با پیشرفت فناوری، گوشی‌ها از هر جهت به تکامل رسیده‌اند، اما مشکل عمر کم باتری یکی از موارد آزار دهنده است.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه؛تکامل صنعت ساخت تلفن همراه در ۲۰ سال اخیر چنان سرعتی داشته که گاهی مدل‌های عرضه شده چند سال پیش، دیگر به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند نیاز‌های کاربران امروزی را برآورده کنند. تلفن‌های هوشمند از نظر نمایشگر، سرعت و قدرت پردازش اطلاعات، دوربین، حافظه، اینترنت همراه و نرم‌افزار‌های کاربردی، پیشرفت چشمگیری داشتند و حالا در تمامی کار‌های روزانه می‌توان از قابلیت‌های تلفن هوشمند بهره برد، همین موضوع موجب شده تا کنار گذاشتن این دستگاه هوشمند بسیار دشوار باشد و مردم روزانه ساعت‌ها با تلفن هوشمند خود کار کنند

اما مدل‌های عرضه شده فعلی از تمامی جنبه‌ها پیشرفت نداشته‌اند، درست است که یک تلفن هوشمند پایین‌رده امروزی در تمامی شاخصه‌ها از یک تلفن همراه بالارده ۱۰ سال پیش، عملکردی به‌مراتب بهتر دارد، اما قطعا در یک ویژگی شکست خواهد خورد، آن ویژگی عمر باتری است. مدل‌های قدیمی مانند نوکیا ۳۳۱۰ حتی با وجود استفاده فراوان، چند روز شارژ نگه می‌داشتند و این ویژگی فوق‌العاده بود. اما دلیل این اتفاق چیست؟ چرا با پیشرفت لحظه‌ای فناوری، تلفن‌های هوشمند امروزی از نظر باتری بسیار ضعیف هستند؟

 نمایشگر‌های بزرگ‌تر، سخت‌افزار پیچیده‌تر، نرم‌افزار‌های سنگین و استفاده مداوم از اینترنت، مصرف الکتریکی تلفن‌های امروزی را نسبت به گذشته چندین برابر کرده است، اما یادمان نرود که ظرفیت باتری‌ها نیز چندین برابر افزایش داشته است، در حال حاضر اکثر مدل‌های پرچمدار یا بالارده از باتری با ظرفیت بیش از ۴ هزار میلی‌آمپر و یا گاهی بیش از ۵ هزار میلی‌آمپر بهره می‌برند، این در حالی است که باتری مدل‌های قدیمی در بهترین حالت حتی به هزار‌ملی‌آمپر نیز نمی‌رسید؛ بنابراین دلیل عمر بد باتری‌های فعلی چیست؟

بر اساس گزارش ونکات سرینی‌واسن، متخصص فناوری‌های باتری و رئیس مرکز همکاری در علوم ذخیره انرژی آرگون، دلیل اصلی این مشکل دو کلمه است: قانون مور

قانون مور چیست؟

گوردن مور یکی از بنیان‌گذاران شرکت اینتل در سال ۱۹۵۶ در یکی از مقالات خود به روند رشد و پیشرفت قطعات نیمه‌رسانا اشاره کرد که پس از چندین سال به قانون مور مشهور شد، طبق گفته وی هر دوسال تعداد ترانزیستور‌های به‌کار رفته در یک مساحت دوبرابر خواهد شد، یعنی پیشرفت فناوری به صورتی است که هر دوسال می‌توان در یک مساحت مشخص، دوبرابر نسبت به گذشته، ترانزیستور داشت. به عنوان مثال اگر یک پردازنده یک سانتی‌متری ۱۰ هزار ترانزیستور دارد، این مقدار طی دو سال در همان مساحت به ۲ هزار ترانزیستور می‌رسد. البته سرعت رشد فناوری در نیمه‌رسانا‌ها بیشتر شد و مقدار زمانی اعلام شده از گوردن مور کاهش یافت، اما در هر صورت به این ترتیب قدرت قطعات سخت‌افزاری به‌خصوص پردازنده‌ها هر دو سال دو برابر می‌شد، اما سرعت رشد فناوری باتری به این شکل نیست. باتری دارای عناصر شیمیایی است و قوانینی فیزیکی برروی آن کاربرد ندارد به همین جهت سرعت رشد و شیوه ارتقاء آن کاملا متفاوت و کندتر است.

البته در سال‌های اخیرشاهد پیشرفت‌های زیادی در تولید باتری‌ها بوده‌ایم، اما این پیشرفت‌ها به مقداری کافی، تاثیرگذار نبوده است، به‌طور مثال با کوچک‌شدن اجزا داخل تلفن هوشمند، فضای بیشتر برای افزایش تراکم باتری به‌وجود آمده است، ونکات سرینی‌واسن در این باره می‌گوید: پنج سال پیش به ما ثابت شد که دیگر نمی‌توان تراکم باتری را افزایش داد، زیرا خطر آتش سوزی باتری‌ها بالا خواهد رفت، ما به‌مرحله‌ای رسیده‌ایم که با تغییر مواد شیمیایی باتری، بتوانیم تراکم آن را افزایش دهیم، اما این اتفاق به مقداری کند رخ می‌دهد که نمی‌توان آن را پیشرفت فناوری نامید.

اشاره وی به پنج سال پیش مربوط به عرضه سری گلکسی نوت ۷ است، همانطور که می‌دانید این مدل با باتری ۳ هزار و ۵۰۰ میلی‌آمپری عرضه شده بود که پس از مدتی با انفجار تعداد مختلفی از آن، نسخه‌های بسیار زیادی فراخوانی شده و با مدل جدید با باتری ۳ هزار و ۲۰۰ میلی‌آمپری جایگزین شدند.

باتری‌های فعلی براساس فناوری لیتیوم‌کبالت که در ابتدای دهه ۹۰ میلادی معرفی شد، ساخته می‌شود، این باتری‌ها قابلیت شارژ مجدد دارند و در تمامی گوشی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما ظرفیت شارژ دهی این باتری به پایان رسیده و دیگر نمی‌توان ظرفیت باتری‌ها را افزایش داد، به همین منظور متخصصان به دنبال عناصر دیگر برای استفاده در آینده هستند، یکی از فناوری‌های مورد انتظار، باتری‌های حالت جامد است که به‌جای مواد مایع یا پلیمر از الکترود و الکترولیت جامد تشکیل شده‌اند. با عرضه این‌باتری‌ها مقدار ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی چندین برابر خواهد شد، البته این فناوری به‌زودی عرضه نمی‌شود و باید طی چندین سال آینده منتظر اولین باتری‌های جامد باشیم. پیش‌بینی می ‎شود تا آن زمان مصرف الکتریکی تلفن‌های هوشمند نیز بالا رود و مجددا باتری‌های جدید نتوانند مدت زمان مطلوبی بدون شارژ دوام بیاورند.

چندین نکته برای افزایش عمر باتری تلفن هوشمند

۱. شارژ باتری را کاملا خالی یا کاملا پر نکنید

اولین قدم برای افزایش عمر باتری رفتار صحیح با آن است، شارژ باتری تلفن‌های هوشمند نباید از ۲۵ درصد کمتر و یا از ۸۰ درصد بیشتر شوند، همواره باید شارژ باتری میان ۲۵ تا ۸۰ درصد نگه‌داشته شود، در صورت کاهش یا شارژ بیش از حد باتری، عمر آن کاهش می‌یابد.

۲. تلفن هوشمند را شبانه شارژ نکنید

باید زمان شارژ تلفن هوشمندتان را داشته باشید، نباید تلفن را به شارژر زده و آن را رها کرد، این کار باعث می‌شود باتری به‌صورت کامل شارژ شود که در مورد بالا ذکر کردیم این کار اشتباه است، دوم آن‌که اتصال تلفن هوشمند با شارژ پس از پایان یافتن شارژ‌گیری موجب مختل شدن کار باتری می‌شود و در نهایت گوشی داغ می‌شود

۳. گرما، اولین دشمن باتری

تلفن‌هوشمند نباید به هیچ‌وجه بیش از حد داغ شود، این کار با استفاده از برنامه‌های سنگین در زمان طولانی، اتصال گوشی به شارژر در زمان طولانی و استفاده همزمان از تلفن همراه در حین شارژ گوشی رخ می‌هد، با این کار عمر باتری به طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند

۴. برنامه‌های پس‌زمینه را ببندید

بسیاری از برنامه‌های غیر ضروری به صورت پیش‌فرض در پس زمینه گوشی باز هستند و انرژی مصرف می‌کنند، با رفتن به منو برنامه‌های پس‌زمینه این برنامه‌ها را ببندید، همچنین می‌توان از نرم‌افزار‌های کم‌حجم بستن نرم‌افزار‌های فعال استفاده کرد.

۵. کار با گوشی را محدود کنید

واقعیت آن است که اگر بهترین باتری جهان را نیز داشته باشید، با استفاده مداوم از گوشی، باتری به زودی خالی خواهد شد، بهتر است کار‌هایی مانند بازی یا گشت‌و‌گذار در فضای مجازی را کاهش دهید تا شارژ باتری برای مواقع ضروری باقی بماند

طبق لایحه بودجه سال جاری 24 میلیون نفر از یارانه بگیران پر درآمد از لیست دریافت یارانه حذف می‌شوند.

به گزارش نشریه نگاه روز، هرساله با ارائه لایحه بودجه، تبصره ای  درآن به نام حذف یارانه اقشار پردرآمد خودنمایی می کند؛ افرادی که بیش از 4 سال در کنار درآمدهای میلیاردیشان، 45 هزار 500تومان هم دریافت می کردند؟!

طبق مطالعات انجام شده قرار بود پرداخت یارانه کاهش فاصله طبقاتی را به دنبال داشته باشد موضوعی که فقط بر روی کاغذ باقی ماند و در عمل با پرداخت یارانه به تمامی افراد جامعه باعث شد فاصله طبقاتی دوچندان شود.

لازم به ذکر است که در این کارزار، دولتی ها به بهانه های مختلف تا به امروز از اجرای این مصوبات سرباز زدند موضوعی که آن روزها همه از کنارش رد می شدند این روزها با کاهش درآمدهای دولت و فشار بیشتر مجلس قرار است رنگ بوی اجرایی به خود بگیرد البته باید منتظر بود و دید.

بر همین اساس در لایحه بودجه سال 95 سخن از حذف  یارانه 24 میلیون نفری است  که در سه دهک بالای درآمدی جامعه هستند و قرار است منابع حاصل از این بخش صرف حل مشکلات اقتصادی کشور، مشکل تولید و اعطای تسهیلات بخش اشتغال با اولویت خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی شود.

درهمین خصوص نیز ازسوی برخی مسئولان درگیر این امر از شش گروه پردرآمدی که باید یارانه شان قطع شود رونمایی شده است؛ که طبق آن قرار است یارانه 30 درصد (24 میلیون نفر) جامعه حذف  و 70 درصد یارانه نقدی دریافت ‌کنند.

اما طبق صحبت های انجام شده این شش گروه که از دریافت یارانه حذف خواهند شد به شرح ذیل هستند:

1-  کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالیانه آنها حداقل 35 میلیون تومان است.(ماهانه حدود 2میلیون 917هزار تومان)

2-  نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، قضات ، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها  و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

3-  کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه ، شهرداری ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری، کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالیانه آنها از 35 میلیون تومان بیشتر است.

4-  کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و روسا و معاونین مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری، کلیه کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیشتر از 35 میلیون تومان است.

5-  کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز از دریافت یارانه منع شدند.

6-  کلیه کسانی که در 3 دهک بالای درآمدی هستند و در گروه های یاد شده ذکر نشدند.

که دریافت یارانه حتی از سوی یک نفر از آنها نیز جای بسی تامل دارد چه برسد به 24 میلیون نفر!!!

منافع ملی فدای اهداف جناحی/ ماهانه 3000میلیارد تومان رقمی که مانع از پیشرفت اقتصاد می شود

سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی عضو کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اجرای صحیح این طرح  و اختصاص منابع حاصل از آن به عمران و آبادانی کشور موجب رضایت این دسته از افراد خواهد شد.

وی افزود:باید دولت ، مجلس و همه ی نهاد های تصمیم گیرنده، افرادی که واقعا نیازی به یارانه ندارند را با هر ابزاری شناسایی کنند و در این مسیر مردم نیز باید با دولت هم قدم شوند واگر نیازمند دریافت یارانه نیستند، پس از قطع آن اعتراض نکند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه  چرخ زندگی اقشار ضعیف جامعه با همین اندک یارانه می چرخد، گفت:شناسایی دقیق و پرداخت یارانه به این افراد باید صورت گیرد تا حقی ضایع نشود.

این عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بحث حذف یارانه افراد جامعه نباید نگاه کلی داشت،ادامه داد: ممکن است افرادی در بهترین صنوف مشغول به کار باشند اما نیازمند دریافت یارانه باشند.

وی  با بیان اینکه پرداخت ماهانه  3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، فشار سنگینی را متوجه بودجه کل کشور خواهد کرد، گفت: با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به نفت و کاهش قیمت آن در یک سال و نیم اخیر درآمد کشور روند نزولی به خود گرفته که همین امر کاهش تخصیص منابع عمرانی را نیز به دنبال داشته است.

هاشمی تاکید کرد: دولت و مجلس نباید با انداختن توپ در زمین یکدیگر و برای حفظ وجهه خود میان مردم از  انجام این مصوبه ها صرف نظر کنند که در این مسیر نیازمند یک عزم جدی و در نظر گرفتن منافع ملی و مصلحت هستیم.

دولت بی اعتنا به مصوبات مجلس/برنامه هایی که به درستی اجرا نمی شوند

موسی الرضا ثروتی،عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بی فایده خواندن حذف یارانه اقشار پردرآمد، گفت: دولت همواره به میل خودش رفتار کرده و نسبت به مصوبات مجلس توجه چندانی نداشته بطوریکه می توان گفت: 71 درصد از بودجه مصوب سال گذشته مجلس اجرا نشده است و در خصوص حذف یارانه اقشارپردرآمد نیزمعتقدم که یارانه این تعداد از افراد حذف نخواهد شد.

وی یارانه را به ماشین رای جمع کنی رؤسای جمهور تشبیه کرد و ادامه داد: دولت یازدهم با نگاهی که به انتخابات سال آینده دارد، این مصوبه را به درستی اجرا نخواهد کرد کمااینکه کاندیدای دیگری نیز با وعده یارانه 250 هزار تومانی میخواهند وارد صحنه ی انتخابات شود.

ثروتی با انتقاد از نحوه ی توزیع یارانه نقدی گفت: در ابتدای طرح هدفمندی یارانه ها قرار بود یارانه تنها به اقشار کم درآمد پرداخت شود اما هیچ کدام از دولت های درگیر با یارانه نقدی نتوانستند آن را اجرا کنند.

وی در ادامه درخصوص تاریخچه حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد گفت: در سال گذشته قطع یارانه حدود شش میلیون نفر از افراد جامعه مطرح شد و قراربرآن بود که منابع آزاد شده از این طریق صرف اشتغال جوانان و یارانه مسکن جوانان شود که این مصوبه تاکنون اجرا نشده است.

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد:حذف یارانه اقشار پر درآمد نیازمند اطلاعات شفاف است و حتما نیازی به ورود به حساب های شخصی مردم نیست چراکه درآمد مشاغل مشخص است و درآمد کسبه نیز از طریق مالیات و… قابل تشخیص خواهد بود و در این زمینه  فقط نیازمند یک نرم افزارهستیم.

وی ادامه داد: در کشورهای خارجی ،برخلاف کشور ما قانون مبارزه با پولشویی به طور کامل اجرا می شود و حتی در رابطه با واریز مبالغ قابل توجه واریزی به حساب افراد نیز از چگونگی حصول آن سوال پرسیده خواهد شد؛ اما قوانین پولشویی در کشور ما به طور کامل اجرا نشده است.

پول آزاد شده از یارانه ها اقتصاد کشور را متحول خواهد کرد/حذف 80 درصد از جامعه

مهدی تقوی،استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اقتصادی نیز بر لزوم حذف یارانه اقشار پردرآمد تاکید کرد و گفت:این پول عظیم اگر در امر اشتغال،عمران و مسکن سرمایه گذاری شود وضع اقتصاد دگرگون خواهد شد.

وی افزود: با افزایش جمعیت فشار برای پرداخت یارانه گلوی دولت را فشار می دهد و توزیع یارانه  45 هزار تومانی به تمامی افراد جامعه، نوعی اسراف از بیت المال است چراکه این بودجه می توانست صرف کارهای بزرگ تری با نتایج به نسبت مطلوب تری شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کارنامه سه ساله دولت یازدهم گفت: اولین هدف رییس جمهور یک کشور باید رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد میان اقشار مردم باشد که دولت تدبیر و امید توانسته تا حدودی  از پس تورم 40 درصدی، نرخ رشد منفی و نرخ بیکاری بالا برآید.

وی ادامه داد: اکنون دولت باید ملاحظاتی از این قبیل که وجهه دولت خدشه دار و نارضایتی ایجاد می شود و…  را کنار گذاشته و قشر پردرآمد را ازلیست یارانه بگیران حذف کند؛ از نظر من این تعداد حتی از 24 میلیون نفر نیز بیشتر هستند و حدود 80 درصد جامعه را  در بر می گیرد.

تقوی در پایان با ابراز امیدواری از آینده اقتصادی کشور گفت: با اجرایی شدن برجام 2 و آزاد شدن دارایی های بلوکه شده کشور در بانک های خارجی، روند بهبودی اوضاع اقتصادی کشور سرعت بیشتری خواهد گرفت در نتیجه با افزایش اشتغال و درآمد،مردم نیازی به یارانه نخواهند داشت.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

دولت ناگزیر است که تبعات سیاسی حذف یارانه‌ها را بپذیرد.” یک عضو کمیسیون اقتصادی بابیان این مطلب گفت: تأخیر در پرداخت یارانه خردادماه نشان داد که دولت با مشکل تأمین نقدینگی مواجه است و باید حذف گروه‌های پردرآمد را آغاز کند.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه  یارانه خردادماه روز سه‌شنبه و با چند روز تأخیر به‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. این تأخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که جیب دولت خالی است. کسری کلان دولت در این بخش سبب شده است مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی‌های بودجه‌ای امسال به حذف گروه‌های پردرآمد از فهرست یارانه بگیران رای دهد اما دولت یازدهم هنوز نسبت به این امر اقدام نکرده است.

بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی معتقد هستند که دولت نسبت به واکنش جامعه بعدازاین حذف نگران است و نمی‌خواهد که هزینه اجتماعی این اقدام را متحمل شود اما تأخیر چندروزه در پرداخت یارانه خردادماه سبب شده است که برخی این تأخیر را نوعی مقدمه‌چینی دولت برای حذف گروه‌های پردرآمد و آماده کردن مردم برای این کار تعبیر کنند.

علی‌محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس این سناریو را طرح کرده است که دولت آرام و گام‌به‌گام موضوع حذف یارانه ثروتمندان را با سه‌گام تأخیر در پرداخت یارانه و تعدیل (کاهش میزان آن) و درنهایت حذف پردرآمدها دنبال می‌کند.

وی بابیان اینکه به نظر می‌رسد زیان‌های اقتصادی پرداخت یارانه به همه بیشتر از منافع اجتماعی است، گفته است: به نظر می‌رسد دولت هزینه اجتماعی حذف یارانه ثروتمندان را قبول کرده و به همین علت پرداخت یارانه را با تأخیر و تعدیل و درنهایت حذف، دنبال می‌کند.

اما برخی از نمایندگان مجلس نیز درعین‌حال که این سناریو را رد نمی‌کنند، اعتقاددارند تأخیر در پرداخت یارانه‌ها علت روشنی دارد و آن‌هم عدم توانایی در تأمین منابع مالی لازم است.

محمدعلی پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص گفت: اینکه تأخیر در پرداخت یارانه‌ها سیاست دولت برای آغاز حذف گروه‌های پردرآمد باشد؛ خیلی دور از ذهن نیست اما به اعتقاد من دلیل مهم‌تر و اساسی‌تری هم وجود دارد.

وی تصریح کرد: مشکلات دولت در تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی مهم‌ترین عاملی است که سبب می‌شود شاهد تأخیر در این پرداخت‌ها باشیم.

نماینده ماکو و چالدران در مجلس با تأکید بر اینکه دولت نسبت به حذف گروه‌های پردرآمد یارانه بگیر هم اختیار و هم تکلیف دارد؛ گفت: بر اساس مصوبه مجلس، دولت باید خانواده‌های پردرآمدی که واجد دریافت یارانه نیستند را شناسایی و از فهرست مربوطه حذف کند زیرا پرداخت ماهانه سه هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی اقتصاد برای دولت کار بسیار سختی است.

وی افزود: نکته قابل‌توجه این است که یارانه‌هایی که تاکنون پرداخت‌شده است نیز تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و جامعه ایجاد نکرده است. علاوه بر این توجه داشته باشید که قرار بود یارانه‌ها هدفمند شود؛ یعنی این یارانه به‌صورت هدفمند به دست افراد مستحق و نیازمند برسد درحالی‌که شاهدیم اکنون همه مردم از اقشار مختلف به‌صورت یکسان یارانه نقدی دریافت می‌کنند و این غیر از آسیب به اقتصاد کشور و خزانه دولت نتیجه‌ای ندارد.

علی پور در واکنش به اینکه بااین‌وجود هزینه‌های اجتماعی این حذف سبب شده است که دولت در خصوص انجام این کار تعلل کند؛ گفت: دولت ناگزیر است که این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: دلیلی که دولت تاکنون برای تعلل در این خصوص مطرح کرده این بوده است که به خاطر عدم وجود اطلاعات کافی احتمال دارد که در جریان حذف گروه‌های پردرآمد، برخی از افراد نیازمند نیز سهواً از فهرست یارانه بگیران حذف شوند. البته نگرانی از واکنش جامعه نسبت به این اقدام نیز سبب می‌شود که درنگ‌هایی صورت گیرد اما دلیل اصلی نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی افزود: به‌هرحال دولت با توجه به شرایط سخت اقتصادی که دارد، باید در این مسیر قدم گذاشته و تبعات سیاسی آن را نیز به جان بخرد.

به گفته وی تأخیر چندروزه در پرداخت آخرین سری از یارانه‌ها نشانه روشنی از مشکل داشتن دولت برای تأمین نقدینگی لازم است.

فرارو

وقتی حمایت ها تنها به حرف و سخن بسنده شود، حرکت چرخ تولید کند و تولیدکنندگان دلسرد می شوند و در نهایت جامعه به سمت فعالیت های با ریسک پایین و سودآوری بالا سوق خواهد یافت . فعالیت های غیرمولد موجب گسترش سوداگری در اقتصاد و کاهش انگیزه تولید و سرمایه گذاری در بخش های مولد شده و در مقابل سوداگری و دلال بازی را رواج می دهد.

حمایت از تولید ملی از زوایای متعدد قابل بررسی است. تحلیلگران اقتصادی؛ خو گرفتن مصرف کننده ایرانی به کالاهای خارجی، مشکلات ایجاد شده برای بخش تولید ناشی از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها و نیز تحریم ها را موانعی در راه توسعه تولید داخلی قلمداد کرده و معتقدند؛ حمایت از تولید ملی نیازمند یک عزم بزرگ است و تا زمانی که زمینه ها و مولفه های آن فراهم نشود، این کار بزرگ در حد شعار باقی خواهد ماند.

البته این زمینه ها طیف وسیعی از اقدامات و سیاستگذاری ها نظیر بهبود فضای کسب و کار، سیاست های صحیح و اصولی در تجارت خارجی، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، فرهنگ سازی برای خرید کالاهای ایرانی، تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بخش تولید، کاهش ریسک سرمایه گذاری در فعالیت های مولد و در

نهایت گره نزدن اقتصاد به مذاکرات و غیره را در برمی گیرد که می تواند چراغ راه توسعه اقتصادی و کمک به سرعت چرخه تولید داخلی باشد.

هرچند انتخاب عناوین مختلف از سوی مقام معظم رهبری با محوریت مباحث اقتصادی بیانگر اولویت و ضرورت عرصه اقتصاد با تاکید بر حمایت از تولید داخلی است اما تولید داخلی زمانی توانمند می شود که ضمن تقویت چرخش چرخه تولید، به دستان پرتوان تولیدکننده داخلی تکیه کنیم.کارشناسان اقتصادی؛ گام نخست حمایت از تولید را جلوگیری از واردات بی رویه دانسته و معتقدند؛ برای بهبود شرایط تولید باید دروازه های وارداتی را ببندیم؛ هرچند واردات کالا و محصولات به کشور در کوتاه مدت منافع اقتصادی دارد اما در دراز مدت موجب تعطیلی کارخانه ها و بیکاری می شود که این اقدام صدمات جبران ناپذیری را بر بخش های مختلف اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد.

بهبود کیفیت و نظارت کامل بر تولیدات داخلی، راهکار دیگر حمایت از تولید ملی محسوب می شود چرا که یکی از دلایلی که مصرف کنندگان به سمت کالاهای خارجی روی می آورند، قابل قبول نبودن کیفیت محصولات داخلی بوده است.

البته عامل ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی و نقش رسانه ها در تغییر نگرش مردم و نبود نظارت کافی در زمینه تبلیغات نادرست را نمی توان از نظر دور داشت؛ بدیهی است که استفاده از کالاهای ایرانی نقش قابل قبولی در حمایت از تولید داخل برعهده دارد منتهی نقش متولیان در اجرایی شدن قابل توجه است.جمشید پژویان تحلیلگر اقتصادی معتقد است؛ بخش تولید در شرایط فعلی از نظر کارایی، کیفیت شرایط مناسبی ندارد که تا حد قابل توجهی این شرایط متوجه تولیدکنندگان نیست بلکه شرایط بازار چنین مشکلاتی را بوجود آورده است و آنان باید الزاما خود را با این شرایط هماهنگ کنند.وی با بیان اینکه دولت باید واحد های تولیدی را ملزم به تغییر تکنولوژی و از ارایه کمک نقدی به تولید پرهیز کند، گفت: معافیت نرخ استهلاک و سیستم مالیاتی روش های درست حمایت از تولید هستند.این اقتصاددان با اشاره به آنکه باید امکان صدور محصول برای واحدهای تولیدی فراهم و برای حمایت از تولید داخلی از حضور تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور پیشگیری شود، افزود: حضور تولیدکنندگان چینی در کشور اکنون باعث شده تا مشکلاتی برای بخش های مختلف تولیدی بوجود آید.

سعید لیلاز دیگر تحلیلگر اقتصادی در این رابطه می گوید: علت روی آوردن یا نیاوردن مردم یک کشور به تولید ملی، شدت یا ضعف احساس ناسیونالیسم در آنها نیست بلکه رابطه کیفیت و قیمت در مقایسه کالاهای داخلی و خارجی و نیز سیاست گذاری های دولت است.

به گفته وی؛ اگر رقابت پذیری تولیدات داخلی نسبت به کالاهای خارجی و سیاست های اقتصادی دولت ها شفاف نباشد، هیچ ملتی در دنیا خودش را درگیر ناسیونالیسم بیهوده در مورد مصرف تولیدات داخلی نمی کند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: حتی فشار ایدئولوژیک یا تبلیغات سیاسی نیز موجب ترجیح کالاهای داخلی به خارجی نمی شود بلکه یک مبنای مشخص و عینی وجود دارد و آن نیز مرغوبیت و برآیند کیفیت و قیمت کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی و در نهایت سیاست ها و سمت گیری دولت است. عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نیز معتقد است؛ در کنار حمایت هایی همچون ارز و اعتبارات ترجیحی، یکی از بزرگترین حمایت های دولت از بخش تولید، ابزار تعرفه گمرکی است از این رو وقتی صحبت از کنار گذاشتن حمایت ها می شود، باید تعرفه های گمرکی منطقی شود تا در قبال آن دولت در قیمت گذاری دخالت نکند.

علی دینی ترکمانی با بیان آنکه باید دید بخش های تولیدی در چه موقعیتی قرار دارند و آیا بدون حمایت های یارانه ای دولت می توانند روی پای خود بایستند، افزود: وقتی صحبت از حمایت می کنیم، تولیدکنندگان حمایت های تعرفه ای را لحاظ نمی کنند؛ در حالی که وقتی صحبت از حمایت است، همه نوع حمایت مدنظر است لذا باید دید آیا تولیدکنندگان مایل هستند دولت تعرفه های گمرکی را کاهش دهد؟

در این میان؛ برخی کارشناسان نیز معتقدند؛ صنعت کشور زمانی رقابت پذیر می شود و حرفی برای گفتن در عرصه جهانی خواهد داشت که از یکسو، حمایت های بی حساب و کتاب از آن برداشته شود و از سوی دیگر، دولت از قیمت گذاری در امور آنها خودداری کند.

به هرحال به نظر می رسد؛ خود تولیدکنندگان نیز باید با تولید باکیفیت زمینه های لازم برای تبلیغ و ترویج استفاده از کالای ایرانی فراهم کنند و به سمتی بروند که با تولید محصول با کیفیت با توان رقابتی بالا با محصولات خارجی، مصرف کننده را برای استفاده از این محصول مجاب و اعتماد مصرف کننده را کسب کنند.
حتی با مروری بر سند چشم انداز در می یابیم که دستیابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فن¬آوری در منطقه باید به عنوان آرمان ملی ملاک اقدامات، برنامه ها و سیاست گذاری های دولت باشد.

این در حالی است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید تولید قدرتمند شود، هرچند این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که مسوولان باور داشته باشند که به غیر از مذاکرات و چاههای نفت می توان بر روی دستان کارگران ایرانی و چرخ های صنعت کشور نیز حساب باز کرد.

روزنامه آراز آذربایجان

هنوز گرانی دست از سر نان برنداشته بود که یارانه نان هم پر کشید و رفت؛ حالا این نرخ‌های بی‌حساب و کتاب با جیب خالی خانوار‌ها نمی‌خواند و این گونه است که نرم نرمک نان هم غذای از ما بهتران می‌شود!خیلی‌ها هنوز برای خرید نان، کلی دو دو تا چهار تا می‌کنند تا مبادا کم نیاورند، حتی تا پیش از این نسیه بر‌ها نان نسیه می‌بردند اما حالا مدت‌هاست که دیگر از این خبر‌ها نیست و تازه باید با یارانه نان هم بدرود بگویند، انگار قرار نیست گرانی به این سادگی‌ها دست از سر نان بردارد.

همچنان بازار تکذیب و تأیید‌ها، طرح‌ها و لوایح برای حذف یارانه‌های نقدی میان دولت و مجلس ادامه دارد. گاهی مجلس توپ را در زمین دولت می‌اندازد و‌ گاه دولت توپ را ‌به بهارستانی‌ها پاس می‌دهد. حال تنها موضوع مانده، عدم اجرای قانون و باقی ماندن ملاحظات سیاسی و اجتماعی است.

بر پایه قانون‌ بودجه سال ۱۳۹۳ دولت یازدهم، باید یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی ـ که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند ـ پرداخت می‌کرد که مجموع درآمد سالانه آن‌ها، کمتر از رقم تعیین شده از سوی دولت باشد.

اما این دولت و دولت قبل بر خلاف نص صریح قانون، این بند از قانون بودجه را به دلایلی اجرایی نکرد، تا اینکه سرانجام در بررسی لایحه جدید بودجه سال ۹۴ کمیسیون تلفیق مجلس، طرح جدیدی را در ارتباط با حذف یارانه بگیران پردرآمد ارائه ‌و آن را به استانداری‌ها واگذار کرد که به هیچ وجه قابلیت اجرایی نداشت.

در ادامه با توافق نهایی دولت و مجلس در خصوص حذف یارانه پردرآمد‌ها، قرار شده بود از سال آینده، ‌یارانه خانواده‌های با درآمد بالای ۲.‌۵ میلیون تومان حذف شوند. بنا بر این مصوبه، قرار بود از مجموع درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، ۳۷ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به ۴ گروه پرداخت ‌شود. به این ترتیب، مجموع یارانه نقدی قابل توزیع در سال آینده، ۵ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یافت و این به معنی حذف یارانه نقدی حدود ۱۰ میلیون نفر از ابتدای سال ۹۴ بود.

از ابتدای مطرح شدن این طرح و اشکالات فراوانی که به آن وارد بود، مشخص بود‌ این طرح نمی‌تواند حتی در صورت تصویب، رنگ و بوی اجرایی به خود بگیرد، زیرا به قدری موضوعات و استدلال‌ها در این طرح ضعیف بودند که عملاً اجرا شدن این مصوبه به معنای نارضایتی حداکثری و عدم اجرای قانون هدفمندی بود.

در همین حال، دولت به رغم موافقت اولیه، با عقب نشینی از طرح حذف خانوار‌ها با درآمد بالای دو میلیون و نیم، عملاً این طرح را بدون طرح جدیدی لغو کرد، زیرا دولت معتقد است پیشنهاد حذف خانوارهای با درآمد ۲.‌۵ میلیون تومان فاقد استدلال منطقی بوده و در اجرا نیز امکان‌پذیر نیست. حال پرسش اول اینجاست، ‌چگونه دولتی که می‌دانست این طرح فاقد استدلال منطقی است، ‌در ابتدا آن را تأیید می‌کند؟

در همین راستا دکتر حسین راغفر در گفت و گو با «تابناک» به بررسی این موضوع پرداخته است.

به نظر شما مشکل اصلی طرح و اجرای هدفمندی یارانه ها چه بود که امروز تبدیل به یک معضلی شده است که هیچکس جرات تغییر روند موجود را ندارد؟

ما تاکنون چیزی به عنوان برنامه هدفمندی یارانه ها نداشته ایم. چیزی که عملاً اتفاق افتاده است، توزیع پول بین مردم بوده است که انگیزه اصلی آن نیز سیاسی بوده است. چون هدف سیاسی بوده است پدیده هدفمندی را سیاسی کرده اند. دولت بعدی هم که بعد از احمدی نژاد آمد با وضعیت اسفبار منابع مالی روبرو بود. متاسفانه یک فرهنگ در بین جمعیت بزرگی جا انداختند که یارانه حق همه مردم است. طبیعی است که دولت کنونی نیز به مسئله سیاسی نگاه کرده است و مترصد یک فرصتی است که نهاد دیگری مثل مجلس مسئله را حل کند. مجلس نیز موضوع یارانه ها را تثبیت کرده است و مطمئناً برنامه ای برای حذف یارانه ها نخواهد داشت. چرا که خودش در اجرای این طرح شریک بوده است. به عبارت دیگر مجلس دولت را به اجرای این طرح غلط تشویق کرده و هیچ اعتراضی آن موقع نکرده است. مجلس در آن موقع ایرادی به این وضعیت نگرفته و کمکی نکرد و حالا بعد از این مدت از دولت خواسته است که گروهایی را حذف کند. طبیعی است که در چنین شرایطی دولت هم با انگیزه های که دارد آماده اجرا و حذف یارانه پردرآمدها نیست.

پس چرا امروز زمزمه های حذف یارانه های پردرآمدها وجود دارد؟

چون فشار بودجه به قدری زیاد شده است که دولت ناتوان از پرداخت یارانه ها است. اکنون هم کمیسیون مشترک دولت و مجلس برنامه دیگری را ارائه کرده و در آن 5 هزار میلیارد تومان از کل 42 هزار و 500 میلیارد تومان کم کرده است و دولت را موظف کرده است به این که افرادی را که واجد شریط نیستند را شناسایی کند. ضابطه ای که برای دولت هم قرار داده است این بود که کسانی که بالای 2/5 میلیون تومان درآمد دارند، حذف بشوند که این مصوبه نیز در نهایت رد شد. بعد هم یک فهرست از افرادی که مشمول دریافت نکردن می شوند را ارائه کرد.

آیا واقعاً گروه های درآمدی غیرقابل شناسایی هستند؟

یک بخش هایی قابل شناسایی است و طبیعتاً هرچه این گروه ها به سهولت قابل شناسایی هستند؛ حذف شوند به نفع بودجه عمومی کشور خواهد بود و این منابع می تواند جای دیگری صرف شود. البته معنی این نیست که ضرورتا این صرفه جویی در جای مناسبی نیز صرف شود. در واقع می تواند در جایی دیگر صرف شود که به نفع اقتصاد کشور نباشد. در شرایط کنونی ضابطه ای که دولت گذاشته که نماینده مجلس، پزشک و استاد دانشگاه حذف شوند نیز مناسب نخواهد بود. حذف یارانه این ها که مشاغل مشخص دارند قطعا رقم خیلی قابل توجهی نخواهد بود. در واقع این نوع حذف رقم قابل توجهی نیست، اما یک گام رو به جلو می باشد. در واقع بازهم مثل موارد گذشته اقدام ناقصی است و چه بسا باید گفت اقدام ناکافی است. روش های مشخصی برای شناسایی افراد وجود دارد؛ به نحوی که گروه های پایین درآمدی شناسایی شوند. به جای اینکه گروه های بالا شناسایی شوند؛ گروه های با درآمد کم شناسایی و بعد بقیه افراد حذف شوند. این روش روشن و مشخص است. ولی اراده برای حذف یارانه ها نیست. در حال حاضر از آغاز این طرح تاکنون 190 هزار میلیارد تومان از منابع کشور مصروف پرداخت یارانه نقدی شده است. ضمن اینکه همین یارانه، تورم بزرگی را بر همین فقرا و پایین درآمدی و به جامعه تحمیل کرده ، اما مشکلی را حل نکرده است. در حالی که این منابع می توانست مصروف خلق شغل و خدمات عمومی شود و یا سرمایه گذاری در منابع مشترک چاه های نفتی که با کشورهای حوزه خلیج فارس داریم و درآمدهای بزرگی را برای کشور را رغم بزند.اما متاسفانه هیچکدام از این ها انجام نشده است و کماکان هم این روند ادمه دارد و به نظر هم نمی رسد که چشم انداز روشنی هم حتی برای حذف آتی این برنامه جود داشته باشد.

کاهش قیمت نفت سبب نخواهد شد که یارانه های نقدی حذف شود؟

از برنامه هدفمندی که قرار بود 5 سال باشد 9 ماه باقی مانده است. در این سال ها چیزی که مطرح نبوده است مسئله هدفمندی بوده است. وضعیت جاری اقتصاد کشور نشان می دهد که دولت های ما شدیدا به درآمدهای نفتی معتاد شده اند و حاضر نیستند به ظرفیت های دیگری در اقتصاد کشور فکر کنند و هزینه این ناتوانی دولت ها در ترک اعتیاد شود. وضعیت فعلی باعث شده که نسل های کنونی و اینده هزینه ان را بپردازند. این هزینه ها به صورت رشدنایافتگی کشور و وجود ناکارآمدی اقتصادی است. در شرایط کنونی دولت باید مالیات جمع کند. این در حالی است که بین 60 تا 80 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال داریم. در شرایطی که 50 درصد از مردم نیز مالیات نمی پردازند و مواردی دیگری وجود دارد که می تواند اخذ مالیات شود. اکنون فرصت مناسبی است که دولت وابستگی به منابع نفتی را به حداقل برساند و بیشتر برای تامین نیازهای خودش به درآمدهای حاصل از مالیات از فعالیت های اقتصادی بپردازد. البته وابستگی دولت به مالیات سبب می شود که اصلا رابطه دولت و مردم و رابطه دولت با بخش های فعال کشور دگرگون شود. در آن صورت دولت نیازمند گسترش بخش خصوصی خواهد بود تا از طریق مالیات پوشش دهد. به نظر می رسد این یک فرصت مناسب برای اقتصاد کشور است که می تواند به بازسازی نهادهای متعددی جامعه ایران کمک کند.

اما به هرحال دولت و مجلس موضوع عدم توانایی در شناسایی دهک های درآمدی را بهانه می کنند.

اینکه عده ای فکر کنند؛ می توانند با نشستن روی صندلی هایشان حذف را انجام دهند و فقط حرف بزنند؛ قطعا خیلی سخت تر است. ولی واقعیت این است که شناسایی کاملا امکان پذیر است. آن شناسایی برحسب نشانی هایی که مجلس همواره به دولت داده است، نشانه های غلطی بوده است. شناسایی درآمد در کشور و یا شناسایی دهک ها راهکار علمی و منطقی دارد. مردم بر پیشانیشان چیزی ننوشته و یا دهک های مختلف لباس های متفاوتی نمی پوشند که شناسایی بشوند. خود دهک یک پدیده متحول و متغییر است. بنابراین نمی شود، گفت تا به حال این احکامی که به دولت داده شده بود درست است. ما گاهی با بخش های دولت صحبت می کردیم که چرا از این راه استفاده می کنید. می گفتند قانون ما را مکلف کرده است که ما از طریق شناسایی درآمد این کار ار انجام دهیم. چه این بهانه باشد یا نباشد اما این راه حل غلط است. مجلسی ها می گویند که ما هیچ مشکلی نداریم که دولت به هر نحوی که می خواهد افراد را شناسایی کند و حذف کند. بنابراین این در اختیار دولت است و ما فقط یک پیشنهاد دادیم. آنچه مسلم است که کاملا شناسایی افراد امکان پذیر است. همانطور که رئیس جمهور هم اشاره کردند مسئله پرداخت یارانه ها در همه دنیا یک امر موقتی است و نه یک امر دائمی. یعنی افرادی که مشمول دریافت یارانه می شوند برای مادام العمر نیست. مردم برای یک دوران کوتاهی مجددا درخواستشان را تکرار کنند که اگر همچنان واجد شرایط دریافت باشند پرداخت صورت بگیرد. از این رو هر سال متقاضیان دریافت یارانه باید پرسش نامه ای را تکمیل کنند. این پرسش نامه بیش از آنچه نشان های از درآمد افراد داشته باشد با ویژیگی های تلویحی که مشخصه های خیلی نزدیکی با وضعیت اقتصادی خانوارها اطلاعات تکمیل می شود. این اطلاعات دولت لازم نیست احزار و اثبات شود. هر کسی که مدعی است باید این ها را احراز کند. بر اساس آن اطلاعات خانوارها را رتبه بندی می کند برحسب میزان نیاز و یا شدت محرومیت؛از بیشترین محرومیت تا محرومیت های با درجات کمتری این ها رتبه بندی خواهد شد. دولت از میان این ها خواهد گفت که به چه تعدادی چه مبلغی را توزیع خواهد کرد و نسبت به شدت محرومیت خانوارها یارانه توزیع می شود و نه به نسبت یکسان. بنابراین راهکار حذف کاملا مشخص است و فقط یک اراده سیاسی می خواهد تا این موضوع حل شود.

عده ای مطرح می کنند که قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کرده است و دولت باید جبران این افزایش قیمت را انجام دهد. از طرف دیگر معلوم هم نیست که دولت پول حاصل از هدفمندی را در صورتی که به مردم ندهد کجا هزینه می کند؟

مردم درست می گویند. دولت ها نشان نداده اند که اگر این پول را ندهند؛ این پول ها مصروف حل مشکلات اشتغال،توسعه کشور و یا رفع از محرومیت های مردم شود. این یک نگرانی است که خیلی ها دارند. دولت قیمت ها را افزایش داده است؛ و یارانه را به عنوان مبلغ جبرانی پرداخت کرده است. هدف اصلی هدفمندی یارانه ها عمدتا همین است که قیمت ها را به قیمت های منطقی برسانند. یعنی قیمت های بازار برسانند. در خود همین معنا مشکلات متعددی نهفته است. به کدام قیمت بازارمنظور است؟. الان تولید برق در کشور ما بیش از خیلی از کشورهای دیگر صورت می گیرد. علت آن ناکارآمدی در تولید برق در ایران است. البته به طور کلی هزینه تولید انرژی در ایران بسیار زیاد است. آیا باید ناکارامدی تولید دولتی را هزینه اش را مردم بپردازند؟آیا انرژی که با قیمت بالا و با کیفیت نازل تولید می شود ؛ مردم باید جبران کنند!

دولت چندتا اشتباه بزرگ کرد. وقتی که می توانست در ترکیب خدماتی که ارائه می کرد زمان بندی منطقی تری را اختیار می کرد. به این معنا که دولت خودش اعلام می کرد که از مردم می خواهد انصراف دهند. ولی همزمان اعلام می کند که قیمت ها را بالا می برد. معلوم است که مردم هم خواهند گفت اگر قیمت ها را بالا می بری هزینه هاش را تقبل کن. اصلی ترین دلیل که مردم در عدم ثبت نام همدلی و همکاری نکردند، همین موضوع بود. وگرنه خیلی ها قطعا این کار را می کردند. در ترتیب اقدامات دولت هوشمندی کافی وجود نداشت. دولت می توانست ابتدا همین خدمات درمانی موجود را که شروع کرده آغاز می کرد. مردم می دیدند که دولت دارد اقدام می کند. آن و قت اگر از مردم می خواست که انصراف دهید مردم می دیدند که دولت انجام می دهد؛ بنابراین عده ای زیادی انصراف می دادند. اگر دولت اعلام می کرد بنا به حکم قانون اساسی آموزش و پرورش بایستی رایگان باشد در این صورت مردم احتمالا انصراف می دادند.

اگر مردم می دیدند که دولت برنامه دارد و می خواهد اقدام کند، قطعا همکاری می کردند. اما زمانبندی دولت و اجرای برنامه و اعلام برنامه هاش بسیار غیرهوشمندانه بود و به همین دلیل هست که این نگرانی را در جامعه در بین مردم به وجود آورد. باید این دولت این نکته را توجه می کرد که آنچه که بیش از همه اسیب خورده است در دولت های نهم و دهم اعتماد عمومی به موضع گیری مسئولین کشور است. بنابراین باید با احتیاط خیلی زیاد با این مسئله برخورد می کرد. بعضی اوقات این طور نشد و طبیعتا عوارض آن زیاد است.

عده ای مطرح می کنند که یارانه حق همه مردم ایران است و کسی نمی تواند آنها را از گرفتن یارانه منع کند. نظر شما در این ارتباط چیست؟

این که اعلام می شود، یارانه یک حق عمومی است اشتباه است. حق عمومی مردم آن چیزی است که قانون اساسی دولت را مکلف کرده است که حقوق مردم را به صورت تامین اشتغال،مسکن قابل زیست، اموزش پرورش و بهداشت و خدمات رایگان برای همه فراهم کند. بنابراین مردم بایستی اینها را از دولت بخواهند و دولت هم تامین کند. البته نه اینکه دولت این ها را از طریق فروش نفت تامین کند.باید از نفت برای توسعه زیرساخت ها و توسعه سرمایه گذاری در بخش ها ی مختلف کشور استفاده شود. بدون این زیر ساخت ها بخش خصوصی قادر به سرمایه گذاری نیست. دولت باید ارتباطات راه دور ، آموزش و پرورش، دسترسی به اب اشامیدنی و هوای سالم را برای همه مردم در همه نقاط کشور فراهم کند و این نیازمد سرمایه گذاری های عظیمی است که قطعاً منابع طبیعی ما به عنوان سرمایه های بین نسلی تنها می تواند برای این امور مصروف شوند نه برای نان و اب مردم. من شدیداً با این نظر که این نظر که یارانه حق عمومی مردم هست مخالفم. چون حق عمومی این نسل حاضر نیست. این یک حقوق بین نسلی است. بنابراین فقط در قبال تبدیل به اشکال سرمایه های است که محصول و نتیجه اش بین نسلی می تواند توزیع شود.

در نهایت دولت می تواند چه اقدامی انجام دهد که کسی ناراضی نشود و و اقعا عدالت اجتماعی نیز رعایت شود؟

مسئله خیلی روشن است. ارزیابی ما نشان می دهد حداکثر 40 درصد جمعیت کشور استحقاق دریافت یارانه آن همه نه همه یکسان دارند. بنابراین دولت این جا می تواند بخشی از این 42 هزار 500 میلیارد تومان را نقدی پرداخت بکند. به گمان ما 50 درصدش را حذف کند و در یک گفت و گو و همکاری با مجلس صورت بگیرد. محل خرج آن 50 درصد یارانه صرفه جویی شده برای خدمات عمومی و ایجاد اشتغال و آموزش و پرورش رایگان و توسعه شود.

معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیأت وزیران در مورد نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه به نقل از تابناک، بنا بر این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.

همچنین پرداخت هر گونه وجه دیگر در حکم پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آن‌ها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها، مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش دهند.

بنا بر این گزارش، این مصوبه نشان می‌دهد کارمندان امسال نباید امیدی به پایان سال داشته باشند و باید به همین ۶۰۰ هزار تومان ـ که دولت به آن‌ها عیدی خواهد داد بسنده کنند. این در حالی است که بیش از این، برخی اخبار مبنبی بر افزایش حقوق کارمندان و کارگران از سوی فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

حتی برخی از نمایندگان مجلس بر این عقیده بودند، نه تنها باید عیدی کارمندان متناسب با اوضاع کنونی باشد، بلکه باید حقوق کارمندان نیز افزایش یابد.

در این باره، نادی قاضی‌پور، یکی از نمایندگانی بود که به این موضوع اعتراضات بسیاری داشت، گفته است: رسیدگی به حقوق کارمندان اولی تر است و دولت موظف است هجده قلم مایحتاج ضروری و مورد نیاز مردم را جلوی درب منزل به آن‌ها تحویل دهد. به نظر بنده، افزایش ۱۴ درصدی حقوق در سال ۹۴ به هیچ وجه با تورم موجود همخوانی ندارد. در همین شهر خوی افرادی هستند که به نان شب محتاج هستند، در حالی که برخی از همشهریان شما در خارج کشور خوشگذرانی می‌کنند.

همچنین ابراهیم نکو، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصاد مجلس در این باره به تابناک می‌گوید: کسانی که در این باره تصمیم می‌گیرند، باید عقلانی و بنا بر واقعیت‌های موجود و اتفاقات روی داده و همچنین مشکلاتی که در زندگی مردم و کارمندان هست، تصمیم بگیرند. اگر امروز تصمیم گیرندگان این میزان عیدی را برای کارمندان در نظر گرفته‌اند، اول از همه باید خود را جای آن‌ها گذارند.

وی گفت: به گمانم در نظر گرفتن این مبلغ عیدی برای کارمندان، نوعی توهین به این قشر است؛ توهینی که به سفره مردم و طبقات پایین جامعه تلقی می‌شود، زیرا تصور نمی‌کنم امروز با ۶۰۰ هزار تومان بشود حتی سفره‌ای پهن کرد؛ هرچند شاید برای کسانی که این تصمیم را گرفته‌اند، معیارهایی باشد، این معیار‌ها نادرست و توهین آمیز است.

وی افزود: اگر کمبود منابع به معنای آزار و اذیت دادن این طیف باشد، توجیه شدنی نیست و نمی‌شود به هر بهانه، سفره مردم را کوچک‌تر کرد. چرا در جاهای دیگر، عده‌ای می‌توانند هزینه‌های سرسام آور بکنند و یا خود برخی از آقایان یقه سفید می‌توانند عیدی‌های چند ده میلیونی بگیرند و تسهیلات نجومی دریافت کنند، ولی کارمندان در ‌‌نهایت و اوج بی‌توجهی له شوند؟!

وی در پایان خاطرنشان کرد: اینکه امروز تصمیمی بگیریم و نقدینگی را در جامعه بهانه قرار دهیم و به دنبال آن، از روزی کارمندی که یک سال تمام کار کرده و امروز چشمش به این مبلغ ناچیز است، قطع کنیم، هرگز نمی‌تواند به صلاح جامعه باشد. کنترل نقدینگی راهکارهای دیگری دارد. مگر در جوامع دیگر کارمندان عیدی نمی‌گیرند؟ چرا در آنجا نقدینگی بالا نمی‌رود و تورم ایجاد نمی‌شود؟

با اوضاع پیش آمده و نامه ابلاغیه‌ای که از سوی معاون اول رئیس جمهور ه نهاد‌ها رسیده است، به نظر می‌رسد که در این شرایط، نتوان کار زیادی انجام داد، ولی هنوز این امیدواری هست که نمایندگان مجلس بتوانند در این زمینه کاری کنند؛ هر چند مجلس همچنان در تعیلات است و قرار است از روز یک شنبه شروع به کار کند!

رئيس اتحاديه طلا و جواهر از حاکم شدن رکود در بازار داخلي طلا خبر داد و گفت: در هفته گذشته تقويت ارزش دلار در بازار جهاني باعث کاهش قيمت طلا شد.

محمد کشتي‌آراي اظهار کرد: رکودي که در بازار حاکم شده منجر به افزايش تقاضا نشده است و ظاهرا مردم ترجيح مي‌دهند به جاي سکه از کالاهاي ديگري براي دادن هديه استفاده کنند.

رئيس اتحاديه طلا و جواهر همچنين به ايسنا گفت: در هفته گذشته به طور متوسط در اونس جهاني 30 دلار کاهش قيمت داشتيم و به طور ميانگين 15 هزار تومان کاهش قيمت سکه را شاهد بوديم. اين در حالي است که قيمت ارز نوسان زيادي نداشت.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، دبير انجمن خودروسازان ايران گفت: با توجه به افزايش عوارض دولتي و هزينه‌هاي توليد از ابتداي سال آينده قيمت خودروهاي داخلي بايد افزايش يابد.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: خودروسازان خواهان افزايش قيمت خودروهاي داخلي در سال آينده هستند.

وي با بيان اينکه از ابتداي سال آينده برخي عوارض دولتي از جمله عوارض شماره‌گذاري، بيمه و ماليات بر ارزش افزوده افزايش مي‌يابد، خاطرنشان کرد: علاوه بر هزينه‌هاي دولتي که از سوي خودروسازان به دولت پرداخت مي‌شود هزينه‌هاي توليد خودرو نيز افزايش مي‌يابد.

دبير انجمن خودروسازان ايران ادامه داد: از ابتداي سال آينده ميزان حقوق و دستمزد افزايش خواهد يافت. علاوه بر آن به طور سنتي در سال جديد شاهد افزايش قيمت مواد اوليه خواهيم بود.