایان سال 92  به صفر برساند. از طرف دیگر اعلام کرده است که هدف گیری دولت در زمینه نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 93، 3 درصد خواهد بود.

به اعتقاد او شرایط کشور در بعد اقتصادی به گونه ای است که می توان امیدوار بود تا نرخ رشد اقتصادی در سال آینده حتی رشد 3 درصدی را هم پشت سر بگذارد.

نوبخت اولین پارامتر در این زمینه توافق نامه ژنو دانست و گفته بود: دولت تدبیر و امید به خوبی تشخیص داد که چنانچه بخواهد تا شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد بهتر است ابتدا به سراغ پرونده هسته ای کشور که محل مناقشه بین ایران و گروه 5+1 است، برود و باب مذاکرات را در این زمینه به نحوی بگشاید که به نتیجه برسد.

بعد از ان نیز، ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد:تا زمانی که سیاست های اتخاذ شده برای تحریک اقتصاد، افت درآمد سرانه آحاد جامعه طی دو سال گذشته را جبران نکرده و فعالان اقتصادی را از بازگشت اقتصاد کشور به وضعیت متعادل مطمئن نکند، تسریع رشد اقتصادی مهم ترین هدف دولت یازدهم خواهد ماند.

اما نه تنها مذاکرات ژنو تا امروز به نتیجه نرسیده اند بلکه وضعیت نرخ نفت هم کشور را با مشکلات جدی بودجه ای مواجه کرده است.

بعد ازآن هم به تازگی معاون برنامه‌ريزي رئيس جمهور خبر داده است: عدد ‌رشد 3 ماهه دوم سال قطعي نشده است،‌اما گزارشات اوليه حاکي از رشد مثبت اقتصادي در 3 ماهه دوم سال است.

سخنگوي دولت گفت: قاطعانه مي‌گويم منابع داخلي ما آنقدر هست که حتي اگر نفت را از اقتصاد جدا کنيم، کشور را علي‌رغم سختي‌هايي که خواهيم داشت، اداره کنيم و مسير رشد اقتصادي و رفاه مردم را در پيش بگيريم.

با این حال و با وجود این سخنان اما نکته اینجاست که چرا نرخ رشد اقتصادی در طول سال گذشته اعلام نشده است.

این در حالی است که عادل آذر، رئیس مرکز آمار 3 ماه پیش وعده اعلام این عدد اقتصادی را داده بود.

دلیل اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی

رييس مرکز آمار ايران اما به تازگی  دليل عدم اعلام رشد اقتصادي شش ماهه را با گذشت سه ماه از شش ماهه نخست سال جاري توضيح داده است.

عادل آذر که پيش از اين در مراسم افتتاح سرشماري عمومي کشاورزي گفته بود که آمار رشد اقتصادي برآورد شده و در روزهاي آينده اعلام مي‌شود، درباره عدم اعلام اين آمار با از گذشت حدود سه ماه از آن زمان، گفته: با توجه به اينکه بخش کشاورزي سهم موثري در رشد اقتصادي دارد، حيفمان آمد که از آمار مقدماتي اين بخش استفاده نکنيم.

وي افزوده: به اين ترتيب منتظريم تا نتايج مقدماتي سرشماري کشاورزي نيز اعلام شود تا آمار آن را نيز در بررسي‌هايمان دخيل کنيم.رييس مرکز آمار ايران درباره زمان اعلام نتايج مقدماتي سرشماري عمومي کشاورزي نيز اظهار کرد: با توجه به اينکه سرشماري به صورت الکترونيکي انجام شده و از سرعت بالايي برخوردار است، آمار مقدماتي اين سرشماري در نيمه دي ماه منتشر خواهد شد.

آذر در پاسخ به اين سوال که بنابراين آمار رشد اقتصادي تا پايان دي ماه اعلام خواهد شد يا خير، تصريح کرده: به هر حال براي محاسبه رشد اقتصادي با توجه به آمار جديد مقداري طول مي‌کشد و فکر نمي‌کنم که نرخ رشد شش ماهه در دي ماه اعلام شود.

وي همچنين درباره برآورد مرکز آمار از نرخ رشد اقتصادي، گفته: در حال حاضر رقمي را نمي‌توانيم به عنوان برآورد رشد اقتصادي اعلام کنيم چراکه رشد اقتصادي با در نظر گرفتن همه شاخص‌ها محاسبه مي‌شود.

گفتنی است، رييس مرکز آمار پيش از اين در مورد چرايي تاخير مرکز آمار در اعلام رشد اقتصادي بهار بعد از گذشت پنج ماه از فصل بهار، گفته بود: با توجه به اعداد و ارقامي که به طور متنوع از سوي حوزه هاي مختلف اعلام شد، معاونت برنامه ريزي از سوي شوراي ملي آمار ماموريتي را به مرکز آمار اعمال کرد تا با محاسبات دقيق و تکميل اسناد نتيجه نهايي را بررسي و در اعلام آمار خود عجله نداشته باشد.

وي با بيان اين‌که برخي از آمارها مقدماتي بوده و بايد با مرور زمان اسناد و مدارک آن‌ها تکميل شود، توضيح داده بود: بنابراين اگر ما هم در اين شرايط آماري را براي رشد اقتصادي فصل بهار اعلام مي‌کرديم مشکلاتي را ايجاد مي‌کرد از اين رو تصميم گرفتيم تا به جاي اين که دچار مسائل رسانه‌اي شويم تمام هم و غم خود را براي جمع‌آوري اسناد و ارقام مستندتري گذاشته تا آمار دقيقي را اعلام کنيم.

رييس مرکز آمار همچنين در مورد اين‌که تصميم مرکز آمار براي اعلام رشد اقتصادي در چه زماني است، اعلام کرده بود که آمار رشد اقتصادي را با توجه به مسائل موجود شش ماه منتشر مي‌کنيم چرا که معتقديم بايد رشد اقتصادي را با توجه به شرايط موجود کشور بلندمدت تر در نظر گرفت.آذر با بيان اين‌که حدود يک سال و نيم است که آمار رشد اقتصادي را به طور فصلي اعلام مي‌کرديم، گفته: اما با توجه به اين که به لحاظ اصول حرفه‌اي و احتياط کار چون اسناد قطعي بسياري از شرکت‌ها بعد از مجمع منتشر مي‌شود، ما نيز ناچاريم که بر آمار اعلامي ستاره مقدماتي بزنيم.

گفتنی است، نرخ رشد اقتصادی بیانگر بهبود وضعیت اقتصادی در کشور است. بر اساس گزارش بانک مرکزی و بر اساس محاسبات اولیه اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۳ تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسید که این مقداررشد۴.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

باید منتظر ماند و دید بالاخره دولت یازدهمی ها این عدد را اعلام می کنند و اهداف انها محقق شده است یا خیر؟

پارسینه

اعلام افزايش 30 درصدي اما تحقق 40 درصدي!

در حالي که مسئولان ميزان افزايش قيمت نان را 30 تا 35 درصد اعلام مي‌کنند، قيمت‌هاي اعلام‌شده از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نشان مي‌دهد آنچه در عمل اتفاق افتاده، افزايش حدود 40 درصدي قيمت نان است.

در حالي که مسئولان صحبت از افزايش حداکثر 30 درصدي قيمت نان مي‌کنند، اما نرخ هاي اعلامي سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران با يک مقايسه سر انگشتي قيمت‌هاي جديد نشان مي‌دهد که قيمت نان 40 درصد افزايش يافته نه 30 درصد!

پيش از اين، قيمت هر قرص نان لواش 160 تومان بود که اکنون 225 تومان اعلام شده است. نان بربري از 500 تومان به 700 تومان، نان تافتون از 300 تومان به 425 تومان و نان سنگک از 600 تومان به 800 تومان رسيده است.

اين در حالي است كه هفته گذشته نيز رئيس اتحاديه نانوايان گفته بود که به دليل تورم سالانه و افزايش نيافتن نرخ نان در دو سال اخير پيشنهاد افزايش 40 درصدي نان را داده‌ايم؛ نکته اي که روز گذشته با اعلام قيمت ها تاييد شد.

اما محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور اعلام کرد که قيمت نان حداکثر 30 درصد افزايش يافته است.

در همين حال نعمت‌الله ترکي معاون برنامه‌ريزي استاندار تهران نيز معتقد است که ميزان افزايش به طور ميانگين 30 تا 35 درصد است و ممکن است در برخي موارد کم تر يا بيشتر باشد.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان نان، قيمت جديد انواع نان با 30 درصد افزايش به طور متوسط را براساس تازه‌ترين مصوبه دولت اعلام کرد.

محسن لزوميان در گفتگو با مهر با تشريح جزئيات افزايش به طور متوسط 30 درصدي قيمت آرد و نان در استان تهران گفت: دولت به منظور بهبود کيفيت نان، کاهش ضايعات و اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها، قيمت آرد و نان را در سراسر کشور اصلاح کرد که بر اين اساس، کارگروهي که به رياست استاندار در استان تهران تشکيل شده بود نيز شب گذشته در رابطه با قيمت نان در اين استان به جمع بندي رسيد.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان نان افزود: بر اين اساس، قيمت هر قرص نان سنگک 800 تومان، بربري 700 تومان، لواش 225 تومان و تافتون 425 تومان تعيين شده است، ضمن اينکه قيمت انواع نان فانتزي نيز به طور متوسط 30 درصد نسبت به دوره قبل از اصلاح قيمت افزايش يافته است.

پيش از اين، قيمت نان لواش 160 تومان، بربري 500 تومان، تافتون 300 تومان و سنگک 600 تومان بود.

در همين حال، محمد جواد کرمي رئيس اتحاديه توليدکنندگان نان صنعتي گفت: از روز دوشنبه قيمت نان بربري صنعتي 900 تومان، نان باگت 650 تومان، نان همبرگري 650 تومان و نان برکشن حدود 250 تا 260 تومان شده است.

البته نعمت الله ترکي معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري تهران گفت: با اتحاديه‌هاي نانوايان درباره افزايش 34 درصدي قيمت انواع نان به توافق رسيديم.

وي افزود: اين افزايش قيمت شامل تهران، ري، شميرانات و پرديس مي‌شود و با ابلاغي که از دهم آذر به فرمانداري‌ها صورت مي‌گيرد، آنها در خصوص قيمت نهايي ديگر شهرستان‌هاي استان تصميم گيري مي‌کنند که به طور قطع اين افزايش قيمت در ديگر شهرستان‌ها نسبت به تهران پائين تر هم خواهد بود.

در همين حال، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بر اساس مصوبه مورخ نهم آذرماه استانداري تهران قيمت انواع نان و آرد در شهرهاي تهران، ري، شميرانات و پرديس را به شرح زير اعلام کرد:

قيمت جديد نان در پايتخت
1-. بربري 600 گرمي – 700 تومان
2-سنگک650 گرمي- 800 تومان
3- تافتون و لواش‌گردان 170 گرمي –  225 تومان
4- تافتون سنتي 280 گرمي – 425 تومان
قيمت جديد آرد
1- آرد 12 درصد (نوع آرد براي سبوس استحصالي)- کيلويي 800 تومان درب کارخانه
2- آرد 15 درصد (نوع آرد براي سبوس استحصالي) – کيلويي 815 تومان درب کارخانه
3- آرد 18 درصد(نوع آرد براي سبوس استحصالي) – کيلويي 830 تومان درب کارخانه
4- آرد 21 درصد(نوع آرد براي سبوس استحصالي)- کيلويي 845 تومان درب کارخانه

روزنامه ابتکار

 هربار که تیم مذاکره کنندگان هسته ای از کشوری به کشوری دیگر برای ادامه گفت و گوها حرکت می کنند، شاخص قیمت ها در بازارهای ایران در واکنش به اظهانظرهای آنان بالا و پایین می رود. هر نقل قول از سوی اعضای ارشد تیم و هر اظهانظری توام با تردید در مورد آینده مذاکرات برشدت رشد قیمت ها اضافه می کند و به همان نسبت هر واکنش مثبتی، شیب قیمت ها را به سمت پایین هدایت می کند.

مذاکرات هسته ای تقریبا تمامی مردم ایران و حتی سرمایه گذاران جهانی را سرگرم خود کرده است. در صورتی که توافقات هسته ای ایران به نتیجه برسد، قیمت دلار در بازار ایران کاهش می یابد و به دنبال آن بهای تمامی کالاهای وارداتی نیز روند نزولی به خود می گیرد. همزمان با این اتفاق احتمال حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار کشور افزایش پیدا می کند و پس از آن رشد اقتصادی جهانی نیز رشد می یابد. در نهایت قیمت طلای جهانی نیز می تواند روند کاهشی به خود گیرد.

در صورتی که پس از سوم آذر ماه روند مذاکرات به سمت مطلوبی حرکت کند و تحریم های اقتصادی کشور کاهش یابد، اقتصاد ایران نیز می تواند امیدوار باشد که رشد اقتصادی پیش بینی شده 3.3 درصدی را محقق سازد و برای اولین بار طی نه سال گذشته ثابت در زندگی مردم حاکم شود. در حال حاضر چشم و گوش بازارهای مالی کشور به مذاکرات هسته ای دوخته شده است. هر کلمه ای که از دهان جواد ظریف و جان کری خارج می شود، برزندگی مردم ایران اثر می گذارد.

دلار

میزان بازدهی: 6.5 درصد طی شش ماه

از ابتدای آغاز دوره تازه مذاکرات هسته ای، بازار ارز به رکود نسبی فررو رفت. فعالان بازار تحلیل دقیقی از نتیجه مذاکرات نداشتند ولی بررسی ها نشان می داد روند حرکتی تیم هسته ای به سمت دستیابی به توافقی فراگیر پیش می رود. اما موثرترین اتفاق در بازار زمانی رخ داد که روزنامه جوان در تیتری مذاکرات را پایان یافته اعلام کرد و به نقل از یک مقام روسی خبر داد که توافق نهای صورت گرفته است. همزمان رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهانظری جداگانه از کاهش قیمت دلار به خواست دولت خبر داد. با این وجود برخی تحلیلگران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی همچنان در مورد آینده قیمت گذاری دلار ابهاماتی دارند. دولت از سوی اعلام کرده که برنامه دلار تک نرخی را به طور موقت از دستور کار خارج کرده و از طرف دیگر همچنان برخی بخش های بانک مرکزی از دلار تک نرخی دفاع می کنند. گمانه زنی ها نشان می دهد در کوتاه مدت امکان دستیابی به دلار تک نرخی وجود ندارد ولی حداقل جهت حرکت مذاکرات به سمتی می رود که روند قیمت گذاری دلار را نزولی کند. با این وجود برخی تحلیل ها نیز نشان می دهد که قیمت دلار در فاز اول بین 150 تا 250 تومان پس از توافقات سوم آذر کاهش می یابد. حتی برخی تحلیلگران مانند موسی غنی نژاد دامنه نزول قیمت دلار را بیش از این اعداد می دانند. غنی نژاد سه ماه قبل در این مورد گفته بود:« روند کاهش نرخ ارز که در میانه های سال گذشته با شتاب مطلوبی صورت گرفت، نشان داد که فضای روانی مثبت تا چه میزان در کاهش نرخ دلار در بازار موثر است. روی کار آمدن دولت یازدهم در یک سال و نیم گذشته فضای روانی جامعه را به کلی تغییر داد و این موضوع پیش بینی ها را در بازار ارز نیز دگرگون ساخت به همین دلیل بود که حتی پیش از توافق هسته ای، نرخ دلار روند معکوسی را نسبت به گذشته، پیش گرفت اما در این برهه از زمان مهمترین عامل تاثیرگذار در بازار ارز، تحریم های اقتصادی خواهد بود. در یک شرایط بدبینانه اگر تحریم ها وضعیت دشوارتری را رقم بزنند و روند افزایشی را در پیش گیرند شاهد افزایش بهای دلار خواهیم بود اما در صورت کاهش آن می توان محدوده 2 هزار و 700 تا 2 هزار و 800 تومان را برای دلار متصور بود.»

او همچنین در مورد ادامه این روند کاهشی نیز نوشته بود:« این موضوع نیز باید مورد تاکید قرار گیرد که کاهش فشار تحریم ها و لغو کامل آن موجب بازگشت بهای دلار به نرخ هایی پایین تر از 2 هزار و 700 تومان نخواهد شد. چراکه این حدود قیمت، حداقل بهای دلار برای اقتصاد ایران است. ضمن اینکه رسیدن به این نرخ هم با فرض کاهش تحریم ها پیش بینی شده است. هر چند پیش بینی کاهش یا افزایش فشار تحریم ها در سال جاری، دشوار است اما روندی که از زمستان سال گذشته با موفقیت اولیه مذاکرات هسته ای آغاز شد، امیدواری ها را افزایش داده است. با پایان دوره شش ماهه توافق اولیه، روند مذاکرات هسته ای و احتمال به نتیجه رسیدن آن مشخص خواهد شد. این موضوع در میان مدت و بلند مدت به طور کامل بر عملکرد اقتصاد داخلی همچنین عملکرد بین المللی اقتصاد در زمینه صادرات و واردات اثرگذار خواهد بود. موضوع تورم که به طور سالانه بر نرخ دلار نیز اثرگذار خواهد بود، به این موضوع وابستگی هایی دارد که امید می رود نتایج آن مثبت باشد.» براین اساس گمانه زنی ها تایید می کند، همچنان ارز می تواند روند کاهشی را ادامه دهد ولی برخی فعالان بازار  و حتی تحلیلگران بخش خصوصی اعتقاد دارند که کاهش قیمت دلار پس از مذاکرات هسته ای نمی تواند چندان با دوام باشد چراکه نرخ واقعی دلار در بازار ایران بین 3 هزار تا 3 هزار و 100 تومان در نوسان است.

طبق آمارهای بانک مرکزی در نیمه اول امسال از شدت نوسان قیمت دلار در بازار آزاد تهران نسبت به دوره‌های قبل کاسته شد به طوری که حداکثر تغییر نرخ آن 200 تومان بوده است. قیمت دلار در شش ماهه ابتدایی سال جاری با کاهش 5.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به طور متوسط حدود 3184 تومان معامله شد. این درحالی است که در شش ماه اول سال قبل متوسط نرخ معامله شده دلار 3372 تومان بوده است که البته بازگشت به کمی عقب تر و قیمت در سالهای 1390 و 1391 بیانگر اختلاف و نوسان قیمتی شدیدتری است. از فروردین تا شهریورامسال بین حداقل و حداکثر قیمت دلار کمتر از 200 تومان اختلاف وجود دارد به گونه ای که از قیمت 3099 تومانی فروردین به 3290 تومان در اردیبهشت افزایش یافته است و با وجود اینکه در ادامه متوسط قیمت به 3250 در خرداد می رسد تا پایان شهریورهیچ گاه به بیش از 3250 تومان برنگشته است.

طلا

میزان بازدهی: 5.2 درصد منفی

بیش از آنکه مذاکرات هسته ای و اقدامات دولت در کاهش قیمت سکه موثر بوده باشند، رشد اقتصادی امریکا براین فلزگرانبها ضربه وارد کرده است. طی شش ماه گذشته قیمت طلا در بازارهای جهانی به کمترین حد به نسبت 4 سال گذشته رسیده است. پیش بینی های معتبر سایت های بلومبرگ و کیتکو نیز نشان می دهد که طلا با همین دست فرمان می تواند به نرخی کمتر از 1000 دلار برای هر اونس نیز کاهش پیدا کند. اگر چنین اتفاقی در بازار طلا رخ دهد، قیمت این فلزگرانبها به حوالی سال های پایانی دهه 90 باز می گردد. تحلیلگران بین المللی اعتقاد دارند کاهش رشد اقتصادی امریکا می تواند منجر به رشد بهای طلا شود ولی طی ماه های گذشته از سال 2014 رشد اقتصادی امریکا به صورت پلکانی رشد داشته است. اما با این وجود کاهش رشد اقتصادی چین موجب شده تا پیش بینی رشد اقتصادی 4.5درصدی جهان در سال 2014 محقق نشود و حداکثر انتظار رشد به 3 درصد تنزل پیدا کند. طی یک ماه گذشته نیز با وجود کاهش 1.1 درصدی رشد فصل تابستان امریکا بازهم طلا در بازارهای جهانی با کاهش قیمت مواجه بوده است چراکه فعالان بازار به اعدادی دسترسی پیدا کرده اند که نشان می دهد نرخ بیکاری و نرخ سرمایه گذاری صنعتی در امریکا افزایش یافته است. برخی سایت های معتبر جهانی اعتقاد دارند، توافقات هسته ای ایران با کشورهای غربی می تواند آرامش را به منطقه خاورمیانه باز گرداند و از سوی دیگر امکان سرمایه گذاری های خارجی را افزایش دهد.

براین اساس کشورهای غربی می توانند دارایی های خود را برای سرمایه گذاری به این منطقه انتقال دهند. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد بازهم رشد اقتصادی جهانی تقویت می شود و به دنبال آن قیمت طلا کاهش می یابد. به این ترتیب ایران هم می تواند طی ماه های آینده در روند قیمت گذاری طلا نقشی کلیدی ایفا کند. همزمان در زنجان، معدن طلای زرشوران توسط معاون اول رئیس جمهور افتتاح می شود. ورود این معدن به چرخه تولید طلای جهانی نیز در قیمت گذاری های آینده نقشی کلیدی خواهد داشت. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند دوره کنونی زمانی مناسب برای سرمایه گذاری در بازار طلا به شمار نمی آید چراکه تمامی پالس هایی که از بازار مخابره می شود خبر از تحولاتی جدید در بازار دارد. طی شش ماه ابتدایی سال با توجه به شرایط بازار ارز و البته تحولات بازارهای جهانی طلا، قیمت انواع سکه و طلا در ایران کاهش یافت. طی یک سال گذشته هم هیجانات از این بازار تخلیه شده تا نرخ‌ها بر مبنای اتفاقات واقعی بازار رقم بخورد. سکه تمام بهار آزادی از ابتدای امسال 3.7 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است که نشاندهنده بازدهی منفی در این بازار است. در این شرایط دارندگان طلا و سکه زیان دیده‌اند. با این شرایط سرمایه‌گذاری در این بازار با توجه به تحولات بازارهای جهانی و بازار ارز نمی‌تواند منطقی باشد.

بورس

میزان بازدهی: 10.8 درصد منفی

حداقل در میان بازارهای مالی، بورس تهران بیشترین سود را از مذاکرات هسته ای برده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری شاخص کل بورس تهران بیش از 35 هزار واحد رشد را در پرونده خود به ثبت رساند و حتی به مرز بازدهی 116 درصدی نیز رسید. این شرایط موجب شد تا سازمان بورس برای سال 1393 پیش بینی بازدهی 65 درصدی را ارائه دهد ولی از اسفند سال گذشته روند نزولی شاخص کل آغاز شد و در پایان سال شاخص بیش از 10 هزار واحد کاهش را در پرونده خود به ثبت رساند. بازار در تمامی روزهای بهار و تابستان سال 93 نیز روند نزولی داشت و میزان بازدهی دو فصل ابتدای سال به کمتر از منفی دو درصد رسیده بود ولی پس از ارائه لایحه سیاست های خروج از رکود و همزمان با آغاز دوره تازه مذاکرات روند حرکتی شاخص کل به طور کامل تغییر کرد. از روزهای پایانی مهر ماه و تا 20 روز آبان ماه نیز شاخص کل بازار سرمایه بیش از 2هزار و 500 واحد رشد را در پرونده خود به ثبت رساند. این اتفاق در شرایطی رخ می داد که فرآینده انتقال سرمایه ها از این بازار از روزهای میانی مهر ماه کلید خورده بود.

آخرین گزارش ها نشان می دهد بورس بیش از 6 میلیون سهامدار دارد ولی همگی این افراد طی شش ماه به این جمع بندی رسیده بودند که دارایی هایشان در این بازار آب می رود. از سوی دیگر دولت نیز به شدت نگران واکنش صنعت کشور و حتی افکار عمومی به وضعیت دماسنج اقتصاد ایران بود. براین اساس وزیرامور اقتصادی و دارایی و حتی معاون اول رئیس جمهور به ماجرای بورس ورود کردند و تلاشی تازه را برای تغییر جهت شاخص بازار سرمایه کلید زدند ولی بیش از آنکه تکاپوی آنها به نتیجه برسد، مذاکرات هسته ای و گفت و گوهای ظریف و عراقچی در بازار تاثیر گذار بود. فعالان بازار اعتقاد دارند با توجه به روند مذاکرات وضعیت بورس هم بهبود پیدا می کند. در صورتی که بار تحریم ها کاهش یابد، صنایع کشور نیز می توانند بیش از گذشته فعال شوند و همین اتفاق منجر به رشد وضعیت عمومی شاخص کل بازار سرمایه می شود. در همین حال رشد 78 درصدی میزان تولید خودرو در کشور نیز سبب شده تا ارزش سهام این شرکت ها در بازار سرمایه افزایش پیدا کند و در نتیجه وضعیت عمومی بازار بهتر شود. آخرین کزارش ها نشان می دهد طی 20 روز گذشته میزان بازدهی بورس 6 درصد مثبت شده است ولی پیش از این روند حرکتی شاخص کل بازار سرمایه به سمتی پیش می رفت که زیان 10.8 درصدی را به ثبت رسانده بود. در نیمه نخست امسال بورس تهران بازدهی منفی 9.3 درصدی را به جا گذاشت که بدترین وضعیت طی سال های اخیر را نشان می دهد. شاخص کل بورس تهران که در بهار امسال زیان 7.6درصدی را به سهامداران تحمیل کرده بود در تابستان نیز نتوانست بازدهی مثبتی ایجاد کند. براین اساس با احتساب 1.7 درصد نزول طی تابستان، شاخص کل در مجموع نیمه ابتدای سال 93 معادل 9.3 درصد نزول کرد تا به این ترتیب بورس تهران یک رکورد منفی در کارنامه‌اش ثبت شود. بورس تهران طی سال‌های اخیر در نیمه‌ابتدایی سال همواره بازدهی مثبتی عاید سهامداران کرده بود. طی حدود 6 سالی که نحوه محاسبه شاخص بورس تغییر کرده، در هر سال تنها یک فصل منفی رقم خوره بود اما امسال تاکنون دومین فصل منفی برای بورس تهران به ثبت رسیده است. اگر هزینه خرید و فروش سهام نیز لحاظ شود حدود 1.5 درصد دیگر به زیان سهامداران افزوده خواهد شد تا 10.8 درصد زیان کرده باشند. تحلیلگران بازار اعتقاد دارند بهبود روند مذاکرات و احتمال دستیابی به توافق پایدار، بیشترین اثرگذاری مثبت را در بازار سرمایه دارد.

مسکن

میزان بازدهی: 2 درصد منفی

10 هزار مشاور املاک در تهران و 115 هزار مشاور املاک در سراسر کشور طی شش ماه گذشته روزهای سختی را پشت سرگذاشته اند و حتی به گفته رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک برخی از واحدهای صنفی کابریشان را تغییر داده اند. بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد طی ماه های گذشته قیمت مسکن در تهران 2 درصد کاهش یافته است. در همین دوره زمانی میزان اجاره بها 9.8 درصد رشد داشته که برای اولین بار طی هشت سال گذشته این میزان رشد که کمتر از نرخ تورم بود، بی سابقه بوده است. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می دهد میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن طی دو سال گذشته و به دنبال رکود فراگیر این بخش کاهش بیش از 17 درصدی را تجربه کرده است. تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده نیز بیش از 40 درصد کاهش یافته است. از ابتدای مهر ماه تاکنون نیز قیمت اوراق حق تقدم خرید وام مسکن 2.5 درصد کاهش داشته است. با این حال بررسی های آماری نشان می دهد حتی در دوره زمانی رکود و با وجود کاهش 22 درصدی قیمت ملک، همچنان حضور در این بازار برای فعالان ساختمانی سود آور بوده است.

آمارها نشان می دهد طی سالهای 89 تا 92 رشد ساخت و سازدر کشوربه شدت افزایش یافته بود.  بررسی تهران به عنوان بزرگترین و جذاب ترین بازار مسکن کشور گویای ساخت بالغ بر 130 میلیون متر مربع واحد مسکونی دارد. حجم بازار دست اول مسکن تهران در سالهای فوق به رغمی معادل 377 هزار میلیارد تومان رسید که سهم زمین در این بازار 87 هزار میلیارد تومان بوده است و میزان سرمایه گذاری صورت گرفته برای ساخت و ساز از 49هزارمیلیارد تومان عبور کرد. سود ساخت وساز هز متر مربع در این سالها بین 1 تا 1.7 میلیون تومان بوده که در مقایسه با سرجمع هزینه ساخت و قیمت مسکن بیش 63 درصد سود انتظاری برای سازندگان مسکن به دنبال داشته است. اطلاعات مرکز آمار نشان می دهد متوسط قیمت هر متر فضای مسکونی در سالهای 89 تا 92 از 1.7 میلیون تومان تا 3.6 میلیون تومان رشد پیدا کرده است و در همین زمان قیمت هر متر مربع زمین نیز از 1.2 میلیون تومان تا 4.2میلیون تومان رشدکرده است. در همین دوره هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی از 200 هزار تومان به 560 هزار تومان جهش پیدا کرده است. در صورتی که مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد و رونق در بازار مسکن به دلیل افزایش قدرت خرید مردم ایجاد شود، شرایط عمومی این بازار هم بهبود پیدا می کند هرچند حتی در دوره رکود نیز بازار مسکن سودده بوده است.

بانک

میزان بازدهی: 22 درصد

در شرایطی که وضعیت تمامی بازارهای مالی طی شش ماه گذشته ناپایدار و همراه با سود منفی بوده، حداقل بانک ها با نرخ سود 22 درصدی، به همین میزان بازدهی را برای سپرده گذاران به ارمغان آورده اند. در شرایطی که بازارهای طلا، ارز، سرمایه و مسکن بازدهی‌های نامطلوبی طی یک سال اخیر به جا گذاشته‌اند، سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای کسانی که قصد ندارند سرمایه خود را به خرید خودرو اختصاص دهند، گزینه مناسبی محسوب می‌شود. نرخ سود بانکی در شرایط فعلی، بیشتر از سوددهی سایر بازارهای واسطه‌ای است. ممهمترین نکته در این مورد بدون ریسک بودن این سرمایه‌گذاری است که به طور تضمین شده سودی را برای سرمایه گذار به همراه دارد. در حال حاضر سپرده‌های روزشمار در سیستم بانکی 10 درصد سود را به همراه دارد و برای سپرده‌های یک ساله 22 درصد سود پرداخت می‌شود. برای کسانی که قصد ندارند وارد بازارهای پرریسک شوند و بازار سهام هم برایشان جذابیتی ندارد، سپرده‌گذاری در بانک ها در این شرایط گزینه مطلوبی خواهد بود. در وضعیتی که مذاکرات هسته ای به نتایج مطلوبی نزدیک شود، تمرکز دولت برای برخورد با بانک های کشور نیز کاهش می یابد. براین اساس بانک ها می توانند همچنان به پرداخت سود بیشتر امیدوار باشند.

خودرو

میزان بازدهی بازار خودرو: 10 درصد

با وجود اینکه طی یکسال گذشته مجادلات شورای رقابت و صنایع خودروسازی ایران ادامه داشته ولی در نهایت میزان بازدهی سرمایه گذاری در خرید و فروش خودرو حداقل عدد 10 درصدی را به ثبت رسانده است. صنایع خودروسازی ایران طی تمامی سال های گذشته حاضر به پذیرش کاهش دامنه سودشان نشده اند. صنعت خودروسازی ایران به شدت نگران آینده مذاکرات هسته ای است. در صورتی که مذاکرات روند مطلوبی را طی کند، صنایع خودروسازی از بحرانی بزرگ خارج می شوند. طی تمامی سال های گذشته خودروسازان به دلیل افزایش هزینه های واردات کالا با دشواری هایی روبرو بوده اند.

صدای اقتصاد

در اقتصاد بیش از قیمت کالاها نسبت بین قیمت ها است که اهمیت پیدا می کند، اما نسبت قیمت ها چیست؟

همانطور که از خود عبارت پیداست قیمت یک کالا در مقایسه با کالای دیگر را نسبت قیمتی می نامیم، برای ملموس تر شدن موضوع باید به معاملات پایاپای اشاره داشته باشیم، به طور مثال وقتی شما یک کیلو گوشت گوساله را با سه کیلو تخم مرغ مبادله می شود یعنی قیمت نسبی بین این دو کالا یک به سه است وقتی مجبور شوی به جای سه کیلو تخم مرغ، چهار کیلو به ازای یک کیلو گوشت گوساله بپردازیم یعنی ارزش واقعی تخم مرغ به هر دلیلی کاهش پیدا کرده است.

در ارزیابی های اقتصادی و تحلیل های بازار این نسبت ها هستند که مورد استفاده قرار میگیرند، به طور مثال در تحلیل های بازار نفت و طلا تحلیل گران نسبت های خاصی از قیمت این دو کالای استراتژیک را به عنوان شاخص مدنظر قرار میدهند وقتی قیمت ها در بازار از این نسبتها دور می شود پیش بینی می کنند که قیمت ها دوبار به سمت همان نسبت های قبلی باز خواهد گشت و بر همین اساس به تحلیل و ارزیابی بازار می پردازند.

خیلی از اصل مطلب دور نشویم؛ هدف از ارایه تعریف قیمت نسبی این بود که به موضوع ارزش داراییها برسیم، در سبد دارایی ایرانی ها بزرگترین دارایی املاک آنهاهستند، خانه هایی که نقش سرپناه را دارند در عین حال نقش پس انداز آتیه و سند ضمانت بانکی را هم برای خانوارهای ایرانی بازی می کنند، خانه هایی که در ورای دیوارهای کوتاه یا بلند و ظاهر لوکس یا فرسوده شان نشان از بخش اعظم داشته ها و قدرت اقتصادی مالکینشان محسوب می شوند.

نگاهی به آمارهای مرکز آمار نشان می دهد، طی سالهای 89 تا 92 که هدفمندی به اجرا در آمده است متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از 1.6 میلیون تومان به مرز 4 میلیون تومان نزدیک شده است.

براین اساس باید ارزش دارایی خانوارهای ایرانی افزایش یافته باشد در حالی که این واقعیت نیست، این نکته را می توان با قیمت های نسبی اثبات کنیم.

قیمت یک کیلو گوشت گوساله براساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 23 خرداد سال 89 یعنی تنها چندماه قبل از آغاز هدفمندی معادل 10.8 هزار تومان بوده است این در مقایسه با قیمت روز مسکن در تهران یعنی شما با فروش یک متر مربع از خانه خود می توانستید 157 کیلوگرم گوشت گوساله بخرید.

براساس همین آمارها قیمت در کیلو گوشت گوساله در پایان بهار سال 93 به رقمی معادل 32 هزار تومان رسیده است، و با فروش یک متر مربع از خانه خود میتوانید 121کیلوگرم گوشت گوساله بخرید، این یعنی 22 درصد ارزش دارایی شما کاهش پیدا کرده است.

اگر همین مقایسه را به جای گوشت گوساله با مبنای ارزی پایدار تر مانند نرخ ارز بسنجیم باز هم به نتیجه ای مشابه میرسیم، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال 89 معادل هر مترمربع 1545 دلار بوده، در بهار سال 1393 قیمت هر متر مربع  واحد مسکونی در تهران به 1218 دلار رسیده است که گویای کاهش 21 درصدی ارزش دارایی هاست.

این کاهش ارزش دارایی ها چه اتفاقی به دنبال دارد؟

در مورد خانوارها ملموس ترین آن کاهش توان سرمایه گذاری است، کاهش ارزش دارایی به معنی کاهش توان وام گیری است و به همان نسبت هم به معنی کاهش سطح درآمدهای واقعی است، درآمد واقعی هم نه بر مبنای نرخ جاری دستمزدبلکه براساس قیمت های نسبی محاسبه می شود، خود شما هم می توانید به آسانی میزان قدرت خرید خود را در مقایسه باسالهای قبل محاسبه کنید، دریافتی ماهانه شما در در سال 89 معادل چند کیلوگرم گوشت بوده است؟ امروز چقدر است؟

این همان تاثیر منفی است که در ترازهای مالی مورد محاسبه قرار نمی گیرد ولی رفاه واقعی شمارا کاهش می دهد، دولتها برای آنکه از این وضعیت دوری کنند به ابزارهایی مانند یارانه روی می آورند ولی اگر مانند آنچه در سالهای89 تا 92 اتفاق افتاد یعنی چند برابر یارانه پرداختی پول بی پشتوانه به اقتصاد تزریق شد ابزارهای حمایتی نیز نمی توانند درد مردم را دوا کنند و نتیجه ای جز افزایش سطح فقر در جامعه ندارد.

خبرآنلاین

مدیر زراعت جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: از آغاز فصل برداشت این محصول، تاکنون بیش از 500 هزارتن چغندرقند از چغندرکاران استان خریداری شده است.

به گزارش نگاه روز، جمشید دارا  با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: از آغاز فصل برداشت این محصول تاکنون مبلغ 700 میلیارد ریال از بابت چغندرقند تحویلی به کارخانه‌های قند آذربایجان‌غربی به کشاورزان پرداخت شده است.

وی در ادامه افزود: مقرر شده است تا 50 درصد مبلغ چغندرقند خریداری شده از کشاورزان در هنگام تحویل محصول به کارخانه به آنان پرداخت شده و بقیه نیز بتدریج و بترتیب اولویت تحویلی در اختیار چغندرکاران قرار گیرد.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه این میزان چغندرقند به قیمت تضمینی 2100 ریال برای هر کیلوگرم و با عیار 16 درصد از کشاورزان خریداری شده است، افزود: علاوه‌بر پرداخت مبلغ چغندر قند خریداری شده از کشاورزان استان، 300 ریال نیز کمک هزینه حمل به ازای هرکیلو از طرف کارخانجات به کشاورزان پرداخت می‌شود.

دارا خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی هم‌اکنون دارای رتبه برتر کشور در تولید این محصول در کشور با عملکرد 53 تن در هکتار و نیز تولید زیادی یک میلیون تن در سال است.

وی ادامه داد: امسال پیش‌بینی می‌شود میزان تولید این محصول یک میلیون و 400 هزارتن باشد.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به سایر سیاست‌های تشویقی در حمایت از چغندر کاران، خاطرنشان کرد: کشاورزان چغندرکار در قبال دوتن چغندر تحویلی به کارخانجات 20 کیلوگرم تفاله به نرخ هر کیلو 20 ریال و دو کیلوگرم قند به نرخ 500 ریال به‌عنوان جوایز تشویقی دریافت می‌کنند.

دارا اظهار کرد: امسال 27 هزار هکتار از اراضی کشاورزان استان در ارومیه و شهرهای جنوبی استان از جمله مهاباد، پیرانشهر و نقده زیر کشت این محصول رفته که نسبت به پارسال، 1000هکتار کاهش سطح زیر کشت داشته است.

وی با بیان اینکه چغندرقند یک محصول با نیاز آبی زیاد است، افزود: در برنامه‌ریزی‌های آینده، مقدر شده تا میزان سطح زیرکشت این محصول به 23 هزار هکتار کاهش یابد.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی تصریح کرد: برداشت چغندررقند در آذربایجان‌غربی از 20 شهریورماه در سطح استان آغاز شده و تا اواخر آذر و اوایل دی‌ماه به طول می‌انجامد.

در حالي تاكنون وضعيت آشفته بازار خودرو به سرانجام نرسيده كه همچنان فعالان اين بازار در سردرگمي به سر مي‌برند. معمولاً در 3 ماه آخر ماه ميلادي، خودروهايي كه به بازار عرضه مي‌شود منتسب به مدل سال 2015 است و همين دليل مي‌توان گمان برد كه قيمت خودروهاي وارداتي به احتمال زياد رو به كاهش خواهد نهاد. از سوي ديگر چندي پيش با تصويب هيات وزيران خودروهاي بيش تر از 2500 سي سي ديگر وارد كشور نخواهد شد و از اين رو بازار خودروهاي وارداتي را مي‌توان ثبات يافته تر از خودروهاي داخلي تلقي كرد.اما اين در حالي است كه به تازگي يكي از مسئولان ارشد يكي از شركت‌هاي خودروساز داخلي از اينكه مدام گفته مي‌شود خودروهاي داخلي بي كيفيت هستند انتقاد و عنوان كرده كه”اصلاً اينطور نيست و به قدري اين جمله به مردم گفته شده كه آن‌ها پذيرفته اند كه خودروهاي داخلي با كيفيت پايين و قيمت بالا ارائه مي‌شود.” البته اگر جداي از تعصبات وطني بخواهيم قضاوت كنيم، واقعيت اين است كه خودروهاي داخل به هيچ وجه توان رقابت با محصولات خارجي را ندارند و نظر مردم نيز در اين باره بيراهه نيست. اما اينكه بايد از صنعت داخلي نيز حمايت كرد تا توليد داخلي به سر منزل مقصود برسد نيز سخني گزاف نخواهد بود. به هر حال جدل شوراي رقابت با مجلسيان گويا به پايان رسيده زيرا هيچيك از دو طرف ديگر درباره قيمت خودرو اظهار نظري نمي‌كنند. پس از كاهش 3 درصدي خودرو به دنبال افزايش قيمت آن كه حرف و حديث‌هاي بسياري به دنبال داشت، به نظر مي‌رسد پرونده خودرو در سال جاري بسته شده است. وزارت صنعت نيز به صراحت اعلام كرد كه مبحث قيمت گذاري خودرو به آن‌ها ربطي نداشته و خود را از اين قاعده خارج كرد. از سوي ديگر با آغاز فصل پاييز و بازگشايي مدارس به مراتب از ميزان سفرهاي برون شهري كاسته شده و بازار سرد خودرو سردتر نيز خواهد شد. اگر خودروسازان داخلي كمي به فكر قشر متوسط جامعه بودند و لمس مي‌كردند كه بازار كار و نيز اشتغال در كشور به دليل ركود تورمي وخيم است شايد به شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودرو فشار نياورده و وضعيت بازار خودرو با خريد و فروش رونق مي‌گرفت و از اين حالت در مي‌آمد.

كاهش 500 هزار تا 1 ميليون توماني قيمت خودروهاي پر تيراژ داخلي

در همين رابطه مدير اتحاديه نمايشگاه داران خودرو از كاهش 500 هزار تا 1 ميليون توماني نرخ خودروهاي پر تيراژ داخلي خبر داد به طوري كه قيمت تيبا به 24 ميليون و 100هزار تومان، پژو پارس سال 35 ميليون و 700 هزار تومان، پژو206 تيپ پنج 38 ميليون كاهش يافته است.

غلامحسين قاسميان، مدير اتحاديه نمايشگاه داران خودرو، اظهار داشت: با توجه به افزايش عرضه خودروهاي داخلي در بازار نرخ برخي از مدل‌هاي خودرو از 500 هزار تا 1 ميليون تومان كاهش يافته است.قاسميان در ادامه با اشاره به نرخ برخي از خودروهاي ساخت داخل، گفت: هم اكنون در بازار وانت بار 13 ميليون و 870 هزار تومان، سمند دو ايربك 27 ميليون تومان،سمند سورن 35 ميليون و 780 هزار تومان، پژو 405 جي ال ايكس 26 ميليون و 707 هزار تومان و پژو 405 دو گانه سوز 28 ميليون و 341 هزار تومان به فروش مي‌رسد.

وي افزود: همچنين پژو 206 صندوقدار وي 8 به قيمت 36 ميليون و 758 هزار تومان، رنو تندر 32 ميليون و 550 هزار تومان، رنو تندر اتوماتيك 43 ميليون و 940 هزار تومان، سوزوكي ويتارا دنده اي 127 ميليون و 750 هزار تومان،سايپا 132 اس اي 19 ميليون و 600 هزار تومان، سايپا 141 به قيمت 19 ميليون و 320 هزار تومان، سايپا 131 اس اي 19 ميليون و 720 هزار تومان معامله مي‌شود.

مدير اتحاديه نمايشگاه داران گفت: قيمت تيبا 24 ميليون و 100هزار تومان، پژو پارس سال 35 ميليون و 700 هزار تومان، پژو206 تيپ پنج 38 ميليون است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابعاد جدیدی از رانت در یک معدن سنگ آهن را افشا کرد و گفت: خبر موثق دارم که مزایده‌ها در یکی از معادن سنگ آهن در انحصار عده‌ای انگشت‌شمار است و سنگ‌آهن را به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی به این افراد واگذار می‌کنند.

محمدعلی مددی در تشریح جزئیات رانت‌خواری در یکی از معادن کشور که چندی پیش آن را افشا کرده بود، به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: خبر موثق دارم که مزایده‌ها در یکی از معادن سنگ آهن در انحصار عده‌ای انگشت‌شمار است و سنگ‌آهن را به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی به این افراد واگذار می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه امروزه خصوصی‌سازی به معنای غارت بیت‌المال تعریف شده است، افزود: قرار بر این است که اگر کارخانه یا معدنی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، محصولات این بخش‌ها به نفع دستگاهی باشد که آنرا خریداری کرده است اما امروزه شاهد این هستیم که این ذخایر معدنی کشور را به بهانه خصوصی‌سازی به دستگاه‌های زیر مجموعه دولتی از جمله سازمان‌های بزرگ یا بانک‌ها واگذار می‌کنند و آن‌ها نیز هر جور که می‌خواهند با محصولات این کارخانه‌ها و معادن برخورد می‌کنند.

نماینده میانه با اشاره به اینکه سال‌هاست در یکی از معادن سنگ آهن کشور مزایده‌ها به نفع افراد مشخصی تمام می‌شود، تصریح کرد: آقایان شرایط را به نوعی تعیین می‌کنند که پیمانکار دیگری توان انجام تعهد را نداشته باشد و در ‌‌نهایت همه ساله‌‌ همان افراد خاص این مزایده را برنده می‌شوند.

وی با بیان اینکه سهامدار عمده این معدن یکی از شروط مزایده را پرداخت پول سنگ‌آهن ظرف مدت کوتاه چند روزه تعیین می‌کند، گفت: به عنوان مثال مزایده یک میلیون تن را برگزار می‌کنند و شرط می‌گذارند که باید پول آن ظرف مدت ۱۰ روز پرداخت شود بنا بر این تنها افرادی برنده این مزایده شده‌اند که با مسوولان معدن رابطه دارند و البته هر بار که این مزایده را برنده شده‌اند، هرگز پول آنرا پرداخت نکرده‌اند بلکه به عنوان مشتریان خوش‌حساب، پول را به مرور زمان و پس از فروش سنگ آهن پرداخته‌اند.

مددی با اعلام اینکه سنگ آهن در بازار جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار بالا و پایین می‌شود، ادامه داد: این در حالی است که این مشتریان خوش‌حساب(!) سنگ‌آهن را به قیمت کمتر از ۵۰ دلار قرار داد می‌بندند.

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه به محض بالا رفتن سنگ‌آهن، برندگان مزایده تقاضا می‌کنند که سنگ‌آهن را بیشتر و به سرعت به آنان تحویل دهند، توضیح داد: وقتی سنگ آهن به مرز ۱۳۰ دلار می‌رسد، آقایان تقاضا می‌کنند که کل سنگ‌آهن را یک باره به آنان تحویل دهند که مالکان معدن نیز به بهانه مشتری خوش‌حساب این کار را انجام می‌دهند و یک باره سود کلانی به جیب این دو مشتری ثابت معدن می‌رود، اما به محض اینکه قیمت سنگ‌آهن پایین بیاید، همین مشتریان خوش‌حساب که احساس می‌کنند درصد سودشان پایین آمده، ترک مزایده می‌کنند و دوباره مزایده دیگری برگزار می‌شود و همین آقایان دوباره مزایده را با قیمت پایین‌تر و البته سودی به مراتب بیشتر از گذشته برنده می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه چه کسی گفته این معادن متعلق به این آقایان است، گفت: اگر معدن را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند برای این است که استخراج به سرعت و دقت صورت بگیرد و نفع آن برای کشور باشد نه اینکه سنگ آهن را به قیمت مفت به دو نفر بدهند و آنان نیز پول‌ها را به خارج از کشور ببرند.

مددی با اشاره به اینکه این معدن سهامداران دیگری هم دارد، گفت: سهامداران باید بررسی کنند که چرا سنگ آهن تا این اندازه ارزان و با این شرایط به خارج صادر می‌شود؟

وی با اشاره به اینکه درصد خلوص در سنگ‌آهن باید بین ۵۰ تا ۶۰ باشد، افزود: اگر درصد خلوص پایین‌تر از این‌ها باشد، نه تنها کشور‌ها برای خرید آن رغبتی ندارند بلکه صادارت آن نیز مشکل دارد. اما مشاهده می‌شود که آقایان سنگ‌آهن با خلوص ۶۰ درصد را به جای سنگ‌آهن با خلوص ۵۰ درصد می‌فروشند که معلوم نیست این اتفاق چرا و چگونه می‌افتد!

مددی تاکید کرد: یک شرکت بین‌المللی استاندارد میزان خلوص این سنگ‌آهن را بررسی و اعلام می‌کند، بار‌ها اتفاق افتاده که این شرکت میزان خلوص اعلام شده را رد کرده و میزان اصلی را تعیین کرده است اما در اصل ماجرا تفاوتی نکرده و مشتریان خوش‌حساب‌‌ همان مبلغ ۵۰ درصد را پرداخت کرده‌اند که جای سوال دارد.

نماینده میانه با ابراز نگرانی از اینکه هیچگونه نظارتی بر عملکرد مدیران این بانک‌ها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: به راستی امکان دارد این اتفاق بدون همدستی یک باند بزرگ اتفاق بیفتد؟ حتی اگر یک درصد این مطالب هم درست باشد، کافی است تا تیم حقوقی، حسابداری، مدیریت و تمامی دست اندرکاران مورد بازخواست قرار بگیرند.

مددی اظهار داشت: باید بررسی شود که آیا دستگاه‌هایی همچون وزارت صنایع، گمرک و سایر دستگاه‌های نظارتی دقت لازم را داشته‌اند یا آنکه در آن‌ها نیز قصوری اتفاق افتاده است؟

وی با تاکید بر اینکه به محض پایان تعطیلات مجلس شورای اسلامی، اطلاعات خود را به کمیته معدن کمیسیون صنایع مجلس منتقل خواهد کرد، گفت: شک ندارم که این اطلاعات باعث می‌شود هرچه سریع‌تر تحقیق و تفحص از معادن کشور و این معدن خاص اتفاق بیفتد. اگرچه آقایان مدعی باشند که این معدن خصوصی است اما رانت در آن فسادی علیه منافع کشور است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اینکه رسانه‌های اقتصادی به فساد در معادن و کارخانه‌ها نمی‌پردازند، تاکید کرد: به دلیل آنکه رابطه درآمد ناشی از آگهی با رسانه‌ها قطع نشود، نسبت به انعکاس اخبار اقتصادی حساسیت مشاهده می‌شود در حالی که انتظار داریم رسانه‌های اقتصادی در زمینه فسادهای اقتصادی حساستر باشند که متاسفانه نیستند.

این در حالی است، مددی چندی پیش در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از رانت‌خواری در یکی از معادن کشور پرده برداشت.

وی با اشاره به اسنادی که از رانت در یکی از معادن سنگ آهن کشور به دستش رسیده است، گفت: این رانت مدت‌هاست که در این معدن سنگ آهن اتفاق می‌افتد و دیگر زمان آن رسیده که به این رانت و این قبیل رانت‌ها پایان داده شود.

وی افزود: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و رییس قوه مقننه بر مبارزه با رانت و فساد تاکید داشته‌اند، اگر به دست هر کسی سندی برسد که حاکی از رانت و فساد باشد، بدون تامل و درنگ باید آن را افشا کند.

نماینده مردم شهرستان میانه با اشاره به اینکه اسناد رانت این معدن سنگ آهن حکایت از آن دارد که رانت به فساد تبدیل شده است، گفت: ابتدا تنها مورد این معدن، رانت در برگزاری مزایده و فروش سنگ‌آهن به قیمتی پایین‌تر بود که همین مورد، نیاز به بررسی دارد اما به مرور زمان مشخص شده که خریداران سنگ آهن در بازار ارز نیز تاثیرات منفی برجای می‌گذارند.

وی با اشاره به اینکه از اسناد چنین بر می‌آید که آقایان دلارهای ناشی از فروش سنگ‌آهن را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت روز می‌فروشند، گفت: این افراد به جای اینکه دلارهای ناشی از فروش سنگ آهن را به بانک مرکزی منتقل کنند و از آن طریق وارد نظام بانکی سالم بانکی شود، با ترفندی سوال برانگیز، دلارها را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت بالا می‌فروشند که از این طریق بازار ارز را نیز به چالش می‌کشند.

مددی با اشاره به اینکه امروزه کشورمان در معرض تحریم و تهدید جدی قرار دارد، تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان نظام اسلامی از تضعیف ایران اسلامی لذت می‌برند و خوشحال خواهند شد، که ایران در اداره کشور دچار بحران شود، هیچ کس حق ندارد به جیب خود بیندیشد و جیب خودش را از منافع ملی پر کند.

وی با تاکید بر اینکه این رانت در این معدن سنگ آهن مصداق فساد فی الارض است، تاکید کرد: چه دلیلی دارد که تنها مه‌آفرید خسروی اعدام شود و رانت‌خواران دیگر آزادانه بگردند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چرا نام این معدن و رانت خواران را اعلام نمی‌کند؟ گفت: بر اساس آنچه دستگاه قضایی تاکید دارد، تا زمانی که جرمی محرز نشده، نمی‌شود نامی از افراد آورد اما می‌توان نام محلی که جرم در آن اتفاق افتاده را فاش کرد.

وی با تاکید بر اینکه در حال بررسی مدارک و اسنادی هستم که به تازگی به دستم رسیده است، اظهار داشت: به محض آنکه در مورد این اسناد به قطعیت نهایی برسم، آنها را در یک نشست خبری علنی خواهم کرد.

مددی با اعلام اینکه همه مردم ایران در یک کشتی نشسته‌اند و هر کس به این کشتی آسیبی برساند، کشتی به علاوه تمامی سرنشینانش غرق خواهند شد، گفت: مبارزه با فساد و رانت به یک نفر یا یک دستگاه مختص نمی‌شود و نباید انتظار داشته باشیم که دستگاه قضا به این امور رسیدگی کند و بقیه مردم کنار بکشند، بلکه هر کس در هر مقام و جایگاهی با رانتی برخورد کرد، به سرعت باید آنرا علنی کند و اگر توان اطلاع رسانی نسبت به آنرا نداشت، بهتر است از طریق نمایندگان مجلس یا افرادی که می‌توانند اطلاع رسانی کنند، وظیفه ملی و دینی خودش را علنی کند.

مدیرعامل شرکت سایپا گفت: به شرط ثبات نرخ تورم قیمت خودرو را تا پایان سال تغییر نمی‌دهیم.

به گزارش نگاه روز، سعید مدنی در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی خودرو و صنایع وابسته که در مشهد درحال برگزاری است، با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا سایپا قیمت محصولات خود را تا پایان سال کاهش خواهد داد یا خیر، اظهار داشت: فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت محصولات نداریم البته این نکته را نیز تأکید می کنم که کاهش قیمت خودرو به هیچ عنوان در دستور کار این شرکت نیست.

وی در پاسخ به  سوال دیگر خبرنگار تسنیم مبنی براینکه اظهارات شما درباره عدم کاهش قیمت محصولات درحالی عنوان می‌شود که نمایندگان مجلس تلاش زیادی برکاهش قیمت خودرو دارند آیا علیرغم درخواست نمایندگان کاهش قیمت رخ نخواهد داد؟ افزود: طبق قول و قرارهای خودروسازان با شورای رقابت باید تورم بخشی در قیمت خودرو اجرا می‌شد اما بنا به شرایط خاص گاها خودروسازان محصولات خود را زیر نرخ تورم بخشی به فروش می‌رساندند. حال امیدواریم مابقی هزینه‌های تولید خودرو افزایش پیدا نکرده و ما بتوانیم قیمت خودرو را ثابت نگه داریم.

مدیرعامل شرکت سایپا اضافه کرد: دو درصد کاهش قیمت خودرو خیلی کمتر از نرخ تورم بخشی بانک مرکزی است که باید شورای رقابت براساس آن مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان می‌داد در واقع خودروسازان برای همراهی با مردم ایران و انجام یک سری از فعالیت‌ها کاهش قیمت برخی از محصولات پرتیراژ خود را لحاظ نموده اند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه آیا سایپا در زمان تحویل خودرو مبالغ اضافی دریافتی از مشتریان را براساس کاهش دو درصدی قیمت‌ها پرداخت خواهد نمود، گفت: در زمان تحویل خودرو مابقی پولهای دریافتی از مردم براساس کاهش دو درصدی قیمت ها در دو محصول پرتیراژ پرداخت خواهد شد.

* قیمت تیبا نهایی شد/نرخ پایه 26.5 میلیون تومان

مدنی در رابطه با قیمت نهایی تیبا2 در شورای رقابت نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و تصریح کرد: قیمت تیبا2 با شورای رقابت نهایی شده است و طبق نظر این شورا در آینده اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه قیمت پایه تیبا2 ، 26 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شده است، گفت: منتها در این خودرو برخی از هزینه‌های جنبی متوجه خودروسازان نیست بلکه متعلق به هزینه‌های عوارض دولتی است که به محض اعلام شورای رقابت و با احتساب هزینه‌های دولتی اعلام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سایپا در رابطه با سرمایه گذاری شرکت چانگان در کشور و زمینه همکاری این شرکت خودروساز چینی با سایپا نیز افزود: چانگان یکی از بزرگترین خودروسازان چینی است و در همین زمینه درصددیم با ارزیابی محصولات تولیدی این شرکت، با همکاری سایپا تنوع محصول را در سطح کشور افزایش دهیم.

*ساینا و ایلکانی 100درصد ایرانی است

وی در رابطه با خودروی ساینا که در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد رونمایی شده است گفت: این خودرو صد در صد ایرانی است و اواخر امسال به تولید انبوه می‌رسد. ایلکانی دیگر خودرو شرکت سایپا است که طرح آن صد در صد ایرانی است و توسط مرکز تحقیقات طراحی شده است و طی یکی دو سال آینده در دستور کار تولید قرار خواهد گرفت.

مدنی در ادامه گفت: خط تولید سراتو نیز آماده شده است و مشغول تولید آزمایشی این خودرو هستیم به نحوی که در اواخر شهریورماه تولید انبوه این خودرو آغاز می‌شود. حتی قطعات مورد نیاز تولید این خودرو نیز وارد کشور شده اما هنوز قیمت نهایی آن مشخص نشده است.

وی در رابطه با توقف تولید پراید و زمان عملیاتی شدن خودروهای جایگزین این محصول در سطح بازار هم به ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: به تدریج پلتفورم ایکس 200 که شامل محصولات تیبا، ساینا و تیبا2 است جایگزین پراید می‌شود اما باید قبول کنیم پراید محصول پرتیراژی است و نمی‌توان به سرعت آن را با خودروی دیگری جایگزین کرد.

مدیرعامل شرکت سایپا در خصوص زمان قطعی توقف تولید پراید نیز افزود: ظرف سه سال آینده امیدواریم محصولات مذکور جانشین پراید شود. در سال 96 تولید پراید را در سبد محصولات سایپا کم خواهیم کرد.

به اعتقاد مدنی خودروهای جایگزین پراید تفاوت قیمتی چندانی با این محصول نخواهند داشت البته این شرکت در صدد است با کسب رضایت مشتریان خودروهای جایگزین پراید را با قیمت مناسبی به مشتریان ارائه نماید.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار تسنیم مبنی براینکه شرکت سایپا برای توسعه محصولات خود و البته تنوع آنها تا چه میزان به شرکای بین المللی توجه می‌کند، افزود: حدود 70 درصد تولیدات این شرکت ملی است و 25 درصد هم تحت عنوان برندهای معروف همانند رنو، کیا و نیسان تولید می‌شود در این میان تنها 5 تا 10 درصد از محصولات این شرکت خودروهای چینی هستند که در صددیم با همکاری با طرف چینی محصولات آنها را ارزیابی کنیم و در صورت رضایت سطح همکاری‌های خود را با آنها ارائه دهیم.

مدیرعامل شرکت سایپا در رابطه با توافقات صورت گرفته با شرکت رنو نیز اظهار داشت: شرکت رنو منتظر است تا شرایط سیاسی کشور در عرصه بین المللی به چه سمتی خواهد رفت اما علی رغم این مسائل درحال مذاکره با طرف رنویی هستیم تا برخی مدل‌های خودرو همانند سندرو و ال 90 را که درصد ساخت بالایی در داخل دارند را جدای از مسائل سیاسی و با توافق با این شرکت تولید نماییم.

وی با اشاره به اینکه تولید ال 90 همچنان با همکاری رنو صورت خواهد گرفت گفت: تولید تندر 90 و سندرو همچنان با همکاری با شرکت رنو ادامه خواهد داشت حتی در پروژه داستر هم در حال مذاکره با رنو هستیم.

مدنی با تأکید براینکه از سال گذشته تمام محصولات این شرکت مجهز به ایربک است افزود: پراید با دو ایربک تولید می‌شود و حتی پراید وانت هم ایربک دارد.

وی در رابطه با فعالیت کم رنگ این شرکت در فروش نقدی 20 درصد محصولات خود در هر ماه به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: براساس تعهدات 20 درصد از تولید محصولات خود را تحت عنوان فروش نقدی هرماه به بازار عرضه می‌کنیم و حتی گزارشاتی نیز در این رابطه به وزارت صنعت اعلام می‌نماییم حال ممکن است در برخی از ماه‌ها این 20 درصد تا 5 درصد پایین یا بالا شود و یا فروش نقدی شرکت یکی دو هفته به تأخیر بیفتد اما در مجموع به تعهدات خود در هر ماه برای فروش نقدی درصدی از محصولات خود عمل خواهیم کرد.

تسنیم

رييس سازمان خصوصي سازي ضمن تاكيد بر نگهداري برگه‌هاي سهام عدالت نزد دارندگان آن‌ها گفت: برگه‌هاي ثبت نام سهام عدالت فاقد هر گونه اعتباري است و اگر خريد و فروش شود، خريدار ضرر خواهد کرد و جابه جايي آن فاقد هر گونه اثر اجرايي است.

ميرعلي اشرف پوري حسيني در نشستي در وزارت اقتصاد با اعلام اينکه در چند روز آينده لايحه ساماندهي سهام عدالت به دولت ارائه خواهد شد و ضمن توصيه به دارندگان برگه‌هاي ثبت نامي سهام عدالت براي اينکه سهام خود را نفروشند، گفت: قصد دولت سوددهي اين برگه‌هاي سهام است و حتي قرار است تا ترتيبي اتخاذ شود تا از خريد و فروش برگه‌ها نيز حتي پس از اعلام رسمي خريد و فروش جلوگيري شود.

وي افزود: زماني فرا خواهد رسيد تا دارندگان اين برگه‌ها بتوانند سهام خود را به فروش برسانند اما در حال حاضر اين امر ممنوع است و توصيه مي‌شود تا مردم از خريد و فروش برگه‌هاي سهام خودداري كنند.

معاون وزير اقتصاد يادآور شد: تا امروز آنچه که به عنوان سود سهام عدالت دريافت و به خزانه واريز شده، به زحمت به 10 هزار ميليارد تومان مي‌رسد اما آنچه به سهام عدالت تخصيص يافته بالغ بر 44 هزار ميليارد تومان است.

وي با انتقاد از پيچيدگي‌هاي زيادي که در سهام عدالت وجود دارد؛ چه در باب شناسايي مشمولان و چه در باب شناسايي سهامي که تخصيص يافته است، افزود: 15 هزار ميليارد تومان سهام عدالت را هم قيمت‌گذاري قطعي نکرده ايم. به هر حال، ساز و کار واگذاري اين سهام داراي مشکلاتي است، کار بسيار سنگين و فشار رواني، اجتماعي و سياسي بر روي سازمان خصوصي سازي در اين زمينه وجود دارد و وقت زيادي را به خود اختصاص مي‌دهد.

پوري حسيني با اعلام اينکه کار وزارت اقتصاد در مورد تدوين لايحه ساماندهي سهام عدالت تقريباً تمام شده و طي چند روز آينده به دولت ارائه مي‌شود، گفت: به هر حال اين لايحه بايد از مسير مجلس بگذرد، چون نياز به اصلاح قانون وجود دارد.

وي ادامه داد: ورقه‌هايي که در حال حاضر در اختيار سهامداران عدالت وجود دارد، سهام نيست بلکه برگه‌هاي ثبت نام است که بايد در آينده به ورقه‌هاي سهام و يونيت‌هاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري تبديل شود. برگه‌هاي ثبت نام سهام عدالت فاقد هر گونه اعتباري است و اگر خريد و فروش شود، خريدار ضرر خواهد کرد و جابه جايي آن فاقد هر گونه اثر اجرايي است.

عبدالله پوري حسيني ادامه داد: طي 12.5 سال گذشته 97 هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده است که 54 درصد آن به صورت سهام فروخته شده است و 46 درصد ديگر در قالب رد ديون و سهام عدالت تخصيص يافته است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه در هم اين مدت 53 هزار ميليارد تومان سهم به مردم فروخته شده است، افزود: در شش ماه دوم سال گذاشته 28 هزار ميليارد تومان سهم واگذار شده است.

وي، يکي از برنامه‌ها و اقدامات جدي را پرهيز از تخصيص سهام بابت رد ديون دولت به طلبکاران که مخالفان زيادي را در مقابل اين سازمان قرار داده است که بيشتر آنها طلبکاران دولتي و شبه دولتي قوي بودند، گفت: براي توانمندسازي بخش خصوصي در اقتصاد کشور مصوبه اي داشته ايم و شبه دولتي‌ها و خصولتي‌ها در دستورالعمل مصوب هيات واگذاري شناسايي شده اند، همچنين آسيب شناسي در مورد اين که چرا بخش خصوصي کمتر از مزايده‌هاي سازمان استقبال مي‌کند انجام شده است. هر زمان که پاي خصوصي سازي واقعي به ميان مي‌آيد، با بيشترين حمله و فشار را براي واگذاري به سازمان خصوصي سازي مواجه مي‌شويم.

رئيس سازمان خصوصي سازي در مورد واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس گفت: اين باور در دولتمردان ايجاد شده است که سرخابي‌ها بايد واگذار شوند، اين در حالي است که در گذشته چنين اراده‌اي وجود نداشت اما در حال حاضر واگذاري اين دو باشگاه را از ما مي‌خواهند.

وي خاطر نشان کرد: ما به دنبال تهيه فهرست نهايي براي قيمت‌گذاري سهام اين دو باشگاه هستيم. در عين حال، هيات مديره آنها هم متعهد شده اند که صورت‌هاي مالي را در اختيار ما قرار دهند و اميدواريم که ظرف چند هفته آينده کار سازمان حسابرسي به اتمام برسد که سازمان خصوصي سازي امکان قيمت‌گذاري را داشته باشد. بر اين اساس، تا پايان آذرماه امسال دو باشگاه مذکور را به بخش خصوصي واگذار مي‌کنيم.

پوري حسيني، سهم وزارت نفت در واگذاري سهام را 44 درصد، وزارت صنعت را 25 درصد، وزارت نيرو را 14.6 درصد، ارتباطات را 9.5 درصد و اقتصاد را 4.6 درصد اعلام کرد و گفت: اين 5 وزارتخانه به ترتيب بيشترين آمار واگذاري‌هاي وزارتخانه‌ها را به خود اختصاص دادند.

وي اضافه کرد: همچنين در بخش شرکت‌هاي مادرتخصصي، شرکت مادرتخصصي صنايع ملي پتروشيمي با 25.5 درصد، ايميدور با 21.2 درصد، توانير با 14 درصد و مخابرات و شرکت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند که از سال 80 تا پايان 92 بيشترين آمار واگذاري‌ها را به خود اختصاص داده اند.

رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: 16 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي بوده، اين در حالي است که سازمان خصوصي سازي تنها مي‌تواند خريدار اول را شناسايي کند. البته برخي‌ها مي‌گويند اگر ريشه يابي کنيد تنها سه درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي صورت گرفته است و من در اين زمينه مي‌توانم بگويم که اين آسيب خصوصي سازي است، زيرا ما عرضه عمومي مي‌کنيم اما خصولتي‌ها مي‌خرند.وي خاطرنشان کرد در حال حاضر هيچگونه ممنوعيتي براي واگذاري سهام به سرمايه‌گذار خارجي اعم از ايراني الاصل و غير ايراني نداريم.

حسيني افزود: بر اساس اين لايحه براي شناسايي مشمولان سهام عدالت پيشنهادهاي جديدي داريم و همچنين درباره نحوه تعامل مشمولان اين سهام با شرکت‌هاي دارنده سهام، نياز به شفاف‌سازي و احکام جديدي داريم که اميدواريم با تصويب و اجراي اين لايحه اين ابهامات از بين برود.

ابتکار

رييس انجمن صنفي پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي کشور از افزايش 500 توماني قيمت گوشت مرغ تنظيم بازاري در جلسه هفته گذشته ستاد تنظيم بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر قيمت مصوب اين محصول کيلويي 7100 تومان است.

محمد يوسفي اظهار کرد: در جلسه ستاد تنظيم بازار مصوب شد شرکت پشتيباني امور دام نرخ خريد هر کيلوگرم گوشت مرغ توليد شده در خط يک (به صورت کامل تخليه نشده) را از 6500 به 7000 تومان افزايش دهد که البته در اين جلسه درباره تعيين تکليف نرخ خريد گوشت مرغ توليد شده در خط دو که به صورت کامل تخليه و پاک شده است مصوبه‌اي ابلاغ نشده و همچنان قيمت آن کيلويي 6650 تومان است اما مقرر شده بود در مصوبات آتي نرخ آن را به 7100 تومان افزايش دهند.

وي افزود: مرغداران به هيچ وجه تمايل ندارند قيمت محصولاتشان به گونه‌اي افزايش يابد که مردم توان خريد آن را نداشته باشند اما اگر قيمت تمام شده آن‌ها کاهش پيدا کند آن زمان مي‌توان ادعا کرد که قيمت اين محصول پروتئيني نيز نبايد افزايش يابد.

رييس انجمن صنفي پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي کشور ادامه داد: گرچه قيمت خريد گوشت مرغ تنظيم بازاري توسط شرکت پشتيباني امور دام با مصوبه ستاد تنظيم بازار افزايش يافت اما قيمت اين محصول در بازار هيچ تغييري نکرده چرا که قيمت هر کيلوگرم گوشت مرغ در بازار حدود 6000 تومان است و هنوز خريد گوشت مرغ از سوي شرکت پشتيباني امور دام آغاز نشده است.

به گفته يوسفي سهم مرغداران از قيمت 7000 توماني هر کيلوگرم گوشت مرغ پاک شده تنظيم بازاري 4800 تا 5000 تومان است در حالي که اين قيمت تنها باعث جلوگيري از زيان مرغداران مي‌شود و سودي نصيب آن‌ها نمي‌شود.

وي اظهار کرد: در گذشته مرغداران اعلام خطر کرده بودند که اگر اين وضعيت ادامه يابد توليد و بازار گوشت مرغ با مشکل مواجه مي‌شود اما از آنجا که طي مدت گذشته هيچ فکري به حال مرغداران نشد هم اکنون شاهديم توليد جوجه يک روزه کاهش يافته و مرغداران مرغ مادر، مرغ خود را به تدريج سمت کشتارگاه مي‌فرستند که اين باعث مي‌شود در ادامه توليد گوشت مرغ کاهش يافته و قيمت آن در بازار افزايش يابد.

خيار هم‌چنان گران است

در همين رابطه رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران از ارزان شدن قيمت آناناس و ادامه دار بودن گراني خيار خبر داد.

حسين مهاجران اظهار کرد: آناناس وارداتي است و بسته به ميزان تقاضا قيمت آن تغيير مي‌کند اما خيار طي سال‌هاي گذشته در اين فصل از نهاوند، کرج، دماوند و گلخانه‌هاي سراسر کشور به تهران مي‌آمد اما امسال فقط از دماوند و گلخانه‌ها وارد شده و به همين دليل قيمت آن افزايش يافته است.

وي در ادامه توضيح داد: ظاهرا در سال‌هاي گذشته به دليل وفور خيار قيمت آن کاهش يافته و امسال بعضي جاها تصميم گرفتند که خيار توليد نکنند، در حال حاضر قيمت هر کيلو خيار 2800تا3500تومان و هر بسته شش تايي آناناس 70تا90هزار تومان به فروش مي‌رود.

مهاجران با بيان اينکه قيمت سيب‌زميني حدود15درصد کاهش داشته است افزود: در حال حاضر هر کيلو سيب‌زميني 600تا1000 تومان، هندوانه 500تا550تومان و خربزه مشهدي1100تا1500تومان به فروش مي‌رود و قيمت خربزه و طالبي ريز نيز حدود 600تومان است.

ابتکار

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که براساس قانون مناطق آزاد زیر نظر مدیرعامل همان منطقه است، تصریح کرد: دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها باید از مناطق آزاد دست بردارند زیرا مشکل دخالت این ارگان‌ها در مناطق آزاد تبدیل به مصیبت شده است.

مشاور رییس جمهور با اشاره به این‌که وضعیت مناطق آزاد با اهداف اولیه مورد نظر فاصله دارد، گفت: عده‌ای منتظرند در مناطق آزاد حرکتی انجام شود تا سنگ‌اندازی کنند.

به گزارش نگاه روز به نقل از ایسنا، اکبر ترکان – دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی – با اشاره به این‌که در کشور هفت منطقه آزاد وجود دارد، اظهار کرد: سه منطقه کیش، قشم و چابهار مناطق اولیه‌ آزاد کشور هستند و سپس مناطق اروند، جلفا، ارس، ماکو و بندر انزلی به مناطق آزاد اضافه شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که کیش با محوریت کسب‌وکار گردشگری بیشترین موفقیت را در رسیدن به اهداف اولیه خود داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر گردشگری در جزیره کیش از رونق قابل قبولی برخوردار است و قشم نیز توسعه نسبی خوبی داشته است با این حال در حد کیش ارزیابی نمی‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: چابهار برای ترانزیت محور شرق اهمیت خاصی دارد اما با این وجود مشکل اصلی چابهار توسعه نیافتن زیرساخت‌های لازم است؛ برای مثال توسعه بندر چابهار با وجود پست‌های اسکله بزرگی که برای کشتی‌های اقیانوسی دارد، همچنان نیازمند توسعه 90 میلیون تن ظرفیت است.

ترکان خاطر نشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم دارد این ظرفیت مورد نیاز را تامین کند و علاوه بر آن مکمل توسعه بندر چابهار ایجاد راه‌آهن چابهار – زاهدان – مشهد است.

در بندر انزلی محور کسب‌ و کار مبادله با خزر و ساخت بندر کاسپین است
وی با اشاره به این‌که در بندر انزلی محور کسب‌ و کار مبادله با خزر و ساخت بندر کاسپین است، تصریح کرد: بندر کاسپین در قطب منطقه‌ آزاد انزلی قرار دارد که باید سال آینده به بهره‌برداری برسد.

بهره‌برداری از فرودگاه ماکو تا یک سال دیگر
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی خاطر نشان کرد: ماکو از نظر جغرافیایی گسترده‌ترین محور کسب‌ و کار با ترکیه است و زیرساخت‌ها را در این منطقه به تازگی شروع کرده‌ایم و مدیرعامل منطقه قول داده که ظرف یکسال فرودگاه ماکو را به بهره‌برداری برسانند.

ترکان با اشاره به این‌که مناطق آزاد کشور با اهداف مورد اولیه دولت فاصله دارند، تصریح کرد: اگر بخواهیم وضعیت این مناطق را بررسی کنیم باید گفت که از تحقق اهداف در این مناطق راضی نیستیم و این مناطق با توقع مردم و نیاز توسعه کشور فاصله دارد.

مقابله با فساد مستلزم شفافیت است
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که یکی از مسائلی که جامعه به آن مبتلاست فساد در سیستم اداری است، گفت: در برخی از دستگاه‌های دولتی با روال عادی کار مردم انجام نمی‌شود و چندی است که با این مساله در مناطق آزاد نیز روبرو هستیم.

وی با اشاره به این‌که راه مبارزه با فساد براساس تجربه جهانی ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی است، اظهار کرد: در مناطق آزاد به جز در مورد مسائل امنیتی که به ندرت ممکن است پیش آید بقیه مسائل باید به اطلاع مردم برسد.

ترکان افزود: اگر مدیر عامل یک منطقه آزاد از انتشار اطلاعات حوزه خود نگران است یعنی دارد اتفاقی در آن منطقه می‌افتد و گرنه در صورت شفافیت عموم دلیل نمی‌شود که اطلاع‌رسانی نکنند.

برخی مناطق آزاد تربیت شفاف‌سازی اطلاعات را ندارند
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی در مورد معاملات، مناقصات و فروش‌ها در مناطق آزاد گفت: اگر کسی می‌خواهد در منطقه آزاد قطعه زمینی بخرد باید درباره‌ وضعیت آن زمین بتواند اطلاعات کسب کند و اگر این اتفاق نیفتد باید شخص خود حضوری به ادارات برود و این آغاز آلودگی است، پس بهترین راه برای مقابله با این فساد اطلاع‌رسانی است.

وی اطلاع‌رسانی و شفافیت را مستلزم جلوگیری از ایجاد فساد دانست و افزود: برخی مناطق ما به آسانی در حال شفافیت‌سازی هستند اما برخی مناطق در این مورد با چالش روبرو‌ هستند چون تربیت این امر را ندارند و این مساله بر می‌گردد به روش‌هایی که ما به آن خو گرفته‌ایم.

برخورد با شهرهایی که اطلاع‌رسانی نکنند
ترکان درباره‌ ابزار‌های نظارتی برای الزام مناطق آزاد به شفاف‌سازی تصریح کرد: در مورد شفاف‌سازی لازم است معیارها و ضوابطی تنظیم شود. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کار نظارتی را در این زمینه انجام می‌دهد و به اطلاع رییس جمهور و اعضای شورای عالی قرار می‌دهد و با شهرهایی که اطلاع‌رسانی انجام ندهند برخورد می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که ایران از نظر رتبه فضای کسب‌ و کار در دنیا جایگاه خوبی ندارد، گفت: مناطق آزاد از پنج قانون مالیات، گمرک، کار، پول، بانک و لزوم دریافت ویزا برای خارجی‌ها مستثنی هستند و این امر باعث ارتقای کسب‌ و کار در این مناطق می‌شود.

ترکان با اشاره به این‌که مناطق آزاد مزیت‌هایی نسبت به سرزمین اصلی دارند، خاطر نشان کرد: اگر بتوان با نمونه‌سازی در مناطق آزاد به توسعه دست پیدا کرد می‌توان تجربیات به دست آمده در این مناطق را به کل سرزمین اشاعه داد. در واقع مناطق آزاد می‌توانند نمونه‌ای از توسعه دلخواه در مقیاس کوچک جغرافیایی باشند.

وی افزود: فکر می‌کنم برنامه‌های آموزش و پرورش یا برنامه‌های وزارت بهداشت در مورد ایجاد شبکه بهداشت و درمان برای سال 1404 می‌تواند در قطعات کوچک‌تر در مناطق آزاد تجربه شود.

راه‌اندازی دانشگاه آزاد آرمانی در مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که از 65 هزار دانشجوی مناطق آزاد 45 هزار دانشجو در دانشگاه‌های آزاد اسلامی تحصیل می‌کنند، گفت: در این مورد نیز با رییس دانشگاه آزاد صحبت شد که دانشگاه آزاد آرمانی خود را در مناطق آزاد ایجاد کنند و اگر با موفقیت روبرو بود آن را به تمام کشور تعمیم دهد.

ترکان با اشاره به این‌که سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دولت در دو حوزه منابع عمومی و درآمد‌های اختصاصی انجام می‌گیرد، گفت: برای مثال پروژه فرودگاه ماکو و بندر کاسپین با درآمد‌های خود مناطق آزاد در حال ساخت و اجراست. همچنین برنامه‌ پل قشم و توسعه بندر چابهار و راه‌آهن چابهار – زاهدان – مشهد نیز از منابع ملی تامین می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: برخی از پروژه‌ها نیز با استفاده از منابع داخلی تامین بودجه می‌شوند که می‌توان از آن جمله به ترمینال مسافربری کیش، بهسازی پایانه مسافری فرودگاه کیش و فاضلاب کیش که می‌تواند روزانه 10 هزار مترمکعب آب تولید کند اشاره کرد.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در مناطق آزاد الگو‌سازی کنیم باید نشان دهیم که در این مناطق محیط زیست پاکیزه مدنظر قرار دارد.

قطب سوم خودروسازی در چابهار شکل می‌گیرد
ترکان درباره‌ی سرمایه‌گذاری اقتصادی تصریح کرد: پروژه فولاد چابهار که در آن چند بانک و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری وارد شده‌اند از نمونه‌های پروژه‌های با سرمایه‌گذاری اقتصادی است که می‌تواند چابهار را تکان دهد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی خاطر نشان کرد: در بخش فولاد چابهار 3.2 میلیون تن شمس و تختال فولادی تولید می‌شود و در حال حاضر سنگ‌آهن مورد نیاز این منطقه از بندرعباس با کشتی می‌آید که در صورت راه‌اندازی راه‌آهن چابهار – زاهدان – مشهد سنگ‌آهن آن تامین خواهد شد.

وی افزود: با در نظر گرفتن این شرایط چابهار می‌تواند قطب سوم خودروسازی در کشور باشد.

تصمیم رییس جمهور برای ساخت آبادان و خرمشهری برای قرن 21
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که در آبادان و خرمشهر مشکل بیکاری وجود دارد، گفت: رییس جمهور از این‌که اقتصاد این دو شهر بازسازی نشده است راضی نیست و معتقد است بازسازی این مناطق به معنای اتمام بازسازی خانه‌ها نیست کما این‌که وی همان بازسازی خانه‌ها را نیز قبول ندارد و تصمیم دارد آبادان و خرمشهری برای قرن 21 بسازد.

مناطق آزاد به جای گذرگاه صادراتی دروازه وارداتی شدند
ترکان درباره‌ عدم وجود زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد خاطر نشان کرد: هنوز در حال ادامه‌ رویه غلط گذشته درباره زیرساخت‌های این مناطق هستیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: زمانی که تصمیم گرفته شد قشم به عنوان منطقه آزاد شناخته شود از بودجه‌های ملی هزینه‌ ایجاد زیرساخت‌های آن تامین نشد بلکه گفته شد قشم خودش هزینه زیرساخت‌هایش را تامین کند و با توجه به این‌که از صادرات نمی‌شود پول درآورد این مناطق به چرخه معیوب واردات کالاهای مصرفی افتادند.

وی با تاکید بر این‌که مناطق آزاد به جای این‌که گذرگاه‌های صادراتی باشند تبدیل به دروازه‌های وارداتی کشور شده‌اند، تصریح کرد: وقتی منطقه‌ای عادت می‌کند که کالاهای اساسی مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین کند دیگر نمی‌توانند از این اعتیاد دست بردارند.

در واردات لذتی است که در هیچ چیز نیست
ترکان با اشاره به این‌که در واردات لذتی است که در هیچ چیز نیست، تصریح کرد: خروج از چرخه معیوب واردات کار دشواری است زیرا در کشور‌های نفتی مثل کشور ما علت اصلی توسعه‌نیافتگی این است که سرمایه‌داری تجاری با سرمایه‌داری صنعتی مکمل نیستند بلکه با یکدیگر در تعارض‌ هستند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که سرمایه‌داری تجاری می‌خواهد از طریق واردات تمام کالاهای مورد نیاز اولیه کسب سرمایه کند، افزود: این در حالی است که سرمایه‌داری صنعتی به دنبال ارتقای پایه‌های فناوری در کشور است و از این‌رو این نوع سرمایه‌داری با درآمد‌های نفتی در تعارض‌ هستند.

وی افزود: برای تغییر جهت در این زمینه لازم است همه ظرفیت‌های کشور از این نگاه که هرچه نیاز داریم را وارد کنیم فاصله بگیریم.

ترکان با اشاره به افزایش قیمت نفت از 2.6 دلار به 11 دلار خاطر نشان کرد: وقتی در کشور در سال 1351 تا 1356 این اتفاق افتاد اقتصاد ایران به بیماری هلندی معروف بود دچار شد و درآمد‌های نفتی باعث واردات بیشتر و در نتیجه شکست‌ خوردن تولیدات داخلی شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با ابراز تاسف از این‌که در دولت نهم و دهم نیز درآمد‌های هنگفت نفتی موجب تکرار همان حادثه گذشته شد، تصریح کرد: وقتی واردات رقیب تولیدات داخلی می‌شود به‌طوری که 60 درصد از ظرفیت‌های کوچک و متوسط کشور معطل‌ هستند به تولید داخلی کشور ضربه وارد می‌شود.

وی افزود: در دوران درآمد‌های پر رونق نفتی واردات هر آنچه کالای مصرفی مردم است موجب شکست تولیدات داخلی شده و چون قیمت دلار ثابت نگه داشته می‌شود قیمت کالای داخلی با تورم بالا می‌رود و تا آنجا که کالای داخلی گران‌تر از کالای وارداتی می‌شود که ممکن است کیفیت بالاتری نیز داشته باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی تصریح کرد: اگر درآمد‌های نفتی دوباره به صورت هنگفتی بالا رود همه مقامات دولتی باید در نظر داشته باشند که چطور کشور را از ابتلای دوباره به هجمه واردات کالای مصرفی حفظ کند.

توسعه درون‌زا توسعه پایدار است
ترکان درباره‌ برنامه‌های دولت برای ارتقای سطح زندگی مردم در مناطق آزاد تصریح کرد: آنچه که من به عنوان توسعه پایدار قبول دارم توسعه درون‌زا است که پایه‌های آن بر ارکان توسعه مردم منطقه استوار باشد.

وی افزود: اگر چیزی از بیرون بر این مناطق عارض شود ولو این‌که باعث رشد اقتصادی باشد چون عارضه‌ای بیرونی است ماندگار نخواهد بود؛ بنابراین تنها شکل توسعه پایدار توسعه درون‌زا است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که اقتصاد مقاومتی به توسعه درون‌زا تاکید دارد، خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای تکیه بر ظرفیت‌های درونی جامعه است تا از تکانه‌های بیرونی در امان باشد.

ترکان افزود: اگر می‌خواهیم جامعه‌ای را پیشرفت بدهیم باید این پیشرفت مبتنی بر فرهنگ، کسب‌وکار، ظرفیت‌ها و منابع انسانی و طبیعی آن منطقه باشد تا ماندگار شود پس مشارکت جامعه محلی برای ما اصل است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که بزرگ‌ترین آسیب مناطق آزاد کم‌توجهی به فرهنگ و مسائل اجتماعی این مناطق است، گفت: برای بهبود این وضعیت در شورای عالی مناطق آزاد معاونتی به عنوان معاونت فرهنگی و اجتماعی از سوی دبیرخانه تشکیل شده است تا به این مسائل توجه کنند.

وی با تاکید بر این‌که مردم هر منطقه متن توسعه آن منطقه هستند، تصریح کرد: این‌طور نیست که مردم در حاشیه قرار گیرند و از مرکز توسعه به آنها ذکات داده شود بلکه خود متن این توسعه هستند و باید آن را بسازند.

برنامه‌های شورای عالی مناطق آزاد
ترکان با تاکید بر لزوم الگوسازی در حوزه‌های اقتصاد و فرهنگ در مناطق آزاد تصریح کرد: در مورد فرهنگ ما به دنبال انجام کار پیچیده‌ای نیستیم بلکه مناطق آزاد باید در سه مورد راستگویی، امانتداری و وفای به عهد برای کشور الگو باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی درباره‌ی الگوسازی اقتصادی در مناطق آزاد خاطر نشان کرد: چابهار استعداد طبیعی برای ترانزیت و حمل‌ونقل در محور شرق کشور برای افغانستان و آسیای میانه دارد.

وی افزود: اروند منطقه‌ای است برای پشتیبانی از حوزه نفت جنوب ایران و جنوب عراق و کیش با محوریت گردشگری، قشم با محوریت فولاد و صنعت سنگین می‌تواند الگوی اقتصادی باشد.

ترکان خاطر نشان کرد: در بندر انزلی نیز به دنبال تجارت با حوزه خزر و با حوزه ارس به دنبال سرمایه‌گذاری و تجارت در صنعت در قفقاز هستیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به این‌که ماکو برای کار با ترکیه خود را مهیا کرده است، خاطر نشان کرد: رؤسای جمهور دو کشور ترکیه و ایران تصمیم دارند تجارت خود را از 15 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار افزایش دهند و این به معنای آن است که ماکو باید خود را برای چنین کسب‌ و کاری آماده کند.

وی درباره‌ برنامه‌های دولت برای الگوسازی اقتصادی در مناطق آزاد گفت: در ارس که به عنوان منطقه صنعتی و جذب سرمایه‌گذاران آذربایجان است باید سرمایه‌گذاران آذربایجان که در حوزه صنعت به خوبی فعالیت می‌کنند برای ورود به این منطقه تشویق شوند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی همچنین با اشاره به ظرفیت آذری‌ها در حوزه انجام تجارت تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت در ماکو می‌توان این منطقه را به قطب تجاری با ترکیه تبدیل کرد.

سرمایه‌گذاری بنیاد مستضعفان در صنعت فولاد اروند
ترکان با اشاره به این‌که در اروند فعالیت‌های مربوط به صنعت فولاد آغاز شده است، خاطر نشان کرد: بنیاد مستضعفان در این سرمایه‌گذاری مشارکت می‌کند و در این شهر به دنبال آن هستیم به دلیل وجود پالایشگاه نفت یک شیمی شهر ایجاد کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری سلامت در اروند تصریح کرد: مردم عراق به ظرفیت‌های پزشکی در ایران نیازمندند و به دلیل این‌که می‌توانند بدون ویزا از شلمچه به خرمشهر بیایند. درباره‌ دو بیمارستان با بنیاد مستضعفان قرار‌داد بسته‌ایم که به مبلغ 120 میلیارد تومان این بیمارستان‌ها هم برای خدمت‌رسانی به مردم آبادان و خرمشهر و هم برای پذیرش متقاضیان خارج از کشور بازسازی و نوسازی شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی آبادان و خرمشهر را از زیباترین اقلیم‌های جنوب کشور دانست و گفت: به همین دلیل این مناطق ظرفیت‌های گردشگری بالایی دارند که می‌توان روی آن سرمایه‌گذاری کرد.

ترکان با اشاره به این‌که راهیان نور یکی از تورهای گردشگری این منطقه است، گفت: با این حال راهیان نور از نظر جنبه‌ اقتصادی سودی برای مردم منطقه نداشته و لازم است برای جذب گردشگران عمومی برنامه‌ریزی شود.

وزارتخانه‌ها از مناطق آزاد دست بردارند
وی یکی از مشکلات اجرای برنامه‌های توسعه در مناطق آزاد را دخالت دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها دانست و تصریح کرد: از همه دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها می‌خواهم که تمام اتکاء و خلاقیت خود را به جای دیگری ببرند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با تاکید بر این‌که براساس قانون مناطق آزاد زیر نظر مدیرعامل همان منطقه است، تصریح کرد: دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها باید از مناطق آزاد دست بردارند زیرا مشکل دخالت این ارگان‌ها در مناطق آزاد تبدیل به مصیبت شده است.

ترکان با اشاره به این‌که هدف شورای عالی مناطق آزاد انجام تجربه‌های نو در این مناطق است، خاطر نشان کرد: با این حال مدیران مناطق آزاد می‌خواهند دستور کار خود را از وزارتخانه‌ها بگیرند و وزارتخانه‌ها نیز آماده‌ تجربه‌های نو نیستند.

وی با اشاره به اینکه کانون‌های سیاسی در هر منطقه‌ای که فعال شوند متمرکز می‌شوند، اظهار کرد: تا در منطقه‌ای حرکتی انجام می‌شود انگار افرادی ایستاده‌اند با سنگ آنجا را هدف قرار دهند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی افزود: از این افراد می‌خواهم که اجازه دهند ما تجربیات خود را به آزمایش بگذاریم تا ببینیم آیا می‌توانیم ایران 1404 را در یک قطعه کوچک ایجاد کنیم یا نه.