تا همین چند سال پیش تصور ما از موادمخدر چیزی جز تریاک و هروئین نبود اما رفته رفته مخدرهای صنعتی هم به آن اضافه شد تا از شیشه و قرصهای روانگردان به عنوان آسیبزنندهترین موادمخدر یاد شود. آسیبهای شیشه روز به روز افراد مبتلا را بیشتر درگیر میکند و هنوز راه حل اساسی برای آن اندیشیده نشده است.  از طرفی بحث مبارزه با موادمخدر سال هاست که در کشور ما مطرح است، هرچند در این راه مشکلات زیادی وجود دارد که میتوان به دارابودن کیلومترها مرز مشترک با بزرگترین تولیدکننده موادمخدر یعنی افغانستان اشاره کرد، اما این مشکل مانند گذشته اهمیت ندارد، چراکه تولید موادمخدر بخصوص موادمخدر صنعتی مانند شیشه به داخل کشورها منتقل شده است. با این همه، بیشتر کارشناسان معتقدند که هنوز هم از تمام ظرفیت و توان دستگاهها برای مقابله با موادمخدر استفاده نشده است. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیرکشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر نیز بارها تأکید کرده که برای مبارزه با موادمخدر باید رویکرد اجتماعی درنظر گرفته شود و لازم است زمینهای فراهم شود تا مردم، دولت را در اجرای طرح مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی بخصوص اعتیاد و قاچاق موادمخدر کمک کنند. برای اطلاع بیشتر از چگونگی روند بحث مبارزه با موادمخدر و نحوه اجتماعی کردن آن با بابک دین پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر گفتوگویی انجام دادهایم که میخوانید:

 مهمترین اقدام کشور ما در بحث مبارزه با موادمخدر در سالهای اخیر چه بوده است؟

وقتی صحبت از مبارزه با موادمخدر مطرح میشود، دو رویکرد یا دو زمینه مأموریتی به میان میآید. یکی بحث مقابله با فرایند تهیه، تولید، تبدیل، توزیع و ترانزیت مواد مخدر که مقابله با عرضه است و دیگری، بحث کاهش تقاضاست. بیش از 50 سال است که در دنیا این دو رویکرد مورد توجه قرار دارد.

در کشور ما موضوع مقابله با عرضه و کاهش تقاضا با یک فاصله چند ساله در حال انجام است که برای این منظور تمرکز ما به عنوان ستاد مبارزه با موادمخدر بر اجرای سند جامع پیشگیری عملی از اعتیاد است که این سند برای سالهای 90 تا 94 تدوین شده و به تصویب ستاد مبارزه با موادمخدر رسیده است.

هدف از اجرای سند جامع پیشگیری عملی از اعتیاد چیست؟

در سند جامع پیشگیری عملی از اعتیاد یک هدف غایی دیده شده که براساس آن باید بار اعتیاد در کشور کاهش یابد. یعنی کاری کنیم که بتوانیم آحاد سالم جامعه را مصون نگه داریم تا در دام اعتیاد نیفتند. اما هدف دوم و هدف کمی این سند، این است که طی این مدت 5 ساله، 40 درصد از جمعیت کشور تحت پوشش برنامههای استاندارد پیشگیری اولیه از اعتیاد قرار بگیرند که برای این منظور بیش از 21 نهاد و دستگاه دولتی و خصوصی درگیر هستند و وظایف مشخصی دارند.

اعتقاد شخصی بنده این است که هیچکس از خطر اعتیاد مصون نیست و لازم است همه در برابر خطرات آن واکسینه شوند. ما این 40 درصد را از جمعیت 15 تا 64 سال انتخاب کردهایم که سالانه حدود 8 درصد آنها تحت پوشش برنامههای پیشگیرانه قرار بگیرند که برای اجرای این هدف دومشکل آزار دهنده وجود داشت.

آیا توانسته اید سند جامع پیشگیری عملی از اعتیاد را به طور کامل اجرایی کنید؟

در اجرا با دو مشکل روبه رو بودیم. یکی مشکل عدم تأمین منابع مالی بود که به اعتقاد من این اولویت دوم است. برای اجرای این سند سالانه 105 میلیارد تومان نیاز داشتیم که مقرر شد 20 درصد آن را ستاد و 80 درصد را سایر دستگاهها تخصیص دهند که این عملیاتی نشد. اما مشکل دیگر در اجرای سند جامع پیشگیری عملی از اعتیاد، رویکرد مسئولان نسبت به این موضوع است. همه مسئولان به موضوع مبارزه با موادمخدر اعتقاد دارند اما اهتمام جدیتری مورد نیاز است. باور کنید در این کشور همه کارها نیازمند تخصیص اعتبار نیست. در بسیاری مواقع ظرفیت خود دستگاهها بسیار کمککننده است اما تاکنون بنده به شخصه از عملکرد بیشتر دستگاهها که اتفاقاً برخی از آنها عضو ستاد مبارزه با موادمخدر هم هستند، رضایت ندارم.

همه پیشگیری را بهتر و ارزانتر از درمان میدانند اما با وجود این آگاهی، چون پیشگیری زمانبر است و آثار آن مشهود نیست، مورد استقبال قرار نمیگیرد. به طور مثال در حوزه درمان میگوییم فلان تعداد معتاد را درمان کردهایم یا در حوزه مقابلهای به کشفیات اشاره میشود. اما در حوزه پیشگیری نهایتاً به آموزشها و برنامههای فرهنگی اشاره میشود و این مطلوب خیلیها نیست، بنابراین کمتر سراغ آن میروند.

اجتماعی کردن موضوع مبارزه با موادمخدر میتواند منجر به تغییر نگرش مسئولان و مردم برای مبارزه با موادمخدر شود؟

دقیقاً. برای تغییر این نگرشها و بهبود وضع موجود، وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر رویکرد خوبی را در دستور کار قرار داده است و با دعوت از تک تک مسئولان، از سینماگران گرفته تا ورزشکاران، قهرمانان ملی، ائمه جمعه و مراکز رسیدگی به امور مساجد، کمیته امداد، بسیج، مددکاران اجتماعی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، هلال احمر، مداحان و… سعی کرده است تا حساسیتها درباره این آسیب اجتماعی بیشتر شود و مبارزه اجتماعی با موادمخدر در دستور کار
قرار گیرد.

در سیاستهای کلان ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب  نیز بر فراهم شدن حضور مردم در بحث مبارزه با موادمخدر تأکید شده است. فراموش نکنید که ما به عنوان دولت امکان ندارد بتوانیم بدون کمک مردم در این بخش موفق بشویم. به طور مثال وقتی به بیماریهای همه گیر مانند مالاریا و فلج اطفال نگاه کنید، نقش مردم در ریشهکنی آنها بسیار مؤثر بوده است. برای درمان بیماری اعتیاد نیز به یک عزم ملی از سوی دولت و مردم نیاز است تا بتوانیم هرچه زودتر آن را ریشهکن کنیم.

بحث موادمخدر یک پدیده چند وجهی و درونی است. هیچ کدام از 240 میلیون نفری که امروز در جهان به عنوان مصرفکننده موادمخدر شناخته میشوند که 2/5 درصد جمعیت 15 تا 64 سال دنیا را شامل میشوند، به زور اسلحه معتاد نشدهاند، بلکه با میل و اراده شخصی خود آلوده شدهاند. همچنین وجود 10میلیون قاچاقچی موادمخدر در دنیا، نشان دهنده حساسیت این موضوع است. تحقیقات یک دانشمند اروپایی که اتفاقاً خود او شیمیدان است، نشان میدهد که موادمخدر، بعد از موادغذایی دومین مادهای است که براحتی وارد منازل میشود.

درحال حاضر، سهم مردم در مبارزه با موادمخدر چقدر است؟

از حدود 6350 مرکز درمانی کشور در حوزه اعتیاد، 92 درصد آنها غیردولتی هستند که توسط بخش خصوصی و سمنها اداره میشوند. همچنین از کل 17 هزار سمن موجود در کشور، تعداد 1851 مورد از آنها مربوط به درمان اعتیاد است که بخش زیادی را خود بهبود یافتگان مدیریت میکنند. اعتقاد داریم که حضور مردم و اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر در مقابله با این آسیب اجتماعی راهگشا خواهد بود.

آیا منظور از کمک گرفتن از مردم برای مبارزه با موادمخدر، به معنای دریافت کمکهای مالی است؟

خیر. به هیچ وجه دنبال کمکهای نقدی مردم نیستیم و برای این موضوع برنامهای هم نداریم. بد نیست به این نکته اشاره کنم که ستاد مبارزه با موادمخدر تنها در سال گذشته حدود 5/2 میلیارد تومان به سمنهای حوزه موادمخدر کمک نقدی کرد تا بتوانند برنامههای درمانی و پیشگیرانه خود را اجرا کنند.

آیا حساس کردن مردم و بیان آمار تعداد فوت شدگان ناشی از مصرف موادمخدر، میتواند به عنوان یک اقدام پیشگیرانه مؤثر باشد؟

30درصد مصرفکنندگان موادمخدر در گروه سنی 15 تا 24 سال قرار دارند و 28 درصد آنها 29 تا 34 ساله هستند. همچنین در هر 3 ساعت یک نفر جان خود را براثر اعتیاد به موادمخدر از دست میدهد و در همین پایتخت، به طور میانگین روزانه 2/2 نفر جان خود را به دلیل عوارض اعتیاد از دست میدهند. این درحالی است که اگر یک نفر براثر سانحهای فوت کند، موضوع بسیار خبرساز میشود و رسانهها هم بشدت پیگیر آن میشوند، اما اعتیاد آرام و بیصدا جان افراد را میگیرد. بنابراین از همه سازمانها، نهادها، مسئولان و بخصوص مردم میخواهیم که نسبت به این معضل اجتماعی بیش از پیش حساس باشند.

مهمترین اقدام در بحث مبارزه با موادمخدر چیست؟

دسترسی آسان به موادمخدر و تردد معتادان در خیابانها دو موضوعی است که برای مردم بسیار آزاردهنده است و همین دسترسی آسان یکی از عوامل مهم برای مصرف موادمخدر است اما اعتقاد داریم که موضوع کاهش تقاضا مهمترین چیز است. یعنی باوجود دسترسی آسان به موادمخدر افراد جامعه احساس نیاز نکنند و به موادمخدر گرایش
نداشته باشند.  با وجود 945 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و 938 کیلومتر مرز مشترک با پاکستان باید تلاش شود تا به طور صددرصد با عرضه موادمخدر برخورد کنیم.
حتی اگر هم موفق شویم تولید داخلی روانگردانها را چطور میتوانیم به صفر برسانیم درحالی که خیلی از مخدرهای صنعتی براحتی و با یک فرمول ساده، قابل تهیه است. باید بپذیریم که دنیا متحول شده و نمیتوان دور خود دیوار بکشیم و موادمخدر نیز از این امر مستثنی نیست. تنها باید با اجرای برنامههای پیشگیرانه و کمک گرفتن از خود مردم، جامعه را در برابر این آسیب، ایمن کرد.

روزنامه ایران

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد آلودگی آب رود ارس از سوی ارمنستان به مواد شیمیایی گفت: به‌طور جدی پیگیر این موضوع هستیم تا آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های ارمنستان در رود ارس رفع شود.

به گزارش نگاه روز به نقل از خبرگزاری فارس، معصومه ابتکار صبح امروز در حاشیه افتتاح مرکز هماهنگی، پایش و آینده‌پژوهی دریاچه ارومیه در تبریز اظهار کرد: در نشستی که با آقای جهانگیری معاون رئیس جمهور و نخست وزیر ارمنستان داشتیم به صراحت در ارتباط با این آلودگی‌ها صحبت‌ کردیم.

ابتکار تصریح کرد: طی این نشست نخست وزیر ارمنستان قول رسیدگی سریع به این موضوع را به ما داد.

وی ادامه داد: همچنین جلسه جداگانه‌ای با وزیر محیط زیست ارمنستان داشتم که آنجا هم به‌طور جدی قرار بر این شد که نسبت به رفع این آلودگی‌ها اقدام کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از برپایی نشست کارشناسی در مورد این مشکل زیست محیطی خبر داد و اظهار کرد: ما پایش مداوم ارس را داریم و حتما پیگیر این موضوع هستیم تا تمام آلودگی‌ها رفع شود.

ابتکار یادآور شد: تکلیف و مسئولیت محیط زیست و دولت ارمنستان است تا این آلودگی‌ها را هر چه سریع‌تر از بین ببرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست موضوع بارورسازی ابرها در حوزه دریاچه ارومیه را غیرکارشناسی عنوان کرده و گفت: ما روش‌های مختلفی را در حوزه دریاچه داریم که مهم‌ترین آن اصلاح الگوی آبیاری و کشاورزی است.

به گزارش نگاه روز، معصومه ابتکار در آیین افتتاح مرکز هماهنگی، پایش و آینده پژوهی دریاچه ارومیه در تبریز اظهار کرد: هر چند در این مورد صحبت‌هایی می‌شود ولی صحبت با بحث کارشناسی فرق دارد و مصوبات کار‌گروه ملی نجات دریاچه ارومیه خیلی به این موضوع نپرداخته است.

وی با اشاره به آخرین اقدامات دولت برای احیای دریاچه ارومیه تصریح کرد: مجموعه الزاماتی که در کار گروه نجات دریاچه ارومیه به تصویب رساندیم، یک مجموعه اقداماتی بوده که بین نهادهای مختلف تقسیم شده است.

ابتکار افزود: در این بین بحث‌هایی مثل پایش، لایروبی و احیا رودخانه‌ها، بازنگری‌های در مورد سدها، آموزش کشاورزان، اصلاح الگوی کشت و اصلاح الگوی آبیاری مطرح بوده که تمام اینها به شکل یک مصوبه در دولت مطرح شده و اصلاحات آن در کار‌گروه‌ها بررسی شده و فکر می‌کنم در جلسه آینده دولت مطرح شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه موضوع دریاچه ارومیه هم اکنون در دستور کار دولت است، گفت: ولی موضوعاتی این اواخر پیش آمده که به مصوبه دریاچه ارومیه نوبت نرسیده و امیدواریم در جلسه بعدی تمام این طرح‌ها به تصویب برسد.

وی ادامه داد: با تصویب این طرح‌ها، بخش‌های مختلف و سه استان آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و کردستان و دستگاه‌های مرتبط با یک هماهنگی و برنامه تدوین شده به وظایف خود عمل خواهند کرد.

ابتکار اظهار کرد: امروز هم برای بازدید از طرح‌های آموزش کشاورزان و زنان روستایی به منطقه می‌رویم تا با مردم گفت‌وگویی داشته باشیم.

وی با اشاره به افتتاح مرکز هماهنگی، پایش و آینده پژوهی دریاچه ارومیه در تبریز گفت: ما در استان‌های مختلف مراکز پایش را برای پایش وضعیت محیط زیست و خصوصا شهرهای بزرگ در دست اقدام داریم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت وجود این مرکز در تبریز تصریح کرد: ولی این منطقه یک مرکز پایش و آینده پژوهی خیلی تخصصی است چرا که واقعا به پارک ملی دریاچه ارومیه اختصاص دارد و سنجش مداوم وضعیت این دریاچه بسیار مهم است.

به گفته‌ ابتکار، این مرکز برای پیشبرد طرح‌ها و اطلاع از درصد میزان پیشرفت و اینکه ما باید چه چشم‌اندازی را تعریف کنیم و این مطالعات برای آینده و اینکه چه مسیری را دریاچه در آینده طی خواهد کرد، اهمیت فراوانی دارد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: به علت بارندگی‌های اخیر کمی وضعیت دریاچه بهتر شده و جای امیدواری دارد ولی در حالت کلی با توجه به تهدیدهای جدی که برای دریاچه ارومیه وجود دارد و با توجه به شرایط بحرانی که در آن قرار دارد، لزوم و اهمیت این مرکز بسیار احساس مشخص است.

ابتکار با تاکید بر اهمیت مشارکت دستگاه‌های مختلف در مورد موضوع دریاچه ارومیه گفت: امیدواریم بتوانیم با هماهنگی بخش‌های مختلف و حمایت‌های استاندار آذربایجان‌شرقی که نقش ویژه‌ای در این مورد خواهند داشت و همکاری استان آذربایجان‌غربی، همه دستگاه‌هایی که در ارتباط با این قضیه مسئول هستند مثل وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی همه بتوانیم با هم برای حل این معضلات مشارکت داشته باشیم.

خبرگزاری فارس

صبح امروز با حضور معصومه ابتکار دو پروژه برای حفاظت بیش‌تر از محیط زیست آذربایجان غربی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش نگاه روز، صبح امروز با حضور معصومه ابتکار، رئیس حفاظت محیط زیست دو پروژه برای حفاظت بیش‌تر از محیط زیست آذربایجان غربی به بهره‌برداری رسید.

این پروژه‌ها شامل خط انتقال آب رشکان به جزیره اشک و پروژه هلی‌کم بود.

خط انتقال آب رشکان به جزیره اشک به طول 19 کیلومتر است که هدف از اجرای آن آبرسانی به حیات وحش جزیره اشک است.

این پروژه با یک میلیارد و 800 میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

پروژه دوم که پروژه هلی‌کم است شامل تصویربرداری از مناطق حیات وحش استان است که طی استفاده از آن می‌توان از طریق دوربینی که در این دستگاه وجود دارد از وضعیت مناطق حیات وحش استان به صورت آنلاین اطلاعات کسب کرد.

رئيس کانون سراسري انبوه سازان با بيان اينکه طرح جامع مسکن خوب است به شرطي که اجرايي شود، گفت: 41 درصد خانوار شهري فاقد مسکن ملکي هستند و 25 درصد مستاجرند، ضمن آنکه 16 درصد نيز فاقد هرگونه مسکن هستند.

جمشيد برزگر در خصوص اينکه سياست‌هاي طرح جامع مسکن را به مصلحت بخش مسکن مي‌دانيد، گفت: طرح جامع مسکن از سال 35 در تمامي حوزه‌ها از مسکن روستايي تا مسکن شهري را بررسي کرده است و ويژگي‌هاي شهرنشيني و خانه‌هاي خالي را مورد توجه قرار داده است بنابراين اگر سياست‌هاي اين طرح به اجرا برسد بسيار اقدام خوبي است.وي افزود: وقتي مي‌گوييم 41 درصد خانوار شهري فاقد مسکن ملکي هستند و 25 درصد مستاجرند ضمن آنکه 16 درصد نيز فاقد مسکن هستند اين يعني بايد طرح جامع مسکن بطور کامل اجرا شود تا در 10 سال آينده با مشکلات بزرگتري روبرو نباشيم.رئيس کانون سراسري انبوه سازان با اشاره به اينکه وزارت راه و شهرسازي در زمينه کار کارشناسي خوب عمل کرده است، بيان کرد: در 10 سال آينده 2 ميليون واحد مسکوني براي کنترل بازار نياز داريم ضمن آنکه 6 ميليون زوج در آستانه ازدواج قرار مي‌گيرند.برزگر افزود: تفاهم نامه اي را با شرکت عمران و بهسازي شهري ايران داريم که اميدواريم اين تفاهم نامه به اجرا برسد البته اجراي قرارداد به تامين منابع مالي و ابزارهاي مالي قانوني نياز دارد که اميدواريم دولت در اين زمينه همکاري کند.وي در خصوص اجراي پروژه‌هاي مسکن مهر، اظهار داشت: انجمن انبوه‌سازان تهران بيش از توان به برخي انبوه‌سازان ساخت مسکن مهر را واگذار کرد که با تورم لجام‌گسيخته اي که سازندگان با آن روبرو شدند نتوانسته اند واحدها را به پايان برسانند.رئيس کانون سراسري انبوه سازان تصريح کرد: تعدادي از انبوه‌سازان مسکن مهر شهر پرديس با اين مشکل مواجه شدند و با توجه به مشکلات به‌وجود آمده از طريق وزارت راه و شهرسازي به‌دنبال حل اين مشکل هستيم تا بتوانيم از طريق افزايش سقف تسهيلات مسکن مهر و حل مشکلات مربوط به خدمات زيربنايي طي امسال و سال آينده پرونده اين پروژه‌ها را ببنديم.برزگر با تاکيد بر اينکه از انبوه‌سازان استان تهران مي‌خواهيم تا بيش از اين ما را زير سؤال نبرند، گفت: انبوه‌سازان در طرح مسکن مهر توانسته‌اند 75 تا 80 درصد از پروژه‌ها را تحويل دهند، اين در حالي است که فقط 2 تا 3 درصد از پروژه‌هاي تعاوني‌هاي مسکن تحويل شده است.وي افزود: در دوران وزارت سعيدي‌کيا ساخت مسکن مهر به تعاوني‌ها واگذار شد، از همان ابتدا هم با اين برنامه مخالفت کرديم زيرا اعتقادي به فعال کردن حوزه مسکن توسط تعاوني‌ها نداريم بنابراين ساخت و ساز مسکن بايد به متخصصان آن واگذار شود.

اين چهارديواري اختياري نيست!

خشونت خانگي به اعمال خشونت فيزيکي، رواني، مالي يا کلامي در محيط خصوصي خانواده گفته مي‌شود. متداول ترين نوع خشونت همسرآزاري و کودک آزاري است. براساس آماري که پزشکي قانوني، در چهار ماهه نخست امسال 26هزار و 723 نفر به دليل همسرآزاري به مراکز پزشکي‌قانوني مراجعه کردند، که از اين تعداد 25هزار و 820 نفر زن و 903 نفر مرد بودند. آمار مراجعان همسرآزاري در مدت مشابه پارسال 26هزار و 436 نفر بوده که از اين تعداد 25هزار و673 نفر زن و 763 نفر مرد بودند که رشد 1/1 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين آمار ديگري که اين سازمان به تازگي منتشر کرده، نشان مي‌دهد 30درصد قتل‌هاي کشور خانوادگي است.

بيشتر خشونت‌هاي خانگي به آزار همسر و کودک مربوط مي‌شود. کم نيستند والدين يا همسراني که با شريک زندگي يا کودک خود همچون شيء تحت مالکيت برخورد مي‌کنند و با تصور جايگاه مالک، اعمال هر نوع رفتاري را براي خود مجاز مي‌دانند. خشونت خانگي در اشکال و حوزه‌هاي گوناگون در تمام دنيا معمولاً از سوي مردان نسبت به زنان و کودکان اعمال مي‌شود؛ گرچه طي ساليان اخير شاهد مواردي از خشونت زنان نسبت به مردان، بيشتر در حوزه‌هاي کلامي ‌و رواني، هستيم. به همين سبب، تعاريف جهاني و عمومي ‌از همسرآزاري و خشونت خانگي نيز بر همين نکات استوارند. بر همين اساس در تعريف خشونت خانگي چنين عنوان مي‌شود: خشونت خانگي، خشونتي است که در محيط خصوصي به وقوع مي‌پيوندد و عموماً ميان افرادي رخ مي‌دهد که به سبب صميميت، ارتباط خوني يا قانوني؛ به يکديگر پيوند خورده‌اند. در ميان انواع خشونت خانگي، رايج‌ترين و شديدترين نوع آن، شامل خشونت فيزيکي مي‌شود و به مواردي همچون زدن، پرتاب کردن شي، استفاده از ابزار فيزيکي براي ضربه، هل دادن، کشيدن موي سر و… مصداق مي‌يابد که در نهايت به صدمه به فرد تحت خشونت منجر مي‌گردد. گرچه ممکن است در موارد بسيار ديگري شاهد انواع ديگر خشونت‌هاي رواني جنسي و يا مالي (فشار مالي) و… نيز باشيم.

به گفته رئيس مرکز فوريت‌هاي اجتماعي بهزيستي، خشونت‌هاي خانگي در صدر تماس‌ها با اورژانس اجتماعي قرار دارند. حبيب الله مسعودي فريد در گفتگو با ايلنا، مي‌گويد: «بيشترين تماس‌ها با اورژانس اجتماعي به دليل کودک آزاري و همسرآزاري است، 8 درصد از مراجعان به اوژانس اجتماعي به خاطر اين دلايل مراجعه مي‌کنند، بنابراين مي‌توانيم بگوييم که خشونت‌هاي خانگي درصد بالايي از علل مراجعه به اورژانس اجتماعي را تشکيل مي‌دهد. بيشترين نوع کودک آزاري که به ما گزارش داده مي‌شود جسمي است و اغلب از طريق همسايه‌ها و فاميل اطلاع داده مي‌شود. در موارد ارجاع شده به ما، بيشترين کودک آزاري نيز از طرف مراقبين کودک بر روي آنها اعمال شده است، البته تماس زياد با اورژانس اجتماعي در يک منطقه نشانگر ازدياد آسيب‌هاي اجتماعي در آن منطقه نسبت به ديگر بخش‌ها نيست، بايد توجه داشت که اگر به دليلي خاصي، بيشتر با ما تماس گرفته مي‌شود به معناي آن نيست که اين آسيب‌ها در جامعه ما بيشتر است، بلکه نشان مي‌دهد اين آسيب‌ها بيشتر از سوي مردم گزارش مي‌شود».

در مورد انواع خشونت در يک تقسيم‌بندي کلي و نسبتاً عمومي، خشونت به چهار نوع کلي تقسيم مي‌شود: خشونت جسمي، جنسي، رواني و مالي. گرچه تقسيم‌بندي‌هاي جزئي‌تر ديگري نيز وجود دارد. همچنين نکته‌اي که در اين ميان قابل توجه است، هم‌پوشاني داشتن انواع خشونت‌ها با يکديگر است. بدين‌گونه که هر يک از مصاديق خشونت، هم‌زمان شامل چندين نوع از انواع خشونت مي‌شوند و در چند دسته به‌صورت هم‌زمان ممکن است جاي بگيرند، اما معمولاً متعلق به دسته‌اي قلمداد مي‌شوند که بيشترين تأثير را در آن زمينه بر روي قرباني گذاشته‌اند.

دکتر ايراني کارشناس مسائل خانواده در اين مورد مي‌گويد:« مواردي مانند مشکلات مالي، طلاق، بيکاري، مشکلات جنسي در اعمال اين خشونت‌ها سهيم هستند، اما نقش ازدواج‌هاي زود هنگام و بدون بلوغ لازم اجتماعي در رواج خشونت خانگي موثر است. هر انساني که به بلوغ جسمي رسيده باشد به معني داشتن بلوغ اجتماعي نيست. همچنين عدم تفاهم فرهنگي، نوع برداشت متفاوت از وظايف زن و شوهري و تصور قالبي از نحوه تربيت کودک، در اعمال خشونت بي تاثير نيست. امروزه خشونت فيزيکي نسبت به گذشته کم تر شده در دوره اي شايد بخشي از زنان در مناطق محروم اعمال خشونت فيزيکي را از حقوق شوهر مي‌دانستند با مراجعه به اشعار و ترانه‌هاي محلي مي‌توان اين ديد به جايگاه زن و مرد را ديد. خشونتي که امروزه بيشتر در خانه اعمال مي‌شود خشونت کلامي و شکنجه رواني است و صدمات آن کمتر از اعمال خشونت فيزيکي نيست و صدمه آن از دست رفتن عزت نفس و اعتماد به نفس فردي است که مورد خشونت واقع مي‌شود. خلاء قانوني هم در باره اين جرم‌ها وجود دارد، در حال حاضر مرد به نوعي مالک زن و فرزندش به حساب مي‌آيد و حتي در صورت انجام قتل کودک؛ ولي به عنوان مالکِ مقتول جدا از بندهاي مجازات مربوط به قتل‌هاي ديگر محاکمه مي‌شود، متاسفانه به نوعي از هر نظر فضا براي اعمال خشونت آماده است».

کودک آزاري بخش بزرگي از خشونت خانگي را شامل مي‌شود. از اين دسته خشونت‌ها آماري در دست نيست و به جز مواردي که به خاطر حاد بودن صدمه وارد شده پاي بيمارستان و رسانه‌ها وسط کشيده مي‌شود آماري از تعداد کودکان آزار ديده در دست نيست. بيشتر خشونت‌هاي حاد مربوط به والدين معتاد و بدون صلاحيت است در چند سال گذشته مواردي مانند سوزانده شدن و ضرب و شتم شديد کودکان در مطبوعات انعکاس داده شد، اما اعمال خشونت عليه کودکان تنها شامل ضرب و شتم نيست. کودک خشونت ديده در بزرگسالي خشونت را بازتوليد خواهد کرد يا دچار افسردگي پنهان خواهد شد. خاطرات کودکي سازنده دنياي بلوغ و جهان فکري فرد در بزرگ سالي است. کودکي، دوران رشد و شکل گيري شخصيت است. انواع کودک آزاري در اين سال‌هاي حساس و مهم، به رشد و سلامت آنان آسيب‌هاي جدي وارد مي‌کند. کودکان آزار ديده در تمام جنبه‌هاي رشد مانند رشد جسمي، ذهني، رواني و اجتماعي با مشکلات و نارسايي‌هاي فراواني رو به رو خواهند شد.

دکتر توکلي مي‌گويد: « کودک آسيب ديده از سوي والدين يا خواهر و برادر بزرگتر با چند خطر روبرو ست فرقي ندارد خشونت کلامي و سرزنش باشد يا فيزيکي، ممکن است کودک احساس گناه را هميشه با خود نگه دارد؛ اينکه دائم در حال قضاوت شدن از سوي اطرافيان است، اين مسئله منجر به روان پريشي خفيف و يا حاد خواهد شد و احتمال داشتن يک زندگي مشترک موفق براي چنين انساني کم مي‌شود. مورد دوم موضع گرفتن کودک نسبت به والدين خشن است اين کينه پنهان از والد باعث زندگي متفاوت براي او در آينده نخواهد شد. اين خطر وجود دارد که در دوره بزرگسالي تبديل به نسخه ديگري از والدينش شود و حتي بدتر. سيستم آموزش ما اسم آموزش و پرورش را يدک مي‌کشد، بايد سهم دولت و جامعه در تربيت کودک جدي گرفته شود. حتي کودکي که در خانواده مناسب زندگي نمي‌کند در صوت قرار گرفتن در معرض آموزش صحيح مي‌تواند تبديل به يک انسان اجتماعي معقول گردد و نبايد خانواده را در تربيت کودک تنها گذاشت. البته اينطور نيست که به دنيا آمدن در يک خانواده نامناسب و بزرگ شدن کنار والدين نا آگاه به معني بزرگ سالي ناهنجار باشد، اما تا مي‌توان بايد خطر بروز ناهنجاري شخصيتي را گرفت و سهم آموزش و پرورش اگر بيشتر از خانواده نيست نبايد کمتر شود. در حال حاضر نمي‌توان روي مدرسه‌ها به عنوان جايي که قرار است انسان‌هاي اجتماعي و قادر به همزيستي تربيت کند، حساب کرد».

برخي پدران و مادران با تصور اين که روش تنبيهي که عليه کودکان خود در پيش مي‌گيرند، تنها روش تربيتي مؤثر است، گاه ناخواسته آسيب‌هاي جبران ناپذيري را متوجه فرزندان خود مي‌سازند. از اين رو آموزش در اين زمينه به خانواده‌ها، بخصوص والدين بسيار جوان يا مسن مي‌تواند مؤثر باشد. مصونيت عاطفي کودکان در خانواده نيز مي‌تواند بسياري از رفتارهاي احتمالي خشونت بار عليه کودکان را، هم از سوي خويشاوندان و هم از سوي اجتماع خنثي کند. همچنين بسياري از والدين بايد بياموزند که براي جلوگيري از سوءاستفاده افراد سودجو و منحرف از کودکان و اعمال هرگونه خشونت عليه آنان در اجتماع، آگاهي‌هاي مفيدي را در اختيار کودکان خود بگذارند و با روشنگري‌هاي به موقع، آنان را نسبت به تهديدها و خطراتي که در کمينشان است، مطلع و بيدار کنند.

ابتکار

رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در حالیکه کشور ما با بحران خشکسالی مواجه است سالانه مقدار زیادی از بارشها از دسترس خارج می شود لذا با مدیریت سیلابها علاوه بر جلوگیری از خسارات احتمالی می توان منابع آبی کشور را حفاظت کرد.

به گزارش نگاه روز به نقل از ایرنا، اسماعیل نجار در مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با اعلام این مطلب افزود: به صورت جدی باید از دخل و تصرف در حریم رودخانه ها و مسیل‌های درون شهری و برون شهری جلوگیری کنیم.

معاون وزیرکشور تاکید کرد: عرصه منابع طبیعی متعلق به همه مردم است و با حفظ منابع طبیعی و پوشش گیاهی می توان بسیاری از مخاطرات سیلابها را جلوگیری نمود.

وی با تاکید بر اینکه در اجرای طرحهای توسعه شهری و احداث سازه هایی مانند پل‌ها و جاده ها خطرپذیری سیل را باید لحاظ نمود گفت: ما شاهد این هستیم که بسیاری از پلها و جاده ها تحمل سیلابها را ندارند و متاسفانه بعد از بازسازی نیز همچنان این اصول منطقی رعایت نمی شود و باعث تلف شدن سرمایه های ملی می گردند.

معاون وزیرکشور به اهمیت پیش بینی سیل‌ها، لایروبی کانال ها، افزایش ظرفیت و گنجایش پل‌ها و حفاظت از آب بردگی پایه پل‌ها تاکید و خاطر نشان کرد: باید مدیریت علمی و تخصصی و همه جانبه برای کاهش ریسک سیل به جد پیگیری شود.

نجار افزود: با وضع موجود خشکسالی و با دانشی که در خدمت بشر است، سیل بلا نیست.

وی با اشاره به خشکی دریاچه هامون، ارومیه و زاینده رود گفت: این پدیده صرفا خشکی دریاچه یا یک منطقه نیست، بلکه این اتفاق باعث تغییر حیات و زندگی در مناطق همجوار آنها شده است.

نجار افزود: مسایلی مانند ریزگردها در استانهای غرب و شمال غرب و حرکت شنهای روان در شرق کشور متاثر از کمبود باران است.

رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور با اشاره به مسئولیت مجامع عملی و تخصصی در این خصوص گفت: این نوع کنفرانس ها باید بدون نگاه بخشی و ملاحظات سیاسی راه های برون رفت از مشکلات و حفاظت از منابع طبیعی و سفره های زمینی و همچنین استفاده از ظرفیت بارش‌ها و باران و جلوگیری از هدر رفت منابع آبی را فراهم نماید.

مدیر طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران گفت: حدود 70 درصد از تالاب های سطح کشور در شرایط بحرانی قرار دارند.

به گزارش نگاه روز، محسن سلیمانی  با اشاره به وضعیت نامطلوب تالاب های کشور، افزود: وضعیت و شرایط نامناسب تالاب های کشور در واقع هشداری برای مسوولان امر محسوب می شود و نشان دهنده ضعف مدیریتی در حوضه آبریزهاست.

وی تصریح کرد: از میان رفتن سفره های آب زیرزمینی در مناطق مختلف کشور یکی دیگر از پیامدهای مدیریت نامناسب در بخش حوضه های آبریز است.

سلیمانی اظهار کرد: این مشکلات زیست محیطی در نتیجه اجرای طرح های توسعه ناپایدار در سطح کشور است و تا زمانی که این توسعه ناپایدار به توسعه پایدار تبدیل نشود، شرایط موجود تداوم خواهد داشت.

وی، بحران دریاچه ارومیه را نیز یکی از پیامدهای توسعه ناپایدار در کشور عنوان کرد و افزود: این وضعیت بحرانی در کمین دیگر تالاب های کشور نیز قرار دارد.

مدیر طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران با نامناسب خواندن وضعیت کنونی دریاچه ارومیه، ادامه داد: خشکسالی امسال روند بحرانی این پهنه آبی را تشدید کرده و مساحت آن را به کمتر از یک هزار کیلومتر مربع کاهش داده است.

وی گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه، فعالیت های خوبی را در زمینه رفع این مشکل آغاز کرده و تاکنون اقدامات موثری دراین حوزه انجام شده است.

سلیمانی اضافه کرد: در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست نیز در قالب طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران از سال 84 تاکنون فرآیندی را با عنوان تدوین برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه با رویکردی کاملا مشارکتی آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه هرگونه اقدامات توسعه ای باید در راستای حفظ و احیای دریاچه ارومیه باشد، افزود: یکی از این اقدامات طرح کشاورزی پایدار است که در راستای مشارکت جوامع محلی در امر حفاظت، مدیریت و بهره برداری خردمندانه از تالاب ها و حوضه دریاچه ارومیه، اجرایی شده است.

مدیر طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران از همکاری دولت ژاپن در اجرای این طرح در سطح 41 سایت حوضه دریاچه ارومیه خبر داد و اظهار کرد: 25 میلیارد ریال کمک دولت ژاپن به همراه دیگر منابع سازمان حفاظت محیط زیست برای آموزش، ظرفیت سازی و فرآیندهای برنامه های مشارکتی در راستای احیای دریاچه ارومیه هزینه می شود.

مدیر طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران به منظور بازدید از دریاچه ارومیه به شهرستان مهاباد سفر کرده است.

بر اساس اعلام مسوولان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی تاکنون بیش از 90 درصد دریاچه ارومیه خشک شده و این پهنه آبی تبدیل به شوره زار و نمکزار شده که کارشناسان میزان نمک موجود در این دریاچه را میلیون ها تن تخمین می زنند .

يک مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه‌هاي اجتماعي برخورد با تکنولوژي‌هاي ارتباطي را مثبت نمي‌داند و معتقد است که اگرچه با آمدن اپليکيشن‌هايي نظير وايبر مخابرات از نظر اقتصادي ضررهاي هنگفتي را متحمل شده است اما بايد به کاربر آموزش استفاده مثبت از اين نرم‌افزارها داده شود نه اينکه اپليکشن‌ها را فيلتر کرد.‏

به گزارش نگاه روز، دکتر احسان‌ پوري در گفت‌وگو با ايسنا، بيان کرد: قطعا مخابرات از لحاظ اقتصادي با آمدن يکسري از اپليکيش‌ها ضرر کرده است و امروزه خيلي از پيام‌ها و ارتباطات از طريق وايبر و امثال آن صورت مي‌گيرد که استفاده از هر کدام مبتني بر استفاده از اينترنت است و هزينه خيلي کمي را براي مخاطب دارد که از نظر اقتصادي ضرر هنگفتي به سيستم ارتباطي ما وارد کرده است اما آيا ما جايگزيني براي اين ابزار ارتباطي داريم؟

وي افزود: اگر ما امروز وايبر را فيلتر کنيم، جايگزين آن چه ابزاري را مي خواهيم ارائه دهيم؟ آيا هدف بستن اين تکنولوژي است يا نظارت بر اين فضا؟ شايد نظارت موردي نداشته باشد اما قطعا فيلتر کردن تبعات خودش را خواهد داشت.‏

اين مدرس دانشگاه بيان کرد: اگر اينترنت پر سرعت در اختيار داشته باشيم و اپليکيشني نيز داشته باشيم که کار وايبر را انجام دهد، مطمئنا گرايش به سمت آن بيشتر خواهد بود.‏

وي تاکيد کرد: يک گزينه و پيشنهاد ديگر به کاربرمان بدهيم و سپس وايبر را از او بگيريم. اگر امروز وايبر را بگيريم و گزينه و جايگزين ديگري هم نداشته باشيم انواع تکنولوژي ها و اپليکيشن هاي ديگري وجود دارند که از وايبر قوي‌تر و بهتر است و جاي آن را مي‌توانند بگيرند.‏

دکتر پوري معتقد است: قطعا برخورد خوب نيست، تاکنون با هر مورد برخورد کرديم نتيجه معکوس گرفتيم، از ويدئو، ماهواره و شبکه‌هاي اجتماعي گرفته تا اپليکيشن‌هاي مبتني بر موبايل. ما تاکنون از برخوردهاي قهرآميز جواب مثبتي نگرفته‌ايم که بخواهيم ادامه دهيم.‏

وي اظهار کرد: متاسفانه ضعفي که در حال حاضروجود دارد بيشتر در بحث آموزش است، ما آموزش استفاده از اين ابزار را نيز به کاربرمان نمي دهيم. به جاي اينکه بياييم برخورد کنيم، آموزش دهيم، چرا که بيشتر جواب مي‌دهد.‏
اين پژوهشگر خاطرنشان کرد: ابزارهاي ارتباطي به خودي خود خوب يا بد نيستند بلکه نوع استفاده و کاربر است که خوب و بد بودن آنها را تعريف مي کند. ما بايد در جهت منافع و مصالح خود آموزش دهيم و استفاده مثبت را ترويج و تبليغ کنيم. تکنولوژي هم فرصت است و هم تهديد. به همان اندازه که مي‌تواند خوبي داشته باشد مي‌تواند بدي هم داشته باشد.‏

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران از کاهش 8 درصدی میزان بارش کشور به مقیاس حجمی در سال آبی گذشته (اول مهر 92 تا پایان شهریور 93) خبر داد.

به گزارش نگاه روز ، یعقوب همتی گفت: میزان بارندگی کشور در مقیاس حجمی در طول سال گذشته (92-91) حدود 388 میلیارد و 934 میلیون مترمکعب و در سال جاری 359 میلیارد و 270 میلیون مترمکعب بوده و این نشان از کاهش 8 درصدی میزان بارش در کل کشور دارد.

وی با اشاره به اینکه متوسط کشوری بارندگی در سال آبی 93 – 92 حدود 10 درصد زیر نرمال بوده است؛ گفت: به تفکیک 6حوضه آبریز کشور، حوضه آبریز خزر 14 درصد، خلیج فارس و دریای عمان 11 درصد، دریاچه ارومیه 32 درصد، فلات مرکزی 9 درصد و سرخس 27 درصد زیر نرمال بودند و فقط حوضه مرزی شرقی در محدوده هامون در حد نرمال بوده است.

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان آنکه در حوضه دریاچه ارومیه باخشکسالی هواشناسی مواجه بودیم، ادامه داد: در کنار این بارندگی در حد نرمال بوده اما متاسفانه خشکسالی هیدرولوژیکی بر کشور حاکم است و بیش از 35 درصد کاهش جریان سطحی در حوزه های آبریز داریم.

همتی با تاکید بر اینکه عدم تناسب بین بارندگی و جریان سطحی یک ناهنجاری به حساب می آید، گفت: بخشی از این عدم تناسب در اثر عوامل طبیعی همچون تغییر اقلیم است، اما بخشی به دلیل دخل و تصرف انسانی در حوضه آبریز و پایین افتادن سطح دشت ها و ‘تغذیه واداری’ رودخانه ها است.

وی ادامه داد: در زمان پرآب بودن دشت ها، رودخانه ها به مثابه زهکش دشت عمل می کنند، در حالیکه اگر سطح آب دشت پایین باشد آب ورودی به رودخانه قبل از تجمع و تبدیل به رواناب، در بستر رود نفوذ می کند که به این حالت ‘تغذیه واداری’ رودخانه می گویند.

همتی یک عامل دیگر کاهش رواناب ها را تغییر الگوی بارش کشور نام برد و افزود: متاسفانه در سال آبی گذشته عمده بارش در زمان و مکان مناسب اتفاق نیفتاده و بارندگی ها موثر نبوده است. اگر باران در دفعات زیاد ولی در مقدار کم اتفاق بیفتد به جریان تبدیل نمی شود، گرچه در ظاهر امر میزان بارش نرمال بوده است.

وی باتشریح وضعیت بارندگی به تفکیک حوزه آبریز 30 گانه، گفت: در حوزه آبریز مازندران و 7 زیرحوضه آن در درازمدت کاهش بارندگی دارند که این کاهش از 8 تا 28 درصد و متوسط کاهش بارندگی در حوضه دریای خزر 14 درصد است.

همتی ادامه داد: در حوضه خلیج فارس و دریای عمان با 9 زیرحوضه کاهش 11 درصد است، اما در زیر حوضه های آن به غیر از 2 حوزه در بقیه کاهش بارندگی دارند. بخشی از حوزه ها مثل کرخه 10 درصد و کارون 17 درصد کاهش بارندگی دارند.

همتی با بیان اینکه دریاچه ارومیه 32 درصد کاهش بارندگی دارد، افزود: در حوضه فلات مرکزی 4 حوضه افزایش و 5 حوضه کاهش دارند و در مجموع 9 درصد کاهش بارندگی دارد که به نوعی نرمال تفسیر می شود.

وی بااشاره به آنکه حوضه آبریز شرق کشور تنها حوضه ای است که نسبت به سال گذشته افت شدید بارش نداشته است، گفت: در 2 محدوده از زیر حوضه های شرق کاهش 2 رقمی بارش داشته که در خواف 28 درصد و در هیرمند 11 درصد کاهش بارش ثبت شده است. در حوضه سرخس هم 27 درصد نسبت به درازمدت و 8 درصد نسبت به سال گذشته کاهش بارندگی داشته ایم.

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: با توجه به وضعیت جریان سطحی امسال حتی اگر ترسالی هم باشد به دلیل خشک بودن حوضه ها و پایین آمدن سطح آب در این حوضه ها وضعیت مناسبی در جریان های سطحی نخواهیم داشت و این یک هشدار است.

همتی با تاکید بر اینکه در بخش منابع آب زیرزمینی در سال آبی گذشته وضعیت مناسب نیست، گفت: به دلیل برداشت بیش از ظرفیت تجدیدپذیر آب در مجموع در کل کشور بیش از 100 میلیارد مترمکعب از ذخیره استاتیک منابع زیرزمینی برداشت کرده ایم.

وی افزود: علاوه بر استفاده 4 میلیارد مترمکعبی از ظرفیت منابع آب تجدیدشونده، سالانه 5.7 میلیارد مترمکعب نیز از ذخایر استاتیک استفاده کرده ایم و این امر توان آبدهی سفره را به مرور کاهش داده است.

همتی تصریح کرد: در اکثر دشت های کشور بالاخص دشت هایی که جمعیت بالایی در آن زندگی می کنند افت شدید آب را شاهد هستیم و هرچه سطح آب پایین می رود علاوه بر تاثیر منفی در آب دهی از کیفیت آب موجود نیز کم می شود، در برخی دشت ها تا 200 متر افت داشته ایم.

وی با اشاره به تصویب طرح وزارت نیرو در شورای عالی آب، ادامه داد: براساس آن از این پس فقط 75 درصد حجم آب تجدیدشونده در منابع زیرزمینی مبنای برنامه ریزی تامین آب قرار گیرد که این امر باعث ذخیره 25 درصدی در سفره های زیرزمینی شده و با جبران گذشته باعث بالا آمدن سطح آب می شود.

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان با اشاره به روند گذشته افت منابع آب زیرزمینی در سال های گذشته، گفت: در سال 87-86 سالانه یک متر افت منابع آب زیرزمینی داشتیم و حداقل افت در سال 94 – 83 حدود 24 سانتیمتر بوده و متوسط درازمدت از سال 86 تا 91 هر سال 56 سانتیمتر افت آب زیرزمینی داشته ایم.

پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو

روند مرگ سرزميني که از دهه‌ها پيش آغاز شده بود در چهار يا پنج سال گذشته خود را به شکل عيني در خشکي درياچه‌ها و تالاب ها، نشان داده است. مطالعات ميداني نشان مي‌دهد در کنار تالاب‌ها و درياچه‌هاي ايراني فعاليت کشاورزي رونق دارد. حفر چاه‌هاي غير مجاز که طي چند دهه، سفره‌هاي دروني آب را خالي مي‌کرد ناديده گرفته شد، تا اينکه درياچه‌هايي مثل اروميه، هامون، پريشان، طشتک، نيريز، بختگان و… آرام آرام خشکيدند و بعدها با بررسي سازمانهاي مردم نهاد در استانهاي کشور و با مطالعات کارشناسي نسبت به حفر چاه‌هاي غير مجاز و صدور مجوزهاي حفر چاه از سوي وزارت نيرو، مسئله بحران برداشت آبهاي زير زميني بر ملا شد.

روند بيابانزايي البته چندين سال پيش در شهرهاي مختلف، ذهن کنشگران اجتماعي – محيط زيستي را در ايران به خود مشغول کرده بود اما مردم با کاهش ريزش‌هاي جوي و شروع خشکسالي پي در پي به حقيقت ويرانگر کم آبي پي مي‌برند، با اين حال روند مصرف بي رويه آب در ايران نه تنها متوقف نشد بلکه شتاب هم گرفت.

به گفته ناصر کرمي کارشناس محيط زيست و اقليم شناس، کشاورزي سنتي بايد در ايران متوقف شود تا وضعيت منابع آبي را بتوان مديريت کرد. به گفته وي ظرف 30سال گذشته، 70درصد از آب‌هاي زيرزميني که طي هزاران‌ سال ذخيره شده، مصرف شده است. در حالي که بنا به شاخص‌هاي معمول تنها مي‌توان تا حد 20 درصد از آب‌ها را براي مصرف استفاده کرد، ما در ايران با گذراز خط بحران به 80درصد مصرف رسيده‌ايم!

با اين حال عيسي کلانتري وزير کشاورزي دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني، سال پيش در يادداشتي بحران سرزميني را در ايران پيش بيني کرد و در اين زمينه هشدار داد. به گفته وي «با حفر بيش از 650 هزار حلقه چاه غيرمجاز، بيلان منفي برداشت آب که در ابتداي انقلاب زير 100 ميليون متر مکعب بوده تا سال 92، 110 برابر شده و به 11 ميليارد متر مکعب رسيده است.» وي هشدار داده بود که ظرف 25 سال جنوب البرز و شرق زاگرس ديگر غير قابل سکونت خواهد بود!

بيش از همه اما با روي کار آمدن دولت يازدهم چيت چيان، وزير نيرو در قامت يک فعال اجتماعي، خود معضل چند دهه مملکت در حوزه مديريت منابع آب را علني کرد و نسبت به خشکسالي گسترده در ايران هشدار داد. وي گفت: « 609 دشت در کشور وجود دارد که از اين تعداد 296 دشت داراي بيلان منفي برداشت آب هستند که به نوعي مي‌توان گفت 296 درياچه مانند اروميه در کشور داريم که در حال خشک شدن هستند.»

با هشدارهاي کارشناسان محيط زيست درباره «منابع آبي ايران» دولت هم دست به کار شد و با اعلام بحران آب چالش اصلي اقتصاد کشاورزي، نسبت به مصرف بي رويه آب و مديريت نشدن منابع آبي در حوزه کشاورزي واکنش نشان داد. محمدحسين شريعتمدار مشاور عالي وزير جهادکشاورزي گفت: ارتقا بهره­ وري در استفاده از منابع محدود آب براي کشور بسيار حياتي است و ما نيازمند استفاده از تجربيات کشورهاي عضو APO در زمينه بهينه سازي روش‌هاي بهره برداري مؤثر از آب هستيم. آنطور که رسانه‌ها گزارش مي‌کنند، همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که ايران مشکل حادّ کم‌آبي و زيست محيطي دارد. آنطور که کارشناسان فعال در کمپين «کلوخ» که براي مبارزه با بياباني شدن ايران در کار اطلاع رساني و تحقيق و پژوهش است؛ اختلاف نظر سر زمان وقوع گسترده بحران است. به گفته آنها« صحبت از صد سال آينده نيست که همين زمان هم براي سرنوشت يک ملت زمان کوتاهي است. کارشناسان صحبت از ده بيست سال آينده و حتي شروع بازگشت‌ناپذير بحران مي‌کنند.»

به باور بسياري از فعالان و کارشناسان منابع آب، اکنون مسئله کم‌آبي، معضل بسيار بزرگي براي کشور است. هر دولتي هم که سر کار بيايد، بايد فکري به حال اين مسئله بکند. مسئله کاملاً غيرسياسي است و حيات و ممات کشور در خطر است. وزارت کشاورزي اعلام کرده که سهميه آب کشاورزي را به نصف تقليل خواهد داد و به باور آنها هيچ بعيد نيست که شجاعت دولت ريشه در نگراني‌هاي مکرري داشته باشد که جامعه مدني پيشگام طرح آن است.

شاهد علوي در کمپين کلوخ گفته «کارشناسان محيط زيست و فعالان اين حوزه سال‌هاست درباره فجايع زيست محيطي که هر روز جلوي چشم ما در جريان است هشدار مي‌دهند، اما متاسفانه عموماً با بي‌تفاوتي مسئولان و عدم همراهي مردم هشدارشان به حرکت و يا تغييري کارساز ختم نمي‌شود. روند رو به تصاعد بيابان‌زايي، جنگل‌زدايي، از بين رفتن زيست‌گاه‌هاي طبيعي، کاهش سريع منابع آب شيرين و در يک کلام مرگ محيط زيست بيش از آن‌که ناشي از مجموعه عوامل طبيعي باشد نتيجه سياست‌گذاري‌هاي غلط در حوزه محيط زيست در همه جنبه‌هاست. »

همچنين مازيار اخوت در اين باره گفت: چه بخواهيم چه نخواهيم، با چشم‌اندازي که داريم، زاينده‌رود به اين زودي‌ها به شهر اصفهان برنمي‌گردد. پاسخ شايد؛ پُشت سدهاي بي‌توجيه، زير انبوهي چاه غيرمجاز، پُشت مديران خودنما و نالايق و پُشت هيکل مهيب ازمابهتراني که طبيعت را بين خود تقسيم کرده‌اند، پنهان شده است.

به باور وي « ماجراي کم آبي و مشکلات پيراموني تقصير اين مدير و آن رئيس‌جمهوري هم نيست. همه مقصريم. هيبت و ابهت افسانه‌اي زاينده‌رود، همان‌طور که درياچه اروميه، هامون، جازموريان، شادگان، بختگان و غيره؛ در حال لاغر شدن و محو شدن است. اين خشکي را بايد پذيرفت. براي حل يک مسأله هم اول بايد صورت مسأله را پذيرفت. به اجبار زمانه بپذيريم که چشم‌اندازمان، لااقل از لحاظ منابع و به تبع آن منابع انساني تاريک است.»

همچنين ناهيد رحمدل در کمپين کلوخ نسبت به وضعيت پيش آمده و روند بياباني شدن کشور مي‌گويد: ديگر مي‌دانيم که به خشکسالي رسيده‌ايم و اگر راهي نيابيم درافق روبه‌رو چيزي جزفقرونابودي انتظارمان را نمي‌کشد و قرار است همراه با دولت؛ مشارکت درسطح وسيع ملي را تجربه کنيم براي عبور از دوران صرفه‌جويي. ما ساکنين اين نقطه جغرافيايي مسئوليت حفظ امانت سرزمين را براي خود وبراي نسل آينده داريم.مسئوليتي که هيچ بهانه‌اي ساقطش نمي‌کند.

کم آبي، موج مهاجرت و کاهش امنيت در انتظار ايران

محمد درويش- عدم تناسب بين برداشت آب و ذخيره سفره‌هاي زير زميني و همچنين نبود مديريت مصرف در منابع آب، باعث کاهش سطح آب زير زميني شده و نزديک شدن سطح لايه‌هاي زمين منجر به نشست خاک و در نهايت از بين رفتن زمين مي‌شود.دشت‌ها و تالاب‌هايي در استان هاي، تهران، فارس، چهارمحال بختياري، اردبيل، همدان، کرمان، يزد، خراسان جنوبي، شمالي و رضوي، سمنان و بسياري از مناطق ديگر دچار مشکلات کم آبي و خشکسالي شديد شده اند. طرح کاهش سهم کشاورزي که از سوي دولت مطرح شده اگر اجرايي شود، به صورت بسيار اثر گذاري بحران آب در ايران را مديريت خواهد کرد. با اينکه 90 درصد آب در بخش کشاورزي مصرف مي‌شود ولي يکسري کارها ارزش‌هاي اخلاقي محسوب مي‌شوند و مردم هم بايد در مديريت و مصرف آب صرفه جويي کنند.به نظر مي‌رسد براي اينکه کشور از وضعيت بحران آب خارج شود بايد همه نظام دست به دست هم بدهند و همه اجزاي آن درگير اين بحران شوند تا بتوان آن را مديريت کرد و اين موضوع نيازمند توجه قوه مجريه، مقننه، قضائيه و حتي مقام رهبري است که بايد دستورات و تاکيدات لازم در اين باره صورت گرفت.به نظر مي‌رسد اتفاقي که در ايران رخ داده و بحران آب به اندازه اي مشکل ساز خواهد بود که با موج بي سابقه اي از مهاجرت مواجه خواهيم شد و سکونت گاه‌هاي تاريخي کشور در آستانه تخليه هستند. تنش‌هاي اجتماعي به اوج خواهد رسيد. و جدال‌هاي قومي به زودي به راه خواهد افتاد و منجر به کاهش امينت در جامعه و شيوع بزه کاري‌هاي جدي در جامعه مي‌شود.آنچه در ايران پيش بيني مي‌شود، شبيه به مشکلاتي است که در1970 در جنوب صحراهاي آفريقا و در منطقه ساحل اتفاق افتاد. مهاجرت گسترده از اين مناطق شروع شد که به دليل فقدان منابع آبي بوده است.

ابتکار

وزیر نیرو با اعلام اینکه بسته پیشنهادی قطع آب مشترکان پرمصرف بزودی در هیئت وزیران به تصویب خواهد رسید گفت: مشترکان پُرمصرف آب بدانند اگر الگوی مصرف را رعایت نکنند، آب شرب آنها قطع خواهد شد.

به گزارش نگاه روز به نقل از مهر، حمید چیت چیان ظهر امروز در حاشیه مراسم امضای قراردادهای جدید سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب با اشاره به خشک شدن تالاب های کشور گفت: برای جلوگیری از خشک شدن تالاب های کشور مانند دریاچه ارومیه و زاینده رود و جلوگیری از کاهش منابع زیرزمینی، مجبور هستیم مجموع مصرف آب را به نصف کاهش دهیم.

چیت چیان اظهارداشت: در گزارشی که به مجلس نیز ارائه شد، در حال حاضر از 80 درصد آب تجدیدپذیر کشور استفاده می کنیم. وی ادامه داد: میزان منابع فعلی آب تجدیدپذیر کشور 120 میلیارد مترمکعب است که در سال 96 میلیارد مترمکعب مصرف می شود.

وی تاکید کرد: طبق استاندارد جهانی اگر بیش از 40 درصد منابع تجدیدشونده در منطقه ای مصرف شود، در وضع آب ناپایداری به وجود خواهد آمد. البته اگر یک چهارم مصرف آب کشور را کاهش دهیم به هدفی که در مرحله اول ترسیم شده دست خواهیم یافت.

وزیر نیرو درباره قطع آب مشترکان پُرمصرف نیز گفت: در این زمینه پیشنهادی به هیئت وزیران شده که منتظر تصمیم گیری هستیم. این بسته پیشنهادی که شامل قطع آب مشترکان پُرمصرف خواهد بود بزودی در هیئت وزیران به تصویب می رسد.

چیت چیان افزود: بنابراین مشترکان پُرمصرف آب بدانند اگر الگوی مصرف را رعایت نکنند آب شرب آنها قطع خواهد شد. وی درباره کاهش سهم آب بخش کشاورزی گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم اما معتقدم در حال حاضر 80 درصد از کل منابع آب تجدید‌پذیر کشور یعنی 96 میلیارد مترمکعب آب تجدید‌پذیر در حال مصرف و استفاده است؛ بنابراین اگر تتوانیم بیش از 40 درصد مصرف منابع آب تجدیدشونده را کاهش دهیم با یک ناپایداری در بخش آب مواجه خواهیم شد.

به گفته وی، کاهش 40 درصدی مصرف منابع‌ آب تجدید‌پذیر هدفی است که باید در 15 سال آینده به آن برسیم. وی درباره استفاده از آب های ژرف که به تازگی از سوی وزارت نیرو مطرح شده است، گفت: مطالعاتی که در سراسر جهان صورت گرفته این است که غیر از منابع آب زیرزمینی آب‌ هایی که در سفره‌ های زیرزمینی و در عمق 1500 تا 1000 متر وجود دارند را نیز می‌توانیم با اولویت‌ بندی استفاده کنیم.

پرداخت بيمه هر کارمندي بيش از هرچيزي موجبات آسايش فکري براي رفاه در دوران پايان کار است.اما گويا قرار است هربار با انتشار خبري در اين مورد خاطر کارمنداني را که به اميد اين آسايش هستند؛ آزرده و نگران شوند.

در مقررات تصريح شده در حکم کارگزيني کارمندان دولت عينا آمده است: «ماهانه از کليه حقوق و ساير فوق العاده‌هاي پرداختي شما 7 درصد به عنوان حق بيمه کسر و به صندوق تامين اجتماعي واريز مي‌گردد.»با توجه به مقررات اين سازمان، هنگام بازنشستگي چون هرگونه دريافتي کارمند که به موجب قانون مبناي محاسبه کسور قرار گرفته باشد، در معدل دو سال آخر حقوق بازنشستگي و همچنين در پاداش سنوات خدمت کارمند تاثير دارد.ولي با ابلاغ بخشنامه جديد، کارمند حتي در صورت پرداخت کامل 28 سال کسورات مرتبط، به علت قطع آن در دوسال آخر، ناگهان با کاهش حقوق خود تا مرز 50 درصد مواجه خواهد شد.ابطال بخشنامه دولت دهم، سبب شد که پس از حدود دو سال توقف پرداختي کسر بيمه از اضافه کاري، تامين اجتماعي سازمان‌هاي مشمول را مکلف کند مبالغ پرداخت نشده کسور اضافه کاري ناشي از اجراي بخشنامه باطل شده را دوباره واريز کنند که تمام و کمال پرداخت شد، ولي اکنون اين دور باطل با بخشنامه امضا شده توسط آقاي عسگري آزاد در حال تکرار شدن است و سبب نگراني بسيار کارمندان شده که بايد در دولت تدبير و اميد شاهد دوران تيره روزي بازنشستگي خود باشند.اين بخشنامه مشابه همان بخشنامه باطل شده دولت دهم در سال 88 است که در دولت يازدهم تکرار شده است.

به گزارش انتخاب بخشنامه جديد که مشابه آن در دولت دهم به دليل مخالفت ديوان عدالت اداري و نمايندگان مجلس لغو شد، حقوق مسلم کارکنان دولت را آشکارا ناديده گرفته است که سال‌ها و تا مرز بازنشستگي (30سال) کسورات متعلقه را براساس قوانين اين سازمان پرداخت کرده اند.آقاي عسگري آزاد اين بخشنامه را استنتاجي و برداشتي صادر کرده و در مقام تفسير مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، نتيجه گرفته که کسر حق بيمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامين اجتماعي شاغل در دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مجاز نمي‌باشد، که ناقض اصل 73 قانون اساسي مي‌باشد که در آن آمده است: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است».

به استناد اين اصل از قانون اساسي، شوراي توسعه مديريت اساساً صلاحيت تفسير قانون و ابلاغ بخشنامه مطابق با نظريه تفسيري خود را ندارد.به گزارش انتخاب؛ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري طي بخشنامه‌ شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/1393، مصوبه مورخ 25/01/1393 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني را به کليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري ابلاغ نمود که به موجب آن کسر حق بيمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامين اجتماعي شاغل در دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مجاز نمي‌باشد.صدور بخشنامه معاونت نيروي انساني و نظارت راهبردي رياست جمهوري که توسط محمود عسگري آزاد جانشين محمدباقر نوبخت معاون رييس جمهوري امضا شده است، سبب تيره روزي بي سابقه دوران بازنشستگي 600 هزار کارمند و خانواده آنان مي‌شود.

همچنين اين بخشنامه مغاير مفاد ابتداي ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن آمده است: آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن مي‌شوند.اکنون کاملا روشن است که برداشت شوراي توسعه مديريت از اين ماده به کلي در تعارض با متن مصرح ماده مذکور در اين زمينه است. چرا که در ماده 59 به صراحت کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون تامين اجتماعي را از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا، تابع قانون تامين اجتماعي مي‌داند.قيد عبارت «از هر جهت» توسط قانون‌گذار مطلق است، يعني اينکه در همه زمينه‌ها و در همه جهات با کارمندان دولت تابع صندوق تامين اجتماعي بايد مطابق قانون تامين اجتماعي رفتار شود.کما اينکه سازمان تامين اجتماعي نيز بعد از تصويب مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، عملاً کارکنان مشمول آن صندوق شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري را بر اساس مقررات خود بازنشسته مي‌کند و نه بر اساس مقررات ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري که طي بخشنامه‌اي به همه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.توضيح ديگر اينکه بر اساس مفاد مواد مذکور «کارفرمايان موظفند از کليه وجوه و مزاياي نقدي و غيرنقدي مستمر که در مقابل کار به بيمه شده داده مي‌شود، حق بيمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.»بنابراين مطابق ماده 30 و بند 5 ماده 2، فوق العاده اضافه کاري کارمندان مشمول صندوق تامين اجتماعي مشمول کسور بازنشستگي بوده و از اين جهت نيز بخشنامه شوراي توسعه مديريت مغاير با مفاد قانون مذکور مي‌باشد.همچنين با عنايت به اينکه سازمان تامين اجتماعي طي ساليان متمادي در چارچوب قانون از فوق العاده اضافه کاري کارکنان دولت مشمول آن صندوق، ‌ کسور بازنشستگي کسر نموده، لذا بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور، عملاً و قانوناً نمي‌توان با صدور يک بخشنامه تعهدات قانوني سازمان تامين اجتماعي در قبال کارکنان دولت را منتفي اعلام کرد.

مغايرت با راي ديوان عدالت اداري

بخشنامه شوراي توسعه مديريت همچنين با مفاد بند «ج» راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 778 الي 838 مورخ 07/11/1392 تعارض دارد. زيرا راي ديوان عدالت اداري، بعد از تاريخ 01/01/1390 (تاريخ تصويب قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 آن) فوق العاده اضافه کاري کسر شده از حقوق و مزاياي کارکنان مشمول را در پرداخت پاداش پايان خدمت آنان قابل احتساب دانسته است. (نقل از روزنامه رسمي شماره 20107 مورخ 22/12/1392)

مغايرت مهم ديگر

از سوي ديگر شوراي حقوقي ديوان محاسبات کشور در پاسخ به استعلام مدير امور اداري و کارکنان شرکت مديريت منابع آب ايران با استناد به مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که «مي‌بايست از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشمول صندوق تامين اجتماعي دستگاه‌هاي دولتي، کسور قانوني مربوط کسر و در محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگي آنان منظور گردد.»در قسمتي از بند 1 بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/93 آمده است: «در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بيمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صريحي وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم از اين ماده حکايت از استثناي اين موضوع از اصلاح حکم مذکور در صدر ماده دارد.»اين قسمت به وضوح نشان مي‌دهد که امضا کننده اين بخشنامه در مقام مجلس شوراي اسلامي و بر خلاف اصل 73 قانون اساسي به تفسير توسل جسته است.بخشنامه باطل شده دولت دهم که باز توسط آقاي عسگري آزاد امضا شده، با برداشت و تفسير، اصل 73 قانون اساسي را که تصريح کرده «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است»، نقض مي‌کند و افزون بر اين، ده‌ها تناقض ديگر با قوانين و مقررات معتبر و جاري عادي کشور دارد. بخشنامه اي که ناگهان حدود 600 هزار کارمند را در برابر اين واقعيت تلخ قرار داده است که بايد علي رغم پرداخت تمامي کسورات بر اساس قانون، بايد به اجبار يک بخشنامه غيرقانوني از حق و حقوق خود و سال‌ها پرداختي چشم پوشي کنند و منتظر دوران تيره روزي بازنشستگي با کاهش حدود 50 درصدي حقوق حقه خود باشند که هديه اي نامبارک براي دوران سالمندي کارمندان دولت خواهد بود.

زنان در جامعه ايران معمولا منشاء تحولات مهم اجتماعي بوده‌اند. با اين حال به تناسب تغييرات اجتماعي در ساختار سياسي کشور موقعيت زنان دچار چالش شده است. ريشه اين تغييرات حتي به دوران پيش از اسلام، بعد از اسلام و به خصوص به دوران معاصر بر مي‌گردد. نگاهي گذرا به تاريخ ايران نشان مي‌دهد، هيچ گاه زنان به طور مطلق در انزوا نبوده اند و هر بار با هر محدوديتي مقابله و خود را به اجتماع تحميل کرده‌اند.

آنطور که تاريخ نويسان مي‌گويند: «پوراندخت» شاهنشاه ايران در زمان حکومت ساساني زني بود که بر بيش از 10 کشور آسيايي پادشاهي ‌کرده است. حضور زنان موثر در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي در دوره معاصر بيش از پيش مي‌تواند ما را در وضعيت پيش رو ياري دهد. در فرهنگ‌هاي فولکلور نيز مي‌توان رد آوازه زنان حماسي را پيدا کرد که تحولات منطقه تنها با حضور آنها امکان پذير بوده است. براي نمونه سردار مريم بختياري از فرماندهان سپاه بختياري در ماجراي فتح تهران و در دوران مشروطه است که يک زن در دوره اي که زنان بايد در اندروني مي‌ماندند در جنگ دخالت مستقيم داشته است. اگرچه مي‌توان موقعيت زنان در جوامع مختلف جهان را بررسي کرد و به نتايج نسبتا مشابهي رسيد اما آنچه بيش از همه چيز داراي اهميت به نظر مي‌رسد، رشد جوامع معاصر است که توانسته محدوديت زنان را با تمام شاخص‌هاي فرهنگي به کنار بزند و حضور زنان را به رسميت بشناسد. طرح ممنوعيت و محدوديت زنان براي حضور در مشاغل خاص، مانند کافي شاپ داري؛ اين روزها سبب شده مسئله زنان و حضور اجتماعي – اقتصادي آنها بار ديگر سر زبان‌ها بيفتد که اساسا زنان در کجاي جامعه قرار دارند. اگرچه زنان هر چند وقت يکبار به تيتر رسانه‌ها بدل مي‌شوند و هر بار با اندکي نقد و تقدير مسئله آنها فروکش مي‌کند. بعد از آنکه مديران شهرداري تهران از طرح تفکيک جنسيتي و جداسازي زن و مرد در محيط‌هاي کاري اين نهاد اجتماعي سخن گفتند؛ موجي از انتقاد به پا خاست که اين طرح کرامت زن را هدف گرفته است. با اين حال موافقان طرح تفکيک باز هم کرامت زن را مد نظر قرار دادند و ارتقاي منزلت زن را در جداسازي محيط‌هاي کاري عنوان کردند که مثلا مي‌تواند زن را از آسيب‌هاي حضور مردانه مصون نگه دارد!

تفکيک زنان مفيد است

يک وکيل دادگستري در اين‌باره معتقد است؛ طرح تفکيک زنان در شهرداري مفيد است چون از ايجاد يک سري روابط ناپسند در محيط کار جلوگيري مي‌کند! مضر است چون همسان شدن جنسيتي محيط کار راندمان و کيفي سازي را پائين مي‌آورد.

معصومه مهرنامي به ابتکار مي‌گويد: تفکيک امر مناسبي است و بايد حد شرعي رعايت شود و به نحوي ايجاد شبهه نکند. ما نبايد به خاطر اشکالاتي که غرب ممکن است به ما بگيرد، محدوديت‌هاي شرعي را از بين ببريم، اگر قرار باشد پا به پاي غرب پيش برويم بايد در همه امور همه چيز را وا بدهيم.

منع زنان قانوني نيست

با اين حال يک فعال حوزه زنان معتقد است هيچ منع قانوني و حقوقي براي فعاليت زنان در اجتماع وجود ندارد و قانون در هيچ جايي زن را محدود و محکوم به حضور در خانه نکرده است. وضع مقرراتي که با محدوديت همراه است هم براي زن و هم براي مرد خلاف منشور آزادي و بر خلاف ‌قانون اساسي است.به گفته فريده غيرت تصميماتي که برخي نهادها براي محدوديت‌هاي اشتغال و حضور زنان در اجتماع ايجاد مي‌کند تحت هيچ شرايطي بر اساس قانون نيست و نبايد ريشه اين مقررات را در قانون جست‌وجو کنيم. هدف از اين مقرارات ايجاد محدوديت بيشتر است!

وي به منع اشتغال زنان در کافي‌شاپ‌ها اشاره کرد و گفت: محدوديت کار در کافي شاپ و مشاغلي از اين دست محدوديتي مضاعف براي فعاليت کاري زنان و دور کردن آنها از جامعه ارزيابي مي‌شود. اگر اشتغال در اين محله‌ها براي بانوان بد است و منجر به مفسده مي‌شود، بي‌شک براي آقايان نيز مخرب است و از آنجايي‌که که قانون براي مرد و زن متفاوت عمل نمي‌کند و به طور يکسان تصميم مي‌گيرد، پس اشتغال مردان در کافي‌شاپ‌ها نيز بايد محدود شود.

به گفته اين فعال حوزه زنان با اين نوع مقررات شأن و منزلت زنان بالا نمي‌رود و اتفاقا اعتبار بانوان را زير سوال مي‌برد، مسئله‌اي است که فاقد وجاهت قانوني و حقوقي است، چراکه در هيچ کجاي کتاب قانون اساسي، به منزلت اشاره‌اي نشده و به طور خاص اشتغال زنان در کافي‌شاپ‌ها را خلاف شأن ندانسته است.

زنان و منزلت اجتماعي

به باور بسياري، کم و زياد شدن اعتبار زنان به محيط‌هاي اجتماعي و کاري وي مربوط نيست. جامعه زنان تحصيل کرده ايراني که درصد بالايي از کرسي‌هاي دانشگاه را اشغال کرده با ترفندهاي محدود سازي نمي‌توان کنترل کرد بلکه بايد بستر مناسب براي استفاده از پتانسيل زنان ايجاد شود و با ايجاد تنگنا نمي‌توان اجتماع را سالم سازي کرد!ايجاد ممانعت و محدوديت اشتغال بانوان از نظر موافقانش مي‌تواند زنان، را در انتخاب مشاغل آسانتر ياري دهد تا آنها بتوانند به کارهاي اوليه مثل بچه داري و رسيدگي به امور خانواده بپردازند اما به باور مخالفان اين رفتار فاقد دلايل منطقي و عقلي است و اينکه در بعضي حرفه‌ها زنان آزادند کار کنند و در بعضي حرفه‌ها محدود هستند مي‌تواند نظام توازن اجتماعي و رشد ساختاري جامعه را چالش جدي مواجه کند.

ابتکار

«با توجه به میزان آب مورد نیاز برای برخی محصولات کشاورزی از جمله گندم، کشت و تولید این کالاها در کشور مقرون به‌صرفه نیست.»

این نکته‌ای است که روز گذشته محمدحسین شریعتمدار، مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی در راستای سخنان رئیس‌جمهور اعلام و تاکید کرد که سهم آب بخش کشاورزی از سوی وزارت نیرو از مهرماه سال جاری نصف می‌شود. همچنین «آب مجازی» به‌عنوان یک راه‌حل برای رفع این چالش از سوی شریعتمدار اعلام شد. این در حالی است که حسن روحانی در نشست خبری هفته گذشته خود اعلام کرد که بیش از 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی و مابقی آن در سایر بخش‌ها از جمله بهداشت، صنعت، شرب و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. «کاهش سهم آب کشاورزی» چالش بزرگی برای تامین امنیت غذایی و صادرات محصولات کشاورزی به شمار می‌رود؛ به ویژه در شرایطی که ایران در حال رایزنی با مشتریان جدید برای صادرات محصولات کشاورزی است. به همین منظور تاکید بر سختگیری صادرات محصولاتی که آب از کشور خارج می‌کنند، مورد تاکید فعالان این حوزه است.

در این رابطه محمدحسین کریمی‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مفهوم «آب مجازی» به «دنیای اقتصاد» گفت: آب مورد نیاز برای تولید یک تن محصول، مفهومی به نام «آب مجازی» را ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال برای تولید هر تن گندله فولاد 4مترمکعب آب نیاز است. در مقابل برای تولید هر تن پسته 7هزار مترمکعب آب لازم است. آب مورد نیاز برای هر تن گندم نیز 2500مترمکعب ارزیابی شده است. بنابراین اگر کسی 1000 تن فولاد از کشوری خریداری کرد، به آن معنا است که 4هزار مترمکعب آب وارد کشور کرده است.

به گفته وی در پرتفوی آب مجازی ایران، بیش از 10میلیارد مترمکعب آب از صادرات کالا وارد کشور می‌شود و چند برابر این عدد (حدود 5/2 برابر) واردات آب مجازی وجود دارد. بنابراین، یکی از موضوعاتی که همواره مطرح بوده این است که در صادرات محصولاتی که از کشور آب خارج می‌کنند، سختگیری شود و به واردات کالاهایی که آب وارد کشور می‌کنند، کمک شود، اما باید توجه داشت که سیاست‌های تجاری یک کشور فقط با آب تنظیم نمی‌شود و سیاست‌های دیگری از جمله استراتژی، امنیت ملی و غذایی و سیاست‌های بازرگانی و موارد دیگر نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

کریمی‌پور با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از نابودی منابع آب باید گام‌های جدی برداشته شود، ادامه داد: آب مجازی امروز در مباحث مربوط به سیاست‌های خارجی کشور وجود ندارد و در هیچ سندی نمی‌بینیم که وقتی به واردات شکر و گندم و صادرات سیب‌زمینی و هندوانه می‌رسیم باید به میزان آب تولید این کالاها توجه شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و‌منابع طبیعی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در حوضه آبگیر ارومیه اضافه برداشت آب موجب ایجاد فاجعه در این منطقه شده، گفت: اگر رسیدگی کنیم، خواهیم دید که بخش قابل توجهی از تولیدات هندوانه و سیب‌زمینی در این منطقه و صادرات آنها با قیمت‌های نازل به کشورهای همسایه، زیان‌های 3 تا 4 برابری به کشور وارد کرده، اما چون مفهوم تعادل آب مجاز در حوزه مسوولیت نهادی نیست، هیچ‌گاه به آن رسیدگی نمی‌شود. به گفته وی باید برای نابودی منابع آب اقدامات جدی صورت گیرد.

واردات کالاهای پرمصرف در آب
این در حالی است که روز گذشته، مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «ایسنا» با اعلام اینکه سال گذشته حدود 92 میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف شده، اعلام کرد: در شرایط حساس کنونی، باید الگوی کشتی را تعریف کنیم تا براساس بهره‌وری بیشتر آب باشد و برهمان اساس باید برنامه‌ کشت را عملی کنیم.

شریعتمدار ادامه داد: یکی‌ از راهکارهای جایگزین که در جهان به‌عنوان مقوله‌ مهمی برای مقابله با بحران آب و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی مدنظر بوده موضوع «آب مجازی» است؛ به‌گونه‌ای که براساس این استراتژی باید منابع آبی در هر کشوری صرف تولید محصولی شود که از نظر اقتصادی درآمد بیشتری به همراه دارد و کمبود محصولات دیگر باید ازطریق واردات تامین شود.

شریعتمدار اظهار کرد: در ایران سالانه بین 18 تا 20 میلیارد مترمکعب آب ازطریق واردات محصولاتی مانند گندم، برنج، دانه‌های روغنی، ذرت و … وارد می‌شود و این به‌این معنی است که اگر بخواهیم این محصولات را در کشور تولید کنیم، باید به همین میزان آب در کشور مصرف کنیم.

تولید گندم در ایران اقتصادی نیست
شریعتمدار درباره کشت گندم در ایران گفت: در ایران در هر هکتار از مزارع آبی، سه تن گندم برداشت می‌شود که اصلا صرفه اقتصادی ندارد؛ چراکه با این میزان برداشت، می‌توان گفت به ازای هر متر مکعب مصرف آب به‌طور متوسط 500 گرم گندم تولید می‌شود، در حالی که میانگین تولید گندم در جهان به‌ازای مصرف یک مترمکعب آب 930 گرم و این میزان در مصر 54/1 کیلوگرم است.

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بنابراین می‌توان گفت تولید گندم با شرایط کنونی که عملکردی حدود سه تن در هر هکتار دارد، اقتصادی نیست و به همین دلیل در طرح جدید گندم درصدد هستیم پنج سال آینده با افزایش بهره‌وری آب و عملکرد تولید، این محصول را به یک کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب برسانیم که این مهم ازطریق «آبیاری تحت فشار»، «کنترل آفات»، «تغذیه مناسب» و «تقویت مکانیزاسیون» امکان‌پذیر است.

شریعتمدار اعلام کرد: بسیاری از تولیدات کشاورزی در ایران با شرایط کنونی و میزان بهره‌وری موجود اقتصادی نیست، زیرا برای تولید هر تن کیوی پنج دلار درآمد به‌ازای مصرف هر مترمکعب آب به دست می‌آید، درحالی که برای بسیاری از محصولات کشاورزی این درآمد کمتر از یک دلار است که اصلا اقتصادی به نظر نمی‌رسد.

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در این شرایط توسعه کشت برنج در مناطق جنوبی که مصرف آب بالایی دارد به هیچ‌وجه اقتصادی نیست؛ بنابراین باتوجه به مزیت بهره‌وری آب، تولید برنج با مصرف کمتر از 10هزار مترمکعب در هر هکتار مانند استان‌های شمالی صرفه اقتصادی دارد و در بقیه مناطق یا باید کشت برنج متوقف شود یا اینکه به مساله‌ بهره‌وری آب توجه شود.

شریعتمدار گفت: برای تولید سیب‌زمینی، هندوانه، صیفی‌جات و دیگر محصولات آب‌بر باید در حد نیاز داخل برنامه‌ریزی کنیم. از سوی دیگر باید محاسبات دقیق اقتصادی صورت گیرد تا ببینیم که آیا تولید و صادرات این محصولات اقتصادی‌ است یا خیر.

وی افزود: در دنیا به ازای صادرات هر مترمکعب آب مجازی 2/1 دلار درآمد کسب می‌شود، در حالی که در کشور ما حدود 30 سنت است که باید ازطریق افزایش بهره‌وری، آن را بهبود دهیم.